درپی افزایش قیمت سوخت نیروگاه ها در بازار مقررات زدایی شده، انتظار بر این است که قیمت برق در بازار افزایش یابد. هدف این مقاله بررسی اثرات اصلاح قیمت سوخت نیروگاه ها بر میزان افزایش قیمت برق در بازار است. برای پاسخ دادن به این پرسش، اجزاء بازار برق مقررات زدایی شده به روش پویایی سیستمی، مدل سازی شده است. این مدل دارای بخش های تقاضا، قیمت و تولید است که برای اجرای آن از نرم افزار پاورسیم استفاده شد. تغییر قیمت سوخت تحویلی به نیروگاه ها متغیر سیاستی مدل است. نتایج حاصل از اجرای مدل نشان داد در صورت عدم اصلاح قیمت سوخت نیروگاه ها پیش بینی می شود قیمت بازار برق تا پایان دوره به 409 ریال بر هر کیلووات ساعت برسد. با اصلاح قیمت سوخت تحویلی به نیروگاه ها، قیمت بازار برق در پایان دوره با فرض نرخ های رشد 5 و 8 درصد به ترتیب به سطح 566 و 585 ریال بر هر کیلووات ساعت خواهد رسید. در بخش پایانی مقاله، اثر افزایش نرخ رشد اقتصادی و اعمال مالیات بر ارزش افزوده بر روی قیمت بازار برق در قالب مدل پیشنهادی مورد بررسی قرار گرفته است. با فرض نرخ های رشد 5 و 8 درصد، قیمت بازار برق به ترتیب به 611 و 641 ریال بر هر کیلووات ساعت در پایان دوره خواهد رسید.
هدف کلی پژوهش حاضر بررسی رضایت شغلی کارشناسان پردیس کشاورزی ومنابع طبیعی دانشگاه تهران بود. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه کارشناسان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران به تعداد 123 بوده است. با استفاده از تمام شماری، برای تمامی افراد پرسشنامه ارسال شد و تعداد 98 نفر از آنها پرسشنامه ها را تکمیل و عودت دادند. ابزار اصلی برای جمع آوری داده ها پرسشنامه سازمان یافته و از پیش آزمون شده بود.. یافته های توصیفی تحقیق نشان میدهد که بیشتر کارشناسان (8/88%) دارای سطح رضایت شغلی متوسط، 1% و 2/10% به ترتیب دارای سطح رضایت شغلی کم و بالا هستند. یافته های حاصل از مقایسه میانگین ها، تفاوت معنیداری را بین استخدام رسمی و غیررسمی نشان داد. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که رابطه مثبت و معنیداری بین میزان رضایت شغلی و متغیرهای سن، میزان تحصیلات و میزان حقوق وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه بیانگر این است که 43 درصد از واریانس متغیر وابسته میزان رضایت شغلی توسط متغیرهای مستقل سطح تحصیلات و میزان حقوق تبیین می گردد.
در برنامههای کوتاهمدت و حتی میانمدت، به دلیل سنگینی "میراث گذشته" امکان آننیست که برنامهریز دست به اقدامهای اساسی بزند. معمولا به دلیل ناتمام ماندن طرحهایگذشته یا لزوم ادامه تعهدات گذشته، تکلیف بیش از 90 درصد برنامههای سالانه و حدود نیمیاز برنامههای میانمدت، پیشاپیش معلوم است. بدین روی، از دیرباز، برنامهریزان، نیاز به برنامههای بلندمدت را احساس کرده بودند. نمونهآن برنامههای بلندمدت شوروی سابق است. این برنامه، بیشتر از نظر افق زمانی با برنامههایمیانمدت فرق داشتند. یعنی برنامه بلندمدت (15 تا 20 ساله) در واقع، سه یاچهار برنامهمیانمدت (5 ساله) بود. چنین مینماید که در کشور ما نیز در برخورد با آینده بینش کم و بیشمشابهی را پذیرفتهاند. اما اندیشیدن در باره بلندمدت، تنها به منظور هدفگذاری برای افق زمانی دورتر نیست. حتی هدف آن، تنها یافتن میدان برای نوآوری و تغییر روال گذشته هم نیست. کاوش دربلندمدت یا آیندهنگری، که با برنامههای بلندمدت فرق اساسی دارد، به دلیل دیگری انجاممیگیرد و آن شناخت "آیندههای ممکن" - و حتی انتخاب میان آنها - برای تعیین تکلیفاقدامهای امروز است. در این مقاله، کوشش شده تا تفاوتهای میان این دو برداشت ازبرنامهریزیهای بلندمدت بیان شود. با عنایت به رواج دو نوع برنامهریزی بلندمدت در ایران - آیندهنگری (از جمله ایران 1400)و آمایش سرزمین (که تهیه آن هم اینک در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار دارد) - بحثدر باره روشهای ویژه آیندهنگری سودمند مینماید.
در دو دهه اخیر، استفاده از فناوریهای جدید به عنوان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در ادبیات این حوزه مطرح شده است. هدف اساسی در این مقاله، بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات و رفاه اجتماعی بر رشد اقتصادی است که به منظور رسیدن به این هدف برآورد بین استانی به روش دادههای تابلویی در دوره زمانی 86-1381 استفاده شده است.
متغیرهای به کارگرفته شده در این تحقیق، عبارتند از: تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص رفاهی سن، سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات سرانه، سرمایه انسانی و سرمایه گذاری فیزیکی سرانه. از جمله نتایج این تحقیق، آن است که سرمایهگذاری فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) و شاخص رفاهی اجتماعی سن بر رشد اقتصادی استانهای کشور دارای تأثیر مثبت و معنیداری هستند.
تغییر در میزان باروری،به عنوان یکی از عوامل موثر بر تغییرات جمعیتی و نقش آن در عرضه نیروی کار و در نتیجه رشد تولید، عنصر مهم رشد و توسعه اقتصادی- اجتماعی هر کشور تلقی می شود. اهمیت تغییرات جمعیتی درهر کشور تا حدی است که در سال های اخیر، پیری جمعیت در حالت کلی و به ویژه کاهش باروری، نگرانی هایی را برای اقتصاد در سطح جهانی و اکثر جوامع درحال توسعه از جمله ایران ایجاد کرده است. این در حالی است که گسترهمطالعات تجربی در کشورهای مبتلا به، بسیار محدود بوده و در اکثر مطالعات صورت گرفته نیز، این موضوع به شکل سطحی و در قالب مدل های اقتصادسنجی خطی ساده بررسی شده است. لذا این مطالعه، با هدف بررسی تأثیر تغییرات باروری بر رفاه اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA)، طی دوره زمانی2010-1970، شکلی از مدل پویای بهینه سازی رفتار مصرف کننده پیشنهاد شده توسط پریتنر و همکاران (2013) را که متغیرهای باروری، تحصیلات و سلامت را به صورت درونزا وارد مدل کرده-است، به کار می گیرد. نتایج حاصل از تخمین مدل غیرخطی رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) به کار گرفته شده در این مطالعه، با ارائه اثر منفی میزان باروری و نیز اثرات مثبت میزان درآمد و جمعیت کشورها بر نیروی کار موثر، بیانگر این نکته است که؛ در گروه کشورهای مورد مطالعه، تبادل کمیت-کیفیت در جمعیت، به نفع نیروی کار موثر و در جهت افزایش کیفیت آن عمل می نماید که خود قادر به افزایش رشد تولید و رفاه در این کشورها می باشد. این موضوع از مثبت بودن اثر میزان جمعیت بر سطح تحصیلات و سلامت – به عنوان شاخص های تعیین کننده رفاه - در این کشورها قابل استنتاج است
بحث کسب وکار در اقتصاد اسلامی، ملاحظه های ارزشی ویژه ای دارد؛ به طوری که پایبندی به ارزش های اسلامی به صورت توانمندی محوری برای بنگاه های اسلامی در نظر گرفته می شود تا تصمیم های کلیدی سازمان از جمله تصمیم های بازاریابی را حول این توانمندی بگیرند.
هدف اصلی پژوهش پیش رو، بررسی اثر ارزش های اسلامی در تصمیم های آمیخته بازاریابی است. جهت دستیابی به این مهم، با استفاده از روش کتابخانه ای و با مطالعه قرآن کریم، سیره پیامبر اکرم، امامان معصوم و با توجه به نظریه های اندیشه وران اسلامی، ارزش های مطرح در تصمیم های آمیخته بازاریابی شامل تصمیم های محصول، قیمت گذاری، پیشبرد و بازارگذاری استخراج شده است و پس از آن با استفاده از روش پیمایشی، فرضیه های پژوهش مبنی بر اینکه ارزش های اسلامی، اثر مثبت و معناداری در تصمیم های آمیخته بازاریابی دارند، در شرکت های صنایع غذایی و آشامیدنی شهر تبریز مورد آزمون قرار گرفته و با ابزار پرسشنامه، داده های پژوهش جمع آوری شده است. نتیجه های تجزیه وتحلیل داده ها نشان می دهد که ارزش های اسلامی در تصمیم های چهار بُعد آمیخته بازاریابی اثر مثبت و معناداری دارد.
شواهد موجود نشان میدهد که قیمت نفتخام یک گام تصادفی است بهطوریکه بهترین پیشبینی از قیمت در هر زمان مقدار آن در دوره قبل میباشد. اما بررسی سری زمانی روزانه قیمت نفتخام وست تگزاس اینترمدیت ((WTI، از سال 1990 الی آخر نیمه اول سال 2005 نشان میدهد که این سری دارای نوسان خوشهای است که بهطور معمول نمیتوان آن را در پیشبینیها نادیده گرفت و یا حذف نمود. به همین دلیل مسأله اصلی در این تحقیق پیشبینی بیثباتی (واریانس شرطی) قیمت نفتخام میباشد. برای این منظور از خانواده مدلهای اتورگرسیو واریانس ناهمسان شرطی (ARCH) استفاده نمودیم که با استفاده از معیارهای عملکرد پیشبینی مورد ارزیابی قرار گرفتند. با توجه به نتایج بهدست آمده مدلهای GARCH)) و (TGARCH) عملکرد بهتری نسبت به سایرمدلهای واریانس شرطی در رابطه با پیشبینی بیثباتی قیمت نفتخام دارند. بهعلاوه پدیده موسوم به اثرات اهرمی در بازار نفت مشاهده میشود.
این پژوهش به بررسی تأثیرهای آستانه ای بالقوه در رابطه بین شاخص کنترل فساد و رشد تولید ناخالص داخلی با لحاظ متغیرهای مخارج تحصیل، مخارج مصرفی دولت، صادرات مواد خام کشاورزی، نرخ تورم و درجه باز بودن اقتصاد برای کشورهای عضو گروه دی هشت (D-8) طی دوره زمانی 2011-1996 می پردازد. برای این منظور از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) که برای بررسی داده های تابلویی ناهمگن بسیار مناسب بوده، استفاده شده است. نتایج فرضیه خطی بودن را رد و یک مدل دو رژیمی با حد آستانه ای کنترل فساد 862/0- را پیشنهاد می کند. در رژیم اول، متغیرهای کنترل فساد، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد تأثیر مثبت و معنا دار و متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم تأثیر منفی و معنا داری بر رشد تولید ناخالص داخلی دارند. در رژیم دوم و پس از عبور از سطح بالای فساد به سطوح پایین تر آن، متغیرهای کنترل فساد، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد همچنان تأثیر مثبت و معنا دار و متغیرهای مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم همچنان تأثیر منفی و معنا داری بر رشد تولید ناخالص داخلی دارند. البته از شدت تأثیر مخارج مصرفی دولت و نرخ تورم کاسته شده، اما میزان تأثیرگذاری متغیرهای کنترل فساد، مخارج تحصیل، صادرات مواد خام کشاورزی و شاخص باز بودن اقتصاد با گذار به سطوح کمتر فساد افزایش داشته است.
هدف از انجام این مطالعه برآورد و بررسی ابعاد اقتصاد زیرزمینی در ایران در طول دوره زمانی 1353 تا 1392 می باشد.بدین منظور با استفاده ازروش شاخص چندگانه- علل چند گانه سری زمانی از اقتصاد زیرزمینی در ایران فراهم و مهمترین علل و آثار آن نیز بررسی شده است. . نتایج برآورد سری زمانی اقتصاد زیرزمینی نشان دهنده آن است که در دوره زمانی مورد بررسی اقتصاد زیرزمینی دارای روند افزایشی بوده است، هرچند که در نیمه اول سری زمانی فراز و نشیب های دارد و شدت کمتری را نشان می دهد د اما دردو دهه اخیر روندی کاملا صعودی را نشان می دهد بطوریکه اندازه آن از 7%تولید ناخالص داخلی در سال 1353 شروع شده و به 20% در سال 1372 می رسد و تا 5/38%در سال 1392 افزایش می یابد. از سویی دیگر نتایج نشان می دهند که بیشترین تاثیر اقتصاد زیرزمینی بر بازار پول می باشد و از بین علت های پیدایش اقتصاد زیرزمینی؛ شاخص بهاء کالا و خدمات مصرفی ( تورم ) بیشترین اثر مثبت بر اقتصاد زیرزمینی را داراست و بعد از آن بار مالیاتی مستقیم ،شاخص باز بودن تجاری ،اندازه دولت و نرخ بیکاری به ترتیب بیشترین اثر را بر اقتصاد زیرزمینی دارند.
با توجه به تاثیرپذیری بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی کشور از سیاست های پولی و مالی و در نظر گرفتن نقش گسترده ی دولت در اقتصاد ایران، در مطالعه ی حاضر تاثیر سیاست های پولی و مالی بر ارزش افزوده، میزان صادرات و واردات بخش کشاورزی در ایران با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از روش هم انباشتگی یوهانسون، دو بردار درازمدت برای دوره ی زمانی 84-1350 برآورد گردید. این دو بردار از لحاظ نظری با معادله ی عرضه ی صادرات و تقاضای واردات مرتبط بودند. نتایج مطالعه نشان می دهد که با توجه به روابط بلندمدت و کوتاه مدت تخمین زده شده، درآمدهای نفتی در بلندمدت ابزار مناسبی برای بهبود صادرات و کاهش واردات است، درحالی که سیاست پولی انبساطی برای کاهش واردات و سیاست مالی انبساطی جهت افزایش صادرات در کوتاه مدت مناسب است.