درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۰۱ تا ۴۲۰ مورد از کل ۳۵٬۰۲۴ مورد.
۴۰۱.

رابطه سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران بهار ۱۳۸۱ شماره ۱۰

کلید واژه ها: سرمایه گذاری بخش خصوصی پایانی جانشینی جبری هم جمع بستگی روش خودبازگشتی با وقفه های توزیعی هزینه مصرفی بخش دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰۴ تعداد دانلود : ۱۶۲۸
سرمایه گذاری از مباحث مهم در توسعه اقتصادی و مورد توجه خاص اقتصاددانان است. در ادبیات اقتصادی، گسترش سرمایه گذاری های دولتی احتمالا باعث کاهش فرصت های سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود. به عبارت دیگر، سرمایه گذاری های بخش دولتی جانشین سرمایه گذاری بخش خصوصی می شود. از طرف دیگر، از آن جا که سرمایه گذاری دولت در کشورهای در حال توسعه یک ابزار سیاستی است، در میان سیاست مداران و برنامه ریزان اقتصادی کشورهای در حال توسعه این اعتقاد وجود دارد که سرمایه گذاری دولت محرک موثری برای افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی است، در نتیجه، ابزار قدرت مندی برای سیاست های مربوط به رشد اقتصادی و ثبات محسوب می شود. هرچند درستی این ادعا هنوز در عمل و با توجه به مطالعات تجربی، به طور یقین ثابت نشده است، اما به دلایل مختلف می توان انتظار داشت که سرمایه گذاری بخش دولتی موجب افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی شود، یا به عبارت دیگر، مکمل سرمایه گذاری بخش خصوصی باشد. در مقاله حاضر، سعی کرده ایم در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از روش "خودبازگشتی با وقفه های توزیعی" رابطه بلند مدت تعادلی بین سرمایه گذاری بخش دولتی و سرمایه گذاری بخش خصوصی برای اقتصاد ایران را برآورد کنیم. نتایج حاصل از این بررسی بیانگر وجود یک رابطه بلند مدت تعادلی مثبت بین این دو متغیر است. به عبارت دیگر، سرمایه گذاری دولتی موجب کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی نمی شود و "اثر جانشینی جبری" وجود ندارد.
۴۰۳.

بی ثباتی تجارت (صادرات و واردات) محصولات کشاورزی در اقتصاد ایران (1360-1378) : تجزیه شاخص بی ثباتی کوپاک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران بهار ۱۳۸۳ شماره ۱۸

کلید واژه ها: رقابت پذیری معیار بی ثباتی کوپاک تجارت (صادرات و واردات) محصولات کشاورزی ی ثباتی ارزش بی ثباتی قیمت بی ثباتی مقدار بی ثباتی تاثیر متقابل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰۱ تعداد دانلود : ۱۸۵۳
در این مقاله منابع بی ثباتی ارزش صادرات 26 محصول کشاورزی و منابع بی ثباتی ارزش واردات 22 محصول کشاورزی با استفاده از فرم تعدیل یافته شاخص بی ثباتی کوپاک، پیشنهادی پال و پال (1998، (Pal and Pal به بی ثباتی قیمت، بی ثباتی مقدار و بی ثباتی تاثیر متقابل قیمت و مقدار به صورت ضربی تجزیه شده است. برخی از یافته های مقاله حاضر حکایت از این دارد که انواع دانه های روغنی، انواع کرک ،خرمای تازه یا خشک، فندق تازه یا خشک ،ماهی و پوست از یک درجه بالای رقابت پذیری در بازارهای خارجی برخوردارند و در این کالاها بی ثباتی تاثیر متقابل اثر تقویتی بر بی ثباتی ارزش صادرات اعمال می کند. همچنین، جو، برنج نیمه سپید کرده، سبزیجات، گندم سخت ،زردچوبه، انواع فلفل خشک ،انواع گوشت ،کره، پنیر، شیر کالاهایی هستند که جانشین های نزدیکی در بازارهای داخلی ندارند. قانون تقاضا در مورد کلیه کالاهای ذکر شده صادق نیست و ضریب همبستگی بین قیمت و مقدار این کالاها مثبت است. دامنه نوسان شاخص بی ثباتی تاثیر متقابل قیمت و مقدار به و ارزش صادرات محصولات کشاورزی بیش از بی ثباتی ارزش و تاثیر متقابل قیمت و مقدار واردات این محصولات بوده، اما، دامنه نوسان شاخص های بی ثباتی قیمت و مقدار واردات بیش از صادرات محصولات کشاورزی بوده است. بر اساس یافته های این مطالعه پیشنهاد شده است که در سیاست های متنوع سازی صادرات به کالاهای دارای درجه بالای رقابت پذیری اهمیت خاصی داده شود و ساختار تولید داخلی برخی از محصولات به گونه ای تغییر داده شود که بتوان جایگزین واردات کرد.
۴۰۴.

تخمین تابع تقاضای پول و بررسی ثبات آن در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی تابستان ۱۳۸۷ شماره ۸۳

کلید واژه ها: تورم تابع تقاضای پول تئوری پرتفوی تقاضای پول وقفه توزیعی خودرگرسیونی ARDL آزمون‎های ثبات CUSUM CUSUMSQ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰۱ تعداد دانلود : ۱۷۲۶
هدف از این مطالعه، تخمین تابع تقاضای پول در ایران برای دوره 2Q 1364- 4Q 1384، با استفاده از رویکرد وقفه توزیعی خودرگرسیونی ARDL است. نتایج تجربی نشان می‎دهد که رابطه بلندمدت و باثباتی بین حجم پول (M1)، درآمد واقعی، نرخ تورم و نرخ ارز وجود دارد. این نتایج با تأیید مبانی نظری، وجود رابطه منفی بین تابع تقاضای پول و نرخ تورم را به‎عنوان متغیر هزینه فرصت پول تأیید می‎کنند. هم‎چنین ضرایب تخمینی نرخ ارز و درآمد واقعی مثبت و معنادارند که تئوری پرتفوی تقاضای پول را تأیید می‎کنند. درخصوص بررسی ثبات تابع تقاضای پول (M1) با استفاده از آزمون‎های CUSUM و CUSUMSQ، این تابع کاملاً باثبات است، ولی در مورد تابع تقاضای پول (M2) نمی‎توان چنین نتیجه‎ای را گرفت. بنابراین، بانک مرکزی به‎منظور کنترل سیاست پولی بهتر است 1M را مورد توجه قرار دهد.
۴۰۵.

اصول و مبانی نظام پولی در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هشتم بهار ۱۳۸۷ شماره ۲۹

کلید واژه ها: اقتصاد اسلامی نظام پولی اسلامی ارزش پولی وجود پول سهم بری سرمایه نقدی معامله عرری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹۸ تعداد دانلود : ۱۷۲۳
در مقاله براساس رویکرد سیستمی و استفاده از اصول موضوعه اسلامی زنجیره ای و مرتبط به هم، اصول کلی نظام پولی در چارچوب اقتصاد اسلامی استنتاج شده است. بدیهی است این اصول جنبه فرضیه ای دارند بنابراین، در طی زمان قابل تغییر و تکمیل هستند. با این روش سه معیار : کارایی (قوام)، عدالت و تراضی در جایگاه معیارهای تطبیقی اسلامی و نیز چهار مبنای اساسی نظام پولی اسلامی در چارچوب عقدهای مشروع اسلامی و شرایط بازار عادلانه به شرح ذیل معرفی شده است: 1. ارزش پول به صورت سنجه ای از عدالت اجتماعی؛ 2. تبعیت قیمت پول از بازار حقیقی عادلانه کالاها و خدمات؛ 3. امکان تعیین قیمت سایه ای برای پول و سرمایه نقدی؛ 4. تراضی حقیقی در رفتار اقتصادی و مالی.
۴۰۶.

اسناد تجاری الکترونیکی

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین تابستان ۱۳۸۶ شماره ۹

کلید واژه ها: بانکداری الکترونیکی امضا دیجیتال اسناد تجاری الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹۷
به طور کلی، سند تجاری جایگزین مناسبی برای پرداخت و تحصیل اعتبار بین تُجار محسوب می شود. از این وسیله نیز می توان در معاملات تجارت الکترونیکی استفاده فراوان برد، مشروط بر اینکه در مبادلات این نوع اسناد، امنیت کامل حفظ شود. تجهیز نظام قانونی کشور با پدیده اسناد تجاری الکترونیکی منجر به نظم و دقت مبادله ای این اسناد شده و صدمات فعلی ناشی از سوءاستفاده از این جایگزینِ سودمند را تا اندازه زیادی کاهش خواهد داد. در این سیستم، واسط الکترونیکی جایگزین واسط کاغذ شده و خصوصیات سند کاغذی با منطق مخصوص فضای الکترونیکی بازسازی می شود. از آنجا که سند تجاری الکترونیکی محتوای بازسازی شده سند تجاری کاغذی است، نیازی به تاسیس جدید نیست و تنها کافی است با فنون رمزنگاری پیشرفته مانند امضا دیجیتال مبتنی بر زیرساخت کلید عمومی، یک سند اصیل و امضاشده به وجود آید؛ و چنانچه دستاوردهای فنی بشر موفق به ایجاد خصوصیات منحصربه فرد اسناد تجاری در قالب الکترونیکی شود، می توان این سازوکار را در قانون جدید تجارت وارد ساخت. در این مقاله ضمن بیان مختصر تاریخچه اسناد تجاری الکترونیکی، دستاوردهای جدید فنی در ایجاد این اسناد و نظام تقنینی آن در زمینه بانکداری الکترونیکی با توجه به مقررات جدید پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت، بررسی خواهد شد
۴۰۷.

ارزشگذاری اقتصادی خدمات تفریحی منابع زیست محیطی: مورد تالاب انزلی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی بهار ۱۳۸۷ شماره ۲۸
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹۶ تعداد دانلود : ۱۷۲۷
ارزشگذاری اقتصادی منابع زیست محیطی، با توجه به آلودگی و تخریب این منابع، ضرورت محاسبه خسارات مربوطه، تهیه حسابهای ملی سبز و وضع مالیات و عوارض مناسب برای کنترل و جلوگیری از تخریب منابع زیست محیطی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این مقاله تعیین ارزش خدمات تفریحی تالاب انزلی می باشد، که برای این منظور از الگوی هزینه مسافرت در چارچوب تابع تولید خانوار استفاده می گردد. در این مورد، دو نوع متفاوت روش شناسی، برای تعیین ارزش خدمات تفریحی وجود دارد: روش اول مبتنی بر تابع تقاضای مسافرت و محاسبه تمایل به پرداخت هر مسافر بوده و روش دوم بر اساس تخمین توابع تولید تفریح و هزینه نهایی و محاسبه قیمت سایه ای تفریح است. در این مطالعه، از روش دوم استفاده می شود که مبتنی بر روش شناسی پژویان (1978) می باشد؛ در این روش از تابع تولید خانوار گری بیکر استفاده می شود. نتایج نشان می دهد که زمان، مسافت و هزینه های مسافرت بر تولید تفریح موثر هستند و هزینه نهایی تفریح، با فرض وجود شرایط رقابتی، معادل 1.100.000 ریال در روز است که قیمت سایه ای تفریح می باشد. همچنین تقاضای تفریح، رابطه منفی با قیمت سایه ای تفریح و رابطه مثبت با درآمد دارد که مطابق انتظارات تئوریکی است. همچنین میزان تمایل به پرداخت (WTP) هر مسافر با درآمد، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات و میزان علاقه اش رابطه مثبت و معنی دار دارد؛ ولی با سطح کیفیت تالاب ارتباط معنی داری ندارد.
۴۰۸.

راه های جبران کاهش ارزش پول در سپرده های بانکی

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال چهارم بهار ۱۳۸۳ شماره ۱۳

کلید واژه ها: تولید تورم قدرت خرید پول سرمایه گذاری سپرده های بانکی پس انداز جبران کاهش ارزش پول آثار تورم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹۲ تعداد دانلود : ۱۰۳۴
تورم از دیدگاه اسلام، پدیده ای ناپسند و دارای آثار مخرب اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است. انواع سپرده های بانکی و سرمایه های نقدی مردم از آسیب های تورم در امان نیستند. در وضعیت تورمی اگر در بازپرداخت سپرده ها، قدرت خرید حقیقی معیار قرار نگیرد، سپرده گذران، با خسارت های فراوان مواجه میشوند؛ در نتیجه پس انداز، سرمایه گذاری، تولید و رفاه عمومی کاهش مییابد و بهکار گیری غیر کارآمد پس اندازها را به دنبال دارد که خود سبب تشدید تورم میشود؛ اما اگر در بازپرداخت سپرده ها، قدرت خرید حقیقی آن ها معیار قرار گیرد، پس اندازها وسپرده ها، سرمایه گذاریها و تولید، فزونی مییابد؛ سود واقعی سپرده گذاران مثبت، و تورم کنترل میشود؛ رفاه عمومی بهبود مییابد و سرانجام، جامعه به سمت اجرای اصل آرمانی عدالت اجتماعی و اقتصادی، پیش میرود. اگر از دید فقه، جبران کاهش ارزش پول در قالب عقود جاری غیر مجاز است، آیا عقود دیگر یا راهکارهای عملیهماهنگ با فقه، جهت جبران کاهش ارزش پول میتوان یافت؟ برخی فقیهان، فروش نسیه پول و برخی شرط جبران کاهش ارزش پول در ضمن عقد را مجاز میدانند. در بررسی به عمل آمده مشخص شد که این الگوها برای جبران کاهش ارزش پول از دیدگاه فقه نادرست است؛ اما برای جبرانکاهش ارزش سپرده ها، شاید بتوان راهکارهای عملی ارائه داد که عبارتند از: 1. استفاده از «معیار پول پایه بین المللی» یا «حق برداشت مخصوص»؛ 2. ایجاد واحد ارزش ملی؛ 3. معیار شیء واحد؛ 4. استفاده ذخیره اندک طلا یا ارز به وسیله بانک؛ 5. تاسیس شرکت تخصصی سرمایه گذاری به وسیله بانکها. اگر هر یک از این راهکارها براساس موازین اسلامی با اشکال مواجه نباشد و به لحاظ اقتصادی توجیه پذیر و از جهت اجرایی امکان پذیر باشد میتوان آن را در نظام بانکداری و در روابط مالی و پولی بین مردم و بنگاه ها پی گرفت.
۴۰۹.

اندازه گیری چرخه های تجاری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی پاییز ۱۳۸۹ شماره ۹۲

کلید واژه ها: تکانه های قیمتی نفت فیلترHP فیلتر BP چرخهی تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۹۲ تعداد دانلود : ۱۷۹۰
در این پژوهش برای انــدازه گیری چرخه های تجاری در اقتصاد ایران، ابتدا دو فیلتر BP وHP معرفی شده است؛ سپس با استفاده از روش HP و بهره گیری از داده های فصلی و سالانه به اندازه گیری چرخه های تجاری در تولید طی دورهی زمانی 1382 - 1350 پرداخته شده است؛ آن گاه حقایق آشکار در مورد چرخه های تجاری و متغیرهای تاثیرگذار بر آن استخراج و تحلیل گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد اقتصاد ایران هفت دورهی تجاری را پشت سر گذاشته است که در 17 سال از سال های مزبور، رونق و در 15 سال، رکود بر فعالیت های اقتصادی حاکم بوده است. متوسط طول دورهی رونق از متوسط طول دورهی رکود بیش تر و دوره های رونق از تندی بیش تری نسبت به دوره های رکود برخودار بوده اند، اما دامنهی نوسان دوره های رکود از دوره هـای رونـق بیش تر بوده است. هم چنین نفت از میان عوامل متعدد تاثیرگذار در ایجاد رونق و رکود در اقتصاد ایران نقش مؤثرتری داشته و دوره های رونق اقتصادی همواره هم زمان با دوره هایی بوده است که قیمت نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی در مقایسه با دوره های قبل و بعد از آن از حداکثر میزان خود برخوردار بوده است.
۴۱۰.

بررسی زنجیره تامین صنعت سیمان در سطح استراتژیک به منظور دستیابی به تناسب استراتژیک- مورد مطالعه: یک شرکت سیمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بررسی های بازرگانی دوره جدید فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۷ شماره ۲۸
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی مدیریت زنجیره تامین Supply chain management :SCM
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی ساختار بازار،استراتژِ بنگاه و عملکرد بازار تولید،قیمت گذاری و ساختار بازار،توزیع سایز بنگاه ها در بازار
تعداد بازدید : ۳۷۸۹ تعداد دانلود : ۱۷۸۳
۴۱۳.

اثر رقابت مندی بر رشد اقتصادی با رویکرد الگوی رشد درونزا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران بهار ۱۳۸۸ شماره ۳۸

کلید واژه ها: مزیت رقابتی رشد درون‏زا داده های پانل رقابتمندی ( رقابت پذیری ) مزیت نسبی پویا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷۶ تعداد دانلود : ۱۸۱۱
نرخ رشد اقتصادی از جمله مواردی است که مورد توجه اغلب نخبگان علم اقتصادی است؛ زیرا نرخ رشد اقتصادی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر رفاه اجتماعی انسان ها است. لیکن با وجود اهمیت بسیار زیاد آن، عوامل تعیین کننده نرخ رشد یک کشور هنوز یکی از بزرگترین رازهای اقتصاد است. یکی از مباحث مهم در توضیح دهندگی رشد اقتصادی، استراتژی های تجاری است. به بیان دیگر، اثر تجارت بر رشد از مباحث مهم ادبیات رشد و تجارت محسوب می شود. در این راستا نظریات مزیت بسیار حایز اهمیت هستند و با بررسی روند تکامل نظرات مزیت، در انتهای دهه 1990 نظریه مزیت رقابتی و رقابت مندی (رقابت پذیری) مطرح شده است. در این پژوهش سعی کرده ایم تا با استفاده از یک الگوی رشد درونزا، اثر رقابت مندی بر رشد اقتصادی را مورد بررسی قرار دهیم. در تعیین یک شاخص ترکیبی برای نشان دادن رقابت مندی ضمن توجه به عوامل تعیین کننده آن، به این امر نیز توجه کرده ایم که شاخص های یاد شده بر کدامیک از مؤلفه های تابع تولید تاثیر می گذارند. بدین روی پس از معرفی سه شاخص رقابت مندی کار، سرمایه و تکنولوژی، برای 57 کشور جهان در دوره 1995 تا 2003 (که بر اساس تقسیم بندی بانک جهانی به چهار گروه به لحاظ درآمدی تقسیم می شوند)، مدل رشد را با درج این شاخص ها پردازش کرده ایم. برای برازش مدل ها از سه شکل تابع تولید (پیشرفت فنی ضرب شونده در نیروی کار ، پیشرفت فنی ضرب شونده در سرمایه فیزیکی و پیشرفت فنی به شکل خنثی هیکس) و روش Panel Data استفاده کرده ایم. تمامی مدل ها اثر مثبت رقابت مندی بر رشد اقتصادی را مورد تایید قرارمی دهد.
۴۱۴.

بررسی مزیت نسبی صادرات محصولات کشاورزی(مطالعه موردی استان اصفهان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان ۱۳۸۷ شماره ۳۱

کلید واژه ها: محصولات کشاورزی مزیت نسبی شاخص لیزنر شاخص بالاسا

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد کشاورزی بازار محصولات کشاورزی و بازاریابی،تعاونی ها
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد کشاورزی کشاورزی در تجارت بین الملل
تعداد بازدید : ۳۷۷۵ تعداد دانلود : ۲۶۷۵
ارزش افزوده بخش کشاورزی در کشور همواره سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است، از اینرو بررسی مزیت نسبی صادرات محصولات این بخش ضروری به نظر میرسد. باتوجه به موقعیت اقلیمی و جغرافیایی استان اصفهان و استعداد این منطقه در تولیدات محصولات کشاورزی، پژوهش حاضر بر آن است تا مزیت نسبی صادرات محصولات کشاورزی را در استان اصفهان مورد بررسی قرارداده و با استفاده از شاخصهای مناسب مزیت نسبی مانند شاخص لیزنر و بالاسا به تحلیل مزیت نسبی محصولات کشاورزی استان اصفهان در مقایسه با کشور،خاور میانه و جهان بپردازد. قلمرو زمانی در این مطالعه سالهای ۷۸ الی ۸۲ است. هدف اصلی این مقاله محاسبه مزیت نسبی صادرات محصولات کشاورزی استان و مقایسه آن با محصولات مشابه در کشور؛ منطقه خاور میانه و جهان میباشد. نتایج محاسبات شاخص بالاسا در بررسی مزیت نسبی محصولات کشاورزی استان اصفهان نسبت به کشور، خاورمیانه و جهان نشان میدهد سیب درختی دارای بیشترین مزیت نسبی در بین سایر محصولات میباشد و پس از آن به ترتیب تنباکو، سبزیهای منجمد، سیر، گلرنگ، عسل، زردآلو، بادام و گوجه فرنگی دارای مزیت نسبی میباشد.
۴۱۵.

تحلیل تاثیر شاخص های حکمرانی خوب بر شاخص توسعه انسانی مطالعه موردی: کشورهای جنوب شرقی آسیا (ASEAN)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال اول پاییز ۱۳۹۰ شماره ۴

کلید واژه ها: تحلیل عاملی داده های تابلویی حکمرانی خوب شاخص توسعه انسانی شاخص های حکمرانی خوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷۳ تعداد دانلود : ۱۹۵۰
حکمرانی خوب مفهومی است که از اواخر دهه 1990 در ادبیات توسعه به عنوان کلید معمای توسعه مطرح گردید. این مفهوم برگرفته از نظریه نهادگرایی است و محصول مشارکت سه نهاد دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی می باشد. بانک جهانی حکمرانی خوب را بر اساس شش شاخص حق اظهار نظر و پاسخ گویی، ثبات سیاسی، کارایی دولت، کیفیت قوانین و مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد تعریف می کند. این مقاله با استفاده از رهیافت داده های تابلویی به بررسی اثر این شاخص ها بر شاخص توسعه انسانی به عنوان معیار توسعه اقتصادی در کشورهای آسیای جنوب شرقی (ASEAN) در طول دوره زمانی 2009-2000 می پردازد. در این مطالعه با توجه به همبستگی بالای میان شاخص های حکمرانی خوب به عنوان متغیرهای توضیحی مدل، از روش تحلیل عاملی برای بررسی امکان حذف برخی از شاخص ها جهت رفع هم خطی مدل و سنجش روایی مربوط به حکمرانی خوب استفاده شده است. هم چنین از طریق محاسبه میانگین موزون شاخص های حکمرانی خوب، کیفیت حکمرانی معرفی شده، و تاثیر آن بر شاخص توسعه انسانی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل ها نشان می دهد که کیفیت حکمرانی خوب که از طریق میانگین موزون شاخص های حکمرانی محاسبه شده است، اثر مثبت و به لحاظ آماری کاملاً معنادار بر HDI دارد. هم چنین از بین شش شاخص حکمرانی خوب شاخص های ثبات سیاسی، کارایی دولت، کیفیت قوانین و مقررات و حاکمیت قانون اثری مثبت و به لحاظ آماری کاملاً معنادار بر شاخص توسعه انسانی
۴۱۶.

ارزیابی هزینه-فایده و تحلیل حساسیت مجتمع مس سرچشمه

نویسنده:
منبع: اقتصاد مقداری ۱۳۸۶ شماره ۳

کلید واژه ها: مس سرچشمه تحلیل حساسیت منابع پایان پذیر معدن

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷۲ تعداد دانلود : ۴۴۹۷
مواد معدنی بخش عمده ای از نهاده های صنایع است. وجود مواد معدنی فراوان زمینه ساز رشد و توسعه ی صنعتی است. به دلیل پایان پذیری منابع، استفاده ی بهینه از آنها اهمیت فراوانی دارد. فراوانی مواد معدنی گوناگون از مزیت های ایران است. مجتمع مس سرچشمه بزرگترین و مهمترین معدن کشور در این زمینه است. با توجه به نقش و اهمیت این مجتمع، در این تحقیق فعالیت های این مجتمع از بعد هزینه- فایده بررسی شده است. بدین منظور از دو معیار ارزش خالص فعلی (NPV) و نسبت فایده به هزینه (BCR) استفاده شده است. استخراج این شاخص ها نشان دهنده ی مقدار ارزش حال خالص جریانات نقدی مجتمع طی دوره ی 80- 1370 به میزان 56846 میلیارد ریال و نرخ بازدهی داخلی 31.5 درصد است. برای دوره ی 90- 1384 ارزش حال خالص این مجتمع 5313 میلیارد ریال برآورد شده است. بنابراین، فعالیت های مجتمع مس سرچشمه دارای توجیه اقتصادی بوده است. در این مطالعه از روش تحلیل حساسیت به منظور تعیین اثر نااطمینانی هر یک از متغیرها بر مدل نیز استفاده شده است.
۴۱۷.

اهمیت اعتماد در بازاریابی رابطه ای و ایجاد مقیاسی جهت سنجش آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد پاییز ۱۳۸۵ شماره ۳

کلید واژه ها: بازاریابی رابطه ای اعتماد روابط بلند مدت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶۶ تعداد دانلود : ۲۲۶۳
با تغییر گسترده زمینه بازاریابی اکنون بازاریابی رابطه ای ، جایگزین بازاریابی سنتی مبتنی بر عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی گردیده است . استراتژی بازاریابی رابطه ای مبتنی بر ایجاد ، توسعه و حفظ ارتباط با خریداران می باشد . برای نیل به این هدف سازمانها باید عناصر ایجاد و حفظ روابط بین سازمانی را شناسایی نموده و با سنجش این عناصر در جهت بهبود روابط خود با سازمانهای دیگر اقدامات لازم را به عمل آورند . یکی از مهمترین این عناصر ، عنصر اعتماد می باشد . اعتماد با رویکرد آینده نگر خود اینک جایگزین بسیاری از عناصر مورد تاکید قدیمی مانند وابستگی ، سرمایه گذاری در معاملات ویژه و رضایت گردیده است ...
۴۱۸.

چالش های بانک در اجرای قرارداد مشارکت در سود و زیان و راهکارهای آن

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی پاییز و زمستان ۱۳۸۷ شماره ۱

کلید واژه ها: تامین مالی بانکداری بدون ربا مشارکت در سود و زیان اطلاعات نامتقارن نظارت و مدیریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵۷ تعداد دانلود : ۱۵۶۴
مشارکت یکی از روش های تامین مالی فعالیت های اقتصادی است که مورد تایید اسلام بوده و بر اساس مبنای فقهی آن، از درهم آمیختن سرمایه شرکاء شکل می گیرد و همه شرکاء حق دخالت و نظارت بر فعالیت اقتصادی و مدیریت آن را دارند؛ از جمله اساسی ترین مفاهیم قرارداد مشارکت، تقسیم سود و زیان در انتهای فعالیت اقتصادی و یا قرارداد، به نسبت سرمایه هر کدام از شرکاء است. مهم ترین چالش هایی که بانک در اجرای صحیح قرارداد مشارکت با آن ها مواجه است، عبارت اند از: الف. لزوم نظارت و دخالت در فعالیت اقتصادی و در نتیجه استفاده از برخی ناظران که موجب افزایش هزینه های بانک خواهد شد؛ ب. مشکل اطلاعات نامتقارن و بی اعتمادی به گزارش سود و زیان از طرف متقاضی؛ ج. نااطمینانی نسبت به نتایج فعالیت اقتصادی و در نتیجه، ریسک سوخت شدن منابع و ریسک بازار. اجرای صحیح قرارداد مشارکت، علی رغم وجود چالش های مذکور، نتایج مطلوب اقتصادی خواهد داشت که هزینه های مربوط به چالش های فوق را برطرف خواهد کرد. برخی از نتایج مطلوب اقتصادی عبارت اند از: توزیع عادلانه درآمد؛ کاهش فشارهای تورمی و هزینه تولید؛ افزایش بهره وری؛ افزایش سرمایه گذاری و اشتغال؛ نیاز نبودن به وثیقه و توزیع ریسک. برای اجرای صحیح قرارداد مشارکت و نیز برطرف کردن چالش های مذکور راهکارهایی ارائه شده است که عبارت اند از: مشارکت کاهش یابنده (فروش تدریجی سهم بانک به متقاضی)؛ قراردادهای تشویقی (تحریک متقاضی به تلاش بیشتر و ارائه گزارش صحیح سود و زیان)؛ بیمه قراردادها؛ در نظر گرفتن حساب ویژه برای زیان های احتمالی؛ توزیع ریسک تسهیلات پرداختی و کاهش سهم سود بانک (برای مقابله با شوک های اقتصادی و دوران رکود).
۴۱۹.

بررسی آثار افزایش قیمت جهانی نفت بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال در ایران با استفاده از یک مدل تعادل عمومی محاسبه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی آذر و دی ۱۳۸۵ شماره ۷۶

کلید واژه ها: اشتغال تولید ناخالص داخلی قیمت نفت قیمت نفت، مدل های تعادل عمومی، تولید ناخالص داخلی، اشتغال، بخش های اقتصادی مدل های تعادل عمومی بخش های اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۵۰ تعداد دانلود : ۱۶۴۰
همیت درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران و تاثیر آن بر تولید ناخالص داخلی، موضوعی غیر قابل انکار است. بخش نفت و گاز نه تنها به عنوان یکی از فعالیت های مهم اقتصادی بر سایر متغیرهای اقتصادی تاثیر می گذارد، بلکه درآمدهای حاصل از این بخش نقش مهمی به عنوان منبع مهم مالی در اقتصاد ایران ایفا می کنند. در این مقاله، با استفاده از مدل های تعادل عمومی، آثار افزایش قیمت جهانی نفت بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال بررسی می شود. مدل های تعادلی عمومی (CGE)، به صورت گسترده ای از اواخر دهه 1970 به عنوان مدل های تحلیل سیاستی مورد استفاده قرار گرفته اند. مزیت بزرگ این رویکرد، این است که به اقتصاددان ها اجازه می دهد اثرات تغییرات سیاستی و یا عوامل برون زا را در چارچوب سیستمی که با تمام بخش های اقتصادی و کل جهان مرتبط است، بررسی و تحلیل کنند. در این مقاله، ضمن ارایه یک مدل تعادل عمومی برای ایران، اثر تغییر قیمت جهانی نفت بر تولید و اشتغال مطالعه می شود. نتایج نشان می دهد که افزایش قیمت نفت افزایش تولید ناخالص داخلی را به همراه دارد، که این افزایش ناشی از افزایش تمامی اجزا GDP است. هم چنین افزایش قیمت نفت اشتغال کل را افزایش خواهد داد، که این افزایش ناشی از افزایش اشتغال در بخش های نفت و گاز، ساختمان و خدمات است.
۴۲۰.

ارزیابی تاثیر جهانی شدن تجارت بر اشتغال : بخش صنعت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نامه مفید ۱۳۸۴ شماره ۵۱

کلید واژه ها: جهانی شدن . صنعت . اشتغال . صنایع صادرات محور . صنایع واردات رقابتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۴۹ تعداد دانلود : ۱۷۵۷
مقاله حاضر به بررسی تاثیر جهانی شدن تجارت بر اشتغال صنعتی در ایران در یک دوره 29 ساله (1380- 1352) اختصاص دارد. در این مقاله دو فرضیه آزمون شده است: یکی این که جهانی شدن در بلندمدت تاثیر افزایشی و بر اشتغال صنعت دارد؛ دوم این که جهانی شدن بر اشتغال زایی صنایع صادرات محور اثر افزایشی و بر اشتغال زایی صنایع واردات رقابتی اثر کاهشی دارد. برای آزمون این فرضیه ها از شیوه آزمون داده های ترکیبی (Panel Data) با کمک آمار صنعت در سطح کدهای دو رقمی ISIC (ویرایش دوم) استفاده شده است. از میان شاخص های موجود برای بررسی تجربی تاثیر جهانی شدن، از شاخص تجارت به تولید ناخالص داخلی استفاده شده که از معروفترین شاخص ها برای آزمون های تجربی در ارتباط با جهانی شدن است. نتایج آزمون های صورت گرفته حاکی از تاثیر منفی جهانی شدن بر اشتغال زایی کل صنعت - صنایع واردات رقابتی و صنایع صادرات محور - دارد. در حالی که فرضیات اصلی این پژوهش رد شده اند، اما با توجه به ساختار اقتصادی ایران و پیوند آن باجهانی شدن اقتصاد قابل توجبه می باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان