درخت حوزه‌های تخصصی

شناسایی منابع رشد سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی از نظر سیاست گذاری و برنامه ریزی دارای اهمیت است و سطح دسترسی به منابع مالی یکی از مقوله هایی است که تأثیر آن بر سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی باید مورد بررسی موشکافانه قرار گیرد. بنابراین، در این مقاله از رویکردی کل نگرانه (تفکر سیستمی) برای بررسی تأثیرات سطح دسترسی به منابع مالی بر رشد سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی استفاده شده است. ابزاری که برای اجرایی کردن تفکر سیستمی در این مقاله بکار گرفته شده است، رویکرد پویایی شناسی سیستمی می باشد، تا بتوان از توانمندی های آن در مدل سازی سیستم های پیچیده استفاده کرد و نتایجی مناسب را از راه شبیه سازی این مدل ها بدست آورد. جامعه مورد مطالعه صنایع تبدیلی کشاورزی فعال در استان فارس است و بازه زمانی مورد بررسی 1410-1360، می باشد. نرم افزاری که برای مدل سازی و شبیه سازی استفاده شد، نرم افزار ونسیم است. نتایج بدست آمده از شبیه سازی مدل طراحی شده، نشان گر رابطه مستقیم و متعامل دو متغیر سطح دسترسی به منابع مالی و سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی می باشد.   طبقه بندی JEL :O13, E27, N55, Q28, P00.

رهیافت 3D که در سال 2009 توسط بانک جهانی مطرح شد، اشاره به تأثیر سه متغیر چگالی، فاصله و ناهمگونی که سه خصوصیت فضایی اثر گذار بر رشد اقتصادی مناطق هستند، دارد. چگالی به عنوان فشردگی جمعیت در هر واحد زمین تعریف شده است. فاصله اشاره به سهولت و سختی انتقال کالاها، خدمات، نیروی کار، سرمایه، اطلاعات و ایده بین مناطق دارد. ناهمگونی در بعد ملی شامل ناهمگونی مذهبی و قومیتی می باشد. از آنجا که یکی از محورهای برنامه های توسعه اقتصادی در ایران، گرایش از برنامه ریزی بخشی به سمت برنامه-ریزی منطقه ای است، شناسایی عوامل مؤثر در رشد اقتصادی هر منطقه، یکی از مواردی است که می تواند به برنامه ریزان اقتصادی و منطقه ای در تنظیم برنامه های توسعه اقتصادی کمک کند. هدف این مقاله، ارزیابی تأثیر سه متغیر چگالی جمعیت، فاصله و ناهمگونی جمعیت بر رشد اقتصادی استان های ایران می باشد که با استفاده از چارچوب یک مدل رشد درونزا، تأثیر این سه متغیر بر رشد اقتصادی منطقه در 28 استان ایران طی سالهای 84 - 1380 به روش داده های تابلویی برآورد شده است. نتایج حاصل از این تحقیق، بیان کننده اثر مثبت چگالی جمعیت و اثر منفی فاصله اقتصادی، ناهمگونی مذهبی و پراکندگی قومیتی جمعیت بر رشد منطقه ای در ایران است.

برنامه ریزی های توسعه نیز مانند تمامی برنامه ریزی های دیگر از دو عامل جدایی ناپذیر چشم انداز و اهداف مشتق از آنها تبعیت می نمایند. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، به محاسبه رفتارهای متضاد و یکسان در گروهی از شاخص های مربوط به بحث بنزین در طول سال های 1368 الی 1384 پرداخته شد. نتایج این تحقیق نشانگر این موضوع هستند که رفتار شاخص های هدف در هر برنامه ریزی کاملا متفاوت از هم بوده اند. از نتایجی که از محاسبات فوق استنباط می شود، کمینه تعداد شاخص هایی است که می توان با هدف گذاری بر کنترل آنها تمامی اهداف مورد نظر را پوشش داد. در این مقاله، از میان 12 شاخص معرفی شده، گروه های 5 و 6 تایی بهترین معیار شناسایی موفقیت برنامه ها بوده اند.

بسیاری از تحلیل گران اقتصاد بین الملل اتفاق نظر دارند که فراگیر شدن نظام ارزی شناور بعد از نظام برتون وودز، نااطمینانی قابل توجهی را در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته ایجاد کرده است. این مطالعه اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی را بر رشد بخش کشاورزی ایران در دوره 1386-1348 مورد بررسی قرار داده است. به این منظور، الگوی واریانس ناهمسانی شرطی اتورگرسیو تعمیم یافته (GARCH) برای شاخص سازی نااطمینانی نرخ ارز واقعی استفاده شد. برای برآورد رابطه همجمعی و پویایی های کوتاه مدت نیز رهیافت همجمعی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) به کار گرفته شد. بر اساس یافته های این پژوهش، روابط کوتاه مدت وبلندمدت قوی و معنی داری بین متغیرها در مدل رشد بخش کشاورزی ایران وجود دارد و نااطمینانی نرخ ارز واقعی اثر منفی و معنی داری بر رشد بخش کشاورزی در کوتاه مدت و بلندمدت داشته است. ضریب تصحیح خطا (71/0-) نیز با علامت منفی و معنی دار گویای سرعت بالای فرایند تعدیل است. با توجه به نتایج پژوهش، سیاست های ارزی، تجاری، پولی و مالی باید به صورت هماهنگ و در راستای کاهش نااطمینانی طراحی و اجرا شوند. علاوه بر این پیشنهاد می شود برای جبران ضرر ناشی از نااطمینانی نرخ ارز واقعی، استفاده از الگوهای بیمه ای در دستور کار سیاستگزاران قرار گیرد.

در حال حاضر در کشور ما برای محاسبه موجودی سرمایه از روش های مختلفی استفاده می شود. مثلاً بانک مرکزی جهت محاسبه موجودی سرمایه از روش موجودی دائمی (PIM) استفاده می نماید و در مقاطع مختلف محققان از روشهایی چون روش تابع تولید یا روش نسبت سرمایه به تولید استفاده کرده اند. در این تحقیق تلاش می شود تا پس از برآورد موجودی سرمایه بخشهای مختلف اقتصادی ایران، نتایج با یکدیگر مقایسه شود. با کنکاش در مورد نتایج به دست آمده به وسیله روش PIM و روش تابع تولید، ملاحظه می شود، به دلیل محدودیت آماری، تخمین های حاصل از روش تابع تولید، مناسب تر است، زیرا برآوردها با توجه به محدودیت آماری برای آمریکا نیز تکرار شد و با داده های موجودی سرمایه آمریکا مقایسه گردید و بنابراین، روش تابع تولید انتخاب گردید. نرخ استهلاک در بخش کشاورزی 8/5 درصد، بخش صنعت و معدن 9/4 درصد، بخش ساختمان 8/7 درصد، بخش خدمات 5/3 درصد، بخش نفت و گاز 3/6 درصد و بخش آب، برق و گاز 1/4 درصد به دست آمد. همچنین درخصوص اطمینان به نرخ استهلاک محاسبه شده، مقادیر آن با سایر تحقیقات که در ایران محاسبه شده، مقایسه گردید که نتایج نزدیک به هم بودند.

هدف اصلی این مطالعه برآورد هزینه های جانبی برداشت بی رویه آب زیرزمینی و تعیین عوامل موثر بر آن در شهرستان ممسنی است. آمار و اطلاعات مورد نیاز از 135 نفر از کشاورزان بخش رستم شهرستان ممسنی از طریق نمونه گیری تصادفی فراهم شد. نخست احتمال شرطی و سپس تمایل به پرداخت نهایی کشاورزان در سرمایه گذاری برای حفر چاه و یا افزایش عمق چاه های قبلی به عنوان تقریب نزدیکی از هزینه جانبی منفی با استفاده از الگوهای لاجیت و توبیت برآورد شد. نتایج نشان داد تمایل به پرداخت کشاورزان برای سرمایه گذاری در حفر چاه برای برداشت آب، بیانگر میزان اثرات جانبی منفی بالایی است که کشاورز با برداشت بی رویه آب زیرزمینی بر جامعه تحمیل می کند و غیرقابل جبران است. هم چنین بیش ترین تاثیر را متغیرهای اعتبارات، اندازه دارایی، نسبت سطح آبیاری شده محصولات جالیزی و سبزی و سپس نسبت سطح آبیاری شده غلات بر تمایل به پرداخت کشاورزان برای سرمایه گذاری و یا اثرات جانبی منفی داشت. این بیانگر آن است که با وجود کم آبی، الگوی کشت به سمت محصولاتی با نیاز آبی بالا و به تقریب سودآور تغییر یافته است. هم چنین سطح آستانه ای از دارایی که کشاورز تمایل پیدا می کند بعد از این سطح در حفر چاه سرمایه گذاری کند، 4.76 هکتار تعیین شد. بر اساس این یافته ها می توان نتیجه گرفت که سیاست های دولت در زمینه آسان سازی عرضه آب، منجر به افزایش اثرات جانبی منفی شده است. به سخن دیگر، در صورتی که سیاست گذاری ها ناهماهنگ بوده و هم زمان با افزایش سیاست های حمایتی بخش کشاورزی، سیاست های حفاظت از منابع آب دنبال نشود، پی آمدی به جز تخریب منابع نخواهد داشت

در این مقاله با ارایه  یک الگو شبیه  سازی و کاربرد ره یافت برنامه  ریزی ریاضی اثباتی (PMP) طی چند سناریو، واکنش بالقوه  کشاورزان نسبت به اجرا سیاست حذف یارانه  کودهای شیمیایی و اعمال سیاست پرداخت مستقیم بررسی شده که ممکن است از طرف دولت برای افزایش کارایی مصرف نهاده  کود و به بود کیفیت محیط زیست (آّب و خاک) اعمال شود. سناریوها شامل کاهش یارانه کودهای شیمیایی به میزان 50 و 100% و اعمال سیاست پرداخت مستقیم به ازای هر هکتار هم راه با سیاست های یاد شده است. نتایج نشان می دهد که سیاست های گفته شده از یک سو دارای آثار متفاوتی بر گروه های کشاورزان و از سوی دیگر بر سطح زیرکشت محصولات تولید شده دارای آثار گوناگونی است، به گونه ای که حذف کامل یارانه ی کود سبب کاهش مصرف کودهای شیمیایی به میزان 102.85، 111.89 و 125.39 کیلوگرم در هکتار به ترتیب در گروه های اول، دوم و سوم کشاورزان می شود. هم چنین میزان کاهش سطح کل زیرکشت در گروه های یاد شده برابر با6.08 4.71 5.85 درصد است. یافته های پژوهش نشان داد که ترکیب سیاست پرداخت مستقیم با سیاست حذف یارانه نهاده کود، در کنار کاهش مقدار مصرف این نهاده، تقویت انگیزه تولید محصولاتی مانند گندم، جو و پنبه را هم راه خواهد داشت و سطح زیرکشت محصولات گفته شده در گروه های مختلف کشاورزان بین 1.5 تا 5 درصد افزایش خواهد یافت. این مطالعه، در پیش گرفتن سیاست پرداخت مستقیم هم زمان با حذف یارانه کودهای شیمیایی را به عنوان راه کار در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مربوط به نهاده های شیمیایی بخش کشاورزی ارایه کرده است

نقش مهم شرایط نهادی ایجادشده توسط دولت و مشارکت نهادها در فرایند دستیابی به توسعه پایدار، نوآوری های نهادی را به عنوان یکی از مفاهیم کاربردی و اصولی در استراتژی های توسعه بیش از پیش مورد توجه سیاستگذاران و دولتمردان قرار داده ، و از طرف دیگر، دسترسی به فناوری و وجود سیاست های مناسب فناوری و نوآوری نیز از الزامات دستیابی به توسعه پایدار است. این پژوهش به دنبال نشان دادن ارتباط بین نوآوری نهادی، توسعه فناوری و دستیابی به توسعه پایدار بوده و در این راه، از مدل سازی مبتنی بر مربعات جزئی (PLS) بهره گرفته است. مدل پیشنهادی با استفاده از پرسشنامه توزیع شده بین خبرگان فعال در حوزه سیاستگذاری علم و فناوری برآورد و تأیید شد. نتایج نشان داد که توجه به نوآوری های نهادی که از مصادیق فناوری نرم می باشند، می تواند علاوه بر تأثیر مستقیم بر دستیابی به توسعه پایدار از طریق تأثیرگذاری بر سایر متغیرهای مهمی چون توسعه فناوری نیز به طور غیرمستقیم، فرایند توسعه پایدار را تسهیل نماید. به علاوه در بین نوآوری های نهادی، توجه به استراتژی سازی و مباحث تصمیم گیری و سیاستگذاری (با ضریب 92/0) و در بین مصادیق توسعه فناوری توجه به پتنت (904/0)، مدیریت فناوری (با ضریب 89/0) و محیط فناوری (با ضریب 898/0) بالاترین درجه اهمیت را در دستیابی به توسعه پایدار دارند.

مسئله عمده و اصلی مورد بحث در این پژوهش «اثر استاندارد 28 بر صورت مالی شرکت های بیمه در ایران» است. پرسش های مطرح شده در این پژوهش، اثرگذار بودن یا نبودن این استاندارد در شناسایی حق بیمه عایدنشده، سود، مالیات و ریسک توزیع سود موهوم بین سهام داران است. برای یافتن پاسخی علمی به این پرسش ها، از گزارش حسابرسان مستقل و صورت های مالی سال 1387 کلیه شرکت های بیمه در ایران استفاده شده است. ابتدا با بررسی گزارش حسابرسان مستقل از به کارگیری این استاندارد توسط شرکت های بیمه مطمئن شده، سپس با بررسی صورت مالی سال 1387 (بعد از اجرای استاندارد) و محاسبه ذخیره حق بیمه، سود و مالیات به روش قدیم (آیین نامه 22)، اطلاعات مورد نیاز استخراج گردیده و سپس از طریق روش های آماری مناسب، فرضیه ها آزمون شده اند. نتایج به دست آمده از آزمون آماری فرضیه ها حاکی از تأیید فرضیه های پژوهش است. باتوجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که به کارگیری استاندارد 28 بر صورت مالی شرکت های بیمه اثر گذار است.

در این مطالعه با استفاده از داده های مقطع زمانی سال 1388 مربوط به 210 نفر از کشاورزان انتخاب شده استان خراسان رضوی به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده تلاش شد تا چارچوبی عملی فراروی بنگاه های تولید فناوری ماشین های کشاورزی قرار گیرد به نحوی که با استفاده از آن برنامه ریزی فروش لیزینگی برای پاسخگویی به نیاز ها و کمبود های واقعی بهره برداران کشاورزی صورت پذیرد. نتایج نشان داد که در گروه فناوریهای با قیمت بالا، تراکتور در اولویت اول و پس از آن کمباین قرار دارد. در گروه فناوریهای با قیمت متوسط فناوری بذرپاش در اولویت اول و بعد از آن چاپر قرار دارد. در گروه فناوریهای با قیمت پایین به ترتیب گاوآهن، دیسک و زیر شکن در رتبه های اول تا سوم میباشند. در مجموعه سه فناوری، تراکتور بالاترین تقاضا را به خود اختصاص داد و پس از آن ادوات مرتبط با آن بالاترین تقاضا را دارا می باشند. بنابراین در برنامه ریزی فروش لیزینگی باید هدف گیری اولیه بر تراکتور و ادوات مرتبط با آن، بذرپاش، چاپر و کمباین باشد و در هدف گیری های بعدی سایر تقاضا ها را مورد توجه قرار داد. از سوی دیگر بخش دولتی و خصوصی در برنامه ریزی فروش باید بر تحویل سریع فناوری ماشین های کشاورزی مورد تقاضا، نرخ بهره زیر 10 درصد، وثیقه های انفرادی، فناوری تولید داخل و بازپرداخت سالانه اقساط، تمرکز یابند. مشارکت یارانه ای دولت در ارتباط با مابه التفاوت نرخ بهره مورد تقاضای شرکت های لیزینگ و بهره برداران کشاورزی میتواند به فرایند شکل گیری این صنعت در بخش کشاورزی و در نهایت تقاضای مؤثر کشاورزان برای این فناوریها کمک نماید.

امروزه عدم همخوانی وظایف و مسئولیت های دولت های محلی با اختیارات و منابع آنها به یکی از چالش های جدی آنان تبدیل گردیده است. این چالش با افزایش شهرنشینی و رشد تقاضا برای خدمات شهری و نیز افزایش سطح انتظارات عمومی گسترده تر شده است. در این زمینه، در سال های اخیر در سطح بین المللی و به ویژه در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای انتقالی اصلاحات گسترده ای در خصوص تأمین مالی دولت های محلی انجام شده است. مفهوم تأمین مالی دولت های محلی در اغلب کشورهای در حال توسعه متناظر با تمرکززدایی مالی است. تمرکززدایی مالی به معنای انتقال مسئولیت مالی از دولت مرکزی به دولت های محلی است که امروزه به موضوع مهم حاکمیت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تبدیل شده است. تمرکز زدایی مالی مقامات محلی را برای دامنه گسترده ای از خدمات و زیربناها مسئول می سازد. در واقع، به منظور اینکه مقامات محلی بتوانند عملکرد موفقی داشته باشند به استقلال عمل نیاز دارند به این معنا که دولت مرکزی می بایست فعالیت های خود را به مقامات محلی تفویض نماید و تمرکز زدایی صورت گیرد. در چارچوب حساب های ملی ایران شهرداری ها مصداق دولت های محلی در کشور هستند، اما در بستر مبانی قانونی هیچگاه شهرداری ها به طور مستقیم مورد نظر قانونگذار قرار نگرفته اند و در این خصوص اغلب سیاست تمرکز زدایی معادل افزایش نقش استان ها دیده شده که این امر در موادی از قوانین برنامه های توسعه تصریح شده است. علاوه بر این، شواهد آماری تقویت نقش دولت های محلی را چندان تأیید نمی کنند. شاخص هایی نظیر سهم مخارج دولت های محلی از تولید ناخالص داخلی که بیانگر نقش و جایگاه دولت محلی در اقتصاد ملی هستند نشان دهنده ضعیف بودن این نقش در ایران هستند. منابع عمده تأمین درآمد دولت های محلی در ایران مالیات ها یا سایر درآمدها می باشد که سایر درآمدها خود مشتمل بر عوارض مصرف کننده و جریمه ها می باشند. سهم کمک های بلاعوض که از منابع اصلی تأمین درآمد دولت های محلی اغلب کشورها می باشند در ایران بسیار ناچیز است. یکی از راهکارهای حائز اهمیت، تمرکز زدایی مالی است که این امر فراتر از تسهیم مالیاتی به معنای اختصاص سهمی از مالیات های محلی به دولت های محلی می باشد، بلکه مفهوم آن مبتنی بر انتقال و تفویض قدرت در جهت کسب درآمد از جمله اختیار تعیین برخی پایه ها و نرخ های مالیاتی است. اعطاء مجوز استقراض داخلی و خارجی و ارائه حمایت ها و تضمین های لازم راهکار دیگری است که در تأمین مالی دولت های محلی کشور مؤثر می باشد. فراهم نمودن امکان انتشار اوراق بهادار به واسطه تأمین ضمانت های مربوطه از طریق دولت مرکزی می تواند سبب تسهیل تأمین مالی پروژه های شهری شود. هر چند در سال های اخیر مشارکت خصوصی-عمومی در کلان شهرهای کشور عمومیت یافته است، اما همین امر به ویژه در صورت ورود منابع خارجی با حمایت های دولت مرکزی میسرتر و هموار تر می گردد.