درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این مطالعه ارائه راهبردهایی برای بهبود فضای کسب وکار استان های مختلف کشور متناسب با میزان صنعتی بودن آنهاست. به همین منظور ابتدا با تحلیل دیدگاههای مختلف، عوامل موثر بر فضای کسب و کار بررسی و در قالب عوامل اقتصادی، زیربنایی، نهادی، حقوقی و اجرایی معرفی شد. در ادامه عوامل مذکور به تفکیک استان های صنعتی، نیمه صنعتی و سنتی و به صورت فصلی برای دوره (1390-1400) مورد سنجش قرار گرفت و با ارائه الگویی، تاثیر هر کدام از عوامل مذکور بر شاخص کسب و کار استانی با رویکرد داده های پانلی برآورد شد. نتایج تخمین الگو در استان های صنعتی نشان داد که عوامل زیربنایی، نهادی، اجرایی و اقتصادی به ترتیب بیشترین تاثیر را بر ارتقاء فضای کسب و کار دارند. همچنین در استان های نیمه صنعتی،عوامل زیر بنایی،حقوقی و اقتصادی و در استان های سنتی عوامل زیر بنایی، حقوقی و اقتصادی به ترتیب دارای بیشترین تاثیر بر بهبود فضای کسب و کار هستند. تحلیل نتایج این مطالعه حاکی از آن است که برای بهبود فضای کسب وکار استان های کشور لازم است چارچوب های حقوقی متناسب با توسعه صنعتی استان ها بروز گردد و زیر بناها در استان های صنعتی و نیمه صنعتی تقویت شوند.

این پژوهش باهدف بررسی تأثیرجهانی شدن برمصرف انرژی با استفاده ازاطلاعات وآمارمربوط به 115کشوردرحال توسعه و45 کشورتوسعه یافته دربازه زمانی 1980تا 2020انجام شده است.مدل رگرسیونی مورد استفاده دراین پژوهش یک رگرسیون خطی است که با استناد به نتایج آزمون های ساکن پذیری وآزمون هاسمن، بااستفاده ازبرآوردگرمیانگین گروهی تلفیقی(PMG) برآورد شده است.علاوه برمتغیرنماینده جهانی شدن دراین پژوهش ازشاخص قیمت انرژی، تولید ناخالص داخلی، توسعه مالی ونرخ شهرنشینی نیزبه عنوان متغیرهای توضیحی رفتارمصرف انرژی استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که تأثیرجهانی شدن برمصرف انرژی درسطوح توسعه مختلف، متفاوت است. به عبارت دیگر،نتایج تأثیرجهانی شدن برمصرف انرژی درکشورهای توسعه یافته رامنفی ودرکشورهای درحال توسعه رامثبت نشان می دهد. سایرنتایج حاکی ازتأثیر مثبت تولید ناخالص داخلی وتأثیر بی معنی قیمت انرژی برمصرف انرژی دربلند مدت درکشورهای درحال توسعه توسعه یافته است. این نتایج همچنین نشان می دهد که تأثیرنرخ شهرنشینی برمصرف انرژی در کشورهای درحال توسعه مثبت ودرکشورهای توسعه یافته منفی بوده است.درمورد متغیرتوسعه مالی، شواهد بدست آمده دربلندمدت نشان می دهد توسعه مالی تأثیرمعنی داری برمصرف انرژی درکشورهای درحال توسعه نداشته است ودر کشورهای توسعه یافته توسعه مالی اسباب افزایش مصرف انرژی را فراهم آورده است.

هدف: هدف از این مقاله، بررسی تاثیر سبک زندگی لذت گرایانه بر رفتارهای ناکارآمد حسابرسی است. روش شناسی پژوهش: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی–پیمایشی است. جامعه آماری شامل حسابداران رسمی شاغل در سازمان حسابرسی به تعداد 184 نفر است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه معلوم، 125 نفر تعیین شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بوده که روایی آن با نظر متخصصان تأیید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 0.7 مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی (مدل سازی معادلات ساختاری) با بهره گیری از نرم افزار SPSS نسخه 21 و Smart PLS نسخه 3 استفاده شد. یافته ها:  نتایج پژوهش نشان داد که سبک زندگی لذت گرایانه تاثیر معناداری بر رفتارهای ناکارآمد حسابرسی دارد. اصالت/ارزش افزوده علمی:  ا ین پژوهش با بررسی نقش عوامل سبک زندگی، به ویژه لذت گرایی، در بروز رفتارهای ناکارآمد حسابرسی، دیدگاه جدیدی را در ادبیات حسابرسی ارایه می دهد و می تواند به بهبود کیفیت حرفه ای در این حوزه کمک کند.

رفاه شرکتی به مجموعه ای از سیاست ها، حمایت ها و امتیازهای دولتی گفته می شود که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به نفع برخی از شرکت ها اعمال می شود. این پژوهش با هدف بررسی ابعاد رفاه شرکتی در حوزه حمایت از صادرات، شیوه های تأمین مالی، اهداف موردنظر و روند تحولات آن طی دولت های هشتم تا دوازدهم انجام شد. روش تحقیق برپایه روش تحلیل اسنادی و تکنیک تحلیل مضمون و تحلیل محتوای کیفی بود. جامعه تحقیق، شامل تمامی مصوبات شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی در بازه ای بیست ساله (از 1380 تا 1400) است. نتایج نشان داد که مهم ترین اشکال حمایت عبارتند از: اعطای جوایز صادراتی، یارانه حمل ونقل، پوشش ریسک، اعطای تسهیلات، حمایت دیپلماتیک و یارانه نمایشگاهی که عمدتا از محل بودجه عمومی کشور تأمین مالی می شوند. حمایت ها بدون هدف گذاری مشخص و به صورت نامشروط ارائه شده و از گیرندگان هیچ تعهدی خواسته نشده است. همچنین در مصوبات، کالا یا بازار خاصی هدف گیری نشده و نشانی از یک برنامه جامع یا سیاست صنعتی منسجم مشاهده نمی شود. در یک دوره بیست ساله، تغییر چشم گیری در اشکال حمایت رخ نداده و تکرار اعطای کمک ها در دوره های مختلف مستند به ارزیابی اثربخشی کمک های پیشین نیست.

هدف: هدف این مقاله بررسی نقش حاکمیت شرکتی در تعدیل رابطه بین پیچیدگی صورت های مالی و تامین مالی شرکت ها به عنوان یکی از شاخص های سلامت مالی پایدار است. روش شناسی پژوهش: این پژوهش با استفاده از داده های 236 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 تا 1401 و به کارگیری مدل رگرسیون داده های تابلویی انجام شده است. پیچیدگی صورت های مالی با شاخص فوگ و تعداد صفحات گزارش ها و تامین مالی با میزان استقراض بانکی اندازه گیری شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که پیچیدگی صورت های مالی بر تامین مالی شرکت ها اثر معناداری دارد، اما حاکمیت شرکتی نقش تعدیل کننده معناداری در این رابطه ایفا نمی کند. اصالت/ارزش افزوده علمی: این پژوهش با تمرکز بر بازارهای نوظهور نشان می دهد که حاکمیت شرکتی توان تعدیل اثر پیچیدگی گزارشگری مالی بر تامین مالی را ندارد و بینشی درباره اثر ساختار گزارشگری بر دسترسی به منابع مالی ارایه می دهد .

مطالعه حاضر به بررسی سواد مالی اسلامی و عوامل تعیین کننده آن در بین دانشجویان دانشگاه فرهنگیان استان زنجان می پردازد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر سواد مالی اسلامی بر عواملی چون ناامیدی، دینداری و رضایت مالی است. با توجه به اینکه بیشتر تحقیقات موجود بر سواد مالی متعارف تمرکز دارند، پژوهش حاضر به دنبال پر کردن این خلأ و ارتقاء درک از سواد مالی اسلامی است. پژوهش کمی حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر رویکرد و روش گردآوری داده ها توصیفی از نوع علی-مقایسه ای می باشد. داده ها از طریق یک پرسشنامه ساختاریافته بین 294 نفر از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان زنجان جمع آوری و با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که تنها هفت مؤلفه در ساختار سواد مالی اسلامی قابلیت اطمینان را نشان می دهند که در این میان، ناامیدی بالاترین واریانس را داراست و دینداری و رضایت مالی در رده های بعدی قرار دارند. یافته های این پژوهش بر اهمیت دینداری به عنوان یک عامل مؤثر در مدیریت منابع مالی تأکید می کند و نشان می دهد که دانشجویانی که دینداری بالایی دارند، بهتر می توانند منابع مالی خود را بر اساس آموزه های اسلامی مدیریت کنند. همچنین یافته ها حاکی از آن است که سواد مالی اسلامی بر ناامیدی و رضایت مالی تاثیرگذار می باشد و سیاست گذاران و برنامه ریزان بایستی گنجاندن اصول مالی اسلامی را در برنامه های آموزشی برای هدایت تصمیم گیری مالی آگاهانه دانشجویان بگنجانند.

پس از بحران مالی جهانی، بررسی رابطه نااطمینانی سیاست های اقتصادی و نوسانات بازارهای مالی اهمیت ویژه ای یافته است. این مطالعه با به کارگیری رهیافت علیت گرنجر مارکوف سویچینگ و داده های فصلی ۱۴۰۳-۱۳۷۰، به بررسی رابطه غیرخطی بین نااطمینانی سیاست پولی و نوسانات بازار سهام ایران می پردازد. یافته ها الگویی دو رژیمی را آشکار می کند: در رژیم صفر (دوره های با سطوح بالای نااطمینانی و نوسانات شدید - نظیر اجرای سیاست های تعدیل اقتصادی در دهه ۱۳۷۰، تحریم های سال ۱۳۹۲، خروج آمریکا از برجام در ۱۳۹۷ و سقوط بورس در ۱۳۹۹) یک رابطه علیت دوطرفه و خودتقویت گر برقرار است که به شکل چرخه معیوب، بی ثباتی را در هر دو بازار تشدید می کند. در مقابل، در رژیم یک (دوره های با سطوح پایین نااطمینانی و نوسانات ملایم)، رابطه به صورت یک طرفه و تنها از سمت نااطمینانی سیاست پولی به بازار سهام عمل می کند. اگرچه شدت این اثرگذاری با ضریب 98/0 در مقایسه با رژیم پرنوسان (31/4) به مراتب کمتر است، اما همچنان معنادار می باشد. این نتایج بر ضرورت مدیریت فعال نااطمینانی سیاست پولی، به ویژه در دوران شوک های کلان، برای شکستن چرخه معیوب و تثبیت بازار سرمایه تأکید دارد.

پژوهش حاضر به شناسایی راهبردهای معاملاتی پویا در بازار سرمایه کشور از طریق رویکرد زمینه بنیان پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش، خبرگان سرمایه و سایر خبرگان بوده و جهت گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شده است. در زمینه شرایط علّی، بیشتر افراد متخصص و صاحب نظر در زمینه حرفه سرمایه گذاری معتقد بودند که مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر شناسایی راهبردهای معاملاتی پویا مقوله هایی شامل تعریف سبک شخصی، هماهنگی با واقعیت های زندگی، مرور اهداف معاملاتی، تعیین اندازه ریسک پذیری، تعریف قواعد ورود و خروج، تعریف پوزیشن ورود و خروج، استفاده از نظم یا محدودسازی بازار، خلق فضایی مناسب، متمرکز نمودن تلاش ها و انتخاب منابع اطلاعات می باشد. سه مقوله اصلی یعنی عوامل فردی، اقتصادی و عوامل فرهنگی و اجماعی شرایط زمینه ای را تشکیل دادند. اولین مقوله از شرایط زمینه ای مربوط سازه های فردی شامل سواد مالی، نگرش های ریسک، داده کاوی مالی، حسابگری ذهنی و از سویی دیگر دومین مقوله شامل سازه های اقتصادی می باشد که از عواملی شامل وضعیت بازار و رفتار عاملان اقتصادی تشکیل شده است. همچنین، سومین مقوله شامل عوامل فرهنگی و اجتماعی بوده که از سازه های فرهنگ و مذهب و فرهنگ دانش سرمایه گذاری تشکیل می شود. مداخله گر دارای دو مقوله اصلی مهارت های فردی و اجتماعی و عوامل کلان می باشد. اولین مقوله از شرایط مداخله گر مهارت های فردی و اجتماعی است که شامل مقوله هایی فرعی مسئولیت پذیری، تصمیم گیری سرمایه گذاری و مدیریت پرتفوی هدفمند می باشد و مقوله عوامل کلان شامل بی ثباتی اقتصادی، ریسک بازار و سایر عوامل اقتصادی می باشد. مقوله اصلی راهبردی شناسایی راهبردهای معامله گری شامل دو مقوله عوامل تجربی و حرفه ای و عوامل محیطی است. در این پژوهش پیامدها در دو مقوله اصلی شامل عوامل خارجی و عوامل داخلی است که عوامل خارجی دارای یک مقوله فرعی اعتماد اجتماعی، عوامل خارجی شامل رشد و توسعه بازار سرمایه و رشد و توسعه مالی طبقه بندی شدند.

ایران و ویتنام هر دو در طول سه دهه اخیر با چالش های اقتصادی مشابهی نظیر تحریم ها، مشکلات سیاسی و فشارهای بین المللی مواجه بوده اند، اما در واکنش به این چالش ها، سیاست های خارجی متفاوتی را در پیش گرفته اند. در حالی که ایران به دلیل سیاست های مقابله ای با نظام بین الملل و ایالات متحده با محدودیت های اقتصادی جدی روبه رو بوده، ویتنام با اتخاذ سیاست های همسازی با نظم جهانی توانسته است از مزایای جهانی شدن بهره برداری کند و به یکی از اقتصادهای موفق منطقه ای تبدیل شود. این تفاوت ها سؤالات مهمی درزمینه تأثیر سیاست خارجی بر توسعه اقتصادی ایجاد کرده است؛ و لذا پژوهش به دنبال پاسخگویی به این پرسش بوده است که سیاست خارجی چه نقشی در توسعه اقتصادی ایران و ویتنام از 1990 تا 2023 داشته است؟ فرضیه پژوهش گویای آن است که سیاست خارجی در دوران 1990 تا 2023 در روند توسعه اقتصادی ایران اختلال ایجاد کرده در حالی در ویتنام موجب افزایش نرخ توسعه شده است. نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که سیاست خارجی ایران به ویژه در دوران پس از انقلاب و در پاسخ به تحریم های اقتصادی و فشارهای دیپلماتیک، تأثیر منفی بر روند توسعه اقتصادی کشور گذاشته است. در مقابل، ویتنام با پذیرش سیاست های همساز با نظام بین الملل، توانسته است روابط تجاری خود را گسترش دهد و به طور مؤثری از فرصت های جهانی شدن بهره برداری کند که این امر منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی در این کشور شده است. این تحقیق از روش تحلیل علی-مقایسه ای و همچنین برای بررسی روابط بین متغیرها، از روش تحقیق ترکیبی ( Mixed Methods ) بهره گرفته است و با کاربست نظریه نئولیبرالیسم، به بررسی موضوع پرداخته است.

امروزه دولت همچنان به عنوان یکی از مهم ترین بازیگران عرصه اقتصاد محسوب می شود که می تواند روند توسعه جوامع را با سرعت کم یا زیاد پیش ببرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، یکی از موضوعات اساسی و در دست اقدام دولت ها، سیاست گذاری در عرصه اقتصاد بوده است و دولت ها پیوسته به دنبال اصلاح، تغییر ساختار و ماهیت اقتصادی ایران و متناسب سازی آن با اقتصاد بین الملل بوده اند. مقاله حاضر، با هدف بررسی تأثیرات سیاست های دولتی در توسعه اقتصادی ایران طی سال های 1368 تا 1392، به دنبال پاسخ به این پرسش است که سیاست های دولتی در بازه زمانی یادشده چه تأثیراتی بر توسعه اقتصادی ایران داشته است؟ این پژوهش که داده هایش به روش اسنادی گردآوری شده، مدعی است که طی این سال ها دولت های سازندگی، اصلاحات و عدالت محور همگی درصدد اصلاح اقتصاد ایران برآمده اند، هرچند نتوانستند روندهای اقتصادی کشور را سامان دهند و به تدریج زمینه برای تحول طبقاتی در جامعه ایران و رشد طبقه فقیر شهری تسهیل شده است. دولت سازندگی با شعار آزادسازی اقتصادی مسیر اصلاح و تحول را در پیش گرفت؛ دولت اصلاحات با شعار تنش زدایی و توسعه سیاسی به دنبال تعامل با بیشتر با جهان بود و دولت عدالت محور که سیاست خود را در نقد سیاست های اقتصادی دو دولت قبل قرار داده بود، کوشید در مسیر عدالت و توسعه اقتصادی به پیش رود.

نابرابری یکی از مهمترین مسائل در توسعه اقتصادی است. شواهد نشان می دهد نابرابری تأثیر مستقیمی بر رشد (به دلیل کاهش تقاضای داخلی)، تمرکز ثروت، فرصت های اقتصادی افراد، انسجام اجتماعی، رفاه، جرم و جنایت (به دلیل احساس بی عدالتی اجتماعی) دارد. بنابراین، نابرابری بیش از حد برای توسعه اقتصادی مضر است و می تواند بر اثربخشی کمک های توسعه اقتصادی نیز تأثیر بگذارد. نابرابری ممکن است بین افراد، گروه ها یا ملت ها باشد. نوعی از نابرابری مربوط به جنسیت است. نابرابری جنسیتی یک موضوع اقتصادی و حیاتی است. برای شکوفا شدن اقتصاد جهانی، باید زمینه بازی مساوی برای زنان مانند مردان فراهم باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر جهانی شدن و کیفیت نهادها بر نابرابری جنسیتی، با تأکید بر نقش برابری سیاسی و سرمایه انسانی، در دوره زمانی ۲۰۰۸-۲۰۲۰ است. مطالعه حاضر با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته دومرحله ای (GMM) و داده های پانل کشورهای منتخب انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که، تأثیر جهانی شدن بر نابرابری جنسیتی مثبت و معنادار، و تأثیر کیفیت نهادها، برابری سیاسی و سرمایه انسانی بر نابرابری جنسیتی منفی و معنادار است. یافته ها اهمیت بهبود کیفیت نهادها و ارتقای برابری های سیاسی و سرمایه انسانی را در کاهش نابرابری جنسیتی و تقویت توسعه اقتصادی برجسته می سازد

انرژی یکی از مهمترین و ضروری ترین کالاها در سبد مصرفی خانوار است. دسترسی به انرژی جهت تامین نیازهای اولیه حق هر مصرف کننده ای است. امروزه به دلیل رخداد پدیده ناترازی انرژی در اقتصاد ایران این دسترسی محدود شده است. با توجه به این مساله هدف مقاله این است که مشخص کند حداقل معیشت زندگی خانوارهای ایرانی از کالای انرژی چقدر است. برای این منظور از آمار و اطلاعات هزینه درآمد خانوار طی دوره 1370 تا 1401به تفکیک پنج گروه کالایی خوراک، پوشاک، مسکن، انرژی و سایر استفاده شده است. جهت تعیین مخارج لازم برای تامین حداقل معیشت زندگی رویکرد سیستم مخارج خطی و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط جهت تخمین تابع مخارج به کار گرفته شده است. نتایج نشان می دهد که بیشترین میل نهایی به مخارج فرامعیشتی متعلق به گروه خوراک و حدود 40 درصد و کمترین میل نهایی به مخارج فرامعیشتی مربوط به گروه انرژی و حدود 6 درصد است. در گروه انرژی به طور متوسط مخارج لازم برای تامین حداقل معیشت زندگی از 176 هزار ریال در سال 1370 به 87472.6 هزار ریال در سال 1401 افزایش یافته است. به عبارت دیگر نسبت مخارج لازم برای تامین حداقل معیشت از گروه انرژی در سال 1370 به 1401 حدود 497 برابر شده است.

اغلب مطالعاتی که در زمینه ی نظریه قیمت عادلانه مدرسی انجام شده است بر مواجهه اقتصادی و یا اخلاقی با این نهاد برآمده از ادبیات مدرسی تأکید دارند. با این وجود به نظر می رسد قیمت عادلانه بیش از آنکه بخواهد محصول یک قضاوت اخلاقی و یا تحلیل اقتصادی باشد، ثمره یک نهاد سازی در الهیات اقتصادی است. این مطالعه در تلاش است تا با بازخوانی نظریه قیمت عادلانه مدرسی به این نهاد از زاویه الهیاتی نظر افکند و در این راستا آن را به مثابه یک تلاش الهیاتی در راستای ساخت نهادی که بتواند به دین داری مردم کمک کند به اثبات برساند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که قیمت عادلانه ثمره نوعی نگرش غایت نگر نسبت به سعادت انسان و ملزومات آن در حیات مادی اوست. معرفی مؤلفه محوری نیاز و برآورد عمومی از آن نیز بیانگر اهمیت غایت انسانی در تعریف کالاهای مادی در ربط به سعادت انسان است؛ ازاین رو هرچه که بتواند به تحقق کمال انسانی کمک بیشتری نماید ارزشمندتر خواهد بود. مدرسیان تنها به تبیین ابعاد نظری قیمت عادلانه بسنده نکردند؛ رفع چالش های عملی مؤمنان در راستا کاربست نهاد قیمت عادلانه یکی دیگر از تلاش های ایشان به حساب می آمد. در این راستا قیمت قانونی، افراد مطلع، هزینه ها و توافق مشترک از جمله راهکارهای عملی مدرسیان برای شناسایی قیمت عادلانه در بازار است. لزوم اتخاذ نگرش حداکثری نسبت به دین و منابع معرفتی دینی، ضرورت تکامل نهاد متناسب با تعالی کنشگران آن، لزوم ارزیابی واقعی عملکرد نهاد و نیز ضرورت کلیت و اطلاق آن جهت انطباق در شرایط مختلف ازجمله رهیافت های این پژوهش برای اقتصاد اسلامی است.

امروزه دانش پایه بسیاری از خدمات مصرفی و تجاری می باشد؛ امری که منجر به شکل گیری اقتصاد دانشی شده است. خدمات تجاری دانش محور سهم قابل توجهی از این اقتصاد جهانی را به خود اختصاص داده اند. ماهیت خدماتی و دانشی این حوزه، آن را نیازمند الگویی خاص از بازاریابی می کند. با توجه به عدم ارائه این الگو در مطالعات گذشته، این مقاله پژوهشی به کمک روش فراترکیب و با استفاده از روش تحلیل مضمون، پس از غربال پژوهش های گذشته و مرور 20 مطالعه نهایی گذشته و استخراج 48 کد، الگوی بازاریابی خدمات تجاری دانش محور را مبنی بر شش مضمون اصلی ابتکار عمل ها، عوامل بیرونی، ارزش پیشنهادی، ارزش ادراک شده توسط مخاطب، خلق ارزش مشتری و خلق ارزش شرکت ارائه داده است.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سطوح ریسک فردی و حرفه ای پزشکان متخصص بر تقاضای بیمه مسئولیت حرفه ای و امکان بروز انتخاب نامساعد انجام شد. همچنین نقش عواملی چون سابقه دعاوی، تجربه کاری، نوع تخصص، شرایط محیطی و آگاهی از مقررات بیمه ای در تصمیم خرید بیمه نامه و شدت انتخاب نامساعد تحلیل می گردید .   روش: پژوهش حاضر مرور نظام مند ادبیات مرتبط است و شکاف های موجود در زمینه بیمه مسئولیت پزشکان و تأثیر سطح ریسک بر تصمیمات خرید بیمه را شناسایی می کند. برای گردآوری داده ها، مقالات منتشرشده در پایگاه های PubMed ، Web of Science ، Scopus و Google Scholar طی سال های 2000 تا 2024 بررسی شد. تحلیل ها با هدف شناسایی عوامل اثرگذار بر تقاضای بیمه و سازوکارهای انتخاب نامساعد صورت گرفت .   یافته ها: نتایج نشان داد متخصصان حوزه های پرخطر مانند جراحی و بیهوشی، پزشکان با تجربه کمتر، سابقه دعاوی یا فعالیت در مناطق با شکایات بالا، تمایل بیشتری به انتخاب بیمه نامه های جامع دارند که نشانگر بروز انتخاب نامساعد است. علاوه بر این، آگاهی از قوانین، شرایط قرارداد و تجربه قبلی با شرکت های بیمه نیز بر انتخاب بیمه تأثیرگذار بود.   نتیجه گیری: پژوهش با تأکید بر نقش سطح ریسک فردی و حرفه ای پزشکان و پدیده انتخاب نامساعد، ضرورت طراحی دقیق تر بیمه نامه ها در بازار بیمه مسئولیت را نشان می دهد. همچنین این مطالعه مبنایی برای سیاست گذاری آگاهانه تر، بهبود ساختار قراردادهای بیمه ای در تعامل میان پزشکان و بیمه گران فراهم آورند. این امر در نهایت به افزایش کارایی بازار بیمه و ارتقای کیفیت خدمات سلامت منجر خواهد شد.

این پژوهش به بررسی امکان سنجی پیاده سازی سبک رهبری شش سیگمای ناب به عنوان ابزاری برای بهبود کارایی نظام بودجه ریزی بخش عمومی ایران پرداخته است. نظام بودجه ریزی ایران با چالش هایی نظیر بوروکراسی پیچیده، عدم شفافیت، و ناکارآمدی در تخصیص منابع مواجه است که ضرورت بازنگری در رویکردهای مدیریتی و رهبری را برجسته می سازد. در این راستا، مطالعه حاضر ادراک کارشناسان بودجه درباره سازگاری، کاربردپذیری، موانع، و پیامدهای سبک رهبری شش سیگمای ناب را مورد تحلیل قرار داد. این سبک رهبری با تأکید بر استانداردسازی فرآیندها، بهبود مستمر، و تصمیم گیری داده محور، می تواند به عنوان توانمندسازی برای ارتقای شفافیت و کارایی عمل کند. داده های پژوهش از 249 کارشناس بودجه در سال 1404 از طریق پرسشنامه استاندارد مبتنی بر مقیاس لیکرت جمع آوری شد. روش پژوهش توصیفی–همبستگی بود و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS 28 و AMOS 26 و مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج نشان داد که چهار سازه اصلی (سازگاری، کاربردپذیری، موانع، و پیامدها) 65.4% از واریانس امکان سنجی سبک رهبری شش سیگمای ناب را تبیین می کنند. تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم نشان داد که سازه «سازگاری» با بار عاملی 82/0 قوی ترین هم بستگی را با امکان سنجی به کارگیری سبک رهبری شش سیگمای ناب دارد، در حالی که سازه «پیامدها» با بار عاملی 32/0 کمترین هم بستگی را نشان می دهد. این سبک رهبری با استانداردسازی فرآیندها، بهبود مستمر، و تحلیل داده محور، با افزایش شفافیت، دقت در پیش بینی بودجه، و مشارکت کارکنان هم بستگی غیرمستقیم دارد. موانع کلیدی شناسایی شده، شامل بوروکراسی سازمانی، مقاومت در برابر تغییر، و کمبود تخصص، با نیاز به حمایت مدیریتی، آموزش مستمر، و توسعه زیرساخت های فناورانه مرتبط هستند. سازه «پیامدها» با نتایج بالقوه ای مانند کاهش فساد مالی، افزایش اعتماد عمومی، و بهبود پاسخگویی در بخش عمومی هم خوانی دارد. این پژوهش چارچوبی نظری-عملی برای اصلاح نظام بودجه ریزی ارائه می دهد که می تواند به عنوان راهنمایی برای سیاست گذاران و مدیران بخش عمومی مورد استفاده قرار گیرد.

نظام های کشاورزی تلفیقی با افزایش بهره وری منطقه، تنوع محصول و کاهش تخریب محیط زیست یک راهبرد موثر در کشتزارهای خرده مالکی هستند. هدف این تحقیق بررسی تاثیر تلنگرهای اطلاعاتی بر ترجیح های کشاورزان در پذیرش نظام های تلفیقی به عنوان یک مداخله ارزان و موثر است. به این منظور از الگوی لاجیت ترتیبی تعمیم یافته استفاده شد. اطلاعات تحقیق از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 264 کشاورز شهرستان چناران در سال 1403 به دست آمد. در این تحقیق سه نوع پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت، نوع اول بدون تلنگر، نوع دوم با تلنگر اطلاعاتی و نوع سوم با تلنگر مقایسه ای و از هر نوع به شمار 88 پرسشنامه به صورت تصادفی در اختیار کشاورزان قرار گرفت. در نهایت به وسیله الگوی رفتار برنامه ریزی شده تعمیم یافته و دیگر متغیر های موثر در تحقیقات گذشته قصد رفتاری کشاورزان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج لاجیت ترتیبی تعمیم یافته نشان داد که متغیر های تلنگرهای اطلاعاتی، نگرش، منافع درک شده، کلاس آموزشی، تحصیلات و کنترل رفتاری درک شده تاثیر مثبت و معنی داری بر قصد کشاورزان گروه اول (گروه با قصد کم) داشتند، افزون بر متغیر های سن،فعالیت دامی و سطح زیرکشت تاثیر منفی و معنی دار بر قصد کشاورزان گروه اول (گروه با قصد کم) داشتند. همچنین متغیرهای سن، سطح زیر کشت، نگرش، شمار تلفیق، کنترل رفتاری درک شده تاثیر مثبت و معنی داری بر قصد کشاورزان گروه دوم (گروه با قصد متوسط) داشتند، از سوی دیگر متغیرهای تلنگراطلاعاتی، تحصیلات، شمار اعضای خانواده، فعالیت باغی و هنجارها تاثیر منفی و معنی دار بر قصد کشاورزان گروه دوم (گروه با قصد متوسط) داشتند.