درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش به بررسی تأثیر متغیرهای اجتماعی و اقتصادی بر رفتار نیکوکارانه در استان اصفهان می پردازد و آن را با دیگر استان های کشور مقایسه می کند. با استفاده از داده های حاصل از یک نظرسنجی گسترده از ۱۰۰۰ نفر در استان اصفهان و چند استان منتخب، این مطالعه به تحلیل عواملی چون سطح درآمد، تحصیلات، سن، وضعیت تأهل و نوع شغل بر تمایل افراد به مشارکت در فعالیت های خیرخواهانه می پردازد. با استفاده از داده های نظرسنجی و روش های آماری، هدف این تحقیق شناسایی الگوهای رفتاری نیکوکارانه در استان اصفهان و مقایسه آن با دیگر استان ها است تا درک بهتری از عوامل مؤثر بر رفتار نیکوکارانه در جامعه اسلامی به دست آید. نتایج این پژوهش می تواند به سیاست گذاران و نهادهای خیریه کمک کند تا برنامه های بهتری برای ترویج فرهنگ نیکوکاری طراحی کنند. روش تحقیق شامل تحلیل رگرسیون لجستیک و همسان سازی براساس نمره گرایش است که به شناسایی الگوهای رفتاری نیکوکارانه و تفاوت های موجود بین استان ها کمک می کند. نتایج نشان می دهند که: افرادی با درآمد بالاتر، تمایل بیشتری به مشارکت در فعالیت های خیرخواهانه دارند، اما این تمایل در استان اصفهان به طور معناداری با دیگر استان ها تفاوتی ندارد. افراد با تحصیلات عالی، بیشتر به فعالیت های نیکوکارانه تمایل دارند و این تفاوت در استان ها مشهود است. سن و وضعیت تأهل تأثیر معناداری بر رفتار نیکوکارانه دارند؛ به طوری که افراد مسن تر و متأهلین به طور کلی بیشتر در فعالیت های خیرخواهانه مشارکت می کنند. مشاغل مرتبط با خدمات اجتماعی و آموزشی، به طور خاص، با افزایش مشارکت در فعالیت های نیکوکارانه مرتبط هستند.

نظر به اهمیت بیمه های درمان تکمیلی در پوشش هزینه های درمانی و کاهش پرداخت از جیب افراد جامعه، در این مقاله به شناسایی عوامل مؤثر و تخمین میزان اثرگذاری هریک از عوامل بر تقاضای بیمه درمان تکمیلی کشور پرداخته شده است. جهت دستیابی به این هدف از رابطه هم جمعی انگل گرنجر در دوره زمانی 1400-1370 استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده از بررسی سمت تقاضای بیمه درمان تکمیلی از منظر کلان اقتصادی، کشش تقاضای بیمه درمان تکمیلی نسبت به درآمد سرانه معادل 15/4 برآورد شد که افزون بر اثر مثبت و معنادار این متغیر، دلالت بر لوکس بودن آن دارد. همچنین، کشش تقاضای بیمه درمان تکمیلی نسبت به متغیر های نرخ تورم، نسبت سال خوردگی و نسبت جنسیتی جمعیت و نسبت شهرنشینی به ترتیب معادل 09/0-، 54/31، 4/5- و 75/2 برآورد گردید و اثر معنادار تأثیر این متغیر ها نیز اثبات شد. از دیگر نتایج این مطالعه آن است که قیمت بیمه و نرخ بیکاری، اثر معناداری بر تقاضای بیمه درمان تکمیلی نداشتند. همچنین، علامت ضریب متغیر نرخ ارز علی رغم معناداری با انتظارات تطابق نداشت. بنابراین، اثر مثبت و معنادار درآمد سرانه، نسبت سال خوردگی جمعیت، نسبت شهرنشینی و همچنین اثر منفی و معنادار نرخ تورم و نسبت جنسیتی جمعیت اثبات شد.

هدف این پژوهش ارائه، معرفی و واکاوی علمی مفهومی جدید با عنوان «ناباروری بودجه ای» به مثابه یکی از چالش های بنیادین و کمتر شناخته شده در نظام های بودجه ریزی دولتی انجام شده است. پژوهش به روش کیفی، با رویکرد تحلیلی و اسنادی و در قالب مطالعه توصیفی–تحلیلی انجام شده است. تحلیل داده ها بر مبنای مدلی سه سطحی ساماندهی شدکه ناباروری بودجه ای را از سه منظر متمایز اما مرتبط مورد واکاوی قرار می دهد. تحلیل داده ها بر اساس مدل سه سطحی نشان داد که ناباروری بودجه ای محصول هم افزایی منفی و تعاملات پیچیده میان عوامل نهادی-قانونی، مدیریتی-سازمانی و سیاسی-توزیعی است. در سطح نهادی-قانونی، ضعف شفافیت مالی، فقدان ضمانت اجرایی برای قواعد بودجه ای، طراحی ناکارآمد مقررات هزینه ای و درآمدی و تمرکزگرایی بیش از حد، بستری مستعد برای ناکارآمدی ایجاد می کند. این کاستی ها به طور مستقیم بر سطح مدیریتی-سازمانی اثر گذاشته و موجب محدودیت ظرفیت جذب و بهره برداری از منابع، تشدید پیچیدگی بوروکراتیک، کاهش بهره وری سرمایه انسانی، و بی ثباتی در مدیریت و سیاست گذاری می شود. نتایج نشان می دهد، ناباروری بودجه ای پدیده ای خودتقویت شونده است که از تعامل منفی میان سطوح نهادی، مدیریتی و سیاسی تغذیه می کند و در صورت تداوم، ظرفیت و کارایی نظام مالی عمومی را به شدت کاهش می دهد. مهار این پدیده نیازمند رویکردی سیستمی و یکپارچه است که در آن ارتقای ظرفیت های مدیریتی، کاهش مداخلات سیاسی در تخصیص و بازطراحی بستر نهادی و اقتصادی به طور هم زمان دنبال شود.

شاخص خودرو و قطعه سازی بورس تهران، نمایانگر وضعیت صنعت خودرو و قطعه سازی است که نقشی حیاتی در اقتصاد ایران دارد. این صنعت به اشتغال، تولید ناخالص داخلی و زنجیره تأمین بخش های مختلف اقتصادی مرتبط است. افزایش قیمت مواد اولیه مانند فولاد و آلومینیوم، هزینه تولید را بالا برده و سودآوری شرکت ها را کاهش می دهد. همچنین، پاندمی کرونا موجب کاهش تقاضا و اختلالات در تولید و زنجیره تأمین شده است. در پژوهش حاضر، تأثیر این دو عامل بر شاخص خودرو و قطعه سازی بورس تهران در بازه زمانی 1399 تا 1402 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که شوک ناشی از پاندمی کرونا در کوتاه مدت، اثر منفی آنی بر شاخص خودرو داشته و موجب افت موقت آن گردیده، با این حال، در ادامه و با به کارگیری سیاست های حمایتی دولت و بازگشت تدریجی تقاضا، شاخص، روند بهبودی نسبی را تجربه کرده است. این یافته ها بیانگر تأثیر پویای شرایط بحران بر بازار سهام این صنعت هستند، نه کاهش پایدار در طول دوره مورد بررسی پژوهش.  

هدف پژوهش شناسایی ابعاد، بسترها، پیامدها و راهکارهای کاهش رفتار سیاسی در بودجه ریزی آموزش عالی ایران است. پژوهش کیفی و راهبرد آن نظریه داده بنیاد است. جامعه پژوهش صاحب نظرانی است که در موضوع مورد مطالعه دارای سوابق آموزش ی و پژوهشی بودند و تعداد 10 نفر از طریق نمونه گیری هدفمند و نظری انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری و متن مصاحبه ها بر مبنای تحلیل محتوا کدگذاری و تحلیل شد. در بخش رفتار سیاسی پنج مقوله: رفتاری، ساختاری، فردی، گروهی، سازمانی و ماهیتی منتج شد. در بخش بسترهای بروز ده مقوله: ویژگی های آموزش عالی، فضای کشور؛ ویژگی های دانشگاه ایرانی؛ افراد؛ اولویت ها؛ منافع؛ ضعف قانونی؛ رویکرد بودجه ریزی، محدودیت منابع مالی و احزاب به دست آمد. همچنین، در بخش پیامدها دوازده مقوله: اثر مثبت، چانه زنی و سیاسی کاری، منطق کارشناسی و فنی، سرخوردگی نخبگان و دانشمندان، حس بی عدالتی، توزیع ناعادلانه تجهیزات، منابع و امکانات، ترویج نوع خاصی از آموزش عالی، کارایی و اثربخشی، گرایش ها و منش های سیاسی، رقابت سالم، منافع شخصی و آموزش عالی حاصل شد. یافته ها نشان داد که مصاحبه شوندگان از درک جامعی در خصوص رفتار سیاسی در بودجه ریزی عالی برخوردار بودند و دچار یک سویه نگری موجود در پژوهش های پیشین نبودند. در پایان، پیشنهادهایی برای کاهش بروز رفتار سیاسی در بودجه ریزی آموزش عالی ایران ارائه ش

این مقاله، به بررسی رد پای آب مجازی در تجارت بین المللی با شرکای تجاری عمده اقتصاد ایران و تحلیل آن از طریق رویکرد داده-ستانده می پردازد. بدین منظور، با استفاده از داده های سال 1400، مقدار آب مصرفی بخش های مختلف اقتصادی ایران و اثرات تجارت بر مدیریت منابع آبی مورد محاسبه قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که ایران، به د لیل محدودیت های آبی، واردکننده خالص آب مجازی است؛ به این معنا که مقدار آب مورد نیاز برای تولید محصولات وارداتی بیشتر از مقدار آبی است که برای تولیدات محصولات صادراتی استفاده می شود. بیشترین مصرف آب مربوط به بخش کشاورزی است که در حدود 90 درصد از منابع آبی کشور را به خود اختصاص داده است. این مطالعه، بر نقش کشورهای شریک تجاری ایران مانند چین، امارات و عراق در واردات و صادرات آب مجازی تأکید دارد و به سیاست گذاران پیشنهاد می کند تا با توجه به محدودیت منابع آبی، راهکارهایی برای بهبود بهره وری آب و مدیریت پایدار تجارت بین المللی ارائه دهند.  

هدف: باتوجه به وابستگی اقتصاد به بانک ها به عنوان مهم ترین منبع تأمین مالی بنگاه ها، عملکرد سیستم بانکی، بر اقتصاد تأثیرگذار است. عملکرد سیستم بانکی معمولاً با ترازنامه آن قابل بررسی است. این پژوهش به دنبال بررسی این واقعیت است که وقتی این صورت مالی مهم ناتراز می شود، رفاه اقتصادی چگونه متأثر می شود. روش پژوهش: باتوجه به اهمیت این موضوع، در مطالعه حاضر، با استفاده از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی، تأثیر ناترازی بانکی بر رفاه اقتصادی طی دوره زمانی 1357 تا 1401 در دو قالب برآورد شده است. به نحوی که در قالب نخست رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی به عنوان ناترازی بانکی و در قالب دوم جهت استحکام نتایج، رشد بدهی دولت به بانک مرکزی بکار رفته است. برای محاسبه رفاه اقتصادی از شاخص ترکیبی رفاه استفاده شده است. یافته ها: روند حرکتی شاخص رفاه اقتصادی گویای آن است که در دوره مورد بررسی، دارای نوسان و از میانگینی معادل 26/40 برخوردار است؛ همچنین روند رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی و رشد بدهی دولت به بانک مرکزی، دارای نوسان بوده و به ترتیب دارای میانگین 29/1 و 56/3- هستند. نتایج برآورد در بلندمدت بیانگر اثر منفی ناترازی بانکی (بر مبنای هر دو شاخص) بر رفاه اقتصادی است. همچنین درآمد سرانه و رشد اقتصادی با تأثیر مثبت و تورم با تأثیر منفی بر رفاه اقتصادی همراه است. نتیجه گیری: پیرو نتایج حاصله، اطمینان از ثبات و سلامت ترازنامه بانکی برای حفظ ثبات اقتصادی و ترویج رشد پایدار و در نهایت افزایش رفاه اقتصادی بسیار مهم است. بدین لحاظ توصیه می شود که برای کاهش ناترازی بانکی ...

این پژوهش به بررسی ریشه های اقتصادی فقر در استان کرمانشاه از منظر آموزه های اقتصادی اسلام می پردازد و سوال اصلی آن این است که این ریشه ها کدامند و چگونه می توان با استناد به تعالیم اسلامی، به ویژه سیره امام علی (ع)، راهکارهایی برای مقابله با آن ها ارائه داد؟ فرضیه این تحقیق بر این نکته استوار است که عوامل اقتصادی-اجتماعی ناشی از ضعف در اجرای عدالت، عدم پایبندی به اصول اخلاقی در اقتصاد مانند اسراف و ترک قناعت، و سوء مدیریت، از عوامل کلیدی در بروز و تداوم فقر در این استان محسوب می شوند. برای آزمون این فرضیه، از روش ترکیبی دلفی سنتی و فازی با تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه که میان 385 نفر و با روش نمونه گیری خوشه ای استخراج شد، استفاده شده است. نتایج نشان داد که ریشه های اصلی فقر اقتصادی شامل عدم پرداخت حقوق واجب الهی توسط اغنیا، کم توجهی مسئولین به فقرا و عدالت، و اسراف است که این عوامل در دسته های مسئولین، عموم مردم، اغنیا و نیازمندان طبقه بندی شده اند. در نتیجه، این تحقیق بر لزوم تقویت نظام مالی اسلامی، اصلاح الگوی مصرف، ارتقاء مسئولیت پذیری و عدالت محوری در حکمرانی و حمایت هدفمند از اقشار محروم تأکید دارد و معتقد است مبارزه پایدار با فقر نیازمند ترکیبی از اصلاحات ساختاری و اخلاقی، همگام با آموزه های اسلامی، در تمامی سطوح جامعه است.

تبیین نظام تأمین اجتماعی در اسلام گاهی منحصر بر سازوکارهای حمایت از نیازمندان صورت گرفته است و گاه مختصر تبیین های دیگری از آن شده است. پژوهش حاضر بر آن است با روش تحلیلی - توصیفی با درنظرگرفتن مفهوم عام امنیت بخشی نسبت به برخورداری از حد کفایت در سطح معیشت، ضمن بررسی مبانی، اصول و قواعد حوزه تأمین اجتماعی، راهبردها و ابزارهای نظام تأمین اجتماعی در اسلام را معرفی و مبتنی بر این اصول و مبانی و راهبردها، الگوی نظام چندلایه تأمین اجتماعی را ارائه کند. این سیر از اصول و مبانی تا قواعد، راهبردها و ابزارها و نهایتاً الگوی چند لایه ضمن استفاده از نتایج حاصل از روش فقه النظریات اندیشمندان اسلامی (ازجمله شهید صدر رحمه الله علیه) در کشف قواعد حاکم بر احکام (روبنا)، به نوعی بهره بردن از روش تأسیس در طراحی الگوی نظام تامین اجتماعی از اصول و مبانی به سمت روبناست. مطابق یافته های پژوهش، با در نظر گرفتن مفهوم عام امنیت بخشی در تعریف تأمین اجتماعی، الگوی اسلامی تأمین اجتماعی الگویی پنج لایه مبتنی بر راهبردهای اساسی «تمهید»، «تدبیر» و «تضمین» خواهد بود؛ این الگوی پنج لایه به ترتیب شامل لایه صفر: «تمهید عام»، لایه اول: «تمهید خاص»، لایه دوم: «تضمین معیشت و کفالت پایدار»، لایه سوم: «تدبیر پایه» و لایه چهارم: «تدبیر تکمیلی» است.

عدم قطعیت سیاست های جهانی، به شرایطی اشاره دارد که در آن، تصمیم گیری های اقتصادی با چالش های جدی روبرو می شوند و آینده اقتصاد به دلیل عوامل مختلف، همچون تغییرات جهانی و نوسانات سیاستی، نامشخص است. در این تحقیق، با استفاده از مدل رگرسیون آستانه ای گسسته، تأثیر کیفیت نهادی و عدم قطعیت سیاست های جهانی بر رشد اقتصادی کشور ایران طی دوره 1984 تا 2021 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق، نشان می دهند که کشور ایران در دو رژیم متمایز نهادی با سطح آستانه 66/4 قرار دارد. در رژیم نخست، که کیفیت نهادی پایین تر از سطح آستانه است، افزایش عدم قطعیت سیاست های جهانی، تأثیر منفی و قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارد. در مقابل، در رژیم دوم که کیفیت نهادی از سطح آستانه فراتر می رود، اثرات منفی عدم قطعیت سیاست های جهانی، تعدیل شده و رشد اقتصادی بهبود می یابد. نتایج همچنین نشان می دهند که تأثیر جهانی شدن و سرمایه گذاری فیزیکی بر رشد اقتصادی به سطح کیفیت نهادی وابسته است. در شرایط نهادی ضعیف، جهانی شدن و سرمایه گذاری فیزیکی، اثر مثبت و کیفیت نهادی اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند؛ اما با عبور از آستانه کیفیت نهادی، اثرات مثبت کیفیت نهادی بر رشد تقویت شده و تأثیرات جهانی شدن و سرمایه گذاری فیزیکی بهبود می یابد. این یافته ها بر اهمیت اصلاحات نهادی و بهبود کیفیت نهادی برای کاهش آسیب پذیری اقتصادی و بهره برداری بهینه از فرصت های جهانی تأکید دارند.

ایران کشوری وسیع و سرشار از منابع طبیعی و خدادادی از جمله نفت، گاز، معادن، دریا و جنگل است که همواره توان بالقوه ای را برای توسعه اقتصادی کشور ایجاد می کند، اما پدیده جدیدی به نام ارزهای دیجیتال و به خصوص صنعت استخراج رمزارز در دنیا مطرح شده است که با توجه به شرایط اقتصادی ایران لازم است به عنوان یک منبع اصلی کسب درآمد برای کشور مدنظر حاکمیت قرار گیرد. در سال های اخیر، موضوع ارزهای دیجیتال به سبب ویژگی غیرمتمرکز بودن، می تواند یکی از راهبردهای مهم کشور برای کسب درآمد، مطرح شود. بنابراین با درنظر گرفتن شرایط کنونی کشور، کسب درآمد از طریق ارزهای دیجیتال، هدف اصلی این پژوهش معرفی می گردد. دستیابی به این هدف، با نگاشت نقشه کاملی از وضعیت کنونی کشور و ارزهای دیجیتال، و با استفاده از رویکرد تحلیل و توسعه گزینه های استراتژیک محقق می شود. پژوهشگران در حین اجرای شش مرحله اصلی SODA، به جمع آوری داده های تحقیق از طریق مصاحبه با خبرگان پرداخته و با استفاده از نرم افزار Explorer Decision نقشه نهایی را ترسیم و تجزیه و تحلیل کردند. بر این اساس: اهداف، موضوعات مهم و گزینه های کلیدی  تأثیرگذار بر کسب درآمد از طریق ارزهای دیجیتال، شناسایی شد و درنهایت، شش گزینه کلیدی که موجبات تحقق اهداف و و طرح موضوعات مهم را فراهم می آورند، مشخص گردید. همچنین با تمرکز بر این گزینه ها، برای هر کدام، استراتژی هایی تدوین و ارائه گردید.

مقدمه و اهداف: مالکیت خصوصی از اصول بنیادی در نظام های اقتصادی کلاسیک و اسلامی است. باوجوداین، فقه امامیه در چهارچوب اقتصاد اسلامی، موارد متعددی از تصرفات مجاز بدون اذن مالک در اموال خصوصی دیگران را به رسمیت شناخته است. این تصرفات، که در تقابل ظاهری با اصل حرمت «اکل مال به باطل» قرار دارند، شامل مصادیقی همچون حق الماره (تصرف عابران در میوه باغ های محل عبور)، حق شفعه، تصرف در اراضی و انهار وسیع، خوردن از خانه خویشان و دوستان، تصرف پدر در مال فرزند نیازمند، و تصرف همسر و دوست به میزان قوت متعارف می شود. پرسش اصلی این پژوهش، تبیین مبانی فقهی این جوازها و تحلیل پیامدهای اقتصادی آنها با تمرکز بر عدالت توزیعی، کارایی اقتصادی و کاهش نابرابری هاست. روش: این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی و با رویکردی استقرایی به تبیین و تجمیع مصادیق تصرفات مجاز بدون اذن در اموال دیگران از متون فقهی امامیه می پردازد. مبانی فقهی با استناد به ادله قرآنی، روایی، اجماع و به ویژه «سیره عقلایی» و «سیره متشرعه» تحلیل شده اند. در ادامه، با استفاده از چهارچوب نظری اقتصاد اسلامی و نیز استناد به منابع اقتصادی غربی (مانند نظریه هزینه مبادله، تراژدی منابع مشترک و کالاهای عمومی)، پیامدهای اقتصادی هریک از این مصادیق در دو سطح خرد (خانواده) و کلان (جامعه) بررسی شده است. هدف، استخراج قواعد و ضوابط حاکم بر این تصرفات و ارائه الگویی برای سیاست گذاری اقتصادی عدالت محور است. یافته ها: بررسی ادله فقهی نشان می دهد جواز این تصرفات نه به عنوان یک حکم استثنایی و تخصیصی، بلکه ناشی از «خروج تخصصی» آنها از شمول ادله حرمت غصب و اکل مال به باطل است. منشأ این جواز، عمدتاً «سیره مستمره عقلایی» است که مورد تأیید و امضای شارع مقدس قرار گرفته و نشان دهنده نقصان ذاتی در اطلاق مالکیت خصوصی نسبت به این انتفاعات خاص است. از منظر اقتصادی، تحلیل مصادیق مختلف، پیامدهای مثبت متعددی را نشان می دهد که در جدول 1 خلاصه شده اند: جدول 1. تحلیل اقتصادی مصادیق تصرفات مجاز در اموال دیگران مصداق تصرف مجاز پیامدهای اقتصادی کلان پیامدهای اقتصادی خرد حق الماره (تصرف عابر) کاهش اتلاف منابع غذایی کاهش هزینه های اجتماعی حمایت از فقرا تقویت امنیت غذایی در سطح محلی تأمین نیاز اولیه عابران نیازمند افزایش ارزش اقتصادی املاک دارای تردد حق شفعه کاهش هزینه های مبادلاتی (Transaction Costs) افزایش بهره وری و کارایی منابع مشترک کاهش تعارضات مالکیتی حفظ حق شریک و جلوگیری از ضرر ناشی از ورود شریک ناخواسته تصرف در اراضی و انهار وسیع توزیع عادلانه تر منابع طبیعی کاهش هزینه های نظارتی دولت جلوگیری از انحصار و مدیریت پایدار منابع دسترسی آسان تر مسافران و عابران به منابع اولیه (آب، استراحت) خوردن از خانه خویشان تقویت شبکه های حمایت اجتماعی غیررسمی  کاهش هزینه های رفاهی دولت تقویت پیوندهای عاطفی و همبستگی اجتماعی کاهش هزینه های معیشتی افراد تصرف پدر در مال فرزند تقویت نظام تأمین اجتماعی خانواده محور کاهش بار مالی دولت برای حمایت از سالمندان نیازمند تأمین عدالت توزیعی درون خانواده و حمایت از والدین آسیب پذیر تصرف همسر/دوست به میزان قوت توزیع غیرمستقیم ثروت در شبکه های اجتماعی تقریب فرهنگی و کاهش شکاف طبقاتی ایجاد امنیت اقتصادی برای زن در خانواده و تقویت نقش حمایتی دوستان     بحث و نتیجه گیری: یافته های این پژوهش مؤید آن است که نظام اقتصادی اسلام با به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی، آن را امری مطلق و نامحدود نمی داند؛ بلکه با تشریع تصرفات مجاز، آن را در مسیر تحقق عدالت توزیعی و منافع اجتماعی مهار می کند. این محدودیت های ذاتی، نه تنها نقض مالکیت، بلکه تکمیل کننده و متعادل کننده آن در چهارچوب ارزش های اخلاقی و اجتماعی هستند. ازیک سو، این تصرفات با ایجاد شبکه های حمایتی غیررسمی، هزینه های دولت را کاهش داده و ازسوی دیگر، با توزیع عادلانه تر منابع و فرصت ها، به کاهش شکاف طبقاتی و فقر کمک شایانی می کنند. الگوی مستخرج از این پژوهش می تواند مبنایی برای سیاست گذاری های اقتصادی در جوامع اسلامی و حتی غیراسلامی قرار گیرد؛ سیاست هایی که هدف نهایی آنها، تلفیق کارایی اقتصادی با عدالت اجتماعی و ایجاد جامعه ای مبتنی بر اخلاق و تعاون است.   طبقه بندی JEL: ی D63, K11, P14, Z12.

در عصر اقتصاد دانش بنیان، با وجود افزایش سرعت تولید دانش و نوآوری، نگرانی در مورد اثرگذاری آن بر نابرابری درآمدی نیز افزایش یافته و در مورد علل این پدیده، نظریات تغییر در فناوری مهارت محور 1 ( SBTC ) و تجارت شمال-جنوب 2 ( NST ) مطرح شده است. هدف از نگارش مقاله حاضر، این است که با استفاده از الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، به بررسی تأثیر تکانه انتقال فناوری از طریق تجارت بر نابرابری درآمد در ایران بپردازیم. برای این هدف، با وارد کردن تکانه های مختلف فناوری به ضریب سرریز فناوری، اثرات آن بر ضریب جینی و نسبت هزینه دهک دهم به دهک اول مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه نتایج شبیه سازی مناطق شهری و روستایی، نشان می دهد که در هر دو منطقه، افزایش سرریز فناوری تا نقطه 25/0 موجب کاهش نابرابری می شود. پس از این نقطه، افزایش سطح سرریز فناوری، موجب افزایش نابرابری درآمدی خواهد شد. این نتیجه، بیانگر این واقعیت است که گرچه افزایش سطح فناوری، پتانسیل کاهش نابرابری درآمد از طریق افزایش بهره وری و ایجاد شغل را دارد، اما اثرات آن پیچیده و مشروط به عوامل مختلفی مانند سطح تحصیلات و مهارت های نیروی کار، ماهیت تغییرات فناوری و محیط نظارتی است. سیاست گذاران باید این عوامل را در نظر بگیرند و اقداماتی را برای اطمینان از توزیع یکنواخت و فراگیر مزایای بهبود فناوری انجام دهند.

در راستای تعهدات جهانی مقابله با تغییرات اقلیمی، سیاست های اقتصادی باید به کاهش انتشار کربن دی اکسید ( CO 2 ) و تحقق اهداف هیئت بین دولتی تغییر اقلیم   ( IPCC ) کمک کنند. یکی از ابزارهای مورد توجه در این زمینه، فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) است که ممکن است بر بهره وری اقتصادی و اثرات زیست محیطی تأثیرگذار باشد. هدف از این پژوهش، برآورد میزان یارانه بر ICT جهت تحقق اهداف زیست محیطی IPCC در چهارچوب مدل منطقه ه ای ادغام اقلیم و اقتصاد ( RICE ) و نیز بررسی اثر ICT بر رشد اقتصادی و انتشار CO 2 نیز می باشد . برای این منظور، با استفاده از پارامترهای ساختاری مدل نوردهاوس (2013)، 4 سناریو (پایه، پایه با اعمال ICT ، محدودیت دمایی ۲ درجه (مطابق با هدف IPCC )، و محدودیت دمایی ۲ درجه با اعمال ICT ) برای مناطق ایران و کشورهای خاورمیانه شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهند که در هر دو منطقه مورد بررسی، در سناریوی پایه، یارانه ICT  در پایین ترین مقدار خود قرار دارد، اما در سناریوی محدودیت دمایی، این یارانه به صورت تصاعدی افزایش می یابد . همچنین، ICT منجر به افزایش رشد اقتصادی، کاهش غلظت کربن، کاهش قیمت کربن و کاهش دمای متوسط شده است.

فناوری های نوین مالی به ویژه پول های دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) ظرفیت های قابل توجهی برای تحول در بازارهای مالی ایجاد کرده اند. رمزریال به عنوان نسخه دیجیتال پول ملی ایران، این امکان را فراهم می سازد که ابزارهای مالی اسلامی با کارایی، شفافیت و سرعت بیشتری توسعه یابند. هدف این پژوهش ظرفیت سنجی و تحلیل راهبردی استفاده از زیرساخت رمزریال برای طراحی و مدیریت نسل جدید اوراق بهادار اسلامی، با تمرکز ویژه بر «صکوک هوشمند» است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای، اسناد رسمی نهادهای پولی و مالی و مقالات علمی انجام شده است. در این چارچوب ابتدا مفاهیم کلیدی تبیین و سپس ظرفیت های فنی، چالش های فقهی و حقوقی و ریسک های راهبردی مرتبط با پیاده سازی صکوک هوشمند بر بستر رمزریال مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد قراردادهای هوشمند می توانند انتشار، توزیع سود و معاملات ثانویه صکوک را به صورت خودکار سامان دهند، هزینه های معاملاتی را کاهش دهند و شفافیت را افزایش بخشند. با وجود این، اجرای چنین ساختاری با چالش های جدی از جمله تفسیر فقهی ماهیت قبض در محیط دیجیتال، اعتبار حقوقی کدهای برنامه نویسی و ریسک های امنیتی، سیستمی و اجتماعی همراه است. تحلیل تطبیقی نیز بیانگر آن است که میزان پیچیدگی در هوشمندسازی صکوک بسته به نوع آن اجاره، مرابحه یا مشارکت متفاوت است. بر این اساس، هرچند رمزریال ظرفیت فنی قابل ملاحظه ای برای تحول بازار صکوک دارد، تحقق عملی آن منوط به شکل گیری زیست بوم جامع فقهی وحقوقی است که بتواند زمینه بهره برداری کارآمد از این ظرفیت را در بازار سرمایه ایران فراهم کند.

در این مقاله آثار معاملات الگوریتمی، تلاطم های روندی و سیکلی بر بازده روزانه قیمت سهام در 15 نماد بورسی در دوره 20 اردیبهشت ماه 1399 تا 20 خرداد ماه 1403 ارزیابی گردید. ابتدا آزمون ریشه واحد انجام گرفت و برای 12 نمادی که در سطح ایستا بودند، مدل ARMA و برای 3 نماد دیگر مدل گام تصادفی برای انجام آزمون آرچ برآورد شدند که در تمامی آنها اثر آرچ وجود داشت. برای این 12 نماد مدل گارچ (1و1) و برای 3 نماد دیگر مدل گارچ هم انباشته(1و1) برآورد و سپس واریانس شرطی به عنوان شاخص تلاطم استخراج گردید. در ادامه واریانس شرطی این 15 نماد به دو جزء روندی و سیکلی با استفاده از فیلتر میان گذر کریستیانو-فیتزجرالد(CF) تجزیه شد. درنهایت اثر معاملات الگوریتمی و تلاطم های کل، روندی و سیکلی بر بازده روزانه قیمت سهام 15 نماد بورسی در دوره 20 خرداد ماه 1401 تا 20 خرداد ماه 1403 در قالب مدل خودتوضیحی با وقفه های گسترده میان گروهی تلفیقی(PMG-ARDL) برآورد شد. پیش از برآورد مدل، ابتدا آزمون وابستگی مقطعی انجام گرفت که مشخص شد وابستگی مقطعی وجود دارد و سپس آزمون ریشه واحد پسران(CIPS) انجام یافت که نتایج نشان داد متغیرها در سطح ایستا هستند. آزمون هم انباشتگی کائو نیز رابطه بلندمدت میان متغیرها را تایید کرد. بنابراین ابتدا مدل های بهینه مشخص و سپس برآورد شدند. نتایج نشان داد معاملات الگوریتمی در بلندمدت اثر منفی و غیرمعنادار و در کوتاه مدت اثر منفی و معنادار بر بازده قیمت دارد. همچنین تلاطم های کل و روندی اثر مثبت و معنادار بر بازده قیمت هم در مدل های بلندمدت و هم کوتاه مدت داشتند. در مقابل تلاطم های سیکلی در مدل بلندمدت اثر منفی و معنادار و در مدل کوتاه مدت اثر غیرمعنادار بر بازده قیمت داشت. می توان نتیجه گرفت با افزایش تلاطم های سیکلی و ماندگاری آنها، قیمت سهام کاهش می یابد.

کیفیت نهادی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر ثبات نظام بانکی در مطالعات اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش، با هدف بررسی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت شاخص های مختلف کیفیت نهادی و عوامل درون بانکی بر ثبات نظام بانکی ایران انجام شده است . برای این منظور، داده های ترکیبی مربوط به ۱۸ بانک فعال دولتی و خصوصی طی سال های ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۱ جمع آوری و با رویکرد میانگین گروهی تلفیقی (PMG) و با استفاده از نرم افزار Stata  و  Eviews تحلیل شده است . نتایج پژوهش نشان می دهد که حاکمیت قانون، رابطه مثبت و معناداری با ثبات بانکی در بلندمدت و کوتاه مدت دارد . همچنین شاخص فساد و نا اطمینانی سیاست های اقتصادی، رابطه منفی و معناداری با شاخص ثبات بانکی در بلند مدت دارند. علاوه بر این، ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی، اثرات منفی و معناداری بر ثبات بخش بانکی در بلندمدت دارند؛ اما در کوتاه م دت، تأثیر معناداری ندارند . همچنین، نرخ تورم و اندازه بانک در بلندمدت، رابطه منفی و معناداری دارند، اما نرخ رشد اقتصادی، دارای اثر مثبت و معناداری در بلندمدت بر ثبات بانکی دارد. این یافته ها بر اهمیت بهبود کیفیت نهادی و کاهش ریسک های اقتصادی در تقویت ثبات نظام بانکی ایران، تأکید دارند .  

در این پژوهش، نقش پویای متغیرهای بازار کار بر ترکیب بهینه دارایی های بانک مرکزی ایران بررسی شده است. برای این منظور، یک مدل کنترل بهینه با استفاده از داده های اقتصادی ایران طی سال های ۱۳۵۰ تا ۱۴۰۲ و روش الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات در محیط Spyder برآورد شده است. تحلیل حساسیت متغیرهای مدل مطالعه، نشان می دهد که تغییرات سطح دستمزد و اشتغال، به عنوان متغیرهای کلیدی بازار کار، تأثیرات مهمی بر سیاست های پولی و ترکیب دارایی های بانک مرکزی دارند. یافته ها حاکی از این است که در شرایط افزایش دستمزد، نقدینگی و تورم افزایش یافته و در واکنش به آن، سهم اوراق بدهی و طلا در سبد دارایی های بانک مرکزی رشد می کند. همچنین، در شرایط کاهش اشتغال، بانک مرکزی به سمت دارایی های امن مانند دلار، فرانک سوئیس و طلا متمایل می شود. در مقابل، بهبود وضعیت اشتغال منجر به افزایش سهم یورو، یوان و اوراق بدهی می گردد. این یافته ها بر اهمیت تدوین یک استراتژی پویا و منعطف در مدیریت ذخایر بانک مرکزی تأکید دارند. پیشنهاد می شود که در دوره های رونق، کنترل نقدینگی از طریق انتشار اوراق بدهی و در دوره های رکود، تمرکز بر دارایی های باثبات افزایش یابد تا ثبات اقتصادی حفظ شود .

محیط پرآشوب کسب وکارهای آنلاین، چابکی استراتژیک را به یک ضرورت حیاتی برای بقا و موفقیت تبدیل کرده است. این پژوهش با هدف تبیین فرایند شکل گیری این قابلیت در کسب وکارهای آنلاین کوچک، به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه فشار ذینفعان (به عنوان یک محرک خارجی) از طریق قابلیت های رابطه ای درونی و بیرونی و با نقش تعدیل گر سواد دیجیتال مدیر، به چابکی استراتژیک منجر می شود. این مطالعه با رویکردی کمی و با استفاده از داده های پیمایشی گردآوری شده از ۲۳۵ کسب وکار آنلاین کوچک در ایران، یک مدل میانجی گری تعدیل شده را از طریق مدل سازی معادلات ساختاری (PLS-SEM) آزمون می کند. نتایج نشان می دهد که فشار ذینفعان تأثیر مستقیم و معناداری بر چابکی استراتژیک ندارد. در عوض، این رابطه به طور کامل توسط دو متغیر انسجام تیم داخلی و کیفیت روابط با شرکای خارجی میانجی گری می شود. این یافته، یک «مسیر دوگانه رابطه ای» را به عنوان مکانیسم اصلی تبدیل فشار محیطی به قابلیت استراتژیک معرفی می کند. علاوه بر این، یافته ها تأیید می کنند که سواد دیجیتال مدیر به عنوان یک قابلیت شناختی کلیدی، رابطه بین فشار ذینفعان و این قابلیت های رابطه ای را به طور مثبت و معناداری تقویت می کند. این پژوهش با یکپارچه سازی تئوری های ذینفعان، قابلیت های پویا و خُرد-بنیان ها، درک سنتی از پاسخ مستقیم سازمان به محیط را به چالش کشیده و اهمیت حیاتی سرمایه گذاری همزمان بر تیم، شرکا و قابلیت های دیجیتال مدیران را برای دستیابی به چابکی در اقتصاد دیجیتال برجسته می سازد.