درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر با افزایش دسترسی به داده های متعدد و متنوع مشتریان و بهبود قابلیت های تحلیل داده ها به وسیله روش های داده کاوی فعالیت های مختلفی جهت تحلیل رفتار مشتریان انجام می شود، اما این تحلیل ها به خودی خود کافی نیستند و برای قابل استفاده شدن نیازمند قرار گرفتن در ساختار یک مدل فرایندی برای شناسایی الگوی رفتاری مشتریان و قصد خرید مجدد آن ها می باشند. به همین دلیل پایش رفتار مشتریان و ارزیابی رفتار آن ها بر اساس تعدادی از شاخص ها امری ضروری است. در این تحقیق با هدف سنجش و تحلیل اثر ارزیابی محصول و اعتماد مشتری بر قصد خرید مجدد در سیستم تجارت الکترونیک از تکنیک های داده کاوی ازجمله خوشه بندی، دسته بندی، تخمین، رگرسیون و پیشگویی استفاده می شود. پس از دریافت اطلاعات مورد نیاز و پیش پردازش داده های اولیه به دست آمده از مشتریان سایت همراه مکانیک، نتایج تحلیل تک و چند متغیره داده ها، روش های استفاده شده در پاک سازی داده ها، مدل های انتخاب شده و مقادیر پارامترهای تنظیم شده برای مدل فرایندی پیشنهادی و شاخص ها، ارزیابی مدل ها با استفاده از فرآیند کریسپ به طور کامل تحلیل و تشریح شده اند. سپس با توجه به خوشه بندی و استخراج قوانین در بازه یک سال سایت همراه مکانیک، ارزیابی محصول، ارزش درک شده و کیفیت درک شده بررسی و تحلیل شده است. مشتریان در ۵ خوشه تقسیم شدند و علایق هر خوشه با حداقل درجه اطمینان 0.9 و حداقل درجه پشتیبانی 0.4 در نظر گرفته شده است. با توجه به الگوهای رفتاری استخراج شده توسط هر یک از خوشه ها، دریافتیم که به هر خوشه چه نوع خدماتی ارائه دهیم تا میزان اعتماد مشتری بر قصد خرید مجدد مشتریان به سیستم همراه مکانیک افزایش یابد. نتایج نشان داد که با استفاده از روش پیشنهادی میزان اعتماد مشتری بیش از 40 درصد افزایش یافت و نشان داده شد که ارزیابی محصول و اعتماد مشتری منجر به افزایش قصد خرید مجدد مشتری شد.

در سال های اخیر، بازار سهام شاهد افزایش چشمگیر علاقه و مشارکت عمومی بوده است. هم زمان، افزایش تعاملات میان بازارهای مالی مختلف موجب شده است که شوک های ناشی از یک بازار، تأثیرات قابل توجهی بر پیش بینی پذیری شاخص کل بازار سهام داشته باشد. در این میان، مفاهیم اقتصاد مالی رفتاری نیز اهمیت ویژه ای پیدا کرده اند، زیرا تصمیمات سرمایه گذاران اغلب تحت تأثیر عوامل روان شناختی مانند ترس از زیان و رفتار گله ای قرار می گیرد. هدف این پژوهش، بررسی واکنش شاخص کل بازار سهام به شوک های ناشی از بازارهای ارز، نفت و طلا، با تأکید بر نقش شرایط خرسی و گاوی و مفاهیم مالی رفتاری است. به این منظور داده های ماهانه در بازه فروردین 1390 تا تیر 1403 با استفاده از الگوی THSVAR مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان داد که شاخص کل تمایل معناداری به واکنش همسو با تکانه های ناشی از بازارهای ارز، نفت و طلا دارد. شوک های مثبت در این بازارها اثر افزایشی و شوک های منفی اثر کاهشی بر شاخص کل داشته اند. همچنین، پاسخ شاخص کل به شوک های منفی به مراتب شدیدتر از واکنش آن به شوک های مثبت بوده است. این واکنش های نامتقارن به ویژه در شرایط بازار خرسی برجسته تر بود، جایی که ترس از زیان و رفتارهای هیجانی سرمایه گذاران، شدت تأثیر شوک ها را افزایش داده است. علاوه بر عوامل اقتصادی، مفاهیم مالی رفتاری نقش مهمی در واکنش بازار به شوک های سرریز شده از سایر بازارها ایفا می کنند. سرمایه گذاران می توانند با شناخت اثرات روان شناختی، استراتژی های مدیریت ریسک بهتری طراحی کرده و تصمیمات آگاهانه تری اتخاذ کنند. تحلیلگران مالی نیز می توانند از این یافته ها برای ارتقاء مدل های پیش بینی بهره ببرند. همچنین، آگاهی از حساسیت نامتقارن بازار سهام به شوک های منفی می تواند به سیاست گذاران در تدوین اقدامات هدفمند برای کاهش ریسک های سیستمی و تثبیت شرایط بازار کمک کند.

مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یکی از ابزارهای تنظیم گری اقتصادی تلقی می شود. این مالیات با هدف هدایت منابع از بخش های غیرمولد به سمت بخش های مولد اقتصاد و همچنین کاهش فاصله طبقاتی طراحی شده است. بااین حال، چالش های فقهی، اقتصادی و اجرایی زیادی در مسیر پیاده سازی آن وجود دارد. این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی و با استناد به منابع دینی و قوانین و مقررات و ساختارهای اقتصادی، به بررسی فقهی و اقتصادی مالیات تنظیمی می پردازد. در این زمینه مقاله به دنبال پاسخ به دو سؤال اساسی است: اولاً آیا حاکمیت با فرض وجود راهکارهای جایگزین می تواند از مالیات به عنوان ابزاری برای تنظیم گری بازار استفاده کند؟ ثانیاً در صورت پذیرش این رویکرد، چه چالش های اقتصادی و اجرایی در پی خواهد داشت؟ نتایج نشان می دهد که عدم توجه به خاستگاه مالیات تنظیمی در غرب، اثربخشی کامل تر محرومیت های اجتماعی به جای محدودیت های مالی و سودآوری، تعارض مالیات تنظیمی با برخی قواعد شرعی مانند قاعده لاضرر در کنار ظرفیت قوانین مالیاتی موجود کشور برای پیشگیری از سوداگری بازارها، نبود زیرساخت های لازم و خطر تبدیل این مالیات به ابزاری صرفاً درآمدی، از جمله موانع اصلی در اجرای مؤثر مالیات بر عایدی سرمایه هستند. این تحقیق بر لزوم ایجاد مبانی قوی فقهی و اقتصادی و همچنین زیرساخت های لازم برای اجرای صحیح این نوع مالیات تأکید دارد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های رضایت از بازآفرینی خدمات با تاکید بر وفاداری به برند در صنعت بانکداری انجام شده و در حیطه تحقیقات توسعه ای می باشد. در این پژوهش از روش آمیخته استفاده گردید. جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان و مدیران صنعت بانکداری ایران هستند که از این میان 15 نفر به صورت هدفمند غیرتصادفی بعنوان انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمی شامل کلیه مشتریان بانک کشاورزی در شهر تهران می باشد (جامعه نامحدود). بر این اساس با استفاده از جدول مورگان نمونه ای متشکل از 384 نفر انتخاب می شود. ابزار اصلی گردآوری داده ها، مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته است. تحلیل داده های کیفی با روش نظریه داده بنیاد و با استفاده از نرم افزار MAXQDA و در بخش کمی با روش حداقل مربعات جزئی انجام شد. بر اساس مدل پارادایمی بدست آمده در این تحقیق، مولفه های مرتبط با رضایت از بازیابی خدمات در شش دسته عوامل علی (مشتری مداری، وجهه برند، ارتباطات، ارزیابی عملکرد درست و رشد و توسعه خدمات)، شرایط زمینه ای (فرهنگ برند)، پدیده محوری (رضایت از بازآفرینی)، راهبردها (استراتژی سازمان، بازاریابی، و تبلیغات)، شرایط مداخله گر (خشم مشتری و عوامل محیطی) و پیامدها (وفاداری به برند، اعتماد برند، رضایت مشتری و افزایش سود) شناسایی شدند. نتایج حاصل از بخش کمی تحقیق نشان داد که مدل پیشنهادی در این تحقیق از اعتبار مناسب برخوردار است. بر اساس نتایج بدست آمده، می توان استنباط نمود که با تمرکز بر مولفه های شناسایی شده در رابطه با بازآفرینی خدمات می توان میزان رضایت و وفاداری مشتریان بانکی را بهبود بخشید.

نابرابری درآمدی یکی از موضوعات محوری در حوزه اقتصاد و توسعه اجتماعی است که به شدت بر جنبه های مختلف زندگی انسان ها تأثیرگذار است. این مسئله با توزیع نامتناسب ثروت و فرصت ها در جامعه، می تواند موجب افزایش شکاف طبقاتی و ایجاد تنش های اجتماعی شود. نابرابری درآمدی نه تنها به کاهش کیفیت زندگی افراد کم درآمد منجر می شود، بلکه باعث کاهش فعالیت های اجتماعی و کندشدن رشد اقتصادی نیز می گردد. در کنار نابرابری درآمدی، امنیت اقتصادی نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل کلیدی در تعیین کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی، نقش مهمی ایفا می کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر امنیت اقتصادی بر نابرابری درآمدی در ایران طی دوره زمانی 1368 تا 1400 با استفاده از مدل رگرسیون چندکی است.  نتایج این تحقیق نشان می دهد که امنیت اقتصادی، سهم مخارج بهداشتی، اندازه دولت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر منفی و معناداری بر نابرابری درآمدی دارند. به این معنا که هرچه موارد ذکر شده افزایش یابند، نابرابری درآمدی کاهش می یابد. درحالی که متغیرهای نرخ تورم، نرخ بیکاری و شهرنشینی تأثیر مثبت و معنادار بر نابرابری درآمدی در کشور ایران دارند. یعنی با افزایش این موارد نابرابری درآمدی نیز تشدید می شود. این یافته ها می توانند به سیاست گذاران کمک کنند تا با شناسایی دقیق عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی و تحلیل اثرات آن ها، راهکارهای مناسبی برای کاهش شکاف درآمدی و بهبود عدالت اجتماعی ارائه دهند.

خلق پول و توزیع ناعادلانه منابع حاصل از آن، از ویژگی های بانکداری مدرن به شمار می رود. در اقتصاد بانک محور ایران نیز، با وجود تاکید اسناد بالادستی و سیاست های کلی نظام، نظیر سیاست های کلی امنیت اقتصادی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر ضرورت کاهش نابرابری و دسترسی فراگیرِ منصفانه، و تحقق عدالت اقتصادی؛ هم چنان چالش های بزرگی در این مسیر، به ویژه در زمینه دسترسی خانوارها به تسهیلات بانکی وجود دارد. این مسئله در شرایطی است که تورم مزمن، نرخ بهره حقیقی را منفی نموده و در شرایط تحریم و در حضور نوسانات ارزی و شوک های قیمتی، دریافت تسهیلات ناشی از خلق پول را به نوعی رانت تبدیل کرده است. در چنین شرایطی به نظر می رسد که آثار توزیع ناعادلانه منابع و نارضایتی عمومی ناشی از توزیع نامناسب وام های سیاستی (تکلیفی) و صف های طولانی دریافت تسهیلات ازدواج، اشتغال، فرزندآوری، مسکن و... در حال تشدید است. از همین رو در این پژوهش، ابتدا با روش کتابخانه ای، ابعاد شمول مالی و عدالت توزیعی در نظام بانکی، شناسایی و شاخص های مربوطه تدوین شد. سپس، با استفاده از تکنیک دلفی و توزیع پرسش نامه های نیمه باز میان ۴۰ تن از خبرگان، طی ۳ دور این شاخص ها تکمیل؛ و در سه بُعد «اجماع»، «اهمیت» و «اولویت» ارزیابی و رتبه بندی شدند. نتایج نشان داد که برای دست یابی به سطح مطلوب شمول مالی و عدالت توزیعی و توسعه پایدار آن، سیاست گذاران باید بر مولفه هایی مانند «اتخاذ سیاست های پولی مناسب»، «بهبود رتبه بندی مشتریان»، «تنوع بخشی به دامنه وثایق»، «بهبود شاخص نظارت بانکی» و... تمرکز کنند.

سرمایه گذاری متغیری بسیار کلیدی در هر اقتصادی است، به طوری که بدون وجود سرمایه گذاری ، امکان رشد اقتصادی برای کشور وجود ندارد. اقتصاددانان در مورد اینکه سرمایه مهمترین عامل تولید است، اتفاق نظر ندارند، اما در مورد این که سرمایه یکی از نهاده های اصلی تولید است که ایجاد ارزش افزوده در بخش های مختلف را شدیدا تحت تأثیر قرار می دهد، اجماع دارند. هدف پژوهش حاضر اولویت بندی سرمایه گذاری در بخش های صنعتی استان لرستان برای سرمایه گذاران دولتی می باشد. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت یک پژوهش ترکیبی است. در بخش کیفی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در صنایع مختلف شناسایی شده و آنگاه در بخش کمی این عوامل رتبه بندی و همچنین با استفاده از روش تاپسیس فازی صنایع مختلف بر اساس این عوامل اولویت بندی شدند. یافته ها نشان داد که با توجه به وجود معادن زیاد سنگ در این استان، اولویت سرمایه گذاری برای بخش دولتی صنایع معدنی ، صنایع نفت و پتروشیمی و تولید سنگ می باشد. اولویت بندی سرمایه گذاری در بخش های صنعتی برای بخش دولتی می تواند باعث شود سرمایه گذاری های انجام شده توسط دولت در بخش های صنعتی را در راستای دستیابی به اهداف و معیارهای سرمایه گذاری های دولت هدایت شود.

استفاده از شیوه های بانکداری اسلامی موافقان و مخالفانی دارد که هر کدام دلایل خود را برای موافقت یا مخالفت دارند. ابزارهای گوناگونی در بانکداری اسلامی برای انجام فرایندهای بانکی و تأمین مالی مورد استفاده قرار می گیرد که از جمله می توان به صکوک و اسناد خزانه اسلامی اشاره کرد. در این پژوهش عوامل شکاف بازدهی در انواع صکوک موجود در صورتهای مالی بانکها بعنوان خریدار یا ضامن در مقایسه با اسناد خزانه اسلامی مورد ارزیابی قرار گرفته و به این منظور از داده های ده بانک فعال در شبکه بانکی کشور در دوره زمانی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱، مورد ارزیابی قرار گرفته و از برازش پانل دیتا برای تجزیه و تحلیل استفاده شده است. در نهایت پس از تخمین مدل مشخص شد که ویژگی های سطح بانک (یعنی نسبت پوشش با بهره بالا، بازده بالای دارایی ها و اندازه بزرگ) به طور قابل توجهی اسپرد صکوک و اوراق قرضه را کاهش می دهد، در حالی که سایر ویژگی های بانک (سرمایه، نوسانات و اهرم) به طور قابل توجهی این اسپردها را افزایش می دهند. اوراق قرضه بانکی متعارف و صکوک با سررسید طولانی تر اسپردهای بالاتری را برای بانک هایی که دارای اهرم بالایی هستند و دارای نوسانات بالا هستند، نشان می دهند. عوامل کلان اقتصادی با مقادیر مشابه تأثیرات قابل توجهی بر تغییر در اسپرد بازدهی هر دو نوع اوراق دارند.

از آنجا که مدیران، همواره به دنبال جلب رضایت تأمین کنندگان سرمایه شرکت ها هستند، سعی می کنند، اطلاعات منتشره، منطبق با تمایلات آنان باشد. در نتیجه، به نظر می رسد، وجود بی ثباتی و عدم شفافیت سود، ریسک سقوط قیمت سهام را تحت تأثیر قرار می دهد. شفافیت اطلاعات مالی، همواره به عنوان یکی از مؤثرترین متغیر ها در تعیین استراتژی سرمایه گذاری در بازار های مالی مطرح بوده است. سرمایه گذاران برای رسیدن به هدف خود که همانا کسب بازده مطلوب از سرمایه گذاری خود است، نیازمند آن اند که اطلاعات به طور شفاف و همگن و در زمان مناسب، دراختیار آنها قرار گیرد. یکی از مواردی که به تازگی در ایران مطرح شده و در انتخاب و خرید سهام مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است، میزان سهام شناور آزاد شرکت ها است. در این پژوهش، گزارشگری مالی غیرشفاف و تأثیر آن بر قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با درنظرگرفتن سهام شناور آزاد در دوره زمانی 1386 تا 1393، بررسی شده است. درمجموع، 458 مشاهده برای دوره پژوهش استفاده شد که ازطریق روش نمونه گیری حذف سیستماتیک درمجموع تعداد 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، به عنوان نمونه آماری پژوهش، انتخاب شد. برای جمع آوری مبانی نظری پژوهش، از روش کتابخانه ای و برای جمع آوری اطلاعات آماری، از صورت های مالی و یادداشت های همراه آن استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام می شود. به علاوه، برای تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج نتایج پژوهش، از نرم افزارهای Excel و Eviews8 استفاده شده است. این پژوهش دارای یک فرضیه است که برای آزمون آن، از مدل رگرسیون لجستیک استفاده می شود. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین گزارشگری مالی غیرشفاف و ریسک سقوط آتی قیمت سهام در شرکت هایی با سهام شناور آزاد پایین، رابطه معنی داری وجود دارد.

هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی تربیت اخلاقی مبتنی بر سیاست های کلی نظام تعلیم وتربیت بود. روش این پژوهش از نظر اهداف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات از نوع تحلیل محتوا، قیاسی است. حوزه پژوهش شامل کتب، مقالات و تحقیقاتی بوده که شامل 80 جلد کتاب و مقالات در این زمینه بود و با روش نمونه گیری به صورت هدفمند و ملاک محور و به شرط مرتبط بودن و به روز بودن که بیشترین ارتباط با موضوع را داشتند انتخاب شد. ابزار مورد استفاده به صورت ثبت اطلاعات و فیش برداری از منابع معتبر، مقالات و اسناد می باشد که به شیوه کتابخانه ای یا اسنادی انجام شد. روش تحلیل داده ها روش کدگذاری به شیوه (کدگذاری باز، کدگذاری محوری وکدگذاری انتخابی یاگزینشی)بود. یافته ها ضمن تأیید مدل های قبلی، ترکیب تازه ای را به همراه مؤلفه های جدید ارائه داد. پس از بررسی و مطالعات مبانی نظری و پیشینه تحقیقاتی و مستندات با مقالات و پژوهشگران 7 بعد، 28 مولفه و72 شاخص در قالب یافته های پژوهش شناسایی شد که شامل اندیشه ها و راهبردهای سیاسى کلان 4 مولفه و 9 شاخص، اندیشه فلسفی 4 مولفه و12 شاخص، اندیشه تربیتی 4 مولفه و10شاخص، تربیت مطلوب 4 مولفه و 11 شاخص، توحید صفاتی 4 مولفه و 9 شاخص، سعادت 4 مولفه و 11 شاخص و حکمت متعالیه 4 مولفه و10 شاخص شناسایی شد. با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان گفت که الگوی تربیت اخلاقی مبتنی بر اندیشه های فلسفی و تربیتی ملاصدرا و علامه طباطبایی، می تواند راهگشای برنامه تربیتی دانش آموزان در مدارس باشد.

سیاست های اقتصادی جمهوری خلق چین، تحت تأثیر تغییرات ساختاری عمیق در اقتصادی سیاسی بین الملل و گسترش سریع نظام سرمایه داری شاهد تغییرات مهمی در جهت همراهی بیشتر با نظام بین الملل بوده است. در این راستا مازاد سرمایه و ضرورت صدور آن، تراکم تولیدهای صنعتی، نیاز دسترسی به بازار مصرف و منابع انرژی در اقتصاد چین باعث تغییر دستور کار اقتصادی دولت در ایجاد رویکرد توسعه و تثبیت قدرت در ساختارهای اقتصاد سیاسی بین الملل شده است. پژوهش حاضر می کوشد به این پرسش اساسی بپردازد که اهداف و سیاست های اقتصادی چین نسبت به منطقه خاورمیانه به ویژه عربستان سعودی پس از پایان جنگ سرد و تغییرات گسترده در ساختار اقتصاد سیاسی بین الملل دچار چه تحولاتی شده و از چه الگو یا اصول و مبانی پیروی کرده است؟ در پاسخ به این پرسش مهم این فرضیه مطرح می شود که سیاست اقتصادی چین برخلاف رویکرد سایر بازیگران فرامنطقه ای در خاورمیانه که به صورت معمول از الگوی اتحاد و ائتلاف پیروی می کند، بر اساس الگوی استراتژی مشارکتی طراحی شده است. نوشتار پیش رو با روش کیفی، تکیه بر رهیافت اقتصاد سیاسی و استفاده از منابع اولیه و ثانویه مشتمل بر اسناد، گزارش ها، سخنرانی ها، مقالات و سایت های اینترنتی معتبر، به تبیین موضوع می پردازد. یافته های پژوهش مؤید این واقعیت است که الگوی استراتژی مشارکتی، مزیت انعطاف پذیری را بر اساس نفع متقابل برای پوشش طیف گسترده ای از موضوعات فراهم ساخته است و در چارچوب آن، مسائل تنش زا از متن به حاشیه کشیده شده و سرمایه گذاری در قالب روابط مبتنی بر امنیت اقتصادی بین چین و کشورهای منطقه به سرعت گسترش یافته که نتیجه آن قراردادها و مشارکت های چین در خاورمیانه به ویژه عربستان سعودی از قبیل مشارکت جامع استراتژیک، ابتکار کمربند جاده، الگوی همکاری 3+2+1 و... است.

در نظام بانکی کنونی، ریسک دو طرف ترازنامه شبکه بانکی به دلیل سپرده ها با سررسید کوتاه مدت تر نسبت به تسهیلات اعطایی شبکه بانکی، یکسان نیست. نیاز بازیگران اقتصادی به دریافت تسهیلات بلندمدت تر نسبت به زمان سپرده های بلندمدت آن ها، در کنار وجود سپرده های جاری و پرداخت تسهیلات از این محل توسط شبکه بانکی منجر به ایجاد ریسک نقدینگی در شبکه بانکی شده است. همچنین به دلیل امکان جلوگیری از ورشکستگی بانک از طریق امهال تسهیلات نکول شده، خطر پرداخت تسهیلات به مرتبطین بانک و افزایس ریسک عدم بازگشت تسهیلات قوت می گیرد. در این پژوهش در چهارچوب نظریه بازی ها، نشان داده می شود که از طریق جانشین شدن پول دیجیتال بانک مرکزی به جای سپرده های جاری بانک ها که در حقیقت رویکرد ساختاری به حل مساله اثرات خارجی شبکه بانکی است، ریسک نقدینگی شبکه بانکی به سمت صفر میل می کند. همچنین با جانشین شدن پول دیجیتال به جای سپرده های مذکور، ریسک اعتباری بانک ها به دلیل انتخاب تسهیلات گیرنده ی بهتر برای گرفتن تسهیلات، کاهش می یابد. در واقع براساس نتیجه مدل پس از جانشینی پول دیجیتال (چه در کشورهای توسعه یافته و چه در کشورهای کمتر توسعه یافته)، بانک ها رفتار امن، بانک مرکزی رفتار عدم حمایت و سپرده گذار رفتار اعتماد را انتخاب می کنند.

نوشتار پیش رو، اثرات تحریم های هوشمند بر تجارت ایران در قیاس با کشورهای منتخب عضو گروه 8 و سازمان همکاری شانگهای را در بازه زمانی 2000 تا 2023 مطالعه می کند. پژوهش حاضر می کوشد جنبه هایی از آثار تحریم بر اقتصاد کلان بین الملل ایران را با محوریت تجارت تحلیل و تبیین نماید. روش پژوهش، مطالعات تطبیقی گذشته نگر است و نتایج مطالعه گویای آن است که تحریم ها دارای ابعاد زیان بار گسترده ای بر اقتصاد کلان بین الملل ایران در مقایسه با منتخبی از کشورهای در حال توسعه و صنعتی نوظهور همسان با اقتصاد ایران است به طوری که: 1. شاخص های کلیدی اقتصاد کلان بین الملل ازجمله اندازه اقتصاد، درآمد سرانه، تجارت بین الملل و جریان سرمایه گذاری خارجی ایران را در مقایسه با منتخبی از کشورهای همسان با اقتصاد ایران در بلندمدت کاملاً متأثر کرده است. 2. تحریم ها موجب جابه جایی شرکای تجاری از کشورهای با سطح درآمد بالا به ویژه از جهان توسعه یافته با محوریت اتحادیه اروپا به کشورهای هم جوار و آسیا با محوریت چین شده به طوری که آسیب پذیری تجارت ایران از این جنبه پررنگ تر شده است به گونه ای که کشور با انحصار محدودیت شرکای تجاری در هر دو گروه محصولات کشاورزی و صنعتی و تمرکز بالای شرکا شدیداً آسیب پذیر است. 3. تحریم ها به رقابت پذیری ایران و مؤلفه های دوازده گانه آن با محوریت مؤلفه ثبات اقتصاد کلان در طی دوره شدیداً آسیب رسانده است. 4. رفاه سرانه ایران در مقایسه با کشورهای منتخب در بلندمدت دچار افت معنی دار و قابل توجهی شده است به طوری که هم اکنون درآمد ملی سرانه ایران با کشورهای منتخب همسان با اقتصاد ایران جا مانده است.

نوسانات نرخ ارز می تواند به طور قابل توجهی بر رفتار افراد در بازارهای مالی تأثیر بگذارد و موجب تشدید سوگیری های رفتاری از جمله رفتار توده وار در میان سرمایه گذاران و خریداران بازار مسکن شود. لذا، این سوگیری می تواند موجب ایجاد اشتباهات سیستماتیک افراد در سرمایه گذاری، مصرف یا پس انداز  افراد شود و سبب شکل گیری فرهنگ وابستگی در تصمیمات اقتصادی افراد در بازارهای مالی علی الخصوص بازار مسکن گردد. از این رو، هدف مطالعه حاضر، بررسی نقش فرهنگ وابستگی با توجه به نوسانات نرخ ارز بر ایجاد رفتار توده وار در بازار مسکن به تفکیک 31 استان ایران طی بازه زمانی 1390 تا1400 به صورت تواتر فصلی با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی فضایی است. پس از اطمینان از وجود اثر فضایی، مدل خودرگرسیون فضایی (SAR) برای استان های ایران انتخاب شد. نتایج حاصل از برآورد مدل، حاکی از آن است که نوسانات ناشی از نرخ ارز، تأثیر مثبت و معنی داری بر بازار مسکن با توجه به مناطق هدف و مجاور دارد که موجب ایجاد رفتار توده وار در قالب نقش فرهنگ وابستگی در بازه زمانی مورد نظر شده است. از سایر نتایج تحقیق، متغیرهای نرخ تورم، شاخص تراکم جمعیت و لگاریتم حجم معاملات بورس، تأثیر مثبت و معنادار بر بازار مسکن دارند، در حالی که، متغیر لگاریتم مسافت از مرکز استان تهران، تأثیر منفی و معنادار بر بازار مسکن در استان های ایران دارد.

با وجود افزایش محبوبیت بازار یابی ویروسی ،عوامل کلیدی اثرگذار بر این استراتژی نوپای بازار یابی همچنان ناشناخته باقی مانده است.پژوهش حاضر از میان این عوامل حیاتی،بر روی انگیزه مخاطبان شرکتها از ارسال پیامهای الکترونیکی دریافتی برای دیگران متمرکز شده است.در این پژوهش،ضمن مطالعه پیشینه و مبانی نظری این حوزه بازار یابی،اثر عوامل بالقوه1-نیاز به بخشی از یک گروه بودن،2-نیاز به متفاوت بودن3-نوع دوستی4-نیاز به رشد شخصی،بر روی تعداد ارسال های پیامهای الکترونیکی برای دیگران بررسی شده است.همچنین در این باره بحث شده است که آیا داشتن خصوصیت کنجکاوی بالا می تواند از طریق افزایش استفاده از پیامهای الکترونیکی بر تعداد ارسا لهای این افراد اثر گذارد.نتیجه پژوهش حاضر،که بر روی نمونه ای بالغ بر 300 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی صورت گرفته است،نشان می دهد افرادی با نیاز به تعلق بیشتر ،نوع دوستی بیشتر،نیاز به رشد شخصی بیشتر و نیز خصوصیت کنجکاوی بیشتر از دیگران به ارسال پیامهای الکترونیکی تمایل دارند.

حق انتخاب، یکی از حقوق بنیادین مصرف کننده است که در مباحث فقهی به صورت پراکنده مورد تأیید قرارگرفته، لیکن از لحاظ حقوقی در کشور ایران به تکامل نرسیده است. این حق، شکل دهنده تقاضای کل در بازار کالا و خدمات بوده و حمایتاز آن موجب رقابت مفیددر میان عرضه کنندگان کالا و خدمات جهت ارائه محصولات بهتر و در نهایت امنیت و شکوفایی اقتصاد ملی می گردد. لذا در این تحقیق برای نخستین بار اصول و قواعد فقهی تضمین حق انتخاب مصرف کنندگان در سه حوزه زیر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است:الف تضمین حق انتخاب بر اساس آداب تجارت؛ ب تضمین حق انتخاب از طریق شرایط صحت معامله؛ ج تدابیر ویژه فقهی در ضمانت اجرای حق انتخاب بر اساس خیارات، قواعد ضمان آور و نهاد حسبه. این اصول می توانند زمینه ساز تکامل مباحث حقوقی و در نهایت رسیدن به یک اقتصاد امن و پویا در کشور باشند.

مقدمه و اهداف: ظهور فناوری های مالی (فین تک) در دهه های اخیر موجب تحول اساسی در صنعت بانکداری شده است. فین تک با نوآوری هایی نظیر بانکداری موبایلی، بلاک چین و هوش مصنوعی توانسته است مدل های سنتی بانکداری را متحول کند و فرصت هایی در جهت ارتقای کارایی، افزایش شفافیت و بهبود کیفیت خدمات ایجاد کند. هم زمان، چالش هایی نظیر مدیریت ریسک، سازگاری با مقررات و رقابت فزاینده نیز پدید آمده است. به طورکلی، مطالعات بین المللی نشان می دهد که پذیرش فین تک موجب بهبود سودآوری بانک ها و افزایش توان رقابتی آنها شده است. باوجوداین، در ایران پژوهش های اندکی به بررسی اثرات فین تک بر عملکرد مالی بانک ها پرداخته اند. این موضوع به ویژه در نظام بانکی ایران، که طی سال های اخیر با تغییرات سریع فناوری و فشارهای ناشی از تحولات اقتصادی روبه رو بوده، اهمیت قابل توجهی دارد. روش: در پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر فین تک بر سودآوری بانک های ایران، داده های مالی بانک های منتخب کشور در بازه زمانی 1386 تا 1400 گردآوری و با استفاده از مدل داده های تابلویی و رویکرد اثرات تصادفی تحلیل شده اند. متغیر وابسته سودآوری بانک ها بوده و متغیرهای کلیدی شامل شاخص های فین تک، اندازه بانک، تنوع درآمد و رفتار ریسک پذیری در نظر گرفته شده اند. با توجه به دشواری های موجود در اندازه گیری نوآوری های فین تک، سطح تعامل فین تک در بانک های ایران براساس شاخص های عینی محاسبه شده است. همچنین، برای سنجش سودآوری از شاخص بازده دارایی ها استفاده شده که در ادبیات به عنوان یکی از مهم ترین معیارهای سلامت و عملکرد بانکی معرفی می شود. نتایج: یافته های پژوهش نشان می دهد که توسعه و به کارگیری فناوری های مالی اثر مثبت و معناداری بر سودآوری بانک ها دارد. فین تک از طریق بهبود فرآیندهای بانکی، کاهش ریسک های عملیاتی، افزایش شفافیت، ارتقای کارایی و بهینه سازی خدمات، نقش مهمی در ارتقای عملکرد مالی بانک ها ایفا می کند. افزون براین، نتایج بیانگر آن است که اندازه بانک و تنوع درآمد، هر دو رابطه مثبت و معناداری با سودآوری دارند و به عنوان عواملی مؤثر در کاهش ریسک و تقویت توان رقابتی بانک ها عمل می کنند. در مقابل، رفتار ریسک پذیری بانک ها اثری منفی و معنادار بر سودآوری نشان داده است که بر ضرورت مدیریت دقیق ریسک در شرایط تغییرات فناورانه تأکید دارد. یافته ها نشان می دهد ادغام فین تک در نظام بانکی ایران می تواند با تدوین استراتژی های جامع، تقویت چهارچوب های نظارتی و بهره گیری از فناوری های نوین، مسیر پایدارتری برای ارتقای سودآوری و کارایی بانک ها فراهم کند. بحث و نتیجه گیری: توسعه فناوری های مالی نه تنها بهره وری و سودآوری بانک ها را افزایش می دهد، بلکه با کاهش ریسک های عملیاتی، بهبود فرآیندهای مالی و ارتقای شفافیت، مزیت های رقابتی مهمی برای بانک ها ایجاد می کند. همچنین، گسترش فین تک می تواند به تحول ساختاری و پایداری سیستم بانکی منجر شود. به کارگیری ابزارهایی همچون رمزگذاری، نرم افزارهای خودکار و سامانه های الکترونیکی به بانک ها کمک می کند تا ریسک ها را بهتر مدیریت کرده، فرآیندهای پرداخت تسهیلات را تسریع نمایند و از الگوریتم های هوشمند برای ارتقای مدیریت ریسک استفاده کنند. این امر ضمن کاهش هزینه ها و افزایش حجم معاملات، اعتماد مشتریان را تقویت و سودآوری پایدار بانک ها را تضمین می کند. براساس این، توصیه می شود بانک ها استراتژی های جامعی برای ادغام فین تک تدوین کنند که شامل تعیین اهداف مشخص، شناسایی و مدیریت ریسک ها، تقویت چهارچوب های نظارتی و انطباق با الزامات مقرراتی باشد. توسعه چنین چهارچوب هایی زمینه بهره گیری مؤثرتر از فناوری مالی و افزایش پایداری سیستم بانکی را فراهم خواهد کرد. بنابراین، این پژوهش اهمیت ادغام فناوری های نوین در سیستم بانکی ایران را برجسته و پیشنهاد می کند که بانک ها با تدوین استراتژی های جامع در حوزه فین تک، تقویت چهارچوب های نظارتی و بهره گیری هوشمندانه از فناوری های پیشرفته، بتوانند بهره وری و سودآوری خود را به سطح بالاتری ارتقا دهند.

هدف تعمیق مالی، ارتقاء توسعه اقتصادی است. در سال های گذشته، اقتصاد دیجیتال به دستاوردهای توسعه قابل توجهی دست یافته، و نقش آن در هدایت و حمایت از توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار به طور فزاینده ای برجسته شده است. این پژوهش، براساس داده های تابلویی از سال 2000 تا 2023 در سطح کشورهای عضو منا است و یک سیستم شاخص جامع برای توسعه دیجیتال با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی ایجاد می کند. همچنین از پانل پویای تصادفی با مدل گشتاورهای تعمیم یافته فضایی دوربین  SGMM-DPD-SDM با کاربرد ضرایب دومرحله ای آرلانو- باور/ بلاندل- باند به منظور برآورد مدل اقتصادسنجی استفاده خواهد شد. برای تعیین ماتریس مجاورت، از روش مجاورت و همبستگی در قالب یک ماتریس مربعی 16 در 16 استفاده شد. نتایج نشان می دهد که تعمیق مالی به طور قابل توجهی سطح توسعه دیجیتال را بهبود می بخشد. همچنین اثرات فضایی تعمیق مالی، نشان می دهد که تعمیق مالی، اثر فضایی مثبت بر کشور مورد نظر دارد. طبق برآورد وقفه اول فضایی متغیر وابسته میانگین وزنی توسعه دیجیتال هر کشور مؤثر بر توسعه دیجیتال کشور مور دمطالعه است؛ به طوری که هر چه کشورهای مجاور، توسعه دیجیتال بالاتری داشته باشند، توسعه دیجیتال آن کشور بالاتر می رود و میزان اثرگذاری آن به مقدار 82/0 است. ضرایب برآورد شده متغیرهای رشد اقتصادی، اندازه دولت و درجه باز بودن اقتصاد، اثر مثبت و مستقیمی بر توسعه دیجیتال دارد. همچنین این متغیرها، اثرات فضایی و منطقه ای و غیرمستقیم بر توسعه دیجیتال دارند. در بین متغیرهای فضایی و مجاورت دوربین، تمامی متغیرها معنادار بوده که مهر تأییدی بر وجود اثرات فضایی و منطقه ای متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته است