درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش نقش حاکمیت شرکتی و ساختار بازار در بهره وری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است.حاکمیت شرکتی،اثر معناداری بر بهره وری کل شرکت دارد:همچنین:بین حاکمیت شرکتی و میزان رقابت بازار جانشینی قوی وجود دارد،به این معنا که رقابت،مشکلات نمایندگی را کاهش می دهد و لذا شرکتها وقتی با بازار تولیدی کاملا رقابتی روبه رو می شوند،اثر بخشی حاکمیت شرکتی بر بهره وری کل شرکت کمتر است.نمونه اماری 92 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1383 تا1388 در بر میگیرد.داده های مورد نیاز با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و نرم افزار ره آورد نوین گردآوری شد.برای آزمون فرضیه ها از تحلیل همبستگی و داده های تابلوییو نیز الگوی رگرسیون چند متغیره با اثرات ثابت یا متغیر تاخیری به روش اتورگرسیون در نرم افزار آماری Eviewsو SPSS استفاده شد. نتایج پژوهش حاکی از ارتباط مثبت و معنادار بین تمرکز مالکیت و بهره وری کل است همچنین،بین نسبت اعضای هئیت مدیره غیر موظف و بهره وری کل رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و رابطه اندازه هئیت مدیره و بهره وری کل اگرچه مثبت است،معنادار نیست.از میان روابط شاخص های حاکمیت شرکتی و بهره وری کل ساختار بازار متمرکزتر،تنها رابطه اندازه هئیت مدیره و بهره وری کل را تضعیف کرد و بر روابط دیگر تعدیلی به وجود نیاورد.

نرخ تصمیمات سرمایه گذاری از مهم ترین تصمیمات مربوط به مدیریت مالی است. سرمایه گذاری در کالاهای سرمایه ای که یکی از مهم ترین جنبه های اینگونه تصمیمات است،به تخصیص سرمایه سرمایه گذاری هایی که منافع آنان در دوره های آینده تحقق می یابد،مربوط می شود.از آنجایی که منافع آینده را با اطمینان نمی توان مشخص کرد،به یقین سرمایه گذاری ها با ریسک همراه خواهد بود.بنابراین باید در رابطه با ارزش سرمایه گذاریها و ریسک آنها ارزیابی دقیقی به عمل آید.زیرا این دو عامل بر ارزش سهام شرکت در بازار اثر می گذارند.در این تحقیق،ارتباط میان خالص دارایی عملیاتی(NOA)و بازده سهام بررسی شده است.(ارتباط بین مانده NOA و مانده بازده سهام)و در فرضیه دوم،ارتباط میان تغییراتNOAو تغییرات بازده سهام بررسی شد.دارایی ها را به دو دسته جاری و ثابت،طبقه بندی کرده ایم تا بتوانیم در باره قدرت نقدینگی واحد تجاری،اطلاعات لازم را ارائه کنیم.طبق تحقیقی که در کشور آمریکا به وسیله چهار محقق به نامهای ژانگ،تئوه،هو،هیرشلیفر(HHTZ)صورت گرفته است،آنها به این نتیجه رسیدند که پیش بینی بازده سهام به خالص دارایی عملیاتی(NOA)ارتباط دارد و NOAپیش بینی کننده قوی برای بازده آتی سهام است. در تحقیق پیش رو،از تحقیق همبستگی برای آزمون فرضیه استفاده شده است.علت استفاده از روش همبستگی،کشف همبستگی بین متغیرهاست.تحقیقهمبستگی یکی از انواع تحقیقات توصیفی است که به بررسی همبستگی بین متغیرها می پردازد.نتیجه بررسی در فرضیه اول این بود که در بررسی مانده ها طی سالهای 82 تا85 ارتباط ضعیف مثبتی میان دو متغیر (NOAو بازده سهام) وجود دارد و در مجموع هم طی سالهای 80 تا87 ارتباط ضعیف مثبتی دیده شد.بنابراین در فرضیه دوم،این ارتباط،در هیچ کدام از دو حالت سال به سال و تلفیقی مشاهده نشد.

نابرابری توزیع درآمد یکی از چالش ها و مسائل هر اقتصادی است. اگر نابرابری توزیع درآمد به شدت افزایش یابد، نارضایتی اجتماعی دامن زده می شود و خطر ناآرامی های اجتماعی و سیاسی به شدت افزایش می یابد. با توجه به اهمیت رابطه رشد اقتصادی با نابرابری توزیع درآمد و امکان تفاوت این ارتباط در کشورهای مختلف، این پژوهش ارتباط بین رشد اقتصادی و نابرابری توزیع درآمد در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار را با روش داده های ترکیبی در دوره زمانی 2003 تا 2019 بررسی کرده است. یافته های پژوهش دلالت دارند که در کشورهای توسعه یافته منحنی کوزنتس U شکل معکوس تأیید نشده است، اما در کشورهای در حال توسعه تأیید شده است. همچنین در اقتصادهای در حال گذار رابطه رشد اقتصادی با نابرابری توزیع درآمد، درجه دوم نبوده و به صورت خطی و معکوس بوده است. از نتایج این مطالعه می توان در برنامه ریزی و اتخاذ تصمیم برای توزیع درآمد در بین کشورهای مختلف براساس درجه توسعه یافتگی و پیش بینی رشد اقتصادی آن ها استفاده کرد.

نقش سیستم مالی در توسعه اقتصادی هم از جانب دانشگاه ها و هم سیاست گذاران مورد توجه بسیاری قرار گرفته و در نتیجه دیدگاه های متفاوتی به وجود آمده است . در طول دهه های گذشته ، تمرکز روی این حوزه افزایش یافته و یافته های مختلفی ایجاد شده اند که از نظر تئوری و تجربی درباره آنها اختلاف وجود دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیرات بلند مدت و کوتاه مدت عمق مالی و کارایی مالی بر رشد اقتصادی م در ایران می باشد. و اطلاعات و داده های مورد نیاز جهت برآورد به صورت سری زمانی سالانه (1983-2021) از بانک جهانی استخراج شده است. این پزوهش با استفاده از سه شاخص رایج توسعه مالی (حجم نقدینگی ، سپرده سیستم مالی به عنوان شاخص های عمق مالی و اعتبارات اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به عنوان شاخص کارایی مالی) انجام گرفت . با استفاده از تکنیک ارزیابی تأخیر توزیعی خودبرگشتی (ARDL)، مشخص شد که یک رابطه مثبت کوتاه مدت میان حجم نقدینگی و رشد اقتصادی و یک رابطه منفی کوتاه مدت مشابه میان سپرده های سیستم بانکی و رشد اقتصادی وجود دارد. اما در بلندمدت سپرده سیستم بانکی تأثیری مثبت و معنادار روی رشد اقتصادی از خود نشان می دهند . در حالیکه تاثیر حجم نقدینگی بر رشد اقتصادی دربلند مدت منفی می باشد. همچنین اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به عنوان شاخص کارایی مالی چه در بلند مدت و چه در کوتاه مدت تاثیر معنی داری بر رشد اقتصادی ندارد.

وسایل نقلیه سنگین دیزلی در مصرف سوخت های فسیلی نقش به سزایی دارندوبا بررسی متوسط سن این دسته از ناوگان در می یابیم که از خودرو های سنگین بیش از عمر مفید آنان بهره برداری می شود.بنابراین مصرف سالانه نفت گاز در این بخش روندی صعودی دارد و طی سالیان اخیر بودجه فزاینده ای را برای واردات این فراورده تخصیص داده است.بر این اساس کاهش مصرف سوخت مورد توجه دولت قرار گرفته و یکی از روشهایی که دولت می تواند برای تحقق اهداف خود از آن استفاده کند جایگزینی خودروهای فرسوده دیزلی است.در این مقاله با ارایه روشهای مختلف از رده خارج کردن و جایگزینی خودروهای فرسوده سنگین دیزلی باری مانند کامیونت،کامیون و کشنده،توجیه پذیری اقتصادی آن از دیدگاه دولت بررسی شده است.بر اساس نتایج به دست آمده و با توجه به ظرفیت تولید خودروسازان داخلی،تمام خودروهای سنگین باری را می توان با ترکیبی از خودروهای وارداتی و داخلی در طی 5 سال جایگزین نمود.

بررسی رابطه تورم و تولید (یا بیکاری) یکی از موضوعات مجادله ای بوده و هست. نقطه عطف این موضوع، فرضیه فریدمن- فلپس است که  می گوید هیچ رابطه بلندمدتی بین این دو وجود ندارد. این ایده مورد پذیرش بسیاری از اقتصاددانان است اما تردیدها در مورد آن همچنان باقی است. از طرف دیگر، مبادله بین تغییرپذیری تورم و تولید نیز مورد توجه بوده است. در چهارچوب مدل های DSGE، تثبیت تولید منجر به تغییرپذیری بیشتر در تورم و همچنین تثبیت تورم منجر به تغییرپذیری بیشتر در تولید می شود. به عبارت دیگر بین تثبیت تولید و تورم، یک مبادله وجود دارد. نتیجه حاصل از این مقاله، نشان می دهد که بین تغییرپذیری تورم و تولید، علاوه بر وجود رابطه منفی، امکان وجود رابطه مثبت نیز هست. نتایج حاصله نشان می دهد که در یک مدل اقتصاد کلان رفتاری امکان شکل گیری رابطه مثبت بین تغییرپذیری تورم و تولید وجود دارد. چنین نتایجی برای داده های اقتصاد ایران نیز برقرار است و لذا نشان می دهد که رابطه بین تغییرپذیری تورم و تولید با نتایج مدل اقتصاد کلان رفتاری کاملاً سازگار است. این نتایج هم برای داده های سالانه و هم برای داده های فصلی برقرار است. مهمترین دستاورد این نتایج برای سیاست گذاری این است که امکان کاهش در تغییرپذیری تورم و تولید به طور همزمان وجود دارد. همچنین نشان خواهیم داد که کاهش همزمان این دو، زمان هایی رخ داده که نرخ سود حقیقی بانکی مثبت یا نزدیک به صفر بوده است. در این خصوص، تأثیر متغیرهای پولی و نرخ ارز نیز بررسی شده است.

امور مالی رفتاری تأثیر روان شناسی بر رفتار متخصصان مالی و تأثیرهای بعدی آن بر بازارهای مالی را جستجو می کند. هدف اصلی پژوهش حاضر مدل سازی تصمیم گیری مالی مدیران با تاکید بر درک متورم از سواد ICT است. برای دست یافتن به این هدف در سطوح مختلف کاربرد مدل پرابیت چندگانه اقدام به بررسی درک متورم از سواد ICT بر تصمیم گیری مالی مدیران شده است. این پژوهش در قلمرو پژوهش های کاربردی می باشد. جمع آوری داده ها از طریق پرسسشنامه های استاندارد و محقق ساخته بوده که روایی پرسشنامه ها به تأیید خبرگان رسیده و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ تأیید شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از مدل پرابیت بر پایه نرم افزار استاتا 15 استفاده شده است. بر اساس نتایج مدل پرابیت درک متورم از سواد ICT بر تصمیم گیری مالی مدیران تأثیر منفی و معنادار داشته است و لذا توصیه می گردد متولیان خط مشی گذاری و مدیران ارشد شرکت ها در فرآیند جذب مدیران نسبت به تدوین دستورالعمل های مربوطه، بررسی میزان سواد ICT مدیران و در صورت لزوم آموزش های کافی اقدام نمایند.

هدف از این پژوهش، بررسی هزینه نمایندگی و رشد شرکت در سال های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، رشد شرکت با دو متغیر رشد دارایی و رشد فروش نشان داده می شود. با نمونه ای مشتمل بر 168 شرکت در طی سال های 1389 تا 1393، و با کمک روشهای رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته، فرضیه های پژوهش، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش، حاکی از آن است که هزینه نمایندگی با رشد دارایی ها و رشد فروش شرکت، رابطه ای معنادار دارد. همچنین، این پژوهش نشان می دهد که اندازه شرکت و سیاست تقسیم سود، بر رشد دارایی ها و رشد فروش شرکت تأثیر معنادار دارد.

در تحقیقات حسابداری،تلاش جدی بای بهبود فرآیند تصمیم سازی معطوف می شود.در رویکردهای مبتنی بر دانش،سرمایه فکری موضوعی محوری برای نیل به مزیت رقابتی است.زیرا مزیت رقابتی موضوعی مهم در تصمیم گیری تلقی می شود.در اقتصاد مبتنی بر دانش،از سرمایه فکری به منظور خلق و افزایش ارزش شرکتها بهره می جویند.موفقیت مدیران بنگاه های اقتصادی به استفاده اثربخش منابع کمیاب بستگی دارد.ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار به عنوان دو عامل از عوامل تعیین کننده ارزش و عملکرد شرکتها محسوب می شوند.از این رو هدف پژوهش حاضر،بررسی تاثیر سرمایه های فکری ب برخی از عوامل تعیین کننده ارزش و عملکرددر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1382 تا 1386است.برای آزمون فرضیه ها پس از پردازش اطلاعات به کمک صفحه گسترده Excelو نرم افزارSPSS ضریب همبستگی پیرسون محاسبه و تحلیل رگرسیون انجام شد.از تعداد 388 شرکت به روش حذف سیستماتیک،تعدادی حذف شد و در نهایت تعداد 166 شرکت باقی ماند،سپس با اعمال نمونه گیری طبقه ای کوکران،تعداد 63شرکت،به عنوان نمونه نهایی انتخاب شد.نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق حاکی از ارتباط معنی دار و مثبت سرمایه فکری با ارزش افزوده شرکتها است.به عبارت واضح تر با افزایش سرمایه فکری شرکتها،ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار آنها نیز افزایش می یابند.قدرت تبیین سرمایه فکری در ارزش افزوده بازار شرکتها بیشتر از ارزش افزوده اقتصادی آنها است.

عدم تقارن اطلاعاتی از موضوعاتی است که در سال های اخیر با مسائل نمایندگی و سرمایه گذاری ارتباط عمیقی پیدا کرده است. اعتقاد بر این است که عدم تقارن اطلاعاتی به ناکارآیی بازار منجرمی شود و درنهایت، ریسک سرمایه گذاری را افزایش می دهد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر ریسک سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش، با استفاده از داده های 80 شرکت موجود در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی سال های 1388 تا 1392، این موضوع بررسی شده است. به این منظور از دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش به عنوان شاخصی برای محاسبه عدم تقارن اطلاعاتی استفاده شد. مدل رگرسیونی پژوهش از روش داده های ترکیبی است و از روش رگرسیون کمترین مربعات تعمیم یافته برای برازش الگو استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر این است که عدم تقارن اطلاعاتی تأثیر مثبت و معناداری بر ریسک سرمایه گذاری شرکت ها دارد.

تحلیل ارتباط بین اندازه دولت و کارایی هزینه های عمومی، می تواند نقش حیاتی در جهت اتخاذ تصمیمات بهینه به منظور بهبود مدیریت منابع عمومی ایفا کند. پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین اندازه دولت و کارایی هزینه های عمومی در ایران در بازه زمانی 2000 تا 2023 می پردازد. به این منظور، نخست از روش تحلیل پوششی داده ها برای سنجش کارایی هزینه های عمومی استفاده می کند. سپس، تأثیر اندازه دولت بر کارایی هزینه های عمومی با بهره گیری از مدل رگرسیونی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که کارایی هزینه های عمومی در ایران در طول دوره مورد بررسی متغیر بوده و برخی شاخص های اندازه دولت تأثیر معناداری بر آن دارند. به این صورت که فرضیه های ارتباط اندازه دولت با کارایی هزینه های عمومی آن در شاخص های توزیع و مدیریت اقتصادی رد می شود. در حالی که، فرضیه های ارتباط اندازه دولت با کارایی هزینه های عمومی آن در شاخص های ثبات و زیرساخت های اقتصادی پذیرفته می شود. بر این اساس، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران با تمرکز بر شاخص های ثبات و زیرساخت، اصلاحات هدفمند در ساختار هزینه ای دولت را در اولویت قرار دهند.با توجه به پیچیدگی ارتباط بین اندازه دولت و کارایی هزینه های عمومی، لازم است در این زمینه پژوهش های بیشتری با استفاده از داده های دقیق تر و روش های پیشرفته تر صورت گیرد.همچنین، پیشنهاد می شود که در پژوهش های آتی، به بررسی سایر عوامل مؤثر بر کارایی هزینه های عمومی، پرداخته شود.در پایان، لازم به ذکر است که بهبود کارایی هزینه های عمومی، یک فرآیند پیچیده و زمان بر است که نیازمند تلاش هماهنگ تمامی ذینفعان، از جمله دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است. با اتخاذ سیاست های مناسب و اجرای صحیح آنها، می توان به افزایش کارایی هزینه های عمومی و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور امیدوار بود.

امروزه دستیابی به رشد و پیشرفت اقتصادی از مهم ترین دغدغه های مکاتب اقتصادی و حکومت هاست. برای رسیدن به این اهداف، مکاتب اقتصادی و روشنفکران هر جامعه با توجه به نحله فکری خودشان و متناسب با نیازها و شرایط جامعه، اقدام به طراحی الگوهای توسعه و پیشرفت اقتصادی کرده اند. الگوی پیشرفت اقتصادی کوثری، مفهومی است که در راستای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و رسیدن به تمدن نوین اسلامی و در حوزه اقتصاد توسط آیهاللّه جوادی آملی مطرح شده است. برای اینکه این الگوی پیشرفت اقتصادی که مبتنی بر کتاب خدا (قرآن کریم) و عقل و حاصل پردازش عقلانی داده های وحیانی و نقلی ایشان می باشد، بتواند به فعلیت برسد، در ابتدا لازم است که این مفهوم به درستی تبیین و تفسیر گردد و ابعاد مختلف آن مشخص شود.در این تحقیق تلاش شده است که با تحلیل سخنان آیهاللّه جوادی آملی و با بهره گیری از روش نظریه پردازی داده بنیاد، ضمن استخراج مدل مفهومی سخنان ایشان پیرامون ابعاد و ویژگی ها این الگوی پیشرفت اقتصادی، به بررسی ابعاد و مٶلفه ها و در نهایت به تبیین این الگوی پیشرفت اقتصادی پرداخته شود.

سرمایه گذاران، استفاده کنندگان و تحلیل گران مالی علاقه مندند اطلاعات بیشتری درباره هموارسازی سود در شرکت های سرمایه پذیر کسب کنند. یکی از تکنیک های حسابداری که به تازگی در شرکت ها استفاده می شود، هموارسازی سود[1] به عنوان یکی از الگوهای مدیریت سود است. این امر، توجه زیادی را در ادبیات حسابداری به خود جلب کرده است و نشان دهنده یک عمل آگاهانه ازسوی مدیریت برای کاهش نوسانات است. در این راستا، سعی کرده ایم هموارسازی سود را در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، بررسی و آن را با موارد مشابه هموارسازی در سال های قبل مقایسه کنیم و ببینیم که شرکت ها تا چه حد از هموارسازی سود استفاده کرده اند. بنابراین، کوشیده ایم در یک بازه زمانی 9ساله(1388-1380)، هموارسازی را بررسی کنیم. برای این منظور، با استفاده از فرمول نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 132 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب شد. برای بیبشترکردن شباهت نمونه انتخابی به جامعه، ابتدا شرکت های جامعه به گروه هایی براساس طبقه بندی سازمان بورس اوراق بهادار طبقه بندی شد؛ آنگاه به نسبت شرکت های موجود در هرگروه، اعضای نمونه از گروه های مختلف انتخاب شدند. برای تفکیک شرکت های هموارساز و غیرهموارساز، از مدل ایکل(ضریب پراکندگی تغییرات دوره ای سود به فروش) استفاده شد. برای این منظور، ما هموارسازی را در هر سه سطح سود خالص، سود عملیاتی و سود ناخالص بررسی کردیم و شرکت هایی را که حداقل در یکی از سطوح سود مورد نظر، اقدام به هموارسازی کرده اند، به عنوان هموارساز سود معرفی، و با نتایج قبلی مقایسه کردیم که بر این اساس، از بین شرکت های عضو نمونه، تعداد شرکت های هموارساز 78 و تعداد شرکت های غیرهموارساز، 54 مورد بود که نسبت به پژوهشِ قبلی، افزایش اندکی را نشان می دهد. نتیجه اینکه به تازگی به پدیده هموارسازی سود در هر سه سطح توجه می شود.

پیش بینی سیکل های تجاری در اقتصاد کلان،اهمیت ویژه ای دارد و بخش مهمی از فرایند تصمیم گیری و سیاست گذاری در اقتصاد را تشکیل می دهد.در سالهای اخیر،به مدلهای غیر خطی برای پیش بینی متغیرهای اقتصادی بیشتر توجه شده و گسترش به یادگیری این مدلها به بهبود چشمگیری در عرصه مدلسازی رفتار متغیرها در حیطه اقتصاد کلان و به ویژه اقتصاد مالی منجر شده است.در این مقاله،مدلی مناسب و قوی برای پیش بینی سیکل های تجاری با استفاده از رگرسیون انتقال هموار(STR)ارائه شده است.نتایج خطای بسیار کمی را نشان میدهد که بر کارایی قابل قبول مدل دلالت دارد.

اولین و مهمتیرین عاملی که در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار ،فرا روی سرمایه گذاران قرار می گیرد:عامل قیمت است که به تبع آن،مقوله ارزیابی و برآورد ارزش واقعی سهام مطرح می شود.طی سالهای مختلف پژوهشگران مدلها و روشهای متعددی برای تعیین ارزش واقعی سهام مطرح کرده اند.در این پژوهش به بررسی مقایسه ای بین دو رویکرد ارزش گذاری شرکتها پرداخته و اعتبار دو مدل ارزش گذاری،تنزیل سود نقدی و اوهلسن را با استفاده از 45 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار طی سالهای 1387 تا1381آزمایش میکند.هدف پژوهش انجام یافته،پاسخ به این سوال است که آیا ارزش معاملاتی شرکتها که در بورس اوراق بهادار تعیین شده،با ارزش محاسباتی مدلهای ارزش گذاری رابطه دارد یا خیر؟و رویکرد سنتی ارزش گذاری مبتنی بر تنزیل سود نقدی،،ارزش شرکت را بهتر تخمین می زند یا رویکرد نوین که بر مدل سود باقی مانده شرکت استوار است؟برای پاسخ به سوالات اساسی و تحقق اهداف پژوهش،4 فرضیه اصلی و2فرضیه فرعی شکل گرفت. جمع آوری اطلاعات مورد نظر به دو طریق کتابخانه ای و میدانی انجام گرفت و با استفاده از روشهای کتابخانه ای،اطلاعات مورد نیاز برای ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش گردآوری شد و با استفاده از روش میدانی،اطلاعات مالی شرکتهای نمونه پژوهش جمع آوری شد.روش سنجی پژوهش،تجربی و از نوع آزمون مدل است و نظریه پردازی به روش استقرایی انجام شده است. نتایج مطالعه میدانی انجام یافته،نشان داد که بین ارزش معاملاتی شرکت با ارزش واقعی محاسبه شده بر مبنای مدل تنزیل سود نقدی و مدل اوهلسن،رابطه معنی داری وجود دارد.نتیجه حاصل از این پژوهش،نشان داد که مدل ارزشگذاری اوهلسن با تکیه بر تنزیل سود باقی مانده شرکت،ارزش شرکت را در مقایسه با مدل تنزیل سود نقدی بهتر برآورد می کند.

طی سال های اخیر، مطالعه نابرابری و وجود آن در محدوده های جغرافیایی مختلف به ویژه در کانون توجه برنامه ریزان و سیاست گذاران بوده است. با توجه به موقعیت جغرافیایی و ویژگی های زیست شناختی منحصربه فرد استان های کشور، نابرابری فضایی در حوزه کشاورزی در ایران، هم در سطح درون منطقه ای و هم در سطح بین منطقه ای، به طور گسترده مشاهده می شود. در این میان، منطقه سیستان از اهمیت ویژه برخوردار است، زیرا الگوهای توسعه کشاورزی به ویژه در نواحی روستایی این منطقه به گونه ای متفاوت شکل گرفته اند، که منجر به ایجاد شکاف های قابل توجه در بهره وری، دسترسی به منابع و فرصت های اقتصادی شده است. بنابراین، پرداختن به موضوع نابرابری فضایی در بخش کشاورزی روستاهای این منطقه بسیار اهمیت دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر، با هدف تحلیل نابرابری فضایی در توسعه کشاورزی روستاهای منطقه سیستان و بررسی عوامل مؤثر بر آن، از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی- تحلیلی و اکتشافی بود؛ و نتایج مطالعه نشان داد که توسعه کشاورزی در روستاهای منطقه سیستان در وضعیت نامطلوب قرار دارد. بر اساس یافته های بخش کیفی پژوهش، عوامل علی نابرابری فضایی در توسعه کشاورزی نواحی روستایی منطقه سیستان عبارت اند از تغییرات اقلیمی، جایگاه نامشخص عدالت فضایی در نظام اداری و اجرایی، رویکرد متمرکز، نگاه بخشی و تک بعدی به توسعه؛ همچنین، عدم توجه به قابلیت های فیزیکی- محیطی موجود در روستاهای منطقه سیستان، توزیع نامتوازن زیرساخت ها و خدمات کشاورزی در سیاست گذاری های منطقه ای، حکمروایی نامطلوب روستایی، عدم مشارکت مردم در فرآیند توسعه کشاورزی و نبود سازوکارهای مقابله با پدیده خشکسالی به عنوان عوامل زمین ه ای نابرابری فضایی شناسایی شدند. علاوه بر این، بر اساس نتایج مطالعه، عوامل مداخله گر مؤثر در نابرابری های فضایی توسعه کشاورزی در روستاهای منطقه سیستان شامل عدم تسریع انتقال آب به سیستان، سیاسی کاری در مسئله تقسیم آب رودخانه هیرمند بین ایران و افغانستان، اتخاذ سیاست قطبی، مدیریت نامنسجم در بین سازمان ها، عدم حمایت مؤثر نظام بانکی از بخش کشاورزی روستاهای سیستان و ناکارآمدی اسناد بالادستی در زمینه توسعه متوازن و محرومیت زدایی ارزیابی شدند.

مطالعه حاضر با هدف بررسی ترکیب هزینه های عمومی و خصوصی بخش سلامت بر رشد درآمدی در دهک های مختلف جمعیتی کشور ایران در راستای نظام کلی سلامت با استفاده از مدل رگرسیون چندکی برای سال های ۱۳۹۹-۱۳۷۰ انجام شده است. نتایج برآورد نمونه نشان می دهد یک رابطه منفی و معنا دار، بین نابرابری درآمد، نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بیکاری با رشد تولید ناخالص داخلی هر خانوار در تمام دهک ها وجود دارد و با حرکت به سمت دهک های بالای خانوار، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه کاهش یافته است. هزینه های خصوصی و دولتی برروی بخش سلامت و نرخ باسوادی در همه دهک ها تاثیر مثبت بر رشد تولید ناخالص داخلی سرانه خانوار داشته است و این اثر در دهک های بالای جامعه منجر به افزایش رشد تولید ناخالص داخلی سرانه شده است. برخورداری افراد از سطوح بالای آموزشی، افزایش جمعیت، نرخ بالای بیکاری و تورم علاوه بر تأثیری که بر میزان درآمد و توزیع درآمد آنان می گذارد، می تواند بر کیفیت زندگی آنان نیز مؤثر باشد و از این طریق سبب بهبود یا بدتر شدن وضعیت سلامتی و در نتیجه افزایش یا کاهش رشد تولید ناخالص داخلی سرانه آنها در جامعه گردد. نتایج مطالعه به اهمیت موضوع جهت برنامه ریزی در حوزه سلامت (هزینه های عمومی و خصوصی) تلقی می گردد. ولی باید به این موضوع توجه شود که بهتر است با توجه به سهم زیاد هزینه های عمومی بخش سلامت در ایجاد نوسانات، استفاده از مخارج عمرانی سلامت بعنوان اهرم سیاست گذاری مالی بر مخارج جاری سلامت ترجیح داده شود.

هدف این مقاله بررسی استراتژی های مدیریتی صندوق توسعه در ایران است. صندوق توسعه ملی پس از تجربه ناموفق حساب ذخیره ارزی با هدف جبران کمبودهای احتمالی در مواقع رکود بازار نفت، تأمین عدالت بین نسلی و تبدیل قسمتی از درآمد ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده های نفتی به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده اقتصادی تأسیس شد؛ اما نحوه عملکرد صندوق تاکنون نتوانسته موجب نیل به اهداف یادشده شود. بدین منظور در مقاله پیش رو به بررسی استراتژی های مدیریت صندوق توسعه ملی پرداخته شده و با در نظر گرفتن نقاط ضعف، قوت، فرصت ها و تهدیدهای شیوه مدیریت کنونی به کمک ماتریس استراتژی ها و اولویت بندی اجرایی به استراتژی تدافعی رسیدیم؛ سپس سه استراتژی کاربردی برای مدیریت کارآمد صندوق را که شامل استراتژی های مالی، مدیریتی و تلفیقی است، مورد مطالعه و بررسی قرار داده ایم؛ شایان ذکر است این پژوهش که بر اساس مدل ترکیبی تحلیل استراتژیک سوات است، به بررسی نتایج یک بررسی میدانی از طریق توزیع پرسشنامه بین 60 نفر از محققین که در زمینه صندوق توسعه دارای تألیفاتی بوده اند، پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان دهنده این است که استراتژی اجرایی تدافعی و استراتژی سیاست های تلفیقی مثمرثمرترین استراتژی بین سه استراتژی ذکر شده بوده که هدف از آن سرمایه گذاری صحیح منابع صندوق در داخل و خارج از کشور برای دستیابی به توسعه پایدار و جلوگیری از بیماری هلندی است.

در بازار رقابتی عصر حاضر،یکی از فاکتورهای مهم در سودآوری و به تبع آن ادامه حیات شرکتها،بازگشت مشتریان است،زیرا مشتریان وفادار سبب می شوند سوددهی از طریق تعهد دراز مدت افزایش و هزینه های به دست اوردن مشتریان جدید کاهش یابد.افزایش بازگشت مشتری به افزایش فروش،کاهش هزینه ها،پذیرش بالا رفتن قیمت و توصیه های شفاهی بدون هزینه مشتریان منجر می شود،بنابراین بررسی و تعیین اولویت برای ایجاد وفاداری در مشتریان بسیار مهم است.این فاکتورها بسیار متنوع هستند از این رو در این مقاله به منظور تعیین مهم ترین فاکتورهای موثر بر بازگشت مشتری از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه فازی استفاده می شود و سپس با استفاده از نظرهای مدیران و کارشناسان شرکت های تولید کننده لوازم خانگی بر مبنای روش رتبه بندی FVIKOR,پنج شرکت برتر در صنعت تولید لوازم خانگی رتبه بندی می شوند.

در پژوهش حاضر، رابطه بین حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی با بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. شاخص های درصد سهام شناور آزاد، نوع حسابرس، میزان سهام تحت تملک سرمایه گذاران نهادی، نسبت اعضای غیرموظف و مادربودن شرکت به عنوان معیارهای حاکمیت شرکتی و شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان معیار عدم تقارن اطلاعاتی درنظر گرفته شده اند؛ و از داده های 94 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1387 تا 1395 و مدل های رگرسیونی چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معنادار و منفی، بین شاخص های حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معنادار، و بین عدم تقارن اطلاعاتی و بازده سهام رابطه منفی و معنادار وجود دارد.