درخت حوزه‌های تخصصی

سرعت و قابلیت نقدشوندگی سهام از عوامل مهم در تصمیمات سرمایه گذاری در بازار سرمایه است.سرمایه گذاران در انتخاب گزینه های سرمایه گذاری،علاوه بر ریسک و بازده،به میزان نقدشوندگی آنها توجه خاصی دارند.تاثیر این ویژگی از اوراق بهادار بر متغیرهای بازار سرمایه،موضوع بسیاری از تحقیقات مالی است.هدف از این تحقیق،بررسی رابطه نقدشوندگی با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.در این تحقیق،شکاف قیمتی نسبی و تعداد دفعات گردش سهام به عنوان معیارهای نقد شوندگی و اندازه شرکت،نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار واهرم مالی به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده است.تعداد 89 شرکت نیز از بین جامعه آماری برای دوره 5 ساله(84-88) به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شد.روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی و هدف آن از نوع کاربردی است و فرضیه های تحقیق نیز با استفاده از روش رگرسیون ترکیبی به آزمون گذاشته شد.نتایج تحقیق نشان میدهد که شکاف قیمتی نسبی و تعداد دفعات گردش سهام به عنوان معیارهای نقدشوندگی با بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت دارد.

یکی از مساله های مهم اقتصادی ایران این است که همزمان تورم و رکود دامنگیر اقتصاد است. براین پایه در این بررسی کوشش شده است اثر تورم بر رشد تولید همزمان تحت تاثیر متغیرهای نابسامان ساز اقتصادی بررسی شود. این پرسش مطرح است که آیا متغیرهایی مانند تورم تحت تاثیر نظریه فریدمن، نرخ بیکاری تحت تاثیر قانون اوکان و تحریم به عنوان یک متغیر دیگر نابسان ساز اقتصاد بر رشد تولید تاثیرگذار است؟ این مقاله در پی آن است که اثر متغیرهای یاد شده را در چارچوب مدل رشد اقتصادی بر رشد تولید در بلندمدت آزمون کند. این بررسی سال های 1349 تا 1400 ایران را دربر می گیرد و داده های آن از درگاه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران گرفته شده است. تجزیه و تحلیل با روش اقتصاد سنجی خودرگرسیون برداری و با نرم افزار ایویوز انجام می شود. اصلی ترین یافته های این بررسی آن است که در بلندمدت افزایش هزینه های دولت و نرخ بیکاری بر رشد اقتصادی اثر منفی داشته است. همچنین رشد اقتصادی در بلندمدت از افزایش نرخ تورم و نرخ ارزهای خارجی (به ریال) و سرمایه گذاری اثر مثبت گرفته است.

در پژوهش حاضر، تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی بر کارآیی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی 1393-1389 بررسی شده است. در این پژوهش، برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از مدل فرانسیس[1] و همکاران(2005)، سررسید بدهی از نسبت بدهی کوتاه مدت به کلِّ بدهی و کارآیی سرمایه گذاری از مدل بیدل[2] و همکاران(2009) استفاده شده است. تحلیل داده های این پژوهش، با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از داده های ترکیبی انجام گرفته است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه اول نشان می دهد که بین سررسید بدهی کوتاه مدت و کارآیی سرمایه گذاری ارتباط معنی داری وجود دارد. یافته های حاصل از فرضیه دوم پژوهش نیز نشان می دهد که بین کیفیت گزارشگری مالی و کارآیی سرمایه گذاری ارتباط معنی داری وجود دارد. به عبارت بهتر، می توان گفت که با افزایش کیفیت گزارشگری مالی و کاهش سررسید بدهی، به دلیل کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش دوره تجدید قراردادهای بدهی و افزایش نظارت اعتباردهندگان بر عملکرد مدیران ارشد و به تبع آن شرکت، میزان کارآیی سرمایه گذاری افزایش می یابد. [1]. Francis, J. [2]. Biddle, G.

روش این تحقیق براساس هدف کاربردی و براساس ماهیت گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کارکنان شعب بانک ملت منطقه 4 در شهر تهران که تعداد آنها 420 نفر می باشد. با استفاده از جدول مورگان، از میان آن ها حجم نمونه ای برابر با 201 نفر جهت مطالعه انتخاب شد و پرسشنامه ها با روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک بین آنان توزیع شد. جهت تعیین اعتبار و روایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوا و شاخص CVR استفاده گردید و مشخص شد که پرسشنامه از اعتبار لازم برخوردار است. همچنین، ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده نشان داد که به پایا بودن ابزار سنجش پژوهش می توان اتکا نمود. سپس با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار AMOS داده های جمع آوری شده مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل آزمون داده ها نشان داد که نوآوری باز بر توانمندسازی کارکنان تاثیر معنادار دارد. همچنین ابعاد نوآوری باز که شامل تولید و ایجاد نوآوری باز، انتشار و گسترش نوآوری باز و بکارگیری نوآوری باز از طریق تاثیر میانجی تسهیم دانش بر توانمندسازی کارکنان تاثیر معنادار دارد. فقط بعد حفظ و نگهداری نوآوری باز از طریق تاثیر میانجی تسهیم دانش بر توانمندسازی کارکنان تاثیر معناداری ندارد.

اشتغال و بیکاری از مهم ترین شاخص های اقتصادی هر کشور محسوب می شوند، به گونه ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری از معیارهای کلیدی توسعه یافتگی جوامع به شمار می آیند. ازاین رو، بررسی عوامل مؤثر بر بیکاری به عنوان ابزاری برای ارزیابی شرایط اقتصادی کشورها، از اهمیت بالایی برخوردار است. نظام آموزشی و نظام اقتصادی دارای ارتباط متقابل و تأثیرگذاری دوسویه هستند، به ویژه در سطوح آموزش عالی که وظیفه تأمین نیروی انسانی متخصص برای نظام اقتصادی را بر عهده دارد. بنابراین، سطح تحصیلات یکی از عوامل تعیین کننده نرخ بیکاری در تمامی کشورها محسوب می شود. در این پژوهش، با استفاده از مدل لاجیت (Logit)، تأثیر سطح تحصیلات بر بیکاری در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. داده های مورد استفاده از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ استخراج شده و علاوه بر متغیر تحصیلات، سایر عوامل اجتماعی-جمعیتی ازجمله جنسیت، وضعیت تأهل و محل سکونت (شهری یا روستایی) نیز در مدل لحاظ شده اند. تخمین مدل و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Stata انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که به طورکلی، افزایش سطح تحصیلات تأثیر منفی بر احتمال بیکاری دارد؛ بااین حال، افراد دارای مدرک کارشناسی نسبت به سایر گروه های تحصیلی، دوره های بیکاری طولانی تری را تجربه می کنند. این یافته بیانگر چالش های بازار کار ایران در جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی و احتمال عدم تطابق مهارت های آموزشی با نیازهای بازار کار است. علاوه بر این، تحلیل ها نشان می دهد که جنسیت، وضعیت تأهل و شهرنشینی تأثیر معناداری بر احتمال بیکاری افراد دارند. به طور مشخص، مردان نسبت به زنان، افراد مجرد نسبت به متأهلین و ساکنان مناطق روستایی نسبت به شهری ها با احتمال بیکاری بیشتری مواجه اند. یافته های این پژوهش بر ضرورت بازنگری در سیاست های آموزشی و اشتغال زایی تأکید دارد تا با افزایش مهارت آموزی، بهبود ارتباط میان دانشگاه و صنعت و توسعه فرصت های شغلی متناسب با تحصیلات دانشگاهی، نرخ بیکاری در میان گروه های تحصیلکرده کاهش یابد.

هدف از این پژوهش، طراحی مدل عوامل موثر بر تامین مالی استارت آپ های حوزه دفاعی است. پژوهش حاضر از نظر جهت گیری، اکتشافی و از نظر هدف کاربردی است. قلمرو مکانی پژوهش حاضر کسب و کارهای نوپا در بخش دفاعی ایران بود. جامعه آماری این پژوهش خبرگان تامین مالی کسب و کارهای نوپا بوده و روش نمونه گیری به صورت هدفمند و با روش گلوله برفی می باشد. همچنین داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند با تعداد 11 نفر از این افراد گردآوری شده و با استفاده از روش گراندد چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که عوامل کلیدی در تامین مالی استارت آپ های دفاعی را می توان در دو سطح کلان (چشم انداز بازار) و خرد (ویژگی های بنگاه، توانایی تیم، ملاحظات مالی و ترجیحات سرمایه گذار) دسته بندی نمود. هر دو عامل کلان و خرد بر انتخاب پروژه استارتاپی جهت تامین مالی تأثیر می گذارند و برخی از این عوامل با هم همبستگی دارند. این پنج دسته اصلی به ۱۶ زیرمجموعه تقسیم می شوند که عوامل تأثیرگذار ثانویه را در هر دسته اصلی منعکس می کنند.

بررسی اثر سرریز شاخص عملکرد لجستیک بر صادرات در مناطق آزاد یکی از موارد مهم جهت توجه ویژه در این مناطق محسوب می گردد که در سال های اخیر کمتر به این مهم توجه شده است. از این رو در این مطالعه با استفاده از روش های مختلف داده های تابلویی نظیر دوربین فضایی به بررسی اثر سرریز شاخص عملکرد لجستیک در بین هفت منطقه آزاد موجود و براساس شش شاخص عملکردی صنعت لجستیک طی سال های 1393-1402 پرداخته شده است. از اینرو، این مقاله با استفاده از الگوهای مختلف رگرسیون فضایی به بررسی عملکرد مدیریت جریان کالا بر روی صادرات (که یک شاخص ترکیبی و نشانگر توسعه یافتگی کشورها در حوزه های مختلف است) در مناطق آزاد ایران پرداخته است. نتایج پژوهش بیانگر این است که اثر سرریز شاخص عملکرد لجستیک در روش دوربین فضایی مورد تایید قرار گرفته و عملکرد لجستیک تاثیر مثبت و معناداری بر صادرات مناطق آزاد داشته، به طوری که رشد شاخص های لجستیک در کشور منجر به افزایش صادرات در مناطق آزاد هفت گانه می گردد. میزان سرمایه گذاری ، نیروی کار و درجه باز بودن اقتصاد دارای تأثیرگذاری مثبت و معنی دار بر ارزش صادرات مناطق آزاد تجاری دارند. با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد می شود سیاستگذاران اقتصادی با ارتقای شاخص عملکرد لجستیک، سرمایه گذاری و اشتغال به بهبود ظرفیت تولید و صادرات در این مناطق مبادرت ورزند.

هزینه ها دقیقاً متناسب با تغییرات در فروش نیست. به بیان دیگر، در شرایطی که فروش افزایش پیدا می کند، هزینه ها نیز افزایش می یابند؛ اما با کاهش فروش، هزینه ها به همان نسبت کاهش نمی یابند. این نوع از رفتار غیرمتقارن هزینه ها به عنوان «چسبندگی هزینه» شناخته می شود. از سوی دیگر، رقابت فزاینده به کاهش رکود در بازار کمک کرده و بنگاه های اقتصادی را در یک فضای رقابتی وادار می کند تا برای حفظ جایگاه خود، کارایی و بهره وری خود را بهبود دهند؛ بنابراین، رقابت به عنوان محرکی برای خلاقیت و نوآوری تلقی می شود که می تواند درنهایت به توسعه و رشد اقتصادی جامعه کمک کند؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر رقابت بر چسبندگی هزینه در صنعت بانکداری ایران است. برای نیل به هدف پژوهش، داده های 20 بانک در بازه زمانی 1402-1395 و با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) و داده های ترکیبی، آزمون و تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهد رابطه مثبت و معناداری بین رقابت و چسبندگی هزینه بانک ها وجود دارد. به بیان دیگر، با افزایش رقابت، چسبندگی هزینه بانک ها افزایش می یابد.

در این تحقیق،ارتباط 5 ویژگی داخلی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با کیفیت گزارشگری مالی آنها بررسی شده است.جامعه آماری تحقیق،کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که به روش حذف سیستماتیک،تعداد 74 شرکت به عنوان حجم نمونه انتخاب شده و دوره زمانی تحقیق از 1387 تا1392است.برای اجرای تحقیق،از روشهای علی-مقایسه ای و همبستگی و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی،آزمون تفاوت میانگین ها و الگوی رگرسیونی به روش اینتر استفاده شده است.نتایج حاصل از آزمونفرضیه های تحقیق نشان میدهد که کیفیت گزارشگری مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با پیچیدگی محیط فعالیت،سرمایه گذاری در دارایی های غیرجاری و اندازه شرکت رابطه مستقیم و با چرخه عملیاتی رابطه معکوس دارد اما بین کیفیت گزارشگری مالی و اهرم مالی هیچ گونه رابطه ای برقرار نشده است.

قوانین کارآمد برای هر جامعه، برآمده از فقهِ مبتنی بر مذهب و در راستای اصلاح وضع آن جامعه است. قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز نمی تواند از این قاعده مستثنا باشد. در این تحقیق، قوانین مربوط به حقوق کارمندان از منظر فقهی سنجش می شود؛ سنجشی که اگر بخواهد واقع نما باشد باید حاوی چهار بُعد باشد؛ صحت یکایک مواد قانونی، جامعیت قانون، ترکیب و چینش قوانین، و نسبت قانون با سایر قوانین و با سایر واقعیات اجتماعی. در این تحقیق، قوانین مربوط از این چهار بُعد سنجش می شود ؛ هرچند به جهت غنای ادبیات، بخش صحت قوانین با جزئیات بیشتر مطرح می شود. طبق یافته های تحقیق، قوانین دستمزد از سنخ قرارداد لازم است؛ اگرچه چولگی به سمت قرارداد اجاره دارد، اما حاوی برخی ویژگی های قراردادهای مشارکتی نیز هست. اشکال حرمت دریافت دستمزد در قبال انجام واجبات به تفصیل پاسخ داده شده است و معیارهای فقهی متنوعی از دریافت دستمزد دفاع می کند. قانون، جامعیت نسبی دارد. ترکیب قوانین، شامل قرارداد اصلی و شروط ضمن عقد است و در مواردی فاقد ضوابط ترکیب قوانین است. مقایسه قوانین دستمزد کارمندان با دستمزد کارگران، چولگی به سمت کارمندان دارد که باید بالعکس باشد. نسبت قوانین دستمزد کارمندان با سایر دارندگان درآمد، باید به سمت سایر درآمدها چولگی داشته باشد که همین گونه است.

پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سوال می باشد که چه ترکیبی از الگوریتم های یادگیری ماشین، روش های انتخاب ویژگی و تکنیک های گروهی، قوی ترین پیش بینی عملکرد شرکت ها را در بورس اوراق بهادار تهران ارائه می کند؟ در این مسیر تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران طی سال های 1389 تا 1402 به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شدند و برای انتخاب نمونه، از روش حذف سیستماتیک استفاده شد که در نهایت، 171 شرکت به عنوان نمونه نهایی انتخاب گردید. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار یادگیری ماشین RapidMiner و نرم افزار اقتصادسنجی EViews مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته شد. نتایج تحلیل مقایسه ای مدل های مختلف یادگیری ماشین نشان داد که ماشین های بردار پشتیبان، جنگل تصادفی و شبکه های عصبی عموماً از سایر الگوریتم ها در وظایف پیش بینی مالی بهتر عمل می کنند.  عملکرد رقابتی مدل های ساده تر مانند رگرسیون لجستیک در سناریوهای خاص، ارزش تفسیرپذیری مدل و خطر پیچیدگی غیرضروری را به ما یادآوری کرد، بنابراین یک رویکرد متعادل با در نظر گرفتن عملکرد مدل و تفسیرپذیری، در وظایف پیش بینی مالی بسیار ضروری به نظر می رسد. مطالعه ما نشان داد که تکنیک های کاهش ابعاد مانند تجزیه و تحلیل مؤلفه اصلی و نقشه های خودسازمان دهنده در این زمینه مفید نیستند و اغلب منجر به کاهش عملکرد می شوند. این یافته مهم نسبت به کاربرد بی رویه چنین تکنیک هایی هشدار می دهد و بر نیاز به در نظر گرفتن دقیق ماهیت داده ها و وظیفه پیش بینی خاص تاکید می کند. استفاده از روش های گروهی، به ویژه بگینگ، عملکرد مدل های قوی را بیشتر افزایش داد، بنابراین ترکیب چندین مدل یا نسخه از یک مدل می تواند به پیش بینی های قوی تر در محیط پرنوسان بازار سهام منجر شود. شاید مهمترین نکته این باشد که بهترین مدل های پژوهش تعمیم بسیار خوبی به پرتفوی خاص مانند هلدینگ سرمایه گذاری غدیر داشتند. این نشان دهنده کاربرد عملی روش پژوهش حاضر است و نشان می دهد که مدل های آموزش داده شده بر روی داده های گسترده تر بازار می توانند بینش های ارزشمندی برای پرتفوی های سرمایه گذاری خاص ارائه دهند.

هدف مطالعه حاضر تاثیر اثرات آستانه ای اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای بر رشد اقتصادی با تاکید بر درجه باز بودن اقتصادی و حق بیمه تولید پرداختی (مورد مطالعه استانهای کشور) بر اساس داده های سال های 1400− 1379 و با به کارگیری رویکرد حد آستانه ای ملایم پانل استار (PSTR) می باشد. نتایج تخمین مدل نشان می دهد؛ متغیرهای اعتبارات هزینه ای دولت، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دولت، نرخ با سوادی، جمعیت فعال اقتصادی، جواز تاسیس و پروانه بهره برداری و درجه باز بودن اقتصادی معنی دار و رشد تولید در استان های ایران را افزایش می دهند. افزایش در اعتبارات هزینه ای دولت و اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای دولت، هرچند که در حالت کلی منجر به افزایش تولید در استان های ایران می شود، ولی این افزایش در اعتبارات با سرعت ملایم به سمت رشد تولید منتقل شده است. با توجه در حال توسعه بودن کشور و نقش کم درآمدهای مالیاتی در بودجه کشور و استان های ایران در سال های گذشته و کسب درآمد بیشتر از طریق منابع نفتی، افزایش در اعتبارات کشوری و استانی به دلیل قرار گرفتن در مسیر توسعه یافتگی، بخوبی مدیریت نشده و در عوض سرمایه گذاری های بلند مدت در هزینه های عمرانی صرف هزینه های کوتاه مدت گشته که نتیجه آن چیزی جز عدم کارآیی در رشد فعالیت های اقتصادی پایین نمی باشد.

اهمیت فناوری اطلاعات و ارتباطات 5)فاوا( در اقتصاد ملی بر کسی پوشیده نیست. فاوا به اشکال متعدد، نظیر افزایش رشد اقتصادی وبهر هوری کلِّ اقتصاد، ارتقای سطح تجارت کالاها و خدمات و کاهش تورم و هزینه مبادلات، پیامدهای مثبتی را در اقتصاد درپی داشته است.2013 و با استفاده از تکنیک پانل دیتای - پژوهش حاضر بر آن است تا با استفاده از داد ههای کشورهای منتخب عضو منا 6، در دوره 2000پیشنهادشده ازسوی آرلانو و باند) 1991 (، اثر اینترنت بر بازدهی نیروی کار را مطالعه GMM پویا 7 و برآوردگرهای تک مرحل های و دومرحله ایکند. به این منظور، بعد از آزمون مانایی داد هها و وجود ه مجمعی بین آنها، با آزمون ه مجمعی پدرونی، مدل نهایی با استفاده از برآوردگرهایدومرحل های آرلانو و باند نشان داد که اینترنت، اثر مثبت و معناداری بر بازدهی GMM مختلف برآورد شد. نتایج برآورد مدل با برآوردگرهاینیروی کار دارد و در بلندمدت و با ثاب تبودن سایر عوامل، یک واحد افزایش در تعداد کاربران اینترنت به ازای هر 100 نفر، تولید ناخالص داخلیرا 1.92 دلار بالا م یبرد. ب هعلاوه، اثرات مخارج آموزشی و بهداشتی بر بازدهی نیروی بازدهی نیروی کار ، به ازای هر فرد استخدام شدهکار مثبت بوده است، اما به لحاظ آماری، معنادار نیست. بازبودن تجاری مقدار تولید ناخالص داخلی، به ازای هر فرد استخدام شده دوره قبل وتشکیل سرمایه نیز تأثیرات مثبت مورد انتظار و به لحاظ آماری معنادار بر بازدهی نیروی کار دارند

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی ساختار تلاطم و سرایت آن میان بازار سهام و بازار ارز ایران با استفاده از مدل های پیشرفته گارچ و مدل های رژیمی است. تمرکز اصلی بر تحلیل پویای تلاطم و شناسایی جهت و شدت سرایت شوک ها بین این دو بازار در بازه های زمانی مختلف است. روش شناسی: در این مطالعه ابتدا برای مدل سازی تلاطم شرطی بازده سهام و ارز از مدل MS-EGARCH استفاده شد. برای تحلیل سرایت تلاطم، مدل های چندمتغیره BEKK-GARCH و VEC-GARCH به کار گرفته شدند. همچنین جهت شناسایی جهت و شدت سرایت ها، از تحلیل تجزیه واریانس تعمیم یافته در بستر مدل VAR(6) استفاده گردید. یافته ها: یافته ها نشان داد که تلاطم بازار سهام در قالب دو رژیم قابل شناسایی است؛ به گونه ای که رژیم اول نشان دهنده ثبات نسبی و رژیم دوم معرف دوره های بی ثباتی است. برای بازار ارز، تلاطم در قالب یک رژیم قابل تحلیل بود که دارای نوسانات پایدار و شدید تلقی می شود. نتایج مدل های گارچ چندمتغیره نیز وجود سرایت دوطرفه تلاطم بین بازار سهام و ارز را تأیید کردند. همچنین شاخص سرریز کل و خالص تلاطم در برخی دوره ها به ویژه در سال های 1390، 1397، 1399 و 1400 افزایش قابل توجهی داشته است. نتیجه گیری: تعامل تلاطمی بین بازار ارز و سهام از یک ساختار پویا و متغیر برخوردار است و در برخی مقاطع می تواند به بی ثباتی سیستماتیک در بازارهای مالی منجر شود. یافته ها بر ضرورت اتخاذ سیاست های هماهنگ مالی و ارزی به منظور کاهش اثرات متقابل منفی این بازارها تأکید دارند.

در مطالعات مربوط به تخمین تابع تقاضای سفر، عمدتاً از متغیرهای کمّی و آن هم از نوع داده های سطح کلان استفاده شده است. به نظر می رسد در انتخاب ایران به عنوان یک مقصد گردشگری تاریخی- فرهنگی، ابعاد هزینه ای سفر اهمیت چندانی ندارند که اگر چنین نبود، در حال حاضر، با کاهش ارزش ریال باید ایران میزبان خیل عظیم گردشگران خارجی می شد. از این رو، به نظر می رسد که متغیرهای کیفی، نقش قابل توجهی را در تقاضای سفر به کشور داشته که اغلب با احساس و ادراک گردشگران از این متغیرها در ارتباط است. نوآوری مقاله حاضر، تخمین تابع تقاضای سفر به شهر اصفهان با تأکید بر متغیرهای ادراکی است. مدل تقاضای سفر با استفاده از روش لاجیت و داده های سطح خرد برای 335 نمونه از گردشگران، تخمین زده شده است. براساس نتایج حاصله، مهم ترین متغیر تأثیرگذار بر تقاضای سفر به اصفهان، احساس ایمنی و امنیت در مقصد به عنوان یک متغیر ادراکی است. از این رو، باید تلاش مضاعفی در انتقال احساس امنیت به متقاضیان سفر به این مقصد صورت پذیرد؛ زیرا بهبود وجهه ایران و تصویر مقصد نزد بازارهای هدف، ضرورتی انکارناپذیر است.

الگوهای داده- ستانده و تعادل عمومی قابل محاسبه سیستم هایی مبتنی بر روابط بین بخش ها و عاملین اقتصادی هستند. این الگوها از لحاظ پیچیدگی طراحی، تکنیک حل الگو و محاسبه نتایج حاصل از تغییر متغیرها یا اعمال سیاست های اقتصادی، اطلاعات ورودی مورد نیاز و نتایج خروجی پس از شبیه سازی، ساختار نظری و فروض، تفاوت بسیار زیادی با یکدیگر دارند. در نتیجه، نتایج حاصل از شبیه سازی اثرات ناشی از یک اعمال سیاست اقتصادی با استفاده از هر یک از این الگوها قطعاً متفاوت خواهد بود. با این حال، گاهی اجتناب از مسائلی نظیر طراحی پیچیده، تکنیک مشکل حل الگو و یا جمع آوری حجم زیاد اطلاعات، ایجاب می کند از الگوهای ساده تر، هر چند با نتایجی با قابلیت اعتماد کمتر، استفاده کرد. البته، در این حالت باید در تفسیر نتایج به فروض و سایر محدودیت های الگو توجه کافی داشت، تا دچار اشتباه در تصمیم گیری نشویم. در این مقاله اثر سیاست آزادسازی قیمت ”برق، توزیع گاز طبیعی و آب“ بر میزان ستانده و قیمت بخش های عمده اقتصاد ایران، با بکارگیری الگوهای داده- ستانده و تعادل عمومی قابل محاسبه طراحی شده توسط نویسندگان شبیه سازی می شود. شبیه سازی با حذف یارانه پرداختی به مصرف نهایی و واسطه ای ”برق، توزیع گاز طبیعی و آب“ صورت می گیرد. نتایج شبیه سازی دو الگو، از لحاظ میزان و جهت تغییرات ستانده و قیمت تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. در حالی که الگوی داده- ستانده نشان دهنده عدم مطلوبیت سیاست مذکور می باشد، الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه، به دلیل افزایش ستانده کل و مصرف خانوارها، حکایت از مطلوبیت این سیاست دارد. در بخش قابل مبادله کشاورزی و صنعت و معدن، افزایش تقاضا با افزایش واردات همراه می گردد، به طوری که در تعادل ستانده آن ها نسبت به وضعیت تعادلی اولیه کاهش می یابد. اما، ستانده بخش ساختمان به دلیل عدم قابلیت واردات و ستانده بخش خدمات به دلیل قابلیت مبادله کم، افزایش می یابد. افزایش ستانده نفت خام و گاز طبیعی کلاً صادر می گردد.

نوشتار پیش رو به بررسی تأثیر عمیق تحول نظریه قانون طبیعی، از تفاسیر کلاسیک تا مدرن، بر شکل گیری اقتصاد سیاسی مدرن می پردازد. هدف اصلی، تبیین چگونگی تکوین نظریه مدرن حقوق طبیعی از درون دکترین سنتی قانون طبیعی است که درنهایت بستر فکری اندیشه اقتصادی کلاسیک را فراهم کرد. پژوهش حاضر بر نوآوری های فلسفی توماس آکویناس متمرکز است؛ او با تلفیق بی نظیر قانون طبیعی سنتی، اصول حقوق رومی و الهیات مسیحی، چارچوب فلسفی منسجمی ایجاد کرد. این سنتز مفهومی، نقش محوری در گذار به نظریه مدرن حقوق طبیعی ایفا نمود و بر متفکران بعدی همچون آدام اسمیت و دیوید ریکاردو تأثیر شگرفی گذاشت. آکویناس با ادغام عقل یونانی، حقوق رومی و الهیات مسیحی، دیدگاهی نو نسبت به انسان و جامعه ارائه داد. او با تأکید بر ظرفیت عقل انسانی در کشف نظم طبیعی و اخلاقی، برخلاف دیدگاه های صرفاً دینی، از نگرش های ایستا و اقتدارگرایانه قرون وسطایی فاصله گرفت و بستر را برای دگرگونی های آتی فراهم ساخت. در قرن هفدهم، جان لاک بر همین بنیان ها، نظریه لیبرالی حقوق طبیعی شامل حق حیات، آزادی و مالکیت را عرضه کرد. این نظریه نقش اساسی در پایه گذاری اقتصاد کلاسیک و فلسفه های فردگرا داشت. آدام اسمیت نیز، به عنوان بنیان گذار اقتصاد سیاسی، به روشنی از مفهوم «قانون طبیعی» برای توضیح نظم بازار، مفهوم «دست نامرئی» و ساختارهای اقتصادی بهره برد. این رویکرد، پایه و اساس بسیاری از تحلیل های اقتصادی مدرن را شکل داد. اگرچه در قرن نوزدهم، این نظریه با انتقاداتی از سوی متفکران فایده گرا مانند جرمی بنتام روبه رو شد که آن را انتزاعی و غیر کاربردی می دانستند؛ اما در قرن بیستم، به ویژه پس از جنگ جهانی دوم، با ظهور جنبش های حقوق بشر دوباره احیا شد. این احیا نشان از تداوم ارتباط و پویایی این نظریه در رویارویی با مسائل معاصر و جایگاه آن در گفتمان های حقوقی و اخلاقی دارد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی ارتباط بین سرمایه گذاری شرکتی با نقدشوندگی سهام با تأکید بر نقش محدودیت های مالی در بازار سرمایه ایران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طیِّ دوره زمانی 1392 تا 1396 است. برای جمع آوری مبانی نظری پژوهش حاضر از روش کتابخانه ای، با استفاده از کتاب ها، پایان نامه ها و مقالات و برای جمع آوری اطلاعات آماری از صورت های مالی و یادداشت های همراه آن استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل در این پژوهش، روش پانل است و برای تجزیه و تحلیل از نرم افزار EVIEWS7 استفاده شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که بین سرمایه گذاری شرکتی با نقدشوندگی سهام، ارتباط معنادار وجود دارد. همچنین، محدودیت مالی بر رابطه بین سرمایه گذاری شرکتی و نقدشوندگی سهام تأثیر معکوس و معناداری دارد.

«بانکداری بلاکچینی»، ویژگی های بانکداری سنتی (مالی متمرکز) را با ویژگی های رمزارزی (مالی غیرمتمرکز) ترکیب می کند که می تواند از طریق ادغام «حساب بانکی» و «کارت عابر بانکی» با «کیف پول دیجیتال هیبریدی (ترکیبی)» تحت عنوان «حساب بانکی رمزارزی» فراهم شود. «کیف پول دیجیتال هیبریدی»، نوعی «کیف پول موبایلی» بر بستر بلاکچین است که هم از رمزارزها و هم از پول نقد سنتی (پول فیات) در یک پلتفرم یکسان پشتیبانی می کند و خرید و فروش رمزارزها را امکان پذیر می کند. «کارت عابر بانکی» رمزارزی، به مشتریان این امکان را می دهد تا به طور پیوسته رمزارزها را به پول فیات (یورو، دلار، ریال و غیره) تبدیل کنند و ارز را در فروشگاه ها و به صورت آنلاین خرج کنند و وجه نقد را از هر دستگاه خودپردازی در سراسر جهان بیرون بکشند. بنابراین، در ابتدا «زیرفرآیندها»ی مربوط به «ارایه خدمات بانکداری بلاکچینی بر مبنای فین تِک» به عنوان یک «فرآیند کسب و کار» با «روش دِلفی» با بهره گیری از نظرات خُبرگان (کارشناسان) بانک پارسیان مشخص شدند و «ترتیب توالی» (اولویت بندی) به منظور اجرای زیرفرآیندها، به وسیله «فرآیند تحلیل سلسله مراتبی» AHP تعیین شد. در نهایت، بر اساس «مدل یکپارچه بلوغ توانایی» CMMI نسخه 1.3 جهت «مدیریت فرآیند کسب و کار»، «سطح بلوغ» برای هر یک از زیرفرآیندها و البته سطح کلی «بلوغ سازمانی» در بانک پارسیان مشخص شدند.

اطلاعات حسابداری مورد استفاده سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان،جهت اخذ تصمیم گیریهای به موقع،حائز اهمیت بالایی است.این اطلاعات را شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار،به صورت سالیانه در اختیار عموم قرار داده،تا در امر تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرند.لذا در این تحقیق با توجه به اهمیت بالای اطلاعات و افشای اطلاعات توسط شرکتها و تاثیر آن بر قیمت سهام،رابطه بین سطح افشا اطلاعات و نوسانات قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد.جامعه اماری این تحقیق را شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که تعداد انها تا پایان سال 1387،448 شرکت بوده است،و نمونه آماری شامل 72 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده از بین جامعه آماری انتخاب گردیده اند. این پژوهش شامل یک سوال و یک فرضیه اصلی است.برای محاسبه متغیرهای فرضیه تحقیق از اطلاعات موجود در سازمان بورس اوراق بهادار تهران استفاده گردیده و برای آزمون فرضیه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.با توجه به داده های بدست آمده به سوال تحقیق پاسخ داده شده و با آزمون فرضیه در سطح اطمینان 95% فرضیه اصلی تحقیق تایید گردیده است و این نتیجه حاصل شده که به طور کلی بین سطح افشا اطلاعات حسابداری و نوسانات قیمت سهام رابطه معنی داری وجود دارد.