درخت حوزه‌های تخصصی

ارتباط میان عملکرد بخش واقعی و بخش مالی توجه مطالعات بسیاری را به خود معطوف کرده است. با این وجود، در حالی که اجماعی نسبی میان اقتصاددانان درباره اثر مثبت توسعه مالی بر رشد اقتصادی وجود دارد، رابطه علّی بین این دو هنوز محل مجادلات بسیاری است. به علاوه در غالب مطالعات رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی بدون توجه به عوامل پیرامونی مؤثر بر آن ها مورد بحث قرار گرفته است. به همین دلیل، مطالعات اندکی به بررسی اثر نفت بر عملکرد بازارهای مالی پرداخته اند. مقاله حاضر تلاش می کند تا با مطالعه اثر درآمدهای نفتی بر رابطه علّیت توسعه مالی و رشد اقتصادی، پاسخی به تفاوت رابطه علّی مالی-رشد در کشورهای وابسته به منابع نسبت به کشورهای توسعه یافته دارای اقتصادهای تولیدمحور ارائه دهد. این مقاله با بکاگیری الگوی تصحیح خطای برداری به انجام آزمون علّیت سه متغیره میان رشد اقتصادی و شاخص های منتخب توسعه مالی و نیز شاخص چندبُعدی توسعه مالی (که با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی استخراج شده است)، با لحاظ نمودن شاخص سهم درآمدهای نفتی از درآمدهای دولت در الگو طی سال های 1352 تا 1389 می پردازد. یافته های این تحقیق گویای آن است که بر خلاف نتایج آزمون علّیت دومتغیره که علّیت معکوس از رشد به توسعه مالی را نشان می دهد، نتایج آزمون علّیت سه متغیره این حالت انفعالی را در مورد برخی از شاخص های توسعه مالی رد کرده و در مورد سایر شاخص ها نشان می دهد که این رابطه علّی یک طرفه در حضور درآمدهای نفتی تضعیف می شود.

در ایران دو معضل بیکاری و تورم همواره مشکلاتی را در اقتصاد و جامعه ایجاد کرده است.  از این رو، دستیابی به سطحی از بیکاری که در آن تورم، غیرشتابنده باشد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.  این سطح بیکاری به نایرو معروف شده است.  به طور کلی می توان گفت به منظور رفع مشکلات اقتصادی در بخش اشتغال، به جای کاهش در نرخ بیکاری باید درصدد کاهش نرخ نایرو بود.  در این مقاله جهت اندازه گیری نرخ نایرو برای ایران از روش STM/UN استفاده می شود.  در این روش از داده های سری زمانی در دوره ی 1388-1368 استفاده شده است.  طبق یافته های این تحقیق، نرخ نایرو در مقایسه با نرخ بیکاری با نوسان بیشتری همراه بوده است، ولی از سال 1381 تا سال 1388 بیشتر از نرخ بیکاری موجود بوده است.

بسیاری از مطالعات نشان می دهد که محصولات ارگانیک اثرات سوء محصولات رایج را ندارد. با توجه به عدم وجود بازار مشخصی برای محصولات ارگانیک در ایران، این مطالعه با به کارگیری رهیافت ارزش گذاری مشروط و روش برآورد میزان تمایل به پرداخت، به تعیین ارزش محصولات ارگانیک می پردازد. در عصر حاضر توجه به مقوله ی سلامت انسان و سلامت محصولات غذایی به یکی از مهم ترین مسائل مورد بحث در زندگی بشر تبدیل گشته است. جامعه آماری این پژوهش شامل 300 خانوار در شیراز بوده و برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افراد از پرسشنامه انتخاب دوتایی دوگانه و مدل لاجیت استفاده شده است. نتایج نشان داد که افزایش در کیفیت محصول مهم ترین عامل تأثیرگذار در افزایش تقاضاست و حمایت از تولیدکنندگان محصولات ارگانیک می تواند به افزایش تولید محصول ارگانیک کمک نماید. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای میزان سن، میزان تحصیلات، مصرف هفتگی شیر غیرارگانیک، میزان درآمد، آشنایی با محصولات ارگانیک و نگرش نسبت به اهمیت ارزش غذایی محصول رابطه معنی دار و متغیر وابسته تمایل پرداخت رابطه معنی دار وجود دارد. متوسط تمایل به پرداخت برای هر کیلوگرم محصول شیر ارگانیک 15160 ریال برآورد گردید.

در این مقاله با به کارگیری روش تخمین گشتاورهای تعمیم یافته و با استفاده از مجموعه ی داده های پانلی 11 کشور از سال 1995 تا 2015، اثرات توسعه ی مالی بر روی بازارهای صکوک مورد مطالعه قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان داد که صکوک و وام بانکی، جایگزین یکدیگر هستند. در اقتصادی که بانک ها نقشی کلیدی در تأمین اعتبار بخش خصوصی دارند، صکوک، کمتر مورد توجه قرار می گیرد. همچنین شواهد نشان می دهد که صکوک مکمل اوراق قرضه و بورس است. صکوک، بیشتر در اقتصاد بازار- محور ارزش و اهمیت دارد. در نهایت، این مقاله نشان می دهد که بحران مالی جهانی سال 2008، تأثیر مثبتی بر گسترش بازارهای صکوک داشته است.

طرح های مدیریت انرژی خانگی [1] (HEM) مشتریان مسکونی را متقاعد می سازند که در برنامه های پاسخ به تقاضا براساس قیمت [2] (DR) مشارکت فعال داشته باشند. در این روش های HEM قیمت محور، زمان بندی کنترل کننده برای مصرف انرژی دستگاه های خانگی در واکنش به سیگنال قیمت برق، اولویت های متعددی را در میان مشتریان به دنبال دارد. باوجوداینکه روش های مختلفی اخیراً برای استفاده از HEM پیشنهادشده، اولویت گذاری عملکرد دستگاه های قابل کنترل از منظر مشتری در HEM قیمت محور مشخص نشده است، و این موضوع نقطه ی تمرکز مقاله حاضر است. در این مقاله , بدین منظور ارزش کاهش بار [3] (VOLL) هر دستگاه به گونه ای تعریف می شود که اولویت اجرایی آن دستگاه را از منظر مشتری مطرح کند. با در نظر گرفتن VOLL دستگاه ها، تعرفه های برق و محدودیت های اجرایی وسایل، مسئله ی بهینه سازی برای کاهش انرژی مصرفی و قیمت های قابلیت اطمینان پیشنهادشده است. نتیجه ی HEM پیشنهادی زمان بندی بهینه ی تقاضا برای برق خانگی است. مطالعات عددی نشانگر کارایی روش HEM پیشنهادی در یک خانه ی هوشمند با در نظر گرفتن قیمت گذاری های متفاوت براساس زمان متغیر است.   [1]. Home Energy Management [2]. Demand Response [3]. Value of Lost Load    

در این مقاله به منظور بررسی اثرات متقابل شاخص پیشرفت اجتماعی و رشد اقتصادی از آمارهای مربوط به پیشرفت اجتماعی و تولید ناخالص داخلی سرانه در 27 کشور عضو گروه سازمان همکاری اسلامی که به ترتیب برگرفته از شاخص پیشرفت اجتماعی و بانک جهانی در سال های 2012 تا 2021 می باشد استفاده شده و جهت بررسی ارتباط بین آن ها از رویکرد سیستم معادلات هم زمان در قالب روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) استفاده شده است. نتایج برآورد داده ها در سال های مورد بررسی نشان داد که در الگوی تولید ناخالص داخلی، شاخص پیشرفت اجتماعی، آزادی اقتصادی و مخارج مصرفی دولت تأثیر افزایشی و معنا داری بر تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای مورد مطالعه دارد. در الگوی مربوط به شاخص پیشرفت اجتماعی نیز، شاخص جهانی نوآوری، شاخص آموزش و تولید ناخالص داخلی سرانه تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص پیشرفت اجتماعی دارد. نتایج به دست آمده از هر دو الگو نشان از وجود رابطه مثبت و معنادار بین شاخص پیشرفت اجتماعی و تولید ناخالص داخلی سرانه دارد که تأییدکننده وجود رابطه مکملی بین این دو متغیر می باشد

در این گزارش به بررسی و تحلیل مالیات در بودجه سال 1404 از منظر امنیت اقتصادی پرداخته می شود. مجموع درآمدهای مالیاتی با رشد ۴۴ درصدی نسبت به سال جاری، ۱۹۶۴ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومان آن به مجموع مالیات های مستقیم (شامل مالیات بر اشخاص حقوقی، درآمد و ثروت) و مالیات بر کالاها و خدمات و ۲۶۴ هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات بر واردات است. رشد اسمی اقتصاد در سال آینده ۳۵ درصد برآورد می شود. ازاین رو درآمدهای مالیاتی بیش از تولید اقتصاد افزایش یافته است. مطابق تعریف جدید بودجه از منابع و مصارف دولت، سهم واقعی مالیات از جمع منابع عمومی دولت برابر با ۳۳ درصد است، اما با توجه به تعاریف سال های گذشته، این رقم 57 درصد است. سهم درآمدهای مالیاتی از هزینه ها برای سال ۱۴۰۴ برابر با ۴۸ درصد است، اما با توجه به تعاریف سال های گذشته، این رقم 63 درصد خواهد بود. از سوی دیگر، با فرض تحقق کامل ارقام مالیات در بودجه سال 1404، نسبت مجموع درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، 5/5 درصد تعیین شده است که این رقم باید تا پایان برنامه هفتم به ۱۰ درصد برسد. برای تحقق این هدف، مجموع درآمدهای مالیاتی سال آینده باید به 222۵ هزار میلیارد تومان برسد. از مهم ترین پیشنهادهای این گزارش پس از آسیب شناسی نظام مالیات ستانی می توان به جلوگیری از فرار مالیاتی، ساده سازی نظام مالیاتی، شفاف سازی نظام مالیاتی، اصلاح ساختار تولید کشور، توسعه پایه های مالیاتی، ضمانت اجرایی قوانین مالیاتی، فرهنگ سازی و آگاهی بخشی، اصلاح و هدفمندسازی معافیت های مالیاتی، به روز رسانی و استفاده از فناوری پیشرفته و توسعه سرمایه انسانی و تقویت تشکیلات اجرایی مالیات ستانی اشاره کرد.

سوگیری های رفتاری نوعی انحراف از واقعیت ها در تصمیم گیری یا قضاوت محسوب می شود، که عملکردهای فردی را تحت تأثیر قرار می دهد. این موضوع در حرفه حسابرسی نیز مستثنا نیست و حسابرس شیفته و مجذوب یک ویژگی یا خصیصه از عملکرد شرکت یا صاحبکار دچار این سوگیری می شود و باعث می گردد، تا قضاوت وی دچار انحراف از واقعیت شود. بر این اساس تاکنون در پژوهشی الگویی مبتنی بر تورش رفتاری اتکا و تعدیل بر قضاوت حسابرسان در ایران مورد بررسی قرار نگرفته است. لذا هدف این مطالعه ارائه الگوی اثرگذاری تورش رفتاری اتکا و تعدیل بر قضاوت حسابرسان بورس تهران می باشد. این پژوهش در ابتدای سال 1400 اجرایی شد. در این مطالعه از روش تلفیقی کمی و کیفی جهت ارائه مدل تحقیق استفاده شده است. در بخش کیفی از خبرگان حوزه حسابرسی با استفاده از روش گلوله برفی سؤال شده است. در بخش کمی، از تکنیک های دیمتل فازی و تحلیل سلسله مراتبی جهت استخراج مدل بهره گرفته شده است. در نهایت نیز با استفاده از فرم معادلات ساختاری به تحلیل عاملی تأییدی مدل پرداخته شد. در مرحله اول، تعداد 25 مفهوم در چارچوب 4 مقوله از مصاحبه با خبرگان استخراج گردید. در مرحله دوم، مفاهیم به 20 عدد کاهش یافتند. مقوله ها شامل؛ عوامل فردی، عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی تورش های رفتاری می باشند. بر اساس نتایج روش دیمتل مشخص شد که تجربه اثرگذارترین و فرهنگ سازمانی اثرپذیرترین مؤلفه می باشد. بر اساس رویکرد تحلیل سلسله مراتبی، عوامل اقتصادی با امتیاز 358/0، بالاترین امتیاز را در بین دیگر مؤلفه ها به دست آورده است. معیارهای عوامل فردی با امتیاز 346/0، تورش های رفتاری با امتیاز 173/0 و عوامل اجتماعی با امتیاز 123/0 در اولویت های بعدی قرار دارند. مدل استخراج شده با استفاده از تحلیل عامل تأییدی نیز مورد تأیید قرار گرفته است. در نهایت نیز بر اساس نتایج حاصله، پیشنهاداتی ارائه گردید.

در نظریات اقتصادی هر بازار دارای سه عنصر اساسی عملکرد، رفتار و ساختار است. رقابت پذیری یکی از عناصر اصلی ساختار بازار است که می تواند تحت تاثیر سایر مولف های بازار قرار گیرد. عملکرد سیستم بانکی همواره در شاخص هایی هم چون سود آوری، رقابت پذیری و کارایی آن ها منعکس شده است. برای اتخاذ و اجرای سیاست های موفق در نظام بانکی کشور باید چگونگی ارتباط بین ساختار و عملکرد در نظام بانکی کشور شناسایی شود. هدف این مقاله بررسی اثرات تمرکز بازار بر عملکرد سیستم بانکداری در ایران می باشد. به منظور برآورد این رابطه از روش داده های پنل بانکی در فاصله زمانی 1392-1384 استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که متغیرهای تمرکز، تورم، رشد حجم پول و نسبت تسهیلات بانکی به کل دارایی سیستم بانکی تاثیر مثبت و متغیرهای ریسک و نرخ سود علی الحساب تاثیر منفی بر عملکرد سیستم بانکی در ایران دارند. بنظر می رسد که افزایش تمرکز، رقابت و ریسک پذیری را در سیستم بانکی کاهش و در نتیجه احتمال وقوع بحران را کاهش می دهد. به علاوه تورم و رشد حجم پول هرچند تبعات منفی برمتغیرهای کلان اقتصادی در بلندمدت دارند اما در کوتاه مدت می تواند توان سود آوری بانک ها را افزایش دهد.

تکانه های تراز پرداخت ها به عنوان یک منبع بی ثباتی در یک اقتصاد باز شناخته می شوند. این در حالی است که بی ثباتی و نوسان نرخ ارز به دلیل تکانه های تراز پرداخت ها در اقتصاد ایران در دفعات متعدد اتفاق افتاده و در مواردی منجر به بحران پولی شده است. با وجود این سیاست گذار سعی داشته است که با توجه به ابزارهای سیاستی یا سیاست های دستوری، این نوسان ها را کنترل کند. یکی از ابزارهای سیاستی معرفی شده در ادبیات اقتصاد کلان باز، مالیات توبین است. هدف از این پژوهش بررسی اثر مالیات توبین بر نوسان های نرخ ارز در واکنش به تکانه صادرات نفت به عنوان اصلی ترین تکانه تراز پرداخت ها برای اقتصاد ایران در چهارچوب نظام ارزی شناور مدیریت شده است. برای این منظور، از یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا برای اقتصاد باز کوچک استفاده شده است. نتایج این مطالعه ﻧﺸﺎن می دهد که تکانه تراز پرداخت ها منجر به بی ثباتی در متغیرهای اقتصاد کلان و به ویژه نرخ ارز خواهد شد. طبق نتایج به دست آمده، مالیات توبین انحرافات تورم و تولید را کاهش داده و براساس تابع زیان رفاهی تعریف شده براساس انحرافات نرخ ارز، تورم و تولید، زیان رفاهی درمجموع کاهش پیدا کرده است. بر این اساس سیاست گذار می تواند از این ابزار در جهت کنترل نوسان های نرخ ارز در مواجهه با تکانه های تراز پرداخت ها استفاده کند.

بانک ها در فرایند اعطاء تسهیلات که براساس میزان منابع تجهیز شده صورت می پذیرد با ریسک اعتباری مواجه می باشند. دراین بین مدیریت پرتفوی تسهیلات می تواند با تخصیص بهینه منابع به بخش های اقتصادی از طریق به حداقل رساندن ریسک سرمایه گذاری در سطح معینی از بازده مورد انتظار بر کاهش ریسک اعتباری تأثیرگذار باشد.دراین پژوهش پرتفوی تسهیلات بانک سینا در بخش های اقتصادی طی سال های 1386 تا 1402 با استفاده از مدل پرتفوی مدرن مارکویتز و الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک و کرم شب تاب بهینه سازی و مرز کارا تعیین می شود. مقایسه عملکرد مدل ها حاکی از کارایی بیشتر مدل الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی پرتفوی تسهیلات بانک می باشد و نتایج حاصل از برآورد این مدل نشان می دهد، بخش های خدمات و بازرگانی، مسکن و ساختمان بیشترین سهم را در پرتفوی بهینه تسهیلات بانک دارند و بخش های صتعت و معدن، کشاورزی و آب دارایی های ریسکی بانک سینا محسوب می شوند. طی دوره مورد بررسی، روند اعطای تسهیلات بانک سینا بهینه نبوده است و درراستای کاهش ریسک اعتباری تسهیلات آن بانک می بایست 4/52% به بخش خدمات و بازرگانی، 7/40% به بخش مسکن و ساختمان، 5/3% به بخش صنعت و معدن و 4/3% به بخش کشاورزی و آب اختصاص یابد.

امروزه به علمی که عهده دار تبیین امور معیشتی مردم شده است Economics گویند که در فارسی به علم اقتصاد ترجمه شده است. «اِکانمیکس» ریشه در «تدبیر منزل» دارد که سابقاً حکمای اسلامی در آن باره رساله هایی داشته اند. در این مقاله با لحاظ رابطه «اکانمیکس» و «تدبیر منزل» به مقایسه نظرات حکمای اسلامی در باب «تدبیر منزل» با آنچه امروزه در قالب اِکانمیکس عرضه شده است، پرداخته می شود تا تفارق ها و تقارب ها مشخص گردد. این نوشتار که به لحاظ جمع آوری مطالب کتابخانه ای، و در تبیین تفارق ها و تقارب ها، تحلیلی و توصیفی می باشد به این نتیجه می رسد که امروزه خبری از اصلاح نفس و تحقق تعالیم دین در چارچوب اِکانمیکس نیست بلکه اِکانمیکس بعضاً در تضادّ با اصلاح نفس و تعالیم دین ظاهر می شود و تنها در حوزه عقل معاش است که ممکن است «تدبیر منزل» ارائه شده توسط حکمای اسلامی با «تدبیر منزل»ی که امروزه در قالب اِکانمیکس عرضه می شود هم راستا باشد؛ اقتصاد نه به معنای «اِکانمی» بلکه به معنای «میانه روی»، یکی از اصول «تدبیر منزل» در نظر حکمای اسلامی به حساب می آمده است که در ادبیات دینی نیز اینچنین می باشد.

اساس مقاله حاضر بررسی ساختار های معنایی توسعه در منطقه باشت از توابع استان کهگیلیویه و بویراحمد است به لحاظ روش شناسی از رویکرد پدیدارشناسی به عنوان روش کیفی استفاده شده است. با تکنیک مصاحبه اطلاعات گردآوری و پس از تجزیه وتحلیل داده ها براساس رویه های تحلیلی پدیدار شناسی درون مایه های فرعی و اصلی کشف و به توصیف ساختاری و زمینه ای تجربه زیسته مشارکت جویان پرداخته شده است. تأثیرات تکنولوژی، بوروکراسی، شهرنشینی و رسانه ها باعث پدیداری تعاریف خاصی از توسعه در ساحت آگاهی مشارکت جویان شده است.

در این تحقیق برای مقایسه عملکرد بانک ها از شاخص های سودآوری مثل بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام و حاشیه بهره خالص استفاده شده است. نمونه آماری تحقیق شامل 6 بانک ایرانی، 4 بانک اسلامی بحرین و 4 بانک متعارف بحرین برای سال های (2014-2007) می باشد. ضرایب هر یک از متغییرهای تاثیرگذار بر شاخص های سودآوری در هر سه مدل، با استفاده از مدل خطی رگرسیون و به روش حداقل مربعات معمولی(OLS) تخمین و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین اندازه بانک و سودآوری، برای بانک های اسلامی بحرین، رابطه مثبت و معنی دار وجود داشته است و برای بانک های متعارف بحرین و بدون ربای ایران این رابطه بی معنی بوده است. بانک های متعارف بحرین توانسته اند برخلاف بانک های بدون ربای ایران و اسلامی بحرین با افزایش تسهیلات اعطایی میزان سودآوری خود را افزایش دهند. همچنین بین نسبت دارایی نقد به کل دارایی ها و سودآوری برای بانک های متعارف بحرین و بدون ربای ایران رابطه منفی و معنی دار وجود داشته است

بر اساس نظریه وابستگی به منابع، اگر کشوری به منابع خاصی وابسته باشد، آنگاه تحت تأثیر کشورهای مربوطه دیگر در آن بخش تجاری، قرار خواهد گرفت. از طرفی در تعاملات تجاریّ با فزایش تعداد کشورها و روابط فیمابین، شکل گیری و مدیریت بلوک های تجاری به مسئله ای پیچیده تبدیل می شود. در این راستا شکل گیری بلوک های تجاری می تواند راهبردی برای کاهش محدودیت ها و افزایش تعاملات تجاری و امنیت آن از طریق ارتباط نزدیک میان کشورها، باشد. بنابراین سوال پژوهش از چیستی نقش نظریه وابستگی به منابع و شبکه پیچیده در شکل گیری بلوک های تجاری دلالت دارد. هدف مطالعه حاضر، بررسی نقش نظریه وابستگی به منابع و نظریه شبکه پیچیده در شکل گیری بلوک های تجاری بین المللی در راستای یکپارچگی اقتصاد جهانی، در نظر گرفته شد. داده های متعیرهای پژوهش، از کشورهای نفتی حوزه خلیج فارس و  فعال در تجارت بین المللی و بر اساس در دسترس بودن داده های پایگاه اطلاعاتی سازمان ملل در یک دوره زمانی 1385 – 1400 استخراج شد که به دلیل حجم زیاد داده ها، 20 کشور به عنوان نمونه انتخاب شدند که حجم تجارت حداکثری از کل این تجارت بین الملل را به خود اختصاص داده اند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و برآورد مدل ها از رگرسیون دوجمله ای منفی استفاده شد. نتایج نشان داد: زمانی که کشوری با تعداد زیادی از شرکای تجاری همکاری می کند یا موقعیت برتر در شبکه تجاری بین المللی داشته باشد، احتمال بیشتری دارد که کشورهای دیگر بلوک های یکسانی با آن کشور تشکیل دهند. همچنین اگر کشوری با موقعیت شبکه ای مرکزی، نیاز داشته باشد تا منابع مهمی را از دیگر کشورها در بلوک های تجاری بدست آورد، آنگاه تمایل این کشور جهت مشارکت در بلوک های تجاری بزرگتر با دیگر کشورها، خیلی بیشتر خواهد بود. در واقع، موقعیت شبکه می تواند تأثیر وابستگی به منابع را در شکل گیری بلوک های تجاری، تقویت کند.

این مطالعه به بررسی واکنش صنعت چندرشته ای در بازار سرمایه به تحریم های اقتصادی، قیمت جهانی کامودیتی ها و متغیرهای کلان اقتصادی نرخ ارز و نرخ تورم پرداخته است. در این مطالعه با استفاده از رهیافت تأخیر توزیع شده خودرگرسیون (ARDL) با داده های ماهانه طی بازه زمانی 1387-1400 مدل پویای پژوهش برآورد شده است. همچنین با استفاده از آزمون کرانه های تاخیر توزیع شده خودرگرسیون (ARDL) رابطه بلندمدت بین شاخص قیمت صنعت چندرشته ای و متغیرهای مستقل پژوهش بررسی شده است. ضرایب بلندمدت نشان می دهد که شاخص قیمتی صنعت چندرشته ای صنعتی به طور مثبت تحت تاثیر شاخص قیمت جهانی کامودیتی ها و نرخ ارز و به طور منفی تحت تاثیر تحریم های اقتصادی و نرخ تورم است. نتایج حاصل از مکانیسم تصحیح خطا نشان می دهد که رابطه بلندمدت مدل واقعی است و هر سال 63 درصد از میزان انحراف از مسیر در بلندمدت تصحیح می شود.

صادرات خدمات فنی و مهندسی علاوه بر توسعه ی بخش کالایی، باعث اشتغال زایی، بهبود تراز تجاری و رشد اقتصادی کشورها می شود. با توجه به نقش صادرات خدمات فنی و مهندسی در بهبود وضعیت اقتصادی، در این مطالعه سعی شده است که الگویی برای عرضه ی صادرات خدمات فنی و مهندسی تصریح شود، تا با کمک آن اثر عوامل مختلف بر عرضه ی این نوع صادرات در اقتصاد ایران طی دوره ی 1393:04-1378:01، ارزیابی شود.الگوی مورد بررسی در این مطالعه تابعی از متغیرهای حقیقی تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز، بهره وری کل، حجم نقدینگی کل، نرخ تورم بر اساس شاخص تعدیل کننده تولید ناخالص داخلی و سیاست های حمایتی دولت از این بخش در نظر گرفته شده است. روش های استفاده شده برای ارزیابی وجود رابطه ی بلندمدت و پویایی الگو، هم انباشتگی فصلی و الگوی تصحیح خطای فصلی است. همچنین ضرایب الگوی بلندمدت برآورد شده است.بر اساس نتایج، هم انباشتگی در سه فرکانس کلی، فصلی و سالیانه تأیید می شود که نشان دهنده ی وجود رابطه ی بلندمدت بین متغیرهای الگو است. الگوی تصحیح خطا نیز ثبات تابع عرضه ی صادرات خدمات فنی و مهندسی را در فرکانس های کلی، شش ماهه و سالانه تأیید می-کند. همچنین اثرگذاری و علامت همه ی متغیرهای توضیحی در الگوی مورد نظر تأیید و موافق با انتظارات نظری است. بهره وری و سیاست های حمایتی دولت نیز از نظر اهمیت بعد از گشایش ظرفیت تولید در این بخش، مهمترین متغیر اثرگذار بر گسترش صادرات خدمات فنی و مهندسی است و می تواند فرآیند دسترسی به اقتصاد «درون زای برون گرا» را تحقق بخشد.

پیچیدگی اقتصادی، معیار سنجش حجم دانش و فناوری به کار گرفته شده در ساختار تولیدی کشورها است. این پژوهش با بررسی تأثیر دموکراسی (دموکراسی انتخاباتی، دموکراسی لیبرال، دموکراسی مشارکتی، دموکراسی مشورتی و دموکراسی مساوات طلبانه) بر پیچیدگی اقتصادی، به مطالعه تأثیر ابعاد نهادی اقتصادها در پیچیدگی اقتصادی می پردازد. به این منظور، اثر انواع دموکراسی بر پیچیدگی اقتصادی در 109 کشور توسعه یافته و درحال توسعه، طی دوره 2021-1995 با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SYS-GMM) برآورد می شود. نتایج این پژوهش، نشان دهنده اثر مثبت و معنادار انواع دموکراسی بر پیچیدگی اقتصادی است. ضرایب انواع دموکراسی برای کشورهای توسعه یافته، بیشتر از کشورهای درحال توسعه برآورد شده است. بیشترین ضریب برآورد شده در کشورهای درحال توسعه، مربوط به دموکراسی مشارکتی و کمترین ضریب، برای دموکراسی لیبرال بوده، و بیشترین ضریب برای کشورهای توسعه یافته، برای دموکراسی لیبرال و کمترین ضریب، برای دموکراسی مشورتی برآورد شده است. تمامی ضرایب در سه الگوی پژوهش، فرضیه پژوهش را تأیید می کنند. همچنین تأثیر مثبت رشد اقتصادی، اندازه دولت و اندازه جمعیت بر پیچیدگی اقتصادی، تأیید می شود. استحکام و ثبات نتایج برآوردی نسبت به استفاده از متغیر جایگزین دموکراسی و تغییر در روش برآورد نیز تأیید می شود

بر اساس گزارش های مرکز آمار و وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی 1400-1399، حدود 50 درصد محصولات زراعی از اراضی کشت آبی و حدود 49 درصد آن، کشت دیم بوده است. از کل اراضی برداشت شده در سال زراعی یادشده، حدود 93 درصد تولید محصولات زراعی متعلق به اراضی کشت آبی و حدود 7 درصد آن متعلق به اراضی کشت دیم بوده است. ارتفاع بارندگی در کل کشور در سال آبی 1402-1401 نسبت به سال آبی 1401-1400، 037/0 درصد کاهش یافته و میزان تغییر بارندگی سال آبی جاری نسبت به سال آبی 1400-1399، 24/0 درصد افزایش داشته است. بر اساس آخرین گزارش های منتشرشده وزارت جهاد کشاورزی، بیش از 200 هزار هکتار از زمین های کشاورزی، مجهز به انواع سامانه های نوین آبیاری، شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، زیرسدهای مخزنی و... شده است و انتظار می رود ظرفیت بازده آبیاری کشور حدود 13 درصد افزایش یابد و حدود 250 میلیون مترمکعب آب کشاورزی نیز با اجرای طرح های یادشده در پایان سال 1400 صرفه جویی شده باشد. در راستای اصلاح و آسیب شناسی بهتر الگوی آبیاری کشور مبتنی بر شرکت های دانش بنیان، این راهکارهای راهبردی پیشنهاد می شود. ارتقا و بهبود کیفیت تجهیزات آبیاری در راستای کاهش مصرف آب و هزینه های تولیدکنندگان، حمایت مالی از کشاورزان کوچک مقیاس و شرکت های دانش بنیان در راستای استفاده از روش های آبیاری مدرن و آسیب شناسی منطقه ای و ناحیه ای الگوی آبیاری محصولات کشاورزی.