درخت حوزه‌های تخصصی

در این مطالعه به بررسی تأثیر متغیرهای مربوط به شاخص های امنیت اقتصادی و تجارت بر رشد اقتصادی پرداخته شد که جهت نیل به این منظور، از تکنیک اقتصادسنجی پانل دیتا به شیوه هم انباشتگی با رهیافت حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شد و 9 کشور منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی در طی دوره زمانی 2005 تا 2016 مورد بررسی قرار گرفتند. شاخص های امنیت اقتصادی بکار رفته شامل حق اعتراض و پاسخگویی، ثبات سیاسی بدون خشونت، اثربخشی دولت،کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد می باشد و شاخص تجارت خارجی شامل مجموع صادرات و واردات این کشورهاست. نتایج حاصل از برآورد صورت گرفته نشان می دهد که حساسیت رشد اقتصادی نسبت به شاخص حق اعتراض و پاسخگویی 14/0 و برای بقیه شاخص های فوق به ترتیب برابر با 65/0 ، 43/0 ، 54/0 ، 03/0 و 12/0 بوده و نیز حساسیت رشد اقتصادی نسبت به شاخص تجارت خارجی برابر با 29/0 می باشد. لذا این نتایج نشانگر آن است که شاخص های امنیت اقتصادی و تجارت خارجی دارای تأثیرات مثبت بر رشد اقتصادی در طی دوره زمانی مورد بررسی می باشند.

تبعیض اقتصادی در اسلام، از مصادیق بی عدالتی قلمداد شده و بر شاخص هایی از جمله حقوق مالکیت اثر می گذارد. زمانی که فرصت های شغلی و سرمایه گذاری به ناحق توزیع گردد یعنی افراد مستعد و مستحق فقط به دلیل عدم دسترسی به رانت و روابط خاص، محروم بمانند دچار نارضایتی و دلسردی می گردند. جنبه های متفاوت نارضایتی در عرصه های گوناگون به اشکال مختلفی بروز می کند؛ عده ای به دنبال بی قانونی های مکرر در حوزه تخصیص منابع و سرمایه، خود به بی قانونی روی می آورند و انواع جرائم اقتصادی در جامعه ظاهر می گردد. با این شرایط، ناامنی بر جامعه سایه گسترانیده و حقوق مالکیت نیز به خطر می افتد. همچنین فرصت های شغلی و سرمایه گذاری به علت افزایش ریسک و مخاطرات اجتماعی، کاهش یافته و اقتصاد به رکود می گراید. در این مقاله، تلاش گردیده رابطه میان شاخص حقوق مالکیت و شاخص توزیع منابع و فرصت های اقتصادی در اقتصاد اسلامی به صورت دوسویه بررسی گردد. برای این کار به تجزیه و تحلیل منابع کتابخانه ای پرداخته شده که یافته ها نشان می دهد، این دو شاخص دارای رابطه مستقیم و متقابل می باشند.

بخش مسکن ازجمله بخش هایی در اقتصاد است که افزون بر تأثیرپذیری از نوسانات اقتصادی، خود نیز منجر به نوسانات و تحولات اقتصادی می شود. ازاین رو پرداختن به جایگاه مسکن در اقتصاد و رصد دقیق سیاست گذاری ها در این حوزه حائز اهمیت است. رصد بخش مسکن به خصوص در سال های اخیر نمایان کننده رشد مداوم قیمت ها و کاهش قدرت خرید خانوارها در تأمین مسکن دلخواه بوده است که تهدیدی برای امنیت اقتصادی و ملی کشور شمرده می شود. در این میان، تبیین نقش هریک از بازیگران این عرصه نشان می دهد ناهماهنگی میان دولت، بخش خصوصی، بانک ها و... دستیابی به اهداف تعیین شده در این بخش را ناممکن کرده است. برای بهبود وضع موجود، پیاده سازی فناوری های نوین در ساخت مسکن، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده، ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، شهرک سازی در اطراف کلان شهرها و ارائه خدمات حمل ونقل سریع و به روز، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی های بخش مسکن، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، رصد دقیق عملکرد مشاوران املاک و کاهش مداخلات دولت در حوزه مسکن توصیه می شود.

هرگاه پول داخلی یک کشور، نتواند به وظایف خود عمل کند، پول خارجی جانشین آن می شود. جانشینی پول، پدیده ای رایج در میان کشورهای درحال توسعه است که تحت تأثیر جنبه های مختلف اقتصادی و سیاسی قرار دارد. یکی از مهم ترین جنبه های اقتصادی مؤثر، جهش های ارزی است. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه جهش ارزی و جانشینی پول در ایران است . در این مقاله ، ابتدا از روش کمین و اریکسون (٢٠٠٣) حجم پول خارج ی در گردش و میزان جانشینی پول در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سالیانه 1400-1338 برآورد می شود. سپس از روش خود توضیح برداری بیزین برای بررسی اثر جهش ارزی بر جانشینی پول استفاده می شود. طبق نتایج به دست آمده، همواره جهش های ارزی و تورم باعث افزایش جانشینی پول در اقتصاد ایران می شود. از طرفی رشد اقتصادی دارای اثر منفی بر جانشینی پول بوده است. همچنین خنثی شدن اثر شوک های مربوط به جهش های ارزی، رشد اقتصادی و تورم بالای 5 سال بوده و لازم است تا سیاستگذاران اقتصادی برای مدیریت جانشینی پول، این مهم را در نظرگیرند.

رشد و توسعه اقتصادی، از اهداف مهم اقتصادی هر کشور به شمار آمده و از دیرباز موردتوجه برنامه ریزان اقتصادی بوده است. ازاین رو، با شکل گیری و توسعه مدل های رشد در ادبیات اقتصادی، مقوله سرمایه گذاری و تأمین سرمایه به عنوان یکی از موضوعات اساسی اقتصادی در کانون توجه پژوهشگران و سیاست گذاران قرارگرفته است. هدف این پژوهش، بررسی اثرات نامتقارن سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی در ایران با به کارگیری رویکرد وقفه های خود توزیع (NARDL) با داده های فصلی طی دوره زمانی 1380 تا 1400 می باشد؛ نتایج حاصل از تحقیق، نشان می دهند که شوک مثبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اثر مثبت و معنادار و شوک منفی سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اثر منفی و معناداری در بلندمدت بر رشد اقتصادی دارند. همچنین، شوک مثبت درجه باز بودن تجاری، اثر مثبت و معنادار و شوک منفی درجه باز بودن تجاری، اثر منفی و معناداری در بلندمدت بر رشد اقتصادی دارد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که شوک های مثبت و منفی تراز پرداخت ها، اثر مثبت و معناداری در بلندمدت بر رشد اقتصادی دارند. درنهایت، نتایج آزمون والد هم نشان می دهد که اثر شوک های سرمایه گذاری مستقیم خارجی، باز بودن تجاری و تراز پرداخت ها هم در کوتاه مدت و هم بلندمدت، نامتقارن هستند.

علی رغم ضعف مدل های ساختاری در تعیین تغییرات نرخ ارز، مشاهدات نشان می دهد که نرخ ارز به برخی متغیرهای بنیادی اقتصاد واکنش نشان می-دهد. با توجه به رشد فزاینده بخش خارجی در بیشتر اقتصادها، مطالعات معاصر توجه خاصی به تاثیرات نرخ مبادله (TOT) در تعیین نرخ ارز داشته اند. در این مطالعه مدل ساختاری تعیین نرخ حقیقی ارز (RER) بین 70 واحد پولی طی دوره زمانی 2013-1980 در چارچوب داده های تابلویی بررسی شده است. مدل تجربی تحقیق مبتنی بر چارچوب نظری تعادل عمومی و دارای پایه های اقتصاد خرد می باشد. نتایج تحقیق فرضیه اثرگذاری TOT بر RER را در حالت ایستا و پویای مدل تأیید نموده به طوری که افزایش یک درصدی TOT، RER را 167/0 درصد افزایش خواهد داد. نتایج آزمون های علیت انگل-گرانجر و سیمز نشان می دهند که جهت علیت از TOT به سوی RER خواهد بود. علاوه بر این، RER تحت تأثیر متغیرهای ساختاری دیگری همچون تراز تجاری، پیشرفت تکنولوژی و نرخ بهره حقیقی می باشد. برآورد مدل در گروه کشورهای نفتی و غیرنفتی حاکی از آن است که TOT، برخلاف کشورهای غیرنفتی، در کشورهای نفتی اثرگذاری معنی داری بر RER ندارد. دلیل این امر عرضه کنترل شده منابع ارزی در کشورهای نفتی برخلاف عرضه خرد همان منابع در کشورهای غیرنفتی است.

شکاف های جنسیتی در محیط های کاری تحت تأثیر عوامل بسیاری از جمله موانع ساختاری طولانی مدت، تحولات اجتماعی-اقتصادی و فناوری و همچنین شوک های اقتصادی است. از این رو، بدون مطالعه و بررسی عوامل موثر بر تبعیض جنسیتی، پیشبرد سیاست های سرمایه گذاری مختلف در خصوص مبارزه با تبعیض جنسیتی غیرممکن خواهد بود. در این راستا، راس (2008) در یک مطالعه، همبستگی منفی بین تولید نفت و نمایندگی زنان در نیروی کار و سیاست در سراسر کشورها را گزارش می دهد. لذا این مقاله در پیروی از مطالعه ی راس به بررسی، برآورد رابطه میان درآمد نفتی و تبعیض جنسیتی پرداخت است. در این راستا، ما تأیید می کنیم که درآمد نفتی باعث کاهش حضور زنان می شود. از این رو، در این مطالعه جهت دستیابی به اهداف تحقیق یک مدل تحقیق برآورد شده است که نتایج آن با استفاده از الگوی اثرات ثابت حاکی از آن بوده است که متغیر مستقل اصلی پژوهش یعنی درآمد نفتی تاثیر مثبت و معناداری بر تبعیض جنسیتی دارد.

نقش دولت در ﺗﺄثیرگذاری بر فعالیت های اقتصادی غیرقابل انکار است، هرچند میزان آن در نظام های اقتصادی متفاوت است. بهره وری از جمله متغیرهایی است که از دخالت های دولت ﺗﺄثیر می پذیرد و رقابت پذیری کلی اقتصاد را به شدت ﻣﺗﺄثر می سازد. پژوهش حاضر به بررسی ﺗﺄثیر اندازه دولت بر بهره وری عامل کار و سرمایه در کشورهای اسلامی عضو اوپک طی سال های 2018-2000 با استفاده از روش داده های تابلویی به دو روش خطی و غیرخطی در حالت تابع کاب داگلاس و ترانسلوگ می پردازد . در این راستا دو مدل برآورد شد. در مدل های برآوردی به صورت غیرخطی که مدل های تصریحی عدم تعادل های موجود را تعدیل می کنند نتایج حاکی از آن است که بهره وری در بازار کار و سرمایه کشورهای منتخب، از طریق دو متغییر اندازه دولت و سرمایه تعدیل نمی شود و همبستگی معنی داری میان تعدیل نهاده ها و بهره وری در کشورها برقرار نمی شود، در مدل برآوردی دوم که به صورت حداقل مربعات معمولی در حالت تابع کاب داگلاس و ترانسلوگ برازش شده است نتایج به دست آمده در تابع کاب داگلاس براساس آماره های آزمون نسبت درست نمایی در بازار کار و سرمایه از آماره کای دو بالاتر بوده بنابراین رگرسیون در حالت کاب داگلاس معنادار و مطابق انتظار و همسو با تئوری های اقتصادی است و یا به عبارتی دیگر اندازه دولت اثر منفی بر بهره وری نیروی در بازارکار و سرمایه دارد. ولی در حالت فرم تبعی ترانسلوگ رگرسیون برازش شده در بازار سرمایه و کار معنادار نیست در نهایت با مقایسه نتایج دو مدل برآوردی نتایج حاکی از آن است که مدل خطی بر غیر خطی ارجحیت دارد و همچنین در بین حالت های مدل خطی تابع کاب داگلاس براساس معناداری ضرایب مدل و آماره آزمون درست نمایی و کای دو از مزیت بالاتری برخوردار است بنابراین با توجه به نتایج برآوردی در مورد تأثیر اندازه دولت و دیگر متغیرهای مورد بررسی، می توان پیشنهاد کرد که دولت می تواند با دادن تسهیلات به بخش خصوصی و تسهیل در فضای کسب و کار و به کارگیری توان مدیریتی خود، اندازه خود را کاهش، نقش خود در بخش اجرایی را متعارف کرده و بدین ترتیب موجبات آفزایش میزان بهره وری بخش خصوصی را فراهم آورد.

این مقاله با تغیر رشد بهره وری سالانه به تبیین سیاست های پولی و مالی بهینه برای اقتصاد ایران بر مبنای مسأله رمزی و در چارچوب یک الگوی مقیاس- متوسط تعادل عمومی تصادفی پویا می پردازد. خروجی های مدل حاکی از آن است که با وجود چسبندگی قیمت در یک بازار رقابت انحصاری، تورم صفر و نزدیک به صفر به عنوان نتیجه بهینه مدل ظاهر می شود. وضع مالیات منفی بر سرمایه(سوبسید) به عنوان یکی دیگر از نتایج سیاست بهینه در مدل معرفی می گردد. با افزایش نرخ بهره وری همانند افزایش دانش و بهره وری نیروی کار سطح تولید و عرضه را افزایش یافته و به سبب آن حتی با افزایش تقاضای کل تورم بروز نمی نماید. در واقع هرگونه سیاست که موجب تشویق انگیزه کار و فعالیت برای افراد جامعه شود منجر به افزایش تولید و اشتغال خواهد شد و این افزایش نرخ بهره وری سالانه، نرخ تورم را کاهش خواهد داد.

اقتصاد خرد و کلان در اصل این مبنا مشترک اند که بازار، زمینه مناسبی برای تحقق کارایی، حداکثر تولید و بالتبع حداکثر رفاه اقتصادی است. اقتصاد خرد، این مهم را با فروض رقابت آزاد در پیگیری منافع فردی و هماهنگی حداکثریِ این نفع شخصی با نفع جمعی به کمک دست نامرئی یا هماهنگ شدن توسط مداخلات حداقلی دولت دنبال می کند؛ ازاین رو نگرش کلان در اقتصاد خرد، کاملاً تجمیعی است. کینز با انکار فروض فوق، اقتصاد کلان غیر تجمیعی را به عنوان نظریه اقتصادی مورد توجه فرد و دولت، پیشنهاد داد. شهید صدر; با ارائه مذهب اقتصادی اسلام، بازار را در چارچوب خاصی به رسمیت می شناسد؛ ولی با فروضی غیر از اقتصاد خرد نئوکلاسیکی و درعین حال پایه تفکر اقتصاد کلان را نیز استوار می سازد؛ البته نه با فرض تحلیل عدم کارایی بازار کینز بلکه با فرض تحقق توازن اجتماعی از طریق حداکثرسازی نفع جمعی دنیوی در قبال حداکثرسازی نفع فردی اخروی. با این دید، اقتصاد اسلامی حتماً به رویکرد اقتصاد کلان نیاز دارد. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی و با مراجعه به اسناد به گوشه ای از مبنا و ماهیت اقتصاد کلان متعارف و اسلامی و لزوم رویکرد کلان اسلامی بر اساس دیدگاه شهید صدر; می پردازد.

بر اساس گزارش های وزارت جهاد کشاورزی در چندین ماه اخیر، حدود سه مرحله تهاتر هدف گذاری شده به ارزش حدود ۵۰۰ میلیون دلار انجام شده که در پی آن، بالغ بر ۷۳۰ هزار تن ذرت و ۵۱۰ هزار تن کنجاله وارد کشور شده است. تهاتر برای ۵۰۰ میلیون دلار باقی مانده در حال اجراست که بیش از ۱۴ درصد صرفه جویی ارزی را در واردات را به همراه داشته است. دولت الکترونیک در کشور باعث بهبود شفافیت و ارتقای سلامت اداری خواهد شد که این مهم سبب افزایش اعتماد و مشارکت مردم خواهد شد. ویژگی اصلی دولت الکترونیک، ارائه خدمات با هزینه کمتر و اثربخشی بالاتر است که هدف آن، مرتبط ساختن همه مردم با یکدیگر و با دولت است. در ادامه، پیشنهاد های زیر برای کاراتر کردن نقش دولت در راستای جهش تولید با استفاده حداکثری از ظرفیت و مشارکت مردم و تأمین امنیت غذایی ارائه می شود. تدوین حکمرانی غذایی در راستای تأمین امنیت غذایی با هدف جهش تولید بر مدار جمهور مردم، حذف و کاهش هر نوع موانع تولید و هموار کردن مسیر ورود بنگاه های تولیدی جدید، توسعه و تقویت ارتباط وزارت جهاد کشاورزی با دیگر وزارتخانه ها و سیاست گذاری به موقع و حمایت های مالی و غیرمالی از کشاورزان و بهره برداران.

در بخش کشاورزی همچنان سهم قابل توجهی در اقتصاد ایران دارد. لذا ایجاد اشتغال در بخش کشاورزی اهمیت دارد. بدین منظور لازم است عوامل تعیین کننده ی این متغیر شناخته شود. یکی از این عوامل، تسهیلات بانکی است که بر اساس برخی نظریه های اقتصادی موجب افزایش اشتغال می شود. برخی از اقتصاددانان معتقدند این تاثیر به نوع مالکیت بانک (دولتی بودن یا خصوصی بودن) بستگی دارد. گروهی معتقدند تسهیلات بانک های دولتی بیشتر موجب اشتغال می شود اما برخی دیگر خلاف این نظر را دارند. بنابراین ضروری است پژوهش هایی به این سوال ها پاسخ دهند: نوع مالکیت بانک ها چه نقشی در در اثرگذاری تسهیلات بانکی ایفا می کند؟ در این راستا، هدف این مطالعه بررسی تاثیر تسهیلات بانکی بر اشتغال بخش کشاورزی با تاکید بر نقش مالکیت بانک ها است. بدین منظور از روش های ARDL و Fuzzy-ARDL استفاده می شود. داده های فصلی مورد استفاده، زمستان 1388 تا بهار 1397 را پوشش می دهند. یافته های تحقیق نشان می دهد در کل تاثیر تسهیلات بانکی مثبت است اما تسهیلات اعطایی بانک های دولتی در مقایسه با تسهیلات بانک های خصوصی تاثیر بیشتری بر اشتغال بخش کشاورزی دارد. این یافته مطابق با دیدگاه طرفداران دخالت در اعطای تسهیلات بانکی است. علاوه براین سرمایه گذاری تاثیر مثبت و دستمزد تاثیر منفی بر اشتغال دارد.

عملکرد مالی در بانکداری، متکی بر حفظ ارتباط بلند مدت با مشتریان است و علت آن ماهیت محصولات و خدماتی است که ارائه می دهد. با توجه به اینکه بانکداری اسلامی به عنوان یکی از صنایع خدماتی در حال رشد در کشورهای اسلامی است، بررسی تأثیر رعایت اصول شریعت بر رضایت مشتریان بانک در فرآیند مالی، از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر رعایت شریعت اسلامی بر رضایت مشتری در فرآیند مالی بانک سپه شهر شیراز است. در این مطالعه با استفاده از ادبیات نظری موجود و باتوجه به هدف مدنظر محقق، از پنج متغیر «رعایت شریعت در سپرده»، «رعایت شریعت در سرمایه گذاری»، «رعایت شریعت در حسابرسی»، «رعایت شریعت در محصولات و خدمات» و «آگاهی مشتریان از مبانی شرعی فرآیندهای مالی» استفاده گردید. سپس با استفاده از روش نمونه گیری معادلات ساختاری 110 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت تجزیه وتحلیل داده ها، مدل تحقیق و آزمون فرضیه های مطرح شده از روش «مدلسازی معادلات ساختاری» مبتنی بر روش «حداقل مربعات جزئی» استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که به کارگیری شریعت به طورکلی تأثیر معنی داری بر رضایت مشتریان بانک دارد. در بررسی فرضیه های تحقیق در خصوص تأثیر هرکدام متغیرهای موردنظر، نتایج حاکی از آن است که در بین این پنج متغیر، رعایت شریعت در حسابرسی با ضریب مسیر بتای (315/0) تأثیرگذاری بیشتری بر رضایت مشتریان دارد. این حاکی از اهمیت کمیته های نظارت بر حسابرسی شرعی در سطح بانک ها است. بعدازآن، رعایت شریعت در سپرده با ضریب مسیر بتای (299/0)، بر رضایت مشتریان تأثیرگذار خواهد بود و از این نظر در درجه دوم اهمیت است.

مؤسسات مالی و به ویژه بانک ها از مهم ترین نهادهای اقتصادی یک کشور به شمار می روند که رشد و شکوفایی اقتصاد کشورها در گرو رشد و توسعه آن ها می باشد. از طرف دیگر از آنجا که بسیاری از بخش های اقتصادی نیازمند اخذ وام از بانک ها می باشند تغییر در رفتار وام دهی بانک ها در اثر تغییر در متغیرهای کلیدی اقتصاد، از جمله نوسانات در طول ادوار تجاری ممکن است فعالیت اقتصادی آن ها را با مخاطرات جدی مواجه کند. از این رو در این مطالعه اثر نوسانات اقتصاد کلان بر رفتار وام دهی بانک های تجاری در ایران طی دوره ١٣94 ١٣53 با استفاده از مدل اقتصاد سنجی خود رگرسیو با وقفه های توزیعی (ARDL) الگوسازی می شود. نتایج تخمین مدل ARDL نشان داد که وام دهی بانک های تجاری( نسبت وام به دارایی بانک) با نوسانات تولید در طول ادوار تجاری رابطه بلندمدت دارد. به بیان دیگر، در بلندمدت بهبود شرایط اقتصادی منجر به پذیرش بیشتر ریسک اعتباری توسط بانک ها و نسبت وام دهی بانک های تجاری می شود. از سوی دیگر افزایش دارایی بانک های تجاری که تقریبی از اندازه بانک است، حاکی از تأثیر معنادار آن بر رفتار وام دهی بانک های تجاری است. لذا بانک های بزرگتر ریسک پذیری بیشتری در اعطای وام دارند. پایه پولی قادر به افزایش توان وام دهی بانک ها ( بر حسب نسبت وام به دارایی ها) نیست و در بلندمدت آن را هرچند به میزان ناچیز کاهش می دهد

استراتژی رشد فراگیر، مفهومی نو در حوزه رشد و توسعه اقتصادی است که توسط سیاستگذاران به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است. از طرفی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی با ایجاد دانش، بهره وری و سرریزهای فناوری ای که دارد، یکی از مؤثرترین ابزارها برای ارتقاء توسعه اقتصادی است. هدف از پژوهش حاضر، تحلیل اثر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد فراگیر در کشورهای عضو همکاری شانگهای در دوره زمانی 2022-2000 است. بدین منظور پس از محاسبه شاخص رشد پایدار، به معرفی الگو و تخمین مدل پانل آستانه ای، به تحلیل اثر سرمایه گذاری خارجی بر رشد فراگیر پرداخته می شود. نتایج پژوهش نشان داد، شاخص ضریب جینی که به عنوان متغیر تحت آستانه ای است، در بالاتر و پایین تر از حد آستانه متغیر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تأثیر متفاوتی بر شاخص رشد فراگیر دارد. هنگامی که جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کمتر از حد آستانه باشد، با افزایش ضریب جینی، شاخص رشد فراگیر کاهش می یابد که این نتیجه، مطابق با دیدگاه طرفداران نظریه وابستگی است و هنگامی که جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی بالاتر از حد آستانه باشد، با افزایش در ضریب جینی، شاخص رشد فراگیر افزایش می یابد که این نتیجه، مطابق با نظریه طرفداران نوسازی است

مشتریان به عنوان علت وجودی و در ادامه حیات بانکداری از اولویت خاصی برخوردار می باشند و تحلیل رفتار مشتریان در بازارهای مالی و پولی در ادبیات مالی تا مدت ها براساس نظریات کلاسیک مانند نظریه مطلوبیت اقتصادی و نظریه رقابت تفسیر می شد، درخصوص نظریات مربوط به رفتار مشتریان می توان مدل های تقاضای پول را نیز در نظر گرفت که مهمترین آنها نظریه تقاضای پول فریدمن می باشد، در این تحقیق با استفاده از این نظریه و استفاده از تحلیل سلسله مراتبی و درنهایت تحلیل معادلات همزمان عوامل موثر بر رفتار مشتریان حقوقی بانک بررسی شده است. مطابق نتایج تحقیق؛ نرخ سود سپرده، نرخ سود سپرده ممتاز دارای اثر مثبت معنادار و تورم دارای اثر منفی معنادار بر تقاضای سپرده سرمایه گذاری مدت دار و برای سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز اشخاص حقوقی دارای اثرات منفی و مثبت معنادار هستند.نوسانات نرخ ارز اثر منفی معنادار بر هر دونوع تقاضای سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز و سپرده سرمایه گذاری مدت دار دارد. تسهیلات پرداختی و بانکداری الکترونیک اثر مثبت معنادار بر هر دونوع تقاضای سپرده قرض الحسنه جاری و پس انداز و سپرده سرمایه گذاری مدت دار دارد.

با عنایت به اهمیت رشد اقتصادی، عوامل موثر بر رشد در مکاتب مختلف مورد توجه قرار گرفته است و در این خصوص مکتب نهادگرایی، رفع موانع نهادی به منظور تسریع در رشد اقتصادی را مورد تاکید قرار داده است. براساس ادبیات اقتصاد نهادگرایی دو سطح از نهادها بر عملکرد اقتصادی تاثیر می گذارند. سطح اول شامل نهادهای کلان هستند که دولت و دیگر بازیگران قدرتمندرا تحت تاثیر قرار می دهند و سطح دوم نهادهای خرد را در بر می گیرد که با کاهش هزینه های معاملات، فضای کسب و کار را تسهیل می کنند. مطابق تئوری نهادگرایی، فضای نهادی خرد متاثر از فضای نهادی کلان بوده و در این خصوص برخی بررسی ها نشان می دهند که نوع رابطه بین نهادهای خرد و کلان در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته می تواند متفاوت باشد. براین اساس در مطالعه حاضر تاثیر عوامل نهادی مختلف بر رشد اقتصادی و تعیین اولویت اصلاحات نهادی در کشورهای جنوب غرب آسیا براساس تئوری نهادگرایی و در مقایسه با کشورهای OECDطی دوره (2014-2007)  مد نظر قرار گرفت. در این مطالعه براساس ویژگی نهادهای کلان و خرد، از شاخص های حکمرانی خوب برای سنجش سطح نهادی کلان و از شاخص های سهولت فضای کسب و کار برای سنجش سطح نهادی خرد استفاده شده است. همچنین محاسبه رشد براساس تولید ناخالص سرانه به قیمت ثابت سال 2011 می باشد. به منظور بررسی رابطه بین رشد و شاخص های نهادی ابتدا الگویی در قالب تئوری نهادگرایی تعریف و از طریق داده های پانلی پویا با رویکرد سیستمی GMM  برآورد گردید. در ادامه به منظور پی بردن به اثرات متقابل نهادهای خرد وکلان و اولویت اصلاحات نهادی در کشورهای OECD و جنوب غرب آسیا، تحلیل روابط بلندمدت بین نهاد های کلان و خرد براساس روش هم انباشتگی جوهانسون صورت گرفت و از آزمون اثر برای تعیین تعداد بردارهای هم انباشتگی استفاده شد. پس ازتعیین تعداد روابط بلندمدت بین متغیرها، جهت علیت متغیر از طریق مدلهای تصحیح خطاء مشخص گردید. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان داد که بهبود نهادهای خرد و کلان بر رشد اقتصادی هر دو گروه از کشورها تاثیر مثبت دارند، اما اثرگذاری نسبی اصلاحات سطح نهادی کلان بر رشد اقتصادی در کشورهایOECD بیش از کشورهای منطقه جنوب غرب آسیا است. همچنین تحلیل روابط علی و بلندمدت براساس رویکرد هم انباشتگی جوهانسون و مدل های تصحیح خطا نشان داد که در کشورهای OECD، مطابق با تئوری نهادگرایی رابطه علی و بلند مدت از سوی نهادهای کلان به سمت نهادهای خرد برقرار بوده، اما در کشورهای جنوب غرب آسیا اثرات متقابل بین نهادهای خرد و کلان معنی دار نیست. تحلیل نتایج  این مطالعه دلالت بر آن دارد که در کشورهای OECD، نهادهای کلان الزاماتی را برای دولت و بازیگران اصلی در جهت انجام اصلاحات مناسب در سطح نهادی خرد بوجود می آورند، اما در کشورهای جنوب غرب آسیا، چارچوب و مقرراتی که دولت و بازیگران اصلی اقتصاد را مقید به پاسخگو بودن، کاهش فساد، ایجاد ثبات اقتصادی و همچنین صیانت از حقوق مالکیت افراد نماید، از کارایی لازم بر خوردار نیست و لذا دولت ها و سایر بازیگران اصلی بدون اینکه چارچوب و مقرراتی بر آنها حاکم باشد، به صورت سلیقه ای نهادهای خرد را دستخوش تغییرات می نمایند. تحلیل فوق در حالی است که بررسی شاخص های نهادی برای کشورهای جنوب غرب آسیا نشان می دهد که تمایل به داشتن رابطه بلندمدت در برخی از مولفه ها نهادی کلان از جمله مولفه «کیفیت قوانین و مقررات» و شاخص کسب و کار در کشورهای مذکور برای دوره مورد بررسی وجود دارد و این امر حاکی از آن است که در صورت تقویت نهادهای کلان، تئوری مکتب نهادگرایی در کشورهای جنوب غرب آسیا نیز صادق خواهد بود. براساس نتایج فوق، حصول به عملکرد مناسب اقتصادی در کشورهای جنوب غرب آسیا از جمله ایران، مستلزم توجه و تاکید بر اصولی است که قادر به مقید نمودن دولت و بازیگران اصلی اقتصاد نسب به وظایف خود باشند. توجه به این اصول و تاکید بر آنها می تواند در قوانین پایه و اساسی کشور، سیاست های کلی برنامه های توسعه، سازمان های نظارت کننده بر دولت و تقویت مشارکت مردمی و بخش خصوصی که از مصادیق نهادهای کلان در این کشورها هستند، صورت پذیرد.

در مطالعه ی حاضر اندازه ی فعالیت های تجاری غیرقانونی (قاچاق) در ایران با استفاده از رویکرد منطق فازی برای دوره ی 85-1350 مدلسازی و نهایتاً شاخصی برای آن استخراج می شود.  برای این منظور سه شاخص بار مالیات وارداتی, نرخ بیکاری و میزان شکاف نرخ ارز (نرخ ارز رسمی و غیررسمی) به عنوان شاخص هایی که سهم بالایی در توضیح دهندگی میزان قاچاق در کشور دارند، تشخیص داده شدند و پایگاه قواعد با اتکا به نقطه نظرات خبرگان اقتصادی تشکیل شد.  در انتها شاخص قاچاق کالا استخراج گردید و با دو مطالعه دیگر صورت گرفته در این خصوص (هر دو از رویکرد MIMIC استفاده نموده اند) مقایسه گردید.  نتایج مطالعه ی حاضر بعضاً تخمین های نسبتاً متفاوتی را نسبت به مطالعات پیشین نشان می دهد که این موضوع عمدتاً به تفاوت در رویکرد بررسی و نیز دوره ی مدلسازی ارتباط می یابد.  هر چند در دو مطالعه ی پیشین نیز استفاده از یک رویکرد مشابه به نتایج متفاوتی انجامیده است.

شکاف تولید ناخالص داخلی یکی از مهمترین شاخص هایی است که به وسیله آن می توان شرایط رکودی یا تورمی اقتصاد را تعیین کرده و بر اساس آن نسبت به اعمال سیاست های اقتصادی اقدام کرد. ازاین رو شناخت تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شکاف تولیدی دارای اهمیت وافری است. مهمترین هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تکانه های طرف تقاضا، تورم، نرخ ارز اسمی و نرخ رشد پایه پولی بر شکاف تولیدی در اقتصاد ایران می باشد.     در این راستا از الگوی ساختاری خود همبسته برداری در یک مدل نئوکینزی با دیدگاه آینده نگر استفاده شده است. از داده های فصلی دوره 1391- 1372 جهت برآورد مدل استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع واکنش آنی، حاکی است که کلیه تکانه ها دارای تأثیر منفی بر شکاف تولیدی بوده اند. بر اساس نتایج تجزیه واریانس تکانه نرخ رشد پایه پولی بیشترین سهم را در نوسانات شکاف تولیدی داشته است .