درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این تحقیق بررسی اثرات نامتقارن معاملات پربسامد بر بازدهی شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل MS-EGARCH است. بدین منظور از داده های 5 دقیقه ای بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی1401-1400 استفاده شده است. براساس نتایج تحقیق مشخص گردید که روند متغیر تغییرات بازدهی بورس در حالت غیر خطی (تفکیک طول دوره به رژیم های بالا و پایین) بر حالت خطی، ارجحیت دارد و زمانی که نوسانات معاملات سهام؛ کوچک است میانگین بازدهی بورس دچار تغییر می شود اما بر واریانس بازدهی بورس تأثیر معنی داری ندارد. همچنین نتایج نشان دهنده ی اثرات نامتقارن تأثیر معاملات سهام، بر روی تغییرات بازدهی بورس در رژیم رونق می باشد و نوسانات معاملات سهام در رژیم میانگین و واریانس بالا، در حالت افزایش و کاهش معاملات سهام تأثیر متفاوتی بر تغییرات بازدهی بورس خواهد گذاشت و عموماً تأثیر مثبت آن کوچکتر از تأثیرات منفی آن است. در نتیجه پیشنهاد می گردد که سیاست گذاران در اجرای سیاست های مرتبط با بازار سرمایه متناسب با اینکه بازار سرمایه در کدام رژیم قرار دارد، سیاست های متفاوت و حتی در صورت یکسان بودن سیاست ها، شدت اجرای آن ها باید در هر رژیم، متناسب با خصوصیات آن رژیم باشد.

برخی از اقتصادانان علت کاهش تورم در ایران پس از سال 1392 را کنترل نقدینگی می دانند اما برخی دیگر علت را کاهش تقاضا و کاهش انتظارات می دانند. از این رو، مطالعه حاضر به دنبال بررسی تأثیر مازاد نقدینگی و تقاضا بر سطح عمومی قیمت ها و ویژگی های تورم انتظاری در اقتصاد ایران است. در این راستا، مدل فیلیپس هایبریدی نئوکینزی در اقتصاد ایران در طی دوره 94-1352 با استفاده از رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده است. نتایج مطالعه نشان داد که مازاد نقدینگی براساس M2، تأثیر مثبت و معنی داری بر تورم دارد. درحالی که، مازاد نقدینگی براساس M1، تأثیر معنی داری بر تورم ندارد. این واقعیت نشان می دهد که شبه پول یعنی سپرده های پس انداز و بلندمدت، نیروی اصلی در ایجاد تورم است. علاوه بر این، هم انتظارات تطبیقی و هم انتظارات عقلایی، تأثیر معنی دار و مثبتی بر تورم دارند و تأثیر انتظارات تطبیقی بیشتر از انتظارات عقلایی است. نتایج مطالعه حاکی از عمودی بودن منحنی فیلیپس بلندمدت در اقتصاد ایران است.

این پرسش همواره مطرح بوده است که آیا رشد اقتصادی می تواند کاهش آلودگی زیست محیطی را به دنبال داشته باشد؟ در این خصوص، مطالعه حاضر با در نظر گرفتن سرانه تولید ناخالص داخلی و ردپای اکولوژیکی سرانه به عنوان شاخص های رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست، به بررسی ارتباط میان این دو متغیر در ایران طی دوره زمانی 1363-1400 می پردازد. نتایج حاصل از به کارگیری رویکرد رگرسیون انتقال ملایم (STR) با در نظر گرفتن شاخص نابرابری درآمدی جینی به عنوان متغیر انتقال، نشان می-دهند که رشد اقتصادی در چارچوب یک ساختار دو رژیمی بر ردپای اکولوژیکی سرانه تأثیرگذار است. طبق نتایج در رژیم اول، زمانی که نابرابری درآمد کمتر از سطح آستانه ای0.418777=*GINI است، افزایش رشد اقتصادی موجب کاهش رد پای اکولوژیکی می شود ولی در رژیم دوم، وقتی نابرابری درآمد از این سطح آستانه ای عبور می کند، رشد اقتصادی موجب افزایش رد پای اکولوژیکی می شود. طبق نتایج در صورتی که نابرابری درآمد کمتر از سطح آستانه ای 0.418777=*GINI باشد، اجرای سیاست های کلان اقتصادی در راستای بهبود رشد اقتصادی می تواند منجر به کاهش آلودگی زیست محیطی شود. در این راستا توصیه می شود که برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی به موازات سیاست های رشدی سیاست های کاهش نابرابری درآمد را نیز به طور جدی پیگیری نمایند تا به کاهش آلودگی زیست محیطی دست یابند.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر هموارسازی واقعی سود بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار شرکت است. به منظور آزمون فرضیه تحقیق، از اطلاعات مالی96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1400-1394 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که هموارسازی واقعی سود بر خالص استخدام غیر عادی تأثیر منفی و معناداری دارد که نشان می دهد هموارسازی واقعی سود انحرافات خالص استخدام واقعی را از سطح مورد انتظار کاهش می دهد. نتایج بدست امده از آزمون فرضیه مطابق با تئوری علامت دهی در مورد اطلاعات خصوصی است، هموارسازی واقعی سود اطلاعات خصوصی مدیران در مورد درآمدهای آتی را به ذینفعان منتقل می نماید و با این عمل عدم تقارن اطلاعاتی میان شرکت ها و تامین کنندگان سرمایه خارجی و نیروی کار ناکارآمد را کاهش می دهد. در نهایت، هموارسازی واقعی سود می تواند به شرکت ها کمک کند تا به بهره وری بالا و کارایی سرمایه گذاری نیروی کار دست یابند.

مقاله حاضر به بررسی اثر گذاری اندیشه های اقتصادی محققان مسلمان بر مکتب اسکولاستیک (مَدرسی) در قرون وسطی با تکیه یر روش تحلیلی توصیفی می پردازد. هدف آن، ضمن نشان دادن اثرات یادشده، پیدا کردن زمینه های مشترک فکری در تاریخ ادیان بوده که موجب درک سنت ها و ریشه های فکری مشترک زمینه ساز افزایش همکاری و تقویت پیوندهای موسسات دینی اقتصادی میان ادیان می باشد. در این نوشتار ابتدا به تبیین شرایطی که به ظهور و بروز اندیشه های اقتصادی در میان اندیشمندان مسلمان منجر شده و سپس انتقال آن به مکتب اسکولاستیک در غرب، پرداخته شده است. این مقاله، ارتباطاتی که باعث نزدیکی این دو تفکر به یکدیگر شدند را توضیح می دهد. سپس بر مواردی چند از این دو سنت فکری که در بردارنده دیدگاه های مشابهی هستند دست گذارده شده است. سیر در این موارد نشان می دهد که اخلاق و ارزش های انسانی، اصلی ترین شالوده های دو مکتب فکری اقتصادی اسلام و اسکولاستیک در قرون وسطی بوده، زمینه نزدیکی میان اقتصاد اسلامی و اقتصاد مسیحی وجود دارد.

شیوع ویروس کرونا به عنوان یک بیماری دنیاگیر و ناشناخته، عرصه را برای خلاقیت و نوآوری های مختلف فراهم کرده است. سرمایه اجتماعى، که منبعی با ارزش است، با ارتباطات میان مدیران و کارکنان سازمان، دانش ضمنی براى نوآورى در ارائه خدمات به ارمغان آورده است. هدف از مقاله حاضر بررسی تأثیر مؤلفه های سرمایه اجتماعی بر قابلیت نوآوری با شیوه تبادل دانش ضمنی است. تحقیق حاضر ازحیث هدف کاربردی و ازلحاظ شیوه اجرا توصیفی همبستگی است. جامعه آماری آن مدیران و کارکنان کلینیک های زیبایی و مراکز جراحی محدود شهر مشهد است که نمونه ای به حجم 125 نفر به شیوه تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه استاندارد با مؤلفه های سرمایه اجتماعی، تبادل دانش ضمنی و قابلیت نوآوری استفاده شده و جهت سنجش روایی محتوا و صوری از نظر خبرگان و ازلحاظ روایی محتوا و برای بررسی روایی سازه از روایی همگرا و واگرا استفاده شده است. جهت سنجش پایایی آلفای کرونباخ، پایایی معرف ها و مرکب و به منظور روش مدل یابی، معادلات ساختاری به کار رفته است. برپایه نتایج، سرمایه اجتماعی ساختاری، سرمایه اجتماعی شناختی و سرمایه اجتماعی ارتباطی اثر مثبت و معناداری بر تبادل دانش ضمنی دارد. تبادل دانش ضمنی اثر مثبت و معناداری بر قابلیت نوآوری دارد. همچنین، تأثیر سرمایه اجتماعی شناختی، سرمایه اجتماعی ساختاری و سرمایه اجتماعی ارتباطی ازطریق تبادل دانش ضمنی بر قابلیت نوآوری تأیید نمی شود.

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش اقدامات مدیریت منابع انسانی (ارزیابی عملکرد) در عملکرد سازمانی با توجه به نقش میانجی جواخلاقی در کارکنان اداره های کل بانک های ملی شمال غرب کشور می باشد. روش شناسی: روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان اداره های کل سازمانهای دولتی کشور شامل 304 نفر تشکیل دادند. از این میان با توجه به جدول مورگان تعداد 175 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند که 175پرسش نامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده توزیع شد. ابزار مورد استفاده این تحقیق شامل سه پرسش نامه عملکرد سازمانی اچیو (هرسی و گلداسمیت، 2003)، پرسشنامه جو اخلاقی ویکتور و کولن(1988) و پرسش نامه ارزیابی عملکردرابینز(2005) می باشد. همچنین میزان پایایی پرسش نامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بدست آمد و با توجه به اینکه ضریب آلفای کرونباخ همه متغیرها بالاتر از 70/0 بود پایایی پرسش نامه مورد تایید قرار گرفت.

رشد سریع پیشرفت های تکنولوژیکی دیدگاه های مختلف و رقابت بیشتر را برای بخش بانکی در کشورهای پیشرفته به ارمغان آورده است. واضح است که کشورها و موسساتی که قادر نیستند با این پیشرفت های تکنولوژیکی بانکداری الکترونیکی خود را بهبود بخشند با خطراتی مواجه می شوند که نمی توانند با آن رقابت نمایند.بعبارت دیگر بانکداری الکترونیکی در محیط های رقابتی برای افزایش آسودگی در رفع نیازهای مشتریان در هر زمان و مکان تغیر شکل یافته است.بنابراین بانکداری الکترونیکی کلید به دست آوردن مزیت رقابتی در بخش بانکداری شده است.کارت های اعتباری بخش مهمی از بانکداری الکترونیکی می باشد. هدف اصلی این پژوهش در بخش اول بررسی وضعیت کارت های اعتباری در ایران و مقایسه آن با برخی از کشورهای اروپایی بوده، در بخش دوم با توجه به جامعه آماری انتخاب شده که شامل دارندگان کارت های اعتباری بانک ها در شهر تهران بوده به شناسایی عوامل انگیزشی موثر بر مالکیت کارت های اعتباری پرداخته(تعیین فاکتورهای چگونگی تبدیل شدن به صاحب یک کارت اعتباری)، در بخش سوم چالش ها و مشکلات اساسی در خصوص توسعه این کارت ها در کشور ایران معرفی و در نهایت جمع بندی پژوهش ارایه می گردد. همچنین در بخش اول اطلاعات و آمار برگرفته از سایت بانک مرکزی و سایر کشورها مبنای تحلیل بوده، در بخش دوم اطلاعات دریافتی از پرسشنامه جامعه آماری براساس نرم افزار spss و با توجه به آزمون های تی استیودنت،KMO تحلیل گردید. در بخش سوم براساس روش فراترکیب و بر مبنای مصاحبه از خبرگان سیستم بانکی مهمترین دلایل عدم توسعه کارت های اعتباری شناسایی گردید. نتایج حاصل از این پژوهش در بخش اول به عدم کارآمدی و رقابت این ابزار در مقایسه با سایر کشورها اشاره داشته در بخش دوم 5 فاکتور اساسی که استفاده کنندگان کارت های اعتباری براساس پرسشنامه به آن توجه اساسی داشته به ترتیب اولویت معرفی(راحتی و رفاه، امنیت و سهولت،اجتماعی و مدرنیزه شدن،رضایت و خرید) و در بخش پایانی موانع اساسی بر سر راه توسعه این کارت ها با ضریب اهمیت بالا ارایه ، تجمیع و راه کارهایی در این خصوص اشاره ذکر گردید

کمیابی و محدودیت منابع مالی ایجاب می کند ارائه نهاده ها در هر نظامی با ستانده های مطلوبی همراه باشند. این امر مستلزم تخصیص بهینه منابع مالی و برقراری ارتباط هدفمند بین هزینه ها و ستانده های مورد انتظار است. تعیین میزان و نحوه ارتباط این دو مقوله، نقش تعیین کننده ای در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های آموزشی دارد. یکی از ابزارهای علمی – فنی در این حوزه تحلیل و برآورد هزینه و تعیین ساختار هزینه واحد با استفاده از تکنیک تابع هزینه است. امروزه این تکنیک با توجه به قابلیت های علمی- فنی و کاربردهای آن در امر برنامه ریزی و سیاست گذاری، به طور گسترده ای مورد توجه و عنایت برنامه ریزان و صاحب نظران در محافل علمی و اجرایی در حوزه آموزش و آموزش عالی قرار گرفته است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی تابع هزینه آموزش عالی (دانشگاه تهران) و اشاره به یکی از کاربردهای آن یعنی تعیین نقطه بهینه فعالیت دانشگاه (صرفه های اقتصادی) انجام شده است. به منظور برآورد تابع هزینه دانشگاه از داده مقطعی سال های 1384 الی 1397 و فرم تابع هزینه سهمی درجه دوم استفاده شده است. نتایج بررسی حاکی از رابطه معنادار بین هزینه آموزش «مخارج کل» و ستانده های آموزشی «دانشجویان» است. نتایج حاصل از تابع هزینه نشان می دهد که تعداد دانشجویان به طور کل 82% درصد تغییرات هزینه سرانه را تبیین می کنند. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده شکل تابع هزینه متوسط برای دانشگاه به صورت U شکل بوده؛ لذا همراه و سازگار با مبانی نظری و مطالعات تجربی است؛ بنابراین، نتایج پژوهش حاضر می تواند به سیاست گذاران و برنامه ریزان امر در مدیریت و راهبری امورات به طور مؤثری کمک نماید.

برآورد جداول داده- ستانده منطقه ای، به روش آماری پرهزینه است. در نتیجه، پژوهشگران از روش های غیرآماری استفاده می نمایند. در این مقاله با استفاده از دو روش غیرآماری، CHARM و AFLQ،جدول استان خوزستان برآورد می شود. روش CHARM امکان برآورد صادرات، صادرات مجدد و درجه ناهمگنی کالاها را فراهم می کند. در حالی که روش AFLQ تعدیلات اندازه منطقه و بخش تخصصی را در نظر می گیرد. نتایج نشان می دهد که رتبه بندی بخش های اقتصادی با توجه به شاخص های پیشین و پسین کاملا متفاوت است. در الگوی CHARM، بخش فلزات اساسی از نظر پیوند پیشین و بخش سایر معادن از نظر پیوند پسین پیشرو هستند.حال آن که، در روش AFLQ،بخش های لاستیک و پلاستیک و برق به ترتیب از نظر پیوند پیشین و پسین،پیشرو هستند.

برون رفت سرمایه گذاری مستقیم خارجی یا سرمایه گذاری مستقیم رو به خارج، متغیری اقتصادی است که می تواند برای کشور مبدأ مزایا و معایبی به همراه داشته باشد. این متغیر اگر با بازگشت منافع یا انتقال فناوری به کشور مبدأ همراه باشد اثرات مثبت و چنانچه به خروج سرمایه بدون بازگشت منافع و کاهش سرمایه گذاری داخلی منجر شود، اثرات منفی برای کشور مبدأ ایجاد می کند. وضعیت نهادهای بازاری در کشور مبدأ از عواملی است که می تواند بر تصمیمات سرمایه گذاران مبنی بر سرمایه گذاری در خارج و داخل اثر بگذارد. هدف مقاله حاضر تحلیل اثر آستانه ای کیفیت نهادی بازار بر برون رفت سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران طی دوره زمانی2022:1-2000:1 است. بدین منظور شاخص ترکیبی نهادهای بازاری شامل نهادهای تنظیم کننده، تثبیت کننده، مشروعیت بخش و خالق بازار به روش تحلیل مؤلفه های اصلی محاسبه شد. سپس اثر آستانه ای کیفیت نهادی بازار، رشد اقتصادی، پیچیدگی اقتصادی و بارمالیاتی بر برون رفت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به روش رگرسیون انتقال ملایم برآورد شد. بر اساس نتایج کیفیت نهادی بازار با دو وقفه متغیر انتقال است که دارای حدآستانه ای برابر با 206/0 درصد و دو رژیم حدی است. سرعت انتقال از رژیم اول به رژیم دوم برابر با 52/10 است. برون رفت سرمایه گذاری مستقیم خارجی دوره قبل بر دوره جاری در هر دو رژیم اثر مثبت داشته است. شاخص کیفیت نهادی بازار و رشد اقتصادی اثر U شکل بر برون رفت سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته اند. پیچیدگی اقتصادی اثری به شکل U معکوس بر برون رفت سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است. از طرفی بارمالیاتی در هر دو رژیم اثر مثبت بر برون رفت سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته، ولی این اثر در رژیم دوم کاهش یافته است.

تجربه کشورهای دنیا نشان می دهد که اصلاحات نهادی مبتنی بر ادبیات «گذار» معمولاً حول دو رویکرد شوک درمانی و اصلاحات تدریجی می چرخد. روسیه و چین دو نمونه از کشورهایی هستند که به ترتیب این دو رویکرد را به کار گرفتند و شواهد نشان می دهد که فرجام روسیه شکست و چین موفقیت بوده است. آزادسازی قیمت ها از جمله اصلاحات نهادی ای است که می توان آن را مبتنی بر دو رویکرد یادشده اجرا کرد. ایران از جمله نخستین کشورهایی است که اصلاحات نهادی را به تمنای رسیدن به توسعه به کار گرفته است. علی رغم اهمیت موضوع در ادبیات تحقیق چندان به مقایسه این دو رویکرد در ایران پرداخته نشده است. نهاد و سازمان، دو مؤلفه محوری در تحلیل رویکردهای شوک درمانی و اصلاحات تدریجی می باشند. پژوهش حاضر درصدد است با مطرح کردن اهمیت «تطبیق پذیری نهاد و سازمان» کارآمدی رویکرد شوک درمانی و اصلاحات تدریجی را با توجه به دو تجربه هدفمندسازی یارانه ها در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و حسن روحانی و با روش نظریه بازی مقایسه کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که احمدی نژاد بیشتر به رویکرد اصلاحات تدریجی توجه داشته است و با التزام به اهمیت تطبیق پذیری سازمان رسمی با نهاد غیررسمی تلاش کرده است تا با ایجاد تناسب و توازن سازمانی طرح را اجرا کند، در مقابل حسن روحانی بی توجه به اهمیت یادشده، طرح را اجرا کرده است که نتیجه عدم تطابق سازمان و نهاد می باشد. شواهد تجربی و یافته های پژوهش به خوبی نمایان گر کارآمدی اصلاحات تدریجی نسبت به رویکرد شوک درمانی است.

در این پژوهش حداقل معاش خانوارهای شهری استان کرمانشاه را به عنوان سنجه ای ذهنی و نسبی از خط فقر، به همراه چند شاخص فقر طی دوره ی 86- 1376 با بهره گیری از سیستم مخارج خطی پویا با فرض شکل گیری عادات (HLES) و روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط تکراری (ISUR) برآورد نمودیم.  داده های مورد استفاده در این پژوهش شامل داده های بودجه (درآمد- هزینه) خانوارهای شهری استان کرمانشاه و شاخص های قیمت مربوطه می باشد و برآورد با استفاده از شش گروه کالایی صورت پذیرفته است.  یافته های پژوهش نشان می دهد حداقل معاش سالانه کل در طول دوره برای مناطق شهری استان کرمانشاه روندی فزاینده دارد.  همچنین خط فقر شهری تعدیل شده با شاخص قیمت روند فزاینده ی ملایمی از خود نشان می دهد.  با توجه به حداقل معاش محاسبه شده، شاخص های نسبت سرشمار، نسبت شکاف درآمدی و نابرابری درآمد بین فقرا (FGT) و کاکوانی نیز برای مناطق شهری محاسبه شده که نتایج حاکی از بدتر شدن کلی وضعیت خانوارهای شهری در طول دوره ی مورد بررسی است.

هدف این تحقیق، شناسایی و رتبه بندی عوامل پیش بینی کننده تشکیل حباب قیمتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور ابتدا از طریق آزمون های کشیدگی، تسلسل و چولگی وضعیت حبابی بودن قیمت 158 سهم طی دوره ی زمانی 1389 تا 1392 مشخص شد. سپس بر اساس ادبیات پژوهشی، برای پیش بینی حباب از متغیرهای شفافیت اطلاعات، اهرم مالی، نقدشوندگی، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، p/e، شناوری سهم، مالکیت نهادی و اندازه شرکت استفاده شد. سپس با استفاده از روش رگرسیون لاجستیک تاثیر این متغیرها بر حباب قیمت تایید شد. نتایج تحقیق نشان داد که افزایش در متغیرهای شفافیت، شناوری سهم، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازاری، نقدشوندگی سهام، مالکیت نهادی و اندازه شرکت باعث کاهش احتمال حبابی شدن قیمت سهم می شود. پس از آموزش شبکه عصبی با استفاده از داده های درون نمونه، شبکه با اطلاعات برون نمونه ای بهینه شد. در نهایت با استفاده از تحلیل حساسیت متغیرهای مستقل از طریق شبکه عصبی، این متغیرها بر اساس میزان توانایی پیش بینی حبابی شدن قیمت سهم رتبه بندی شدند.

تحقیقات بسیاری وجود دارد که نشان می دهد وضعیت قیمت نفت و نااطمینانی های ناشی از آن، در شکل دهی چرخه های تجاری اقتصاد جهان و ایران نقش دارد. منتهی آنچه به مثابه نااطمینانی در این تحقیقات سنجیده شده است، هنوز موضوعی ابهام انگیز است. در سال های اخیر، با هدف رفع این ابهام و روشن شدن تمایز مفهومی نااطمینانی و ریسک، مجموعه ای از تحقیقات اقدام به پرداختن به این موضوع نموده و روش های مختلفی نیز برای سنجش نااطمینانی ارائه داده اند. در این پژوهش شاخصی جدید از نااطمینانی قیمت نفت بر اساس داده های جست وجوهای اینترنتیِ موتور جست وجوی گوگل (GT-OPUX) برای ایران ارائه خواهد شد که به نظر قرابت بیشتری نسبت به سایر شاخص ها با مفهوم اصلی نااطمینانی دارد؛ همچنین شاخص ارائه شده حائز مزایایی ازجمله برخط بودن است که برای محاسبهٔ آن نیازی به در اختیار داشتن قیمت نفت وجود ندارد. علاوه بر این، ضمن بررسی و مقایسهٔ مزایا و معایب و ابعاد مختلف این شاخص، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری (VAR)، اثرات شوک های آن نیز بر نرخ ارز مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج این مطالعه نشان می دهد، در بازهٔ سال های 98-1386 شوک های شاخص نااطمینانی قیمت نفتِ ارائه شده، تأثیر معناداری بر نرخ رشد قیمت ارز حقیقی در ایران نداشته است.

این گزارش به بررسی جامع وضعیت بخش نفت و گاز کشور و تحلیل انعکاس آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ می پردازد. هدف اصلی این گزارش، ارزیابی وضعیت فعلی این بخش، مقایسه آن با عملکرد سال گذشته، انطباق با سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه و بررسی اقدامات انجام شده در راستای تحقق اهداف این برنامه در حوزه نفت و گاز است. در این راستا، گزارش حاضر به بررسی موارد زیر می پردازد. وضعیت فعلی بخش نفت و گاز: این بخش شامل بررسی میزان تولید، صادرات، واردات، مصرف داخلی، ظرفیت های پالایشگاهی، زیرساخت های انتقال و توزیع، سرمایه گذاری ها و چالش های موجود در بخش های بالادستی و پایین دستی صنعت نفت و گاز است. مقایسه با سال گذشته: در این بخش، شاخص های کلیدی عملکرد بخش نفت و گاز در لایحه بودجه ۱۴۰۴ با ارقام مصوب و عملکرد واقعی سال گذشته مقایسه می شود. این مقایسه به شناسایی روندها، نقاط قوت و ضعف و تغییرات احتمالی در سیاست ها و رویکردها کمک می کند. انطباق با سیاست های برنامه هفتم توسعه: این بخش به بررسی میزان همسویی مفاد لایحه بودجه ۱۴۰۴ با سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه در حوزه انرژی و به ویژه بخش نفت و گاز می پردازد. این بررسی شامل انطباق اهداف کمی و کیفی، اولویت ها و رویکردهای بودجه با اهداف و تکالیف مندرج در برنامه هفتم است. در نهایت، گزارش با ارائه جمع بندی و نتیجه گیری، به ارائه پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت بخش نفت و گاز و افزایش همسویی بودجه با اهداف توسعه ای کشور می پردازد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر شوک حجمی بر بازده غیرعادی سهام بود. این پژوهش از نظر روش پژوهش، در زمره پژوهش های توصیفی – همبستگی و از نظر هدف پژوهش، در زمره پژوهش های کاربردی جای می گیرد. جامعه آماری در این پژوهش تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشند که تعداد 120 شرکت بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند و اطلاعات این شرکت ها طی سال های 1393 تا 1399 از پایگاه اطلاعاتی داده های بورس تهران و نرم افرار ره آورد نوین استخراج شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار EVIEWS و الگوی پانل دیتا استفاده شد. نتایج حاصل از الگوی پانل دیتا نشان داد که بین شوک حجمی و بازده غیرعادی سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. زیرا مقدار احتمال این متغیر (0032/0) کمتر از مقدار استاندارد 05/0 می باشد. بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر رابطه معنی دار بین شوک غیرحجمی و بازده غیرعادی سهام پذیرفته می شود. ضریب 098/0 گویای این مطلب است که با افزایش یک واحد در شوک حجمی معاملات، میزان بازده غیرعادی سهام به میزان 098/0 واحد افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان داد که بین بازده حقوق صاحبان سهام و بازده غیرعادی سهم رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. با توجه به نتایج، بین اهرم مالی و بازده غیرعادی سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج همچنین گویای آن بود که بین اندازه شرکت و حشیه سود با بازده غیرعادی سهام رابطه معنی داری وجود ندارد زیرا مقدار احتمال این متغیرها بیشتر از مقدار استاندارد 05/0 می باشد.

تعیین میزان کارمزد خدمات مالی ارائه شده از سوی بانک ها به موجب متون قانونی، نظیر بند (۴) مادهٔ (۲۰) «قانون عملیات بانکی بدون ربا» و بند (۴) مادهٔ (۱۴) «قانون پولی و بانکی کشور»، ازجمله اختیارات بانک مرکزی دانسته شده است. سیستم تقنین به دلیل عدم مقرره گذاری کافی و ناصحیح، نه تنها مشکلات احتمالی را برطرف نکرده، بلکه منجر به افزایش تخلفات و ترک فعل های مالی گردیده که هرکدام از آن ها خسارت و آسیب های حقوقی، اجتماعی و اقتصادی در پی داشته است؛ درواقع، عدم تبیین دقیق ماهیت کارمزدها و فقدان ضمانت اجرای کارآمد از یکسو و عدم فرهنگ سازی و توجیه پذیری پرداخت های مالی مشتریان از سوی دیگر، باعث شده تا چندین سال، نرخ کارمزدهای بانکی، ثابت بماند و عملاً بانک ها در قبال ارائهٔ بسیاری از خدمات مالی، کارمزد متناسب دریافت نکنند. اکنون مسألهٔ مهم این است که چالش های ناشی از نقص و ناکارآمدی قوانین در تعیین کارمزدهای بانکی چیست و راهکارهای اصلاح آن ها کدام است؟ در پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن تشریح چالش های مذکور، تأکید شده است که تبیین صحیح ماهیت کارمزدهای بانکی، وضع ضمانت اجرای کارآمد برای جلوگیری از تخلفات و ترک فعل های مربوطه و اطلاع رسانی کافی به مشتریان می تواند این چالش ها را تا حد زیادی مرتفع سازد.

از حقوق حاکمیت اسلامی، بهره مندی پایدار از دارایی های دولتی است. مولدسازی دارایی های دولت افزون بر اینکه در کنار مالیات به تأمین مالی دولت کمک می کند، به دلیل آثار اقتصادی مطلوبی که می تواند داشته باشد، یکی از الزامات حکمرانی زمین (سازوکارهای سیاست گذاری، تنظیم گری و سامان دهی زمین) محسوب می شود. در میان دارایی های دولت، زمین در ایران جایگاهی ویژه دارد. این پژوهش با اس تفاده از روش تحلیل ی و توصیفی و با مرور تجربه جهانی، متون فقهی، تاریخی و آمارهای در دسترس به بررسی تأثیر اقتصادی عرضه زمین دولتی به صورت اجاره ای می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد الگوی اجاره داری برخلاف فروش، نوعی تأمین مالی پایدار، بلندمدت و باثبات برای دولت است. همچنین عرضه زمین های دولتی به صورت اجاره بلندمدت برای تسهیل ساخت کاربری های مسکونی، تجاری، اداری، کشاورزی، باغداری و... می تواند به رشد اقتصادی بدون تورم در بلندمدت منجر شود. هزینه اولیه و ثابت تولید و مصرف کالاها و خدمات از طریق کاهش یا حذف هزینه و قیمت زمین از رهگذر عرضه زمین های دولتی به صورت استیجاری صورت می گیرد. به دنبال این اتفاق، رشد قیمت زمین و به تبع آن رشد قیمت تمامی کالاها و خدمات وابسته به زمین (به میزان اتکا به زمین) تا حدی کنترل می شود و در نهایت عرضه استیجاری زمین دولتی امکان تولید و مصرف را به صورت متوازن برای همه مردم پدید می آورد.

صنایع بالادستی نفت و گاز به دلیل قابل اشتعال بودن و صرف هزینه های بالا همیشه با ریسک های زیادی همراه هستند. چگونگی کاهش ریسک و مخاطرات طبیعی صنایع بالادست، ازجمله دغدغه های اصلی سرمایه گذاران این حوزه است. بیمه یکی از پاسخ های همیشگی به این درخواست ها است که لازمه استفاده از آن دسته بندی، شناخت و اشراف بر انواع ریسک ها و مخاطرات حوزه مورد بحث است. به همین منظور لازم است در ابتدای امر، انواع ریسک های مرتبط با بخش بالادستی صنعت نفت و گاز شناسایی و ارزیابی گردد. سپس با بررسی مدل های مرسوم بیمه در دنیا و با توجه به ملاحظات تحریمی کشور، به الگوی بیمه ای مناسب جهت پوشش ریسک این حوزه پرداخته شود. در این راستا، در پژوهش حاضر، نخست به بررسی گونه های مختلف ریسک مرتبط با بخش بالادستی نفت و گاز پرداخته شده و به موازات چالش های مرتبط با صنعت، امکان سنجی استفاده از انواع مدل های مرسوم بیمه در دنیا مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. از رهگذر این نگاه مشخص شد که از میان مدل های مختلف بیمه، مدل شرکت بیمه وابسته با توجه به ملاحظات تحریم و اقتضائات خاص ایران مطلوب ترین گزینه است که می تواند پاسخی مناسب برای کاهش ریسک های این صنعت باشد.