درخت حوزه‌های تخصصی

رانت اقتصادی موضوعی چندبعدی است که عوامل متعددی بر ایجاد آن مؤثر هست که تأثیرات بسیار منفی بر رشد و توسعه اقتصادی دارد. افزایش رانت جویی نتایجی چون کاهش جذابیت فعالیت های تولیدی و کارآفرینانه، بی اعتمادی به بخش عمومی، فساد و افزایش ناکارایی و ناکارآمدی بخش عمومی را به دنبال دارد. بر اساس گزارش های اجتماعی، همزمان با اشاعه رانت، ضربه شدیدی به سیستم اقتصادی جوامع وارد شده و توزیع عادلانه ثروت امکان پذیر نیست. هدف از انجام این پژوهش ارائه مدل نگاشت فازی عوامل مؤثر بر مقابله با رانت اقتصادی است. جامعه آماری این پژوهش خبرگان آشنا با موضوع  شامل اساتید اقتصاد و حقوق و کارشناسان دستگاه های نظارتی آشنا با موضوع بودند که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی و تا رسیدن به کفایت نظری ادامه یافت. با توجه به اینکه در این پژوهش برای طراحی مدل عوامل مؤثر بر مقابله با رانت اقتصادی از روش نگاشت فازی استفاده شد، برای جمع آوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دهنده این بود که عواملی مانند عدم اتکای دولت به منابع زیرزمینی، مدیریت ارتباطات خانوادگی، تقویت اقتدارگرایی سیاسی، کاهش عدم اطمینان محیطی، شایسته سالاری در به کارگیری افراد و شفافیت و جریان آزاد اطلاعات تأثیر بیشتری بر مقابله با رانت اقتصادی دارند.

از لازمه های تحقق تمدن نوین اسلامی، پیاده سازی نظام اقتصادی اسلامی در جامعه است. با توجه به گستره و کاربرد فراوان «عقد قرض» از جمله مهم ترین سوالات مطرح در طراحی نظام اقتصادی اسلامی، معیارهای اولویت بندی متقاضیان دریافت قرض است. کشف این معیارها علاوه بر کمک به یافتن بخشی از نظام اقتصاد اسلامی به عنوان یکی از راهکارهای موثر در زمینه ارتقای بهره وری نظام اقتصادی، منجر به استفاده بهتر از وجوه قرض الحسنه در نظام بانکی ایران و توزیع عادلانه در سطح جامعه خواهد شد. مسئله اصلی پژوهش حاضر، چیستی معیارهای موثر بر اولویت بندی متقاضیان دریافت قرض از منظر اسلام است. در این مطالعه، با استفاده از رویکرد بنیادی و نظری و تدبر موضوعی در قرآن و مراجعه به تفاسیر و ارائه نکات به صاحب نظران، به جستجوی معیارهای مورد نظر اسلام در اولویت بندی متقاضیان دریافت قرض پرداخته شده است. در نهایت مشخص گردید که با توجه به جایگاه قرض الحسنه در اسلام می توان به دو گروه معیار مرتبط با مسئله حاضر دست پیدا کرد. گروه اول به عنوان معیارهای مرتبط با شایستگی متقاضی شامل ضرورت  نیاز، دلیل نیازمند شدن و مسیر مصرف وجوه، تعفف و رفتار اجتماعی وی و انگیزه متقاضی در بازپرداخت قرض و گروه دوم به عنوان معیارهای متناظر با مطلوبیت واقعی قرض دهنده شامل نسبت اجتماعی متقاضی و قرض دهنده و همچنین ریسک اعتباری متقاضی شناسایی شدند.

بررسی وضعیت رفاه کشورها نیازمند وجود شاخص هایی است که به شایستگی، رفاه زندگی مردم را نشان دهد. یکی از شاخص هایی که می تواند بر این مسئله تأثیر بگذارد، شاخص رفاه اقتصادی است که توسط بنیاد جامعه پایدار ارائه شده است. در این پژوهش تأثیر جهانی شدن اقتصادی بر رفاه اقتصادی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه در بازه زمانی 2000 تا 2020 با استفاده از روش رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دهنده وجود یک رابطه غیرخطی بین متغیرهای پژوهش است، همچنین برای کشورهای توسعه یافته و درحا ل توسعه وجود دو تابع انتقال و دو حد آستانه که نمایانگر یک مدل سه رژیمی است،  به عنوان مدل بهینه انتخاب شد. برای کشورهای توسعه یافته سرعت تعدیل یعنی انتقال از رژیم خطی به رژیم میانی با سرعت خیلی بالاتری نسبت به انتقال از رژیم میانی به رژیم حدی سوم انجام می گیرد. همچنین برای کشورهای درحال توسعه انتقال رژیم با سرعت ملایم در هر سه رژیم انجام می گیرد، اما انتقال از رژیم اول به رژیم میانی با سرعت بیشتری نسبت به انتقال از رژیم میانی به رژیم سوم صورت می گیرد. جهانی شدن اقتصادی در کشورهای توسعه یافته در رژیم حدی اول تأثیر منفی و در رژیم های حدی دوم و سوم تأثیر مثبت بر رفاه اقتصادی دارد. در حالی که در کشورهای درحال توسعه، جهانی شدن اقتصادی در هر سه رژیم حدی تأثیر مثبتی بر رفاه اقتصادی دارد. با توجه به تأثیرات متفاوت جهانی شدن اقتصادی بر رفاه کشورها، سیاست های اقتصادی باید به گونه ای طراحی شوند که در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه از فرصت های مثبت جهانی شدن بهره برداری کنند و انتقال به رژیم های مطلوب تر را تسریع نمایند. به ویژه در کشورهای درحال توسعه، تقویت زیرساخت ها و ارتقاء ظرفیت های اقتصادی می تواند به بهره مندی بیشتر از مزایای جهانی شدن کمک کند

تغییرات محیطی و توانایی تطبیق با این تغییرات لازمه سازمان ها برای مانایی در عصر حاضر می باشد. با توجه به این شرایط، سازمان ها به طور فزاینده ای خود را در حال فعالیت در محیط هایی می یابند که این محیط ها به شدت غیرقابل پیش بینی هستند.[1] امروزه سازمان ها با محیطی در حال تغییر مواجه هستند و سازمان هایی می توانند به پیشرفت و موفقیت دست یابند که بتوانند به سرعت پاسخگوی این تغییرات بود و از سطح مناسبی از چابکی برخوردار باشند.[2] در این بین مس ئله اص لی در سازمان اوقاف شناس ایی عوامل مؤثر بر چابک سازی سازمانی در راستای توسعه مشارکت اقتصادی مردمی است؛ تا با شناسایی این عوام ل به وسیله مدل سازی س اختاری تفسیری ارتباط هم افزایانه بین عوامل مشخص گردد. ازنظر هدف توسعه ای و روش جمع آوری داده ها در بخش کیفی از روش میدانی و ابزار مصاحبه عمیق کیفی و در بخش کمی برای شناسایی پیشران های چابک سازی سازمانی از روش میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده شده و مصاحبه با خبرگان سازمان اوقاف استفاده گردیده و سپس برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش کیفی، از کدگذاری (روش کلارک و براون) و در بخش کمی برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل عاملی تأییدی، برازش مدل و مدل سازی ساختاری و تفسیری استفاده شده است. نت ایج نشان می دهد که افکار عمومی ، انتظارات واقفان و خواست و نیاز موقوفٌ علیهم با بیشترین قدرت نفوذ، زیربن ا و مح رک اص لی شکل گیری چابکی سازمانی در بخش وقف ج.ا.ا می باشد و هرگونه اقدام برای ایجاد و ارتقای چابکی، مس تلزم اص لاحات در ای ن سه عامل است. عوامل پیوندی شاملِ عرصه های جدید، لزوم شفاف سازی و بهره وری پایین نیز با تعدد خود در این سیستم نقش حیاتی را بازی می کنند. عوامل فشارهای سیاسی و جایگزین های وقف نیز در این سیستم منفعل بوده و در ارتباط با مفهوم چابکی تحت تأثیر سایر عوامل است.

تقریباً تمامی فعالیت های اقتصادی بشر، به طور مستقیم و غیرمستقیم بر محیط زیست و سیستم اکولوژیک تأثیر می گذارد. فساد به دلایلی ازجمله سیستم قانون گذاری ناکافی، دموکراسی ضعیف، نابرابری افراد در برابر قانون و عدم پاسخ گویی مسئولین در بخش زیست محیطی وجود دارد. به دلیل اهمیّت نقش فساد در تخریب زیست محیطی، در این پژهش تلاش شده است به بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم فساد بر انتشار CO2 به عنوان یکی از شاخص های آلودگی در کشور ایران پرداخته شود. به همین منظور از داده های سالانه 1394-1363 برای کشور ایران و با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل اثرات مستقیم حاکی از رابطه ی مثبت و معنادار فساد با انتشار CO2 در بلندمدت است و در مدل اثرات غیرمستقیم رابطه ی فساد با درآمد سرانه (به عنوان کانال واسطه) منفی و معنادار شده است. نکته ی بارز در این پژوهش، سهم بالای اثرات مستقیم فساد بر آلودگی نسبت به اثرات غیرمستقیم است؛ لذا پیشنهاد می شود مسئولان کشور با نظارت بیشتری به کنترل فساد بپردازند.

ارزیابی عملکرد سازمان ها در جهت گیری تصمیمات استراتژیک آتی آنها نقش اساسی دارد. کارایی یکی از مهم ترین شاخص های ارزیابی عملکرد بهینه واحدهای اقتصادی است. بانک ها یکی از مهم ترین واحدهای اقتصادی هستند که می توانند با عملیات وسیع بانکی شرایط مناسبی را برای رشد و پیشرفت در بخش های مختلف اقتصاد یک کشور فراهم آورند. لذا به همان نسبت که بانک های سالم و کارا می توانند به رشد اقتصادی کشور کمک نمایند، عملکرد نادرست و ناسالم آنها نیز می تواند بحران هایی ایجاد نماید. از این رو در این مقاله میزان کارایی تکنیکی بانک های کشور با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها (DEA) طی دوره زمانی 1396 تا 1391 اندازه گیری شده و بانک هایی که با ترکیب نهاده های معین به میزان بهتری از ستانده ها دست یافته اند (بانک های کارا) مشخص گردیده اند. سپس به مدل سازی کارایی تکنیکی سیستم بانکی در طی بازه زمانی مورد مطالعه با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک پرداخته شده است. در این مقاله سعی خواهیم نمود تا ضمن بررسی عملکرد بانک ها و مقایسه آن با هم مورد مطالعه و از ابتدای سال 1391 تا انتهای سال 1396 تحلیل تطبیقی مناسبی را در این زمینه ارائه دهیم. در نهایت کارایی تکنیکی تحتبازدهی نسبت به مقیاس ثابت و بازدهی نسبت به مقیاس متغیر و با ماهیت خروجی محور مورد اندازه گیری قرار گرفت.

گسترده معرفییکی از مهمترین اهداف کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه رشد و توسعه اقتصادی است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی به همراه سرمایه انسانی و توسعه مالی از عوامل مهمی هستند که می توانند بر رشد اقتصادی تاثیر بسزایی داشته باشند. سرمایه انسانی می تواند به عنوان تسهیل کننده برای انتقال فناوری مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده شود. علاوه بر این، شواهد نشان می دهد که سرمایه انسانی نقش مکملی برای تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین سرریز فناوری به شرکت های داخلی هنگامی کارآمدتر هستند که بازارهای مالی در اقتصاد میزبان توسعه بیشتری داشته باشد. از این رو، هدف از پژوهش حاضر ارزیابی اثرات کوتاه مدت و بلندمدت سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه انسانی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی گروه های مختلف درآمدی کشورهای در حال توسعه است.متدولوژیدر این مطالعه، الگویی برآورد شده است که برای اقتصادهای ناپایدار (کشورهای در حال توسعه) مناسب است. در این الگو، تاثیرات نرخ رشد جمعیت، تکنولوژی، سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، توسعه مالی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و اثرات تعاملی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه مالی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی بررسی شده است. جامعه آماری، کشورهای در حال توسعه در دوره زمانی 2019-2000 هستند. جهت انجام تحقیق، کشورهای در حال توسعه به چهار دسته درآمد پایین، درآمد کمتر از متوسط، درآمد بالاتر از متوسط و درآمد بالا تقسیم بندی شدند که در مجموع شامل 27 کشور (9 کشور آسیایی، 9 کشور آفریقایی و 9 کشور آمریکای جنوبی) می باشند. در این پژوهش ابتدا مانایی متغیرها برای کشورهای در حال توسعه به تفکیک گروه های درآمدی بررسی شد. سپس بر اساس آزمون کائو، وجود روابط تعادلی بلندمدت در میان متغیرهای مربوط به گروه های درآمدی کشورهای در حال توسعه تایید گردید. جهت بررسی هم انباشتگی، از روش های FMOLS و DOLS استفاده شد. یافته هانتایج تخمین بلندمدت نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تنهایی به میزان 27/0 بر رشد اقتصادی کشورهای درآمد بالا موثر است و هنگامی که با سرمایه انسانی و توسعه مالی ترکیب شود، تاثیر آن بر رشد اقتصادی به ترتیب به میزان 42/0 و 104/0 خواهد بود. بنابراین اثر تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی نسبت به تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تنهایی بر رشد اقتصادی کشورهای درآمد بالا بیشتر است. اما در سایر گروه های درآمدی کشورهای در حال توسعه، تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی با سرمایه انسانی و توسعه مالی تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی نداشته است. همچنین نتایج تخمین کوتاه مدت نشان داد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تنهایی بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد بالا تاثیری ندارد، اما تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه مالی و تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه انسانی به ترتیب به میزان 48/0 و 13/2 بر رشد اقتصادی موثر است. این نتیجه نشان می دهد که در کوتاه مدت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تنهایی بر رشد اقتصادی تاثیری ندارد اما در کنار سرمایه انسانی و توسعه مالی تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی این کشورها دارند. در سایر گروه های درآمدی کشورهای در حال توسعه، تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی با سرمایه انسانی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت نداشته است. همچنین جزء صحیح خطای تعامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی با توسعه مالی و سرمایه انسانی نشان می دهد که در هر دوره به ترتیب 78 درصد و 95 درصد از عدم تعادل های موجود در سیستم جهت رسیدن به تعادل بلندمدت برطرف می شود. اما در سایر گروه های درآمدی، سرعت تعدیل بسیار ناچیز است و یا اصلا وجود ندارد. نتیجهاین نتایج نشان می دهد که کشورهای با درآمد بالا دریافته اند که با انتقال فناوری های جدید و سرریز فناوری، می توان بهره وری را با توجه به سطح بالای سرمایه انسانی و نیروی کار ماهر افزایش داد و این عاملی مثبت برای بهبود رشد اقتصادی است. همچنین در کشورهای در حال توسعه با درآمد بالا، به دلیل ظرفیت نهادی بالا در ساختار اقتصادی که منجر به کارایی فراگیر در مکانیزم تخصیص اعتبارات این کشورها شده است، اثر تعاملی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت است.

راه های رسیدن به توسعه و رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مطلوب، امری مهم و حائز اهمیت تلقی می گردد. اکثریت صاحبنظران امر توسعه کشورها ضمن تاکید بر نقش و اهمیت دولت و سیاست های اتخاذ شده از سوی دولتمردان در امر توسعه به دنبال پاسخ علمی و منطقی به این پرسش مهم هستند که علل و عوامل تفاوت در تجارب متفاوت توسعه بین کشورهای در حال توسعه، علیرغم داشتن برخی از شباهت ها همچون: استقلال عمل بالای دولت ها و منابع فراوان زیرساختی همراه با برخورداری از نخبگان دارای تخصص و ... شاهد نتایج متفاوت در کارنامه توسعه ای آنها می باشیم! تحقیق حاضر ضمن مقایسه دولت های ایران و کره جنوبی از دهه 60 میلادی، به دنبال پاسخگویی به این پرسش مهم خواهد بود که علل و عوامل تجارب متفاوت توسعه در دولت های رانتیر و توسعه گرا کدامند؟ فرضیه پژوهش حاضر این می باشد که در دولت های توسعه گرا همچون کره جنوبی بوروکراسی کارآمد و متخصص و توانایی دولت در جلب مشارکت بخش خصوصی جامعه همراه با نظارت دقیق از ویژگی های ممتاز بشمار آمده که این موارد در دولت های رانتیر همچون ایران حلقه مفقوده بشمار می آیند. پژوهش حاضربه لحاظ روش توصیفی تحلیلی می باشد. در نتیجه تغییرات بنیادی در مسیر رشد و پیشرفت برای هر جامعه ای باید ابتدا از یک استراتژی درست در امر توسعه همه جانبه همراه با بروکراسی کارآمد و مستقل و شایسته سالار نشأت گیرد.

بررسی کارایی بانک ها به عنوان یکی از مهمترین ارکان بازار مالی هر کشور، از جمله اقدامات ضروری جهت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی است. بانک ها به عنوان مهم ترین نهاد بازار پولی نقش بسیار مهمی را در اقتصاد هر کشور داشته و با توجه به نقش آنها و همچنین بازتاب سریع سیاستهای این بخش در کل اقتصاد کشور، اندازه گیری کارایی بانکها از اهمیت خاصی برخوردار است. بر این اساس هدف این تحقیق اندازه گیری کارایی بانک های منتخب خصوصی(اقتصاد نوین، پاسارگاد، سرمایه، صادرات، ملت، تجارت و رفاه) و دولتی (ملی، توسعه صادارت و صنعت و معدن) در دوره مورد مطالعه (1393-1395) می باشد. جهت نیل به این هدف از دو رهیافت ناپارامتریک( تحلیل پوشش داده ها) و رهیافت پارامتریک( تابع تولید مرزی) با استفاده از روش ارزش افزوده و درآمدی استفاده شده است. یافته ها بیانگر تایید فرضیه اصلی است به طوری که در دوره زمانی مورد مطالعه بانک های خصوصی در مقایسه با بانکهای دولتی کاراتر بوده اند و صرف نظر از رویکرد درآمدی روش تحلیل پوشش داده ها، فرضیه دوم تحقیق مبنی بر یکسان بودن نتایج حاصل از رهیافت های پارامتریک و ناپارامتریک نیز تایید می شود.

در میان ابزارهای سیاست پولی عملیات بازار باز به دلیل انعطاف پذیری بالا، سرعت و کارایی مناسب، اثر بخشی سریع، کنترل کامل بانک مرکزی بر حجم عملیات و نقش برجسته آنها در توسعه ی بازارهای مالی و تسهیل مدیریت بدهی بخش عمومی از اهمیت وی ژه ای برخوردار هستند. بکارگیری این ابزار در سیستم بانک مرکزی ج. ا. ایران پس از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا از چند جهت با مشکل مواجه است. جهت اول مجاز نبودن استفاده از اوراق قرضه مبتنی بر نرخ بهره است. جهت دوم فقدان بازار ثانویه گسترده، عمیق و کارا ست و جهت سوم خرید و فروش برخی از اوراق بهادار اسلامی در بازار اولیه و عدم امکان خرید و فروش آنها در بازار ثانویه است. هیچیک از ابزارهای پیشنهادی قابلیت جایگزینی عملیات بازار باز را نداشته و حال آنکه همه صاحبنظران مسائل بانکی وجود چنین ابزاری را برای مقابله با بحران های مقطعی و بهره گرفتن از آن برای سیاست گذاری و برنامه ریزی بلندمدت را ضروری می دانند. در این مطالعه به روش توصیفی و تحلیل محتوا با توجه به اهمیت استفاده از این ابزار جهت اعمال سیاست های پولی بانک مرکزی و عدم توسعه بازارهای ثانویه، فرضیه تحقیق مبنی بر «گسترش بازارثانویه اوراق بهادار اسلامی، شرط موفقیت به کارگیری عملیات بازار باز توسط بانک مرکزی است » مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد یکی از راه هایی که می توان با استفاده از آن عملیات بازار باز را در کشور کارا، گسترده و از همه مهمتر مطابق ضوابط شرعی تعریف نمود، توجه به بازارثانویه و گسترش آن است تا علاوه بر مبتنی نبودن بر نرخ بهره و انطباق با قوانین اسلامی، کارایی اقتصادی نیز داشته باشد. به کارگیری بازار ثانویه در ابزارهای مالی جدیدی که قابلیت نقل و انتقال داشته و امکان شکل گیری بازار ثانویه برای آن وجود داشته باشد، میسر می شود.

بر اساس ادبیات نهادگرایی، عوامل نهادی نقش مهمی در استقلال بانک مرکزی دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مستقیم و غیر مستقیم عوامل نهادی بر استقلال بانک مرکزی در اقتصاد ایران است. ازاین رو با استفاده از یک الگوی اقتصادسنجی بر مبنای مطالعات گاریگا و رودریگز[1] (2020) و دیماتو و همکاران[2] (2009) به بررسی اثر عوامل نهادی بر استقلال بانک مرکزی طی دوره زمانی 1400-1375 پرداخته شده است. همچنین در این مطالعه برهم کنش متغیرهای مستقل مدل به منظور تحلیل آثار غیرمستقیم عوامل نهادی بر استقلال بانک مرکزی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد اگرچه رانت نفت به صورت مستقیم تأثیری بر استقلال بانک مرکزی ندارد؛ ولی به صورت غیرمستقیم (از طریق ایجاد فساد و تورم) موجب کاهش استقلال بانک مرکزی می گردد که این امر نشان از ضعف کیفیت نهادی و سیاست های پولی در اقتصاد ایران دارد. بر اساس یافته های مطالعه حاضر پیشنهاد می شود در سیاست گذاری های اقتصادی برهم کنش عوامل نهادی و همچنین کیفیت سازوکارهای نهادی به منظور دست یافتن به بانک مرکزی مستقل مدنظر قرار گیرد. [1]. Garriga & Rodriguez[2]. D'Amato et al.

دامپروری یکی از زیربخش های کشاورزی است، که نقش بسزایی در تامین پروتئین مورد نیاز کشور و به تبع آن امنیت غذایی ایفاء می کند. تولید گوشت شتر در استان های خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان به دلیل موقعیت بیابانی منطقه، مقرون به صرفه بوده و با سرمایه گذاری روی آن می توان تا حدودی نوسانات قیمت گوشت قرمز را در بازار کاهش داد. در این پژوهش داده ها و اطلاعات آماری از تکمیل1020 پرسشنامه به روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای با انتساب متناس ب در سطح مراکز سه استان خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان در سال 1400 با مدل مدل لاجیت ترتیبی تعمیم یافته برآورد شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در سطوح مختلف تمایل به مصرف گوشت شتر، متغیرهای سن، تحصیلات، وجود مراکز توزیع گوشت شتر و داشتن آگاهی از مزایای گوشت شتر بر تمایل به مصرف گوشت شتر تاثیر مثبت و معنادار داشته است در حالی که قیمت انواع گوشت های ماهی، گاو و گوسفند بر اساس رابطه جانشینی و مکملی بر تمایل به مصرف گوشت شتر تاثیر مثبت و منفی داشته است.

سلامت، کارایی و نقدشوندگی بازار سرمایه و به خصوص بورس های اوراق بهادار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. معاملات سهام عادی حجم قابل توجهی از معاملات بورس اوراق بهادار تهران را به خود اختصاص داده است و این موضوع اهمیت توجه و نظارت دقیق بر معاملات این اوراق بهادار را آشکار می سازد. وضع مقررات مناسب و نظارت جدی بر این معاملات، علاوه بر حمایت از منافع سرمایه گذاران قانونمند، باعث جذب سرمایه گذاران جدید خواهد شد. از سوی دیگر دستکاری در معاملات سهام عادی در بورس های اوراق بهادار اثرات مخربی را به همراه دارد که نهاد های ناظر جهت کاهش انواع دستکاری در تلاش هستند. یکی از آموزه های دین اسلام، ممنوعیت نجش در معاملات است. نجش در اصطلاح فقها آن است که کسى بدون قصد خرید، وارد معامله اى شود و با پیشنهاد قیمتى بالاتر، خریدار را بفریبد تا متاع را با قیمت گران تر بخرد؛ چه با فروشنده از پیش هماهنگ کرده یا نکرده باشد. آیا می توان دستکاری قیمت در معاملات سهام را از مصادیق نجش در معاملات دانست و حکم نجش را بر دستکاری قیمت بار کرد؟ برای پاسخ به این سؤال از روش توصیفی- تحلیلی استفاده شده است. در بخش توصیفی این مقاله، سهام عادی، فرآیند معاملات سهام در بورس اوراق بهادار تهران، پدیده دستکاری در معاملات سهام عادی و نجش را توضیح داده شده است. در بخش تحلیلی نیز جریان ممنوعیت نجش در معاملات سهام بررسی شده است. نتیجه آنکه ازنظر مشهور فقها، نجش حرام است، اما اگر نجشی اتفاق افتاد و بیع سهام عادی صورت گرفت، بیع صحیح است. در خصوص اینکه منجوش علیه در صورت نجش خیار دارد یا خیر، نظراتی مختلفی قابل ارائه است.

تلاش های برای کاهش نابرابری در ایران شده است؛ اما مشکل پابرجاست و بر رشد اقتصادی تأثیر می گذارد.هدف مقاله ارزیابی اثر فراگیری مالی بر نابرابری درآمد در استان های ایران با تاکید بر فناوری اطلاعات و ارتباطات است. لذا از داده های 31 استان ایران در دوره 1400-1390 استفاده شد. ابتدا شاخص فراگیری مالی با رویکرد تحلیل مولفه اصلی در دو مرحله برای استان ها محاسبه شد. یافته ها نشان داد این شاخص در هیچ استانی بیشتر از 0/5 نیست. تنها در تهران بین 0/5 و 0/3 است و 30 استان دیگر در سطح پایین قرار دارند. سپس اثر فراگیری مالی بر ضریب جینی در استان های ایران با استفاده از روش های اثرات ثابت و FMOLS برآورد شد، متغیرهای شاخص های فناوری اطلاعات و ارتباطات و آثار متقاطع آنها برآورد شد. نتایج نشان دادند فراگیری مالی اثر منفی و معنادار بر ضریب جینی در استان های ایران دارد. هم چنین آثار متقاطع فراگیری و فناوری اطلاعات و ارتباطات اثر منفی بر ضریب جینی دارد.

مقدمه و هدف: تاب آوری یکی از مهم ترین موضوعات برای رسیدن به پایداری است، که به منزله راهی برای تقویت جوامع با استفاده از ظرفیت های آن ها مطرح است. در واقع بالا بردن تاب آوری جوامع روستایی برای اجتناب از زیان های اقتصادی و اجتماعی مهم بوده و منجر به بازیابی آسان تر بعد از وقوع بلایای طبیعی می شود. از این رو تحقیق حاضر با هدف تبیین و تحلیل فضایی-مکانی تاب آوری اقتصادی باغداران بخش مرکزی شهرستان ملکان انجام گرفته است.مواد و روش ها: برای رتبه بندی روستاها از نظر تاب آوری اقتصادی از روش SAW استفاده شده است. برای مطالعه دقیق ذهنیت ها در خصوص عوامل مؤثر در تاب آوری اقتصادی روستاهای بخش مرکزی شهرستان ملکان نیز از روش ترکیبی کیو (Q) و تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد.یافته ها: مطالعه وضعیت تاب آوری اقتصادی روستاهای مورد مطالعه نشان داد، روستاهای آروق، قوریجان، عباس آباد، تازه قلعه و لکلر در رتبه های اول تا پنجم تاب آوری اقتصادی قرارگرفته اند و نسبت به سایر روستاهای بخش مرکزی از نظر تاب آوری اقتصادی در شرایط مطلوبی قرار دارند. در میان مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تاب آوری اقتصادی نیز، وجود فرصت های شغلی، امکان فرآوری محصولات باغی با مقدار ویژه 23/4 و درصد واریانس 46/26 مهم ترین عوامل تاثیرگذار بوده اند.بحث و نتیجه گیری: 1) وجود فرصت های شغلی، امکان فرآوری محصولات باغی 2) سهولت دسترسی به بازارهای خرید و فروش محصولات باغی 3) سهولت دسترسی و وجود منابع آبی کافی 4) حمایت دولت از کشاورزان و اعطای تسهیلات کم بهره بیشترین تأثیر را در افزایش تاب آوری اقتصادی روستاهای بخش مرکزی شهرستان ملکان داشته اند که می بایست در آینده بیشتر در دستور کار سیاستگذاران و برنامه ریزان توسعه روستایی قرار گیرند.

معرفی: اقتصاددانان نهادگرا، با طرح تئوری های جدید رشد اقتصادی،  نهادها و ساختارهای مبتنی بر اقتصاد نهادی را به عنوان عوامل بنیادین رشد در نظر گرفته اند. بر همین اساس، مطالعات رو به رشدی، ضمن تحلیل نهادها و ساختارهای مربوطه، ارتباط این دسته از عوامل با رشد اقتصادی را مورد ارزیابی قرار داده اند. در این بین، مدیریت ریسک به عنوان یک ساختار انگیزشی معرف کیفیت نهادی از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. بر همین اساس پژوهش حاضر تلاش نموده است تا ضمن تدوین شاخصی به منظور سنجش مدیریت ریسک خانوار، به بررسی تأثیر آن بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی (2017-2005) بپردازد.   متدولوژی: در این پژوهش از رهیافت داده های تابلویی پویا به منظور ارزیابی نقش مدیریت ریسک خانوار در رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی 2005 تا  2017 میلادی استفاده شده است. علاوه بر این، اطلاعات مورد نیاز نیز از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول دریافت شده است. تصریح مدل پژوهش معادله زیر به منظور بررسی فرضیات پژوهش مورد استفاده قرارگرفته است:     در معادله فوق GDPG رشد تولید ناخالص داخلی، HRM شاخص مدیریت ریسک خانوار، SE خوداشتغالی،  POPGنرخ رشد جمعیت، INF شاخص قیمت مصرف کننده، K  انباشت سرمایه ناخالص و LPبهره وری نیروی کار است.   یافته ها: نتیجه این مطالعه نشان می دهد در کشوهای منتخب اسلامی و در بازه زمانی 2005 تا 2017 میلادی اثر مدیریت ریسک خانوار و خوداشتغالی بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار و اثر نرخ رشد جمعیت و تورم بر رشد اقتصادی منفی و معنادار بوده است. در حقیقت افزایش دسترسی خانوار به اعتبارات از طریق سرمایه گذاری در آموزش و سلامت؛ بهبود حمایت های اجتماعی از طریق سازگاری عرضه و تقاضای نیروی کار؛ تقویت سرمایه انسانی از طریق افزایش قدرت تولیدی و در نهایت بهبود توانایی دولت در اداره امور از طریق بهبود وضع معیشتی خانوار، به عنوان پیامدهای مثبت مدیریت ریسک خانوار و افزایش فعالیت های نوآورانه نیز به عنوان پیامد مثبت خوداشتغالی، افزایش رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. در این بین افزایش تورم با کاهش قدرت خرید و سرمایه گذاری و از طرفی  افزایش نرخ رشد جمعیت به دلیل وجود محدودیت منابع و ناکافی بودن زیرساخت ها، می تواند موجبات کاهش رشد اقتصادی را فراهم نماید.   نتیجه: مبتنی بر تأثیر مثبت و معنادار مدیریت ریسک خانوار و خوداشتغالی و از طرفی تأثیر منفی و معنادار نرخ رشد جمعیت و تورم بر رشد اقتصادی منتخبی از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در بازه زمانی مورد نظر، پیشنهادات سیاستی به شرح زیر قابل ارائه است:   دولت ها می توانند از طریق سهولت دسترسی خانوار به اعتبارات، حمایت از تشکل های کارگری، ارتقاء سیستم های آموزشی، تدوین برنامه های سلامت همگانی، تنوع بخشیدن به منابع درآمدی دولت و بهبود امکانات بهداشتی، در جهت تقویت مدیریت ریسک خانوار اقدام نمایند. اعطای وام های بلاعوض به منظور راه اندازی کسب و کارهای مبتنی بر خوداشتغالی، ایجاد شرایط مناسب برای افزایش رقابت پذیری و معافیت های مالیاتی از سوی دولت ها می تواند منجر به تحریک خوداشتغالی گردد. دولت ها می توانند از طریق مدیریت بهینه منابع، ضمن برقرای توازن میان رشد جمعیت و رشد اقتصادی، با بهره مندی از پتانسیل جمعیتی، تا حدودی اثرات منفی رشد جمعیت را خنثی نمایند. دولت ها و بانک مرکزی می توانند تا از طریق افزایش نرخ بهره، کنترل دستمزدها و همچنین کنترل عرضه پول به مقابله با تورم بپردازند.

در دهه اخیر مسئله تغییر اقلیم به یکی از معضلات مطرح جهانی تبدیل شده و به ویژه زیربخش زراعی را تحت تأثیر خود قرار داده است. تداوم کشاورزی بدون توجه به بحران کم آبی اثرات نامناسبی بر پایداری این بخش داشته است. از طرف دیگر، اثر مخربی که کاربرد بیش از حد نهاده های شیمیایی بر آب، خاک، تنوع زیستی، سلامت بوم نظام ها و موجودات زنده داشته غیرقابل انکار می باشد. به همین دلیل، خلأ استفاده از مدل کارآمدی که بتواند به طور هم زمان تمام جوانب اقتصادی و محیط زیستی را تأمین نماید کاملاً احساس می شد. هدف از این مطالعه، ارائه الگوی کشت بهینه با استفاده از تلفیق روش های برنامه ریزی آرمانی و خاکستری بود. بدین منظور بهره برداران زیربخش زراعی حوضه آبریز تجن به عنوان جامعه آماری و برنج دانه بلند مرغوب، برنج دانه بلند پرمحصول، گندم، جو، کلزا و ذرت به عنوان محصولات آبی منتخب تعیین شدند. در این راستا، اطلاعات سری زمانی از تجمیع میانگین داده های 401 آبادی طی سال های 1400- 1396 گردآوری شد. یافته ها بیانگر آن بود که در شرایط فعلی، مصرف بی رویه در استفاده از نهاده های شیمیایی و آب آبیاری منطقه تجن وجود دارد. مدل آرمانی-خاکستری با لحاظ نمودن عدم قطعیت در شرایط اقتصادی و آب و هوایی، منجر به ایجاد همپوشانی بین آرمان های اقتصادی و محیط زیستی و در نتیجه افزایش 2 درصدی در میانگین سود ناخالص و صرفه جویی 23، 52 و 21 درصدی در مصرف کودهای شیمیایی، سموم کشاورزی و آب آبیاری شد. در پایان پیشنهاد شد با ترویج مبازره بیولوژیک با آفات و توزیع نهاده های زیستی، مصرف نهاده های شیمیایی کنترل شود و مروجان کشاورزی نیز منافع حاصل از اصلاح الگوی کشت را در خصوص حصول سود بیشتر تشریح نمایند.

تحلیل عوامل مؤثر بر رفتار تولیدی گاز قطر به دلایل عضویت مشترک با ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز و میدان گازی پارس جنوبی-گنبدشمالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این پژوهش، در ابتدا رفتار تولیدی گاز قطر در مواجهه با تولید گاز ایران از میدان گازی پارس جنوبی و سایر متغیرهای تأثیرگذار در عرضه و تقاضای جهانی گاز (تولید گاز سایر اعضای مجمع، تقاضای جهانی گاز، قیمت گاز طبیعی، قیمت جهانی نفت خام و تولید گاز شیل) با استفاده از داده های فصلی 2001 تا 2021 و روش خود رگرسیون با وقفه های توزیعی(در بلندمدت) موردبررسی قرار گرفت. سپس با استفاده از نظریه بازی و تعادل نش استراتژی بهینه تولید از میدان گازی پارس جنوبی_گنبدشمالی (در دوره موردبررسی) به منظور مقایسه با رفتار تولیدی گاز قطر در مواجهه با تولید ایران از میدان گازی پارس جنوبی استخراج شد. نتایج نشان داد هنگام تغییر (افزایش/کاهش) در متغیرهای مذکور رفتار تولیدی گاز قطر همواره هم جهت با این متغیرها تغییر نمی کند، هم چنین در بلندمدت با یک درصد افزایش در تولید گاز ایران از میدان گازی پارس جنوبی تولید گاز قطر بیش از یک درصد افزایش پیداکرده است. درنهایت نتایج نشان داد استراتژی بهینه تولید از میدان گازی پارس جنوبی_گنبدشمالی برای قطر در دوره موردبررسی افزایش در میزان تولید بوده است که با رفتار این کشور در مواجهه با تولید گاز ایران از میدان گازی پارس جنوبی در بلندمدت هم راستا است.

درماندگی مالی پیش از ورشکستگی مالی رخ می دهد؛ پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها، یکی از مهمترین مباحث پیش روی مدیران است و می تواند به موفقیت و تداوم حیات شرکت ها کمک زیادی بکند؛ زیرا با ارائه سیگنال های هشدار برانگیز و به موقع می تواند مدیران شرکت ها را نسبت به وقوع درماندگی مالی و ورشکستگی آگاه نماید؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، به مطالعه و ارزیابی پیش بینی درماندگی با استفاده از الگوریتم سیستم ایمنی مصنوعی می پردازد. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه استفاده شده شامل 164 شرکت درمانده و سالم بوده در بازه زمانی بین سال های 1385-1399 می باشد. متغیرهای پیش بینی براساس نسبت هایی انتخاب شدند که در نتایج تحقیقات قبلی به عنوان متغیرهای اصلی پیش بینی در مدل پیش بینی آن ها ارائه شدند. در این تحقیق داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار EXCEL تلخیص و سپس متغیرها محاسبه می شود. پیش از اجرای الگوریتم AIRS یک تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار PYTHON جهت انتخاب متغیرهایی که دارای اهمیت بیشتری برای پیش بینی درماندگی دارند انجام می شود. درماندگی مالی دارای ماهیت کیفی و مقیاس سنجش اسمی است. در اندازه گیری این متغیر، به شرکت های درمانده مالی عدد یک و به شرکت های غیر درمانده مالی، عدد صفر تخصیص داده می شود. برآیند حاصل از بررسی های این پژوهش نشان داد که نتایج مستخرج شده از پیش بینی های صورت گرفته توسط مدل و مقایسه آن با واقعیت در سطح دقت کلی 86 درصد توانایی شناسایی شرکت های درمانده و سالم را دارد. ویژگی هایی که این تحقیق را از سایر تحقیقات مرتبط با این موضوع متمایز می کند، استفاده از 5 معیارهای مختص درماندگی (نه معیارهای ورشکستگی) جهت تفکیک شرکت های درمانده از سالم، و به عنوان یک نوآوری نسبت به مطالعات پیشین می باشد.

هدف اصلی در این پژوهش برآورد شاخص اقتصاد زیرزمینی در ایران با تأکید بر جرایم اخلاقی و اقتصادی، با استفاده از روش شاخص های چند گانه-علل چندگانه (MIMIC) و به روش حداکثر راست نمایی طی دوره زمانی 1390-1363 است. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش جرایم اخلاقی پنهان موجب افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی خواهد شد. افزایش جرایم فساد اداری و طلاق، افزایش شاخص فلاکت و بی سوادی مهمترین علت افزایش جرایم اخلاقی پنهان است. همچنین، افزایش فساد اداری، طلاق، بی سوادی، شاخص باز بودن اقتصاد، حجم دولت و درآمد سرانه مهمترین عوامل افزایش اقتصاد زیرزمینی است. این بررسی نشان می دهد که افزایش امنیت در جامعه مهمترین عامل کاهش اقتصاد زیرزمینی و جرایم اخلاقی پنهان است. فساد اداری تأثیرگذارترین متغیر افزایش جرایم اخلاقی پنهان و بی سوادی تأثیرگذار ترین متغیر افزایش اقتصاد زیرزمینی است. به علاوه افزایش جرایم اخلاقی پنهان موجب افزایش قتل، سرقت و آزار و اذیت و افزایش بخش اقتصاد زیرزمینی باعث افزایش مصرف شرب خمر، نقدینگی و مصرف انرژی می گردد. یافته های دیگر این تحقیق نشان می دهد که کمترین و بیشترین رشد بخش جرایم اخلاقی پنهان به ترتیب در سال 1367 و 1388 و کمترین و بیشترین رشد اقتصاد زیرزمینی در سال های 1365 و 1385 اتفاق افتاده است.