درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اهمیت آموزش نیروی کار در افزایش رشد اقتصادی، هدف این پژوهش بررسی رابطه علیت گرنجری میان هزینه آموزش عالی و تولید ناخالص داخلی واقعی در ایران است. در این پژوهش، از سه روش آزمون علیت گرنجری استاندارد، روش هشیائو و روش ARDL برای آزمون این فرضیه که هزینه آموزش عالی علت (گرنجری) رشد اقتصادی است، استفاده کرده ایم. دوره مورد بررسی سال های 83- 1353 است. نتایج نشان می دهد که در اقتصاد ایران هیچ یک از متغیرهای نام برده، علت دیگری نیست. این نتیجه از طریق هر سه روش تایید شده است.

آموزش یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده رفاه مصرفی است. با این حال، تفاوت های زیادی در پیشرفت تحصیلی افراد مختلف جامعه وجود دارد. هدف این مقاله بررسی نسلی آثار آموزش بر رفاه مصرفی خانوارهای شهری ایران است. جهت بررسی این پدیده با استفاده از داده های پیمایش درآمد- هزینه خانوارهای شهری کل کشور طی دوره زمانی 1390-1369 نوعی الگوی داده سازی شبه پانل طراحی شده است. ویژگی این روش ردیابی عملکرد هر نسل در طول زمان است. نتایج پژوهش نشان می دهد دسترسی افراد به تحصیلات با افزایش رفاه مصرفی همراه است. همچنین نابرابری آموزشی منجر به نابرابری مصرفی بین دو گروه شده است، به این ترتیب که با افزایش سن سرپرست خانوار شکاف مصرفی بین دو گروه تحصیلی افزایش یافته است. همچنین نتایج مربوط به اثرات زمان و نسل نیز نشان دهنده بالا بودن شکاف مصرفی بین این دو گروه است.

تحقق اهداف پیشرفت و عدالت، مستلزم توجه به جزئیات و اقتضائات زمانی و مکانی این مفاهیم است؛ ضرورتی که باعث شد تدوین الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت در دستور کار مدیریت ارشد نظام قرار گیرد. بی شک از محورهای مهم این الگو، توجه به ابعاد فضایی پیشرفت و عدالت و مقتضیات و ویژگی­های مکانی پاره­ها و افرازهای جغرافیایی کشور است. در پژوهش حاضر مقدمه­ای بر مفهوم، فرآیند و چارچوب برنامه­ریزی در الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت منطقه­ای ارائه گردید. در تلاش برای پاسخگویی به دو سوال مطرح شده در حوزه­های نظری و کاربردی در تشریح اولا جایگاه مفهوم پیشرفت منطقه­ای در مبانی پیشرفت اسلامی - ایرانی و ثانیا اصول و فرآیند برنامه­ریزی در الگوی منطقه­ای پیشرفت اسلامی - ایرانی این نتایج حاصل شد که الف) الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت منطقه­ای، چارچوبی برای تعیین مسیر حرکت اقتصاد مناطق کشور، هم راستا با جهت گیری اسلامی - ملی پیشرفت و مبنای آن نظریه عدالت اقتصادی منطقه­ای و معیارهای کلی آن، تحقق عدالت توزیعی و تخصیصی در سطوح منطقه­ای و بین منطقه­ای است. ب) اهداف الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت منطقه­ای (در ابعاد اقتصادی) را می­توان در چهار عنصر افزایش تولید، ارتقاء بهره وری، ارتقاء دانش و فنآوری و ارتقاء رفاه عمومی خلاصه نمود. ج) به منظور کاربردی سازی بیشتر، اهداف عدالت اقتصادی منطقه­ای و یا همان ابعاد پیشرفت منطقه­ای در الگوی اسلامی - ایرانی را می­توان در قالب بیان جدیدی از مفهوم رفاه منطقه­ای باز توضیح نمود. د) اجزای عملکردی الگوی منطقه­ای پیشرفت اسلامی - ایرانی بر اساس مطالعات مربوط به وضعیت موجود منطقه در خصوص معیارها و سطوح رفاهی فوق، تحلیل­های آسیب شناختی در دو حوزه آسیب­های منعبث از کمبود امکانات و آسیب­های منبعث از ناکارآمدی فرآیندها صورت می­گیرد.

مطالعات انجام شده در خصوص شناسایی عوامل موثر بر پدیده فرار مالیاتی در کشورهای در حال توسعه حاکی از آن است که چهار متغیر نرخ مالیات، پیچیدگی قوانین و مقررات، نبود سرمایه اجتماعی و تورم، علاوه بر اینکه به طور تقریبی میان این کشورها به عنوان عامل مشترک به شمار می آیند، در این حوزه بیشترین اثرگذاری را نیز دارا هستند. بر این اساس، در این مطالعه سعی گردیده تا با استفاده از یک الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده برای دوره 13۸۶–13۵۰ تأثیر متغیرهای بیان شده بر فرار مالیاتی در اقتصاد ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. نتایج حاصل از تخمین الگو حاکی از آن است که در بلندمدت، هر چهار متغیر مورد نظر با فرار مالیاتی رابطه ای مثبت و معنی دار داشته اند. در خصوص دوره کوتاه مدت نیز تمامی نتایج به طور تقریبی شبیه به نتایج بلندمدت است، البته با این تفاوت که تورم نقش تعیین کننده ای بر فرار مالیاتی نداشته است.

این مقاله با هدف مدلسازی سنجش ریسک اعتباری و اعتبارسنجی مشتریان در بانک پارسیان به روش رگرسیون لاجیت و پروبیت و مدل شبکه های عصبی هوشمند GMDH انجام می شود. بدین منظور اطلاعات و داده های مالی و کیفی یک نمونه تصادفی 400 تایی از مشتریان که تسهیلات دریافت نموده اند مورد بررسی قرار می گیرد. این حجم نمونه از مشتریان دارای حساب منتهی به سال 1388 انتخاب شده اند. در این مقاله پس از بررسی پرونده های اعتباری هر یک از مشتریان، 11 متغیر توضیح دهنده مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج مقاله ضمن دلالت بر تایید نظریه های اقتصادی و مالی نشان می دهد که عملکرد پیش بینی الگوی شبکه عصبی (درصد پیش بینی های صحیح آن) به مراتب بهتر از الگوهای اقتصادسنجی متعارف لاجیت و پروبیت است و در زمینه عوامل موثر بر ریسک اعتباری نشان می دهد که از بین متغیرهای مذکور، نوع وثیقه و نسبت بدهی دارای بیشترین اثر بر متغیر احتمال نکول می باشند. همچنین سابقه همکاری، نسبت جاری، نسبت آنی و نسبت مالکانه دارای اثر معمولی و سایر متغیرها کم اثر هستند

پس از یک دهه، سال های اخیر شاهد تجدید حیات عمده ای در تئوری رشد اقتصادی بوده است، و جمع بندی آخرین تحولات تئوری جدید رشد را می توان در کارهای بارو و سالائی مارتین (1995) و آگهیون و هایویت (1998) ملاحظه کرد. چون در الگوهایی که در نوشته های اقتصادی با اهمیت تلقی می شوند، و مغایر الگوی رشد رابرت سولو (1956) هستند، نرخ رشد پایدار به طور درون زا تعیین می شود، این الگوها به الگوهای رشد «درون زا» معروف شده اند. بلافاصله پس از چاپ مقالات رومر (1982) و لوکاس (1998) که حجم عظیمی از مطالب مربوط به رشد را به دنبال داشت، هیجان ات فروکش کرد و ارزیابی جدی نتیجه گیری تئوری رشد «نوین» آغاز شد، و به این نکته اشاره شده است، که بخش زیادی از عقاید عنوان شده (اگر نه تمام آنها) از مدت ها پیش شناخته شده بود، و نیز این که قبل از تئوری های جدید، تئوری هایی وجود داشتند که با معیار «درون زا بودن» مربوط به اقتصاد رشد آن دوره مطابقت داشتند. ایم معیار می گوید که رشد درازمدت به جای این که از طریق برخی متغیرهای برون زا معین شود. «در درون خود الگو» محاسبه می شود (بارو و سالائی مارتین، صفحه 38). برای مثال، تئوری انباشت سرمایه و رشد اقتصادی اقتصادی کلاسیک از آدام اسمیت تا دیوید ریکاردو و تئوری تعمیم یافته تولید مجدد کارل مارکس و نیز الگوی جان فون نویمن همگی با معیار رشد درون زا مطابقت دارند ...

در این مقاله ضمن مروری بر ماهیت سیکل های تجاری و دیدگاههای متعدد پیرامون علل وجود آنها الگویی ارایه می شود. الگوی مورد نظر تلفیقی از سیاستهای پولی و مالی است که با استفاده از روش خود توضیح برداری (VAR) برای سالهای 1338-1385 برآورد شده است. نتایج مقاله نشان می دهد که عوامل پولی و مالی می توانند در ایجاد نوسانات اقتصادی تاثیرگذار باشد و به نظر می رسد که سیاستهای مالی بیشتر از سیاستهای پولی در ایجاد سیکل های تجاری موثر بوده اند. در این میان عوامل دیگری که همگی به نوعی به ساختار اقتصاد ایران مربوط می شوند، در ایجاد تنشهای اقتصادی در اقتصاد ایران نقش مهمی را ایفا می نمایند.

امروزه مدیریت زنجیره تامین موضوعی استراتژیک(راهبردی) برای یکپارچه سازی و هماهنگی عملکرد سازمان هایی است که در صنایع مختلف درگیرند و به صورت ارائه محصول یا خدمت به مشتری (مصرف کننده نهایی) تولید ارزش می کنند. هدف این تحقیق، ارائه یک تکنیک جهت ارزیابی عملکرد زنجیره های تامین و تعیین عوامل مؤثر بر آن است. به این منظور براساس مدل کارت امتیازی متوازن شاخص های عملکردی زنجیره های تامین استخراج شده و سپس تکنیک 6 مرحله ای برای ارزیابی عملکرد زنجیره های تامین با منطق فازی (تکنیک پیشنهادی) ارائه می گردد. در این مقاله علاوه بر کمی نمودن ترم های زبانی با استفاده از خواص مجموعه های فازی، روشی جهت ارزیابی عملکرد زنجیره های تامین، شناسایی و اولویت بندی عامل های کلیدی و مؤثر در افزایش عملکرد ارائه و برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین شرکت های عمل آوری میگو در استان بوشهر پیاده سازی و اجرا شد. نتایج حاصل از پیاده سازی تکنیک پیشنهادی، ترسیم اندازه عملکرد سه زنجیره تامین مورد بررسی براساس چهار مؤلفه مالی، رشد و یادگیری، مشتری و بازار و فرآیندهای درون سازمانی بر روی یک نمودار چهار وجهی است.

نرخ ارز مفصل ارتباطی میان اقتصاد داخلی با اقتصاد جهانی است و از متغیرهای مهم در نظام اقتصادی بشمار می رود. یکی از سیاستهای ارزی مهم طی سالهای اخیر، سیاست یکسان سازی نرخ ارز است که اجرای این سیاست می تواند بر متغیرهای اقتصادی نظیر تورم، بیکاری، تولید و ... تاثیر گذار بوده و در نتیجه شرایط لازم را برای ثبات یا بی ثباتی اقتصادی فراهم آورد. مساله این است که تکان یکسان سازی ارز بر اقتصاد ایران چه تاثیراتی بر تورم، تولید و بیکاری داشته و آیا این موارد تاثیر گذار یا دایمی است و نیز اینکه چند درصد از تغییرات این متغیرها منسوب به تکان نرخ ارز می تواند باشد. در این مقاله به بررسی تاثیر شوک یکسان سازی نرخ ارز بر متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، بیکاری و تولید) طی دوره زمانی 1380-1340 برای اقتصاد ایران با استفاد از رهیافت اقتصاد سنجی خود رگرسیون برداری (VAR) و تجزیه واریانس جهت بررسی تاثیر شوک یکسان سازی نرخ ارز بر متغیرهای مورد بررسی پرداخته ایم. اهم نتایج در این تحقیق به این شرح است که نرخ ارز رسمی، رابطه معنی داری با شاخص کل قیمت کالاها و خدمات مصرفی دارد. بطوریکه تا سه دوره شوک، یکسان سازی نرخ ارز بطور معنی داری باعث افزایش قیمتها می شود. نرخ ارز رسمی رابطه معنی داری با تولید ناخالص داخلی واقعی و همچنین نرخ بیکاری ندارد.

علم‌ اقتصاد توسعه‌ بر نیروهایی‌ اساسی‌ تمرکز دارد که‌ درآمد سرانه‌ را افزایش‌ می‌دهند.یک‌ عامل‌ کلیدی‌ در این‌ فرایند، تخصیص‌ مجدد نیروی‌ کار و سرمایه‌ بین‌ بخشهاست‌، به‌ گونه‌ای‌که‌ موجب‌ ارتقای‌ رشد شود; جنبه‌ای‌ که‌ در تمام‌ شکلهای‌ نظریه‌ نئوکلاسیک‌ رشد، مورد غفلت‌واقع‌ شده‌ است‌. تشخیص‌ بیشتر نقش‌ نیروهای‌ بازار و تجارت‌ بین‌المللی‌ آزادتر در حداکثرسازی‌رفاه‌ اجتماعی‌، اهمیت‌ علم‌ اقتصاد توسعه‌ را در سیاست‌ توسعه‌ کاهش‌ نمی‌دهد. اما به‌ هر حال‌،نیاز است‌ که‌ این‌ علم‌ به‌ وسیله‌ یک‌ فلسفه‌ اخلاقی‌ نتیجه‌گرا برای‌ تأکید بر توزیع‌ عادلانه‌تر منافع‌پیشرفت‌ اقتصادی‌ در سطح‌ ملی‌ و بین‌المللی‌، و در سطحی‌ عام‌تر، ارتقای‌ توسعه‌ انسانی‌، موردهدایت‌ قرار بگیرد.

هدفهای کلی این پژوهش عبارت است از: تخمین تابع سود گندم، برآورد تابع عرضه گندم و تقاضای نهادهای تولید آن همچون نیروی کار، بذر اصلاح شده و کود شیمیایی، بررسی عوامل مختلف تشکیل دهنده این توابع بویژه قیمت کود شیمیایی، قیمت بذر اصلاح شده نرخ دستمزد، سطح زیر کشت، متوسط بارندگی سالانه، سرمایه گذاری در ماشین افزار در بخش کشاورزی و نرخ حمایت اسمی بر هریک از توابع پیشگفته؛ و در نهایت محاسبه تمامی کششهای خودی و متقاطع عرضه گندم و تقاضای نهادهای آن و تجزیه و تحلیل آنها.در این مطالعه با استفاده از آمار و اطلاعات مربوط به ایران برای سالهای 1350-75 و با بهره گیری از روش ارایه شده از سوی سیدهو و بانانت Sidhu and Beenant, 1981)) توابع پیشگفته برآورد شده است.نتایج این بررسی نشان می دهد که از میان متغیرهای به کار رفته (به جز متوسط بارندگی سالانه) همگی متغیرها خوش رفتار بوده و با نظریه های اقتصادی و همچنین با فرضهای مطالعه مطابقت دارند. دلیل ناهماهنگی نتایج مربوط به متوسط بارندگی سالانه با فرضیه های پژوهش، به کلی بودن آمار به کار رفته طی دوره مورد مطالعه مربوط است که در بخشهای بعد در این باره به تفصیل شرح داده میشود.در ادامه مطالعه، تمامی کششهای خودی و متقاطع تقاضای نهادها و عرضه گندم محاسبه شده است. کششهای خودی تقاضا، گویای رابطه معکوس میان قیمت و مقدار نهادهای تولید است و با توجه به مقادیر قدر مطلق آنها، با کشش بودن تقاضا برای این نهادها را نسبت به قیمت آنها نشان می دهد. همچنین مقادیر کششهای متقاطع تقاضا، بر قدرت مکملی ضعیف میان نهاده ها دلالت می کند. افزودن برآن کششهای قیمتی عرضه نسبت به قیمت گندم مثبت، ولی کوچکتر از یک است. این موضوع بدان معنی است که کشاورزان در امر تولید گندم نسبت به تغییرات قیمت حساسیت زیادی نشان نمی دهند.

بسیاری از ریسکهای مالی و بیمه ای، به لحاظ نوع قراردادها مانند قرارداد اختیار معامله و بیمه نامة اتکایی Stop-loss، به یکدیگر شباهت دارند. این شباهت ها، علاقه مندی بسیاری از محققان برای یافتن مدلی مناسب برای قیمت گذاری یکپارچة ریسکهای مالی و بیمه ای را موجب شده است.در راستای این یکپارچه سازی، مدل های مختلفی پیشنهاد شد که به ظهور روش هایی جدید برای قیمت گذاری در هر دو جنبة بیمه ای و مالی منجر شد. در این مقاله سعی شده است با بررسی مدل ها و روش های ارزیابی و قیمت گذاری ریسکهای بیمه ای، روشی برای محاسبة حق بیمه در بیمه های غیرزندگی ارائه شود که از یک مدل قیمت گذاری یکپارچه منشعب شده است. این روش، بخشی از مدل عمومیقیمت گذاری Wang است که به عنوان یک قاعدة محاسبة حق بیمه، از بسیاری جهات واجد شرایط مناسب است. در این روش، با استفاده از تبدیل Wang: توزیع ریسک به توزیعی جدید و با محوریت تعیین «پارامتر ریسک» تبدیل میشود؛ که در آن، تابع حیات یا تابع توزیع غیرتجمعی خسارت و پارامتر ریسک است. به طور مشخص، اصل حق بیمة Wang را برای محاسبة حق بیمة مجموعه ای از هزینه های بیمه نامه های درمان بهکار برده ایم.

مقاله ی معروف فریدمن، یعنی «روش شناسی علم اقتصاد اثباتی»، در شمار یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین آثار مطرح شده در قلمروی روش شناسی اقتصادی قرار دارد. فریدمن در این مقاله، اصول حاکم بر شیوه ی کار یک اقتصاددان اثبات گرا را در قالب رهیافت ابزارانگارانه، تصریح و به این صورت دیدگاه مناقشه برانگیز خود را در مورد عدم ضرورت واقع گرایانه بودن فرض ها به منزله ی کانون نگرش خود مطرح می کند. در این مقاله، ضمن بحث درباره ی برخی از مهم ترین شکاف های منطقی و نظری موجود در مقاله ی فریدمن (نقد درونی)، با توجه به چارچوب معرفت شناختی امره لاکاتوش، به بررسی جایگاه معرفت شناختی نسخه ی فریدمن از روش شناسی ابزارانگارانه خواهیم پرداخت (نقد بیرونی). هم چنین استدلال خواهیم کرد که ابزارانگاری پیش بینی گرایانه ی فریدمن، آن چنان که در مقاله ی وی بازتاب یافته، افزون بر این که بر اساس ملاحظات نظری، به لحاظ درونی از دشواری های مساله برانگیزی رنج می برد، از منظر فلسفی نیز، در چارچوب تحلیل لاکاتوش در فلسفه ی علم، در زمره ی نظریه های واپس گرایانه قرار می گیرد.

قانون بانکداری اسلامی در ایران در سال 1362 به تصویب رسید و براساس آن بانک ها ملزم شدند در مدت سه سال تمام عملیات بانکی خود را در قالب بانکداری بدون ربا انجام دهند. در کشور پاکستان برای رشد بانکداری اسلامی سه استراتژی یعنی تأسیس بانک های کاملاً اسلامی نوپا با مشارکت بخش خصوصی، ایجاد بانک های تجاری به عنوان مکمل بانک های اسلامی، ایجاد یک باجه مخصوص عملیات بانکداری اسلامی در تمام شعب بانک های تجاری را در دستورکار قرارگرفت. در کشور مالزی نیز در سال 1993 طرحی تحت عنوان طرح بانکداری بدون ربا به اجرا درآمد و در سال 1996 بانک ملی مالزی با هدف انتشار جزئیات عملیات بانکداری اسلامی (ترازنامه، حساب سود و زیان) صورت مالی را به عنوان الگو برای نهادهای بانکی ارائه دهنده خدمات بانکداری اسلامی منتشر کرد. همچنین، شورای ملی مشورتی بانکداری اسلامی مالزی در سال 1997 تأسیس شد. در نهایت از نظام بانکی کشور مالزی سیستم بانکداری دوگانه یا دو سویه می توان نام برد. کشور انگلیس نخستین کشور غربی است که به تأسیس بانکداری خرد براساس قوانین اسلام اقدام نمود. بر این اساس، بانک اسلامی بریتانیا با تصویب FSA در سال 2004 تأسیس شد. کشورهای دیگر نظیر مصر، اردن، سودان، عربستان سعودی، بنگلادش و ترکیه نیز دارای یک یا چند بانک اسلامی در سیستم بانکی خود هستند که در این بانک ها عملیات بانکی براساس قوانین شریعت انجام می گیرد و مبنی بر سه اصل تسهیم سود و زیان و اصلی مبتنی بر هزینه و دستمزد و اصل خدمات بدون بهره می باشد. اگرچه منظور از طرح مباحث بانکداری اسلامی در سایر کشورها الگوبرداری کامل از آنها نیست، لذا تجربیات سایر کشورها می تواند برای نظام بانکی کشور راهگشا باشد و با بهره گیری از این تجارب در طرح تحول نظام بانکی کشور تا حدی از ابهامات و مشکلات موجود کاسته شود، لذا در این مقاله چگونگی فعالیت بانک های اسلامی در کشورهای منتخب مورد بررسی قرار گرفته است.

طبق برنامه چهارم توسعه کشور، باید اعتبارات هزینه ای از محل منابع غیرنفتی (به طور عمده مالیات) تامین شود لیکن آمار نشان می دهد نسبت مالیات به بودجه جاری در ایران به طور متوسط 36 است. براساس این آمار راهی دشوار و طولانی پیش روی سیاستگذاران و مدیران اجرایی این عرصه وجود دارد. وجود سیاستهای مالیاتی مؤثر یکی از عوامل مهم در تحقق اهداف مالیاتی است لیکن تدوین این سیاستها فعالیتی چند بُعدی و دشوار و نیازمند بهره گیری از خرد جمعی صاحبان منافع اصلی مالیات در بخشهای مختلف فعالیتهای اقتصادی است. اما این خبرگان با توجه به ذهنیت خود برداشتهای متفاوتی از مفهوم سیاستهای مالیاتی، میزان تاثیر آنها بر اقتصاد و اولویت بندی اجرای آنها دارند. در این مقاله از روش دلفی برای تصمیم گیری گروهی و از نظریه فازی برای مدلسازی متغیرهای زبانی و عدم قطعیت موجود در نظریات متخصصان استفاده شده است و بر اساس آن طی سه پانل دلفی فازی، مهمترین سیاستهای مالیاتی کشور استخراج می شود. مهمترین حُسن این سیاستها دربرداشتن اتفاق نظر همه خبرگان و نیز پوشش عدم قطعیت موجود در ذهنیت آنان است.

هدف از این مطالعه، شناخت عوامل تاثیرگذار بر سطح سرمایه گذاری شرکتهاست. در پژوهش حاضر تاثیر هفت متغیر انتخابی جریان نقدی، نسبتq توبین، نرخ رشد درآمد، سود پرداختی، سود اعلام شده، تغییرات بدهی و تغییرات سرمایه بر سطح سرمایه گذاری شرکتها مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور 100 شرکت از بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای 1387-1381 مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج رگرسیون نشان داد که جریان نقدی، نسبت q توبین، سود تقسیمی، سود اعلام شده و تغییرات بدهی بر سطح سرمایه گذاری تاثیر معنی داری دارد؛ اما نرخ رشد درآمدها و تغییرات سرمایه تاثیر معنی داری بر سطح سرمایه گذاری ندارد.

مبانی، مفهوم، جایگاه، شاخص ها و راهکار های تحقق عدالت در مکتب های گوناگون فکری، متفاوت است. اندیشه وران مسلمان نیز این مسئله را در چارچوب اسلامی مورد بحث قرار داده اند. درباره عدالت توزیعی، نظریه شهید صدر از شهرت و مقبولیت بیشتری برخوردار بوده است. نگارنده باور دارد با عنایت به قواعد توزیع درآمد و ثروت در اسلام، معیارهای عدالت باید در سه سطح جداگانه معرفی شود: 1. مبدا؛ عدالت در امکانات و فرصت های اولیه؛ 2. فرایند؛ عدالت در رابطه ها و فرایند تولید و توزیع؛ 3. نتیجه؛ عدالت در وضعیت نهایی و نتیجه عملکرد نظام اقتصادی. شهید صدر با اینکه در نظریه توزیع به قواعد توزیع در هر سه سطح پرداخته، اما در نظریه عدالت، فقط دو معیار «توازن عمومی» و «تامین اجتماعی» را در جایگاه ارکان عدالت اقتصادی معرفی می کند. مقاله حاضر بر این دیدگاه تاکید می کند که اولاً این دو معیار فقط به ارزیابی وضعیت عادلانه در مرحله نتیجه ناظر است و تحقق آنها بدون توجه به تحقق عدالت در مرحله مبدا و فرایند، نشانگر تحقق عدالت اقتصادی نخواهد بود و ثانیاً عدالت توزیعی در مرحله نتیجه، به صورت یک اصل حقوقی و الزام آور، با اتکاء به معیار واحد تامینِ اجتماعی قابل ارزیابی است. بنابر این معیار« توازن در سطوح مصرف جامعه» که به صورت معیار دوم عدالت اقتصادی مطرح شده را یا باید بیان دیگری از معیار نخست دانست یا ناظر به عدالت به صورت یک اصل اخلاقی تلقی کرد.