درخت حوزه‌های تخصصی

در طول دهه گذشته، قیمت بین المللی نفت خام، نوسانات مکرری را تجربه کرده و همین پژوهشگران را برانگیخته است تا چگونگی تأثیر عدم قطعیت قیمت نفت را بر فعالیت های اقتصادی و بازارهای مالی بررسی کنند. نفت، به عنوان یک عامل ورودی مستقیم یا غیرمستقیم، می تواند به شدت بر هزینه تولید و انتظارات سودآوری شرکت ها تأثیر بگذارد. بر این اساس، تغییرات قیمت نفت می تواند نحوه تصمیم گیری و عملکرد شرکت را تغییر دهد. در همین راستا، در پژوهش پیشِ رو به بررسی اثرگذاری نوسانات قیمت نفت خام بر معیارهای اهرمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. برای این منظور از داده های 160 شرکت منتخب طی دوره زمانی 1391 تا 1399 استفاده شده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده نیز از روش داده های تابلویی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که نوسانات قیمت نفت خام بر معیارهای اهرمی شرکت های بورسی اثرات منفی و معناداری داشته است. برهمین اساس، نتیجه گیری می شود که شرکت ها تقاضای تأمین مالی را برای عبور از عدم قطعیت قیمت نفت کاهش می دهند. بنابراین افزایش عدم قطعیت قیمت نفت می تواند شرکت ها را برای کاهش تقاضای تأمین مالی خارجی و در نتیجه، کاهش اهرم ها برانگیزد.

در دنیا از دهه 1980 به بعد با ورود ادبیات تنظیم گری به صنایع شبکه ای، به ویژه حوزه انرژی، سطح جدیدی با عنوان تنظیم گری، در عرصه مدیریت انرژی علاوه بر سطوح سیاست گذاری و تصدی گری مطرح شده است. در ایران، با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به ویژه ماده 59 قانون مذکور که مرتبط با نهادهای تنظیم گرِ بخشی است، چارچوب نظام تنظیم گری در ساختار حقوقی ایران شکل گرفت. این مقاله با روش تحلیلی توصیفی از طریق مطالعه اسنادی به ویژه واکاوی قوانین مرتبط با حوزه صنعت نفت و گاز به بررسی جایگاه تنظیم گری در صنعت مذکور پرداخته، چالش های به وجودآمده در این عرصه را موردکاوی قرار می دهد و نهایتاً راهکار سیاستی پیشنهاد می دهد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که هر چند پس از انقلاب اسلامی، امور سیاست گذاری و تنظیم گری تا حد زیادی از امور تصدی گری تفکیک گردید، ولی کماکان وزارت نفت، متولی امور سیاست گذاری و تنظیم گری به صورت یکپارچه است و اقدامات صورت گرفته برای ایجاد نهاد مستقلِ تنظیم گرِ بخشی در صنعت مذکور، بی نتیجه بوده است. مواردی نظیر1- عدم توجه به روند تدریجی شکل گیری نهاد تنظیم گر در ایران، 2- نبود سازوکار مناسبی برای انتقال مسئولیت های حوزه تنظیم گری از وزارتخانه به این نهادها و 3- ایجاد نهادهای تنظیم گر حوزه انرژی بدون تغییرِ ماهوی در قوانین اصلی از مهم ترین چالش های نظام تنظیم گری در این حوزه به شمار می آیند و راهکار پیشنهادی در گام اول برای غلبه بر چالش های مذکور، ایجاد نهاد تنظیم گرِ مشاوره ای است.

در سال های اخیر آگاهی مصرف کنندگان از محیط زیست به طور فزاینده ای افزایش یافته است و کسب وکارها را به استفاده از تاکتیک های بازاریابی «سبز» برای جلب توجه سوق داده است. یکی از این رویکردها، بازاریابی دیجیتال است که می تواند توانایی شرکت را برای دستیابی به مخاطبان هدف تسریع کند. شرکت کاشی و سرامیک ترنج به منظور گسترش بازار فروش خود و همگام بودن با جدیدترین روش های بازاریابی، در حال بررسی گذار از استراتژی بازاریابی سنتی به سبز است. با این حال، این تغییر مستلزم توجیه اقتصادی دقیق است. این تحقیق امکان سنجی اقتصادی روش های بازاریابی سبز در مقابل سنتی را برای شرکت کاشی و سرامیک ترنج با استفاده از شاخص های نسبت فایده به هزینه[1] و نسبت سود خالص به سرمایه گذاری[2] تحت سناریوهای مختلف نرخ تنزیل ارزیابی می کند. نتایج نشان داد که رویکرد بازاریابی سبز با میانگین شاخص های نسبت فایده به هزینه و نسبت سود خالص به سرمایه گذاری به ترتیب با 5/1 و 1/3 دارای مزیت واضحی در مقایسه با بازاریابی سنتی است. علاوه بر این، استراتژی بازاریابی سبز در دو شاخص نسبت فایده به هزینه و نسبت فایده خالص به سرمایه گذاری به طور میانگین 9/22 و 3/63 درصد عملکرد بالاتری را در مقایسه با رویکرد سنتی نشان می دهد. 

چکیده گسترده: هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل اثرات تغییر در نسبت کفایت سرمایه به عنوان یک ابزار احتیاطی کلان بر رفتار اقتصاد کلان و همچنین نظام بانکی ایران است. برای این منظور از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) استفاده شده که در آن علاوه بر مصرف، مسکن و پول نیز در تابع مطلوبیت خانوارهای پس اندازکننده و قرض گیرنده وجود دارد. همچنین برای مدل سازی رفتار بانک مرکزی نظر به حاکم بودن قانون بانکداری بدون ربا در ایران و عدم امکان استفاده بانک مرکزی از نرخ بهره به عنوان ابزار سیاست پولی از قانون مک کالوم به جای قاعده تیلور استفاده شده است. در برآورد مدل با توجه به تکانه های ساختاری آن، چهار متغیر قابل مشاهده شامل شکاف متغیرهای تولید، کفایت سرمایه بانک ها، تورم، و نرخ رشد پایهٔ پولی در بازه زمانی بهار ۱۳۸۳ تا زمستان ۱۳۹۹، در کنار برخی دیگر از پارامترهای مقداردهی شده از قبلدر فرایند برآورد بیزی استفاده شده است و در نهایت توابع واکنش آنی مدل در دو سناریو حاکمیت اصول توافق نامه بازل ۲ یا ۳ در مورد نسبت کفایت سرمایه، مورد تفسیر قرار گرفته اند. نتایج نشان دهنده آن است که تقویت و ارتقای نسبت کفایت سرمایه در کوتاه مدت و میان مدت اثرات مثبت در نرخ رشد اقتصادی و نیز کاهش قابل توجه در نرخ تورم خواهد داشت. همچنین نتایج نشان داد که بانک های کشور در برابر تقویت نسبت کفایت سرمایه واکنش فوری از خود نشان می دهند و با افزایش تسهیلات دهی سعی در تعدیل مجدد این نسبت دارند. از اینرو در میان مدت و بلندمدت نمی توان نسبت به تثبیت یا کاهش فرایند خلق نقدینگی و افزایش حجم پول از محل تقویت نسبت کفایت سرمایه بانک ها امیدوار بود. از دیگر یافته های مدل این است که به طور کلی خارج شدن نسبت کفایت سرمایه از مقادیر تعادلی خود در نظام بانکی ایران در شرایط فرضی استقرار مقررات بال ۳، متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین مؤلفه های عملیات بانکی را در مقایسه با شرایط حاکمیت اصول بال ۲ با نوسانات کمتری مواجه می کند.   معرفی: مطالعات سال های پس از بحران مالی، ابزارهای احتیاطی کلان مختلفی را به منظور تثبیت مالی و جلوگیری از انتقال تکانه های مالی به بخش واقعی اقتصاد طراحی نموده اند که می توان آن ها را در سه دسته کلی؛ ابزارهای سمت دارایی، ابزارهای بر پایه نقدینگی و ابزارهای بر پایه سرمایه تقسیم بندی نمود. اما مدل سازی سیاست های احتیاطی کلان و به طور کلی وارد نمودن بخش های مالی و بانکداری در تحلیل های تجربی اقتصاد کلان در ایران مقوله ایست که کمتر مورد توجه محققان قرار گرفته است. از میان ابزارهای سه گانه احتیاطی کلان که در بالا به آن ها اشاره شد، با توجه به مقتضیات نظام بانکی ایران و قابلیت کاربردی ابزارهای مختلف، در این تحقیق از ابزارهای احتیاطی بر پایه سرمایه و با محوریت نسبت کفایت سرمایه استفاده خواهیم نمود. اصل کفایت سرمایه از مهمترین اصول استانداردهای کمیته بال است که بر حفظ و نگهداری نسبت مشخصی از سرمایه در هر بانک تأکید دارد. سرمایه مناسب و کافی یکی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هریک از بانک ها و مؤسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی های خود برقرارنمایند. از این رو در این مطالعه سعی خواهد شد، با به کارگیری یک الگو DSGE، اثرات تغییر در نسبت کفایت سرمایه به عنوان یک ابزار احتیاطی کلان مدل سازی شده بر اقتصاد کلان و همچنین رفتار نظام بانکی ایران، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.   متدولوژی: با توجه به اینکه چهار تکانه ساختاری شامل تکانه بهره وری، سیاست پولی، تورم و کفایت سرمایه در الگو وجود دارد، بنابراین می توان حداکثر پنج متغیر قابل مشاهده برای برآورد الگو استفاده کرد. با توجه به تکانه های ساختاری الگو، چهار متغیر قابل مشاهده شامل شکاف متغیرهای تولید، کفایت سرمایه بانک ها، تورم، و نرخ رشد پایهٔ پولی در بازه زمانی بهار ۱۳۸۳ تا زمستان ۱۳۹۹، در فرایند برآورد بیزی استفاده شده است. در برآورد بیزی پارامترهای الگو ابتدا باید توزیع، میانگین و انحراف معیار پیشین که برای پارامترها در نظر گرفته می شود مشخص شوند. توزیع پیشین برای هر پارامتر بر اساس ویژگی های آن پارامتر و ویژگی های توزیع مورد نظر انتخاب می شود. با در نظر گرفتن مقادیر اولیه برای میانگین و انحراف معیار پارامترها می توان با استفاده از روش بیزی، پارامترها را برآورد کرد. برآورد الگو در فضای برنامه Dynareتحت نرم افزار Matlab صورت گرفته است. برای این منظور همانطور که پیشتر اشاره شد از قالب الگوریتم متروپولیس-هستینگز استفاده شده است. توزیع پیشین برای هر پارامتر بر اساس ویژگی های آن پارامتر و ویژگی های توزیع مورد نظر انتخاب شده اند.   یافته ها: در شرایط استقرار مقررات بال ۲ با وقوع یک تکانه در نسبت کفایت سرمایه به مقدار یک انحراف معیار، سطح تولید ناخالص داخلی به میزان بسیار کمی ( ۰٫۰۱۲ درصد) افزایش می یابد و در مدت کوتاهی (کمتر از ۴ فصل) نیز اثر آن کاملا خنثی می شود. اما تغییرات این متغیر یا به عبارتی رشد اقتصادی با افزایش ۱٫۳ درصدی در بدو امر همراه است که طی دو فصل بعد به مقدار ۲ درصد نیز افزایش می یابد. این واکنش از فصل سوم به بعد رو به میرا شدن گذاشته به نحوی که از فصل هفتم به بعد اثری از آن باقی نمی ماند. اما در شرایط فرضی استقرار مقررات بال ۳ واکنش هر دو متغیر یاد شده به وقوع تکانه در نسبت کفایت سرمایه، به مراتب کمتر از حالت قبل می باشد. درخصوص نوع واکنش متغیر تورم به تکانه نسبت کفایت سرمایه نمودار (۱) نشان می دهد که این متغیر در شرایط استقرار مقررات بال ۲ در مواجهه با تکانه یاد شده رفتاری نوسانی از خود نشان می دهد. بطوریکه در بدو امر با افزایشی ۱٫۴ درصدی مواجه می شود، اما در فصل دوم با کاهشی در حدود ۶ درصدی مواجه می شود. اما در فصل سوم با افزایش دوباره خود را به محدود مثبت ۲ درصد می رساند و تا پایان فصل ششم که رو به میرا شدن می گذارد، در محدوده مثبت باقی می ماند. در شرایط استقرار مقررات بال ۳ نیز همین رفتار نوسانی در مقیاسی کوچکتر اما در بازه زمانی مشابه مشاهده می شود. واکنش متغیر پایه پولی و تغییرات آن به تکانه نسبت کفایت سرمایه حاکی از آن است که این دو متغیر در ابتدای امر افت قابل ملاحظه ای را پاسخ به این تکانه تجربه می کنند. اما در فصل دوم با افزایش های قابل ملاحظه به این تکانه واکنش نشان می دهند. به نحوی که متغیر پایه پولی در شرایط استقرار مقررات بال ۲، از فصل اول تا دوم با افزایشی بیش از ۸ درصد خود را به محدوده مثبت ۵ درصد رسانده و تا فصل هفتم که کاملا اثر آن از بین می رود در محدوده مثبت باقی می ماند. مشابه چنین رفتاری اما بطور خفیف تر در شرایط استقرار مقررات بال ۳ از متغیر پایه پولی و تغییرات آن دیده می شود. اما در بررسی رفتار بانک در مواجهه با تکانه نسبت کفایت سرمایه باید گفت به طور کلی در هنگام بروز تکانه نسبت کفایت سرمایه بانک می تواند با تغییر در میزان سپرده پذیری و تسهیلات دهی خود و همچنین تغییر در نرخ های سود تسهیلات و نیز نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران، در برابر این تکانه موضع گیری کند.  جدی ترین و شدیدترین واکنش بانک در مواجهه با تکانه نسبت کفایت سرمایه، افزایش قابل ملاحظه در حجم تسهیلات اعطایی می باشد. همانطور که توابع واکنش آنی  و  نشان می دهند هم در شرایط استقرار مقررات بال ۲ و هم در شرایط فرضی وجود مقررات بال ۳، حجم تسهیلات اعطایی بانک ها در طی فصول اول و دوم به شدت افزایش می یابد. به نحوی که اثر آن تا بیش از ۱۲ فصل تحت شرایط بال ۲ و در حدود ۸ فصل تحت استقرار مقررات بال ۳ ماندگار خواهد بود. به نظر می رسد این تغییر رفتار محسوس بانک در سیاست های اعتباری خود را می توان تلاشی در جهت جذب و ایجاد دارایی های بیشتر به منظور تعدیل مجدد نسبت کفایت سرمایه و نیز ایجاد درآمدهای آتی برای مجموعه تفسیر نمود. از سوی دیگر توابع واکنش آنی نرخ های سود سپرده و تسهیلات در نمودار (۱) نشان دهنده موضع گیری متفاوت بانک در قبال درآمدهای خود تحت شرایط جدید است. همانطور که مشاهده می شود تابع واکنش آنی نرخ سود سپرده پس از وقوع تکانه در نسبت کفایت سرمایه چه در شرایط استقرار بال ۲ و چه در شرایط وجود مقررات بال ۳، دچار تغییر نمی شود. اما نمودار مربوط به نرخ سود تسهیلات در هر دو سناریو در ابتدا با افزایش مواجه می شود و پس از مدتی دچار تعدیل می شود. این مسأله را اینگونه می توان تفسیر کرد که بانک ها در پاسخ به تکانه نسبت کفایت سرمایه با هدف حفظ و ارتقای سطح سودآوری خود، به سرعت اقدام به افزایش نرخ سود تسهیلات اعطایی می کنند اما نسبت به تغییر در نرخ سود پرداختی به سپرده ها ضرورتی احساس نمی کنند. مؤید این مطلب تابع واکنش آنی متغیر اسپرد بانکی می باشد.   نتیجه: ۱- تحت شرایط استقرار مقررات بال ۲، هرگونه تغییر در نسبت کفایت سرمایه به نحوی که موجب تقویت و ارتقای این نسبت گردد، در کوتاه مدت و میان مدت اثرات مثبت در نرخ رشد اقتصادی و نیز کاهش قابل توجه در نرخ تورم خواهد داشت. ۲- تقویت نسبت کفایت سرمایه در بانک های کشور از آنجا که با واکنش فوری آنها برای تعدیل دوباره آن با استفاده از افزایش تسهیلات دهی همراه می شود، در میان مدت و بلندمدت نمی تواند مانعی جدی در برابر خلق نقدینگی و افزایش حجم پول قلمداد شود. اگرچه در شرایط استقرار مقررات بال ۳ سیاستگذار می تواند امیدواری بیشتری نسبت به این موضوع داشته باشد. ۳- یکی از واکنش های جدی بانک ها در مواجهه با تقویت برونزای نسبت کفایت سرمایه شان، افزایش قابل توجه در نرخ تسهیلات اعطایی می باشد که به نظر می رسد با توجه به تعیین دستوری این نرخ ها از سوی سیاستگذار، عمدتا از طریق ابزارهایی نظیر طرح های جذب سپرده امتیازی، مسدودسازی بخشی از مبلغ تسهیلات و نظایر اینها از سوی بانک ها قابلیت اعمال دارد. اما همانگونه که توابع واکنش آنی نشان می دهند، این افزایش نرخ ها در مدت زمان نسبتا کوتاهی (دو فصل) تعدیل می شوند و از اینرو بانک ها به سرعت خود را با شرایط جدید وفق می دهند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که درآمد و سودآوری آنها در میان مدت و بلندمدت تحت تأثیر این تکانه قرار نمی گیرد. البته در شرایط فرضی استقرار مقررات بال ۳ می توان امیدوار بود این نوسانا کوتاه مدت در درآمد عملیاتی بانک ها نیز به حداقل برسد. ۴- خارج شدن نسبت کفایت سرمایه از مقادیر تعادلی خود در نظام بانکی ایران در شرایط فرضی استقرار مقررات بال ۳، متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین مؤلفه های عملیات بانکی نظیر توان تسهیلات دهی، جذب سپرده و نرخ های سود را در مقایسه با شرایط حاکمیت اصول بال ۲ با نوسانات کمتری مواجه می کند.

منطقه کلان شهری تهران همواره با مشکل گسترش سکونتگاه ها در نواحی حاشیه شهر روبه رو بوده و مواجهه با این پدیده یکی از مهم ترین دغدغه های سیاست گذاران شهری بوده است. به تبع این مسئله، حوزه شهری پاکدشت نیز از این مشکل در یک نظام چندسطحی در سطوح منطقه ای، شهری و روستایی متأثر بوده است. از ابتدای تدوین برنامه های توسعه فضایی توجه به موضوع نواحی پیراشهری در دستورکار برنامه ها بوده است، اما اینکه این برنامه ها از کدام زاویه دید به نواحی پیراشهری نگریسته اند و چگونه با چالش های موجود در این نواحی روبه رو شده اند مسئله مورد بحث است. ازاین رو، پژوهش حاضر به دنبال ارزیابی نحوه مواجهه نظام برنامه ریزی فضایی مرتبط با توسعه پاکدشت با موضوع نواحی پیراشهری است. روش شناسی کلان انجام این پژوهش از نوع روش های کیفی و مبتنی بر روش تحلیل محتواست. از این روش برای تحلیل و ارزیابی اسناد توسعه فضایی شهر پاکدشت به کمک نرم افزار Maxqda استفاده شده است. بر اساس تحلیل های صورت گرفته، 9 مقوله 2 دسته کلان محتوایی و رویه ای در حوزه مواجهه با نواحی پیراشهری شهر پاکدشت شناسایی شدند که از این میان مقوله های کالبدی زیرساختی، نهادی  قانونی و اقتصادی در حوزه محتوایی و مقوله های برنامه ریزی یکپارچه و برنامه ریزی مشارکتی در حوزه رویه ای دارای بالاترین میزان توجه و تأکید در برنامه های توسعه فضایی بوده اند. بر اساس تحلیل های انجام شده این نتیجه به دست آمد: این طرح ها علی رغم ورود به مباحث و موضوعات مرتبط نواحی پیراشهری نتوانسته اند برای کنترل، نظارت و ساماندهی این نواحی سازوکارهای یکپارچه و هماهنگی را در ارتباط با یکدیگر طرح ریزی کنند.

پس از ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در سال های 1384 و 1385؛ « قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی» نیز در سال 1387 تصویب و ابلاغ شد . برای تطبیق حوزه سلامت با سیاست های کلی ؛  در تبصره 2 جزء ج ماده 3 قانون مذکور ، واگذاری فعالیت ها و هر گونه توسعه  حوزه سلامت،موکول به تهیه لایحه ای ظرف یکسال از تاریخ تصویب قانون اعلام شد . این اقدام به مدت پانزده سال به تأخیر افتاد . ضمن اینکه در سیاست های کلی مذکور استثنائی قید نشده بود . بدیهی است شناسایی دلایل این تأخیر در مورد تشکیلاتی که گسترده ترین تشکیلات دولتی محسوب می شود، ضروری است . در کنار این امر شناسایی سیاست گذاری بخشی و نحوه اجرا در مدل های سایر کشورها می تواند در ترسیم چشم انداز کمک شایانی باشد . برنامه اصلاح ساختار حوزه سلامت کشورها با هدف «کاهش تصدی گری دولت » عمدتاً از سه دهه قبل آغاز شده است . سیاستی پیچیده ولی اجتناب ناپذیر که کشورها را وادار به بررسی روش های متنوع و بازمهندسی برنامه های اجرا برای دستیابی به این هدف نموده است . هدف از این تحقیق شناسایی روش های کاهش تصدی گری دولت ،  در مدلهای اصلاح ساختار سایر کشورها،  برای اجرای  سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در حوزه سلامت کشورمان  است .

مصرف خصوصی به عنوان باثبات ترین و مهمترین جزء تولید ناخالص داخلی محسوب شده و نقش مهمی در اقتصاد ایفا می کند. براساس نظریه های مصرف، چگونگی شکل تابع مصرف در کوتاه مدت و بلندمدت موجب تغییر ضرایب فزاینده کلان می شود؛ که این امر به نوبه خود بر نحوه اثرگذاری سیاست های کلان بر متغیرهای کلان اقتصادی موثر است. در این راستا، در پژوهش حاضر سعی شده است با استفاده از داده های سری زمانی اقتصاد ایران طی سال های 1976-2020، فرضیه الگوی مصرف چرخ دنده ای دوزنبری مورد آزمون تجربی قرار گیرد. برای این منظور، از سه روش؛ مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیع شده، مدل میانگین گیری بیزین خود رگرسیون با وقفه های توزیع شده، روش یادگیری عمیق ماشینی )حافظه طولانی کوتاه مدت( استفاده شده است. نتایج به دست آمده از هر سه روش نشان می دهد که این فرضیه در ایران سازگار نیست. به بیان دیگر، شواهد تجربی تحقیق نشان می دهد برخلاف نظریه دوزنبری، شیب تابع مصرف در کوتاه مدت بیشتر از شیب تابع بلندمدت بوده و ضرایب فزاینده سیاست های مدیریت تقاضا در کوتاه مدت بیشتر از بلندمدت است. این نوع الگوی رفتاری مصرفی خانوارهای ایرانی را می توان رفتار احتیاطی نامید.طبقه بندی JEL :E21, C11, E2,C5

امروزه یکی از چالش های پیش روی نظام های سلامت افزایش روزافزون هزینه های آن است. این مطالعه به بررسی رابطه بین هزینه های سلامت و نابرابری درآمد می پردازد. نابرابری درآمد با استفاده از چهار ضریب جینی و در یک رویکرد چندک[1] با استفاده از داده های تابلویی سالانه از سال 2000 تا 2022 در کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی با درآمد متوسط مورد بررسی قرار گرفته است، نتایج تجربی نشان می دهد که اثر هزینه های سلامت بر نابرابری درآمد در کشورهایی که جزء 10 درصد بالای سطح درآمدی در این گروه هستند، بسیار بیشتر از کشورهایی است که در پایین ترین سطح درآمدی قرار دارند. تأثیر امید به زندگی، نرخ مرگ ومیر و جمعیت بر نابرابری درآمد نیز برعکس است؛ یعنی کشورهایی که در بالاترین رده به لحاظ سطح درآمدی قرار دارند، تأثیر این متغیرها بر نابرابری درآمد بسیار بیشتر از کشورهایی است که در رده های پایین تر درآمدی قرار دارند. همچنین با توجه به تأثیر ساختار جمعیت بر نابرابری درآمد لازم است در طراحی و تدوین سیاست ها در زمینه سلامت، بهداشت و ساختار جمعیتی به شکلی جدی مورد توجه قرار گیرد. سیاست های بهداشتی، درمانی و بهبود کیفیت زندگی برای بالا بردن امی د ب ه زن دگی و کاهش نرخ مرگ ومیر، سیاست های افزایش سرمایه گذاری (کاهش مصرف، ارتقای امنیت، اقتصادی توسعه صادرات و ...) برای کاهش نابرابری درآمد پی گیری شود.

تاثیر وابستگی به منابع طبیعی بر شدت انرژیِ 75 کشور در بازه زمانی 1993 تا 2015 در سطح هم افزون بررسی شده است. وابستگی به منابع طبیعی با چهار شاخص نسبت صادرات سوخت به تولید ناخالص داخلی و به کل صادرات، نسبت رانت حاصل از مواد معدنی به تولید ناخالص داخلی، و نسبت رانت حاصل از منابع طبیعی به تولید ناخالص داخلی اندازه گیری شده است. تاثیر هر یک از این چهار شاخص بر شدت انرژی با استفاده از تخمین گر آرلانو-باند تخمین زده شده است. نتایج به دست آمده، اثر فزاینده وابستگی به منابع زیرزمینی (منابع طبیعی بدون احتساب منابع جنگلی) را بر شدت انرژی نشان می دهد. تاثیر اشاره شده با اضافه کردن وابستگی به رانت حاصل از منابع جنگلی منفی می شود. تاثیرات اشاره شده نسبت به تغییر در متغیرهای کنترلی شرایط آب و هوایی و شاخص های قیمت انرژی عمدتاً استوار است.

هدف از این مقاله محاسبه ی رشد بهره وری بخش نفت و یافتن جهت ارتباط میان رشد بهره وری و رشد بخش نفت در اقتصاد ایران است. بر این اساس پس از محاسبه ی رشد بهره وری بخش نفت طی دوره ی زمانی 86-1360 و مرور بررسی مبانی نظری و مطالعات تجربی انجام شده در زمینه ی ارتباط میان بهره وری و رشد، به بررسی رابطه ی علّی میان رشد بهره وری و رشد بخش نفت، با استفاده از تکنیک آزمون ریشه ی واحد و هم انباشتگی در چارچوب روش خود رگرسیون برداری و بردار تصحیح خطا، پرداخته شده است. بر اساس برخی از نتایج، وجود رابطه ی مثبت میان رشد بهره وری و رشد بخش نفت در ایران با علیت گرنجری از طرف رشد بهره وری به رشد بخش نفت تایید شده است. طبقه بندی JEL : Q16 ،C21 ،O30

بررسی و مقایسه اثرات مالیات بر درآمد شرکت ها و مخارج دولت بر نرخ بیکاری در استان های ایرانچکیدهبیکاری یکی از مهم ترین مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور است و تأثیر گسترده ای بر زندگی مردم و توسعه اقتصادی دارد. کاهش نرخ بیکاری از طریق سیاست های مختلف، از جمله تغییر در هزینه های دولت و نرخ های مالیاتی مورد توجه می باشد. با توجه به اهمیت مسئله بیکاری در سطح استان های ایران و لزوم شناسایی عوامل موثر بر آن این مطالعه به دنبال بررسی و مقایسه اثرات مالیات بر درآمد شرکت ها و مخارج دولت بر نرخ بیکاری استان های ایران طی سال های 1400-1387 می باشد. مدل مورد مطالعه پویا بوده زیرا متغیر بیکاری از مقادیر گذشته خود اثرپذیری دارد لذا شرایط گشتاوری را فراهم می نماید. بر این اساس روش اقتصاد سنجی مورد استفاده در این مطالعه گشتاورهای تعمیم یافته می باشد. نتایج نشان داد که مالیات بر درآمد شرکت ها، نرخ بیکاری در دوره گذشته و شهرنشینی، تأثیر مثبت و معناداری بر بیکاری دارند. از سوی دیگر، متغیرهای رشد اقتصادی و شاخص مخارج دولت، تأثیر منفی و معناداری بر بیکاری دارند. با توجه به اینکه ضریب مالیات بر درآمد شرکت ها از قدر مطلق ضریب برآوردی مخارج دولت بزرگتر است؛ لذا مالیات بر شرکت ها بیشتر از هزینه های دولت بر نرخ بیکاری تأثیرگذار است. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود که طی فرآیند سیاست گذاری کاهش مالیات بر شرکت ها در دستور کار قرار گیرد و مخارج دولت در راستای ایجاد اشتغال و توسعه مشاغل اختصاص داده شود.واژگان کلیدی: مالیات بر درآمد شرکت ها، مخارج دولت، بیکاری، استان های ایران، GMMطبقه بندی JEL: H25, H71, E24, C23,

از آنجایی که یکی از اهداف نظام بانکداری بدون ربا تأمین شرایط کار و امکانات کار از راه وام بدون بهره می باشد، ارزیابی عملکرد این پارامتر از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تأثیر سپرده های قرض الحسنه بر حجم نقدینگی و تورم در ایران می باشد. این پژوهش با استفاده از داده های سالانه اقتصاد ایران طی دوره 1370 الی1399 و با به کارگیری مدل های خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی(ARDL ) انجام شده است. براساس آمار موجود بانک مرکزی، سهم سپرده های قرض الحسنه پس انداز در مجموع کل سپرده ها از 18/4 درصد در سال 1370 به 33/9 درصد در سال 1399 افزایش یافته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سپرده های قرض الحسنه، در هر دو مدل مورد بررسی، هم در کوتاه مدت و هم بلندمدت تأثیر منفی و معنی دار بر حجم نقدینگی و تورم داشته است.

وجود فراوانی نفت به عنوان منبع طبیعی در کشورهای عضو اوپک از یک سو و رشد اقتصادی نامتناسب از سوی دیگر، مطالعات زیادی را در جهت یافتن دلایل این عدم تناسب موجب شده است. برخی از مطالعات دلیل اصلی عدم تناسب وفور منابع طبیعی و رشد اقتصادی را در عدم برخورداری از بازارهای مالی عمیق شمرده اند. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی میزان تأثیرگذاری رانت نفتی بر رشد اقتصادی با توجه به سطح تعمیق مالی کشورهای عضو اوپک می پردازد. برای این منظور از داده های ترکیبی و مدل رگرسیون آستانه ای در بازه زمانی 2019-2000 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که مقدار آستانه توسعه مالی برابر 19/4 می باشد. تأثیر فراوانی منابع طبیعی (نفت) بر رشد اقتصادی از کانال توسعه مالی در رژیم اول که میزان تعمیق مالی کمتر از حد آستانه است، مثبت و معنادار بوده اما در رژیم دوم تأثیر معناداری ندارد. همچنین بر اساس یافته های تحقیق، رشد جمعیت و تورم منجر به کاهش رشد اقتصادی شده و باز بودن تجارت و سرمایه گذاری ناخالص، رشد اقتصادی را در دوره مورد بررسی افزایش داده است. بنابراین تعمیق مالی در کشورهای مورد مطالعه نتوانسته است بر پدیده نفرین منابع غلبه نماید.

لازمه ی رشد و توسعه اقتصادی سرمایه گذاری در امور تولیدی می باشد. این سرمایه ها از محل سپرده های مردم نزد بانک ها تأمین می شود که از این جهت روند سرمایه گذاری و تولید تابع مقدار سپرده گذاری مردم نزد بانک هاست.عوامل مختلفی حجم سپرده های بخش خصوصی در بانک ها را تحت تأثیر قرار می دهند که در این مقاله اثر فرصت های رانت جویانه بر حجم سپرده ها در اقتصاد ایران در دوره زمانی (1389-1359) مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. برای این منظور در گام اول با انتخاب متغیرهای ورودی شکاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی، نسبت ارزش افزوده بخش ساختمان به GDP و اندازه ی دولت و همچنین با استفاده از منطق فازی، روند سری زمانی فرصت های رانت جویی شبیه سازی می شود. سپس در گام بعدی با استفاده از مدل مارکوف- سوییچینگ اثرات غیرخطی لگاریتم فرصت های رانت جویی بر لگاریتم سپرده های بانکی برآورد می شود. بر اساس یافته های تجربی تحقیق در رژیم اول که مقدار شاخص فرصت های رانت جویی زیاد می باشد، یک درصد افزایش این فرصت ها اثر معنی داری بر حجم سپرده ها داشته و موجب کاهش 21/0 درصد آن می شود. همچنین در رژیم دوم و سوم نیز که مقدار فرصت های رانت جویی پایین تر می باشد، مقدار این فرصت ها اثر معنی داری بر حجم سپرده ها نداشته است. . در واقع فرصت های رانت جویانه بالاتر در رژیم اول مردم را تشویق می کنند تا به منظور کسب سود بیش تر سپرده های حود را از بازار رسمی به بازار غیر رسمی انتقال دهند.

بیمارستان ها وظیفه حفظ سلامت افراد را بر عهده داشته و قسمت اعظم هزینه های سلامت را به خود اختصاص می دهند. شواهد حاکی از آن است که چشم انداز وسیعی برای ارتقاء و اعتلای منابع بیمارستان ها (مالی و انسانی) وجود دارد. آگاهی و اطلاع از مقدار تقاضای آینده، مدیریت بهینه این منابع و کیفیت خدمات رسانی در حوزه سلامت را تا حد زیادی تضمین می نماید. هدف اصلی این مطالعه بررسی مدل های خطی (ARIMA) و غیرخطی (شبکه عصبیMLP) در پیش بینی تقاضای تعداد افراد بیمار جهت بستری در بیمارستان امام رضا (ع) ارومیه، در بازه های زمانی ساعتی، روزانه، هفتگی و ماهانه و همچنین به تفکیک بخش های مختلف بیمارستان است. نتایج این پژوهش بیانگر آن است که مدل غیرخطی شبکه ی عصبی مصنوعی مبتنی بر الگوریتم MLP، دارای عملکرد بهتری در پیش بینی تقاضای درمان (در دوره نمونه) بوده و قادر است پیش بینی های دقیق تری نسبت به مدل ARIMA ارائه دهد. مدل شبکه عصبی MLP  با متوسط درصد خطای 96/24% نسبت به مدل ARIMA با متوسط درصد خطای کل 73/26% دارای قدرت پیش بینی بالایی می باشد. همچنین نتایج پیش بینی های بخش کودکان و نوزادان نشان می دهد که مدل خطی ARMA دارای قدرت پیش بینی بالاتری نسبت به مدل غیرخطی شبکه عصبی MLP می باشد که دلیل این ناسازگاری با فرضیه های تحقیق را می توان در واریانس پایین داده های این بخش جستجو کرد. 

در نظام های اقتصادی تأمین معاش و رفع نیاز های ضروری و عادی مردم رکن اصلی زندگی فردی و اجتماعی است. با توجه به اینکه هدف مدیریت نظام اجتماعی رشد اقتصادی و تعالی جامعه می باشد و این هدف مستلزم داشتن امکانات و روش هایی برای رسیدن به نتیجه مطلوب است چنانچه دستیابی به هدف میسر نشود مشکلات فراوانی در نظام های اقتصادی رخ خواهد داد. سؤال این است که آیا اهداف نظام های اقتصادی با یکدیگر وجه اشتراک دارند یا متفاوت از هم می باشند؟ اهمیت و ضرورت پاسخ به این سؤال نیازمند بررسی تطبیقی و مقایسه ای میان نظام های اقتصادی است. با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش تلاش شده است که به عنوان نمونه با بررسی و مطالعه مکتب اقتصاد اسلامی ونظام اقتصاد سرمایه داری به این مهم پرداخته شود. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تفاوت مکتب اقتصاد اسلامی و نظام سرمایه داری در قالب اهداف غایی، عالی، میانی و جاری با توجه به نحوه رسیدن به آنها و هم چنین جهان بینی حاکم بر هرکدام متفاوت است.

تقویت توان ساخت داخل تجهیزات صنایع، ضمن خلق ارزش افزوده و رشد اقتصادی، موجب افزایش اشتغال، ارزآوری، کاهش وابستگی به خارج و درنهایت، ارتقای امنیت اقتصادی کشور می شود. این مهم به ویژه در صنعت نفت که ازجمله صنایع کلیدی و پیشران کشور است، اهمیتیدوچندان دارد. از سال ها پیش، شرکت های متعددی در ایران شروع به فعالیت کرده اند و هم اکنون بالغ بر 800 شرکت در ایران در راستای بومی سازی قطعات و تجهیزات کلیدی فعالیت دارند. اگرچه به مدد این شرکت ها هم اکنون حدود 80 درصد تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت قابلیت تولید در داخل را دارند، آسیب شناسی این حوزه نشان می دهد به دلایل مختلف از تمام ظرفیت این شرکت ها استفاده نشده است و برخی از آن ها با نیمی از ظرفیت خود فعالیت می کنند. برخی از مهم ترین دلایل عبارت از الف مشکلات مربوط به تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش، ب مشکلات تأمین مواد اولیه، پ مشکلات حوزه ثبت سفارش و تخصیص ارز، ت مشکلات ترخیص کالا و امور گمرکی و ث مشکلات مربوط به انعقاد قرارداد و تبعیض بین شرکت های داخلی و خارجی است. با توجه به مزیت های تقویت ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت، توجه به مواردی مانند  توانمندسازی و باور به توان بخش خصوصی، اتخاذ سیاست های ارزی مناسب و تدابیری برای پرداخت به موقع مطالبات تولیدکنندگان، اتخاذ استراتژی های کارآمد در راستای ارائه تسهیلات و حمایت ها،  حمایت تعرفه ای و تسریع در ترخیص کالاها از گمرک و  تشکیل کارگروه های تخصصی برای نظارت بر حسن اجرای قوانین حامی تولید داخلی تجهیزات صنعت نفت، در این زمینه مؤثر است.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر تضعیف ارزش پول ملی بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از داده هاى سالانه دوره زمانی 1393- 1353 در چهارچوب یک مدل غیرخطى است. برای بررسی تأثیر غیرخطی تضعیف ارزش پول ملی بر رشد اقتصادی از مدل خود رگرسیون انتقال ملایم استفاده شده است، که توسط یک الگوریتم نیوتون- رافسون و حداکثر تابع درست نمایى شرطی برآورد می گردد. نتایج تحقیق بیان کننده رفتار نامتقارن رشد اقتصادی حول یک حد آستانه، در سطوح مختلف تضعیف ارزش پول ملی است؛ متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی، اندازه دولت و سرمایه انسانی در رژیم اول (سطوح پایین تضعیف ارزش پول ملی)، اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارند و در رژیم دوم (سطوح بالای تضعیف ارزش پول ملی)، متغیرهای مذکور بر رشد اقتصادی تأثیر منفی دارند. تمامی نتایج حاصل از این تحقیق با نظریه های اقتصادی سازگاری دارند. بر اساس نتایج این تحقیق و جهت رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب و به منظور اجتناب از آثار سوء تضعیف ارزش پول ملی، پیشنهاد می شود که مقامات پولی کشور از پایین آوردن بیش از حد ارزش ریال در مقابل ارزهای دیگر خودداری نمایند.

بسیاری از محققین معتقدند که افزایش صادرات موجب رشد اقتصادی می شود. عوامل متعددی بر صادرات محصولات پتروشیمی تأثیر دارند که یکی از مهم ترین آن ها نرخ ارز است. باتوجه به این موضوع که اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی در ارتباط است و متأثر از شوک های ارزی اقتصادهای بزرگ از جمله آمریکا است، در این مقاله اثرات سرریز شوک های ارزی شرکای تجاری ایران بر صادرات محصولات پتروشیمی از طریق رهیافت خودرگرسیون برداری جهانی[1]  (GVAR) و با استفاده از داده های فصلی طی دوره زمانی 1995-2020 مورد بررسی قرار گرفته است. با وارد کردن شوک ارزی آمریکا برکشورها نتایج تخمین و بوت استرپ ها نشان دهنده این است که صادرات آمریکا افزایش پیدا کرده است و اثر سرریز بر صادرات کشورهای دیگر دارد و در نتیجه موجب رشد صادرات آن ها گردیده است. این موضوع نشان دهنده تقویت دلار در مقابل ارزهای این کشورها است. از طرفی با توجه به این که صادرات شرکای تجاری آمریکا، از جمله چین، به آمریکا افزایش می یابد و  چین رابطه مستقیم با ایران دارد؛ لذا با افزایش تقاضای خود از ایران باعث بالا رفتن حجم صادرات کشور می شود. ولی شوک ارزی چین و اتحادیه اروپا تأثیری بر صادرات کشورها ندارد؛ زیرا ارز آن ها تضعیف شده است و نمی تواند تأثیری بر اقتصاد جهانی داشته باشد.[1]. Global Vector Autoregressive