درخت حوزه‌های تخصصی

نقدینگی و سود مهم ترین متغیرهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اند. هدف از تحقیق حاضر بررسی و مطالعه ارتباط و تاثیر نسبت نقدینگی بر مدیریت سود واقعی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. تحقیق از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ نحوه اجرا توصیفی-همبستگی است. برای انجام تحقیق 2 فرضیه تدوین شد. برای انجام این تحقیق از رگرسیون با نرم افزارهای ایویز 6 و اس پی اس اس 18 استفاده شد. این موضوع در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1394 تا 1398 با نمونه ای 134 تایی بررسی شد. یافتهها نشان داد که بین نسبت جاری و نسبت آنی با مدیریت سود واقعی رابطه معناداری وجود دارد.

یکی از مهم ترین متغیرهای مورد توجه سیاست گذاران در هر کشور نرخ تورم است. در نظام هدف گذاری تورم، تورم پایین و باثبات هدف اصلی سیاست به صورت صریح و مستقیم است. از سویی ثبات قیمت ها، که از نتایج مهم هدف گذاری تورمی است، شرط لازم برای دستیابی به سطوح پایدار رشد اقتصادی تلقی می شود. بر این اساس، در نظر داریم با استفاده از روش کنترل بهینه به بررسی هدف گذاری تورمی متناسب با رشد اقتصادی طی برنامه چهارم توسعه بپردازیم. این کار را از طریق مینیمم سازی تابع زیان اجتماعی، به منزله تابع هدف، با استفاده از الگوریتم ژنتیک و تابع GA مقید انجام می دهیم. قید تابع با استفاده از روش اقتصادسنجی رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) برآورد می شود. برای سنجش اثرگذاری متغیرهای کنترل در متغیرهای وضعیت به طرح سناریوهای مختلف اقدام می کنیم؛ در نهایت مشخص می شود که طی برنامه چهارم توسعه، ابزارهای سیاست پولی در مقایسه با ابزارهای سیاست مالی از درجه اثرگذاری بیشتری برخوردارند.

در ادبیات اقتصادی، فساد به صورت سوء استفاده از قدرت عمومی برای سود شخصی تعریف می شود. فساد بر تولید ناخالص داخلی، توزیع درآمد، توسعه انسانی و به طور کلی بر ساختار اقتصادی و اجتماعی کشورها اثرات منفی داشته و اعتبار و قدرت رقابت پذیری آنها را در اقتصاد بین المللی تحت تأثیر قرار می دهد. اهمیت موضوع جهانی شدن از یک سو و گستردگی فساد از سوی دیگر، نیاز به بررسی رابطه این دو متغیر را پررنگ تر می نماید. در این مقاله، اثرات غیر خطی جهانی شدن بر شاخص کنترل فساد، در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) برای دوره زمانی 2003-2019 با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی(PSTR)، مورد بررسی قرار گرفته و بدین منظور از شاخص جدید جهانی شدن (KOF) به عنوان متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج برآورد مدل، حاکی از وجود رابطه غیر خطی قوی میان متغیر های مورد مطالعه بوده و یک مدل دو رژیمی با حد آستانه ای 75/69 و پارامتر شیب 78/0 را پیشنهاد می شود. براساس یافته های تحقیق، جهانی شدن در رژیم اول، تأثیر منفی و معنی دار و در رژیم دوم، تأثیر مثبت و معنی دار بر شاخص کنترل فساد دارد و بنابراین، فرضیه U شکل بین جهانی شدن و شاخص کنترل فساد در کشورهای مورد مطالعه، تأیید می شود. همچنین با عبور متغیر انتقال (شاخص جهانی شدن) از حد آستانه ای و در رژیم دوم، اثر مثبت توسعه اقتصادی بر شاخص کنترل فساد، کاهش یافته است. اندازه دولت و نرخ مشارکت زنان (جنسیت) در هر دو رژیم، به ترتیب، تأثیر منفی و مثبت بر شاخص کنترل فساد دارند. رابطه منفی آزادی اقتصادی و شاخص کنترل فساد در رژیم اول، به رابطه مثبت در رژیم دوم تبدیل شده است. اثر ثبات سیاسی قبل از حد آستانه ای، مثبت و معنی دار است و نهایتاً، تورم در هر دو رژیم، تأثیر معنی داری بر شاخص کنترل فساد ندارد.

اصلاح قیمت حامل های انرژی، با توجه به نوع حامل ها در مصرف نهایی یا واسطه ای می تواند در تغییر سطح عمومی قیمت ها نقش داشته باشد. برخی از حامل های انرژی که در سبد مصرف نهایی خانوارها قرار دارند، اصلاح قیمت آن ها به طور مستقیم شاخص قیمت مصرف کننده را تغییر می دهد و برخی دیگر از این حامل ها به عنوان کالای واسطه ای برای بنگاه های اقتصادی مورداستفاده قرار می گیرند که اصلاح قیمت آن ها بر شاخص قیمت تولیدکنندگان اثر می گذارد، در نهایت تغییر در شاخص قیمت تولیدکنندگان، می تواند در افزایش قیمت کالاهای تولیدی بنگاه ها مؤثر باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی سرریز تلاطم بین شاخص قیمت حامل های انرژی و شاخص قیمت گروه های منتخب کالاها و خدمات مصرفی است برای این منظور از مدل VAR-BEKK GARCH دومتغیره جهت وابستگی های پویا بین نوسانات متغیرها طی دوره زمانی اردیبهشت ماه 1381 تا فروردین 1395 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد هر نوع اصلاح یا تعدیل قیمت حامل انرژی علاوه بر تأثیر مستقیم بر سطح عمومی قیمت ها از کانال شاخص قیمت گروه های «کالاها»، «حمل ونقل»، «ارتباطات»، «تفریح و فرهنگ» و «مسکن» نیز منجر به نوسان و تغییرات شاخص کل می گردد. همچنین نتایج حاصل از آزمون انتقال سرایت از گروه های منتخب روی شاخص قیمت حامل های انرژی حاکی از آن است که شاخص قیمت گروه های «خدمات»، «آموزش»، «خوراکی، دخانیات، آشامیدنی»، «حمل ونقل»، «کالاها»، «بهداشت»، «ارتباطات» و «پوشاک» به ترتیب بیشترین انتقال نوسان به شاخص قیمت حامل های انرژی داشته اند.

نگاه های بخشی و منطقه ای سبب افول دستیابی به برنامه های میان مدت و کاهش تحقق پذیری اسناد بالادستی می شود. در صورت نبود نگاه سلسله مراتبی به بودجه و برنامه ها، شاهد آن خواهیم بود که هم در مرحله اول، بودجه و برنامه های توسعه هم راستا نباشد و هم سند چشم انداز 20ساله با برنامه ها در یک راستا نباشد. نگاه سیستمی برخلاف نگاه تجزیه گرایانه بودجه را در سطح کلان مورد بررسی قرار می دهد؛ البته تفکر سیستمی در تنظیم بودجه در تضاد با تفکر تحلیلی تجزیه مدار نیست. در واقع، این دو مکمل یکدیگر هستند. طبق رهیافت این گزارش، مطالعه فرایندهای به هم پیوسته اجزای سیستم مفیدتر از تحلیل ریز آن هاست؛ زیرا نبود نگاه سیستمی در تنظیم بودجه، ترویج تفکرات جزیره ای، عدم شناسایی به موقع مسائل و ضعف ها در بودجه ریزی و حرکت در خلاف مسیر سیاست های برنامه های توسعه را به همراه دارد؛ مواردی که تزلزل امنیت اقتصادی کشور را سبب می شود. انسجام فکری، قاعده مندی سیاست های مالی، رشد سهم درآمدهای مالیاتی، سازش پذیری بودجه و غالب شدن نگاه ملی بر استانی به عنوان راهکارهای برون رفت از پیامدهای منفی بی توجهی یا کم توجهی به نگاه سیستمی در بودجه ریزی پیشنهاد می شود.

با توجه به اهمیت صادرات غیر نقتی در اقتصاد ایران، در این مطالعه با استفاده از روش های غیر خطی، نحوه اثرگذاری عوامل مؤثر بر صادارت غیر نفتی کشور که در مطالعات تجربی و نظری مورد تأکید قرار گرفته اند، شامل نرخ ارز حقیقی، رشد اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد، با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گرفته شده است؛ به طوریکه با استفاده از داده های سالیانه سال های 1347 تا 1395 و مدل TVP-VAR ، اقدام به مدل سازی صادرات غیرنفتی ایران شده است. بر اساس نتایج تحقیق، اثر متغیرهای مدل بر روی رشد صادرات غیر نفتی در طول دوره بررسی تغییر کرده است، به طوریکه اثرات نرخ رشد اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد و رشد صادرات غیرنفتی بر روی صادارت غیر نفتی مثبت بوده است، به طوریکه تغییر اثرات مثبت متغیرهای فوق در طول دوره مورد بررسی اندک است؛ در حالی که اثرات نرخ ارزحقیقی بر روی صادارت غیر نفتی شدیدتر تغییر کرده است و در سال های 1351 تا 1356 و 1372 تا 1395 مقدار آن منفی و در سال های 1357 تا 1371 مثبت است. نتایج تحقیق حاضر بیانگر نقش ترکیب کالاهای صادارتی کشور و شرایط حاکم بر اقتصاد کشور در نحوه اثرگذاری متغیرهای مدل بر روی صادارت غیر نفتی دارد.

سیاست های ارزی و تغییرات نرخ ارز، نقش مهمی را در ثبات و پایداری یک محیط کلان اقتصادی که از اهداف اقتصادی هر کشور محسوب می شود، ایفا می کنند. هدف این مقاله، ارزیابی تأثیر تغییرات نرخ ارز بر تورم در اقتصاد ایران با استفاده از آمار فصلی سری زمانی دوره ی 1391-1379 و همچنین الگوی خودرگرسیونی برداری ساختاری SVAR)) است. در این پژوهش با استفاده از آزمون ریشه واحد داده های فصلی، ایستایی سری های زمانی آزمون شده و پس از اطمینان از ایستایی متغیرها، الگو برآورد می شود. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که در دوره مورد بررسی، یکی از عوامل مهم و ریشه ای تأثیرگذار بر تورم، تغییرات نرخ ارز و به طورکلی سیاست های ارزی بوده است که سبب ایجاد یک تورم ساختاری در اقتصاد کشور گردیده است؛ بنابراین سیاست های ارزی اتخاذشده شامل تثبیت نرخ ارز در اقتصاد ایران، در دوره موردبررسی تورم زا بوده اند.

در دنیای امروز کشورهای درحال توسعه با هدف مقابله فعال با نظام سلطه، الزاماً بایستی در مسیر استحکام و توسعه دائمی بُنیه های دفاعی و مقاومت در برابر فشارهای همه جانبه رقیبان برای حفظ هویّت، آرمان ها و ارزش های خود اقدام نمایند. عدم کفایت منابع بودجه ای دولت ها جهت تامین نیازمندی های بخش دفاعی و امنیتی و افزایش کارآیی و اثربخشی راهبردهای دفاعی کشور در زمینه توسعه قدرت دفاعی و بازدارندگی فعال در برابر نظام سلطه جهانی از یک طرف و پایین بودن بهره وری دارایی ها و ظرفیتهای اقتصادی در اختیار نیروهای مسلح از طرف دیگر موجب طرح موضوع انقلاب اقتصادی در نیروهای مسلح به منظور درآمد سازی و تامین منابع بخش دفاع، کارآمد سازی اقتصاد نیروهای مسلح و توانمندسازی اقتصاد ملی شده است. در این راستا پژوهش حاضر به دنبال بررسی چیستی انقلاب اقتصادی در نیروهای مسلح و شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در شکل گیری انقلاب اقتصادی در بخش دفاع است. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است و روش گردآوری داده ها، کتابخانه ای و میدانی بوده و از ابزارهای مصاحبه و پرسشنامه، جهت گردآوری داده ها استفاده گردیده است. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها، روش های آماری از جمله آزمون «تی استیودنت» و تحلیل واریانس و برای تعیین اوزان عوامل از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید.نتایج این پژوهش نشان داد که به ترتیب درجه اهمیت، مؤلفه های درآمد سازی و تامین منابع بخش دفاعی،  کارآمدسازی اقتصاد نیروهای مسلح و توانمند سازی اقتصاد ملی، متغیرهای اثرگذار بر شکل گیری انقلاب اقتصادی نیروهای مسلح هستند.

رشد و توسعه بخش صیادی هم واره یکی از نمودها و محورهای اساسی توسعه اقتصادی در نواحی ساحلی به شمار آید و از این رو توسعه این بخش می تواند محرکی برای پیشرفت دیگر بخشهای اقتصادی به حساب آید. دهستان دهکاء به واسطه برخورداری از رودخانه، دریا و غیره همواره مهمترین مرکز تولید محصولات کشاورزی و صیادی در شهرستان آستانه اشرفیه بوده، ولی در حال حاضر مشکلات موجود در تعاونیهای پره صیادی موجب ناکارایی این بخش شده است. در این تحقیق رابطه متغیرهای مستقلِ الگوی مصرف غذایی، کالاهای مصرفی بادوام و کم دوام، وضعیت مسکن، مالکیت زمینهای زراعی، هزینه های آموزشی و درمانی، فعالیتهای غیرکشاورزی با متغیر وابسته  نقش تعاونیهای پره صیادی مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات از طریق پرسشنامه از اعضا و مسئولان تعاونی در سال 1387جمع آوری و با استفاده از آزمونهای کروسکال - والیس و مک نمار، آزمون شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد ارتباط معنی داری بین متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد. 

ادغام  و مشارکت کشورها به ویژه کشورهای درحال توسعه در زنجیره های ارزش جهانی عامل اثرگذاری در رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. با توجه به اهمیت روزافزون زنجیره های ارزش جهانی و رشد بسیار آن ها در تجارت جهانی، در این گزارش تلاش شده است تا جایگاه و نوع مشارکت ایران در مقایسه با کشورهای همسایه منتخب در زنجیره های ارزش جهانی در سال های 2018-2000 ارزیابی شود. نتایج این مطالعه عدم قرار گرفتن ایران در جایگاهی مناسب در زنجیره های ارزش جهانی را نشان می دهد؛ به گونه ای که در سال های مورد بررسی نه تنها بالاترین میزان سهم ارزش افزوده داخلی از صادرات ناخالص را در میان کشورهای جهان داشته که به نوعی بیان کننده جایگاه ایران در مراحل اولیه زنجیره های ارزش جهانی است، بلکه رشد شاخص مشارکت کل ایران در زنجیره های ارزش جهانی نیز منفی بوده است. در این راستا، به منظور ارتقای جایگاه ایران در زنجیره های ارزش جهانی و افزایش سهم مشارکت و ادغام آن با اقتصاد جهانی، گسترش فعالیت های تحقیق و توسعه داخلی و فناوری اطلاعات و ارتباطات، حمایت از به روزرسانی فناوری های تولید و محصولات جدید، ترویج ارتباطات زنجیره تأمین داخلی، به کارگیری راهبرد بهینه در برابر تحریم های اقتصادی، توجه به نقش و اهمیت شرکت های چندملیتی در سیاست گذاری تجاری،  شناسایی  چگونگی و نوع مشارکت کشور در زنجیره های ارزش جهانی و بهبود وضعیت زیرساخت های تجاری، برخی از مهم ترین پیشنهادهای سیاستی در این حوزه برای سیاست گذاران خواهد بود.

هدف: عدم قطعیت سیاست های اقتصادی آثار جبران ناپذیری را بر پدیده های اقتصادی تحمیل می کند. یکی از این پدیده ها کارآفرینی است. با توجه به اهمیت موضوع به کمک رگرسیون فازی پهنای راست و چپ شاخص کارآفرینی برآورد شده است که بیانگر میزان تأثیر عدم قطعیت سیاست های مالی، پولی، درآمدی و ارزی بر کارآفرینی است. روش: بررسی مدل رگرسیون فازی با ضرایب متقارن تأثیر عدم قطعیت سیاست های مذکور بر کارآفرینی برای دوره زمانی 1399- 1386. یافته ها: با کاهش عدم قطعیت در سیاست های پولی، ارزی، درآمدی و مالی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر میزان کارآفرینی دارند به گونه ای که با کاهش و یا افزایش عدم قطعیت (به ترتیب درجه های عضویت 1/0 و 9/0) سیاست های مذکور میزان شاخص کارآفرینی برابر با 623/80 و 985/8 است. با توجه به نتایج از بین سیاست های مذکور کاهش عدم قطعیت در سیاست های پولی و ارزی به شدت کارآفرینی را افزایش خواهد داد.  نتیجه گیری: نتایج برآورد پهنای راست و چپ نشان می دهد کارآفرینی در کشور وضعیت بالقوه دارد و با اتخاذ سیاست های پولی و ارزی مناسب شاخص کارآفرینی به شدت افزایش خواهد یافت و در موقعیت پهنای راست قرار خواهد گرفت.

به رغم برخورداری بخش انرژی کشور از ظرفیت های لازم برای ارتقای سطح دانش و فناوری و بهره مندی از مزایای فراوان آن، این صنعت در سال های گذشته به دلیل چالش های زیادی ازجمله شکاف در زمینه توسعه و به کارگیری فناوری، محدود شدن به کارگیری فناوری به سطح بهره برداری، فقدان زیرساخت مناسب برای اثربخشی انتقال فناوری و نبود توجه کافی به مؤلفه جذب فناوری در طرح های انتقال، موفقیت چندانی در جذب فناوری و بومی سازی آن نداشته است. چالش های عمده ای ساخت قطعات و دستگاه های فناورانه در بخش انرژی را متأثر کرده است که مشکلات بوروکراتیک ثبت شرکت ها، نبود سازوکار و متولی نظارت بر اجرای قوانین و مقررات حمایت از ساخت داخل، مسائل ناشی از تحریم ها، نوسانات متغیرهای اقتصادی کلان و مسائل استاندارد قطعات و تجهیزات کلیدی از آن جمله اند. در این راستا، اتخاذ راهکارهایی ازقبیل نظام فناوری ملی با تأکید بر ایجاد انگیزه در صنعت نفت در راستای توسعه تحولات نوآورانه، کنترل و پایش خریدهای خارجی دارای مشابه تولید داخل، ارتقای کیفیت تجهیزات تولید داخل و ایجاد نهاد سنجش کیفیت و استانداردسازی، مشارکت با سازندگان خارجی معتبر در ساخت تجهیزات مورد نیاز، حمایت واقعی و پایدار از سازندگان داخلی تجهیزات و قطعات کلیدی، ایجاد نهاد صدور استانداردهای لازم برای ارزیابی تجهیزات و قطعات تولیدی، تسهیل در امور گمرکی و گشایش اعتبارات اسنادی، پرداخت ها و تضامین، اتخاذ تدابیری برای پرداخت به موقع مطالبات تولیدکنندگان، اتخاذ استراتژی های کارآمد در راستای ارائه تسهیلات و حمایت ها و حمایت مؤثر از طرح های نوسازی و ارتقای فناوری در بخش های تولید و مصرف انرژی پیشنهاد می شود.

در ادبیات اقتصاد کلان، رشد سرمایه انسانی آنقدر مهم است که اگر رشد اقتصادی رخ دهد و این رشد نتواند وضعیت سرمایه انسانی را بهبود ببخشد، گویا تلاش ها بی ثمر بوده است. سرمایه انسانی از طریق شاخص HDI اندازه گیری می شود و با توجه به ضرورت ارتقاء آن مطالعات بسیاری در این زمینه انجام شده است.سرمایه انسانی در هر کشوری، برایند وضعیت سرمایه انسانی در استانهای کشور است. ارائه خدمات مطلوب تر به سرمایه انسانی موجب ارتقا این سرمایه عظیم می شود و دستیابی به آن نیازمند وجود بودجه و اختیارات کافی در استانها است. گستردگی کشور ممکن است به دولت اجازه تخصیص بهینه منابع را ندهد لذا معمولا مقامات محلی از طریق پیگیری های متنوع و چانه زنی، تلاش می کنند اختیارات بیشتری برای رشد سرمایه انسانی داشته باشند انچه موجب افزایش اختیارت استاندارن می گردد تمرز زدایی مالی استتمرکز زدایی مالی، فرایندی است چند بعدی که در آن برخی اختیارات از دولت مرکزی به استانداران منتقل می شود و مهمترین شئون آن برگشت کلیه درآمدهای هر استان به همان استان و ارسال کمک های بلاعوض به استانها از طریق دولت مرکزی است.نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش تمرکز زدایی مالی و برگشت درآمدهای هر استان به همان استان و حتی کمک های بلاعوض دولت مرکزی، تأثیر مثبت قابل توجهی بر میزان مخارج عمومی، رشد اقتصادی، کاهش جمعیت افراد کم درآمد و در نهایت بهبود شاخص سرمایه انسانی استانها دارد.

در سال های اخیر قیمت مسکن در برخی دوره ها از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است ازاین رو نوسانات شدید قیمت مسکن و اثرات و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن، زیان های گسترده ای بر خانوارها و عملکرد دیگر بخش های اقتصادی داشته است و موجب اخلال در تأمین مسکن مصرفی بوده است. لذا شوک های بازار مسکن از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. ازاین رو هدف مطالعه حاضر بررسی اثر شوک های متقابل شاخص قیمت مسکن و حجم معاملات مسکن در استان های ایران طی سال های 1399-1388 با استفاده از روش GVAR می باشد. به طوری که نتایج نشان می دهد بر اساس نمودارهای واکنش شاخص مسکن به شوک های شاخص مسکن و حجم معاملات، شاخص قیمت مسکن تمامی استان ها به جز هفت استان نسبت به شوک های شاخص قیمت مسکن تهران واکنش بیشتری نسبت به شوک های حجم معاملات مسکن تهران داشته اند. بر اساس نمودارهای واکنش حجم معاملات نسبت به شوک های حجم معاملات و شاخص قیمت مسکن، شاخص حجم معاملات مسکن تمامی استان ها به جز یازده استان، نسبت به شوک های شاخص قیمت مسکن تهران واکنش بیشتری نسبت به شوک های حجم معاملات مسکن تهران داشته اند. بر اساس نمودارهای تجزیه واریانس شاخص قیمت مسکن، بیشتر تغییرات شاخص قیمت مسکن سیزده استان، ناشی از تغییرات شاخص حجم معاملات مسکن تهران می باشد و بیشتر تغییرات شاخص قیمت مسکن سایر استان ها ناشی از تغییرات شاخص قیمت مسکن تهران می باشد. مطابق نمودارهای تجزیه واریانس حجم معاملات مسکن، بیشتر تغییرات شاخص حجم معاملات مسکن چهارده استان ناشی از تغییرات شاخص حجم معاملات مسکن تهران می باشد و بیشتر تغییرات حجم معاملات مسکن سایر استان ها ناشی از تغییرات شاخص قیمت مسکن تهران می باشد.

در این تحقیق ,تاثیرات نا اطمینانی درآمدهای نفتی به همراه عوامل تجربی و تاثیر گذار دیگر را بر پس انداز بخش خصوصی در12 کشور عضو اوپک  با استفاده از داده های مربوط به سالهای 1990 تا 2010  مورد بررسی قرار می دهیم .با توجه به مباحث نظری و تجربی , عواملی مانند درآمدهای نفتی ,نرخ تورم ,نرخ بهره و رابطه مبادله برنرخ پس انداز خصوصی تاثیر گذار می باشند. .نتایج حاصل  در این تحقیق دلالت بروجود آثار مثبت نااطمینانی درآمدی بر پس انداز بخش خصوصی در کشورهای منتخب دارد .نرخ تورم و نرخ بهره حقیقی دارای تاثیرات منفی بر نرخ پس انداز حقیقی بوده اند.نرخ مبادله دارای تاثیرات مثبت بر نرخ پس انداز خصوصی می باشد.   Abstract This research examines the uncertainty effects of oil revenues with concerning of another determinant and empirical factors on private saving rates in the members of OPEC, during the1990 – 2010 period. We find that private saving rate is sensitive to oil revenue, inflation rate, interest rate and term of trade .the evidence shows that oil revenue uncertainty has positive but inconsiderable impact on private saving in chosen countries. Inflation rate and interest rate have negative effects on private saving rate .Term of trade has positive effect on private saving.

اضافه برداشت از منابع بودجه برای اجرای سیاست های منافع خاص، وقتی به یک الگوی رفتاری تبدیل گردد، پدیده ای را سبب می شود که از آن تحت عنوان «مشکل منبع مشاع» نام می برند. این مقاله مشکل منبع مشاع در بودجه ریزی عمرانی کشور را از زاویه نقش نهادهای انتخاباتی به عنوان قواعد حاکم بر رفتار نمایندگان مجلس که در حقیقت یکی از مهم ترین گروه های تأثیرگذار بر تخصیص بودجه هستند، تحلیل می کند. پرسش اصلی تحقیق پیش رو این است که ادغام حوزه های انتخابیه هر استان (استانی شدن انتخابات مجلس)، چه تأثیری بر انگیزه نمایندگان مجلس در پیگیری طرح های عمرانی ملی و منطقه ای و به تبع آن مشکل منبع مشاع در بودجه ریزی عمرانی خواهد داشت؟ برای تحلیل مسئله فوق در این مقاله با استفاده از یک مدل بهینه یابی ریاضی، میزان انحراف تخصیص منابع از وضعیت بهینه اجتماعی، در شرایط قبل و بعد از استانی شدن انتخابات مجلس استخراج شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که در مجموع با ایجاد این تغییر نهادی: 1) مشکل منبع مشاع کاهش خواهد یافت. 2) انگیزه نمایندگان برای تدارک طرح های عمرانی ملی افزایش خواهد یافت. 3) پاسخ گویی نسبت به حوزه های انتخابیه کاهش خواهد یافت.

 دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، همراه با افزایش میزان اشتغال، کنترل نرخ تورم و تعادل در ترازپرداخت ها، همواره از اهداف نهایی سیاست گذاران اقتصادی بوده است. به طور خاص سیاست های پولی در حوزه اهداف کلان اقتصادی، به دنبال تثبیت قیمت ها، تعادل در ترازپرداخت ها و کنترل میزان نقدینگی هستند. بنابراین سیاست گذاران پولی به منظور هدایت موّفق سیاست های خود، بایستی ارزیابی دقیقی از زمان و میزان اثرات آن بر اقتصاد داشته باشند. با توجه به این مطلب در مطالعه حاضر، بررسی ارتباط بین بحران های ارزی و دوران رونق و رکود در اعطای تسهیلات بانکی در ایران را هدف  قرارگرفته است و برای پوشش آن از رویکرد ضرایب متغیر در طول زمان برای بازه زمانی 1370-1400 و متغیر کنترلی دوران رونق و رکود اقتصادی استفاده شده است. شاخص بحران ارزی بر اساس متغیر مجازی، شاخص چرخه اعتباری بر اساس دوران رونق و رکود در تسهیلات بانکی و چرخه اقتصادی نیز بر اساس دوره های رونق و رکود در تولید با استفاده از فیلترهای میان گذر محاسبه شده است. نتایج  این مطالعه، بیانگر اثر گذاری بحران ارزی در بروز چرخه در تسهیلات اعطایی و تولید بوده و شوک ناشی از چرخه اقتصادی نیز بر شدت گرفتن بحران ارزی و چرخه اعتباری در سیستم بانکی نیز اثر گذار بوده است. با توجه به وجود رابطه دو سویه بین شاخص بحران ارزی و چرخه های اعتباری در اقتصاد ایران پیشنهاد می گردد که سیاستگذاران پولی در شرایط متفاوت دوران رونق و رکود اقتصادی و همچنین در شرایط چرخه ها اعتباری از اعمال سیاست های غافلگیرانه و وارد کردن شوک به بازار ارز جلوگیری کرده تا بحران ارزی کمترین تاثیر منفی را بر متغیرهای اقتصادی داشته باشد.