درخت حوزه‌های تخصصی

در سال های اخیر به دلیل درک این حقیقت که نفت خام محدود است و با انتشار گازهای گلخانه ای و گازهای خطرناک سلامتی انسان به خطر می افتد، مجدداً استفاده از روغن گیاهی به عنوان سوخت در موتور اشتعال تراکمی مورد توجه قرارگرفته است. هدف از این پژوهش، مروری بر ساخت و مطالعه واکنش نانوکاتالیست های ناهمگن اصلاح شده برای تولید بیودیزل به روش تبادل استری شدن با استفاده از روغن های دورریز به عنوان سوخت جایگزین گازوییل فسیلی می باشد. بر این اساس، در مقاله حاضر ابتدا تاریخچه تولید بیودیزل بیان می شود و در ادامه فرایندها و روش های تولید بیودیزل معرفی خواهند شد. در انتها کاتالیست های همگن و ناهمگن مورد استفاده در تولید بیودیزل بررسی می شوند و مزایا و معایب هر یک برشمرده خواهند شد.  

کمبود سرمایه گذاری زیربنایی، نبود ارتباط سازنده بین مراکز صنعتی و تولیدی با دانشگاهها و مراکز آموزشی عواملی هستند که سبب افزایش نرخ بیکاری در سالهای اخیر شده اند. از جمله راههای موردتأکیداقتصاددانان جهت اشتغال زایی و توسعه پایدار،سرمایه گذاری در بنگاههای اقتصادی و تقویت آنهاست. بر این اساس و نیز با توجه به اهتمام مسئولان بخش تعاون برای تحقق سهم 25 درصدی این بخش در اقتصاد ملی کشور، مقاله حاضر  با هدف بررسی عوامل توانمندسازی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط و ارائه الگوی ایجاد بنگاههای بزرگ اقتصادی در قالب  تشکلهای تعاونی انجام شده است. شیوه مطالعه پیمایشی و اسنادی و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده که براساس طیف لیکرت طراحی شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر تعداد 70 واحد تعاونی از مجموع 1076 واحد تعاونی فعال در تمامی بخشهای اقتصادی شهرستانهای استان تا سال 1385 بوده است. براساس نتایج مطالعه عوامل توانمندسازی تعاونیهای کوچک و متوسط عبارتند از: سرمایه در گردش، تجهیزات و ماشین آلات صنعتی ،  نیروی انسانی ماهر، بازار فروش ، تسهیلات بانکی.

هدف از مطالعه حاضر ارزیابی سوگیری فرافکنی در باور و تمایل رفتاری افراد تحت تأثیر تغییرات دمایی است. برای ارزیابی مذکور با استفاده از یک تمایز باینری ساده تحت دو دمای 22 درجه و 38 درجه، سوگیری فرافکنی در باورها و قصد رفتاری افراد درخصوص تقاضای دستگاه های کاهنده مصرف آب و برق مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این مطالعه، 203 نفر از شهروندان در سطح شهر ایلام بوده است. نتایج رگرسیون پروبیت ترتیبی نشان داد که سوگیری فرافکنی در باورها (میزان اهمیت) و تمایل رفتاری (تمایل به خرید) افراد در مورد دستگاه های کاهنده مصرف آب و برق در هوای گرم (38 درجه) نسبت به هوای خنک (22 درجه) مشهود است. درخصوص هر دو مقوله صرفه جویی در مصرف آب و برق، در دمای هوای گرم نسبت به هوای خنک، میزان باور افراد درمورد دستگاه های کاهنده مصرف آب و برق، بیشتر از تمایل به خرید آن هاست. به علاوه نتایج نشان داد که بین باور به دستگاه های کاهنده مصرف آب و سطح تحصیلات و همچنین بین تمایل به خرید دستگاه های کاهنده مصرف آب و وضعیت مالی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، اما هیچ گونه ارتباط معناداری بین باورها و تمایلات افراد به عنوان متغیرهای وابسته و سن، جنسیت، نحوه تصرف محل سکونت به عنوان متغیرهای مستقل یافت نشد. نتایج مطالعه حاضر می تواند مورد استفاده فعالین بازار کالا و خدمات  و همچنین فعالین محیط زیست قرار گیرد. همچنین نیازمند توجه دولت است تا با تعیین مشوق هایی برای مردم از تولیدات سازگار با محیط زیست حمایت کرده و مردم را به استفاده از این تولیدات ترغیب کنند. 

با وجود رشد آگاهی و دانش مردم نسبت به اهمیت محیط های طبیعی به خصوص مناطق حفاظت شده هنوز درک واقعی از اهمیت این زیستگاه های حیاتی بسیار پایین است. با توجه به تغییر رویکرد برنامه جهانی در مدیریت مناطق حفاظت شده درباره ی توجه به کارکردها و خدمات این مناطق در این مطالعه هدف آن است که در جهت حفاظت بهتر از این مناطق، ارزش بهبود کارکردها و خدمات منطقه حفاظت شده مراکان برآورد گردد. از این رو در این مطالعه داده های مورد نیاز از طریق تکمیل 245 پرسش نامه از خانوارهای دو استان آذربایجان غربی و شرقی در سال 1391 جمع آوری گردید. جهت برآورد ارزش کارکردها و خدمات منطقه از روش آزمون انتخاب و مدل لاجیت شرطی استفاده شد. نتایج نشان داد که 81 درصد پاسخگویان، حاضر به پرداخت مبلغی جهت بهبود کارکردها و خدمات منطقه مذکور می باشند. تمایل به پرداخت افراد برای تغییر سطوح گونه های جانوری، گونه های گیاهی، تسهیلات گردشگری، چشم انداز طبیعی و تسهیلات آموزشی از وضعیت فعلی به وضعیت بهبود به ترتیب برابر با 23080، 13670، 9950، 21180 و 3590 ریال به دست آمد. ارزش پولی حفاظت از کارکردها و خدمات مورد مطالعه از دیدگاه خانوارهای مورد مطالعه دو استان مذکور برابر با 64323 میلیون ریال برآورد گردید. ل ذا با مش خص شدن ارزش کارکردهای این مناطق به صورت کمی، افراد جامعه درک خواهند نمود که کارکردها و خدمات این منطقه حفاظت شده دارای اهمیت بالایی می باشد.

هدف اصلی این مقاله بررسی اثر نوآوری بر سهم بازار در صنایع  نساجی، چرم و پوشاک ایران (کدهای 4 رقمی) است. مطابق ادبیات سازمان و اقتصاد صنعتی، رابطه بین نوآوری و سهم بازار به صورت غیرخطی و به صورت U معکوس است. این رابطه در ادبیات به فرضیه شومپیتر معروف شده است. در این مقاله تلاش شده است با استفاده از داده های مربوط به کارگاه های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر نساجی، چرم و پوشاک ایران با کد چهار رقمی طی سالهای 1374-1386 فرضیه شومپیتر به بوته آزمون گذارده شود. برای این منظور از روش غیرخطی LSTR (روش رگرسیونی انتقال ملایم لجستیک) برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج این مطالعه حاکی از وجود رابطه غیرخطی بین نوآوری و سهم بازار در صنایع نساجی، چرم و پوشاک ایران است. تشویق و حمایت دولت از فعالیت های نوآورانه در صنایع نساجی، چرم و پوشاک ایران، به منظور ارتقاء سهم بازار بنگاه های فعال در صنایع مذکور، مهمترین توصیه سیاستی این مطالعه است. علاوه بر این، غیرخطی بودن رابطه بین سهم بازار و نوآوری در صنایع نساجی، چرم و پوشاک ایران بیان گر آن است که حد بهینه ای از هزینه های تحقیق و توسعه وجود دارد که سهم بازار صنایع مذکور را حداکثر می کند.

در حال حاضر نظام بانکی ایران به عنوان مهم ترین مسیر تأمین مالی بنگاه های اقتصادی کشور، از سلامت کافی برخوردار نیست، به طوری که از طرفی نسبت معوقات شبکه بانکی ۷.۱٪ است و از طرف دیگر کمتر از نیمی از بانک های کشور کفایت سرمایه ۸٪ را رعایت کرده اند. اما بانک مرکزی با بانک های ناسالم مدارا می کند و آن ها را ورشکسته نمی کند. دانستن این موضوع، باعث کم توجهی بانک ها به مدیریت ریسک تسهیلات دهی و در نتیجه کاهش سلامت شبکه بانکی شده است. به نظر می رسد اصلی ترین علت مدارای بانک مرکزی، جلوگیری از وقوع هجوم بانکی است. ایده ی بانک داری ذخیره کامل می تواند با حذف ریشه ای امکان وقوع هجوم بانکی، بانک مرکزی را از انفعال دور کند و باعث بهبود سلامت شبکه بانکی شود. در پژوهش حاضر با استفاده از نظریه بازی ها، نظام بانکی ذخیره جزئی و ذخیره کامل مدلسازی شده و نشان داده شده است که مهاجرت به نظام بانکی ذخیره کامل، می تواند سلامت شبکه بانکی در کشور ایران را بهبود دهد و باعث کاهش ریسک های مختلف (اعم از ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی) بانک ها شود.

بانک ها ضمن همراهی با برنامه های اقتصادی کشورها، به دنبال کسب منفعت برای ذینفعان خود نیز هستند. برای تحقق این اهداف، نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع می باشند که یکی از مسائل مهم در این زمینه، شناخت عوامل مؤثر در جذب منابع است. هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر تأمین منابع بانکی است. برای رسیدن به هدف تحقیق، با مرور پیشینه تحقیق، رسالت بانک و نظرات کارشناسان بانکی، 62 عامل در قالب پرسشنامه ای ارائه شد. پایایی پرسشنامه پس از تائید خبرگان بانکی و انجام پیش آزمون، با آلفای کرنباخ آزمون و تائید گردید. بعد از جمع آوری داده های پژوهش از طریق پرسشنامه، شناسایی مؤلفه های مؤثر بر روش های جذب منابع با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری (مدل حداقل مربعات جزئی) و انجام تحلیل عاملی، استخراج شد. بر اساس مقادیر t-value به دست آمده که بالاتر از عدد 96/1 گردید، تأثیر مجموعه عوامل برون سازمانی و درون سازمانی بر تجهیز منابع، به طورکلی تائید شد. این ارتباط در بخش ابعاد عوامل درون سازمانی نیز تائید گردید. با توجه به ضرایب مسیر به دست آمده در مدل نهایی پژوهش، میزان تأثیرگذاری عوامل درون سازمانی (0/863) نسبت به عوامل برون سازمانی (0/192) در تجهیز منابع بیشتر است. در بررسی تأثیرگذاری ابعاد عوامل درون سازمانی؛ عوامل ارتباطی و انسانی، خدماتی، فیزیکی و مالی به ترتیب در اولویت 1 تا 4 قرار گرفتند.

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر جهت گیری استراتژی سه جانبه (تجارت، فناوری اطلاعات و بازاریابی) بر عملکرد شرکت با نقش میانجی هم ترازی استراتژیک سه گانه در شرکت های تولیدی استان خوزستان است. روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی- علی است. جامعه آماری تحقیق کلیه واحد های تولیدی در استان خوزستان به تعداد 1100 واحد است. بر اساس جدول مورگان، 278 نفر از مدیران این واحد ها مورد پرسش قرار گرفته اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار های SPSS20 و LIZREL و مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج نشان می دهد تراز استراتژیک سه جانبه یک رویکرد جایگزین معتبر برای تراز استراتژیک ارائه می دهد، شرکت هایی که برای دستیابی به عملکرد برتر، استراتژی خاص تجارت را دنبال می کنند، باید ترکیب مناسبی از فناوری اطلاعات و استراتژی های بازاریابی را پیاده سازی کنند، این شرکت ها باید با ارزیابی تغییرات چشمگیر در محیط کسب وکار و توسعه فناوری اطلاعات مناسب برای تأمین نیازهای تجاری، بر حمایت از استراتژی تجارت تأکید کنند.

در دو دهه گذشته افزایش مخارج یکی از نگرانی های اصلی سیاست های مالی بسیاری از کشورها بوده است. در کشورهایی که بدهی در سطوح نسبتاً بالایی قرار دارد و به طور مداوم وام می گیرند، بررسی پایداری مالی ضروری به نظر می رسد؛ چرا که سطوح بالای بدهی، انتخاب های دولت را در صدور بدهی، وضع مالیات و چاپ پول برای اصلاح کسری محدود می کند. بنابراین یکی از ملاک های ارزیابی سیاست های مالی پایداری سیاست مالی است. در این مطالعه، به تخمین ضریب اثرگذاری متغیرهای مؤثر بر متغیر تراز مالی دولت ایران در رژیم های مالی پایدار و ناپایدار در بازه زمانی سال های 1350 تا 1398 در قالب مدل مارکوف- سوئیچینگ پرداخته شده است. بدین منظور تراز مالی به عنوان متغیر وابسته در رژیم ها در نظر گرفته شد و ضریب برآوردی وقفه اول متغیر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی به عنوان عامل تعیین کننده رژیم انتخاب شد. پنج حالت از مدل تحقیق با در نظر گرفتن متغیرهای توضیحی متفاوت تخمین زده شد و بهترین برازش انتخاب گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که هر دو رژیم پایدار و ناپایدار از احتمال ماندگاری بالایی برخوردار هستند و قدرمطلق ضریب وقفه اول متغیر نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در حالت معنادار در رژیم ناپایدار بیشتر از رژیم پایدار است و این به معنای اثر کاهندگی بیشترِ نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی دوره قبل بر تراز مالی دولت در رژیم ناپایدار نسبت به اثر افزایشی آن در رژیم پایدار است و طی سال های دهه 90، رژیم مالی پایدار می تواند به عنوان رژیم غالب مالی طی این بازه ی زمانی شناخته شود که می توان گفت شرط NPG (شرط بدون بازی پونزی) در این دوران برقرار است.

در این مقاله رفتار هزینه مصرفی خانوارها به عنوان یکی از عوامل تعیین کننده رفاه در چارچوب مدل ادوار زندگی بررسی می شود. بدین منظور با استفاده از مدل دیتون (1997) هزینه ی مصرفی به سه اثر سن، نسل، و سال تجزیه می شود. تمرکز اصلی این مدل تبیین رفتار بین نسلی است. بررسی رفتار بلندمدت هزینه مصرفی خانوارها از طریق مقایسه رفتار نسل های مختلف اطلاعات مفیدی در ارتباط با شرایط و کیفیت زندگی افراد و خانوارها در طول زمان ارائه می کند. بدین منظور با ترکیب داده های مقطعی بودجه خانوار سال های 1363 تا 1391 و با ساخت داده های شبه تابلویی، رفتار متولدین 1305 تا 1359 به مدت 29 سال دنبال می شود. در این مقاله همچنین نرخ بیکاری به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر هزینه مصرفی افراد مورد بررسی قرار می گیرد. نرخ بالای بیکاری و چشم انداز نگران کننده ای که از وضعیت بازار کار در بین جوانان و نسل های جدید وجود دارد اهمیت این بررسی را برجسته تر می کند.     نتایج حاکی از آن است که هزینه مصرفی نسل های جدید در مقایسه با نسل های قبلی در سنین مشابه افزایش یافته است، اما روند این افزایش، کاهشی است. نتایج مربوط به اثر سن نشان می دهد که اثر سن برای هزینه مصرفی تا سن 50  سالگی در حال افزایش است و بعد از آن تا سن 60 سالگی تقریباً ثابت و سپس با شیب خیلی ملایمی در حال کاهش است. همچنین اثر سال نشان می دهد که هزینه های دوران زندگی با تغییرات اقتصادی ایران در سال های مختلف هماهنگی دارد. نتیجه تفکیک نرخ بیکاری به اثر سن نشان می دهد که نرخ بیکاری از سن 25 تا 37 سالگی در حال کاهش است و بعد از آن تقریباً ثابت است. نتایج اثر نسل نیز حاکی از آن است که در سنین مشابه، تفاوت قابل توجهی در نرخ بیکاری متولدین 1305 تا 1349 وجود ندارد اما اثر نسل از متولدین 1350 به بعد رو به افزایش است.  

مقدمه و هدف: در این مطالعه اثر انتشار آلاینده ها و تغییرات آلاینده دی اکسید کربن،GDPبه همراه میزان رفاه و تورم در غالب سناریوهای مالیاتی ارزیابی شد مواد و روش ها: با استفاده از روش تعادل عمومی چند منطقه ای (GTAP-E) اثر انتشار آلاینده ها و تغییرات دی اکسید کربن، در چارچوب سناریوهای مالیاتی و پیشرفت های فنی حاصل شده در اقتصاد کشاورزی ایران را مورد بررسی قرار می دهد. طی دو سناریو، تأثیر شوک کاهش مالیات بر انتشار به عنوان شاخص آلودگی زیست محیطی بررسی شد یافته ها: به همین منظور اثر شوک مالیاتی بر تراز بازرگانی، رابطه مبادله و اثرات رفاهی بخش کشاورزی نشان می دهد، که تراز بازرگانی در نتیجه افزایش مالیات سبز منفی و آسیب دید و نتایج شبیه سازی مدل با تکانه 0.6درصد بیانگر آن است که دستیابی به هدف کاهش بیشتر در آلودگی با افزایش رفاه اجتماعی و تراز بازرگانی بخش کشاورزی همراه نخواهد بود. بحث و نتیجه گیری: در حوزه انرژی نیز توصیه می گردد ایران میزان تولید دی اکسید کربن خود را نسبت به آنچه در حال حاضر تولید می شود را کاهش دهد.که ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺳیﺎﺳﺖ اﻓﺰایﺶ مالیات در بخش اﻧﺮژی ﻣیﺗﻮان ﺳﺮﻋﺖ انتشار آﻻیﻨﺪه ﻫﺎ را کﺎﻫﺶ داد.

هدف اصلی این تحقیق ارزیابی تعادل مالی صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و راهکارهایی جهت بهبود پایداری مالی آن بوده است. در این ارتباط بر اساس اساسنامه صندوق، مصارف مالی صندوق عمدتاً به صورت حقوق و مزایای مستمری بگیران و منابع آن شامل کسور بازنشستگی 5/22 درصدی (سهم 5/13 درصدی دولت و 9 درصدی شاغلین) و درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری استخراج شده است. با استفاده از روش های توصیفی و آماری و به کمک اطلاعات صورت های مالی صندوق بازنشستگی ن.م، برآورد میزان کسری مالی صندوق (مابه التفاوت مصارف و منابع مالی صندوق) نشان می دهد در وضعیت کنونی، منابع موجود صندوق بازنشستگی ن.م با در نظر گرفتن کسور بازنشستگی بدون کمک دولت، تنها قادر به تأمین 25 درصد از مصارف خود خواهد بود و عملاً 75 درصد از حقوق و مزایای بازنشستگان و مستمری بگیران از محل بودجه دولت تأمین می شود. همچنین برآوردها حاکی از آن است که در 10 سال آتی (پایان سال 1406) منابع صندوق توانایی تأمین حدود 20 درصد از مصارف را خواهد داشت و وابستگی آن به بودجه دولت به حدود 80 درصد خواهد رسید. یکی از راهکارهای بهبود پایداری مالی صندوق، انتقال دارایی ها توسط دولت به صندوق و تأمین تمام یا بخشی از تعهدات از طریق درآمدهای سرمایه گذاری است. در این مطالعه با استفاده از روش سناریونویسی، دارایی مورد نیاز برای تأمین یک سوم، دو سوم و یا کل مصارف صندوق برآورد شده است. نتایج نشان می دهد چنانچه هدف صندوق، تأمین مالی یک سوم از مصارف در پایان سال 1406 باشد و با فرض اینکه نرخ بازدهی معادل متوسط نرخ رشد اقتصادی بلندمدت (7/5 درصد) در نظر گرفته شود، لازم است دارایی به ارزش 1725 هزار میلیارد ریال در زمان فعلی به صندوق اعطا گردد. چنانچه هدف تأمین دوسوم و یا کل کسری صندوق بازنشستگی ن.م. باشد، به ترتیب دارایی هایی به ارزش 3514 و 5240 هزار میلیارد ریال موردنیاز خواهد بود

در این مقاله ابتدا به توضیح حسابداری به روش سنتی پرداختیم و اینکه جای خود را به حسابداری نوین داد و همچنین انجام خدمات حسابداری به صورت آنلاین را مورد بررسی قرار داده ایم و این که حسابداری به صورت آنلاین نسبت به حسابداری سنتی بیشتر مورد استقبال قرار گرفته است و مزایا و معایبی آن مورد بررسی قرار گرفته است و برای برطرف کردن معایبش راهکار منحصر به فرد استفاده از هوش مصنوعی در انجام محاسبات حسابداری را ارائه کرده ایم و هوش مصنوعی می تواند به کمک حسابداری نوین بیاید.

با وجود روند رو به رشد تولید انرژی های تجدیدپذیر که وابستگی کشورهای عمده مصرف کننده انرژی به سوخت های فسیلی را به نحو چشمگیری کاهش خواهد داد، بنا بر پیش بینی آژانس بین المللی انرژی، همچنان در سی سال آینده افزایش وابستگی به واردات نفت و گاز، وجه اشتراک تمامی کشورهای صنعتی از جمله اعضای اتحادیه اروپا است بطوریکه امنیت عرضه انرژی از مباحث محوری این اتحادیه تلقی می گردد. بر پایه نتایج پیش بینی اداره انرژی کمیسیون اروپا، تامین انرژی در داخل اتحادیه اروپا در سال ۲۰۳۰، در مقایسه با سال 2005، حدود 20 درصد افول خواهد کرد بطوریکه از این سال به بعد، اروپا نیاز به واردات بیش از 55 درصد از از انرژی مورد نیاز خود خواهد داشت که در این میان بیشترین میزان وابستگی به انرژی وارداتی مربوط به گاز خواهد بود. تمایل اتحادیه اروپا مبنی بر تنوع بخشی در تامین منابع انرژی و همچنین کاهش وابستگی به گاز روسیه بخصوص بعد از مناقشات این کشور با اوکراین، یکی از مسائل مهمی است که می تواند دیگر کشورهای صادرکننده را در دستیابی به مقاصد خود مبنی بر جایگزینی گاز روسیه یاری کند. با وجود چالش های مختلف در کاهش سهم گاز روسیه در سبد انرژی اروپا، ایران به دلیل دارا بودن منابع فراوان گاز و همچنین موقعیت جغرافیایی استراتژیک می تواند نقشی ویژه در این فرایند داشته باشد. اگرچه به دلیل وجود تحریم های اقتصادی آمریکا، ایجاد برنامه ای ویژه در جهت همکاری استراتژیک بین اتحادیه اروپا و ایران در زمینه انرژی همواره دچار موانعی جدی بوده است اما تمایل شدید دو جانبه در جهت برقراری روابط اقتصادی بویژه پس از توافق هسته ای سال 2013، بخوبی مؤید اینست که می توان از مفهوم وابستگی متقابل برای روابط دو طرف در این خصوص استفاده نمود. در این مطالعه تلاش شده است با استفاده از روش های توصیفی تحلیلی، به چگونگی این وابستگی در مقوله انرژی پرداخته شود بطوریکه در نهایت منجر به تبیین نقش ایران در تامین انرژی آینده اروپا گردد. بر اساس نتایج بدست آمده، ایران در صورت فائق آمدن بر چالش های سیاسی در زمینه ارتباطات بین المللی و رفع تحریم ها، توانایی تامین 10 درصد از نیاز مصرف کنندگان جهانی را در درازمدت خواهد داشت که این امر موجب بوجود آمدن مشارکتی راهبردی بین اتحادیه اروپا و این کشور در بهبود سرمایه گذاری و تجارت بین المللی و همچنین انتقال تکنولوژی خواهد شد که رشد با ثبات و سریع اقتصادی ایران از جمله مزایای آن خواهد بود.

جوامع پیرامون تالاب ها منافع بی شماری از این سرمایه های طبیعی کسب می کنند. ارزش گذاری اقتصادی با ارزیابی ترجیحات جامعه برای تغییر در وضعیت تالاب ها، می تواند منافع مستقیم و غیرمستقیم آنها را پولی کند و اطلاعات مفیدی در اختیار برنامه ریزان قرار دهد. تالاب بامدژ یکی از چهار تالاب بزرگ استان خوزستان با وسعت 4000 هکتار است که در جنوب غربی ایران واقع شده است. در این مطالعه با استفاده از روش قیمت های بازاری، ارزش منافع استفاده ای مستقیم این تالاب برای سال 1394 محاسبه شده است. این منافع شامل کشاورزی، باغداری، دامداری و صیادی می باشد. همچنین، با بهره گیری از تحلیل مدل سازی انتخاب تمایل به پرداخت نهایی، برای ویژگی های غیربازاری تالاب شامل چشم انداز طبیعی، عملکرد اکولوژیکی و تنوع زیستی برآورد شده است. سپس، اعداد به دست آمده برای تمایل به پرداخت به کل جامعه تعمیم داده شد و در نتیجه ارزش سالانه منافع استفاده ای غیرمستقیم، ارزش بالقوه و غیراستفاده ای تالاب به دست آمد. در نهایت، در نبود نرخ بهره اجتماعی و با بهره گیری از نرخ بهره واقعی بخش کشاورزی و منابع طبیعی، کلیه ارزش های سالانه ی به دست آمده به ارزش کل تبدیل گردید. این عدد 47289 میلیارد ریال به دست آمد که نشان دهنده ارزش بالای تالاب و ترجیحات مثبت جامعه برای حفاظت از آن است. بنابراین هرگونه برنامه حفاظتی از سوی سیاست گذاران و مدیران توسط جامعه مورد حمایت جدی قرار خواهد گرفت. نده ارزش بالای تالاب و ترجیحات مثبت جامعه برای حفاظت از آن است. بنابراین هرگونه برنامه حفاظتی از سوی سیاست گذاران و مدیران توسط جامعه مورد حمایت جدی قرار خواهد گرفت.

تأثیر مخرب ویروس کرونا بر اقتصاد همراه با تحریم های آمریکا و کاهش چشمگیر قیمت نفت در بازار جهانی، کشور را در شرایط حساسی قرار داده است. در چنین شرایطی، نحوه مراوده ایران با شرکای تجاری خود، به ویژه عراق و ترکیه، می تواند عامل مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی ایران در دوره پس از کرونا باشد. افزایش تقاضای جهانی در نتیجه کاهش موقتی ظرفیت تولید در چین، ممکن است واردکنندگان جهان را به سرمایه گذاری در ترکیه چه در میان مدت و چه در بلندمدت جذب کند. این موضوع می تواند فرصت مناسبی برای افزایش صادرات ایران به ترکیه باشد تا بتواند سهم خود را در تأمین نیازهای وارداتی ترکیه به بیش از 3 درصد افزایش دهد، اما در ارتباط با عراق با شیوع کرونا و با توجه به کاهش قیمت نفت و متعاقب آن، کاهش درآمدهای ارزی عراق و رقابت برای صادرات، به احتمال زیاد درآمد صادراتی ایران به عراق برای دوره پس از کرونا نسبت به قبل، روند کاهشی خواهد داشت. با وجود این، صادرات خدمات به این کشور می تواند برای ایران درآمدزایی داشته باشد. برای بهتر شدن تجارت ایران با شرکای تجاری خود، تقویت زیرساخت های تجاری، تقویت دفاتر رایزنی بازرگانی، تسهیل موافقتنامه های تجاری و تمرکز بر صادرات محصولات بهداشتی پیشنهاد می شود.

در این مطالعه تأثیر دو متغیر توسعه مالی و ارزش افزوده بر مصرف انرژی در بخش های کشاورزی و صنعت ایران، طی دوره زمانی 1392-1355 با به کارگیری روش آزمون همگرایی باند مبتنی بر مدل تصحیح خطای نامقید (UECM) (پسران، شین و اسمیت، 2001) بررسی شده است. در این تحقیق نسبت اعتبارات پرداخت شده به ارزش افزوده بخش های صنعت و کشاورزی، به عنوان شاخص توسعه مالی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج آزمون باند ARDL نشان می دهد که در هر دو بخش در بلندمدت و کوتاه مدت رشد توسعه مالی و ارزش افزوده موجب افزایش مصرف انرژی می شوند. رشد توسعه مالی به میزان 1 درصد، مصرف انرژی را در بلندمدت در بخش صنعت و کشاورزی به ترتیب به میزان 0.05 و 0.025 درصد افزایش می دهد و 1 درصد افزایش در ارزش افزوده باعث رشد مصرف انرژی به میزان 0.31 و 0.62 درصد در بخش های مذکور می شود. همچنین، در مورد تأثیر متغیرهای شهرنشینی و آزادسازی تجاری به عنوان متغیرهای کنترل، نتایج حاکی از تأثیر منفی شهرنشینی و آزادسازی بر مصرف انرژی در بخش کشاورزی و تأثیر مثبت این متغیر ها بر مصرف انرژی در بخش صنعت است. 

ایالات متحده با استفاده از مرکزیت دلار در سیستم مالی بین المللی، به طور فزاینده ای از تحریم ها به عنوان مهم ترین ابزار برای تحت فشار قرار دادن و تغییر رفتار دولت ها استفاده می کند. «تحریم های ثانویه» بر شرکت ها، بانک ها و افراد ثالث خارجی اعمال و آن ها را مجبور به انتخاب بین تجارت با اهداف تحریمی ایالات متحده و عدم دسترسی به بازار بزرگ ایالات متحده و یا همراهی با تحریم های این کشور می کند. 68 درصد تحریم های ثانویه در قالب فهرست «اس. دی. ان.» وزارت خزانه داری ایالات متحده تا سال 2022 علیه ایران بوده است. سؤال پژوهش این است که چرا باجود اعمال سازوکارهای متعدد از سوی اتحادیه اروپا برای کاهش تأثیرات فراسرزمینی تحریم های ثانویه، شرکت های اروپایی از دستورالعمل های تحریمی ایالات متحده پیروی کردند. فرضیه پژوهش این است که دو مؤلفه «ترجیحات شرکت های اروپایی مبتنی بر رویکرد عقلانی هزینه - فایده و دفع ریسک در چارچوب وابستگی متقابل (نامتقارن) فراآتلانتیک» و «فقدان پیوند اقتصادی و تجاری میان ایران و اتحادیه اروپا»، الگوی رفتاری شرکت های اروپایی در خروج از ایران را شکل داد. یافته های پژوهش نشان می دهد که حجم عظیم وابستگی های اقتصادی فراآتلانتیک و حساسیت و آسیب پذیری نسبت به تغییرات در آن و اهرم های برتری ایالات متحده در وابستگی متقابل منجر به تأثیرگذاری بالای تحریم های ثانویه بر شرکت های اروپایی و اتخاذ راهبرد دفع ریسک و محاسبه هزینه – فایده در ارتباط با ایران شده است. روش پژوهش مبتنی بر روش شناسی کیفی از نوع مطالعه موردی است.