درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این مطالعه بررسی تأثیر غیرمستقیم گردشگری بر آسیب پذیری اقتصادی در 31 کشور درحال توسعه طی دوره 1995-2021 است. برای این منظور از مدل رگرسیونی انتقال ملایم تابلویی (PSTR) استفاده شده که برای داده های تابلویی ناهمگن بسیار مناسب است. نتایج نشان می دهد که یک رابطه غیرخطی بین متغیرهای مورد مطالعه وجود دارد و مقدار آستانه ای متغیر انتقال (یعنی درآمد گردشگری) برابر 1378/3 و پارامتر شیب برابر 8978/33 برآورد شده است. همچنین لحاظ نمودن تنها یک تابع انتقال با یک حد آستانه ای برای برآورد غیرخطی مدل کفایت می کند. نتایج بیان کننده این است که در رژیم اول بازبودن تجارت دارای تأثیر منفی بر آسیب پذیری اقتصادی بوده، اما این تأثیر با عبور از حد آستانه ای و در رژیم دوم کاهش یافته و مثبت شده است. مخارج دولت در رژیم اول تأثیر مثبت بر آسیب پذیری اقتصادی دارد، اما در رژیم دوم به تدریج میزان اثرگذاری آن کاهش یافته و منفی شده است. ضرایب تورم در رژیم اول تأثیر منفی و بی معنی بر آسیب پذیری اقتصادی داشته که با عبور از حد آستانه ای به تدریج میزان اثرگذاری آن کاهش یافته و مثبت شده، اما در سطح ده درصد معنی دار می باشد. درنهایت نتایج نشان می دهد که لگاریتم توسعه مالی در هر دو رژیم دارای اثر منفی بر آسیب پذیری اقتصادی است و ضرایب لگاریتم بیکاری کل تأثیر منفی بر آسیب پذیری اقتصادی در رژیم اول و قبل از حد آستانه ای دارد که با عبور از حد آستانه ای و ورود به رژیم دوم این اثرگذاری کاهش یافته و مثبت شده است.

زمین به مثابه موهبت الهی برای همه نسل ها و دوره ها است. در واقع تصور حیات بدون بهره برداری از زمین ممکن نیست. بهره برداری از زمین، ماهیت بین دوره ای و لذا بین نسلی دارد و چارچوب اقتصاد رفاه ایستا نمی تواند تمام ابعاد رفاهی آن را بیان کند. این مقاله با شیوه مروری و کتابخانه ای تنظیم شده است. نظریه های بهره برداری از زمین در قالب نظام های بهره برداری سرمایه داری، اشتراکی مورد بحث قرار گرفته و سپس اهمیت زمین وشیوه بهره برداری از آن از دیدگاه اقتصاد اسلامی مورد مطالعه واقع می شود. سپس قوانین موجود در خصوص زمین در ایران بیان شده و عملکرد اقتصاد معاصر ایران در بهره برداری از زمین به استناد آمار حداقلی پرونده های زمین خواری بررسی می شود. سپس راهکارهایی برای رفع زمین خواری (استثمار ظالمانه زمین) از جمله مساحی اراضی و پایش مستمر آنها، شفاف سازی اطلاعاتی در صدور مجوزهای بهره برداری و بهنگام سازی جرایم و مجازات های زمین خواری پیشنهاد می شود.

جرم پدی ده ای چن دوجه ی اس ت ک ه هم واره م ورد توجه اقتصاددانان، جامعه شناسان، حقوق دانان و روان شناسان قرار گرفته است. از آنجایی که وقوع هر پدیده متأثر از عوامل مختلفی است، وقوع جرم نیز به عنوان پدیده ای نامطلوب از این قاعده مستثنی نیست. عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر جرم و جنایت در جامعه تأثیر گذارند. در این میان یکی از مهم ترین عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم، بیکاری است. در این راستا هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی رابطه بیکاری با جرم و شناسایی عوامل مؤثر بر جرم و جنایت در شهرستان های ایران است. به این منظور با استفاده از داده های 429 شهرستان ایران طی سال 1395 و با به کارگیری روش علیت فضایی رابطه بین دو متغیر بیکاری و شاخص جرم بررسی شد. نتایج حاصل از آزمون علیت فضایی بیانگر وجود رابطه علیت دوطرفه بین شاخص جرم و نرخ بیکاری است. به عبارت دیگر در دوره مورد بررسی جرم علت بیکاری بوده است و بیکاری نیز منجر به بروز و افزایش جرم شده است. در ادامه مدل جرم با لحاظ متغیر بیکاری و چندین متغیر کنترل با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی فضایی مورد برآورد قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان دهنده وجود اثرات سرریز فضایی است. به عبارت دیگر تغییر میزان جرم و جنایت در یک شهرستان دارای اثرات سرریز بر شهرستان های مجاور است. همچنین نتایج نشان دهنده رابطه مثبت و معنادار متغیر بیکاری با جرم است. مطابق نتایج تحقیق، متغیرهای نرخ بیکاری، شاخص صنعتی شدن، نرخ شهرنشینی و نسبت طلاق به ازدواج مهم ترین متغیرهای مؤثر بر جرم و جنایت در شهرستان های ایران هستند.

امروزه، تغییرات سریع در اقلیم، سیاست های تجاری و فناوری موجب بروز شوک ها یا همان تکانه های تولیدی، قیمتی و درآمدی در بازار فرآورده های غلات شده است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثرات تکانه های تولیدی، قیمتی و درآمدی بر امنیت غذایی گروه های مختلف جامعه با استفاده از مدل تعادل بازار چندگانه بود. با توجه به اهمیت فرآورده های غلات به ویژه نان، برنج و ماکارونی در سبد غذایی خانوارهای ایرانی، تکانه های تولیدی، قیمتی و درآمدی برای این گروه از مواد غذایی اعمال و اثرات آنها بر امنیت غذایی خانوارها به تفکیک گروه های درآمدی شهری و روستایی و نیز گروه های دارای مشاغل دولتی و آزاد بررسی شد. اطلاعات مورد نیاز از داده های خام هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی 1387 تا 1397 مرکز آمار ایران استخراج شد. نتایج نشان داد که امنیت غذایی جامعه بیشتر تحت تأثیر تکانه تولیدی فرآورده های غلات است، به گونه ای که با کاهش بیست درصدی تولید فرآورده های غلات، خانوارهای روستایی فقیر و متوسط، به ترتیب، با میانگین درصد تغییرات کالری 6/15- و 9/10- از حساس ترین گروه ها به شمار می روند؛ از سوی دیگر، خانوارهای فقیر دارای مشاغل دولتی، با میانگین درصد تغییرات کالری 9/7، بیشترین آسیب را از افزایش قیمت فرآورده های غلات متحمل خواهند شد. همچنین، افزایش درآمد خانوارهای فقیر می تواند نقش مؤثری در بهبود امنیت غذایی آنها ایفا کند، در حالی که افزایش درآمد خانوارهای با سطح درآمد متوسط باعث تغییر الگوی مصرفی این خانوارها خواهد شد. از این رو، لازم است که در راستای حفظ رفاه خانوارهای فقیر، سیاست های حمایت قیمتی و درآمدی مناسب اتخاذ شود.

از منظر بودجه ی بخش عمومی، ناسازگاری زمانی، از طریق انحراف معنادار مقادیر کارایی بودجهی مصوب از کارایی بودجه ی عملکردی(تفریغ بودجه) قابل آزمون است. یکی از راهکارهای عدم بروز ناسازگاری زمانی، رهیافت وکالت است. بر اساس رهیافت وکالت، یک نهاد یا بخش مستقل، جدای از واحد اجرا کننده سیاست مالی یا پولی تشکیل می شود تا تصمیم سازی و برنامه ریزی جهت اجرای سیاست مالی یا پولی توسط آن نهاد انجام شود. مصداق عینی این پدیده در کلان شهرهای کشور ایجاد معاونت های برنامه ریزی به عنوان یک معاونت جدید در ساختار تشکیلاتی ِ شهرداری های کلان شهرهای کشور از جمله شهرداری اصفهان است. در این تحقیق، در ابتدا،کارایی بودجه ی مصوب و تفریغ بودجه از سال 1388 تا 1391 برای مناطق چهارده گانه و شهرداری مرکزی کلان شهر اصفهان با توجه به روش برنامه ریزی خطی پارامتریک تیمر و نرم افزار WinQSB برآورد و برای آزمون فرض معناداری انحراف کارایی بودجه ی مصوب از کارایی تفریغ بودجه، از نرم افزار18SPSS و آزمون t زوجی و ضریب همبستگی پیرسون در سطح اطمینان 95 درصد و جهت بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در آغاز شکل گیری معاونت برنامه ریزی در شهرداری اصفهان(طی سال های 88 و 89)، پدیده ی ناسازگاری زمانی مشهود بوده است ولی با گذشت زمان (سال های90 و 91) الگوی وکالت توانسته است از بروز این پدیده جلوگیری نماید.

مطابق با ادبیات مالی، در صورت وجود مسأله عدم تقارن اطلاعات، مشکل نمایندگی می تواند بر کیفیت اعتبارات بانک ها تأثیر بگذارد. در این رابطه، براساس نتایج مطالعات مرتبط، پاداش های پولی و نگرانی های شغلی مسئول وام دهی یا سایر نمایندگان بانک در فرآیند وام دهی، بر مشکل یادشده و در نتیجه کیفیت اعتباردهی مؤثر است. براساس نتایج این مطالعات، برخلاف پاداش های پولی مبتنی بر «حجم اعتباردهی»، پاداش های مبتنی بر «نتیجه عملکرد اعتباردهی» و همچنین بالاتر بودن نگرانی های شغلی مسئولان وام دهی، ازطریق «افزایش تلاش های مسئولان وام دهی در زمینه غربال گری و نظارت بر اعتبارگیرنده» منجر به افزایش کیفیت اعتباردهی و افزایش محافظه کاری در اعتباردهی می شود؛ بنابراین، پیرو مطالعات یادشده، در این مقاله، با استفاده از داده های مرتبط با تسهیلات خُرد یک بانک ایرانی بین سال های 1390 تا 1397، اثر پاداش های پولی و نگرانی های شغلی اعضای کمیته اعتباری شعبه ها بر کیفیت تسهیلات خُرد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت؛ به این منظور، از آنجا که متغیر وابسته (کیفیت تسهیلات خُرد) یک متغیر ترتیبی گسسته است و ازسوی دیگر، فرض رگرسیون های موازی نقض شد، از الگوی لاجیت ترتیبی تعمیم یافته استفاده گردید. نتایج برآورد الگوی یادشده نشان داد (1) تعریف یک ساز و کار انگیزشی که منجر به تغییر سیستم پاداش و جریمه مرتبط با اعطای تسهیلات از «اتکای صرف به حجم تسهیلات» به «اتکای هم زمان به حجم و نتیجه عملکرد (کیفیت) تسهیلات اعطا شده»، کیفیت تسهیلات خُرد اعطایی توسط کمیته اعتباری شعبه های بانک موردمطالعه را بهبود داده است و (2) جایگزینی بازنشسته ها توسط جوانان در کمیته اعتباری شعبه ها، کیفیت تسهیلات خُرد را بهبود داده است که دلیل آن نگرانی های شغلی بیشتر جوانان، ناشی از چشم انداز پیشرفت شغلی بیشتر آن ها در مقایسه با بازنشسته ها است. همچنین از سایر نتایج مهم می توان به اثر مثبت «افزایش حضور زنان در کمیته اعتباری شعبه» بر «کیفیت تسهیلات خُرد» اشاره نمود.

مقدمه و هدف : تغییر نرخ ارز از طریق تغییر قیمت های تمام شده و اثرگذاری بر تجارت نهاده ها و محصولات کشاورزی، باعث بروز آثار مثبت و منفی بر متغیرهای اقتصادی این بخش از جمله تراز تجاری و ارزش افزوده ی آن خواهد شد. این مطالعه به دنبال بررسی اثرگذاری نرخ ارز بر ارزش افزوده ی کشاورزی ایران و ارائه ی سیاست های حمایتی لازم می باشد. مواد و روش ها : در مطالعه ی حاضر، با استفاده از آمارهای 96-1357، آثار تغییرات نرخ ارز آزاد بر ارزش افزوده ی بخش کشاورزی ایران در قالب یک مدل رگرسیونی ARDL، برآورد و مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها : نتایج حاکی از اثر مثبت معنی دار اما باوقفه ی افزایش نرخ ارز آزاد و اثر منفی معنی دار اما باوقفه ی بی ثباتی نرخ ارز آزاد بر میزان ارزش افزوده ی کشاورزی در کوتاه مدت است. در بلندمدت، نرخ ارز آزاد و بی ثباتی نرخ ارز آزاد، تاثیر معنی داری بر ارزش افزوده ی کشاورزی ایران ندارند و رشد اقتصادی بخش کشاورزی در بلندمدت، تابع سرمایه گذاری است. بحث و نتیجه گیری : برای حمایت از کشاورزی در شرایط فرارو و در راستای حفظ رشد اقتصادی آن، مدیریت هدفمند تامین نهاده های کشاورزی، افزایش قیمت خرید تضمینی محصولات، پرداخت یارانه های نهاده ای، تزریق سرمایه ی دولتی در کشاورزی و حمایت از سرمایه گذاری خصوصی در کشاورزی پیشنهاد می شوند. طبقه بندی JEL : F13, M38, Q13, Q17, Q28

پیش بینی روند متغیرهای اقتصاد کلان به دلیل آینده نگر بودن تصمیمات اقتصادی، نقش اساسی در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های اقتصادی دارد. به همین منظور در پژوهش حاضر، ابتدا به استخراج شاخص شرایط مالی در بازه زمانی 1398-1370 پرداخته می شود و در ادامه، از روند حرکت متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری عامل افزوده شده با پارامترهای متغیر زمانی (TVP-FAVAR) پیش بینی صورت می گیرد. نتایج بیانگر آن است که شاخص شرایط مالی طی سال های اخیر، به ویژه در دهه 1390 با تغییرات قابل ملاحظه ای همراه بوده است که این خود با اثرگذاری و تغییر رفتار سایر متغیرهای اقتصاد کلان نقش موثری در شکل گیری نوسانات این متغیرها داشته است. پیش بینی روند حرکت متغیرهای کلان اقتصادی نیز حاکی از آن است که روند حرکت متغیرهای کلان اقتصادی ناپایدار بوده است. به عبارت دیگر، بی ثباتی در روند حرکت متغیرهای کلان اقتصادی مشهود است و نمی توان چشم انداز مثبتی را برای هر یک از متغیرهای فوق انتظار داشت.

مقاله حاضر از تبدیل موجک پیوسته و ابزارهای آن استفاده کرده است تا شواهد جدیدی از اقتصاد ایران در خصوص پرسش های بنیادین مربوط به منحنی فیلیپس (پایداری شیب، نقش انتظارات و معاوضه بلندمدت) فراهم نماید. نتایج نشان دهنده آن است که ضریب اثرگذاری شکاف تولید بر تورم ثابت نیست. به طوری که در کوتاه مدت اثرگذاری مثبت (1387-1389) و در میان مدت (1379-1383) بلندمدت (1374-1383) اثرگذاری منفی مشاهده شد. انتظارات تورمی در کوتاه مدت و میان مدت (1383-1392) اثرگذاری مثبت و معنی داری بر تورم دارد و در بلندمدت اثر معنی دار خود را از دست می دهد. بنابراین، شیب منحنی فیلیپس ناپایدار گزارش می شود: در بلندمدت صرفاً در دوره 1374-1383 منفی است و نمی توان انتظارات را عاملی تعیین کننده برای تورم در بلندمدت قلمداد کرد.

پژوهش حاضر به تعیین قیمت برق بعد از خروج بازار از تعادل پرداخته است. به این منظور، پس از طراحی بازار برق در قالب مدل پویایی سیستمی، با استفاده از مدل بهینه یابی، مقادیر بهینه ی عرضه، تقاضا و قیمت تعیین شده است. این مدل در دو بازه زمانی یک روزه در ماه مرداد و یک ماهه (مردادماه) در سال 1386 با استفاده از نرم افزاز شبیه سازی Vensim اجرا شده است. برای انجام تحقیق فرض افزایش پنج درصدی تقاضا در ابتدای هر دوره و تعادل بازار و عدم امکان افزایش تولید نیروگاه های داخل در نظر گرفته شده است. بر اساس برخی از نتایج این تحقیق، فقط در دوره ی زمانی یک ماهه در صورت امکان افزایش واردات، امکان تعادل بازار وجود داشته است. در این حالت، قیمت تعادلی 92/299 ریال بر هر کیلووات ساعت تعیین شده است. همچنین تعادل عرضه و تقاضا در مقدار 7/16462 گیگاوات ساعت وجود داشته است. طبقه بندی JEL: D43 ،D50 ،C63 ،P22 ،C61

هدف: هدف پژوهش حاضر، ارزیابی تأثیرات غیرخطی توسعه مالی بر تحقیق و توسعه است. روش: در این پژوهش به ارزیابی تأثیرات غیرخطی توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی و ارزش سهام معاملاتی) بر تحقیق و توسعه در 18 کشور منتخب در حال توسعه طی دوره زمانی 2006 تا 2019 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی پانل دیتا با رهیافت غیرخطی الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (NARDL) پرداخته شده است. یافته ها: نتایج برآوردها حاکی از آن است که، تأثیر شوک های مثبت شاخص های توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی و ارزش سهام معاملاتی) بر تحقیق و توسعه، مثبت است ولی تأثیر شوک های منفی شاخص های توسعه مالی بر تحقیق و توسعه، منفی است. نتیجه گیری: جهت افزایش میزان مخارج تحقیق و توسعه ضروری است که شاخص های توسعه مالی ارتقا یابند. بر این اساس، پیشنهاد می شود که برنامه ریزی های پایدار و منسجمی جهت بهبود و گسترش هرچه بیشتر شاخص های توسعه مالی انجام شود تا از این طریق بتوان زمینه های ارتقای هرچه بیشتر مؤلفه های تحقیق و توسعه را فراهم نمود.

مصرف گرایی به معنای اصالت دادن به مصرف در جوامع سرمایه داری برای پوشش تولیدات انبوه سرمایه داری از یک سو و از سوی دیگر برای تأمین آزادی های فردی بیش تر و دست یابی به هویتی مستقل شکل گرفت. از این رو این پدیده نه به عنوان امری مذموم و مطرود بلکه پذیرفتنی و ضروری برای حیات اقتصادی اجتماعی جوامع تلقی می شود. شواهد زیادی نشان می دهد مردم کشورهای دیگر با ارزش ها و هنجارهای مختلف از جمله ایران نیز چنین الگویی را برای زندگی اجتماعی اقتصادی خود برگزیده اند. اما از نقطه نظر آموزه های اسلامی، مصرف گرایی و ابعاد و شاخصه های آن می تواند به عنوان یک پدیده مستحدثه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا درک صحیحی از آن در میان مردم و نخبگان شکل گیرد. از این رو در این مقاله اولاً شناسایی شاخصه های دقیق این پدیده به روش توصیفی- تحلیلی با به کارگیری آثار اندیشمندان و متفکران غربی و ثانیاً تطبیق این الگو با شاخصه های متناظر با آن در الگوی اسلامی مصرف که منطبق بر اصول، قواعد و آموزه های اسلامی استخراج شده است، مسئله اصلی تحقیق است که پاسخ به آن می تواند برای سیاست گذاری اصلاح الگوی مصرف، دلالت های سودمندی ارائه بخشد و جامعه را به اقتصاد و فرهنگی پیش رو، پویا و مقاوم نزدیک تر سازد. یافته های مقاله نشان می دهد در چندین حوزه مفهومی نظیر آزادی، استقلال، منزلت اجتماعی، رشد اقتصادی، زیست محیط، عدالت اجتماعی و... افتراقات جدی میان دو الگو وجود دارد که الگوی اسلامی مصرف اگر به کار بسته شود ضمن حذف بسیاری از پیامدها و آثار سوء مصرف گرایی غربی، مزایای ادعایی آن و بلکه امتیازاتی دیگر را به دنبال خواهد داشت.

در این مقاله با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به سالهای 2010-1980 که از منابع مختلف جمع آوری شده اند و با به کارگیری روش سیستمی برآوردگر حداقل مربعات معمولی (روش ols)، تحت نرم افزار Eviews به تخمین تابع تقاضای نفت خام برای ایران پرداخته ایم، سپس با استفاده از ضرایب بدست آمده در تابع تقاضا و با توجه به مقادیر پیش بینی شده برای متغیرهای مربوطه تا سال 2015 و نیز تولید نفت خام پیش بینی شده در گزارشات شرکت ملی نفت، پیش بینی صادرات نفت خام کشور طی دو سناریوی پایه و خوش بینانه انجام شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بر اساس سناریوی پایه (کاهش سالیانه 8 درصدی در تولید)، صادرات نفت خام در سال 2015 به 28% مقدار آن در سال 2011 و بر اساس سناریو خوش بینانه (کاهش 4 درصدی تولید)، به 57% مقدار سال 2011 می رسد. همچنین در این بررسی نفت خام در ایران کالایی کم کشش از نظر قیمتی و نرمال شناخته شد.   Abstract In this paper ,we estimated  row oil demand function  based on Ordinary Least Square (OLS) during 1980 to 2010 accordance variouse sources with using Eviewe package.Based estimated parameters in demand function we simulationed prediction values of oil productin and export in two scenario.In the first scenario,(the .08 precent decrease in oil production),the export of oil will be .28 percent of oil product in 2011 level and in the seconds scenario,optimistic scenario,.04 percent decrease in  oil production,the export of oil will be increased to 0.57 percent of 2011 oil product level. Other findins show that row oil in Irans economy has a low price elasticity and classified in  normal goods.

گستردهمعرفی:خاورمیانه از جمله مناطقی است که دارای تنوع قومی و دینی گسترده ای است. سهم بالای تامین انرژی نیز تمرکز قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای را در این منطقه سبب شده است. طی سال های اخیر سهم بالایی از حملات تروریستی در خاورمیانه شکل گرفته است که علاوه بر زیان های انسانی، اثرات بزرگ و منفی بر سرمایه گذاری، گردشگری و رشد اقتصادی در کشورهای خاورمیانه گذاشته است. بنابراین شناسایی اثر فعالیت های تروریستی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی این کشورها در سیاست گذاری های اقتصادی و امنیتی این کشورها مهم و ضروری است. سرمایه گذاران خارجی اکثرا در تکاپو هستند تا از تمامی مخاطراتی که متوجه فعالیت آنان می باشد، آگاهی داشته باشند. مخاطرات متاثر از حوادث تروریسم نیز از این اصل مستثنی نیست بخصوص موقعی که هدف حملات تروریستی، ایجاد رعب و ترس در سرمایه گذار خارجی باشد. ریسک های تروریسم باعث افزایش مخارج ایجاد کسب و کار از طریق صرف هزینه های بسیار برای تأمین امنیت و بیمه فعالیت اقتصادی، پرهزینه بودن انجام اقدامات پیشگیرانه و نیز دستمزدهای بالا برای کارکنانی که در معرض مخاطرات هستند، می شود. این مخارج کارکرد مورد انتظار فعالیت سرمایه گذاری را کاهش می دهد و چنان که مخاطرات تروریستی از حد مشخصی بالاتر روند، سرمایه گذار خارجی مبادرت به جابجایی سرمایه خود به یک منطقه امن تر خواهد کرد شرایط کشورهای در حال توسعه در ارتباط با عوامل سیاسی کمی متمایزتر از شرایط و کارکرد آن ها در خصوص عوامل اقتصادی است. بنیان اقتصادی کشورها، علی الخصوص کشورهای در حال توسعه در مواجه عوامل نامقبول داخلی بسیار آسیب پذیر است. ناپایداری سیاسی به عنوان اصلی ترین عامل داخلی، نزدیک ترین واکنش را با محتوای امنیت اقتصادی در اثربخشی بر عوامل تولید دارد. در کشورهای در حال توسعه، نااطمینانی که در فضای ناپایداری سیاسی و ارتکاب هنجارهای خشونت آمیز (نظیر حملات تروریستی) پدیدار می شود، سبب کم شدن سرمایه گذاری ها، فقدان توانایی کشور در جذب موفق سرمایه های خارجی و فرار سرمایه می گردد. نمود تروریسم از زمره شاخص های ناپایداری سیاسی می باشد که امروزه به عنوان یکی از مشکلات خطیر مجامع بین الملل علی الخصوص کشورهای در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته و نتایج آن بر تحولات پیوندهای اقتصادی و سیاسی جهانی گسترده است. متدولوژی:هدف از این پژوهش بررسی رابطه تروریسم و جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای خاورمیانه با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی طی بازه زمانی 2008-2019 با به کارگیری الگوی خودهمبسته فضایی (SAC) می باشد. آمار و اطلاعات مورد نیاز برای سه متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نرخ تورم و درجه باز بودن تجاری از سایت بانک جهانی و برای متغیر تروریسم، از پایگاه جهانی داده های تروریسم و برای شاخص بی ثباتی سیاسی، حقوق مالکیت و دموکراسی از سایت ICRG وابسته به PRS GROUP[1] برای بازه زمانی 2008-2019 به تفکیک 15 کشور خاورمیانه استخراج گردیده است. یافته ها:ابتدا جهت بررسی تشخیص وابستگی فضایی از آزمون موران و جری سی، وابستگی فضایی کشورها مورد تایید قرار گرفت و بر اساس معنی داری آزمون موران، الگوی پژوهش در چارچوب خودهمبسته فضایی برآورد گردید. با توجه به نتایج تحقیق، فعالیت های تروریستی، اثرات منفی و مخرب بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی این مناطق را نشان می دهد و این نتیجه سازگار با نتایج سایر مطالعات از جمله پناهی (Panahi ,2013) و سلمانی (Salmani ,2014) می باشد. با عنایت به نتایج تحقیق، متغیرهای درجه باز بودن تجاری و دموکراسی دارای تاثیر مثبت و معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مناطق مورد تحقیق دارند در حالی که متغیرهای شاخص بی ثباتی سیاسی، حقوق مالکیت و نرخ تورم دارای تاثیر منفی و معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی مناطق مورد مطالعه را دارند که از این میان تعداد حملات تروریستی بیشترین تاثیر منفی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارد و همچنین شاخص حقوق مالکیت، بی ثباتی سیاسی، درجه باز بودن تجاری، دموکراسی و نرخ تورم به ترتیب دارای بیشترین تاثیر بر روی رشد اقتصادی کشورهای فوق دارد. نتیجه:سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مولفه های اصلی توسعه اقتصادی است و جریان آن تاثیرات بزرگی بر اقتصاد یک کشور دارد. به عبارت دیگر، فعالیت های تروریستی امنیت و اعتماد سرمایه گذاران را به کشورهای در معرض فعالیت های تروریستی کاهش می دهد و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی را کاهش می دهد. از سوی دیگر، هزینه های امنیتی ضد تروریستی که بر اقتصاد تحمیل می شود، پتانسیل اقتصادی را کاهش می دهد. اثرات اقتصادی تروریسم بین المللی را می توان در کوتاه مدت و بلندمدت تحلیل کرد. در کوتاه مدت تروریسم منجر به زیان های مالی، تلفات و ایجاد یک محیط سرمایه گذاری ناامن می شود و در بلندمدت، تروریسم بین المللی با افزایش هزینه های امنیتی ملی و فعالیت های ضد تروریستی سبب انحراف منابع سرمایه گذاری به سمت این هزینه ها و افزایش مالیات می شود. برای تبیین چرایی استفاده از رگرسیون فضایی در این تحقیق می توان اضافه کرد که متغیر فعالیت های تروریستی در ناحیه j تنها تحت تاثیر عوامل درونی آن ناحیه نخواهد بود. زمانی که در کشور همسایه تعداد فعالیت های تروریسم افزایش یابد بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای مجاور تاثیری منفی دارد (اثرات سرریز) و همچنین اگر فعالیت های تروریسم در منطقه j  اثرگذار باشد، بیانگر پدیده وابستگی فضایی است که اقتصادسنجی مرسوم امکان تخمین و شناسایی این اثرات و عوامل را ندارد. [1] https://www.prsgroup.com

قاچاق کالا   به عنوان شاخه ای از اقتصاد غیر رسمی، آثار مخربی بر توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه دارد. بارزترین اثر منفی قاچاق در اقتصاد،   کاهش رشد اقتصادی است.  همچنین قاچاق کالا به دلیل رقابت نابرابر با فعالیت های قانونی و رسمی،  باعث افزایش بیکاری می گردد. بنابراین، بررسی تعیین کننده های قاچاق کالا از اهمیت بسزایی برخوردار است.  عملکرد سیاست گذاران به واسطه سیاست های پولی و مالی از جمله عواملی است که می تواند نقش مهمی در کنترل یا گسترش قاچاق کالا داشته باشد، در حالی که در مطالعات تجربی، به این موضوع کمتر پرداخته شده است.  لذا این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر سیاست های پولی و مالی بر قاچاق کالا طی دوره 1377 تا 1400 با استفاده از داده های فصلی و روش خودرگرسیون برداری با وقفه توزیعی(ARDL) است. نتایج تحقیق نشان می دهد،  در کوتاه مدت،  همزمانی سیاست های پولی و مالی انبساطی،  منجر به افزایش قاچاق می گردد. در بلندمدت، سیاست مالی انبساطی، سبب افزایش و سیاست پولی انبساطی، منجر به کاهش قاچاق کالا می شود. همچنین افزایش نرخ ارز، ریسک های سیاسی و اقتصادی در کوتاه مدت منجر به افزایش قاچاق می شوند. در بلندمدت نیز افزایش نرخ ارز و ریسک اقتصادی منجر به افزایش قاچاق کالا شده و افزایش ریسک سیاسی نیز منجر به کاهش قاچاق می گردد.

در این پژوهش، روشی محاسباتی برای رده بندی مصرف انرژی سیستم روشنایی در ساختمان ها ارائه شده است. به منظور رده بندی مصرف سیستم روشنایی ساختمان، ابتدا با استفاده از روش لومن مبتنی بر شاخص فضا، شدت روشنایی فضاهای مختلف ساختمان مدل سازی می شود. سپس، شاخص نسبت انرژی روشنایی ساختمان با توجه به نسبت شدت روشنایی ساختمان مورد مطالعه به شدت روشنایی ساختمان استاندارد مدل سازی می شود. به منظور کاربردی تر کردن روش پیشنهادی، پارامترهای زمانی و مکانی نیز در رابطه نسبت انرژی روشنایی ساختمان در نظر گرفته می شود. به عبارت دیگر، نسبت انرژی روشنایی ساختمان با در نظر گرفتن مصرف انرژی در طول روز، مصرف انرژی در طول شب، مدت زمان در دسترس بودن نور خورشید در روزهای مختلف سال، شرایط آب و هوایی و متراژ فضاهای مختلف ساختمان مدل سازی می شوند. در نهایت، با پیاده سازی نسبت انرژی روشنایی ساختمان و بیان نحوه محاسبه پارامترهای مختلف آن، رده بندی مصرف انرژی سیستم روشنایی ساختمان با استفاده از رده های انرژی A+++ تا G ارائه می شود. با توجه به نتایج پژوهش و رده بندی ارائه شده، اگر مصرف انرژی سیستم روشنایی یک ساختمان حداکثر 10 درصد بیشتر از مصرف سیستم روشنایی ساختمان استاندارد باشد، شایستگی برخورداری از برچسب انرژی A را دارا است.

فرآیند جهانی شدن برای هر کشوری می تواند مزایا و معایبی را به همراه داشته باشد. در فرآیند جهانی شدن اقتصاد، فعالیت ها و تغییرات اقتصادی کشورها در قالب جهانی تعریف می شود و محصور به مرزهای یک کشور نیست. نقش توسعه ی مالی نیز در مباحث مربوط رشد و سرمایه گذاری انکارناپذیر است؛ چراکه رشد اقتصادی بیشتر در گرو سرمایه گذاری خصوصی و سرمایه گذاری خصوصی در گرو توسعه ی بازار مالی است. این مقاله با استفاده از معادلات سیستمی اقتصاد کلان و برآورد به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، به بررسی تأثیر توسعه ی مالی بر فرآیند جهانی شدن اقتصاد در ایران طی دوره ی 2007-1965 می پردازد. همچنین در این مقاله از متغیر اعتبارات داخلی اعطا شده به بخش خصوصی به عنوان شاخص توسعه ی مالی استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده، افزایش توسعه ی مالی از طریق گسترش اعتبارات بانکی به بخش خصوصی می تواند سبب افزایش 11/0 درصدی سرمایه گذاری خصوصی و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی شود؛ رشد اقتصادی نیز می تواند سبب افزایش 65/1 درصدی صادرات و 73/1 درص دی واردات شده و از این طریق شرایط مناسب برای تسریع در فرآیند جهانی شدن را فراهم آورد. بنابراین می توان گفت که توسعه ی مالی می تواند از کانال رشد اقتصادی، سبب تسریع در فرآیند جهانی شدن شود.

در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران با توجه به این که بخش عمده فعالیت های اقتصادی در اختیار بخش دولتی می باشد، لذا فعالیت های بخش دولت تأثیر قابل ملاحظه ای را بر بخش خصوصی دارند. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر هزینه های دولت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی می باشد. بر این اساس برای شناخت دقیق اثر، با تفکیک هزینه های دولت به هزینه های مصرفی و هزینه های سرمایه ای و نیز استفاده از منابع کتابخانه ای و مقالات، داده ها و آمار بانک مرکزی طی دوره ی 89-1341 و با استفاده از روش ARDL به برآورد متغیرها پرداخته شده است. نتایج نشان داد که هزینه های مصرفی دولت اثر منفی بر سرمایه گذاری خصوصی دارند، ولی هزینه های سرمایه ای دولت اثر مثبت داشته اما در سطح مناسبی معنی دار نبوده است. بنابراین در صورت توجه بیشتر دولت به امور زیربنایی و گسترش زیرساخت ها و نیز حمایت از بخش خصوصی می توان شاهد شکوفایی استعدادهای این بخش باشیم. عامل تورم به عنوان هزینه تولید اثر منفی بر سرمایه گذاری خصوصی دارد، ولی متغیرهای مربوط به شوک نفتی و برنامه های توسعه اثر مثبتی بر سرمایه گذاری خصوصی دارند. بنابر نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود که دولت حمایت جدیدتری از اصل 44 مبنی بر خصوصی سازی داشته باشد و از طرف دیگر با کاهش هزینه های مصرفی و هدایت سرمایه های خود به بخش های تولیدی بستر مناسب را برای رشد و فعالیت بخش خصوصی فراهم سازد.

  گسترده معرفی: در اغلب کشورها، مالیات مهم ترین منابع درآمدی دولت است. اما در ایران از دیرباز مالیات سهم کمی از درآمدهای دولت را تامین نموده است. شاید مهم ترین دلیل آن وجود منابع درآمد نفتی می باشد که مالیات را در حاشیه قرار داده است. به همین دلیل بر اصلاح ساختار مالیاتی تاکید شده است. در این راستا، قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت اصلاح ساختار مالیاتی در نیمه دوم سال 1387 در ایران به اجرا گذاشته شد مالیات بر ارزش افزوده یک مالیات جدید است که برای کاهش نارسایی های سیستم مالیات ستانی سنتی و همچنین برای افزایش درآمد دولت به وجود آمد. مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر فروش است که در مراحل مختلف تولید و توزیع کالا و خدمات اخذ می شود. متوسط نرخ مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای مختلف بین 5 تا 18 درصد است. در ایران از زمان وضع قانون مالیات بر ارزش افزوده  در خصوص تعیین  نرخ مالیات بحث و مجادلات زیادی بین صاحبنظران و کارشناسان وجود داشت. این نرخ در زمان اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده 3 درصد تعیین شد و مقرر گردید هر ساله به مقدار یک درصد افزایش یابد به طوری که در سال 1397 به 9 درصد رسید. با افزایش نرخ مالیات، درآمد دولت از محل جمع آوری مالیات افزایش می یابد. هرچند این افزایش درآمد دارای محدودیتی است و چنانچه نرخ های مالیاتی از نقطه خاصی تجاوز کنند درآمدهای مالیاتی تنزل خواهد نمود، چراکه با وجود نرخ های مالیاتی بالا مردم انگیزه کار کردن را از دست خواهند داد. بنابراین شناخت میزانی از نرخ مالیات که درآمدهای مالیاتی را ماگزیمم کند بسیار ضروری به نظر می رسد. لازم است تا نرخ بهینه این نوع مالیات مشخص شود به گونه ای که هم درآمد مالیاتی دولت حداکثر شده و هم این که مانع رشد اقتصادی نشود. تحقیق حاضر به این هدف انجام شده است.   متدولوژی: این پژوهش، در دوره زمانی 97-1387 با استفاده از داده های 24 استان که اطلاعات آنها در دسترس بوده، انجام شده است. داده های تحقیق مربوط به نرخ مالیات بر ارزش افزوده و درآمد مالیاتی دولت از  این محل بوده که به تفکیک استان های کشور در دوره زمانی 97-1387 از طریق مراجعه به  سالنامه های استانی جمع آوری شده اند. سال 1387 آغاز اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و سال 1397 آخرین سالی است که اطلاعات و آمار  آن موجود بوده است. در نهایت، نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران با استفاده از روش پنل دیتا برآورد گردید. در این روش،  در ابتدا، به کمک آزمون لیمر، استفاده از داده های پنل در تخمین مدل انتخاب شد. سپس به کمک آزمون هاسمن، تخمین با اثرات تصادفی تایید گردید. کلیه تجزیه و تحلیل ها و تخمین مدل  با استفاده از نرم افزار EViews 9 انجام شده است.   یافته ها: یافته های حاصل از توصیف آماری داده ها نشان می دهد که نرخ مالیات بر ارزش افزوده در ایران در  سال 1387 به اندازه 3 درصد تعیین شده است و  تا پایان سال 1389 در همین نرخ باقی مانده است. از سال 1389 به بعد نرخ مالیات بر ارزش افزوده روند افزایش داشته به طوری که در سال 1394 به 9 درصد رسیده  است. از سال 1394 تا سال 1396 در همین نرخ 9 درصد ثابت باقی مانده است. همچنین نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که مالیات بر ارزش افزوده در ایران دارای اثرات لافری است. به گونه ای که افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده  با اثر مستقیم باعث افزایش درآمد مالیاتی دولت و با اثر غیر مستقیم از طریق کاهش انگیزه تولید باعث کاهش درآمد مالیاتی دولت می شود.  بنابراین، نرخ مالیات بر ارزش افزوده دارای یک مقدار بهینه بوده که در آن نرخ، درآمد مالیاتی دولت ماگزیمم می شود.   نتیجه:  نرخ بهینه مالیات بر ارزش افزوده محاسبه شده در این تحقیق 33/10 درصد می باشد. با توجه به این که نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال 1398 برابر 9 درصد تعیین شده است، پیشنهاد می گردد در سال های آتی این نرخ به 33/10 درصد افزایش یابد. با این کار درآمد مالیاتی دولت افزایش خواهد یافت. افزایش نرخ مالیات بیش از این مقدار باعث کاهش درآمد مالیاتی دولت می شود. لذا پیشنهاد می گردد نرخ مالیات بر ارزش افزوده از 33/10 درصد تجاوز ننماید.