درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: امروزه با توجه به تحولات اقتصادی، اطلاعات در فرایند سرمایه گذاری نقش مهمی را ایفا می کند؛ از این رو قوانین و مقررات شرکت ها را ملزم می کند که اطلاعات مالی و عملیاتی و انعطاف پذیری خود را در صورت های مالی سالانه و یادداشت های توضیحی افشا کنند. امروزه افشای اطلاعات، فقط به اطلاعات در خصوص وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریان های نقدی واحد تجاری در چارچوب گزارش های مالی محدود نمی شود، بلکه شرکت ها معمولاً دسته ای از اطلاعات غیرمالی درباره عملکرد و چشم انداز خود را نیز با هدف اثرگذاری بر تصمیمات استفاده کنندگان افشا می کنند. همچنین شکاف گزارشگری میان انتظارات سرمایه گذاران و واحد تجاری، افشای اطلاعات درباره وضعیت آتی شرکت ها را به امری مهم و حیاتی برای تسهیل فرایند تصمیم گیری و سرمایه گذاری تبدیل کرده است. افشای اطلاعات توسط شرکت ها، یکی از ابزارهای مهم مدیران، به منظور انتقال اطلاعات مربوط به عملکرد مالی به سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر افراد ذی نفع بوده است. از دید ذی نفعان بیرونی، افشای اطلاعات اهمیت بسزایی دارد؛ زیرا مدیران نگران شهرت خود هستند. چنین افشایی باعث می شود که مدیریت شرکت، سرمایه گذاری های ارزشمندی را برای استراتژی انجام دهد. افشای استراتژی از سوی شرکت ها، برای سرمایه گذاران لازم است و به بهبود گزارشگری و نیز فرایند تصمیم گیری منجر می شود. افشای استراتژی در گزارش های سالانه توسط شرکت ها، روشی برای انتقال اطلاعات مربوط به عملکرد استراتژی شرکت و آثار آن بر ذی نفعان به شمار می آید که شناسایی محرک ها و عوامل مؤثر بر آن، به دلیل نقش مهم این نوع گزارشگری در تصمیم گیری های صحیح و آگاهانه، امری مهم و اثرگذار تلقی می شود. هدف از پژوهش حاضر، واکاوی محرک های افشای استراتژی در گزارش های سالانه شرکت است. روش: این پژوهش در سال ۱۴۰۱ با رویکرد کیفی و ابزار فراترکیب (متاسنتز)، به ارزیابی و تحلیل نظام مند نتایج و یافته های پژوهش های پیشین پرداخته است. در این پژوهش، در مجموع ۱۹۱ مقاله استخراج و پس از تجزیه وتحلیل مؤلفه های مدنظر، در نهایت ۲۶ مقاله برای بررسی انتخاب شد. با استفاده از روش کمی آنتروپی شانون، بر اساس رویکرد تحلیل محتوا، به تعیین ضرایب اثر اجزای شناسایی شده در پژوهش های نهایی شده، پرداخته شد. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که افشای استراتژی در گزارش های سالانه، در ۱۲ مؤلفه و ۳۲ کد طبقه بندی می شود. در بین مؤلفه های شناسایی شده، چشم انداز شرکت، بیانیه مأموریت، بیان استراتژی و نام گذاری و دامنه و مرجع استراتژیک، از بُعد زمانی نسبت به سایر مؤلفه ها، اهمیت بیشتری دارند. الگوی افشای استراتژی در گزارش های سالانه، قابلیت اتکای بسیار زیادی دارد و می توان از آن، برای پاسخ گویی به ذی نفعان بهره برد. نتیجه گیری: این پژوهش با بررسی جامع عوامل مؤثر بر افشای استراتژی، چشم انداز جدیدی در بررسی محرک های گزارش های سالانه، در اختیار استفاده کنندگان نتایج پژوهش قرار می دهد و آگاهی ذی نفعان را در شناسایی محرک ها و عوامل مؤثر بر این نوع گزارشگری بهبود و ارتقا می بخشد.

امنیت غذایی از موضوعات مهم در دنیاست. همه گیری کرونا، حمله روسیه به اوکراین، خشکسالی و بسیاری از عوامل دیگر منجر به افزایش قیمت مواد غذایی به ویژه در کشورهایی که وارد کننده مواد غذایی بوده اند شده است. کشور ایران نیز از جمله کشورهای وارد کننده مواد غذایی در جهان می باشد. لذا افزایش قیمت مواد غذایی در جهان بدون شک بر بخش های مختلف اقتصادی ایران نیز اثرگذار خواهد بود. در این مطالعه تلاش شده است تا با استفاده از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه ویژه تجارت جهانی (GTAP) با دو منطقه ی ایران و بقیه دنیا (ROW) و چهار بخش اقتصادی شامل: کشاورزی، صنعت و معدن، نفت و خدمات به بررسی اثرات یک شوک قیمتی 30 درصدی در قیمت جهانی محصولات کشاورزی پرداخته شود. این تجربه سیاستی نیازمند تغییر روش بستن مدل جهت تثبیت قیمت بازاری در ناحیه بقیه دنیا یا ROW، می باشد. این تجربه به طور ضمنی نشان می دهد که کشور ایران به لحاظ کوچک بودن، تأثیر آن چنانی بر قیمت های جهانی ندارد. نتایج نشان می دهد در صورت افزایش 30 درصدی قیمت جهانی کالاهای کشاورزی، قیمت مصرف کننده در بخش کشاورزی 49/ 3 درصد و مقدار کالای مصرفی به اندازه 37/ 1 درصد نسبت به مقدار اولیه به ترتیب افزایش و کاهش می یابد. علاوه بر این نتایج نشان می دهد میزان تولید در بخش کشاورزی و نفت افزایش و در سایر بخش ها کاهش می یابد. براساس معیار رفاه EV، سطح رفاه خانوار خصوصی به اندازه 05/3349 کاهش می یابد و نتایج حاصل از تجزیه رفاه، مهمترین عامل اثرگذار بر رفاه را ناشی از تأثیرات تخصیص (کارایی) منابع معرفی می کند.

این پژوهش به تحلیل تاثیر اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی در ایران با تمرکز بر نقش ناترازی بودجه دولت می پردازد. در این پژوهش از روش شاخص چندگانه-علل چندگانه (میمیک) برای برآورد اندازه اقتصاد زیرزمینی استفاده شد که حاکی از میانگین ۱۸/۳ درصدی این شاخص در اقتصاد ایران است. در پژوهش حاضر علاوه بر رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (متقارن)، از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (نامتقارن) نیز برای بررسی رابطه میان اندازه دولت و اقتصاد زیرزمینی استفاده می شود. نتایج حاصل از برآورد متقارن نشان می دهد که اندازه دولت اثری منفی بر اقتصاد زیرزمینی دارد. با این حال، این اثر به وسیله ناترازی بودجه دولت تعدیل می شود. به عبارت دیگر در سطوح بالاتر ناترازی بودجه، از اندازه اثرگذاری منفیِ اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی در ایران کاسته می شود. برآورد نامتقارن نیز نشان می دهد که نخست، اثرگذاری کاهش ها در اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی بیش از اثرگذاری افزایش ها در اندازه دولت است. دوم، افزایش در ناترازی بودجه دولت تاثیر مطلوب (منفی) افزایش ها در اندازه دولت و تاثیر نامطلوب (مثبت) کاهش ها در اندازه دولت بر اقتصاد زیرزمینی را تقلیل می دهد. یافته های دیگر آنکه عوامل دیگری نظیر تورم، بیکاری و باز بودن تجارت، با اثری مثبت بر اقتصاد زیرزمینی همراه هستند. همچنین در سالیان اخیر به طور معناداری اندازه اقتصاد زیرزمینی در ایران افزایش یافته است.

مقدمه: توزیع عادلانه درآمد در جامعه به عنوان یک عامل مهم برای افزایش رفاه اجتماعی و بالا بردن بهره وری در کشور ضروری است. با عنایت به اینکه بررسی آثار و عملکرد شاخص های اقتصاد کلان و سیاست های اقتصادی بر توزیع درآمد در بین خانوارهای فقیر و ثروتمند می تواند متفاوت باشد لذا در این مقاله به صورت کاربردی، ضمن استخراج وضعیت توزیع درآمد در قالب سه شاخص؛ ضریب جینی، ضریب جینی تعمیم یافته با تاکید بر نقش ثروتمندان و ضریب جینی تعمیم یافته با تاکید بر نقش فقرا، اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر نابرابری درآمد در مناطق روستایی استان های کشور با استفاده از رویکرد پانل کوانتایل و با تخمین دو مدل متفاوت مورد مطالعه قرار گرفت. روش شناسی: در این مقاله با استفاده از اطلاعات درآمد - هزینه خانوار، ضریب جینی و ضریب جینی تعمیم یافته در بازده زمانی 1385-1398 محاسبه و سپس با استفاده از روش رگرسیون پانل کوانتایل و تصریح دو رابطه، به بررسی اثرات مالیات (مشتمل بر مالیات های مستقیم و غیر مستقیم، هزینه های دولت (مشتمل بر هزینه های جاری و عمرانی)، تولید ناخالص داخلی و توسعه مالی بر توزیع درآمد در مناطق روستائی استان های ایران پرداخته می شود. یافته ها: نتایج این پژوهش حاکیست افزایش نرخ مالیات در مناطق روستایی در صورتی که توزیع درآمد میان ثروتمندان مناسب نباشد، می تواند موجب بهبود توزیع مورد اشاره گردد. لیکن هزینه های دولت در حالت کلی باعث توزیع درآمد به نفع فقرا می شود که با تجزیه این هزینه های به هزینه های جاری و عمرانی این اثرات معنی دار نمی باش د. هم چنین، سیاستگ ذار اقتص ادی می تواند از مالیات غیر مستقیم به عنوان ابزاری برای تثبیت توزیع درآمد در وضعیت مطلوب استفاده نماید. در پایان اثر توسعه مالی متناسب با وضعیت توزیع درآمد در مناطق روستایی متفاوت بوده و فرضیه کوزنتس در مناطق روستایی تایید نمی شود.  بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های این مطالعه، اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر توزیع درآمد در مناطق روستایی کشور متناسب با اینکه توزیع مذکور در چه شرایطی قرار داشته و چه اقشاری از جامعه در اولویت  قرار گیرند، متفاوت است و سیاستگذار اقتصادی در اعمال ابزار های اقتصادی جهت بهبود توزیع درآمد باید شرایط اشاره شده را در نظر بگیرد.

هدف این مطالعه بررسی اثرات نامتقارن قیمت گاز طبیعی بر میزان مصرف آن در بخش صنعتی ایران است که به عنوان هدف فرعی توابع تقاضای گاز طبیعی در این بخش نیز تخمین زده شده است. این مطالعه به تجزیه و تحلیل وجود یا عدم وجود اثرات نامتقارن قیمت گ از طبیعی در قالب مدل کویک برای دوره زمانی 91-1370پرداخته است. نتایج به دست آمده از این پژوهش، با استفاده از تجزیه قیمت و استفاده از آزمون والد، گویای این مطلب است که اثرات تغییرات قیمت گاز طبیعی بر میزان مصرف آن در بخش صنعتی در فاصله سال های 91-1370متقارن است. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که اثر تغییرات درآمدی بر مصرف گاز طبیعی در بخش صنعتی در این دوران نامتقارن است. در دوره موردبررسی در این مقاله، کشش های قیمتی بلندمدت و کوتاه مدت تقاضای گاز طبیعی 0.56- و 0.33- و کشش های درآمدی کوتاه مدت و بلندمدت تقاضای گاز طبیعی 59/16 برآورد گردیده است.

امروزه، استانداردها در جهان یکی از مهم ترین معیارهای توسعه یافتگی در مبادلات اقتصادی و صنایع غذایی و یکی از عوامل توسعه کشاورزی به شمار می آیند. بیشترین تعداد استانداردهای ملّی، که در سازمان ملی استاندارد ایران از بدو تأسیس تاکنون تدوین شده است، استانداردهای مرتبط با کشاورزی است. بر همین اساس مطالعه حاضر به شناسایی موانع گسترش استاندارد سازی محصولات کشاورزی ار دیدگاه کارشناسان می پردازد. جامعه آماری عبارت از کلیه کارشناسان ادارات کل استاندارد، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، کارشناسان و اعضای هیات علمی و کارشناسان با تخصص های مرتبط دانشگاه های علوم پزشکی، کردستان و دانشگاه آزاد واحد سنندج است. داده ها از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه جمع آوری گردید. به دلیل محدودیت تعداد جامعه آماری (بالغ بر300 نفر) از روش تمام شماری استفاده گردید. تحلیل عاملی اکتشافی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی موانع به هفت عامل پنهان تقسیم بندی و با توجه به ماهیّت متغیرهای سازنده هر عامل نامگذاری شدند. این عوامل شامل موانع دانشی، نگرشی، اقتصادی، ساختاری و سازمانی ، موانع مربوط به بخش خصوصی و رسانه های جمعی، تجارت و بازاریابی و موانع محیطی، که در مجموع 029/55 درصد از کل واریانس را تبیین می کنند. موانع ساختاری و سازمانی به عنوان مهم ترین موانع معرفی شدند. بر اساس نتایج، برنامه ریزی، بسترسازی، ایجاد انگیزه و تسهیل گری، و حمایت و پشتیبانی دولت در امر خصوصی سازی استانداردها در بخش کشاوزی راه کارهایی است که قابل پیشنهاد است.

یکی از عوامل اصلی متروکه شدن روستاها و مهاجرت نیروی کار روستایی به شهرها، نابرابری دستمزد بین نیروی کار شهری و روستایی است. مهاجرت، به دلیل نبود رشد صنعتی درون زا در شهرها و ناتوانی بخش صنعت در جذب نیروی کار مهاجر روستایی، منجر به افزایش فقر و بیکاری در مناطق شهری می شود. لذا این مطالعه، با استفاده از داده های بودجه خانوار در بازه ی زمانی 1385 تا 1393 ایران و مدل های تجزیه اکساکا بلیندر (نابرابری در میانگین) و ماچادو متا (نابرابری در کل توزیع دستمزد) به بررسی شکاف دستمزد بین مناطق شهری و روستایی می پردازد. نتایج مدل تجزیه اکساکا بلیندر نشان می دهد، در طول دوره ی مورد مطالعه 63 درصد از شکاف دستمزد، کارا بوده است، همچنین مدل ماچادو متا نشان می دهد که در سال 1393 نسبت به سال 1385 در چندک های پایین، سهم نابرابری کارا افزایش یافته و در چندک های بالا این سهم کاهش یافته است، این نشان می دهد که افراد دارای درآمد بالا، لزوماً دارای سرمایه انسانی بالاتر نیستند. 

از منظر بودجه ی بخش عمومی، ناسازگاری زمانی، از طریق انحراف معنادار مقادیر کارایی بودجهی مصوب از کارایی بودجه ی عملکردی(تفریغ بودجه) قابل آزمون است. یکی از راهکارهای عدم بروز ناسازگاری زمانی، رهیافت وکالت است. بر اساس رهیافت وکالت، یک نهاد یا بخش مستقل، جدای از واحد اجرا کننده سیاست مالی یا پولی تشکیل می شود تا تصمیم سازی و برنامه ریزی جهت اجرای سیاست مالی یا پولی توسط آن نهاد انجام شود. مصداق عینی این پدیده در کلان شهرهای کشور ایجاد معاونت های برنامه ریزی به عنوان یک معاونت جدید در ساختار تشکیلاتی ِ شهرداری های کلان شهرهای کشور از جمله شهرداری اصفهان است. در این تحقیق، در ابتدا،کارایی بودجه ی مصوب و تفریغ بودجه از سال 1388 تا 1391 برای مناطق چهارده گانه و شهرداری مرکزی کلان شهر اصفهان با توجه به روش برنامه ریزی خطی پارامتریک تیمر و نرم افزار WinQSB برآورد و برای آزمون فرض معناداری انحراف کارایی بودجه ی مصوب از کارایی تفریغ بودجه، از نرم افزار18SPSS و آزمون t زوجی و ضریب همبستگی پیرسون در سطح اطمینان 95 درصد و جهت بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در آغاز شکل گیری معاونت برنامه ریزی در شهرداری اصفهان(طی سال های 88 و 89)، پدیده ی ناسازگاری زمانی مشهود بوده است ولی با گذشت زمان (سال های90 و 91) الگوی وکالت توانسته است از بروز این پدیده جلوگیری نماید.

هدف اصلی این پژوهش بررسی سیاست گذاری اقتصاد تسلیحات در ایران با توجه به رقابت تسلیحاتی در منطقه غرب آسیا می باشد. به این منظور از متوسط بار دفاعی (سهم مخارج نظامی از GDP بر حسب درصد) کشورهای منطقه غرب آسیا به عنوان شاخص رقابت تسلیحاتی استفاده شده است. نتایج برآورد مدل به روش یوهانسن نشان می دهد که در صورت وجود رقابت تسلیحاتی بزرگ (زمانی که متوسط بار دفاعی کشورهای منطقه غرب آسیا بزرگ تر از 9/5 درصد می باشد)، بایستی به منظور ارتقای سطح رشد اقتصادی کشور، مخارج دفاعی در جهت تأمین امنیت افزایش یابد و سیاستمداران و برنامه ریزان کشور، هزینه های دفاعی را صرف گسترش صنایع نظامی پیشرفته کنند؛ اما در صورت وجود رقابت تسلیحاتی پایین (زمانی که متوسط بار دفاعی کشورهای منطقه غرب آسیا کوچک تر از 9/5 درصد می باشد) و فراهم بودن سطح امنیت، پیشنهاد می شود که با انتقال منابع از بخش دفاعی به سایر بخش های محرک رشد اقتصادی (مانند آموزش و بهداشت)، رشد اقتصادی کشور را تسریع بخشید. هم چنین، بر اساس برآورد عوامل مؤثر بر مخارج نظامی کشورهای منطقه غرب آسیا به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، می توان گفت که کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و ارتقاء سطح دموکراسی نقش مهمی در افزایش قدرت رقابت تسلیحاتی این کشورها خواهد داشت. علاوه بر این، تأیید رقابت تسلیحاتی قوی بین کشورهای منطقه غرب آسیا و تأثیر مثبت گسترش تروریسم بر مخارج نظامی کشورهای این منطقه نشان می دهد که هر چه منطقه از ثبات نظامی و سیاسی بیشتری برخوردار باشد، می توان با جایگزین نمودن مخارج توسعه اقتصادی به جای هزینه های نظامی، رشد اقتصادی بیش تری را برای کشورهای این منطقه متصور شد.  

پیش بینی روند متغیرهای اقتصاد کلان به دلیل آینده نگر بودن تصمیمات اقتصادی، نقش اساسی در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های اقتصادی دارد. به همین منظور در پژوهش حاضر، ابتدا به استخراج شاخص شرایط مالی در بازه زمانی 1398-1370 پرداخته می شود و در ادامه، از روند حرکت متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از الگوی خودتوضیح برداری عامل افزوده شده با پارامترهای متغیر زمانی (TVP-FAVAR) پیش بینی صورت می گیرد. نتایج بیانگر آن است که شاخص شرایط مالی طی سال های اخیر، به ویژه در دهه 1390 با تغییرات قابل ملاحظه ای همراه بوده است که این خود با اثرگذاری و تغییر رفتار سایر متغیرهای اقتصاد کلان نقش موثری در شکل گیری نوسانات این متغیرها داشته است. پیش بینی روند حرکت متغیرهای کلان اقتصادی نیز حاکی از آن است که روند حرکت متغیرهای کلان اقتصادی ناپایدار بوده است. به عبارت دیگر، بی ثباتی در روند حرکت متغیرهای کلان اقتصادی مشهود است و نمی توان چشم انداز مثبتی را برای هر یک از متغیرهای فوق انتظار داشت.

بسیاری از اقتصاددانان و جامعه شناسان معتقدند اهمیت نرخ تورم بیشتر از دیگر شاخص های اقتصادی می باشد چرا که تورم آثار متعددی برجنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه دارد. با این رویکرد، مطالعه حاضر به شناسایی کالا های گلوگاهی در زنجیره اقلام کالاهای اساسی در کشور می پردازد. جهت دستیابی به این هدف، 12 گروه کالاهای اساسی کشور که کالاهای اصلی تشکیل دهنده شاخص بهای کالاهای مصرفی (CPI) می باشد در ساختار یک گراف کامل جمع آوری شد. برای هر گره که نشانگر یک گروه از کالاهای اساسی می باشد پنج ویژگی در نظر گرفته شد. تورم سالیانه مربوط به هرگروه، میزان تاثیرگذاری در افزایش شاخص کل، تعداد زیرگروه های هرگروه اصلی، میزان وابستگی 12 گروه اصلی نسبت به هم و اولویت (میزان تقاضا) پنج ویژگی هر گروه می باشد. سپس با اجرای الگوریتم فروشنده دوره گرد بر روی این گراف به مسیری دست یافتیم که گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها، همان گره گلوگاهی پژوهش می باشد. نتایج حاصل از مطالعه حاضر نشان می دهد، مدیریت قیمت گذاری اقلام این گروه می تواند در طول زمان بر تورم سایر گروه ها نیز تاثیر داشته باشد.

یکی از اهداف تجاری ایران، گسترش هم گرایی اقتصادی-سیاسی منطقه ای است. در این میان، تحولات منطقه ژئواستراتژیک خلیج فارس یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر جهت گیری دیپلماسی اقتصادی-سیاسی ایران در منطقه ارزیابی می شود. با توجه به اهمیت منطقه خلیج فارس در چرخه قدرت و اقتصاد جهانی و ویژگی های برجسته آن به لحاظ ژئوپلیتیک، ژئواستراتژی و ژئواکونومیک، شاهد اثرگذاری فزاینده آن بر نظام تصمیم گیری جهانی هستیم؛ ضمن اینکه چالش ها و بحران های مختلف در این منطقه ازجمله رقابت قدرت های منطقه ای و دولت های ضعیف، نشانه های مشهودی از ناکارآمدی در منطقه هستند. در این راستا، آسیب شناسی مؤلفه های واگرایانه و تقویت هم گرایی اقتصادی-سیاسی در روابط ایران با کشورهای منطقه خلیج فارس حائز اهمیت است. این گزارش با مطالعه ساختار اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس و موانع موجود در گسترش هم گرایی در روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس، نقش آفرینی به موقع ایران در روندهای منطقه ای و جهانی، توجه به مختصات جدید کشورهای حاشیه خلیج فارس، تنظیم قراردادهای بلندمدت، انعقاد توافق نامه تجارت آزاد، برند سازی با استفاده از ارائه گسترده فعالیت ها و ابتکارات در رسانه های جهانی و به کارگیری دیپلمات حرفه ای را برای تقویت هرچه بیشتر دیپلماسی اقتصادی ایران با شورای همکاری خلیج فارس توصیه می کند.

هدف این پژوهش تدوین الگوی تصمیمات مالی و سواد مالی کارآمد برای بهبود مدیریت هزینه ها در صنعت کفش و چرم استان آذربایجان شرقی می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی بوده و از نظر ماهیت انجام از نوع کیفی بود که از روش مصاحبه و داده بنیاد بهره گرفته شد. جامعه آماری تحقیق شامل اساتید دانشگاهی متخصص در زمینه مدیریت و حسابداری استان آذربایجان شرقی را شامل شد. با توجه به اصول روش های کیفی، 20 نفر از خبرگان جهت مصاحبه تحقیق انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار MAXQDA بهره گرفته شد. بر اساس نتایج تحقیق جمعاً 94 زیر مقوله در 30 کد و در نهایت 5 مقوله اصلی (کارآمدی تصمیمات مالی، کارآمدی سواد مالی، کنترل و کاهش هزینه ها، راهبردهای مؤثر، پیامدهای مدیریت هزینه) تعیین شدند. بر اساس روش مصاحبه استخراج شد.

هدف مقاله حاضر بررسی لایه های مالی بازار نفت دوبی شاخص بازار آسیا بر روی قیمت نفت خام های عمان و ایران است. در این راستا با استفاده از روش گارچ چند متغیره و داده های سری زمانی روزانه سال 19-2010 به بررسی تأثیر ساختار مالی بازار نفت آسیا بر روی قیمت نفت ایران پرداخته شده است؛ بورس های نفتی و عوامل تأثیرگذار بر ساختار مالی بازار نفت (کانتانگو و بکواردیشن) تأثیر چشم گیری بر قیمت نفت خام های شاخص و سایر نفت خام های بازار نظیر ایران دارند. نتایج نشان می دهد که رابطه منفی بین تأثیرات بازار سرمایه و قیمت نفت خام وجود دارد. کانتانگو بودن بازار و همین طور قیمت نفت خام های شاخص در تعیین قیمت نفت خام ایران تأثیرگذار است و رابطه منفی بین این متغیرها و قیمت نفت خام وجود دارد. علاوه بر تمامی موارد یادشده در تخمین ها به بررسی مواد دیگری ازجمله کیفیت نفت خام، موقعیت خرید و قیمت آتی های نفت خام شاخص برنت در و تأثیرات آن ها پرداخته شد که نتایج برآورد تخمین معادلات تأثیر مثبت این عوامل را بر تعیین قیمت نفت خام ایران نشان داده است.

مطالعات مختلفی اثر شوک تولید ناخالص داخلی بر قیمت مسکن را مورد بررسی قرار داه اند اما بررسی اثر شوک سرمایه انسانی بر قیمت مسکن موضوع جدیدی است که در این مقاله برگرفته از مطالعه یانگ و پان (2020) تلاش می کند این موضوع را بررسی و نتایج را تحلیل نماید. جامعه آماری پژوهش استان های کشور ایران است و از بین اطلاعات اقتصادی موجود، سال های 1391 تا 1397 به عنوان نمونه، انتخاب شده است. به منظور تحلیل داده ها از تکنیک خودرگرسیون برداری پانل استفاده شد. نتایج به دست آمده از مدل سازی رگرسیونی نشان می دهد؛ سرمایه انسانی از طریق کانال هایی اثر تکانه ای بر قیمت مسکن دارد از جمله اینکه؛ ارتقاء سرمایه انسانی منجر به افزایش تقاضا برای مسکن و بالا رفتن قیمت می شود. نتایج تابع عکس العمل آنی نشان می دهد واکنش سرمایه انسانی (قیمت مسکن) به نوسانات قیمت مسکن (سرمایه انسانی) و واکنش تولید به نوسانات سرمایه انسانی بیشتر از متغیرهای دیگر است. نتایج آنالیز واریانس نشان دهنده میزان توضیح دهی قیمت مسکن برای تولید ناخالص داخلی (18%) و سرمایه انسانی (1%) نسبت به سایر متغیرها بالاتر است. لذا، رونق بازار مسکن می تواند تأثیر مثبتی بر اقتصاد داشته باشد. تأثیری که روتق بازار مسکن (تولید) بر تولید (رونق بازار مسکن) می گذارد، به مراتب بیشتر از تأثیر سرمایه انسانی است.

مربوط بودن و سودمندبودن اطلاعات می تواند توسط ارتباط هم زمان میان اطلاعات مالی، انواع بازده سهام و ارزش بازار اندازه گیری شود. این موضوع، مبنای فعالیت هایی است که در زمینه بررسی ارتباط ارزشی صورت گرفته است. مفهوم ارتباط ارزشی توانایی ارقام مالی جهت خلاصه کردن اطلاعات تحت قیمت سهام می باشد. بر این اساس انگیزه های مالی گزارشگری متهورانه ارتباط ارزشی را تنزل می دهد. یکی از دلایل اقدامات فرصت طلبانه مدیران و گزارشگری مالی متهورانه تونلینگ است. دیدگاه تونلینگ عبارت است از تبانی سهام داران عمده و مدیریت که با استفاده از معاملات مدیریت با اشخاص وابسته انجام می شود. انتخاب بهترین معیارها از سازوکارهای راهبری شرکتی می تواند از حکمرانی خوب به عنوان بهترین عامل بازدارنده از تونلینگ استفاده نماید. بر این اساس هدف از مطالعه حاضر بررسی توانایی ارقام مالی جهت خلاصه سازی اطلاعات قیمت سهام مبتنی بر دیدگاه تونلینگ با استفاده از نقش تعدیل گر حکمرانی خوب می باشد. جامعه آماری در دسترس شامل 133 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1397-1383 می باشد. روش اجرای پژوهش مبتنی بر داده های ترکیبی و رگرسیون چندگانه می باشد. شواهد پژوهش حاکی از آن است که تونلینگ سطح ارتباط ارزشی اطلاعات مالی را کاهش می دهد. از دیگر نتایج پژوهش این است که حکمرانی خوب بر تونلینگ تاثیر معکوس ولی غیرمعنی دار دارد. همچنین حکمرانی خوب، تاثیر معکوس تونلینگ بر ارتباط ارزشی را تضعیف می کند. این نتایج گویای ضرورت و اهمیت وجود حکمرانی خوب در شرکت ها و محدود نمودن تونلینگ می باشد.

فرآیند جهانی شدن برای هر کشوری می تواند مزایا و معایبی را به همراه داشته باشد. در فرآیند جهانی شدن اقتصاد، فعالیت ها و تغییرات اقتصادی کشورها در قالب جهانی تعریف می شود و محصور به مرزهای یک کشور نیست. نقش توسعه ی مالی نیز در مباحث مربوط رشد و سرمایه گذاری انکارناپذیر است؛ چراکه رشد اقتصادی بیشتر در گرو سرمایه گذاری خصوصی و سرمایه گذاری خصوصی در گرو توسعه ی بازار مالی است. این مقاله با استفاده از معادلات سیستمی اقتصاد کلان و برآورد به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، به بررسی تأثیر توسعه ی مالی بر فرآیند جهانی شدن اقتصاد در ایران طی دوره ی 2007-1965 می پردازد. همچنین در این مقاله از متغیر اعتبارات داخلی اعطا شده به بخش خصوصی به عنوان شاخص توسعه ی مالی استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده، افزایش توسعه ی مالی از طریق گسترش اعتبارات بانکی به بخش خصوصی می تواند سبب افزایش 11/0 درصدی سرمایه گذاری خصوصی و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی شود؛ رشد اقتصادی نیز می تواند سبب افزایش 65/1 درصدی صادرات و 73/1 درص دی واردات شده و از این طریق شرایط مناسب برای تسریع در فرآیند جهانی شدن را فراهم آورد. بنابراین می توان گفت که توسعه ی مالی می تواند از کانال رشد اقتصادی، سبب تسریع در فرآیند جهانی شدن شود.

شبکه های همکاری بین سازمانی، اتحادی استراتژیک برای کسب مزیت رقابتی در تجارت مدرن است. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر شکل گیری و تداوم شبکه های همکاری و بررسی ماهیت این شبکه بین شرکت های فعال صنایع فلزی استان کرمان است. میزان رضایت از شبکه های همکاری موجود نیز در این شرکت ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های فعال در صنایع فلزی با 27 شرکت در کل استان کرمان است. روش تحقیق این پژوهش تحلیل شبکه های اجتماعی مبتنی بر نرم افزار ویزونه و اکسل است. با شناسایی 33 شرکت فعال در شبکه همکاری صنایع فلزی، مشخص شده که 71 درصد از اعضا از شبکه همکاری رضایت دارند و اعتبار سازمان های عضو شبکه همکاری، قیمت تمام شده محصولات در بین این سازمان ها، تعهد به قرارداده ها و ریسک پایین تحویل به موقع به عنوان مهم ترین عوامل تداوم وشکل گیری شبکه همکاری هستند.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، ارائه شواهد تجربی تعیین مشترک و هم زمان رفتارهای مختلف بنگاه ها از قبیل: چگونگی تعامل میان رفتارهای مالی مختلف بنگاه، بررسی امکان پذیری حفظ یک رفتار مالی و به تبع آن سیاست ویژه ای در سطح یکنواخت خود در مواجهه با شرایط ناپایدار، ضمن بررسی تعاملات پویای رفتارهای مالی شرکت ها است.روش: این تحقیق از چارچوب مدل سازی پانل خودرگرسیون برداری بهره می برد که محقق را از تعیین قبلی نقش و ارتباط چندین رفتار کلیدی بنگاه بر حذر می دارد.یافته ها: نتایج نشان می دهد طی سال های 1385 تا 1400، انگیزه علامت دهی در میان بنگاه های نمونه ضعیف بوده و تغییر سود پرداختی سهل ترین ابزار برای تعدیل هزینه ها، حفظ ارزش و چابکی بیشتر بنگاه قلمداد می شود.نتیجه گیری: حفظ پایدار و یکنواخت تقسیم سود کمترین اولویت را در میان رفتارهای مالی دارد و این موضوع می تواند تأییدی بر این نکته باشد که به دلیل تمرکز مالکیت بنگاه ها یا ارتباط نزدیک با قرض گیرندگان در کشورهای بانک محوری مشابه ایران، انگیزهٔ علامت دهی پایین است. از پیشنهادهای آتی این مطالعه، بررسی تعامل رفتارهای مالی بنگاه ها با درنظرگرفتن فضای تصمیم سازی بنگاه ها با وارد کردن نواقصی همچون نااطمینانی ها، سطوح نهادی و ساختارهای مالی متنوع با استفاده از رویکرد مدنظر این تحقیق است.

امروزه سلامت به عنوان یکی از مهمترین شاخص های توسعه به شمار می آید. اما افزایش مرگ و میر ناشی از بیماریهای غیر مسری و افزایش هزینه های درمانی ناشی از این بیماری ها، نظام های سلامت را در اکثر کشورهای جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه که با کمبود منابع مواجه هستند به چالش کشیده است. این امر سبب گشته تا سیاستگذاران، برای بهبود سلامت جامعه، توجه بیشتری به امر " آموزش"به عنوان یک ابزا رموثر معطوف دارند. هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه بلند مدت بین سلامت و آموزش در منتخبی از کشورهای عضو کنفرانس اسلامی طی دوره (2013-1998)می باشد. در این راستا، ابتدا تابع تولید سلامت بر اساس مدل گروسمن(1972) تعریف می شود. سپس، الگوی تحقیق با استفاده از تکنیک هم جمعی داده های تابلویی برآورد می گردد. پس از آن کارایی فنی تولید سلامت، با استفاده از ضرایب برآورد شده از رابطه بلند مدت و روش اثرات تصادفی برای کشورهای منتخب محاسبه می شود. نتایج حاصل از برآور د مدل نشان می دهد که یک رابطه تعادلی بلند مدت بین آموزش و سلامت وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از محاسبه کارایی فنی برای کشورهای مختلف نشان می دهد که کشورهایی با نرخ با سوادی بالاتر، از نهاده ها در تولید سلامت بهتر استفاده می کنند.