درخت حوزه‌های تخصصی

تکانه های تراز پرداخت ها اقتصاد های مختلف را تحت تأثیر قرار می دهند و می توانند منجر به چرخه های تجاری شوند. بر این اساس هدف اصلی این مقاله ارزیابی اثرات تکانه های مختلف ترازپرداخت ها شامل تکانه صادرات نفتی، صادرات غیرنفتی، واردات، خالص حساب سرمایه، به همراه نرخ ارز حقیقی، نرخ بهره حقیقی و شاخص قیمت مصرف کننده بر تولید کل و ایجاد چرخه های تجاری است. از این رو در این مطالعه سعی شده که اثر تکانه های تراز پرداخت ها و درجه اهمیت آن ها بر ایجاد نوسان های تولید کل در اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور از روش خودتوضیح برداری ساختاری طی دوره فصلی 1400:03-1380:01 استفاده شد. یافته های پژوهش بر اساس توابع ضربه-واکنش نشان می دهد، تکانه نرخ ارز حقیقی، نرخ بهره حقیقی و شاخص قیمت مصرف کننده بر تولید اثر منفی دارند و منجر به ایجاد سیکل رکودی در آن خواهند شد. همچنین تکانه وارد شده بر متغیرهای صادرات غیرنفنی، صادرات نفتی، واردات و حساب سرمایه منجر به ایجاد سیکل رونق در اقتصاد خواهند شد. این در حالی است که بیشترین اثر بر تولید را تکانه وارد شده بر نرخ ارز حقیقی داشته است. در نهایت نرخ ارز حقیقی، صادرات نفتی و نرخ بهره حقیقی سهم بیشتری در توضیح واریانس تولید داشته اند که با مرور زمان اثر واردات افزایش پیدا می کند.

هدف: رشد و توسعه اقتصادی بدون بهره گیری از مواهب فناوری امری بعید و دور از دسترس به نظر می رسد. در واقع فناوری عامل تعیین کننده سطح رشد پایدار و همسو با محیط زیست و توسعه اقتصادی محسوب می گردد. هدف از نگارش این مقاله بررسی اثرات سرریزهای فناوری حاصل از واردات بر روی متغیرهای اقتصادی و زیست محیطی است.  روش: در این مطالعه جهت نیل به هدف مقاله از یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه چند منطقه ای استفاده شده است. کالیبراسیون بر اساس داده های پایه سال 2014 و مقادیر پارامتری که از نسخه 10 پایگاه داده GTAP استفاده شده است. یافته ها: نتایج حاصل از شبیه سازی الگو حاکی از آن است که کاهش تعرفه کالاهای وارداتی شدت کربن، شدت انرژی و نرخ رشد کل انتشار کربن را در ایران کاهش داده و موجب کاهش آلودگی در کشور شده است. از سوی دیگر با کاهش تعرفه کالاهای وارداتی نرخ تورم، تقاضای انرژی و همچنین تولید ناخالص داخلی کاهش یافته اند که ضریب نرخ تورم و میزان کاهش آن قابل ملاحظه بوده است. نتیجه گیری: در این مقاله تلاش گردیده با شبیه سازی مدل تعادل عمومی قابل محاسبه چند منطقه ای، اثرات زیست محیطی و اقتصادی کاهش تعرفه واردات از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه برای کشور ایران مورد بررسی قرار گیرد. با توجه یافته های این تحقیق پیشنهاد می گردد توجه شود ورود هر نوع فناوری به کشور چه اثراتی می تواند در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت براقتصاد و محیط زیست داشته باشد. بطور کلی با بررسی این موارد تصمیم گرفته شود که آیا یک کالا در داخل کشور تولید شود یا بصورت واردات از سایر کشورها وارد گردد.

لازمۀ سازمان یافتن اقشار مختلف کشاورزان در قالب گروه ها و تشکل های مختلف محلی، تغییر نگرش منفی برخی کشاورزان نسبت به عضویت در تعاونی ها، ایجاد و تقویت انگیزۀ آنان و ارضای برخی از نیازهایشان از طریق تعاونی است. هدف این پژوهش نیز شناسایی و تحلیل عدم تمایل ( عوامل بازدارنده) عضویت گندم کاران استان ایلام در تعاونی های کشاورزی با بررسی ذهنیت های مشارکت کنندگان به کمک روش شناسی کیو بود. چارچوب فلسفی این پژوهش از نوع پارادایم تفسیری اثبات گرایی بود. مشارکت کنندگان این پژوهش 12 نفر از گندم کاران نمونه، کارشناسان ستادی ادارۀ کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان و استادان دارای پیشین ۀ مطالعاتی در زمینۀ تعاونی های تولید کشاورزی بودند . فضای گفتمان پژوهش از دو مأخد پیشینه و مصاحبۀ عمیق گردآوری و تعداد 49 عبارت به عنوان عبارات کیو انتخاب شد. تحلیل توزیع نشان داد که می توان 6 الگوی ذهنی متمایز را در میان مشارکت کنندگان شناسایی کرد که 08/86 درصد از واریانس کل را تبیین می کنند . بیشترین واریانس تبیین شده مربوط به الگوی ذهنی نخست با امتیاز 73/19 بود. عوامل بازدارندۀ تمایل کشاورزان به عضویت در تعاونی های تولیدی براساس این 6 الگوی ذهنی شناسایی و اولویت بندی شدند . در نهایت، الگوهای ذهنی به صورت استعاری و به ترتیب با عناوین " کشاورزان معتقد به نبود سازه های   زیرساختی- سیاستی (73/19)"، "کشاورزان معتقد به چالش های اقتصادی- انگیزشی (99/18)"، "کشاورزان قائل به فراهم نبودن سازه های آموزشی- فرهنگی (44/18)"، "معتقدان به نبود روحیۀ کارآفرینانه در تعاونی های کشاورزی (81/10)"، "کشاورزان معتقد به فقدان سازه های مدیریتی- حمایتی (049/9)" و "کشاورزان قائل به نبود پارامترهای مناسب فردی (شخصیتی) (046/9)" نام گذاری و تفسیر شدند.

بر اساس نتایج این مطالعه، مواردی مانند قوانین متعدد، دست وپاگیر و قدیمی، تعارض منافع و تلاش برای حفظ منافع ناشی از امضاهای طلایی، عدم اطلاع رسانی دقیق و کاهش سطح اعتماد عمومی مردم و... به عنوان مهم ترین چالش های اجرای طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار کشور شناخته شده اند. تضعیف اقتدار مسئولان و دولتمردان در اجرای این طرح با تشدید ناامیدی فعالان اقتصادی از رفع موانع تولید و بهبود محیط کسب وکار، احتمال بروز فساد و تداوم تخلف برخی از دستگاه ها در صدور مجوزهای کسب وکار، تضعیف چرخه تولید ملی و... تهدیدکننده امنیت ملی کشور است. امید می رود موضوعاتی مانند رصد و ارزیابی عملکرد سالانه و میزان پیشرفت واقعی طرح تسهیل صدور مجوزها، امکان گزارش گیری و امتیازدهی مردم از عملکرد درگاه ملی مجوزهای کسب وکار، بارگذاری قسمت مجزا از نتایج رسیدگی به شکایت های مردمی، بهره مندی از تجربه کشورهای موفق با در نظر داشتن تفاوت زیرساخت کشور با دیگر کشورها، استمرار در مطالعه و همکاری با دانشگاه ها و پژوهشکده های مختلف، ارائه آمار شفاف و دقیق و پرهیز از به دام افتادن در دور باطل آماردهی غیرواقع بینانه، احصا و پایش قوانین و مقررات، تعریف ضمانت های اجرایی و ابزارهای عملیاتی برای برخورد با اعمال سلیقه دستگاه های متخلف، اتخاذ تدابیر مناسب برای رونق تولید ملی، جلب اعتماد عمومی و مشارکت مردم و... به اجرای سریع و دقیق طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار در کشور بینجامد.

شرکت های دانش بنیان برای نمونه سازی و تولید صنعتی محصولات خود غالباً نیازمند مشارکت سرمایه گذار خطر پذیر و یا تسهیلات دولتی هستند. از آنجایی که در این گونه موارد، موضوعات رفتاری پنهان نظیر کژگزینی و کژمنشی بروز خواهند کرد، در این مطالعه به دنبال طراحی سازوکارهایی هستیم که با لحاظ کردن این موضوعات رفتاری، شرایط بهینگی ارائه تسهیلات دولتی به این شرکت های دانش بنیان را تبیین کنیم. سازوکاری که برای دست یابی به هدف مورد نظر در نظرگرفته شد، ارائه دو نوع قرارداد ارائه تسهیلات است: قراردادی با حداکثر تعهد مالی کارآفرین و با حداقل نرخ تسهیلات، و قراردادی با حداقل تعهد مالی کارآفرین و با حداکثر نرخ تسهیلات. با عنایت به اینکه تسهیلات دولتی، هزینه اجتماعی دارند لذا مناسب است دولت در پروژه هایی ورود پیدا کند که پیامد بیرونی مثبت داشته ولی مورد حمایت سرمایه گذار خطر پذیر قرار نگیرند. این امر زائدگی پروژه های تحت اجرا را حداقل می رساند. با الهام از مطالعه لاک و همکاران (2020) وکالیبره کردن پارامترها براساس گزارشات معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، اطلاعات بانکی و صندوق های پژوهش و فناوری در سال ۱۳۹۹؛ شبیه سازی مدل برای اقتصاد ایران نشان داد اجرای قرارداد نوع دوم، به رفاه اجتماعی بالاتری منجر می شود. حمایت مالی دولت با هدف کاهش زائدگی تسهیلات، توأم با حمایت بخش خصوصی، رفاه اجتماعی را بهبود می بخشد.

پیشینه مسئله: هدف از مطالعه فراوانی منابع طبیعی در ایران و تأثیرات آن بر سایر بخش های اقتصادی، موضوع بسیار مهم و گسترده ای است که به سایر حوزه ها مانند جامعه شناسی، علوم سیاسی و حتی مسائل فنی سرایت کرده است. این موضوع به دلیل اهمیت این بخش از اقتصاد ملی و تأثیر آن بر جهان پیرامون در شرایط بحرانی و حتی غیربحرانی است. اولین مفهومی که با ذکر منابع طبیعی به ذهن خطور می کند، نفرین منابع است که پذیرش منابع طبیعی را به عنوان عامل رشد دشوار می کند. شواهد تجربی نشان می دهد که اکثر کشورهای وابسته به منابع طبیعی از نظر توسعه اقتصادی پایین هستند. در واقع وابستگی زیاد این کشورها به ثروت منابع طبیعی می تواند از طریق نوسانات زیاد در نرخ ارز واقعی و افزایش عدم اطمینان در تصمیم گیری های سرمایه گذاری منجر به کاهش توانایی تخصیص منابع مالی شود. از سوی دیگر، کاهش تقاضای مالی به دلیل انقباض بخش قابل تجارت نیز مانع توسعه اقتصادی می شود. با این حال، تقویت سیستم مالی می تواند با انتقال درآمد حاصل از منابع طبیعی به سرمایه گذاری مولد و بخش واقعی اقتصاد، به رابطه مثبت بین ثروت این منابع و رشد اقتصادی در این کشورها منجر شود. از سوی دیگر، بخش مالی نقش محوری در توسعه و رشد اقتصادی ایفا می کند و به دلیل ایفای نقش واسطه ای در تخصیص منابع به تمام بخش های اقتصاد، از طریق کاهش های تامین مالی و همچنین تشویق پس انداز و استفاده بهینه از آنها، یک امر عمده است. سهم رشد اقتصادی بلندمدت دارد. پاتریک معتقد است که رابطه بین توسعه مالی و توسعه پایدار به میزان توسعه یافتگی هر کشور بستگی دارد. در مراحل اولیه توسعه، بهبود خدمات مالی و گسترش ابزارهای مالی جدید و تغییرات در ساختار مالی منجر به رشد اقتصادی می شود. اما در ادامه روند توسعه اقتصادی، تحولات مالی تقاضای آن را دنبال می کند و تقاضا برای انواع ابزارها و خدمات مالی جدیدتر عامل تعیین کننده می شود و به توسعه پایدار کشورها می انجامد.هدف پژوهش: هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش فراوانی منابع طبیعی، تجارت بین الملل و توسعه مالی در توسعه اقتصادی ایران و بررسی خواهد شد که آیا فراوانی منابع طبیعی در رشد و توسعه اقتصادی ایران نقش داشته است و تا چه اندازه نقش مالی و بازارهای تجاری در ایران این است که کاربرد رویکرد فیلتر کالمن به تفصیل بررسی شده است. توسعه بخش مالی در کشورهای غنی از منابع بسیار مهم است. زیرا درآمد منابع طبیعی یکی از مهمترین منابع درآمد دولت است و اگر بتوانند از این منابع و درآمد حاصل از آن برای توسعه بخش مالی استفاده کنند، می توانند به توسعه اقتصادی دست یابند.از آنجایی که شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر یک کشور می تواند بر چگونگی تأثیر درآمد حاصل از منابع طبیعی بر توسعه بخش مالی کشورها تأثیر بگذارد، بنابراین می توان گفت که کیفیت نهادهای یک کشور بر چگونگی تأثیرگذاری آن تأثیرگذار است. درآمد حاصل از منابع طبیعی بر توسعه بخش مالی تأثیر می گذارد. از آنجایی که شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر یک کشور می تواند بر چگونگی تأثیر درآمد حاصل از منابع طبیعی بر توسعه بخش مالی کشورها تأثیر بگذارد، بنابراین می توان گفت که کیفیت نهادهای یک کشور بر چگونگی تأثیرگذاری آن تأثیرگذار است. درآمد حاصل از منابع طبیعی بر توسعه بخش مالی تأثیر می گذارد.روش تحقیق: پژوهش حاضر به بررسی نقش فراوانی منابع طبیعی، تجارت بین الملل و توسعه مالی در توسعه اقتصادی ایران برای سال های 1375 تا 1400 با استفاده از روش تخمین پارامتر با ضرایب متغیر و رویکرد فیلتر کالمن می پردازد.یافته ها: پژوهش حاضر به بررسی نقش فراوانی منابع طبیعی، تجارت بین الملل و توسعه مالی در توسعه اقتصادی کشور و استفاده از رویکرد فیلتر کالمن طی سال های 1375 تا 1400 پرداخته است. توسعه اقتصادی به طور گسترده ای متاثر از رشد اقتصادی در اقتصاد است. ادبیات به طور کلی، ادبیات نظری نشان می دهد که فراوانی منابع طبیعی، تجارت بین الملل، توسعه مالی، باز بودن تجارت و کیفیت نهادی تأثیر مثبتی بر توسعه اقتصادی دارد. اما با توجه به نتایج؛ محصول توسعه مالی و کیفیت نهادی در فراوانی منابع طبیعی و نرخ تورم اثر منفی و نرخ رشد درآمدهای نفتی، آزادی تجاری و سرمایه گذاری فیزیکی بر توسعه انسانی و نرخ رشد تولید کشور اثر مثبت داشته است. یافته های تحقیق برخی از پیامدهای سیاستی ممکن را ارائه می دهد. نهادهای دولتی که کیفیت نهادی را با تضمین حاکمیت قانون، حکومت داری مؤثر و حقوق مالکیت بهبود می بخشند.آنها برای اطمینان از استفاده کارآمد از منابع طبیعی فراوان ضروری هستند. همچنین برای بهبود تأثیر تجارت بین الملل بر توسعه اقتصادی، باید سیستم های نظارتی برای به حداقل رساندن کسری تجاری اجرا شود. استفاده از سرمایه انسانی متخصص، تحقیق و توسعه، ارتقای کیفیت نهادی و توسعه مالی رویکردهایی هستند که می توان از آنها برای افزایش ظرفیت های جذب سرمایه گذاری استفاده کرد. این عوامل بهتر کشورها را برای بهره مندی از پیشرفت های تکنولوژیکی ناشی از تجارت بین المللی و باز بودن تجارت تجهیز می کند. بورس در کشور باید تقویت شود، زیرا ابزار موثرتری در سهم انباشت سرمایه در توسعه اقتصادی است. این ابتکارات در کنار هم رشد اقتصادی را تقویت می کند که به نوبه خود توسعه انسانی را بهبود می بخشد همچنین کانال اصلی تأثیرگذاری بر توسعه مالی از طریق افزایش کارایی سرمایه گذاری، کیفیت مقررات، کاهش تحریم های اقتصادی و شاخص های حاکمیتی انجام می شود. بنابراین، نحوه آزادسازی بازارهای مالی، ضعف مدیریت سیستم مالی و عدم شکل گیری بازارهای مالی منسجم و بهره مندی از مقررات در کشور را می توان از دلایل کاهش کارایی سرمایه گذاری از طریق تخصیص غیربهینه سرمایه گذاری دانست. منابع موجود در کشور در نتیجه باید در کشور برای توسعه و کارآمدی بازارهای مالی و در نتیجه تخصیص کارآمدتر منابع و افزایش کارایی سرمایه گذاری توجه و مراقبت بیشتری شود. همچنین پیشنهاد می شود بخش بانکی کشور با بهینه سازی فعالیت های خود تلاش کند تا اعتبارات بیشتری را به سمت پروژه های سرمایه گذاری مولد بخش خصوصی هدایت کند. زیرا با رونق بخش خصوصی و افزایش رقابت در کشور و استفاده از سیاست های آزادی اقتصادی، توسعه بازارهای مالی افزایش یافته و به پویایی بیشتر اقتصاد منجر می شود.نتیجه گیری: با توجه به نتایج، نرخ تورم، محصول توسعه مالی و کیفیت نهادی بر فراوانی منابع طبیعی تأثیر منفی دارد و نرخ رشد درآمدهای نفتی، آزادی تجاری و سرمایه گذاری فیزیکی بر توسعه انسانی و نرخ رشد اقتصادی کشور تأثیر مثبت داشته است. در دوره مورد بررسی، کشش نرخ رشد اقتصادی نسبت به توسعه مالی در فراوانی منابع طبیعی کمتر از واحد و برابر با 0.28- و برای توسعه انسانی برابر 0.07 است. همچنین بر اساس نتایج، حساسیت توسعه انسانی نسبت به کیفیت نهادی در فراوانی منابع طبیعی بالاتر از سایر متغیرها است. به عبارت دیگر کانال اصلی توسعه انسانی کیفیت نهادی خود را نشان می دهد.عامل ثبات سیاسی به دلیل ارتباط با دنیای خارج می تواند تأثیر بسزایی در توسعه و تولید انسان داشته باشد. در شرایطی که امکان ثبات سیاسی و کیفیت نهادی کاهش می یابد، انگیزه سرمایه گذاری کاهش می یابد. استفاده از سرمایه انسانی متخصص، تحقیق و توسعه، ارتقای کیفیت نهادی و توسعه بازارهای مالی رویکردهایی هستند که می توان از آنها برای افزایش ظرفیت های جذب سرمایه گذاری استفاده کرد. همچنین رونق بخش خصوصی و افزایش رقابت در کشور و استفاده از سیاست های آزادی اقتصادی موجب پویایی بیشتر اقتصادی می شود.

تاریخچه پول مجازی در سال 2008 به عنوان راهی برای پرداخت آغاز شد. با این حال، ارزهای رمزنگاری شده به اکوسیستم پیچیده ای از دارایی های سوداگرانه با بازده بالا تبدیل شدند. بر خلاف ابزارهای مالی سنتی این ارزها عمدتاً در مکان های سازمان یافته و مطیع قانون معامله نمی شوند، بلکه در پلتفرم های آنلاین که در آن ها ناشناس بودن حاکم است، معامله می شوند. در واقع، تسهیل در انجام امور مالی بدون حضور واسطه هایی مانند بانک ها و مؤسسات مالی را می توان یکی از اهداف پیدایش پول مجازی دانست. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثرات در دوره پیش از پاندمی کووید-۱۹ (16/08/2015 الی 16/11/2019) و پس از پاندمی کووید-۱۹ (17/11/2019 الی 26/02/2022) از سمت بیت کوین به عنوان بزرگ ترین ارز دیجیتالی بر سایر ارزهای دیجیتالی  و طلا می باشد. یکی از اجزای این تحلیل شناسایی ارزهای دیجیتالی منتخبی است که بیشترین تأثیر را از حباب های قیمتی و سقوط آزادهای قیمتی بیت کوین داشته اند و همچنین بررسی مبدا سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال و طلا می باشد. نتایج نشان می دهد که در بین ارزهای دیجیتالی، بیت کوین به عنوان نماینده شاخص ارزهای دیجیتال بیشترین اثرات سرریز را بر لایت کوین، اتریوم و دش دارد و کمترین اثرات سرریز را بر دوج کوین و ریپل دارد. همچنین طلا به عنوان دارایی قابل سرمایه گذاری پناهگاهی امن برای سرمایه گذاری می باشد، زیرا نسبت به سایر ارزهای دیجیتالی کمتر همسو با دارایی های نوسانی مانند بیت کوین است. بر اساس نتایج پژوهش حاضر، حباب های موجود در بازار ارزهای دیجیتالی غیرعقلایی بودن بازار را نشان می دهد و با توجه به اثرات سرریز موجود ممکن است به بازارهای مالی داخل نیز سرایت کرده و نوسانات زیادی را به وجود آورد.

بحث پیرامون عوامل تعیین کننده قیمت نفت سابقه دیرینه ای دارد، با این حال عمدتاً تمرکز پژوهشگران بررسی عوامل عرضه و تقاضای کل اقتصاد بوده و مطالعه عوامل سیاسی و امنیت ملی کشورهای صادرکننده قیمت نفت کم تر مورد توجه قرار گرفته است. مطالعات پیشین عوامل اصلی تعیین کننده قیمت نفت را به سه عامل عرضه نفت، تقاضای جهانی اقتصاد و تقاضای مختص بازار نفت نسبت دادند و کوشش های بسیاری پیرامون تعیین ماهیت تقاضای مختص بازار نفت و عوامل تعیین کننده آن صورت گرفته و نتیجتاً این تقاضا عمدتاً به تقاضای احتیاطی نفت نسبت داده شده است. همچنین برخی، تحریک تقاضای احتیاطی را به ریسک سیاسی کشورها نسبت داده اند. در این پژوهش، تغییرات امنیت ملی کشورهای اوپک به عنوان عامل اصلی تحریک تقاضای احتیاطی، در کنار دو عامل عرضه جهانی نفت و تقاضای جهانی برای کالاهای صنعتی در نظر گرفته شده است و به این منظور شاخصی برای کمی سازی ابعاد مختلف امنیت ملی گروه کشورهای مورد مطالعه ارائه شده است. علاوه بر این، آثار و پیامدهای تکانه های امنیت ملی کشورهای عضو اوپک از مجرای ایجاد تکانه های نفتی، بر اقتصاد ایران مطالعه شده است. این پژوهش حاوی توصیه های سیاستی مهمی در حوزه های سیاستی و ارزآوری است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که پس از تحولات بازارهای نفت در سال 2008، تکانه های امنیت ملی اوپک تا سه فصل موجب ایجاد تکانه های مثبت در قیمت های نفت می گردد و از این طریق می تواند دارای اثرات مثبت بر تولید ناخالص داخلی ایران باشد و بنابراین در صورت تشخیص و اقدام به موقع، این تکانه ها می توانند فرصتی مناسب جهت افزایش درآمد ارزی کشور به دست دهند.  

بخش حمل ونقل در اقتصاد هر کشور  اهمیت خاص خود را دارد که با گستردگی فعالیت های اقتصادی و افزایش تولید ملی نیاز به توسعه و بهبود شبکه های حمل ونقل به خوبی احساس می شود. بر این اساس هدف از این مطالعه بررسی عوامل موثر بر جابجایی مسافر در ایران و پیش بینی تعداد مسافر جابه جا شده توسط حمل ونقل ریلی است. این کار تحقیقی برگرقته از مطالعه چن در سال 2007 میلادی است. متغیرهای مورد استفاده در این تحقیق، تعداد مسافر جابجا شده توسط حمل ونقل ریلی، تولید ناخالص داخلی، جمعیت، سرانه مالکیت اتومبیل، تعداد واگن های مسافربری، تعرفه جابجایی مسافر با اتوبوس و طول خطوط اصلی راه آهن می باشند. مطالعه مورد نظر به صورت فصلی طی سال های 89-1377 برای سیستم حمل ونقل ریلی در ایران صورت گرفته است. مدل مورد نظر نیز به روش خودرگرسیون برداری برآورد شده است. نتایج نشان داده اند که به ترتیب درآمد مسافرین، تعداد واگن مسافری، طول خطوط اصلی و جمعیت بیشترین تاثیر را بر جابجایی مسافر داشته و سرانه مالکیت اتومبیل، قیمت بلیط قطار و قیمت بلیط اتوبوس نیز به ترتیب کمترین تاثیر را بر حجم جابجایی مسافر داشته اند. همچنین نتایج حاصل از پیش بینی نیز حاکی از افزایش میزان مسافر جابجا شده در شبکه حمل ونقل ریلی به خصوص در سال های پایانی برنامه پنجم توسعه است.   Abstract The importance of transportation sector in the national economy is undeniable with respect to expansion of economic activities. The aim of this survey is to investigate the effect of economic factors on Iranian railway network. Based on Chen model in 2007, the variables are the number of passengers transported by rail transportation, GDP, level population, per capita car ownership, number of passenger wagons, transport buses tariffs  for passenger and the main lines of railway. This study used seasonal data during 1988-2011 for rail transport system in Iran. Models are estimated using Vector Auto Regression. Results have shown that the passenger’s revenue, the number of passenger wagons, and the main lines of rail system and population had the greatest impact on passenger transported and the per capita car ownership, bus ticket and train ticket prices have the least impact on passenger transported. The results also indicate the anticipated increase in passenger rail transport in the final years of fifth development plan.  

قیمت مسکن به عنوان یک متغیر مهم در بازار مسکن از اهمیت زیاد اقتصادی و اجتماعی برخوردار است. اساساً اینکه آیا روند قیمت مسکن در یک منطقه می تواند بر روندهای قیمت در سایر نواحی تأثیر بگذارد، مسئله ای قابل طرح و درخور توجه و به معنای وجود یک رابطه تقدم - تأخر بین قیمت ها در نواحی مختلف است که طی آن، نوسانات قیمت در یک یا چند منطقه خاص به صورت باوقفه، به حرکات مشابه قیمت در نواحی دیگر منجر می شوند که این پدیده، در ادبیات اقتصاد مسکن به اثر موجی یا اثر جنوب شرقی موسوم است. در این تحقیق، شبکه قیمت مسکن بین مناطق 22گانه شهر تهران با کمک مدل VAR و طی دوره زمانی 1388 تا 1401 در قالب 4 بلوک شهری و نیز براساس تحلیل تجزیه واریانس خطای پیش بینی به دست آمده از مدل VAR برای کل دوره مدنظر و نیز به صورت پویا بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهند مناطق 2، 5، 14 و 10 قوی ترین ارسال کننده های شوک قیمتی بین مناطق 22گانه اند و مناطق 1، 8، 11 و 18 بزرگ ترین دریافت کننده های شوک قیمت مسکن محسوب می شوند و نیز، قوی ترین شبکه مسکن مربوط به بلوک شامل مناطق 4، 5، 8، 13، 20 و 21 است. همچنین، شوک قیمتی مسکن در سال های 1397-1396 بیشترین اثر را بر قیمت همان منطقه در دوره بعدی آن داشته است؛ به طوری که چگالی شبکه قیمت مسکن طی این دوره کاهش یافته است. همچنین، افزایش قیمت مسکن در سال های 1400-1399 تأثیر چشمگیری بر شبکه مسکن مناطق نداشته است.

مشکل تورم بیش از 4 دهه است که بر اقتصاد کشور حاکم و به رغم تلاش ها و سیاست گذاری ها برای حل آن، همچنان به عنوان دغدغه اصلی سیاست گذاران مطرح است. در آذر سال 1400، سندی به نام رشد غیرتورمی و فقرزدا ارائه و یکی از اهداف اصلی آن، مهار تورم عنوان شد. بررسی راهکارهای پیشنهادی در این سند با گذشت حدود 9 ماه از عملیاتی شدن آن، حاکی است که این سند چه از نظر هدف گذاری و چه از نظر رصد متغیرهای هدف این سیاست گذاری، نه تنها به هدف مهار تورم نائل نشده، بلکه حتی برخی از متغیرها وضعیت نامطلوبی را  تجربه کرده است. می توان گفت تضاد بین اهداف و راه حل های ارائه شده، نبود شفافیت و کلی گویی، توجه نکردن به سازوکارهای تأثیرگذاری سیاست ها و درنهایت، نبود تمرکز بر عوامل اصلی ایجادکننده تورم در اقتصاد ایران از مهم ترین دلایل شکست سیاست های مهار تورم در کشور و نیز این سند است. ازاین رو مادامی که مشکلات نهادی کشور ازجمله فساد، انحصارات، ساختار بودجه و بودجه نویسی، مسئله دستیابی به ارزآوری پایدار، مشکلات مربوط به بخش تولید، انتظارات، ریسک و سرمایه گذاری مورد توجه هم زمان قرار نگیرد، سیاست گذاری ها راه به جایی نمی برد و در بلندمدت یا حتی میان مدت تشدید تورم را به همراه دارد.

گستردهمعرفی:یکی از مهم ترین سؤالات اقتصاد دانان تبیین رابطه بین بخش حقیقی  و بخش مالی در اقتصاد است. چراکه درک این رابطه اقتصاددانان را جهت برنامه ریزی برای نیل به رشد اقتصادی یاری می نماید. بخش مالی یکی از مهم ترین عوامل در شکل دهی تولید و همچنین یکی از ضروری ترین حلقه های ایجاد بخش های مختلف اقتصادی است، لذا شناخت اثر تغییر این بخش بر سایر بخش های اقتصاد ضروری است. در این راستا هدف این مقاله ارزیابی جایگاه واسطه های مالی در کشور و تبیین تأثیر و تأثرات آن بر سایر بخش های اقتصادی است.متدولوژی: این مقاله با استفاده از روش حذف فرضی جزئی دیازنباخر و لهر (2013) که نسخه ای تعمیم یافته از روش های حذف فرضی در ارزیابی بخش های اقتصادی جدول داده-ستانده استفاده و به بررسی آثار و تبعات بروز شوک مثبت 10 درصدی در زیربخش های مالی اقتصاد ایران شامل زیربخش بانک، زیربخش بیمه و زیربخش واسطه های مالی پرداخته شده است. جدول مورداستفاده در این پژوهش جدول داده-ستانده سال 1396 می باشد که از طریق روش نیمه آماری راس و بر مبنای جدول داده-ستانده 1390، محاسبه شده است. جدول تحلیلی داده-ستانده، یک جدول متقارن بخش در بخش با کالا در کالا است. یافته:در اثر بروز شوک مثبت در عرصه خدمات بانکی 5 بخش با بیشترین ارزش افزوده مواجه خواهند شد که عبارتند از ساختمان های مسکونی، ساختمان های غیر مسکونی، تأمین اجتماعی اجباری، دامداری و امور انتظامی. در اثر بروز شوک مثبت به بخش واسطه های مالی 5 بخش با بیشترین ارزش افزوده مواجه خواهند شد که عبارتند از:  ساخت محصولات اساسی آهن و فولاد، ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری فلزات،  ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری، ساخت وسایل نقلیه ی موتوری و سایر تجهیزات حمل ونقل و قطعات و وسایل الحاقی آن ها و دامداری.  در اثر بروز شوک مثبت به بخش بیمه بخش هایی که بیشترین ارزش افزوده را ایجاد خواهند کرد عبارتند از: ساختمان های غیرمسکونی، استخراج زغال سنگ و لینیت، ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری، استخراج سنگ، شن و خاک رس و حمل و نقل آبی.نتیجه:نتایج این مطالعه نشان می دهند در صورت افزایش 10 درصدی عرضه خدمات بانکی (با کدهای 6411 و 6419 ISIC) در اقتصاد ایران، بخش «ساختمان های مسکونی» با افزایش 12/1 درصدی ارزش افزوده که برابر 2851589 میلیون ریال می باشد، مواجه خواهد شد به طوری که ستانده واسطه ای آن 1982931 میلیون ریال معادل 52/0 درصد افزایش را شاهد بوده است. پس ازاین بخش نیز فعالیت های «ساختمان های غیرمسکونی»، «تأمین اجتماعی اجباری» و «دامداری» به ترتیب با 01/1و 85/0 و 79/0 درصد افزایش ارزش افزوده روبه رو می شوند. در صورت افزایش 10 درصدی عرضه خدمات واسطه های مالی (با کدهای 642، 643، 649، 661، 662 و 663 ISIC) در اقتصاد ایران، بخش «ساخت محصولات اساسی آهن و فولاد» با افزایش 6/0 درصدی ارزش افزوده که برابر 751357 میلیون ریال می باشد، مواجه خواهد شد به طوری که ستانده واسطه ای آن 161748 میلیون ریال معادل 06/0 درصد افزایش را شاهد بوده است. پس ازاین بخش نیز فعالیت های «ساخت سایر فلزات اساسی و ریخته گری فلزات»، «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری» و «ساخت وسایل نقلیه ی موتوری و سایر تجهیزات حمل ونقل و قطعات و وسایل الحاقی آن ها» به ترتیب با 52/0 و 48/0 و 47/0 درصد افزایش ارزش افزوده روبه رو می شوند. در صورت افزایش 10 درصدی عرضه خدمات بیمه (با کدهای 651، 652 و 653 ISIC) در اقتصاد ایران، بخش «ساختمان های غیرمسکونی» با افزایش 53/0 درصدی ارزش افزوده که برابر 1940166 میلیون ریال می باشد، مواجه خواهد شد به طوری که ستانده واسطه ای آن 1224203 میلیون ریال معادل 26/0 درصد افزایش را شاهد بوده است. پس ازاین بخش نیز فعالیت های «استخراج زغال سنگ و لینیت»، «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری» و «استخراج سنگ، شن و خاک رس» به ترتیب با 46/0 و 39/0 و 30/0 درصد افزایش ارزش افزوده روبه رو می شوند. درنهایت تمام انواع خدمات مالی تجمیع و افزایش عرضه 10 درصدی  بخش مالی در اقتصاد ایران مورد تدقیق قرار گرفت و نتایج نشان داد بخش «ساختمان های غیرمسکونی» با افزایش 69/1 درصدی ارزش افزوده که برابر 614627 میلیون ریال می باشد، مواجه خواهد شد به طوری که ستانده واسطه ای آن به میزان 3878263 میلیون ریال (82/0درصد) با افزایش روبه رو می شود. پس ازآن نیز بخش های «ساخت، تعمیر و نصب محصولات رایانه ای، الکترونیکی و نوری»، «ساختمان های مسکونی» و «دامداری» به ترتیب با 57/1 و 50/1 و 40/1 درصد افزایش ارزش افزوده روبه رو می شوند.

این مطالعه به بررسی ارتباط متقابل انرژی های پاک، توسعه سرمایه های داخلی و خارجی، رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست در گروهی از کشورهای در حال توسعه طی سال های 2018-1995 با کمک سیستم معادلات هم زمان و روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی می پردازد. به منظور برآورد تأثیر توسعه سرمایه های داخلی و خارجی از سه شاخص مختلف سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بازارهای سهام و اعتبارات تخصیصی به بخش خصوصی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد افزایش انرژی های پاک یک تا دو درصد، انتشار دی اکسیدکربن چهاردرصد و افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی یک درصد موجب افزایش رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی شده است. از سوی دیگر رشد اقتصادی ضمن اینکه مصرف انرژی های پاک را به طور متوسط 11درصد افزایش داده، هم زمان موجب افزایش انتشار دی اکسیدکربن گردیده است. پروژه های انرژی های پاک نسبت به سایر پروژه های تأمین انرژی، دارای بازدهی پایین و تأمین مالی بالا می باشند. لذا در کشورهای در حال توسعه به دلیل عدم توسعه یافتگی نهادهای مالی و ضعف آنها در دسترسی به سرمایه های مورد نیاز برای تأمین مالی پروژه های انرژی های پاک، استقبال چندانی برای سرمایه گذاری در این پروژه ها صورت نگرفته تا بتواند موجبات کاهش انتشار دی اکسیدکربن را فراهم آورد.  

امروزه صنعت گردشگری و به دنبال آن صنعت هتلداری را می توان بعنوان یکی مهم ترین عوامل رشد و توسعه اقتصاد جهان در نظر گرفت و تأثیر شاخص های مالی  و اقتصادی بر عملکرد این صنعت غیرقابل چشم پوشی است. در این راستا ه دف ای ن پ ژوهش، سطح بندی شاخص های مالی و اقتصادی در صنعت هتلداری استان یزد می باشد. برای انجام دادن این پژوهش با استفاده از تکنیک فراترکیب و همچنین با استفاده از نظر متخصصان به بررسی شاخص های مالی و اقتصادی اثرگذار در صنعت هتلداری استان یزد پرداخته و شش شاخص مالی اثرگذار در صنعت هتلداری شناسایی شدند. سپس ب ا استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری- تفسیری و با استفاده از ابزار پرسشنامه، عوامل در سه گروه سطح بندی شد. در ادامه، پس از مشخص شدن سطوح هر یک از عوامل و همچنین ب ا درنظرگرفتن ماتریس در دسترس پذیری نهایی، مدل نهایی ساختار تفسیری ترسیم شد. بر اساس یافته های پژوهش، سطح اول که تأثیرپذیرترین معیار هم می باشند، شامل شاخص سودآوری هستند. سطح دوم  شاخص بدهی، نقدینگی، کارایی - فعالیت و ریسک و در نهایت سطح سوم، شاخص های اقتصادی را شامل می شود که بیشترین تأثیرگذاری را دارند. شاخص سودآوری بیشتر تحت تأثیر سایر عوامل بوده و جزو عناصر اثرپذیر هستند. متغیرهایی همچون شاخص اقتصادی جزو متغیرهای کلیدی و پیشران به شمار می رود همچنین متغیرهای بدهی، ریسک، نقدینگی، کارایی جزو متغیرهای پیوندی بوده و در واقع هرگونه عملی بر روی این متغیر باعث تغییر سایر متغیرها می شود. 

با توجه به گسترش کاربردهای انرژی الکتریسیته، صرفه جویی در مصرف انرژی از اهمیت بالایی برخوردار است. صرفه جویی علاوه بر مصرف می تواند با افزایش کارایی تولید نیز رخ دهد. نیروگاه های کوچک مقیاس (مولدهای پراکنده) با کم کردن فاصله محل تولید و مصرف برق، بخش بزرگی از تلفات این صنعت که مربوط به توزیع می شود را کاهش می دهند، همچنین این مولدها قابلیت تبدیل به سیستم تولید همزمان را نیز دارا هستند، که در نتیجه آن با افزایش کارایی، صرفه جویی بزرگی در سمت تولید صنعت برق صورت می پذیرد. مسأله این مقاله تعیین اولویت مکانی احداث مولدهای پراکنده است. در این خصوص با استفاده از دو روش انحراف از اپتیمم و شاخص توسعه انسانی، بر اساس داده های منتشر شده توسط مرکز آمار ایران و وزارت نیرو، 9 استان در محدوده مرکزی کشور انتخاب شده و با 9 شاخص مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده حاکی از اولویت اجرای نیروگاه در استان تهران و پس از آن استان اصفهان از میان استان های منتخب می باشد.

یکی از سیاستهای اقتصادی کنترل الودگی،مالیاتهای محیط زیستی است،که اصطلاحا به آن مالیات پیگویی یا مالیات سبز گفته میشود.این نوع مالیات در بیشتر موارد بر پایه هزینه وضع می شود.این پایه مالیاتی که بر انواع الودگیهای محیط زیستی اعمال می شود نه تنها کارایی را خدشه دار نمی کند بلکه به دلیل ذکاهش هزینه آلودگی،فایده اجتماعی را افزایش می دهد.به عبارتی دارای فایده ای مضاعف است که نه تنها درامد مالیاتی دولت را افزایش می دهد بلکه باعث کاهش آثار منفی پیامدهای خارجی غیر اقتصادی و اختلالات مالیاتی می شود.در این پژوهش با استفاده از مدل سیستم تقاضای روتردام،نشان داده ایم که با اعمال مالیات سبز بر سوخت های مصرف خانگی به ویژه گاز طبیعی،می توان میزان تقاضای سوخت های آلاینده خانگی را کاهش داد و به تبع ان میزان انتشار گازهای الاینده ناشی از آن را (SMP,CH,NO,SO,CO,CO) کاهش داد.نتایج نشان میدهد که میزان آلایندگی زیست محیطی ناشی از مصرف گاز طبیعی نسبت به سوختهای خانگی دیگر بیشتر است.

پس از آنکه کانمن و تورسکی در سال ۱۹۹۲ به بسط تئوری چشم انداز در چارچوب اقتصاد رفتاری پرداختند، این سؤال متوجه محافل آکادمیک و سیاست گذاری گردید که گویا نظریه ارزش گذاری انتظاری به تنهایی قادر به توضیح رفتار اقتصادی افراد و به تبع دولتها در شرایط مختلف تصمیم گیری نیست. این مطلب با مشاهده حقایقی از جنگ های ۵۰ سال اخیر میان عراق و ایالات متحده (۱۹۹۰) یا انگلستان و آرژانتین (۱۹۸۲) بیشتر در اذهان متبادر شد که چرا یک کشور باوجود اینکه خود را به لحاظ اقتصادی و دفاعی ضعیف تر از دیگری می داند باز هم تصمیم به جنگ رو در رو و مستقیم می گیرد. اقتصاددانان حوزه رفتاری سعی نمودند با استفاده از تئوری چشم انداز توضیح علمی در چرایی عکس العمل این کشورها بیابند که با استفاده از آن بتوان پیش بینی دقیق تری از رفتار بسیاری از دول در برابر کشورهای ثروتمند مخالف ارائه نمایند. در این میان استفاده از نظریه بازیها به دلیل قدرت مدل سازی بالا در خصوص بازیگران هوشمند و رفتار دینامیکی آنها، کاربرد گسترده ای برای ترکیب با نظریه چشم انداز یافت. در این مقاله سعی می کنیم ضمن ارائه نظریه چشم انداز و چگونگی ترکیب آن با تئوری بازیها، الگویی برای تبیین بهینه رفتار سیاسی-اقتصادی کشورمان در شرایط تحریم ارائه نماییم.

با توجه به گسترش تجارت و وابستگی زنجیره تولید در زیربخش های اقتصادی به تجارت بین الملل، نوسانات نرخ ارز می تواند تأثیرات گسترده ای بر تجارت و به تبع آن بر ارزش افزوده زیربخش های اقتصادی داشته باشد. از این رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین نوسانات نرخ ارز و ارزش افزوده زیربخش های اقتصادی در ایران است. بدین منظور از داده های سری زمانی در دوره 96-1350 ه .ش. مربوط به سه بخش اصلی اقتصادی و 12زیربخش منتخب استفاده شده است. برای برآورد ضرایب، نخست نوسانات نرخ ارز با استفاده از روش  TV-GARCH و تکانه تقاضای کل با استفاده از فیلتر هدریک-پرسکات استخراج و سپس ضرایب مدل با استفاده از الگوی ARDL برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که نوسانات نرخ ارز از یک الگوی با ضرایب متغیر در طول زمان پیروی می کند. نوسانات نرخ ارز رابطه منفی و معناداری در کوتاه مدت و بلندمدت بر ارزش افزوده بخش صنعت داشته است، نوسانات نرخ ارز تأثیر معناداری بر ارزش افزوده بخش خدمات نداشته و در کوتاه مدت و بلندمدت رابطه مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخش معدن داشته است. همچنین رابطه نوسانات نرخ ارز بر برخی زیربخش های صنعت نظیر مواد غذایی، خوراکی ها و آشامیدنی ها مثبت و معنادار به دست آمده است.

این مقاله با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد باز به مقایسه اثر شوک های خارجی بر تورم در دو رژیم ارزی ثابت و شناور مدیریت شده در اقتصاد ایران طی دوره ۱۴۰۱ - ۱۳۶۸ پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد شوک ارزی در هر دو رژیم ارزی منجر به افزایش تورم شده است و تحت رژیم ارزی ثابت، تورم را به میزان کمتری افزایش داده است. بررسی اثرات شوک تحریم های بین المللی نیز نشان می دهد این شوک در رژیم ارزی شناور مدیریت شده منجر به افزایش تورم شده است؛ درحالی که در رژیم ارزی ثابت به دلیل مداخله بانک مرکزی با هدف تثبیت نرخ ارز، اثرات شوک تا حد زیادی از بین رفته و حتی در لحظه شوک تورم کاهش یافته است. در این مطالعه همچنین اثر شوک پولی بر تورم تحت دو رژیم ارزی ثابت و شناور مدیریت شده، مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد شوک پولی تحت هر دو رژیم ثابت و شناور مدیریت شده، منجر به افزایش تورم شده و این اثر در رژیم شناور مدیریت شده شدیدتر است؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که در رژیم ارزی ثابت مقام پولی توان بالاتری در کنترل نوسانات تورمی در اثر شوک های خارجی را دارد. البته باید توجه داشت که از الزامات انتخاب رژیم ارزی ثابت دسترسی بانک مرکزی به ذخایر ارزی مکفی است که این امر در شرایط تحریمی با محدودیت های جدی مواجه است.