درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: مالی رفتاری بررسی می کند که نگاه سرمایه گذاران به بازار سرمایه و تصمیم های آن ها، از عوامل روان شناختی، نظرها و میزان ریسک پذیری آن ها نشئت می گیرد و تلاش می کند تا با بررسی عوامل روان شناختی، دلیل تصمیم های سرمایه گذاران را شناسایی کند. پژوهشگران چندین دهه است تلاش می کنند تا ارتباط مستقیم احساسات و بازده شاخص کل را به روش های خطی بررسی کنند؛ اما این پژوهش به بررسی ارتباط نامتقارن و غیرخطی بین احساسات سرمایه گذاران، بازده و نوسان های شاخص کل، به تفکیک رژیم های رونق و رکود می پردازد. رسم توابع واکنش آنی به تفکیک رژیم ها، این امکان را فراهم می کند تا اثر احساسات سرمایه گذاران بر نوسان های بازار، در رژیم های متفاوت بررسی شود. میزان تأثیرپذیری سرمایه گذاران از نوسان های شاخص کل نشان داده است که در برخی دوره ها، ریزش بازار زیان چشمگیری برای سرمایه گذاران به همراه داشته است؛ به همین دلیل، در پژوهش حاضر ارتباط بین روند شاخص کل و احساسات سرمایه گذاران بررسی شده است. روش: در این پژوهش از چهار معیار برای سنجش غیرمستقیم احساسات استفاده شد که با به کارگیری روش تحلیل مؤلفه های اصلی، ابتدا شاخص ترکیبی احساسات، در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ استخراج شد. در ادامه برای بررسی ارتباط نامتقارن احساسات سرمایه گذاران با بازده و نوسان های شاخص کل، از مدل غیرخطی مارکوف سوئیچینگ استفاده شد. همچنین برای بررسی تأثیر شوک های وارد شده به هریک از متغیرهای پژوهش، از توابع واکنش آنی استفاده شد. برای تخمین مدل پژوهش، از نرم افزارهای ایویوز ۱۲ و آکس متریکس ۸ استفاده شد. یافته ها: نتایج تخمین وجود رابطه نامتقارن بین احساسات سرمایه گذاران، بازده و نوسان های شاخص کل را در رژیم های رونق و رکود تأیید می کند. در دوران صعودی بازار سرمایه، واکنش سرمایه گذاران به نوسان های بازار مثبت و شدید است؛ اما در دوران رکود واکنش سرمایه گذاران به نوسان های بازار منفی است. از سوی دیگر، افزایش بازده در روند نزولی بازار، واکنش منفی سرمایه گذاران و در روند رکود، واکنش مثبت آن ها را به همراه داشته است. همچنین نتایج استخراج توابع واکنش آنی نشان می دهد که شوک وارد شده به هر متغیر، در دوران رونق و رکود واکنش متفاوتی به همراه دارد. نتیجه گیری: طبق نتایج پژوهش، احتمال ماندگاری بازار در رژیم رونق ۴۱/۵۴ درصد و در رژیم رکود ۵۸/۴۶ درصد است. این موضوع گویای آن است که تمایل بازار سرمایه، به ماندگاری در رژیم رکود بیشتر است. همچنین خروجی توابع واکنش آنی استخراج شده از مدل، نشان داد که شوک های احساسی می توانند به تأثیرهای چشمگیری روی بازده بازار سهام منجر شوند. این تأثیرها می توانند در رژیم های مختلف بازار (رونق یا رکود) متفاوت باشند. نتایج پژوهش حاضر در خصوص تأثیر احساسات سرمایه گذاران بر میزان بازده و نوسان های بازار بورس، آگاهی بیشتری را در اختیار سرمایه گذاران و نهادهای تصمیم گیرنده قرار می دهد تا مسئولان اجرایی بتوانند راه کاری را برگزینند که ضمن کنترل اخبار و شایعاتی که واکنش سرمایه گذاران را برمی انگیزاند، در جهت افزایش آگاهی سرمایه گذاران و کاهش نوسان های بازار اقدام کنند.

 نابرابری اطلاعاتی بین معامله گران حقیقی و حقوقی از موضوعات مهم در بازارهای مالی محسوب می شود. برتری هر یک از این گروه ها در کسب اطلاعات شخصی، می تواند اطلاعات مهمی را در اختیار دیگر معاملگران قرار دهد. معامله گران تازه کار می توانند با شناسایی گروه برتر در کسب اطلاعات و پیروی از معاملات آن ها، کسب سود کنند. از این رو پژوهش حاضر سعی داشته با استفاده از تجزیه مولفه احتمال معاملات آگاهانه (PIN)، یکی از معروف ترین سنجه های ریسک اطلاعات، به دو مولفه احتمال معاملات آگاهانه حقیقی (DPIN) و احتمال معاملات آگاهانه حقوقی (SPIN)، به این موضوع بپردازد که بین معامله گران حقیقی و حقوقی، کدام گروه از اطلاعات شخصی بیشتری برخوردارند. همچنین رابطه بین این دو مولفه و بازدهی سهام با استفاده از رگرسیون دو مرحله ای فاما و مکبث (1973) آزمون شده است. در این راستا، از داده های 35 نماد پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در دوره 19 فصلی از دی ماه 94 تا مهر ماه 99 استفاده شده است. نتایج نشان داد که برخلاف مطالعات پیشین، معامله گران حقوقی از اطلاعات بیشتری در معاملاتشان برخوردار هستند. بااین حال، اثر احتمال معاملات آگاهانه حقیقی و حقوقی بر بازده سهام، از نظر آماری معنی دار نیست..

برای ایران و ارمنستان فرصت های زیادی در راستای همکاری در حوزه های مختلف مانند تجارت، استفاده از ظرفیت های منطقه ای و بین المللی ارمنستان مانند عضویت این کشور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و انعقاد موافقت نامه ترجیحی با اروپا، استفاده از ظرفیت لابی های این کشور در سطح بین المللی، همکاری در حوزه های گاز و فراورده های نفتی، برق و صدور خدمات فنی و مهندسی وجود دارد. در کنار این فرصت ها می توان به عوامل اقتصادی به ویژه مشکلات بانکی، عوامل سیاسی مانند نقش محدودکننده روسیه، وجود گروه های غربگرا در ارمنستان و نگاه منفی آذربایجانی های ایران نسبت به گسترش روابط با ارمنستان به عنوان موانع روابط دو کشور اشاره کرد. تشکیل کارگروه مشترک صنعتی، معدنی و تجاری، افزایش صادرات گاز و فراورده های نفتی و شرکت در زیرساخت های آن، برقراری خط سوم شبکه انتقال برق به ارمنستان، رفع مشکلات بانکی از طریق تهاتر و استفاده از پول ملی یا تأسیس بانک هایی با ذخایر ارزی در ارمنستان از مهم ترین راهکارها برای تقویت امنیت اقتصادی ایران در ارتباط با ارمنستان به شمار می آید.

هدف پژوهش حاضر شناسایی تاثیر تعصبات روانشناختی بر رضایت مالی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این پژوهش میدانی، به منظور جمع آوری داده ها از روش میدانی و پرسشنامه ی استاندارد استفاده شده است. روایی پرسشنامه توسط خبرگان مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه قابلیت اعتماد (پایایی) پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت نتایج به دست آمده بیان گر این است پرسشنامه پژوهش از اعتماد لازم برخوردار می باشد. جامعه ی آماری این پژوهش سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با توجه اینکه تعداد جامعه آماری نامحدود می باشد تعداد حجم نمونه مورد نظر 384 نفر به طور تصادفی ساده در دسترس و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب گردید و مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL استفاده گردیده است. نتایج شاخص های خوبی برازش مانندRMSEA ، GFI و AGFI  نشان دهنده ی برازش خوب مدل و قابل استفاده بودن نتایج می باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تاثیر اعتماد به نفس بیش از حد، اتکا به کارشناسان مالی، گرایش به طبقه بندی پول، گرایش به بودجه بندی، گرایش به انطباق، مسئولیت پذیری اجتماعی، اتکا به همسر و  خود کنترلی بر رضایت مالی مثبت و معنادار است

بیکاری یکی از مهمترین چالشهایی است که اقتصاد ایران با آن رو به روست، یافتن راه حل برای کاهش ان از مهمترین استراتژی های تصمیم گیران و تصمیم سازان خواهد بود.در این میان رشد اقتصادی به عنوان یکی از راهکارهای کاهش نرخ بیکاری مورد تاکید قرار گرفته و در ادبیات اقتصادی تحت عنوان قانون اکان مورد توجه قرار گرفته است. هرچه سطح رشد اقتصادی بالاتر باشد ، مقدار و میزان سرمایه گذاری های انجام شده که منجر به بهبود وضعیت اشتغال می شوند نیز بیشتر خواهد شد، آرتور اکان در سال 1962 نشان داد به دنبال افزایش رشد اقتصادی، بیکاری کاهش پیدا میکند.در این مقاله بااستفاده از مدل اقتصادی آرتو اکان به بررسی رابطه بین حرکت تولید ناخالص داخلی و اشتغال در ایران در قالب تحلیل های همبستگی ، تجزیه و تحلیل و سنتز آمار توصیفی مدل پیشنهادی در راستای دستیابی به وضعیت اشتغال و بررسی چگونگی روند تغییرات آن در بازه زمانی 1370 لغایت 1401 پرداخته شده است. تجزیه و تحلیل رگرسیون الگوی شکاف مدل اقتصادی اکان ،رابطه بین تولید ناخالص داخلی و اشتغال را در قالب سه مدل ،خطی ، درجه دوم و نمایی بیان خواهد کرد .داده های تولید ناخالص داخلی و اشتغال ایران و تخمین مدل های پیشنهادی ریاضی نشان می دهد که بین حرکت تولید ناخالص داخلی و اشتغال در ایران همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج نشان میدهد که سیاستگذاران اقتصادی در ایران ، ضمن توجه جدی به سیاستهای رشد اقتصادی توام با اشتغال در کشور به مساله منابع انسانی در آینده که به عامل محدود یا تسریع کننده رشد اقتصادی تبدیل خواهد شد نگاه ویژه ای داشته باشند.

اغلب کشورهای در حال توسعه با سطوح پایین سرمایه انسانی مواجه هستند. سرمایه انسانی از طریق آموزش و ارتقای مهارت ها و دانش، می تواند به عنوان یکی از راهکارهای کلیدی در پیشرفت کشورهای در حال توسعه مطرح شود. یک سیستم مالی با عملکرد مناسب جهت کاهش ریسک های مرتبط با از دست دادن درآمد و در نتیجه تقویت سرمایه انسانی، افزایش فرصت ها و مکانیسم های توزیع درآمد و کاهش فقر ضروری است. از این روی شمول مالی نقش مهمی در تقویت سرمایه انسانی ایفا می کند. شمول مالی با تسهیل دسترسی و استفاده از خدمات مالی برای همه افراد در یک اقتصاد، به عنوان عاملی حیاتی از توسعه انسانی و رشد اقتصادی در نظر گرفته می شود. علاوه بر این، دسترسی و استفاده از امکانات مالی ممکن است به افراد اجازه دهد تا با سرمایه گذاری در بخش آموزش با عوامل مخاطره آمیز مقابله کنند و بار مشکلات مالی را کاهش دهند و در نتیجه تأثیر مثبتی بر سرمایه انسانی داشته باشند. با توجه به این مسئله، مطالعه حاضر تأثیر شمول مالی و نابرابری درآمد را بر سرمایه انسانی در 52 کشور در حال توسعه طی دوره 2021-2005 و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته پانلی بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که شاخص شمول مالی در سطح معنای ده درصد تأثیر غیرخطی به شکل U بر سرمایه انسانی دارد. به عبارت دیگر، در سطوح پایین شمول مالی، این متغیر نمی تواند به تقویت سرمایه انسانی منجر شود اما در سطوح بالا و عبور از آستانه این متغیر می تواند موجب تقویت سرمایه انسانی شود. سایر نتایج نشان می دهد که نابرابری درآمد و پرداخت های انتقالی اثر منفی و معنادار و رشد اقتصادی و قدرت خرید مصرف کننده اثر مثبت و معنادار بر سرمایه انسانی دارند.

هدف از این تحقیق، بررسی اثر شاخص هایICT بر بهره وری نیروی کار در صنایع کل استان مرکزی می باشد. نتایج مطالعات انجام شده بیانگر آن است که فناوری اطلاعات و ارتباطات از عوامل اثر گذار بر بهره وری نیروی کار در اقتصاد می باشد. در مجموع با لحاظ نمودن مبانی نظری توابع تولید و بهره وری، صنایع دارای کد چهار رقمی مدل بهره وری با استفاده از روش داده های تابلویی تخمین زده شده که ضرایب متغیرهای بکارگرفته شده درمدل بهره وری نیروی کار تایید کننده مدل بکار گرفته شده می باشد. در این مطالعه چهار مدل برآورد شده است که از میان این چهار مدل، مدل سوم که از شاخص بنگاه های صنعتی که از اینترنت استفاده می کنند بعنوان شاخصICT به عنوان مدل مناسب این مطالعه انتخاب شده است. نتایج نشان می دهد فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بهره وری نیروی کار اثر مثبت دارد، از طرف دیگر سرمایه انسانی از جمله متغیر های مهم و تاثیرگذار و مکمل برای پذیرش نقش فناوری اطلاعات بر بهره وری نیروی کار در صنایع استان مرکزی می باشد. زیرا هرچه سطح تحصیلات نیروی کار بیشتر باشد آن ها توانایی بیشتری در اجرا و پذیرش فناوری های جدید دارند. موجودی سرمایه سرانه نیز اثر مثبت و معنا دار بر بهره وری نیروی کار دارد. Abstract The purpose of this research is studyingthe effects  of   ICT indexes on  labor productivity in Markazi industries.Also, the effect of  humancapital and stocks has been investigated. Theoretically, two factors, human force and available stock have essential role in productivity growth.In this study four model are studied that through four model, the third model-industrial firms index -which computer is used in it, selected as a suitable model.The results show ICT has positive effect on labor productivity. On the other hand, human capital is among important, effective and complementary variable for acceptation the impact of ICTon productivity labor in industries of Markazi province. Because, the ability of workforce tobe more, they have moreability  in implementing and accepting of  new technology.Also capital has  positive and significant effect  on human productivity that  the greatest  impact is related to this variable, that shows the more educated workforce of firms and organization are labor productivity is also increased.  

تمرکز سیاست های توسعه اقتصاد سرمایه داری بر رشد محوری، رویکردهای گوناگون معنویت گرایی را تحت تأثیر جدی خود قرار داده است؛ گسترش معنویت های نوظهور و نیز تغییرات روزافزون ایجاد شده در ساختار مفهومی معنویت، بستر مناسبی را برای تبدیل معنویت به ابزاری مهم برای اهداف نظام سرمایه داری فراهم ساخته است؛ در این میان ماهیت و چگونگی روابط متقابل میان معنویت و رشد اقتصادی و نیز نحوه اثرپذیری آنها از یکدیگر، از عناصر ضروری برای شناخت و تحلیل اقتصاد سرمایه داری به شمار می رود. در این مقاله با استفاده از بررسی و تحلیل اسناد ناظر به رویکردهای معنویت گرا در ادبیات سرمایه داری، روابط فی مابین و نیز نحوه تأثیروتأثر معنویت و رشد اقتصادی تبیین شد. براین اساس مشخص شد، سیاست های رشد محور در ادبیات سرمایه داری، از یک سو چگونه با سوءاستفاده از مفاهیم شخصی سازی شده از معنویت، بستر لازم برای کالاسازی عناصر معنوی را فراهم و تعالی روحانی بشر را از مسیر سود محوری دنبال می کند. تلاش برای مصرف تظاهری و استفاده از ثروت برای نشان دادن قدرت و برتری بر طبقات پایین-تر، سرمایه را نه به عنوان ابزار ارتقاء معنویت اجتماعی بلکه به مثابه ابزار سلطه تبدیل کرده است. از سوی دیگر چگونه تحریف معنویت از مفاهیم دینی موجب ایراد آسیب های مضاعف بر کیفیت و کمیت رشد اقتصادی می شود. در این پژوهش نحوه اثرپذیری متقابل معنویت و رشد اقتصادی باتوجه به مفاهیم، کارکردها، بسترها و شواهد موجود در جغرافیای نظام سرمایه داری به صورت مجزا مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد هر یک از عناصر معنویت و رشد، به صورت مستقل اثرات معنی داری را بر یکدیگر اعمال می کنند.

هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر شاخص توسعه انسانی بر گسترش تجارت الکترونیک B2B (تجارت الکترونیک بنگاه به بنگاه) در ایران و کشورهای شریک تجاری ایران طی دوره ی زمانی 1395-1390 با استفاده از رویکرد پنل آستانه می باشد. متغیرهای تحقیق شامل سطح گسترش تجارت الکترونیکی، فشار تحمیلی ناشی از وابستگی به صادرات، فشار هنجاری ناشی از روابط منسجم تجاری جهانی، فشار تقلیدی ناشی از رقابت خارجی، دانش مشترک جهانی، دسترسی به اینترنت و شاخص توسعه انسانی می باشد. طبق نتایج، در کشورهایی که شاخص توسعه انسانی پایین است این شاخص اثر منفی بر توسعه تجارت الکترونیک B2B می گذارد که می تواند تحت تاثیر آماده نبودن زیرساخت ها باشد و این رابطه برای کشورهایی با سطح توسعه انسانی بالا معکوس است. براساس آستانه تعریف شده در این مقاله میانگین در کشورهایی که شاخص توسعه انسانی پایین تری دارند شاخص توسعه انسانی در این کشورها موجب کاهش سطح تجارت الکترونیک B2B می شود اما در کشورهایی که HDI در آنها بالاتر از میزان آستانه است، اثر معنی داری نداشته است. رژیم شاخص توسعه انسانی تا سطح آستانه ای با ضریب 667/3- روی تجارت الکترونیک B2B تأثیر منفی گذاشته و شاخص توسعه انسانی تجارت الکترونیک را کاهش داده است. هند و پاکستان و تاجیکستان کمتر از مقدار آستانه یعنی 653/0 هستند و بقیه کشورهای مورد مطالعه در این پژوهش بیشتر از مقدار آستانه هستند. آزمون اثر آستانه ای انجام شده، هم بر اساس فاصله اطمینان 95% مقدار عددی آستانه ای بین بیشترین و کمترین مقدار قرار می گیرد و هم بر اساس مقدار بحرانی، و سطح معنی داری فرضیه H0 مبنی بر اینکه اثر آستانه ای وجود ندارد، رد می شود و فرضیه H1 وجود حداقل یک آستانه، رد نمی گردد. :JEL طبقه بندی . F42, C16, O24

هدف از این نوشتار بازنگری در مبانی نظری و پارادایم های فکری سیاست گذاری ها و سیاست های اقتصادی به اجرا درآمده در کشور و ریشه یابی ناکارآمدی آن ها در مواجهه با مسائل و مشکلات اقتصادی کشور است. در این راستا، به مدل سازی الگوی چند سطحی و فراپارادایمی برای سیاست گذاری های اقتصادی در کشور پرداخته می شود و استفاده از رویکرد چندسطحی و میان رشته ای راهکاری برای اصلاح سیاست های اقتصادی کشور و حرکت به سمت توسعه اقتصادی پیشنهاد می شود.

یکی از چالش های جدید دولت ها، قرار گرفتن در معرض رویدادهای پیش بینی نشده یا به عبارتی شوک ها است. از این رو لزوم بررسی انواع شوک ها، تکانه هایی که اقتصاد را تهدید می کنند و مطالعه آثار نامطلوبی که شوک ها بر اقتصاد کشورها می گذارند، سبب توجه به موضوع تاب آوری در حوزه اقتصاد شده است. بر این مبنا پژوهش و بررسی درباره عوامل مؤثر بر ارتقاء تاب آوری اقتصادی و تقویت این عوامل از اهمیت زیادی برخوردار است. این در حالی است که در مطالعات سال های اخیر، توجه زیادی به تأثیر حکومت ها و نهادها بر حل چالش های اقتصادی شده است. این مقاله با استفاده از الگوی داده های تابلویی در قالب دو مدل به مطالعه این مسأله طی دوره زمانی 2006-2018 پرداخته است. در مدل اول، اثر حکمرانی خوب بر تاب آوری اقتصادی کشورهای منتخب صادرکننده نفت و در مدل دوم، با تمرکز بر کنترل فساد به عنوان یکی از زیرشاخص های حکمرانی خوب، اثر این عامل بر تاب آوری اقتصادی بررسی شده است.  نتایج حاکی از آن است که در مدل اول، حکمرانی خوب تأثیر مثبت و معنی داری بر تاب آوری اقتصادی دارد. همچنین در مدل دوم، کنترل فساد تأثیر مثبت و معنی داری بر تاب آوری اقتصادی می گذارد. از طرفی نتایج دیگر نیز حاکی از آن است که متغیرهای ثبات سیاسی، جهانی شدن اقتصادی و جهانی شدن اجتماعی در دو مدل، آثار مثبت و معنی دار با تاب آوری اقتصادی دارند

در ادبیات مدرن تجارت بین الملل، کارکرد نهادی و اتخاذ قوانین و مقررات مناسب و کارا از منظر تجارت از علل اساسی توسعه اقتصادی کشورها محسوب می گردد. مؤلفه های انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و صادرات را می توان از مؤلفه های کلیدی عرصه تجارت برشمرد که بسیاری از کشورها توانسته اند با بهره مندی از آنها به رشد و توسعه اقتصادی دست یابند. در این مطالعه، اثرات بهبود فضای کسب وکار و متغیرهای کنترل بر انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه صادرات در ایران و ۲۰ کشور منتخب G77 طی دوره 2012- 2006 بررسی شده است. عوامل موثر بر انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی شامل فضای کسب وکار، فراوانی منابع طبیعی، حکمرانی خوب و آزادی اقتصادی است. همچنین، فضای کسب وکار، انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نرخ ارز حقیقی به عنوان عوامل موثر بر توسعه صادرات در نظر گرفته شده اند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بهبود فضای کسب وکار و حکمرانی خوب رابطه مستقیم و فراوانی منابع طبیعی و آزادی اقتصادی رابطه معکوسی با انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده؛ بهبود فضای کسب وکار، انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نرخ ارز حقیقی رابطه مستقیم با توسعه صادرات کشورهای منتخب G77 دارند

شناسایی و اولویت بندی نیازهای اطلاعاتی حسابداری، احتمال بکارگیری یک سیستم اطلاعاتی نامناسب را کاهش داده و به بهبود عملکرد و جلوگیری از مخاطراتی مانند زیان های مالی، اتلاف وقت و برطرف نشدن نیازها منجر می گردد. با این حال، تاکنون پژوهشی جامع پیرامون نیازهای اطلاعاتی حسابداری سازمان های نیروهای مسلح، به عنوان بخشی بزرگ از سازمان های فعال در بخش عمومی کشور، صورت نگرفته است. بر همین اساس، پژوهش حاضر به شناسایی و اولویت بندی نیازهای اطلاعاتی حسابداری این سازمان ها می پردازد. به این منظور، ابتدا ادبیات پژوهش مرور شده و سپس مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 10 خبره صورت پذیرفت که به روش تحلیل تم تجزیه و تحلیل گردیدند. در مرحله بعد، نتایج حاصل از از مرور ادبیات و مصاحبه ها در قالب یک پژوهش پیمایشی و با طراحی یک پرسشنامه و مشارکت 91 پاسخ دهنده مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحلیل های آماری نشان می دهد که سازمان های نیروهای مسلح (شامل سازمان های انتفاعی و غیرانتفاعی) دارای پنج نیاز اطلاعاتی حسابداری با اهمیت هستند. در انتها، این نیازها به روش آنتروپی شانون اولویت بندی گردید. تحلیل های این مرحله نشان می دهد که در سازمان های غیرانتفاعی و انتفاعی به ترتیب «تسهیل ارزیابی عملکرد» و «کمک به پاسخ گویی به ذینفعان» دارای بیشترین اولویت و «ایفای نقش در بودجه بندی» و «کنترل بودجه ای و نقش مؤثر در ارتقا و بهبود کنترل های داخلی» دارای کمترین اولویت هستند. این یافته ها در طراحی، ارزیابی، انتخاب و بکارگیری سیستم های اطلاعاتی حسابداری در سازمان های نیروهای مسلح و عرضه کنندگان سیستم های اطلاعاتی به آنان کاربرد خواهد داشت.

درجه کارایی نظام مالی عاملی است که سبب تفاوت اقتصادهای توسعه یافته و توسعه نیافته می گردد. از مؤلفه های گسترش بازار سرمایه، توسعه ابزارهای مالی اسلامی است. با توجه به اینکه در کشورهای اسلامی بازار سرمایه متعارف و ابزارهای آن که متکی بر ربا، قمار و ... است موانع شرعی دارد، اندیشمندان جوامع اسلامی درصدد ابداع ابزارهای متنوعی برآمدند که منطبق با اصول شریعت بوده و کارایی اقتصادی داشته باشند. معاملات اجتماعی یکی از نوآوری های صنعت فین تک می باشد که با فراهم آوردن بستری جهت اشتراک گذاری اطلاعات، این فرصت را می دهد تا سرمایه گذارانی که مبتدی هستند با صرف هزینه های معاملاتی کمتر بتوانند استراتژی های معاملاتی معامله گران خبره را مشاهده و تقلید نمایند. با توجه به جایگاه مهم این معاملات در بازارهای مالی و مزایای آن، پژوهش حاضر ضمن معرفی معاملات اجتماعی به عنوان راهبردی جدید، این معاملات را از منظر ضوابط حاکم بر ابزارهای مالی اسلامی و همچنین از منظر معیارهای اقتصادی با روش تحلیل فقهی و توصیفی بررسی می کند. نتایج مؤید آن است که معاملات اجتماعی و اقسام آن به دلیل دارابودن شرایط اصل صحت عقود و مبری بودن از موانع فقهی (أکل مال به باطل، غرر، ضرر و ضرار، قمار و ربا) عقدی صحیح می باشد. به لحاظ اقتصادی نیز این معاملات ضمن تطابق با اهداف و روحیات متنوع سرمایه گذاران، همسو با رشد و عدالت اقتصادی بوده و قابلیت به کارگیری در سیاست های مالی دولت را دارد؛ لذا جوامع اسلامی می توانند با فراهم آوردن مدل عملیاتی و سازوکاری مناسب جهت به کارگیری معاملات اجتماعی، گامی در راه توسعه بازارهای مالی بردارند.

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر، تحلیل تأثیر گرایش به تمایلات کارآفرینانه و توانمندسازی روان شناختی زنان روستایی عضو شرکت های تعاونی کشاورزی شهرستان سمیرم بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش تحقیق توصیفی- پیمایشی می باشد. روش شناسی: برای گردآوری داده ها از پرسشنامه بر اساس مقی اس ترتیب ی و طی ف پنج سطحی لیکرت استفاده شد که روایی آن به وسیله خبرگان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید گردید. جامعه آماری پژوهش، کلیه زنان روستایی عضو شرکت های تعاونی کشاورزی شهرستان سمیرم به تعداد 239 نفر بود. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی- مورگان 148 نفر محاسبه شد که اعضای نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. همچنین به منظور تحلیل داده ها از روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی و با کاربرد نرم افزار Smart-pls3 استفاده شد. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داد گرایش به تمایلات کارآفرینانه بر سبک زندگی تاثیر مثبت و معنی داری دارد و سبک زندگی نیز بر مؤلفه های توانمندسازی روان شناختی (احساس شایستگی، احساس خودمختاری، احساس مؤثربودن، احساس معنی دار بودن) تاثیر مثبت و معنی داری داشت. همچنین نتایج حاکی از تاثیر تمایلات کارآفرینانه بر توانمندسازی روان شناختی زنان روستایی عضو شرکت های تعاونی کشاورزی با نقش میانجی سبک زندگی سالم دارد.

ورود رمزارزها به بازار سرمایه و افزایش روزافزون قیمت آنها، تحول بنیادی در مبادلات بین المللی ارزی و پولی جهان به وجود آورده است. مطالعه حاضر با استفاده از داده سال های ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۱ به بررسی رابطه علیت و همبستگی شرطی پویا میان متغیر قیمت نه رمزارز با سازوکار خلق متفاوت پرداخته است. نتایج این مطالعه نشان می دهد رمزارزهای بیت کوین، لایت کوین و اتریوم که دارای سازوکار خلق اثبات کار هستند، رابطه همبستگی شرطی پویا در کوتاه مدت و بلندمدت دارند. از سوی دیگر ضریب همبستگی پویای شرطی رمزارزهای ریپل، نانو و مونرو که دارای سازوکار خلق اثبات سهام هستند و رمزارزهای ای او اس، ترون و استلار که دارای سازوکارهای اجماع جدید می باشند در کوتاه مدت معنی دار نیستند، ولی در بلندمدت از نظر آماری معناداری آنها به اثبات می رسد؛ همچنین بر اساس نتایج، میان قیمت رمزارزهای بیت کوین، اتریوم، لایت کوین و مونرو یک رابطه علیت گرنجری دوطرفه وجود دارد، ولی در میان قیمت رمزارزهای ترون، استلار، نانو و ریپل که سازوکار اجماع جدیدتری نسبت به سایر رمزارزها دارند، عمدتاً رابطه علیت گرنجری یک طرفه وجود دارد.

  شاخص توسعه انسانی به عنوان یک پروکسی برای توصیف رفاه عمومی بیان می گردد، بنابراین، بررسی عوامل تأثیرگذار بر آن حائز اهمیت می باشد. تمرکززدایی مالی به عنوان سیاست های مالی از عوامل مهم اثر گذار روی شاخص توسعه انسانی است. در این تحقیق برآن شدیم تا اثر تمرکززدایی مالی را روی بهبود شرایط شاخص توسعه انسانی، با بهره گیری از رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های گسترده (ARDL)، طی سال های 1391-1371 برای داده های کشور ایران مورد بررسی قرار دهیم. نتایج تخمین مدل نشان می دهدکه بخش های تمرکززدایی مالی (شامل تمرکززدایی سهم هزینه، تمرکززدایی سهم درآمد و قدرت خودگردانی) بر شاخص توسعه انسانی تأثیر معنی دار دارند. از این رو مهمترین توصیه سیاست گذاری این تحقیق آن است که دولت با سیاست های اقتصادی و اختصاص بودجه و توانمندسازی نیروی انسانی و ارتقاء سطح آموزش و بهداشت از طریق تقویت بخشهای تمرکززدایی مالی، موجبات توسعه پایدار، رشد اقتصادی، برابری توزیع درآمد و رفاه را در جامعه فراهم نماید. Human Development Index as a proxy for the general welfare of expression is described, therefore, it is important to investigate the factors that influence. Fiscal decentralization as fiscal policy is an important factor affecting the human development index. In this study, we decided to investigate the effect of fiscal decentralization on improving the human development index, using auto regressive approach with wide intervals (ARDL), during years 1391-1371 to study the data in  iran country. The estimation results show that the model of fiscal decentralization(Including decentralization of spending, decentralization revenue share And power autonomy) have a significant impact on the human development index. Therefore, the most important recommendation is that the government by Economic policies funding policy research and capacity building of human resources and the promotion of education and health sectors by strengthening fiscal decentralization, leading to sustainable development, economic growth, equitable distribution of income and wealth in the society.   Keywords: Human Development Index, Fiscal Decentralization, Auto regressive approach Classification JEL : O15، G38

امروزه جمعیت و ویژگی های مرتبط با آن، پایه و زیربنای هرگونه برنامه ریزی و سیاست گذاری می باشد. رشد اقتصادی از نشانه های مهم رفاه هر جامعه ای می باشد. در این میان یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر رفاه اقتصادی هر کشور، جمعیت می-باشد. بنابراین مطالعه حاضر به دنبال بررسی و تجزیه و تحلیل تأثیر جمعیت بر ناخالص داخلی سرانه در کشور ایران در بازه زمانی 1390-1360 با استفاده روش خودرگرسیون با وقفه های توزیع شونده(ARDL) می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن می باشد که اثرگذاری تمام ضرایب متغیرهای مدل مطابق با تئوری های اقتصادی بوده و در بلندمدت نرخ زاد و ولد اثری مثبت و معناداری بر رفاه کشور دارد. هم چنین ضریب تصحیح خطا نشان می دهد که در هرسال حدود 53 درصد از عدم تعادل کوتاه-مدت برای دستیابی به تعادل بلندمدت تعدیل می شود.

مفهوم و نظریه تعادل در اقتصاد متعارف ازجمله نقاط اصلی نظریه اقتصادی است. ارتباط مفهوم تعادل با موضوع هماهنگی رفتار اقتصادی میان افراد در نظام بازار برای تحصیل نفع جمعی بدون دخالت مستقیم دولت ها یکی از نکات اصلی برای درک نظریه تعادلی است. در بسیاری از آثار اقتصاد اسلامی بدون آنکه از مبنای طرح این مفهوم سخنی به میان آمده باشد، به استخراج تعادل های پولی و حقیقی در بازارهای مختلف پرداخته شده و درواقع با نگاهی ارزشی به آن نگریسته شده است. در این مقاله پس از طرح مفهوم تعادل در اقتصاد متعارف، به صورت مختصر به کاربرد آن در آثار اقتصاد اسلامی پرداخته می شود. ایده مقاله حاضر این است که تا وقتی نحوه تعامل مردم با یکدیگر و نظریه دخالت دولت در اقتصاد اسلامی روشن نباشد، سخن از تعادل به معنای متعارف، نوعی پیش فرض نابجاست. در کتاب اقتصادنا به دلیل ارائه تصویر دیگری از دخالت دولت و مردم در اقتصاد، می توان فاصله گذاری های مهمی را با دیدگاه تعادلی یافت و از رویکرد جایگزین آن اثری دید. این مقاله به مرور و مقایسه متون و اسناد کتابخانه ای پرداخته است.