درخت حوزه‌های تخصصی

تولیدات کشاورزی در معرض خطرات بی شماری است و بیمه کشاورزی یکی از ابزارهای مهم مدیریت ریسک است که می تواند به تولیدکنندگان در مواجهه با این خطرات ویرانگر کمک کند. بنابراین، ارائه خدمات بیمه ای برای تولیدکنندگان کشاورزی ضروری است. اما، عرضه خدمات بیمه ای زمانی تداوم می یابد که عرضه کنندگان آنها بتوانند درآمدی متناسب با ریسکی را که می پذیرند کسب نمایند. از این رو انتخاب پرتفوی بیمه ای بهینه برای بیمه گر بسیار با اهمیت است. برهمین اساس، هدف اصلی این مطالعه ارزیابی پرتفوی بیمه ای حاضر بیمه گر در استان خراسان رضوی به عنوان یک نمونه و بررسی پتانسیل بهبود آن با استفاده از نظریه مارکوویتز می باشد. در این راستا از داده های تاریخی مربوط به ریسک و بازدهی بیمه نامه های ثبت شده در صندوق بیمه کشاورزی استفاده شده و پرتفوی بهینه در چارچوب نظریه یاد شده تشکیل و با پرتفوی موجود مقایسه شده است. نتایج نشان می دهد پرتفوی مورد عمل بیمه گر یک پرتفوی کاملا غیر بهینه است و پتانسیل بسیاری برای بهبود دارد. بر اساس این نتایج امکان افزایش درآمد به میزان بسیار قابل توجهی بدون نیاز به تحمل ریسک بیشتر وجود دارد. علاوه براین اگر بیمه گر مایل باشد ریسک بیشتری را بپذیرد می تواند درآمدی به مراتب بیشتر نیز کسب نماید. بر همین اساس، چنین تغییری از پرتفوی فعلی به سمت پرتفوی پیشنهادی به توصیه می شود.

هدف پژوهش حاضر شناسایی نیازها، استعدادیابی، جذب و نگهداشت استعدادهای منابع انسانی در شبکه بانکی کشور به منظور ارائه الگوی سیاستی نظام مدیریت استعدادها می باشد. روش پژوهش، کیفی و برای تجزیه و تحلیل م تن مص احبه ه ا و شناسایی معیارها و شاخص ها، از تکنیک تجزی ه و تحلی ل ت م استفاده شده که داده ها طی سه مرحله کدگذاری اولیه، ثانویه و انتخابی تحلیل شده اند. جامعه آماری شامل تعداد 15 نفر از خبرگان دانشگاهی مرتبط با مدیریت استعداد و مدیران منابع انسانی بانک ها بوده و برای انتخاب نمونه، از ترکیب روش های هدفمند قضاوتی و روش گلوله برفی استفاده شده است. بر طبق نتایج، الگوی نظام مدیریت استعدادها در شبکه بانکی کشور مبتنی بر سه مؤلفه اصلی ورودی، فرایند مدیریت استعداد و خروجی می باشد که بانک ها باید مبتنی بر ابعاد این مؤلفه ها به سمت مدیریت استعداد حرکت نمایند و در این زمینه دچار شتابزدگی نشوند

مکانیزاسیون با غلبه بر محدودیت های فنی و اقلیمی از یکسو و محدودیت های زمانی از سوی دیگر، امکان افزایش تولید بخش کشاورزی را میسرکرده است. از سوی دیگر چغندرقند به عنوان یکی از محصولات صنعتی بخش کشاورزی است که نقش مهمی را در تأمین قند و شکر مورد نیاز داخل کشور ایفا می کند. در این مطالعه، باهدف بررسی آثار رفاهی سیاست مکانیزاسیون چغندرقند، توابع عرضه و تقاضای چغندرقند با استفاده از رهیافت معادله های به ظاهر نامرتبط و به کارگیری داده های پانل برآورد شده است. نتایج نشان داده است که درجه مکانیزاسیون در سال های ۹۰-۱۳۷۰ افزایش یافته است. همچنین در اثر اجرای این سیاست، تولیدکنندگان تا دو برابر مصرف کنندگان رفاه کسب می کنند. بنابراین می توان این سیاست را به عنوان ابزاری در راستای حمایت از تولیدکنندگان بکار برد. بنابراین پیشنهاد می شود با توجه به اینکه گسترش مکانیزاسیون به سبب ارتباطات پسین و پیشین موجب رونق سایر بخش های اقتصادی می شود مورد دقت بیشتر سیاست گذاران گردد

به منظور توسعه صادرات بخش کشاورزی و با وجود اهمیتی که تولید مرکبات در این بخش دارا می باشد، لازم است جهت استفاده از ظرفیت های تولید این محصولات در ایران و کسب درآمد از طریق آنها در بازارهای جهانی، حمایت های لازم از تولیدکنندگان در زمینه صادرات صورت گیرد. در این راستا در مطالعه حاضر با استفاده از یک مدل برنامه ریزی ریاضی، نرخ بهینه یارانه صادرات پرتقال محاسبه و اثر آن بر رفاه عرضه کنندگان داخلی پرتقال سنجیده شده است. اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه مبتنی بر داده های سال 1396 بوده که به صورت کتابخانه ای جمع آوری گشته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که یارانه صادرات وضع شده برای پرتقال در سال 1396 بهینه نبوده و برای بهینه سازی بایستی از 5000 ریال به 7918 ریال به ازای هر کیلوگرم صادرات پرتقال افزایش یابد. با پرداخت این میزان یارانه، میزان صادرات و عرضه پرتقال به ترتیب حدود 73/06 و 0/41 درصد افزایش یافته و میزان تقاضا حدود 0/66 درصد کاهش می یابد. افزایش عرضه در کنار افزایش قیمت های داخلی منجر به افزایش 0/82 درصدی در رفاه عرضه کنندگان این محصول می شود.

منطقه ویژه اقتصادی سرخس با سه هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری آستان قدس رضوی و استقرار شرکت های صادراتی، همه ظرفیت ها و زیرساخت ها برای توسعه صادرات و افزایش سهم ایران از بازار آسیای میانه را دارد؛ اما هنوز عزم دولت برای بهره بردن از این ظرفیت بی نظیر و به استفاده از آن با هدف تقویت توان اقتصاد ملی جزم نشده است. هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی موانع سرمایه گذاری در منطقه ویژه اقتصادی سرخس می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش کلیه خبرگان (متخصصان این حوزه و مدیران شرکت های فعال در منطقه ویژه اقتصادی سرخس) می باشد که در مرحله کیفی با استفاده از روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند نوع گلوله برفی تعداد پانزده نفر و در مرحله کمی با استفاده از جدول مورگان و نمونه گیری احتمالی ساده تعداد 35 نفر انتخاب شدند. داده های پژوهش در مرحله کیفی از طریق مصاحبه جمع آوری گردید و با تحلیل تم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در مرحله کمی از طریق پرسشنامه با استفاده از نرم افزارهای «اس پی اس اس» و «اکسل» مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در اولویت بندی ابعاد اصلی، بعد" ضعف مدیریتی " در رتبه اول، بعد" فراهم نبودن امکانات و زیر ساخت ها " در رتبه دوم، بعد" ضعف در قوانین و مقررات" در رتبه سوم، بعد" ضعف در سیستم پولی و بانکی" در رتبه چهارم، بعد" بی ثباتی اقتصادی" در رتبه پنجم، بعد" شرایط نامناسب جهت حضور خارجیان" در رتبه ششم، بعد" تبلیغات و اطلاع رسانی ناکافی" در رتبه هفتم و بعد" عدم حمایت مردم منطقه" در رتبه آخر قرار می گیرند.

در شهر معاصر ایرانی، به خصوص کلان شهرها و شهرهای صنعتی که جاذبه های بیشتری برای جذب جمعیت دارند، شاهد شکل گیری وسیع تر سکونتگاه های غیررسمی هستیم. در خصوص تعداد سکنه این نواحی در زمان حاضر  براساس آمارهای رسمی حداقل 13 میلیون و با احتساب بافت های ناکارآمد شهری (شامل بافت های فرسوده، مرکزی شهرها و روستاهای ادغام شده در بافت های شهری) 22 تا 25 میلیون نفر ساکن هستند. این مسئله در گزارش رصد شورای اجتماعی در صدر و در مصاحبه رئیس سازمان بهزیستی کشور در خرداد 1401 با خبرگزاری ایسنا بیان شده که «حاشیه نشینی یکی از پنج مسئله مهم و اساسی کشور است». حاشیه نشینی معلول عوامل و شرایط متعددی است که اغلب از شهری به شهر دیگر، برخی علل و عوامل پررنگ تر یا کم اثرتر هستند. در این بین، شهرهای صنعتی ایران مانند ساوه، اراک، قزوین و اصفهان به دلیل نیاز به نیروی کار فراوان و عموماً غیرماهر در مقایسه با شهرهای هم اندازه با چالش های بیشتری در این زمینه مواجه اند. به گفته بیشتر مسئولان شهر ساوه، حاشیه نشینی در این شهر به دلیل مهاجرپذیری شدید شهر که ناشی از صنعتی بودن ساوه، موقعیت مواصلاتی خاص و ... است، در سال های اخیر روند افزایشی سریع را تجربه کرده است. در این بررسی از روش های مختلف ازجمله مشاهده، اسنادی و مصاحبه های عمیق با اطلاع رسانان کلیدی با استفاده از مدل swot بهره برده شد. داده های به دست آمده نشان می دهند طی دهه های اخیر جمعیت شهر ساوه به صورت مستمر درحال رشد بوده و سهم مهمی از این رشد متعلق به مناطق اسکان غیررسمی بوده است؛ به طوری که این شکل از سکونت به صورت نعل اسبی شهر را در محاصره خود در آورده است و جمعیتی بیش از 70 هزار نفر، یک سوم مساحت شهر را در قالب 22 محله حاشیه تشکیل می دهند. از چهار بعد نهادی، تاریخی، طبیعی و انسانی در این مناطق، فرصت های درخور توجه برای بازآفرینی شهری و اجرای پروژه های محرک توسعه یا پرچم مانند مجموعه عمارت حاکم به صورت بالفعل یا موزه انار در عباس آباد به صورت بالقوه وجود دارند. در عین حال، تهدیدها و چالش های بسیاری (مسکن، بهداشت محیط، فقر و ...) نیز در این مناطق برای دستیابی به شهر قابل زیست و با شاخص های پایدار وجود دارند.

مقاله حاضر به منظور بررسی تاثیر صنعت بیمه به عنوان یک نهاد واسطه گر مالی بر رشد اقتصادی در کشور های منتخب منطقه منا که شامل کشور های الجزایر، بحرین، مصر، ایران، اردن، کویت، لبنان، مراکش، عمان، قطر، عربستان سعودی، تونس، ترکیه، امارات متحده عربی، قبرس، مالتا و اسرائیل (رژیم صهیونیستی) می باشند، با استفاده از روش های اقتصاد سنجی مبتنی بر شیوه تحلیل استنباطی و به کار گیری روش داده های تابلویی، تاثیر صنعت بیمه بر رشد اقتصادیکشور های مورد نظر طی دوره 2010-1997 بررسی گردیده است. بر اساس نتایج حاصل از برآورد پارامتر های مدل ایهلان ملاحظه گردید که تمام متغیر های تحت بررسی اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشور های تحت بررسی داشته اند. از میان متغیر های تحت بررسی بیشترین اثر را بر رشد اقتصادی، رشد شاخص اشتغال نیروی کار داشته است به نحوی که افزایش <span style="text-decoration: underline;">1 درصدی در شاخص اشتغال سبب افزایش در رشد اقتصادی به میزان 34/0 درصد گردیده است. همچنین افزایش یک درصد در متغیر آزاد سازی تجاری سبب افزایش 13/0 درصد در رشد اقتصادی و متغیر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز سبب افزایش 08/0 درصد در رشد اقتصادی گشته است. افزایش یک درصد در ضریب متغیر حق بیمه سرانه باعث افزایش 23/0 درصدی در رشد اقتصادی شده است،  به عبارتی اثر صنعت بیمه بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور قابل توجه بوده و اهمیت گسترش بیمه در این کشورها تبیین می گردد.   Abstract For the sake of the present study, in order to analyze the relationship between the insurance development as a mediating financial institute andthe economic growth of Iran and the chosen countries from MENA i.e. Algeria,Bahrain,Turkey,Jordan,Kuwait,Lebanon,Egypt,Morroco,Oman,Qatar,SaudiArabia, Tansia,UAE,Cyprus, Malta, Israel in the period between "1997-2010", a descriptive analysis method has been used as the main research methodology. Using econometrics based on deduction analysis and panel data model, a review of the chosen countries having financial markets is given as well as an analysis of the position of insurance in the capital market and its role in the economic growth of these countries. The results show that there is a significant and positive relationship between the aforementioned variables and the economic growth in the given period among the chosen countries. Among of the variables under study the most effective on the economic growth is for employment Index as one percent increase in employment index had a 0/34 percent increase in the economic growth. Also one percent increase in capital stock had a 0/08 percent increase in the economic growth. And too,they also indicate that the theoretical framework and the research hypotheses were approved: one percent increase in total premium had a 0/23 percent increase in the economic growth. In other words insurance had a positive effect on the economic growth on MENA; the effect of insurance on economic growth has been considerable. And the importance of extend insurance can be explained  

توزیع درآمد یکی از مهم ترین اهداف توسعه ای هر کشوری می باشد. کشورهای منا نیز همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه با وجود درآمدهای سرشار انرژی و منابع طبیعی از نابرابری های گسترده رنج می برند. از طرف دیگر منابع رانتی دولت ها به عنوان منابعی ناامن برای سیاست گذاری های اقتصادی بخصوص جهت کاهش شکاف طبقاتی استفاده شده است. در ادبیات تحقیق، وجود منابع طبیعی هم عامل و هم مانع توزیع درآمد عنوان شده اند و اثرات افزایش و کاهش منابع رانتی می تواند بر نابرابری درآمدی اثرات متفاوتی داشته باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف این مطالعه، تحلیل اثرات همجمعی نامتقارن منابع رانتی دولت بر نابرابری درآمدی کشورهای منا طی دوره زمانی 1990 تا 2019 می باشد. روش تحقیق همبستگی و کاربردی می باشد. روش مورد استفاده، روشARDL  غیرخطی با داده های پانل می باشد. به عبارت دیگر استفاده از روش NARDL، داده های پانلی طولانی مدت و تحلیل همجمعی و نامتقارن منابع رانتی دولت و نابرابری درآمدی، همگی از نوآوری های مطالعه می باشند. نتایج تحقیق، همجمعی خطی بین منابع رانتی دولت و نابرابری درآمدی را رد می کند؛ اما نتایج موید همجمعی غیرخطی و نامتقارن بین متغیرهای پژوهش برای کشورهای منا است. مبتنی بر این نتایج اثرات مثبت و منفی توزیع رانت در نابرابری درآمدی کشورهای منا کاملا متفاوت می باشد و بر این مبنا باید سیاست گذاری کاملا متفاوتی در مسیر کاهش نابرابری درآمدی اتخاذ شود.

برا اساس ادبیات اقتصادی و مدل رشد درون زای لوکاس؛ کیفیت نیروی انسانی از جمله عوامل موثر بر رشد اقتصادی می باشد. مطالعه حاضر با استفاده از روش GMM و طی دوره زمانی 1398-1385، مدل رشد اقتصادی لوکاس در استان های ایران را ارزیابی نموده است. سرمایه انسانی متغیری پنهان در اقتصاد بوده و معمولا پراکسی های جایگزین بجای آن استفاده می شود. بر اساس مبانی نظری استدلال می شود که شاخص سرمایه انسانی علاوه بر جنبه آموزش تحت تاثیر جنبه های دیگر مانند؛ مهارت و سلامت نیز قرار دارد. بنابراین در این مقاله با استفاده از منطق فازی شاخصی برای سرمایه انسانی در استان های ایران ساخته شده که سه جنبه اصلی (آموزش، مهارت و سلامت) سرمایه انسانی را در نظر بگیرد. نتایج تخمین مدل رشد اقتصادی لوکاس نشان داد که ارتقاء سطح سرمایه انسانی موجب افزایش رشد اقتصادی استان های ایران می شود. سایر نتایج تحقیق مبین اثرگذاری مثبت متغیرهای صنعتی شدن، مشارکت نیروی کار، سرمایه فیزیکی و رشد اقتصادی دوره قبل بر رشد اقتصادی استان های ایران می باشند. همچنین اندازه دولت و شهرنشینی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی استان های ایران دارند.

ایجاد ثبات در اقتصاد ملی یکی از موارد مطرح شده در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. بدون شک یکی از عوامل موثر در ثبات اقتصادی، ثبات سیاسی است. از این رو مطالعه حاضر بر آن است تا رابطه ثبات سیاسی با رشد اقتصادی در ایران را به عنوان یکی از مهمترین شاخص های اقتصادی ملی مورد بررسی قرار دهد. بنا به اهمیت بخش نفت در اقتصاد ایران و تاکید سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر قطع وابستگی بودجه به نفت، در این راستا، اقتصاد ایران به دو بخش نفتی و غیرنفتی تقسیم شده و رابطه بین ثبات سیاسی و رشد اقتصادی در سه سطح مرتبط با تولید کل اقتصاد، تولید بخش نفتی و تولید غیر نفتی ایران بررسی شده است. بدین منظور از روش خودرگرسیونی برداری برای داده های دوره زمانی 1362-1400استفاده گردیده است. نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش ثبات سیاسی در اقتصاد کشور (بخش کلی) منجر به افزایش در مخارج دولت، صادرات و حجم سرمایه می شود. همچنین افزایش تولید در بخش نفتی منجر به افزایش حجم سرمایه، نیروی کار، مخارج دولت و ثبات سیاسی شده و وقوع شوک سیاسی در کوتاه مدت موجب تغییر در هزینه های دولتی می شود و این در حالی است که در بلندمدت بر روی صادرات نفتی و حجم سرمایه در بخش نفتی اثرگذار است. نتایج بخش غیرنفتی نیز نشان داد که افزایش تولید منجر به افزایش نیروی کار، صادرات، سرمایه گذاری خصوصی، عمومی و ثبات سیاسی می شود. در نهایت اینکه شوک های ریسک سیاسی بخش غیرنفتی در کوتاه مدت هم بر سرمایه گذاری خصوصی و هم بر سرمایه گذاری دولتی اثرگذارند و در بلندمدت این اثر بر سرمایه گذاری بخش دولتی بیش از سرمایه گذاری بخش خصوصی است.

با همه پیشرفت هایی که نظام های اقتصادی و الگوهای توسعه آنها داشته اند، اما همچنان نقصان ها و ناکامی هایی در جوامع به ظاهر توسعه یافته به چشم می خورد که نیاز به فکری نوین و نگرشی جامع تر در مورد جایگاه و منزلت انسان را ضروری می نماید. به نظر می رسد نظام اقتصادی اسلام قابلیت ایجاد جامعه ای تکامل یافته را دارد که در آن انسان شأن واقعی خود را یافته باشد. کتاب اسلام و مسیر توسعه انسانی و اقتصادی در همین ارتباط نگاشته شده است تا توسعه اقتصادی را به تعالی نفس انسان گره بزند و در عین حال چهار مؤلفه اصلی توسعه یعنی امنیت، عقلانیت، دولت و بازار را مورد توجه قرار می دهد. در این کتاب دین به معنای شیوه زندگی و اطاعت از مجموعه قواعد رفتاری تعریف می شود و بنابراین ملی گرایی، لیبرالیسم و کمونیسم همگی دین تلقی می شوند. نویسندگان با نگرش هستی شناسانه یکی از مهمترین ترین اصول اقتصاد غربی یعنی اصل کمیابی را رد می کنند و تفسیر متمایزی از توسعه در اسلام ارائه می دهند.

پیشینه و اهداف: شناسایی ادعاهای مشکوک خسارت در بیمه کشاورزی با استفاده از روش های سنتی، با بهره گیری از کارشناسان در میان انبوه ادعاها بسیار دشوار و شاید غیرممکن باشد. در پژوهش حاضر، مدلی برای کشف ادعاهای مشکوک خسارت در بیمه کشاورزی با استفاده از تکنیک های داده کاوی ارائه شده است تا به صندوق بیمه کشاورزی در شناسایی این گونه ادعاها کمک نماید. روش شناسی: روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی پس رویدادی است. یکی از کاربردهای داده کاوی، تشخیص ناهنجاری است. در مطالعه حاضر، روشی برای تشخیص ناهنجاری ها در داده ها با استفاده از مدل های ترکیبی یادگیری ماشین ارائه شده است. برای اجرای این روش، از داده های واقعی خسارت پرداختی به بیمه گندم (آبی و دیم) به مدت یک سال در استان خوزستان استفاده شده است. با توجه به تفاوت در روند تعیین خسارت بیمه نامه های گندم آبی و دیم، تحلیل ناهنجاری آنها به تفکیک انجام شده و برای هر کدام تعداد ادعاهای مشکوک به صورت جداگانه به دست آمد. یافته ها : تجزیه و تحلیل نتایج، 5 نوع رفتار مشکوک را در ادعای خسارت نشان داد. نسبت ادعاهای مشکوک به کل (درصد ناهنجاری ها) با استفاده از هیستوگرام نمرات ناهنجاری و نظر کارشناسان صندوق بیمه حدود 1.5 درصد برآورد شد. موارد مشکوک و غیرعادی توسط کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت و دقت نهایی مدل در تشخیص صحیح موارد مشکوک برای بیمه نامه گندم آبی و دیم به ترتیب 72 و 68 درصد به دست آمد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده، می توان از مدل ارائه شده برای شناسایی ادعاهای مشکوک خسارت در بیمه نامه های گندم آبی و دیم استفاده نمود. از آنجا که بیشتر موارد غیرعادی ناشی از عدم ارائه مستندات کافی می باشد، علت این موضوع می تواند به دلیل ارائه بیمه نامه های صوری یا وجود تبانی بین بیمه گذار، نماینده بیمه گر یا ارزیاب باشد. بنابراین، بایستی در روند پرداخت خسارت دقت و بررسی بیشتری صورت گیرد. مطالعه حاضر بر روی محصول گندم انجام شده و قابل استفاده برای سایر محصولات زراعی می باشد.

روند رو به رشد مصرف انرژی از یک سو و کمیابی این عامل از سویی دیگر منجر شده که بررسی عوامل موثر بر کارایی مصرف انرژی از اهمیت فراوانی برخوردار باشد. از این رو هدف از پژوهش حاضر آن است تا اثر افزایش ها و کاهش ها در قیمت حقیقی انرژی بر کارایی انرژی در ایران مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور نخست شاخص قیمت حقیقی انرژی در سطح کل اقتصاد و سه بخشِ خانگی، تجاری و صنعت محاسبه شد. سپس با بکارگیری رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی (نامتقارن) یک الگوی پایه بر مبنای کلِ اقتصاد و سه الگوی بخشی بر مبنای سه بخش مذکور برآورد شد. نتایج حاکی از آن است که در بلندمدت، در سطح کلِ اقتصاد افزایش ها و کاهش ها در قیمت انرژی با اثری مستقیم بر کارایی انرژی همراه می باشد. در بخش خانگی و صنعت کاهش ها در قیمت انرژی با اثری مستقیم بر کارایی انرژی همراه بوده ولی اثر معناداری از افزایش ها در قیمت انرژی بر کارایی انرژی در این دو بخش مشاهده نشد. کارایی انرژی در بخش تجاری نیز از افزایش ها و کاهش ها در قیمت انرژی اثر معناداری نمی پذیرد. همچنین در سطح کل اقتصاد و در بخش های یاد شده نامتقارنی در اثرگذاری قیمت انرژی تایید شد.

پیری جمعیت در سال های اخیر نگرانی هایی را در میان سیاست گذاران حوزه های مختلف به دنبال داشته است. این درحالی است که سهم هزینه های سلامت در تولید ناخالص داخلی کشورهای مختلف جهان نیز پیوسته در حال افزایش بوده است. برخی از نظریه های اقتصادی، رشد اندک بهره وری در بخش سلامت را دلیلی بر افزایش سهم آن بخش در اقتصاد می دانند.     مطالعه حاضر به بررسی صحت این موضوع در بخش سلامت ایران پرداخته است. در این راستا از مبانی نظری مربوط به رشد نامتوازن استفاده شده و در کنار بررسی صحت این نظریه، نقش افزایش درآمد سرانه و افزایش سطح قیمت ها در بخش سلامت نیز بر رشد سهم هزینه های سلامت در تولید ناخالص داخلی مورد توجه قرار گرفته است.نتایج به دست آمده از داده های مربوط به سال های 1360 تا 1389 نشان می دهد که رشد دستمزد به اندازه بیش از رشد بهره وری نیروی کار، تأثیر معنا داری بر رشد سهم هزینه های سلامت در اقتصاد ایران داشته است و به عبارت دیگر وجود رشد نامتوازن در این بخش را نمی توان رد کرد. علاوه بر این موضوع، رشد درآمد سرانه و افزایش سطح قیمت ها در بخش سلامت نیز در رشد سهم هزینه های سلامت در تولید ناخالص داخلی تاثیر معنا داری داشته است.با توجه به رشد نامتوازن و پیش بینی رشد بیشتر هزینه های سلامت در ایران با توجه به افزایش تعداد افراد کهنسال، ادامه روند کنونی را می توان یکی از تهدیدات بخش سلامت ایران در دهه آینده دانست. مهمترین راهکار برای پیشگیری از آثار منفی رشد نامتوازن، افزایش بهره وری در بخش سلامت خواهد بود.

یکی از محرک های توسعه بخش کشاورزی، توسعه تولید و صادرات صنعت مواد غذایی به عنوان رشته فعالیت پایین دستی این بخش می باشد. بر این اساس، در مطالعه حاضر سعی شده است با کمک دو نظریه پیچیدگی اقتصادی و فضای محصول، محصولات زیرمجموعه صنعت مواد غذایی اولویت بندی شوند. برای این منظور با استفاده از داده های صادرات محصولات صنعت مواد غذایی در سطح کدهای چهار رقمی HS، فضای محصول صنعت مواد غذایی تشکیل و شاخص های منتج از دو نظریه مذکور شامل پیچیدگی محصول، چگالی محصول، منفعت فرصت محصول و ارزش دلاری واردات جهانی محصول محاسبه و استفاده شده است. در قالب سه سناریوی مجزا (که در هر یک به شاخص های برشمرده شده وزن های مختلف داده شده است)، محصولات دارای اولویت ب رای ت وسعه صادرات صنعت م واد غ ذایی اولویت بندی شده اند. یافته های این تحقیق می تواند راهنمای خوبی برای مدیران بخش دولتی باشد که در تلاش برای تهیه برنامه توسعه صنعتی هستند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر قوانین مالیاتهای مستقیم در جایگاه حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1393 تا 1399 میباشد.این پژوهش از نظر هدف، از دسته کاربردی به شمار می رود و از نظر روش، پژوهش توصیفی مبتنی بر تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره است که در آن، از تحلیل دادههای ترکیبی استفاده شده است. دادههای مورد نیاز از لوح فشرده تدبیر پرداز و سایت کدال جمع آوری شده است. تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار Eviews انجام شده است. جامعه آماری در این پژوهش تمامی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار میباشند که تعداد 185 نمونه از طریق غربالگیری انتخاب شد. نتایج نشان داد بین میزان مالکیت سهامداران نهادی و متغیرهای نرخ مؤثر مالیات نقدی بلندمدت و نرخ مؤثر مالیات تعهدی بلندمدت رابطه معنادار وجود دارد، اما ب ین میزان مالکیت سهامداران نهادی با نرخ مؤثر مالیات نقدی و نرخ مؤثر مالیات تعهدی رابطه معناداری وجود ندارد. طبق نتایج بدست آمده از این پژوهش، بین استقلال اعضای هیئت مدیره و متغیرهای نرخ مؤثر مالیات نقدی، نرخ مؤثر مالیات نقدی بلندمدت، نرخ مؤثر مالیات تعهدی و نرخ مؤثر مالیات تعهدی بلندمدت رابطه معناداری وجود ندارد. طبق نتایج بدست آمده از این پژوهش، بین نقش دوگانه مدیرعامل و متغیر نرخ مؤثر مالیات نقدی رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد، ولی بین نقش دوگانه مدیرعامل و متغیرهای نرخ م ؤثر مالی ات نقدی بلندمدت، نرخ مؤثر مالیات تعهدی و نرخ مؤثر مالیات تعهدی بلندمدت رابطه معن اداری وجود ندارد.

هند، در ابعاد اقتصادی، سرمایه گذاری و تجاری جایگاه پویا و رو به رشدی در اقتصاد بین الملل دارد و با شکل گیری موافقتنامه تجارت و همکاری (روابط اقتصادی و تجاری ایران و هند با امضای تفاهم نامه ای به ارزش 500 میلیون دلار در سال 2015 برای توسعه بندر چابهار وارد فاز جدیدی شد؛ سرمایه گذاری برای احداث خط آهن، توافق سه جانبه ایران، هند و افغانستان برای احداث کریدور حمل و نقل بین المللی در چابهار، علی رغم تحریم آمریکا علیه ایران، به گسترش روابط کمک کرد. با توجه به تلاش های انجام شده برای بسترسازی توسعه تجارت دوجانبه، انعقاد موافقت نامه تجارت ترجیحی دوجانبه می تواند تسهیل کننده باشد) به ویژه موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و هند، منافع قابل توجه غیراقتصادی، اقتصادی و تجاری می تواند به همراه آورد. مطالعه حاضر در راستای ارائه پاسخ به این پرسش ها است که تجارت دوجانبه ایران و هند چه وضعیتی دارد و در یک دهه گذشته، آیا تغییر و تحولات تجاری دوجانبه ناشی از اثر انحراف و یا ایجاد تجارت بوده است؟ هدف اصلی مقاله، ارزیابی توسعه تجارت دوجانبه ایران و هند است. برای این منظور، معیارهایی از قبیل «برآورد ظرفیت تجاری» و «محاسبه ایجاد و انحراف تجارت» برای توسعه تجارت دوجانبه طی دوره 2020-2010، مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. مطابق محاسبات، ظرفیت صادرات ایران به هند معادل 21 میلیارد دلار است که با توجه به میزان صادرات فعلی، حدود 88.6 درصد از این پتانسیل محقق نشده است. همچنین 90 درصد از این کالاها واسطه ای و حدود 10 درصد مصرفی است که به ترتیب از متوسط تعرفه 9.5 درصد و 28.6 درصد برخوردارند؛ به نظر می رسد کاهش تعرفه های هند در چارچوب موافقت نامه تجارت ترجیحی می تواند زمینه افزایش صادرات ایران به هند را فراهم سازد. همچنین، نتایج مطالعه نشان می دهد، طی دوره، افزایش سهم تجارت دوجانبه ایران و هند همسو با توسعه تجارت ایران نبوده است و توسعه و تعمیق تجارت دوجانبه به توسعه تجارت ایران منجر نشده است. تحلیل نتایج حاکی است که عدم توسعه تجارت دوجانبه ناشی از ساختار تجاری ایران است و هم اکنون امکان توسعه تجارت دوجانبه بین ایران و هند ضعیف به نظر می رسد. البته با ارتقای ساختار اقتصادی-تجاری ایران، امکان بهره گیری از منافع تجارت دوجانبه و همگرایی اقتصادی-تجاری فراهم می شود.

این پژوهش با بررسی و مقایسه نگرش زیست محیطی زارعان عضو و غیرعضو تعاونیهای تولید کشاورزی در شهرستان شیراز می کوشد تا سازه های مؤثر بر شکل گیری نگرش زیست محیطی هر دو دسته زارعان را مشخص کند. در پژوهش حاضر از طریق نرم افزار spss، آماره های تی استیودنت، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه محاسبه شدند. ابزار تحقیق، پرسشنامه ای با سؤالات بسته و باز برای جمع آوری اطلاعات از 272 نفر از زارعان شهرستان شیراز بوده است. روایی صوری پرسشنامه توسط استادان بخش ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه شیراز و پایایی آن از طریق جمع آوری اطلاعات از 32 زارع خارج از جامعه آماری و آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد.نتایج این تحقیق نشان داد که زارعان عضو تعاونیهای تولیدکشاورزی نگرش مثبت تری نسبت به حفظ محیط زیست دارند. برپایه نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه، سه متغیر: 1. میزان آگاهی از نتایج مضر برخی فعالیتها، 2. دانش زیست محیطی و 3. اعتقاد به هنجارهای اخلاقی در مجموع توانسته اند 36 درصد از تغییرات در نگرش زیست محیطی زارعان عضو را تبیین کنند. دو متغیرِ آگاهی از نتایج مضر فعالیتها و ارتباط با کارشناسان کشاورزی نیز حدود 70 درصد از تغییرات در نگرش زارعان غیرعضو را پیش بینی کردند. بنابر نتایج، توصیه می شود که در برنامه های آموزشی تعاونیها، آگاه سازی هر چه بیشتر زارعان از نتایج فعالیتهایشان بر روی منابع پایه زیست محیطی، افزایش دانش زارعان در مورد فعالیتهای حفاظت از منابع پایه زیست محیطی و تربیت اخلاقی زارعان در جهت پایبندی هر چه بیشتر به رعایت اصول اخلاقی در برخورد با محیط زیست مورد تأکید قرار گیرند تا باعث ایجاد نگرش مساعد نسبت به حفظ این منابع شوند

مسکن های خالی یکی از مهم ترین اشکال سوداگری در بخش مسکن است که صاحبان مسکن های مازاد با انگیزه های سوداگری از عرضه آنها خودداری می کنند. این امر باعث نوسانات قیمت مسکن و بالارفتن نرخ مسکن های خالی نسبت به حالت طبیعی آن شده است. یکی از ابزارهای کنترل سوداگری و افزایش عرضه واحدهای مسکونی خالی وضع مالیات بر این واحدها با نرخ بهینه است. در این پژوهش عوامل مؤثر بر نرخ مالیات بر مسکن های خالی با استفاده از روش مدل سازی تشریحی ساختاری (ISM) شناسایی شده اند. در سیستم سلسله مراتبی متغیرهایی که در سطح سوم قرار می گیرند، بیشترین اثر را بر متغیرهای سطوح دو و یک دارند. متغیرهای سطح دو متأثر از متغیرهای سطح سوم و اثرگذار بر متغیرهای سطح اول هستند. متغیرهای سطح اول نیز بیشتر متأثر از سایر متغیرها هستند. در سیستم سلسله مراتبی به دست آمده نیز متغیرها در سه سطح بر نرخ مالیات بر مسکن های خالی اثرگذار بوده اند. متغیرهای تغییرات نقدینگی، نرخ ارز حقیقی، نرخ سود سپرده های اعطایی بخش مسکن، در پایه ای ترین سطح بر متغیرهای سطوح بالاتر تأثیرگذار هستند و اثرگذاری بیشتری بر نرخ مالیات بر خانه های خالی دارند. بازارهای رقیب بازار مسکن، شامل بازار سکه و بازار بورس اوراق بهادار، به همراه متغیرهای قیمتی شامل نرخ تورم، شاخص بهای مسکن و تغییرات قیمت زمین، در سطح اول قرار دارند و بیشتر متأثر از متغیرهای بنیادین کلان اند. طبقه بندی JEL : H39،  H71 و  R38 

ارزش بازار شرکت ها و قیمت سهام می تواند به طور قابل توجهی تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند تغییرات نرخ ارز، حجم نقدینگی و ارزش افزوده اقتصادی قرارگیرد. نرخ ارز همواره بر رفتار عرضه و تقاضای بازیگران فعال در بازارهای مالی اثرگذار بوده است. از سوی دیگر رونق و توسعه بازار سرمایه در ایران می تواند یکی از راهکارهای جذب و هدایت نقدینگی به سوی فعالیت های مولد و دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی باشد. براین اساس تحقیق حاضر اثرات نامتقارن متغیرهای کلان و ارزش افزوده اقتصادی بر بازده سهام ایران را با استفاده از رویکرد خودرگرسیو با وقفه های گسترده غیرخطی (NARDL) با بهره گیری از داده های سری زمانی سالانه طی دوره q 2 1399-q 1 1380 مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق بیانگر غیرخطی بودن مدل برآوردی است بدین صورت که اثر شوک های نرخ ارز، حجم نقدینگی و ارزش افزوده بر بازده سهام در کوتاه مدت و بلندمدت نامتقارن است. افزایش یک درصدی شوک های مثبت و منفی نرخ ارز به ترتیب 2.87 و 19.69 به صورت مستقیم و معنادار بر بازده سهام مؤثرند. یک درصد تغییر شوک های مثبت و منفی حجم نقدینگی نیز به ترتیب به میزان 16.95 و 4.12 به صورت مستقیم و معنادار بر بازده سهام تأثیر دارند. تأثیر نامتقارن ارزش افزوده اقتصادی نیز به عنوان معیار حساب ملی بر بازده سهام مستقیم و معنادار است.