درخت حوزه‌های تخصصی

رشد اقتصادی یکی از مهم ترین اهداف کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته است. افزایش رشد اقتصادی می تواند باعث افزایش رفاه عمومی، کاهش فقر و کاهش بیکاری شود. شناخت عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی امری مهم و غیرقابل انکار است، اما شناخت موانع رشد اقتصادی می تواند به مراتب مهم تر و تأثیرگذارتر باشد. ریسک های اقتصادی و غیراقتصادی ازجمله ریسک عملیاتی یکی از موانع مهم بر سر راه رشد اقتصادی هستند. ایران به دلیل قرارگرفتن در یکی از مهم ترین و پرتلاطم ترین مناطق جهان، یعنی خاورمیانه همواره در معرض ریسک های مختلف قرار دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر ریسک عملیاتی بر رشد اقتصادی در ایران طی بازه زمانی فصل اول سال 1392 تا فصل چهارم سال 1399 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری با پارامترهای قابل تغییر طی زمان است. در این پژوهش برای اولین بار از ریسک عملیاتی استفاده شده که دارای چهار زیرشاخص اصلی، یعنی ریسک بازار کار، ریسک تجارت و سرمایه گذاری، ریسک لجستیک و ریسک جرم امنیت است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بهبود ریسک عملیاتی و زیرشاخص های آن دارای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی در ایران است. از طرف دیگر، تحریم های بین المللی دارای تأثیر بسیار نامطلوب بر ریسک عملیاتی و به تبع آن تأثیر منفی بر رشد اقتصادی هستند؛ بنابراین به سیاست گذاران پیشنهاد می شود که تنش های بین المللی ایران مخصوصاً با کشور های اثرگذار در صحنه اقتصاد جهانی را کاهش دهند تا زمینه بهبود ریسک عملیاتی، افزایش سرمایه گذاری های خارجی، بهبود فضای کسب وکار، کاهش هزینه مراودات تجاری و به تبع آن رشد و توسعه اقتصادی کشور فراهم شود. 

رشد اقتصادی و پایداری آن در کشور به شاخص مهم بهره وری بستگی بالایی دارد، اما در سال های گذشته این شاخص حیاتی مغفول مانده و درنهایت، منجر به ناتوانی در حفظ و ارتقای رشد اقتصادی شده است. ارزیابی ها نشان می دهد در برنامه های پنجم و ششم توسعه، ارتقای بهره وری به گونه ای پیش بینی شده بود که 35 درصد رشد اقتصادی از محل ارتقای بهره وری به دست آید. این در حالی است که بررسی رشد تولید ناخالص داخلی ایران نشان از عدم تحقق برنامه افزایش بهره وری در اقتصاد دارد و رشدهای مقطعی بهره وری تنها مربوط به سال هایی بوده که قیمت نفت سبب افزایش درآمد ملی شده است. در برنامه هفتم توسعه نیز رشد بهره وری کل عوامل تولید سالانه 8/2 درصد تعیین شده که دقیقاً مانند برنامه ششم است. به این صورت سهم کل بهره وری از رشد اقتصادی 8درصدی به 35 درصد خواهد رسید. باید توجه داشت در اقتصاد ایران بسیاری از ساختارها و سیاست های موجود مشوق بهره وری یا دست کم سازگار با آن نیستند و به رغم رشدهای مثبت و منفی در دوره های میان مدت، رشد شاخص بهره وری کل عوامل تولید در بلندمدت حدود صفر بوده است. به عبارتی، نقش بهره وری در رشد اقتصادی کشور صفر بوده است. ازاین رو نباید انتظار رشدهای شایان توجه را در تولید ناخالص داخلی از این محل داشت.

هدف اصلی این تحقیق مدل سازی و بررسی ارتباط حجم نقدینگی و نقش آن در تحولات بازار سهام و مسکن می باشد. برای این منظور، مقایسه بین10 روش میانگین گیری بیزین صورت گرفته و همچنین روش رگرسیون مؤلفه اصلی با استفاده از یک مطالعه شبیه سازی گسترده بر اساس طیف گسترده ای از مجموعه داده ها برای ارزیابی ارتباط بین حجم نقدینگی و قیمت دارایی ها به کار گرفته شده است. در این مقاله رویکرد شاخص سازی مؤلفه اصلی برای داده های مورد استفاده محاسبه شده و ارزیابی مدل ها از طریق داده های مستخرج شده از این روش صورت می گیرد. نتایج ارزیابی، شامل 4 نوع مؤلفه اصلی می باشد به طوری که مؤلفه اول بیش از 95% تغییرات را نشان می-دهد. در این مطالعه متغیرهای حجم نقدینگی و نرخ ارز در مدل شاخص قیمت سهام و متغیرهای حجم نقدینگی، نرخ ارز و درآمدهای نفتی در مدل شاخص قیمت مسکن دارای بیشترین اثر می باشند. نتایج برآورد 10 مدل مورد بررسی میانگین گیری بیزین نشان می دهد که در مدل سازی شاخص قیمت سهام و همچنین مدل سازی شاخص قیمت مسکن بهترین مدل ها با اعمال رگرسیون مؤلفه اصلی و با توزیع پیشین AIC به دست می آیند. بنابراین استفاده از روش رگرسیون مؤلفه اصلی و مدل AIC به عنوان مبنایی برای تقریب احتمالات مدل پسین در این تحقیق مورد تأیید می باشد. رویکرد تحلیل مؤلفه های اصلی باعث بهبود عملکرد مدل رگرسیون شد و با توجه به رابطه مثبت و ضریب تعیین بالای حجم نقدینگی با قیمت دارایی ها(ضریب تعیین شاخص مسکن: 94/0 و ضریب تعین شاخص قیمت سهام: 75/0)

در سال های اخیر نوسانات اقلیمی تجارت محصولات کشاورزی را تحت تأثیر قرار داده است. در پژوهش حاضر صادرات محصولات کشاورزی با توجه به نوع نیاز آبی در دو گروه طی بازه زمانی 1380-1396 دسته بندی شده اند و تأثیر دو عامل بارش و دما در الگوهای ترکیبی جداگانه در هر گروه آزمون شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوها نشان می دهد که حساسیت صادرات محصولات منتخب به متغیر بارش در هر دو گروه مثبت است و شدت این حساسیت در گروه پرمصرف آبی (25 درصد) بیش از گروه کم مصرف (18 درصد) است. حساسیت صادرات به شاخص دما نیز در هر دو الگو بسیار بالا و مثبت ارزیابی شده است. رفتار صادرات محصولات کشاورزی منتخب در هر دو گروه در مواجهه با تنش های اقلیمی به صورت U معکوس است. با توجه به یافته های پژوهش صادرات محصولات کشاورزی باغی و زراعی در شرایط خشک سالی به سمت اقلامی سوق پیدا خواهد کرد که در برابر تنش های اقلیمی مقاوم تر هستند. بنابراین تغییر الگوی کشت، تجارت محصولات کشاورزی را متحول خواهد کرد.

مقدمه و هدف: بکارگیری تکنولوژی های جدید در بخش دامپروری برای تأمین نیازهای پروتئینی موجب اهمیت بیشتر حامل های انرژی به ویژه برق در صنعت دامپروری شده است. هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی هزینه های ناشی از قطع برق برای دامداری صنعتی می باشد. مواد و روش ها: برای این منظور، 43 مشترک دامداری صنعتی استان اصفهان در سال 1399 انتخاب و با پرسش نامه محقق ساخته، داده های مورد نیاز برای روش تمایل به پرداخت و روش ارزش مستقیم جمع آوری شده است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که WTP برای هر کیلووات ساعت برق عرضه نشده، بدون اطلاع قبلی در کمترین حالت 13,264 ریال و در بیشترین حالت 78,988 ریال می باشد؛ داده های بدست آمده برای روش ارزش مستقیم نشان می دهد که با افزایش مدت زمان وقفه میزان خسارت بابت هر کیلووات ساعت برق عرضه نشده کاهش می یابد. بحث و نتیجه گیری: از آن جایی که، خسارات ناشی از قطع برق در این بخش حتی پس از بازگشت برق نیز ادامه دارد؛ با اعلام زمان و مدت خاموشی، می توان میزان خسارات احتمالی در این بخش را به حداقل رساند.

هدف: نیل به رشد اقتصادی مطلوب و پایدار یکی از اهداف مهم نظام اقتصادی محسوب می شود. در این راستا نظریه های پایه رشد اقتصادی بر نهاده های سرمایه فیزیکی و انسانی به عنوان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی تأکید داشتند اما نهادگرایان عواملی نظیر نهادها و مدیریت منابع طبیعی را برای رشد اقتصادی مطلوب و مناسب مهم و حائز اهمیت قلمداد می کنند.   روش: در این پژوهش تأثیر شاخص کلی حکمرانی خوب و وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی هشت کشور اسلامی در حال توسعه با بهره گیری از الگوی انتقال ملایم در داده های تابلویی طی سال های 2019 - 1996 مورد آزمون قرار گرفت.   یافته ها: نتایج تخمین مدل بیانگر وجود ارتباط غیرخطی از نوع انتقال ملایم لجستیکی بین شاخص حکمرانی خوب و وفور منابع طبیعی با رشد اقتصادی در این گروه از کشورها بوده است. همچنین در هر دو بخش خطی و غیرخطی تأثیرگذاری متغیرهای حکمرانی خوب و وفور منابع طبیعی بر رشد اقتصادی 8 کشور اسلامی درحال توسعه افزایش و سرعت انتقال مدل برابر با 46/1 است. سایر متغیرهای توضیحی انباشت سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی نیز در هر دو بخش مثبت و معنا دار است.   نتیجه گیری: در سطوح بالای حکمرانی (سطوح پایین فساد و مقررات زاید و محدودیت های سیاسی و سطوح بالای ثبات سیاسی و حاکمیت قانون و اثربخشی دولت) که کیفیت نهادها نیز در سطح بالایی است، تمامی مؤلفه های حکمرانی خوب باعث جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی گردیده و موجب تسریع در نرخ رشد اقتصادی می شوند.

مسئله رشد مداوم نقدینگی یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در بیش از یک دهه، به دغدغه سیاست گذاران تبدیل شده است. رشد نقدینگی به خودی خود پدیده ای منفی نیست، اما در شرایط نارسایی ساختاری اقتصاد ایران، رشد مداوم نقدینگی  از کانال های مختلف ازجمله تشدید رکود تورمی، کاهش قدرت خرید، بروز رکود، بیکاری، نوسانات گسترده در بازارهای مالی و افزایش ریسک های اقتصادی، به امنیت اقتصادی کشور ضربات جبران ناپذیری وارد می کند. سیاست گذاری نادرست در حوزه پولی کشور، عقب افتادگی هرچه بیشتر از مسیر توسعه و افت وضعیت امنیت اقتصادی را به همراه دارد. نگاهی به وضعیت نقدینگی در کشور نشان می دهد که در 17 ماه گذشته، نقدینگی کل کشور حدود 55 درصد و پایه پولی 45 درصد رشد داشته و ضریب فزاینده حدود 53/0 واحد افزایش یافته است. مقایسه رشد بدهی بخش های دولتی و غیردولتی به سیستم بانکی به وضوح نمایان کننده فشار دولت بر منابع بانکی از راه های مستقیم و غیرمستقیم است. در واقع، در 5 ماه اول سال 1401، رشد بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی حدودا 4 برابر رشد بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی است. ازجمله راهکارهای پیشنهادی برای کنترل رشد نقدینگی عبارتند از: استفاده از درآمدهای نفتی در تولید فناوری های پیشگام به جای تأمین بودجه دولت، برقراری دیپلماسی سیاسی و اقتصادی در راستای دستیابی به دانش فنی پیشرفته، ابداع ابزارهای مالی مناسب برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و اصلاح نظام مالیاتی برای اخذ مالیات بر عایدی سرمایه در راستای مدیریت نقدینگی.

بررسی مشوق های مالیاتی در کشورهای منتخب اقتصادی حاکی از اجرای بسیاری از قوانین تشویقی مالیاتی بر اساس متغیرهای تأثیرگذار در توسعه تولید و اقتصاد کشورها است. این در حالی است که بسیاری از قوانین مشوق های مالیاتی در ایران عموماً معافیت کامل و بلندمدت است. آنچه انگیزه تولید و کارایی بالاتر را در اقتصاد کشور فراهم می آورد ایجاد ارتباط بین مقدار و زمان مشوق های مالیاتی با پارامترهای تولیدی و توسعه اقتصادی با الگوبرداری از کشورهای موفق اقتصادی است. هدف مطالعه حاضر آسیب شناسی معافیت ها و مشوق های مالیاتی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد مانع زدایی و پشتیبانی از تولید می باشد که در این راستا، در گام اول با مطالعات تطبیقی مشوق های مالیاتی ایران و کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه سریع اقتصادی پرداخته و درگام بعدی با استفاده از پرسشنامه، میزان موافقت خبرگان را در راستای تغییر و حذف برخی قوانین موجود و اجرای برخی قوانین جدید با توجه به مطالعات تطبیقی به روش تکنیک دلفی فازی سنجیده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد تغییر معافیت های مالیاتی درآمد فعالیت های تولیدی و معدنی به مشوق مالیاتی، حذف معافیت مالیاتی خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالا در بورس ها و بازارهای خارج از بورس و املاک مسکونی و همچنین اجرای اعتبارات و مشوق های مالیاتی صندوق سرمایه گذاری املاک و مستغلات و اعتبار مالیات خارجی بیشترین میزان موافقت خبرگان را به همراه داشته است.

امروزه هر تلاطمی در یک بخش ، بخش های دیگر را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. هدف از این مطالعه، بررسی نحوه انتقال و دریافت و همچنین سر ریز تلاطمات با توجه به دوره زمانی بروز تلاطمات میان نقدینگی، نرخ ارز و تورم در دوره زمانی 2022:09 الی 1982:03 (1401:07-1361:01) با تواتر ماهانه با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری با پارامتر های متغیر در زمان - مقیاس است. نتایج نشان داد که عمده ارتباط میان تلاطمات متغیر های مورد بررسی به صورت بلند مدت بوده است و نرخ ارز عامل مسلط در توضیح تلاطمات شبکه مورد بررسی بوده است. در کوتاه مدت نقدینگی انتقال دهنده خالص تلاطمات به تورم و نرخ ارز بوده است اما در میان مدت و بلندمدت نرخ ارز انتقال دهنده خالص تلاطمات و تورم و نقدینگی دریافت کننده خالص تلاطمات ارز هستند. همچنین اثرگذاری خالص نرخ ارز در بلندمدت قوی تر بوده است. یعنی، چنانچه تلاطمات ارزی کنترل نشود می تواند با انتقال تلاطمات به نقدینگی زمینه تلاطم تورم را نیز سبب شود که خود اهمیت ثبات نرخ ارز در راستای کنترل نقدینگی و تورم را نشان می دهد.

بودجه ریزی در اقتصاد ایران با چالش های متعددی مواجه است. به طورکلی، بودجه دولت به دو بخش درآمدی و هزینه ای تقسیم می شود که بخش مصارف آن در بودجه عمومی دولت، به سه قسمت اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی طبقه بندی می گردد. دو بخش مصارف هزینه ای و مخارج عمرانی، سهمی بالغ بر ۹۰ درصد از مصارف بودجه عمومی دولت را تشکیل می دهند. در مقاله حاضر، با استفاده از مبانی نظری و مطالعات تجربی مبتنی بر رهیافت داده های ترکیبی، طی دوره زمانی ۱۳۸۷- ۱۳۹۶ تأثیر ۴ امور اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای (اقتصادی، رفاهی، آموزشی و سلامت) در استان های مختلف، بر رشد اقتصادی استانی و ضریب جینی، موردبررسی قرار می گیرد. مهم ترین ویژگی این مقاله که سبب تمایز آن از سایر مطالعات پیشین در این حوزه می شود، استفاده از داده های مصارف نهایی بودجه، در دو بخش اعتبارات هزینه و تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک استانی است. نتایج نشان می دهد که مخارج عمرانی نسبت به مخارج هزینه ای، تأثیر بیشتری بر روی رشد اقتصادی داشته اند. مصارف امور رفاهی در بخش اعتبارات هزینه ای، به کاهش فاصله طبقاتی کمک کرده است و همچنین برخلاف انتظار، توافق برجام، باتوجه به نداشتن تأثیر بر روی اشتغال، نتوانسته باعث بهبود فاصله طبقاتی در اقتصاد گردد.

سودمندی رویکردهای مشارکتی در نوسازی های مشارکتی بافت فرسوده، امری انکارناپذیر است و اهمیت حضور شهروندان در امر نوسازی، بسیار بااهمیت است. از طرفی، گستردگی عوامل تأثیرگذار بر مشارکت ساکنان، نبود راهکاری یکسان برای عمل نوسازی مشارکتی در بافت فرسوده و متفاوت بودن ظرفیت و دارایی های هر بافت، راهکارهای متنوعی را بر عمل نوسازی مشارکتی می طلبد. هدف از این پژوهش، ارائه مدلی از دارایی ها و ارزش های زمینه ای مؤثر بر میزان مشارکت ساکنان است. از این رو روش این تحقیق، ترکیبی از روش های کیفی و کمی است. در ابتدا در یک پژوهش کیفی، به منظور تصویرسازی دارایی ها و ارزش های زمینه ای بافت چیذر با استفاده از نمونه گیری اشباع و هدفمند با ۲۵ نفر از ساکنان بااصالت، محله مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته صورت گرفت و مقوله ها و واژگان مرتبط با ارزش های طبیعی، مصنوع و انسانی محله چیذر با استفاده از روش تحلیل محتوا بررسی شد. در ادامه، در یک پژوهش کمّی، فرضیه های تحقیق تدوین گردید تا نحوه تأثیر دارایی های و ارزش های زمینه ای را بر هریک از ابعاد نوسازی مشارکتی در جامعه آماری ۳۷۳ نفری از ساکنان محله چیذر با استفاده از روش معادلات ساختاری حداقل مربعات و نرم افزار Smart-PLS مورد سنجش قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که ارزش های زمینه ای، تأثیر معناداری بر هر یک از ابعاد مشارکت ساکنان دارد؛ بدین معنا که نتایج تحلیل عاملی مرتبه سوم، بیانگر این موضوع است که ارزش های انسانی بر میزان مشارکت ساکنان، تأثیر مثبت و معناداری دارد و بار عاملی آن ۵۶۲/۰ است. همچنین ارزش های زمینه ای مصنوع و طبیعی با بار عاملی ۰/۳۹۳ و ۰/۱۷۸ تأثیر مثبت و معناداری بر میزان مشارکت ساکنین محله چیذر برای نوسازی بافت های فرسوده دارد.

توجه به نیازها و خواسته های مصرف کنندگان نخستین گام برای توسعه بازار محصولات ارگانیک است، زیرا شناخت رفتار مصرف کننده و بررسی عوامل مؤثر بر آن نقش بسیار مهمی در موفقیت هر سامانه اقتصادی دارد. از این رو، هدف مطالعه حاضر بررسی قصد خرید مواد غذایی ارگانیک در شرایط بحرانی وجود ویروس کرونا و درک خطر ناشی از آن به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر قصد خرید مصرف کننده با استفاده از نظریه رفتار برنامه ریزی شده بود. بدین منظور، داده ها و اطلاعات مورد نیاز در سال 1399 از طریق پیمایش های میدانی و تکمیل پرسشنامه گردآوری شد. جامعه آماری تحقیق شامل مصرف کنندگان مواد غذایی ارگانیک شهرستان تربت حیدریه بود و بر اساس رابطه کوکران، حجم نمونه 210 نفر تعیین شد. برای نمونه گیری و انتخاب افراد در جامعه، از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و برای تحلیل داده ها، از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که ضرایب همبستگی درک مصرف کنندگان مواد غذایی ارگانیک این شهرستان از خطر ویروس کرونا با نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل رفتار درک شده و ترس پیش بینی شده آنها، به ترتیب، برابر با 222/0، 65/0، 625/0 و 592/0 است و نگرش مصرف کننده با مقدار 452/0، درک خطر با مقدار 268/0 و ترس پیش بینی شده با مقدار 101/0 بیشترین تأثیر را در قصد خرید مواد غذایی ارگانیک دارند. بنابراین، با شناساندن مزایای محصولات ارگانیک از طریق رسانه های جمعی، می توان نگرش افراد را به سمت محصولات ارگانیک تغییر داد؛ همچنین، می توان با آگاه کردن افراد جامعه از خطر ویروس کرونا، به فرهنگ سازی در زمینه قرار دادن محصولات ارگانیک در سبد مصرفی خانوار پرداخت.

برخورداری از موقعیت مناسب ژئوپلیتیکی باعث شده تا ضرورت توجه به وضعیت ترانزیتی کشور دوچندان شود. در بررسی به عمل آمده نتیجه گیری می شود که به رغم داشتن موقعیت جغرافیایی مناسب، وجود موانع و مشکلاتی مانند: فرسودگی و عمر بالای ناوگان، نبود سیستم یکپارچه اطلاعاتی، عدم تکمیل زیرساخت های حمل و نقل به دلیل زمان بر شدن پروژه های عمرانی در کشور، نامناسب بودن توزیع خطوط ریلی در کشور و مشکلات نرم افزاری، مانع بهره مندی حداکثری از مزایای بالقوه صنعت ترانزیت در کشور شده است. هر چند عواملی مانند اعمال تحریم های خارجی و بحران های سیاسی بین المللی نیز بر این موضوع بی تأثیر نبوده است. از این رو به منظور رفع مشکلات و موانع پیشِ روی صنعت ترانزیت، راهکارهایی از جمله: ایجاد سیستم اطلاعاتی یکپارچه، تسهیل قوانین نظارتی، کاهش هزینه های لجستیکی، اتصال چشمه های بار به شبکه ریلی و به کارگیری دیپلماسی اقتصادی فعال به ویژه با کشورهای همسایه، پیشنهاد می شود.

هدف این مقاله ارائه الگوی ترکیب بهینه ریسک منابع انسانی در بانک های دولتی می باشد . این پژوهش کاربردی و دارای ماهیت اکتشافی با روش تحقیق آمیخته انجام شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش کیفی تحلیل تم و روش کمی پرسشنامه ای بهره گیری شده است. با استفاده از داده های جمع آوری شده و مصاحبه حضوری با خبرگان و مدیران ارشد بانک های دولتی ارزیابی های لازم به عمل آمده است. پس از دریافت نتایج داده ها به صورت تحلیل محتوا و معادلات ساختاری طراحی شده، الگوی بهینه ریسک منابع انسانی در 5 مولفه و 14 شاخص استخراج گردید.یافته ها نشان می دهند که کاهش ریسک منابع انسانی باعث بهبود موثر شاخص های عملکرد در بانک های دولتی ایران می شود.   The purpose of this paper is to investigating the risks of human resources in government banks in Iran. The identification of human resources risks, based on a non-randomized judgmental and snowball sampling method Selected. We used and interviews with the organization's experts Simples and continue until the theoretical saturation. Data analysis is based on Qualitative Theme Analysis Method and with the Structural Equation Modeling and Lisrel software. In the second phase, the documentary method has been used to collect some required information, such as data on the performance indicators of government banks. The statistical population is Iran's government banks, including Iran's National Bank, Sepah, RefahKargaran, Qarz-al-HassanehMehr, Post Bank and Tose-e Ta’avon (cooperative development) Banks. In order to receive and collect information, the views of managers and experts in the areas of human resources used. The results show that reducing human resource risks effectively improves performance indicators in Iranian government banks. So government bank managers are suggested to consider the reduction of human resources risks in decision-making, planning, and policymaking.  

یکی از چالش های اساسی در نظام بانکداری بدون ربا، افزایش کارایی اقتصادی است. امروزه شاخص کارایی در سازمان ها و صنایع گوناگون یکی از اقدامات ضروری به منظور مقایسه میزان رقابت پذیری در صحنه داخلی و خارجی است و بانک ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند. در این پژوهش ابتدا کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادیِ 26 بانک طی سال های 94-1385 با روش تحلیل پوششی داده ها محاسبه شده است؛ سپس با استفاده از یک تصریح پانلی پویا و برآوردگر گشتاورهای تعمیم یافتهِ n مرحله ای آرلانو- باند (AB N-step GMM)، عوامل درون بانکی و برون بانکی مؤثر برکارایی بانک ها مورد بررسی قرار گرفته است. مطابق نتایج به دست آمده، رابطه آماری منفی و معنی داری میان دارایی های ثابت و کارایی بانک ها و رابطه آماری مثبت و معنی داری میان شاخص های تفاوت سودقطعی و علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران (به عنوان شاخص عملکرد بانک ها منطبق بر قانون بانکداری بدون ربا)، سطح سرمایه و تسهیلات اعطایی با کارایی بانک ها وجود دارد و در مقابل، رابطه آماری معنی داری میان تعداد شعب و کارایی بانک ها وجود ندارد. همچنین تورم منجر به کاهش کارایی و افزایش تولید ناخالص داخلی منجر به افزایش کارایی بانکی می شود. بنابراین با اصلاح ساختار تخصیص منابع بانکی به دارایی های ثابت بانکی در کنار افزایش سطح سرمایه، ارتقاء سطح تسهیلات و عملکرد منطبق بر قانون بانکداری بدون ربا، می تواند کارایی بانک ها را به نحو قابل توجهی افزایش داد.

توسعه گردشگری کشاورزی می تواند بر تولید و عملکرد بخش کشاورزی و رفاه کشاورزان مؤثر باشد. با توجه به توسعه گردشگری کشاورزی در استان گلستان و اهمیتی که بخش کشاورزی در اقتصاد استان دارد، لازم است ارتباط بین این دو بخش در فرآیند توسعه شناسایی شود. به منظور شناسایی و تحلیل این ارتباط، نمونه گیری میدانی با 377 پرسشنامه در سه روستای یلمه خندان، نوچمن و الازمن در استان گلستان در بهار سال 1400 به انجام رسید و نتایج نمونه گیری برای رسیدن به دو هدف آزمون شد. در نخستین گام بررسی نگرش روستاییان در مورد تأثیر گردشگری کشاورزی بر بخش کشاورزی با روش مقایسه میانگین و آزمون فریدمن نشان داد که در بسیاری از بخش ها، نگرش روستاییان در سه روستا تفاوت معنا داری با یکدیگر دارد اما بااین حال نتایج نشان می دهد که روستائیان باور دارند توسعه گردشگری کشاورزی می تواند سبب بهبود درآمد و رفاه کشاورزان شود. هرچند آنان باور دارند که این فرآیند می تواند منجر به افزایش قیمت زمین کشاورزی و تغییر کاربری اراضی شود. در گام دوم پژوهش عامل های مؤثر بر ارتباط هم افزا بین گردشگری کشاورزی و بخش کشاورزی با استفاده از مدل تحلیل مسیر انجام شد. نتایج نشان از آن داشت که افزایش آمادگی و گرایش کشاورزان، تجربه بالاتر و پتانسیل بالاتر کشاورزی در منطقه، سبب خواهد شد تا ارتباط هم افزا بین توسعه گردشگری کشاورزی و درآمد و رفاه در بخش کشاورزی تقویت شود. در این بین متغیرهایی همانند دانش و آگاهی کشاورزان، ساختار قانون و مقررات حاکم بر گردشگری کشاورزی تأثیر بالایی را داشته است. بنابراین نیاز است به منظور سیاست گذاری برای توسعه گردشگری کشاورزی به عامل های بنیادینی که می تواند سبب افزایش احتمال هم افزایی این دو بخش شود، و توجه بیشتری صورت گیرد.  

این مطالعه به بررسی رابطه ی اندازه با رشد بنگاه های حاضر در صنایع مواد غذائی و آشامیدنی ایران می پردازد. در این مطالعه داده های خام طرح جامع آمارگیری کارگاه های صنایع کارخانه ای مرکز آمار ایران مورد استفاده قرار گفته است. اعتبار فرضیه ی گیبرات برای بنگاه های حاضر در این صنایع در دو زیر گروه بنگاه های کوچک و بزرگ مورد آزمون قرار گرفته است. آزمون اعتبار این فرضیه با استفاده از روش برآورد مدل به صورت پانل به شکل اثرات ثابت انجام شده است. و نیز برای بالا بردن اعتبار نتایج مطالعه از آزمون وجود توزیع نرمال لگاریتمی برای اندازه ی بنگاه های حاضر در این صنایع استفاده شده است. نتایج به دست آمده حکایت از رد این فرضیه در میان این بنگاه ها دارد. نتایج نشان می دهد بنگاه های کوچک به طور متوسط دارای نرخ رشد بیش تری نسبت به بنگاه های بزرگ هستند. طبقه بندی JEL : L25, D92, C23, L11, L66

زمینه و هدف: هدف از پژوهش حاضر تحلیل منفعت عمومی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری با قاعده تسلیط با تأکید بر اقدام شهرداری ها است. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری است روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و روش گرد آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای است که با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقاله ها انجام شده است. یافته ها : موضوع مالکیت یکی از مهم ترین مباحث فقهی و حقوقی است و جایگاه منفعت عمومی با مفاهیمی نظیر خدمت عمومی، رفاه عمومی و آسایش عمومی از موضوعات بسیار مهم مطرح در رابطه با حفظ حقوق عامه است. اما قانون گذار گاهی برای حفظ مصالح عمومی، حق مالکیت افراد را محدود یا سلب کرده است. ملاحظات اخلاقی : در همه مراحل تدوین پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری : دیوان عدالت اداری مهم ترین ارگان تضمین کننده سلامت اداری در حوزه حقوق اداری ایران؛ دارای نقش به سزایی است. یکی از منابع مهم در این زمینه رویه های متخذه در هیئت عمومی این نهاد دادرسی است که موجب ایجاد عدالت در روابط مردم با دولت است و منشأ اتخاذ تصمیمات مناسب در مؤسسات عمومی دولتی و یا عمومی غیر دولتی نیز می شود.