درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش تاثیر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی با درنظر گرفتن تراز تجاری با استفاده از الگوی کالمن فیلتر در سال های 1396-1358 بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد رشد نقدینگی در کشور  منجر به افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی شده است.  همچنین رشد نقدینگی چنانچه ناشی از تسهیلات اعطایی باشد بطور کلی تاثیر منفی و معنادار و چنانچه رشد نقدینگی توسط بازار سرمایه جذب شود می تواند تاثیر مثبت و معنادار اندک بویژه در دوران تحریم بر رشد اقتصادی داشته باشد. رشد نقدینگی چنانچه ناشی از تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی باشد تاثیر منفی و معنادار بر اثرگذاری تراز تجاری در رشد اقتصادی دارد و چنانچه رشد نقدینگی به سمت بازار سهام هدایت شود می تواند منجر به بهبود تاثیرگذاری تراز تجاری در رشد اقتصادی شود. در الگوی مربوط به تورم نیز، رشد نقدینگی منجر به افزایش تورم در کشور شده است و این افزایش در سال های تحریم بیشتر نیز بوده است. رشد نقدینگی چنانچه ناشی از شبکه بانکی و تسهیلات اعطایی باشد افزایش تورم و چنانچه به بازار سهام منتقل شود منجر به کاهش تورم در کشور می شود. بر این اساس می توان انتظار داشت که در شرایط تحریم نقدینگی موجود در کشور از طریق حمایت از بازار سهام به سمت این بازار هدایت شود و از ایجاد آثار مخربی تورم جلوگیری شود و همچنین تا حدودی نیز می تواند منجر به بهبود تراز تجاری ناشی از بهبود منابع مالی کسب وکارهای بورسی در تاثیرگذاری بر رشد اقتصادی شود.  

هدف مقاله پژوهشی حاضر، تحلیل راهکارهای توسعه کسب و کارهای الکترونیک در تعاونی های زنان روستایی استان اصفهان بود. این تحقیق از نوع پژوهش کیفی است که با استفاده از نظریه بنیانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیأت مدیره شرکت-های تعاونی فعال زنان روستایی در استان اصفهان و کارشناسان اداره تعاون استان اصفهان بود (395N=) که با 21 نفر از کارشناسان و 35 نفر از اعضای هیات مدیره تعاونی های مذکور به عنوان نمونه های تحقیق، مصاحبه شد. روش نمونه گیری پژوهش از نوع هدفمند نظری بوده که به شیوه گلوله برفی اجرا شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای داده های کیفی و کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شد. یافته ها نشان داد راهکارهای موثر در توسعه کسب و کارهای الکترونیکی در تعاونی های زنان روستایی استان اصفهان را می توان در قالب 9 مقوله طبقه بندی کرد که این 9 مقوله عبارتند از: 1) بسترسازی زیرساختی و فناوری، 2) حمایتی و تسهیلاتی ، 3)آموزش، اطلاع رسانی و فرهنگسازی، 4) مدیریت و سیاست گذاری، 5) قانونی و حقوقی، 6) توانمندسازی فردی، 7) شرایط اقتصادی، 8) شرایط فرهنگی- اجتماعی، 9) ارتباطی و تعاملی. نتایج همچنان نشان داد به منظور توسعه کسب و کارهای الکترونیکی در تعاونی های زنان روستایی استان اصفهان راهبردها یا سیاستهایی همچون تشویق و تبلیغ، آموزش و فرهنگسازی، تقویت و توانمندسازی زنان، سیاست گذاری قانونی، ارتباطات و همکاری، مدیریت و برنامه ریزی لازم هستند.

مطالعه حاضر با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم به عنوان یکی از مدل های تغییر رژیمی، تأثیر اندازه دولت بر رابطه اقتصاد سایه و نابرابری درآمد در ایران را طی دوره  1397-1348 مورد بررسی قرار داده است. در این مطالعه، اندازه اقتصاد سایه طی دوره مورد بررسی با استفاده از روش MIMIC محاسبه شده است که نتایج محاسبه شده روند افزایشی آن را طی سال های اخیر نشان می دهد. نتایج آزمون خطی بودن، وجود رابطه غیرخطی بین اقتصاد سایه و نابرابری درآمد را نشان می دهد. نتایج برآورد مدل LSTR نشان می دهد که حد استان های متغیر انتقال (اندازه دولت) برابر 67/2 و پارامتر شیب نیز  20/8 برآورد شده است. در رژیم اول افزایش اقتصاد سایه، تأثیر مثبت و افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه، تأثیر منفی بر نابرابری درآمد دارد. در رژیم دوم نیز اقتصاد سایه و تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه تأثیر متفاوت از حالت قبل بر نابرابری درآمد دارند. به عبارت دیگر با افزایش اندازه دولت، اقتصاد سایه تأثیر منفی و تولید ناخالص داخلی حقیقی سرانه تأثیر مثبت بر نابرابری درآمد دارند. از نگاهی دیگر هم می توان بیان کرد که با توجه به ساختار اقتصاد ایران که ضریب جینی بیشتر با استفاده از درآمدهای قابل رویت به ویژه کارکنان دولت محاسبه می شود، بزرگ شدن اندازه دولت، توزیع برابرتر درآمدها را نشان می دهد که ممکن است گمراه کننده باشد. طبقه بندی JEL : O17, D63, H11  

اقتصاد ایران در سالهای اخیر با چالش های بسیاری مواجه بوده است که اوضاع را برای مشاغل گوناگون در سطح خرد و کلان بسیار آشفته کرده است. حال مهمان ناخوانده ای به نام ویروس کرونا به این شرایط آشفته دامن زده و بسیاری از مشاغل را نابود کرده و تعداد زیادی از سازمان ها را نیز تا مرز ورشکستگی پیش برده است. در شرایط کنونی اگر تدابیری برای خروج از رکود و ورشکستگی حتمی سازمان ها اندیشیده نشود می تواند منجر به یک فاجعه ملی، رکود تورمی در سطوح بسیار بالا، کاهش تولید ناخالص ملی و در نهایت کاهش رشد اقتصادی و فقر شدید گردد. اما تمام این موارد تنها ابعاد قابل اندازه گیری شرایط پس از کرونا را نشان می دهند و ابعاد غیرقابل اندازه گیری بسیاری مانند افزایش آمار افسردگی، خودکشی، طلاق و ... هستند که هرچند آمار آن تا حدودی قابل ارائه می باشد اما هرگز ارزش این ابعاد و تاثیرات آن در رشد و توسعه اقتصادی کشور محاسبه نمی گردد. با این حال صحبت از این متغیرها در این مقال نمی گنجد و سعی ما بررسی راهکارهای اقتصادی موجود جهت خروج شرکت های هواپیمایی از بحران کرونا می باشد که از جمله این راهکارهای می توان به ادغام مبتنی بر نظریه بازی ها، مقررات زدایی و تعدیل هزینه ها اشاره کرد.

امروزه فعالیت های تحقیق و توسعه، بستر اولیه و اساسی برای انتقال از اقتصاد منابع محور به سمت اقتصاد دانش محور در کشور های جهان به شمار می آید و زمینه شکل گیری فعالیت های دانش محور  و تحقیق محور را فراهم می کند. شکاف علمی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه نیز براساس سهم تحقیق و توسعه در فعالیت های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آنها سنجیده می شود. نگرش علمی به مسایل مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی منشأ تحقیق و توسعه است و راهگشای بسیاری ازمشکلات در این زمینه ها خواهد بود. در این پژوهش، سعی بر آن است تأثیر هزینه های تحقیق و توسعه در بخش آموزش عالی در کشورهای اتحادیه اروپا روی رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. این مطالعه با استفاده از مدل پانل دیتا پویا (OGMM) صورت گرفته است. نمونه آماری استفاده شده در این پژوهش، کشورهای عضو اتحادیه اروپاEU می باشد. نتایج برآورد الگو با استفاده از داده های سالهای (2010-2002) برای کشورهای اتحادیه اروپا نشان می دهد که میزان هزینه های تحقیق و توسعه در بخش آموزش عالی اثری مثبت و معنی داری بر روی رشد اقتصادی می گذارد. همچنین در مدل برآوردی میزان رشد نیروی کار شاغل و میزان موجودی سرمایه فیزیکی نیز اثری مثبت و معنی داری بر روی رشد اقتصادی می گذارند. میزان هزینه های تحقیق و توسعه در بخش آموزش عالی بیشترین تأثیر را نسبت به رشد نیروی کار شاغل و میزان موجودی سرمایه فیزیکی بر روی رشد تولید ناخالص داخلی دارد. بنابراین در کشورهای اتحادیه اروپا برای رشد اقتصادی بالاتر باید روی تحقیق و توسعه در بخش آموزش عالی سرمایه گذاری بیشتری صورت گیرد. Abstract Nowadays, research and development is one of basic foundation for the transition from resource-based economy to a knowledge-based economy in the world And provides the creation of knowledge-based activities and research-based. Gap between developed countries and developing is evaluated by scientific research and development activities based on the contribution of different economic, social and political. Scientific approach to the various issues economic, social and political origins of research and development and helpful many problems in this field. In this study, it is attempted to examine influence research and development expenditures in the higher education sector in Europe Union countries on economic growth. This study is performed by a dynamic panel data model (OGMM). The statistical sample used in this study is the EU Europe Union member countries. The estimation results of the model using data for the years (2010-2002) for Europe Union countries show that Spending on research and development in the higher education sector has a significant and positive effect on economic growth. The model also estimated the amount of employed growth and the amount of physical capital stock have significant positive effect on economic growth. Spending on R & D in the higher education sector has more effect than Employed labor force growth rate of physical capital on GDP growth. Therefore the Europe Union countries for higher economic growth should invest more on research and development in higher educ

درادبیات تجربی رشد اقتصادی، اعتبارات بخش داخلی و بانکی و بدهی های نقدی بر رشد تولید سرانه تاثیر مثبتی داشته  و از آن به عنوان بهبود تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی تفسیر می شود. بحران بانکی وکاهش ارزش پولی نشان می دهد که حجم پول (از جمله اعتبارات بخش داخلی) بهترین  متغیر پیش بینی کننده برای بحران ها و کاهش رشد اقتصادی محسوب می شوند. هدف این پژوهش تحلیل تقابل دو شاخه ی ادبیات در تاثیر واسطه مالی بر فعالیت اقتصادی است. به این منظور از روش تخمین زننده تلفیقی میانگین گروهی(PMG[i](  معرفی شده توسط پسران و اسمیت (1999)، داده های آماری مورد نظر برای 12 کشور منتخب شرق و غرب آسیایی، شامل ایران، ترکیه، چین، بحرین، اردن، فیلیپین، سنگاپور، مالزی، تایلند، پاکستان، کره جنوبی و ژاپن به صورت سالانه از 2015-1983 جمع آوری  و الگو برآورد شده است. نتایج حاکی از تاثیر منفی توسعه مالی در کوتاه مدت در کشورهای منتخب آسیایی می باشد که وجود شکنندگی مالی را تأیید می کند. از طرفی در بلند مدت توسعه مالی تاثیر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی در همه کشورها نشان داده است .   <br clear="all" /> [i] pooled Mean Group                                                                                                                                      In the empirical study of growth, it is described that there is a positive effect of domestic and banking credit and cash debt criteria on the per capita economic growth and it is interpreted as the improvement impact of the financial development on growth. On the other hand, banking crises and monetary depreciation suggest that the volume of money (including domestic credit) is the best predictor for crises and economic growth. The purpose of this study is to analyze the contradiction between two branches of literature in the financial effects for economic activity. To evaluate this, the pooled mean group approach (PMG), which is introduced by Pesaran and Smith (1999), has been used. The statistical data for the 12 selected countries from East and West Asia including Iran, Turkey, China, Bahrain, Jordan, Philippines, Singapore, Malaysia, Thailand, Pakistan, South Korea and Japan have been collected annually from 1983 to 2015. The estimated results indicate a negative effect of short-term financial development in selected Asian countries that the existence of financial fragility is confirmed. On the other hand, in long-term financial development has shown positive and significant impacts on economic growth in all countries.  

هدف: بررسی اثرات نامتقارن نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بر میزان اشتغال به عنوان یکی از متغیرهای عملکردی بخش صنعت در ادبیات نظری و تجربی اقتصاد صنعتی در سال های اخیر موردتوجه اقتصاددانان این حوزه قرارگرفته است.   روش : در مطالعه حاضر با استفاده از الگوی غیرخطی NARDL به ارزیابی اثرات نامتقارن نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بخش صنعت بر میزان اشتغال بخش صنعت ایران طی دوره زمانی 1398 - 1365 پرداخته شده است.   یافته ها: نتایج تخمین مدل دلالت بر نامتقارن بودن متغیرهای نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بر اشتغال بخش صنعت ایران در کوتاه مدت و بلندمدت دارد. همچنین در بلندمدت افزایش نرخ واقعی ارز تأثیر مثبت و کاهش نرخ واقعی ارز تأثیر منفی و معنا دار بر اشتغال بخش صنعت دارد. از سوی دیگر افزایش ارزش افزوده بخش صنعت در بلندمدت تأثیر مثبت و کاهش آن اثر منفی بر میزان اشتغال این بخش داشته و ضریب تصحیح خطا نیز نشان دهنده سرعت بالای تعدیل خطای کوتاه مدت به سمت مقدار تعادلی و بلندمدت دارد. متغیرهای دستمزد حقیقی و تحریم های اقتصادی نیز دارای تأثیر منفی و معنا دار بر اشتغال بخش صنعت در بلندمدت هستند. نتیجه گیری: بر اساس یافته های مطالعه پیشنهاد می شود سیاست گذاران اقتصادی با کنترل سطح عمومی قیمت ها نسبت به افزایش نرخ واقعی ارز اقدام نموده و از طریق افزایش ظرفیت تولید زمینه افزایش میزان اشتغال را فراهم آورند. ارتقای ارزش افزوده بخش صنعت با اعمال سیاست های مناسب نظیر کاهش هزینه های واسطه ای و افزایش ارزش فروش به منظور افزایش سطح اشتغال از دیگر پیشنهاد سیاستی این پژوهش است.

گذار از اقتصاد نفتی سال ها است که اولویت اصلی سیاستگذاری کشورهای درحال توسعه صادرکننده نفت جهت نیل به رشد و توسعه متوازن محسوب میشود. از سویی، شواهد تجربی نشان می دهد این کشورها از نیمی از سرمایه انسانی خود بهره چندانی نمیبرند و شاخص های توسعه انسانی زنان در این کشورها وضعیت مطلوبی ندارد. بنابراین، هدف این مطالعه شناسایی اثرات شاخص توسعه زنان بر عدم وابستگی اقتصاد کشورها به رانت نفتی است از این روتحقیق حاضر با رهیافت داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته به بررسی تأثیر شاخصهای توسعه زنان بر رانت نفتی در 17 کشوردرحال توسعه صادرکننده نفت طی دوره 2018-2011 پرداخته و نتایج نشان داد، ضریب اثرگذاری توسعه شاخص های زنان شامل کارآفرینی زنان، مشارکت سیاسی زنان، آموزش زنان وبهداشت زنان بر رانت نفتی در کشورهای منتخب منفی و معنادار شده ودر این بین، اثر تخمینی توسعه آموزش زنان از سایر شاخص ها بزرگتر بوده است. همچنین، دیگر نتایج تخمینی نشان داد شاخص های حکمرانی خوب، توسعه فناوری و توسعه مالی بر رانت نفتی تأثیر منفی و معناداری داشته اند. نتایج بصورت کلی نشاندهنده این واقعیت است که با اهمیت به زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال و افزایش بهره وری ناشی از فعالیت آنها، تولید در بخش های دانش بنیان و غیرنفتی افزایش پیداکند.طبقه بندی JEL:E23، J16، I14، I24

فرار مالیاتی یکی از چالش های بسیار مهم دولت به ویژه در کشورهای درحال توسعه است. یکی از مدل هایی که می تواند برای شناسایی ابعاد اجتماعی و رفتاری فرار مالیاتی مورد استفاده قرار گیرد مدل های عامل مبنا است . در این مطالعه از این روش برای بررسی ساختار فرار مالیاتی در گروه های مختلف شغلی در اقتصاد ایران بر اساس از نتایج آمارگیری از طرح هزینه و درآمد خانوارهای کشور طی سال های 98-1380 استفاده است. سه گروه شغلی شامل مشاغل بخش عمومی، مشاغل خود اشتغالی با ریسک درآمدی پایین و مشاغل خود اشتغالی با ریسک درآمدی بالا مورد ارزیابی قرار گرفته اند. برای بررسی سه سناریو طراحی شده است. در سناریوی اول در شرایط فقدان فرارمالیاتی و در سناریوی دوم با فرض فرار مالیاتی تاثیر ریسک گریزی بر انتخاب شغل مورد ارزیابی قرار گرفته است. در سناریوی سوم مدل تصمیم برای فرار مالیاتی با در نظر گرفتن عوامل رفتاری ارزیابی شده است. ارزیابی پارامترهای رفتاری مدل نشان می دهد که در حرکت از مشاغل آزاد با ریسک پایین درآمدی به مشاغل آزاد با ریسک بالای درآمدی، ضریب هنجارهای اجتماعی کاهش و ضریب فرار مالیاتی افزایش می یابد. با تغییر نرخ مالیات و نرخ جریمه، فرار مالیاتی با شیب بسیار ملایم تغییر می یابد به عبارتی، سیاست های افزایش نرخ مالیات و نرخ جریمه در حضور عوامل رفتاری، تاثیر قابل توجهی در بازدارندگی افراد برای فرار مالیاتی ندارد. بنابراین ابزارهای انگیزشی که توسط سیستم مالیاتی از طریق افزایش نرخ مالیات و افزایش نرخ جریمه برای تحریک قبول مالیات در جامعه اعمال می گردد، در حضور پارامترهای رفتاری تعدیل خواهد شد.

این مقاله قصد دارد تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) بر بهره وری نیروی کار در صنعت بانکداری کشور در دوره زمانی 1381 تا1386 را تخمین بزنند .مدل به کار برده شده یک تابع تولید کاب-داگلاس با لحاظ متغیر فاوا می باشد که با استفاده از روشهای داده های تابلویی و نرم افزار 6 تخمین زده میشود.نتایج برآورد نشان میدهد که اثر مثبت فاوا بر بهره وری نیروی کار در صنعت بانکداری کشور تایید میشود.همچنین اثر مثبت سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی نیز مورد تاکید است.با توجه به نتایج پیشنهاد می شود که کشورهای در حال توسعه مانند ایران به منظور افزایش بهره وری زمینه های لازم برای سرمایه گذاری در فاوا را فراهم اورند تا سرمایه گذاران خارجی و داخلی بتوانند با سهولت بیشتری در این فناوری سرمایه گذاری کنند.

مکانیزم انتقال پولی نشان دهنده نحوه اثرگذاری سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی است که بر اساس آن مسیر پویای در طول زمان آن ها مشخص می شود. این مطالعه بر اساس یک ساختار تعادل عمومی پویای تصادفی بیزین مبتنی بر رویکرد کینزی جدید است. در این مدل، انواع مختلف چسبندگی اسمی در معادلات ساختاری خطی شده لحاظ شده است که خطی سازی حول نقطه وضعیت پایدار صورت گرفته است. در راستای تکمیل ساختار الگوی معادلات همزمان، از قاعده تیلور با نرخ بهره سایه ای (مرجع)، به عنوان ابزار پولی استفاده شده است. در این مطالعه پارامترهای الگوی خطی شده با استفاده از روش بیزین برآورد شده ا ند و داده های مورد استفاده جهت تخمین به صورت فصلی سری زمانی در دوره (۱۹۹۰-۲۰۱۸)، می باشند. همچنین به منظور بررسی صحت نتایج برآورد شده از آماره زنجیره مارکفی مونت کارلو (MCMC)، و شبیه سازی متروپلیس – هستینگز استفاده شده است. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس کانال های مؤثر بر مکانیزم انتقال پولی ایران عبارتند از: کانال های انتظارات، نرخ بهره، q توبین و ثروت. همچنین بر اساس نتایج شبیه سازی صورت گرفته افزایش نرخ بهره باعث کاهش در تولید، مصرف، سرمایه گذاری و نرخ کاربری سرمایه می شود.

اهمیت رقم سود گزارش شده برای استفاده کنندگان از صورت های مالی، انگیزه دستکاری این رقم را برای مدیران بنگاه که گزارشگری مالی را نیز بر عهده دارند ایجاد می کند. این اقدام به مدیریت سود تعبیر می شود و بر کیفیت سود و قابلیت اتکا به گزارش های مالی اثرات منفی خواهد داشت. حجم منابع در اختیار بانک ها و حساسیت های خاص عملکردی آن ها اهمیت توجه به رقم سود گزارش شده در این صنعت را مضاعف می نماید. در این پژوهش برای سنجش شاخص مدیریت سود از مدل کاسنیک به عنوان مدل سازگار با صنعت بانکداری در ایران در چارچوب یک الگوی نامتوازن از داده های ترکیبی استفاده گردیده است. سپس با استفاده از این شاخص، ابزار عمده مورداستفاده مدیران برای مدیریت سود در نظام بانکی با تخمین مدل کورنِت معرفی شده است. نتایج پژوهش ضمن تأیید استفاده مدیران بانکی از شیوه های مدیریت سود حکایت از آن داشته است که متغیر هزینه مطالبات مشکوک الوصول (LLP) سهم بیشتری در مقایسه با متغیر (STGL) در توضیح دهندگی شاخص مدیریت سود ایفا نموده و عمدتاً توسط مدیران برای مدیریت سود در نظام بانکی به کار رفته است. به عبارتی مدیران برای دستکاری رقم سود گزارش شده بیش از آنکه از درآمد دارایی های مالی و سرمایه گذاری ها (STGL) بهره برده باشند از رقم هزینه مطالبات مشکوک الوصول (LLP) بهره جسته اند.

نرخ بالای فقر توانایی افراد را دربرآوردن نیازهای روزانه شان محدود می کند، ازاین روی توجه سیاستگذاران و دولت ها را به خود جلب کرده است. در مطالعه حاضر برخلاف مطالعات پیشین، به بررسی اثر فقر بر توسعه مالی پرداخته شده است. علاوه براین پژوهش حاضر بدنبال پاسخ به این سوال است که آیا تاثیر فقر بر توسعه مالی به سطح بازبودن تجارت کشورها بستگی دارد یا خیر. برای نیل به اهداف مذکور، از مدل پانل آستانه ای برای 25 کشور در حال توسعه طی دوره زمانی 2020-2002 و همچنین به منظور اجتناب از مشکل درونزایی از روش 2SLS و بکارگیری متغیرهای ابزاری استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تا وقتی درجه بازبودن تجاری از 65 درصد کمتر باشد، افزایش فقر موجب کاهش شدیدتر توسعه مالی در اقتصاد می شود و زمانی که درجه بازبودن بیشتر از 65 درصد باشد، افزایش فقر موجب کاهش کمتری در توسعه مالی می شود. زیرا در شرایط باز بودن تنگناهای ناشی از فقر می تواند با افزایش درجه باز بودن و فرصت های مالی یک اقتصاد باز جبران شود. به عبارت دیگر افزایش درجه بازبودن اقتصاد موجب کاهش اثرات محدودکننده فقر بر توسعه مالی می شود. همچنین نتایج برآورد مدل نشان می دهد که لگاریتم درآمد سرانه، پس انداز و تراکم جمعیت تاثیر مثبت و معنی داری بر توسعه مالی دارند.

یکی از مهم ترین دغدغه های بازرگانان در تجارت بین الملل، انتخاب روش مناسب تأمین مالی و انتقال وجه است. بر اساس مبانی نظری، میزان ریسک تجاری کشورهای طرف معامله، تأثیر بسزایی در انتخاب هر یک از این ابزارها دارد و بین حجم گشایش اعتبار اسنادی و ریسک تجاری، رابطه U معکوس وجود دارد. پژوهش موجود تلاش می کند ارتباط بین این دو متغیر را با استفاده از داده های واردات ایران از 79 کشور طی سال های 1396-1393 و با بهره گیری از رویکرد LSTR یا انتقال ملایم خودرگرسیونی لاجستیکی و با کمک نرم افزار JMulti، بررسی کند. در این پژوهش از شاخص حاکمیت قانون به عنوان یکی از شاخص های سنجش ریسک تجاری استفاده شد. نتایج، ارتباط مستقیم و غیرخطی بین این دو متغیر را در دوره موردبررسی، در بخش خطی و غیرخطی مدل تأیید نموده و نشان می دهد شاخص حاکمیت قانون کشور مقابل بر حجم گشایش اعتبار اسنادی از کل واردات ایران، در بخش خطی اثر مثبت و در بخش غیرخطی اثر منفی داشته است. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد حاکمیت قانون در دوره قبل به صورت غیرخطی و منفی و در دوره جاری به صورت خطی و مثبت، بر حجم گشایش اعتبار اسنادی دوره جاری اثر معنا داری داشته است. ازاین رو می توان گفت به دلیل آن که استفاده از گشایش اعتبار اسنادی یکی از مؤثرترین روش ها برای کاهش ریسک تجاری است، مدنظر قراردادن سطح حاکمیت قانون کشور مقابل می تواند کمک شایانی به بازرگانان در انتخاب ابزار مالی مناسب و کاهش ریسک تجاری ایشان نماید.

تعاونیها در سراسر جهان با تکیه بر خط مشی خودیاری متقابل،به ابزاری برای طبیعی برای توسعه اجتماعی و اقتصادیو تامین منافع جوامع محلی و نظامهای اجتماعی تبدیل شده اند.اقتصاد اجتماعی متشکل از موسسات ،تعاونیها،تشکلهای دو سویه و اتحادیه ها و انجمنهایی است که فعالیتهای انها جنبه های اقتصادی و اجتماعی دارد.با توجه به ماهیت شرکتهای تعاونی می توان مدعی شد کلیه تعاونیها دارای اهداف اجتماعی و اقتصادی هستند:زیرا هر شرکت تعاونی با هدف تامین نیازهای مشترک اعضای جامعه تشکیل می شود.این نیازها گاهی معطوف به مسکن  یا خدمات بهداشتی است و گاهی اعضای تعاونی میخواهند از طریق آن به تولیدات و خدمات،اشتغال و درآمد مستمر (برای مثال در بیشتر مناطق روستایی کانادا نیازها از این دست هستند)دسترسی داشته باشند.    این نوشتار نیز به بررسی شیوه های گسترده مشارکت تعاونیهای کانادا در اقتصاد اجتماعی می پردازد و راه حاهایی ابتکاری برای رفع مسائل و مشکلات اجتماعی ارائه می دهد و توان بالقوه نوآوری و رشد رادر استفاده از الگوی تعاونی به منظور رفع نیازهای اقتصادی و اجتماعی کاناداییها به اثبات می رساند.   در این مقاله به تعاونیهایی اشاره می شود که فعالیتهای آنها بیشتر جنبه "اجتماعی"دارد و فعالیت بسیاری از آنها در مشارکت با برنامه های دولت در زمینه های بهداشت،مسکن و مهد کودک است و ثابت کرده اند که دارای الگویی مقرون به صرفه در ارائه خدمات هستند. نتیجه گیری این بحث نشان می دهد که الگوی تعاونی برای فعالیت اقتصادی با پیشینه ای صد ساله در کانادا، توانسته است ارزش خود را به عنوان ابزار نوآوری در زمینه های اجتماعی،فناوری و اقتصادی به اثبات رسیده برساند.تعاونیها با حدود 10 میلیون عضو در کانادا،نشان داده اند بنگاه های شناخته شده و مورد اعتماد مردم هستند.

هدف اصلی این پژوهش تحلیل عوامل مؤثر بر توانایی مدیریتی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیرۀ تعاونی های تولیدی کشاورزی بود. جامعۀ آماری تحقیق را مدیران عامل و اعضای هیئت مدیرۀ 68 تعاونی تولیدی کشاورزی (444 نفر) واقع در شهرستان هرسین استان کرمانشاه تشکیل دادند. روش نمونه گیری، طبقه ای تصادفی و حجم نمونه 206 نفر برآورد شد. یافته های این مطالعه نشان داد که توانایی مدیریتی افراد در حد متوسط است. منابع کنترل اکثریت مدیران عامل و اعضای هیئت مدیرۀ درونی است بدین معنی که دلایل شکست و پیروزی را به شخص خود نسبت می دهند. یافته های حاصل از تحلیل عامل اکتشافی وجود سه سبک مدیریتی قانونمند، ناکارآمد و مشارکتی را نشان داد. مهم ترین عوامل مؤثر بر توانایی مدیریتی نیز به ترتیب منابع کنترل، تحصیلات، هدف تعاون و پایداری و سبک مدیریت مشارکتی بودند. 

چرا با وجود هزینه های پایین تر تأمین مالی از طریق منابع داخلی، مدل های تصمیم گیری که بر اساس تئوری نمایندگی  شکل می گیرند، تأمین مالی از طریق بدهی را بر تأمین مالی از طریق منابع داخلی ترجیح می دهند؟ پاسخ این پرسش را می توان در یکسان نبودن تمایلات مدیران و سهامداران جستجو کرد. از منظر تئوری نمایندگی، تأمین مالی از طریق بدهی علاوه بر کاهش احتمال اتلاف منابع در سرمایه گذاری های غیرسودآور، انضباط حاکمیتی بر مدیریت تحمیل می کند. در این چارچوب، مقاله ی حاضر به دنبال بررسی تأثیر تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه های تولیدی کشور می باشد. برای این منظور از داده های تابلویی 141 بنگاه تولیدی فعال در بورس اوراق بهادار تهران در قالب 20 صنعت طی دوره ی زمانی 1379-1392 استفاده شده است. برای بررسی عملکرد بنگاه ها، از متغیرهای بهره وری کل عوامل تولید، بازده دارایی ها و بازده فروش استفاده شده است. به منظور برآورد بهره وری کل عوامل تولید از متدلوژی لوینسون و پترین (2003) بهره گرفته شده و سپس بر اساس رویکرد داده های تابلویی چندسطحی (Multilevel Panel)، ضمن توجه به اثرات سطح صنعت (سطح دوم) و تفکیک صنایع وابسته به نفت (سطح سوم)، تأثیر تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه ها مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده ی تائید فرضیه ی پژوهش مبنی بر تأثیر مثبت و معنی دار تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی بر عملکرد بنگاه های تولیدی است. همچنین نتایج حاکی از تأثیر منفی و معنی دار تأمین مالی از طریق منابع داخلی (جریانات نقدی) بر عملکرد بنگاه های مورد بررسی و نیز تأثیر منفی و معنی دار اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و افزایش نرخ ارز بر بهره وری بنگاه ها است. طبقه بندی JEL : D24، G30، G32.

سیاست های قیمت گذاری دولت در طول زنجیره عرضه محصولات کشاورزی همواره یکی از چالش های سیاست گذاران این بخش بوده و یکی از وظایف دشوار سیاست گذاران انتخاب بین مجموعه سناریوهایی است که در اجرای سیاست قیمت گذاری کشاورزی، از لحاظ اجرایی و قانونی، امکان پذیر باشند. در مطالعه حاضر، سناریوهای سیاست حمایتی افزایش قیمت کف و اثرات آنها بر شیر خام در ابتدای زنجیره و محصولات لبنی در انتهای زنجیره عرضه در سال ۱۳۹۹ بررسی شد و گردآوری داده های مورد نیاز با مراجعه به پایگاه های اطلاعاتی مرکز آمار ایران، وزارت جهاد کشاورزی، انجمن صنایع لبنی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای صورت گرفت. با توجه به پیوستگی بازارهای مختلف در طول زنجیره عرضه، برای الگوسازی روابط میان متغیرها، از الگوی تعادل جزئی و همچنین، برای برآورد پارامترها در توابع عرضه شیر خام، توابع عرضه محصولات لبنی و تقاضای محصولات لبنی، به ترتیب، از الگوی پانل پویای خطی، تابع عرضه خطی- لگاریتمی و تظام تقاضای تقریباً ایده آل (AIDS) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که با توجه به کشش های توابع عرضه و تقاضای محصولات لبنی، مقدار تغییرات اضافه رفاه تولیدکنندگان شیر خام و کارخانه های تولیدکننده محصولات لبنی با افزایش ده تا صد درصدی قیمت ها در سیاست حمایتی قیمت کف افزایش می یابد، حال آنکه سیاست حمایتی افزایش قیمت کف باعث کاهش مازاد رفاهی مصرف کنندگان محصولات لبنی می شود؛ همچنین، با اعمال سیاست افزایش قیمت کف، اضافه رفاه اجتماعی افزایش می یابد، به گونه ای که در صورت اعمال سیاست افزایش ده و صد درصدی قیمت کف، میزان آن، به ترتیب، به ۸۹۸۵ و ۱۶۰۵۳۷ میلیارد ریال می رسد. بنابراین، پیشنهاد می شود که به منظور افزایش کارآیی و اثربخشی در سیاست حمایتی قیمت کف، اصلاحات لازم در اعمال آن از سوی دولت با نگاه به تورم و هزینه های واسطه گری صورت گیرد و اثرات متقابل این سیاست بر تغییرات رفاهی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در زنجیره های متوالی عرضه در خصوص محصولات کشاورزی مانند شیر و فرآورده های آن مورد توجه سیاست گذاران و اقتصاددانان قرار گیرد.

باوجودی که باید ریشه های خودتنظیمی را در قرون هجدهم و نوزدهم و در اندیشه های برگرفته از نظریه های اقتصاد سیاسی لیبرال کلاسیک جستجو کرد، اما امروزه خودتنظیمی نه تنها یکی از رویکردهای مؤثر و مفید در به حرکت درآوردن چرخ های نظام های اقتصادی به شمار می رود؛ بلکه روشی موفق و مفید در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی است. در این میان، نظام صنفی همواره یکی از نهادهای داعیه دار امر خودتنظیمی در عرصه اقتصاد بوده و با همین مبنا، مسئله استقلال این نهاد و میزان و نوع وابستگی آن به دولت به عنوان چالشی جدی در این حوزه مطرح می شود. نوشتار پیش رو می کوشد تا با نگاهی به تاریخچه و کارکردهای نظام صنفی ایران، این نظام را با رویکرد خودتنظیمی بررسی کند و به دنبال پاسخ این پرسش اصلی است که جایگاه نظام صنفی در ایران به عنوان نهادی خودتنظیم چگونه تبیین شده و چه کارکردهایی دارد؟ بر این اساس، پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای نتیجه می گیرد که نظام صنفی سنتی ایران اگرچه حائز برخی از رگه های خودتنظیمی مانند مشارکت جدی در انتخاب رئیس صنف، تعیین قیمت و استاندارد محصول، تعیین میزان مالیات بوده است، ولی درمقابل با داشتن ویژگی هایی همچون نظارت بی حد و مرز عناصر دولتی مانند «کلانتر، محتسب، مفتش، داروغه» بر امور اصناف، دخالت دولت در انتخاب رئیس صنف، عدم رشد جامعه مدنی و وابستگی ارگانیک به دولت. ضمن تفاوت با گیلدهای غربی، حائز استقلال لازم به عنوان یک نهاد خودتنظیمِ تمام عیار نبوده و نیست.