درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله تجزیه و تحلیل اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار در چارچوب تئوری قیمت گذاری آربیتراژ است. این مطالعه، هشت متغیر کلان اقتصادی شامل شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ بهره بانکی، قیمت طلا، شاخص تولیدات صنعتی، قیمت نفت، تلاطم قیمت سهام، نرخ ارز و عرضه پول را به عنوان متغیرهای اثرگذار بر شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران، به عنوان شاخص اصلی بازار سهام ایران را بر اساس داده ها ماهانه از فروردین 1384 تا اسفند 1394 بررسی کرده است. با استفاده از الگوی رگرسیون چندعاملی رابطه بین بازده شاخص سهام و متغیرهای کلان اقتصادی آزمون شده است. نتایج نشان می دهد تغییر نرخ رشد پول تأثیری منفی بر بازده شاخص سهام داشته و شاخص تولید صنعتی، قیمت نفت، تلاطم قیمت سهام و سطح قیمت ها دارای تأثیر مثبت بر بازدهی این شاخص است. از سوی دیگر، نرخ ارز و قیمت طلا تأثیر معناداری بر بازدهی این شاخص نداشته اند The paper investigates effects of macroeconomic variables on the Tehran Stock Exchange Market in the Arbitrage Pricing Theory framework. This study embraces seven macroeconomic variables (consumer price index, gold price, industrial production index, oil price, Volatility of Stock price, foreign exchange rate and money supply) and the main Iran stock market Index (Tehran Exchange Index or Tepix). The data are monthly and extend from April 2003 to the March of 2015. A multiple regression model is designed to test the relationship between the Tepix Index returns and seven macroeconomic factors. The results of the paper indicate that money supply negatively influence Tepix Index returns while industrial production index, oil price, Volatility of Stock price and consumer price index have a negative effect on Tepix Index returns. On the other hand, Gold price and Foreign exchange rate do not appear to have any significant effect on Tepix Index returns.   Keywords: Arbitrage Pricing Theory, Macroeconomic Variables, Stock Returns, Tehran Stock Exchange. Classification JEL : G14; G23; G34

هدف این مقاله بررسی عملکرد انتخاب پورتفولیوهای مبتنی بر ریسک تحت شرایط مختلف بازار می باشد.در این مطالعه عملکرد چهار استراتژی مبتنی بر ریسک: 1-وزن دهی برابر (EW)، 2- وزن دهی بر اساس ریسک برابر(ERC)، 3- بیشترین تنوع بخشی (MDP) و4-کمترین میانگین واریانس (GMV) برای دوره زمانی 1388-1395 و 30 شرکت برتر بورس اوراق بهادار مورد مقایسه قرار گرفته است. بدین منظور شرایط مختلف بازار ازجمله صعودی، نزولی و بازارهایی که دارای خاصیت بازگشت به میانگین هستند طبقه بندی می شوند. موضوع مورد بررسی در این مقاله این می باشد که آیایک استراتژی خاصی می تواند در تمامی شرایط بر سایر استراتژی ها برتری داشته باشد یا خیر. همچنین این استراتژی ها با شاخص بازار به عنوان نماینده سرمایه گذاری بازار و محبوبترین روش ساخت پورتفولیو مقایسه شد. برای رسیدن به این هدف از نسبت های شارپ پورتفولیوها، سورتینو و امگا استفاده شد و همچنین اختلاف نسبت شارپ که تفاوت نسبت شارپ هر یک از پورتفولیو های مبتنی بر ریسک با نسبت شارپ شاخص بازار است عملکرد آنها را با هم مقایسه کرد. برای بررسی ریسک نامطلوب استراتژی ها از معیارهای سنجش ریسک نامطلوب مانند VaRو CVaR استفاده شد. نتایج بدست آمده بیانگر این می باشد مدل GMV کمترین ریسکنامطلوب را در بین استراتژی ها داشته باشد.   This study evaluates the performance of risk-based portfolios under different market conditions. We compare four strategies, namely, the equally weighted portfolio (EW), the global minimum variance portfolio (GMV), the most diversified portfolio (MDP) and the equal risk contribution portfolio (ERC) for the 2009 - 2016 period and 30 top companies of the stock exchange. No single strategy consistently dominates the others, under different market conditions. As expected, the GMV has the least downside risk. Although there is no clear winner among the risk-based portfolios, there is evidence that they generally outperform the market capitalization based portfolio. These strategies are also compared with market index as market capitalization and the most popular way of making the portfolio. To achieve this goal, the portfolios of the portfoliosortinoand omega are used, as well as the difference between Sharpe ratios each of the risk - based portfolios with Sharpe ratio of the market index. To evaluate the adverse risk of strategy risk measurement measures such as VaR and CVaR were used. The results show that the GMV model has the least adverse risk among strategies.   Keywords: Risk-based portfolio, Most diversified portfolio, Equal risk contribution, Minimum variance portfolio, Sharpe ratio.   JEL Classification : G11, E22, L25, C33  

بسیاری از سازمان هایی که مبادرت به استقرار مدیریت دانش مشتری نموده اند، با این مشکل مواجه شده اند که با استفاده از چه مکانیزم هایی می توان مدیریت دانش مشتری را در سازمان مستقر کرد و به رغم مزایایی که استقرار مدیریت دانش مشتری دارد، به دلیل ناآشنایی با مکانیزم های استقرار، بسیاری از پروژه های آن با شکست مواجه می شوند. از سوی دیگر، تحقیقات این حوزه از مدیریت دانش مشتری، نگاه بخشی به این موضوع داشته اند. با توجه به مشکلات موجود سازمان ها در زمینه استقرار مدیریت دانش مشتری و نواقص مطالعات موجود، این تحقیق با به کارگیری روش تحقیق آمیخته؛ در مرحله کیفی با نمونه گیری نظری از خبرگان دانشگاهی دارای زمینه علمی مرتبط و سابقه فعالیت بانکی به همراه مدیران و کارشناسان ارشد به شناسایی مکانیزم های استقرار مدیریت دانش مشتری پرداخته؛ و در مرحله دوم، مرحله کمی، با نمونه گیری هدفمند از مدیران و کارشناسان ارشد بازاریابی و روابط عمومی و سایر واحدهای مرتبط در بانک های تجاری خصوصی، اعتبار مکانیزم های شناسایی شده در مرحله اول را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس نتایج تحقیق، اعتبار 69 مکانیزم نظیر مقایسه خدمات، بازنگری و امتیازدهی مشتریان، تالارهای گفتمان و کیوسک، با توجه به شرایط حاکم بر بانک های تجاری خصوصی جهت استقرار مدیریت دانش مشتری مورد تایید قرار گرفت که دست اندرکاران مربوطه می توانند جهت استقرار مورد استفاده قرار دهند.

رفتارهای سوداگرانه و سفته بازی اثرات گسترده اکثرا مخرب در اقتصاد بر جای می گذارند. سفته بازی از طرفی موجب تقویت بخش نامولد اقتصاد و از طرفی دیگر موجب پدیده های نامطلوب همچون نارضایتی اجتماعی، نابرابری، تورم و ... می شود. ازین رو سیاست های درست و کارآمد در اقتصاد مستلزم کنترل عوامل موثر و کنترل کننده سفته بازی خواهد بود. در این پژوهش یک روش کمی چند مرحله ای و بر پایه الگوهای اقتصادسنجی در بازه ی زمانی 1370-1401، به کار گرفته شده است. ابتدا شاخص های سفته بازی، بی ثباتی اقتصادی و مدیریت سیاسی با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های اصلی ساخته شده و سپس با به کار گیری الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی  عوامل موثر بر سفته بازی برآورد شده اند. با توجه به نتایج پژوهش، مدیریت سیاسی اثر منفی بر سفته بازی دارد و با بهبود شاخص مدیریت سیاسی به اندازه یک واحد، شاخص سفته بازی تقریب 052/1 درصد کاهش پیدا می کند. در خصوص شاخص بی ثباتی اقتصادی نتیجه گرفته می شود که اثر آن بر سفته بازی در بلند مدت مثبت و ضریب اثرگذاری بیش از 96/0 برآورد شده است، به عبارتی دیگر، افزایش بی ثباتی اقتصادی موجوب ایجاد فرصت های سوداگرانه شده و سفته بازی را افزایش می دهد. در بلند مدت نیز با ایجاد فضای نااطمینانی، فرصت های رانتی در معاملات جهت کسب سود بیشتر را افزایش داده و بدین ترتیب معاملات و سوداگری های بازار افزایش پیدا می کند. از نتایج جانبی پژوهش، اثر مثبت نقدینگی و اثر منفی تولید ناخالص داخلی بر سفته بازی بوده و این امر حاکی از آن است که در صورت بهبود فضای اقتصاد رسمی و مدیریت مناسب آن، کاهش سفته بازی اتفاق خواهد افتاد.

نرخ ارز، با توجه به تأثیرات آن بر قیمت تمام شده کالاهای وارداتی، یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر مصرف مواد غذایی به شمار می رود، به گونه ای که نوسان های نرخ ارز و به تبع آن، نوسان های قیمت مواد غذایی، با اثرگذاری بر بعد دسترسی به غذا، امکان تحقق امنیت غذایی را با چالش های جدی مواجه می سازد. با این رویکرد، در مطالعه حاضر، به بررسی تأثیر نوسان های نرخ ارز بازار آزاد بر مصرف مواد غذایی در مناطق روستایی ایران پرداخته شد؛ همچنین، برای بررسی میزان اثربخشی سیاست های سال های اخیر دولت در راستای مهار نوسان های ارزی، تأثیر سیاست یارانه ارز ترجیحی بر مصرف در مناطق روستایی نیز تحلیل شد، چراکه دستیابی بدین اهداف زمینه ساز شناخت لازم برای تصحیح سیاست های جاری و یا اتخاذ سیاست های جدید ارزی است. بدین منظور، ابتدا با به کارگیری مبانی نظری و مطالعات مختلف، مدل نظری تحقیق تبیین شد و سپس، اطلاعات مورد نیاز طی دوره زمانی 1400-1384 جمع آوری و در قالب مدل پانل خودتوزیعی (خودتوضیح) با وقفه های گسترده (ARDL) تحلیل شدند. نتایج نشان داد که افزایش نوسان های نرخ ارز، مصرف خانوارها را در مناطق روستایی در کوتاه مدت و بلندمدت کاهش می دهد؛ همچنین، سیاست یارانه ارز ترجیحی، اگرچه بر مصرف خانوار اثر مثبت و معنی دار داشته، اما این تأثیر قابل توجه نبوده است. از سوی دیگر، بر اساس نتایج پژوهش، طی دوره کوتاه مدت و بلندمدت، اثر شاخص قیمت گروه های غذایی بر مصرف مواد غذایی در مناطق روستایی ایران منفی و در مقابل، اثر افزایش درآمد خانوارها بر مصرف مواد غذایی در مناطق روستایی مثبت و معنی دار بود. در نهایت نیز جزء تصحیح خطا نشان داد که به دلیل سرعت پایین تعدیل، تأثیر شوک ها یا همان تکانه های ارزی بر قیمت مواد غذایی در اقتصاد ایران بسیار ماندگار است (نزدیک به دو سال). با توجه به نتایج به دست آمده، با اجرای سیاست ارز ترجیحی، امکان دستیابی به هدف ثبات مصرف مواد غذایی فراهم نمی شود؛ از این رو، حذف آن و استفاده از سیاست های ارزی شناور مدیریت شده ضروری می نماید. با حذف سیاست یادشده برای حمایت از امنیت غذایی اقشار ضعیف جامعه در کوتاه مدت، می توان به توزیع بسته های غذایی از طریق دستگاه های متولی از جمله کمیته امداد و سازمان بهزیستی روی آورد؛ سیاست پرداخت نقدی- کالایی نیز یکی از سیاست هایی است که در دوره کوتاه مدت، امکان توزیع مناسب تر یارانه ها را فراهم می سازد. با این همه، در دوره بلندمدت، افزایش و یا ثبات قدرت خرید مردم به ویژه اقشار کم درآمد و ضعیف تنها از طریق اجرای سیاست های ایجاد اشتغال، تقویت تولید و عرضه امکان پذیر خواهد بود.

هدف مقاله بررسی تأثیر عادت های شکل گرفته بر رفتار مصرف کننده به تفکیک سه اثر نسل، سن و زمان (سال) با ایجاد یک سری داده های شبه ترکیبی و با استفاده از روش دیتون (1997) بود. بدین منظور، در زمینه نسل ها، 14 نسل از 1305 - 1374 و درخصوص زمان (سال)، از 1365 - 1394 (35 سال) و سن افراد نیز در بازه زمانی 16 - 72 سال بررسی شد. نتایج تحلیل اثرات نسل نشان داد که مخارج مصرفی با جوان تر شدن نسل ها روندی افزایشی دارد. همچنین، میزان اثرپذیری مخارج مصرفی جاری از وقفه 5 دوره قبل خود در طول تمامی نسل های مورد بررسی تقریبا ثابت است؛ به طوری که اختلاف بین قدیمی ترین نسل و جدیدترین آن خیلی اندک و معادل 000018/0 است. نتایج بررسی اثر زمان، نشان دهنده افزایش اثرپذیری مخارج مصرفی جاری از وقفه 5 دوره قبل خود طی 1365 - 1373 بوده؛ اما، طی دوره 1388-1374 این اثرپذیری به طور خیلی بطئی روند کاهشی و سپس، تا 1394 روند افزایشی داشته است. ازنظر اندازه تقریبی، این اثرپذیری در تمامی سال ها تقریبا ثابت بوده است. نتایج حاصل از تفکیک سنی نیز الگوی چرخه زندگی را تائید کرده است. به طورکلی، این نتیجه استنباط می شود که تغییر نسل و سن و سیاست های اقتصادی (گذر زمان) موجب نشده این عادت ها تغییر اساسی کنند؛ بنابراین، عادت های مصرفی خانوارهای ایرانی پایدار بوده است.

با توجه به اهمیت مسئله ترانزیت و صادرات و واردات، در کسب درآمد و تأمین نیاز کشورها، تسهیل حمل ونقل، راه ها و مسایل گمرکی امری ضروری به شمار می رود. علاوه بر این، در صورت عدم اجرای اصلاحات و به کارگیری نوآوری و نوسازی در زمینه های مربوط و عدم بهبود روابط دیپلماتیک، مسیرها و راه های نوین توسط کشورهای همسایه به کار گرفته می شود که این موضوع سبب راکد شدن زیرساخت های به وجود آمده و از دست دادن درآمد ترانزیتی می شود. با گسترش تحریم ها، نیاز کشور به کاهش هزینه ها برای دریافت کالاهای ضروری، درآمدهای جایگزین برای درآمد نفتی و اقتصاد چندبعدی، مهم به شمار می آید. از راه هایی که می تواند به تحقق این مسئله کمک کند، آن است که بتوانیم از امکانات و زیرساخت های موجود به بهترین شکل استفاده کنیم. با توجه به مشکلاتی که در پایانه های مرزی ایران و ترکیه مشاهده می شود، راهکارهایی مانند رفع مشکلات بوروکراسی اداری برای ثبات رویه قانونی گمرک، آموزش ترخیص کالا به وکلای بازرگانان و پیله وران، جداسازی مرزهای عبور رانندگان محلی و غیرمحلی، تعمیق همکاری ایران با کشورهای منطقه، هماهنگی بین نهادهای متولی تصمیم گیری و افزایش نظارت بر امنیت محیط گمرک و کارمندان می توانند در تسهیل عبورومرور در گمرک و کاهش هزینه های حمل مؤثر باشند.

پاندمی کرونا پدیده ای است که با توجه به سرعت انتشار و ویژگی مهارناپذیر خود، جهان را با بحران مواجه نمود. این بحران هر چند به ظاهر ماهیتی صرفاً پزشکی و مرتبط با نظام سلامت داشته و دارد. اما پدیده ای چند بعدی است که آثار و پیامدهای آن در حوزه های مختلف قابل بررسی و ارزیابی است. هدف این مطالعه پیشنهاد رویکرد مناسب در اجرای روش آزمون انتخاب از منظر ناهمگنی ابراز شده در ترجیحات افراد است. در تحقیق حاضر با بهره گیری از روش آزمون انتخاب به شناسایی عوامل تأثیرگذار بر نحوه انتخاب افراد از بین گزینه های مجموعه های انتخاب (شامل بیماری های روحی و روانی، بیکاری، تغییر در فعالیتهای اجتماعی، مشکلات خانوادگی، نگرانی از تبعیض های اجتماعی) پرداخته شد.از آنجا که در آزمون انتخاب، برخی پاسخ دهندگان ممکن است در هنگام بررسی و انتخاب گزینه های مورد نظر خود، همه ویژگی ها یا سطوح ارائه شده را مد نظر قرار ندهند؛ این مساله باعث بروز ناهمگنی در رفتار پاسخ دهندگان می شود. برای بررسی تأثیر این ناهمگنی در فرایند انتخاب افراد مختلف جامعه نمونه (تهران)، در این مطالعه از رویکرد جدید ویژگی های حضوری درونزا در الگوی لاجیت استفاده شد. اطلاعات مورد نیاز تحقیق نیز از طریق تکمیل 384 پرسشنامه به صورت کاملاً تصادفی توسط افراد مختلف در سال 1400 حاصل شد. نتایج حاصل از تخمین دو الگوی لاجیت با لحاظ ویژگیهای حضوری درونزا (EAA) و لاجیت شرطی حاکی از آن است که برآورد میانگین تمایل به پرداخت برای ویژگی های تعریف شده در الگوی (EAA) بیشتر از الگوی لاجیت شرطی می باشد. از آنجا که الگوی (EAA) احتمالات عدم حضور برخی ویژگی ها را در ترجیحات افراد لحاظ می کند حاوی نتایج متقنی برای برآورد میزان تمایل به پرداخت خواهد بود.

این مقاله قصد دارد تا تأثیر سهم بازاری بانک ها و تعداد شعب آن بر سودآوری بانک های منتخب ایران را مطالعه کند. برای این کار داده ها و اطلاعات مربوط به 11 بانک منتخب کشور در دوره زمانی 1394-1386 از پایگاه اطلاعاتی بانک مرکزی و ترازنامه های آن ها استخراج شده و مدل مدنظر با استفاده از روش داده های تابلویی برآورد شده است. در این تحقیق از دو شاخص نرخ بازدهی حقوق صاحبان سهام و نرخ بازدهی دارایی ها به عنوان متغیر سودآوری استفاده شده و لذا دو مدل جداگانه برآورد شده است. نتایج برآورد مدل ها نشان می دهد که متغیرهای نسبت تسهیلات به کل دارایی، تعداد شعب، رشد اقتصادی و متغیر سهم بازاری بانک بر سودآوری بانک های مورد مطالعه تأثیر مثبت داشته و این اثرات به لحاظ آماری معنادار می باشند. اثر متغیر هزینه عملیاتی به کل دارایی بر سودآوری بانک ها نیز منفی بوده و به لحاظ آماری  در سطح 5 درصد  معنادار است. اهرم مالی نیز بر سودآوری بانک های مورد مطالعه تأثیر مثبت دارد اما در سطح معناداری 5 درصد، به لحاظ آماری معنادار نیست.

در سال های گذشته بدلیل کاهش اعتبارات بانکی و محدودیت های دسترسی به منابع بین المللی، بنگاه ها با چالش تأمین مالی مواجه شده اند. تأمین مالی جمعی از ابزارهای نوین مالی است که می تواند نیازهای تأمین مالی متقاضیان سرمایه و سرمایه گذاران را برآورده نماید. اگر بنگاه ها بخواهند این ابزار مالی را برای جذب سرمایه سرمایه گذاران توسعه و ترویج نمایند، نیازمند شناخت عوامل موثر بر بازاریابی تأمین مالی جمعی هستند. لذا در این پژوهش به شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر بازاریابی تأمین مالی جمعی در بازار سرمایه ایران می پردازیم. روش پژوهش، آمیخته از نوع توالی کیفی-کمی است. ابتدا با روش تحلیل مضمون و استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با 12 خبره حوزه تأمین مالی جمعی، 52 مضمون پایه تحت 10 مضمون سازمان دهنده، در سه مضمون فراگیر زمینه ای، علّی و مداخله گر شناسایی و طبقه بندی گردید. سپس طبق نتایج پرسشنامه و با نرم افزار TOPSIS میزان تأثیر مضامین بر بازاریابی تأمین مالی جمعی به دست آمد. به ترتیب، میزان اهمیت مضامین پایه برحسب مضمون فراگیر زمینه ای: فرهنگ سرمایه گذاری و زیرساخت ها؛ برحسب مضمون فراگیر علّی: بازدهی، نقدشوندگی، زمان، اعتماد و شفافیت متقاضی و ترویج؛ و برحسب مضمون فراگیر مداخله گر: محصول(موضوع پروژه)، تضامین و ویژگی سکو می باشد.

در تحقیق حاضر بهره وری شرکت های تعاونی روستایی شهرستان میانه شامل 26 شرکت تعاونی روستایی فعال، با استفاده از شاخص مالم کوئیست و روش تحلیل پوششی داده ها (DEA)،با رویکرد ورودی محور و بازده ثابت نسبت به مقیاس اندازه گیری شد. به این منظور کلیۀ اطلاعات لازم از قبیل اعضا، تعداد روستاهای تحت پوشش هر شرکت، فاصلۀ شرکت تا روستا، سن اعضا، میزان خرید و فروش و ... جمع آوری و بررسی گردید. داده ها با استفاده از نرم افزارهای Deap2وSpss19 تجزیه و تحلیل شد . نتایج نشان دهندۀ وجود بهره وری در برخی شرکت هاست که این  بهره وری به بالابودن کارایی مقیاس این شرکت ها (بالا بودن تعداد روستاهای تحت پوشش) مربوط می شود. بر پایۀ نتایج تحلیل عاملی، عواملی چون تعداد روستاهای تحت پوشش، فاصلۀ روستاها از شرکت های تعاونی مربوطه و تعداد اعضای شرکت های تعاونی در بهره وری تأثیر معنی داری داشته اند. میانگین بهره وری شرکت های تعاونی، با فرض بازده ثابت به مقیاس، برابر 745/0 است؛ به عبارت دیگر، این شرکت ها با کاهش5/26 درصدی در استفاده از نهاده ها به حداکثر بهره وری دست می یابند. میانگین کارایی کل شرکت های بررسی شده در این تحقیق نیز معادل 450/0 است.  

تحقیق حاضر در جستجوی بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصولات و انگیزه های مدیران برای تحریف سودهای گزارش شده به وسیله آنان است ادبیات وسیعی در اقتصاد و حسابداری رهنمودهای نظری را در این زمینه فراهم کرده اند که چه گونه رقابت در بازار می تواند به کاهش مشکلات نمایندگی منجر شود یا گاهی اوقات به تشدید مشکلات نمایندگی منجر گردد. برای آزمون فرضیه ها از روش رو گرسیون خطی استفاده شده است شاخص لرنر و مارک بیشتری داشته باشند میزان سطح مدیریت سود بیشتری دارند.

به رغم تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره کسب اقتدار و سیادت اقتصادی در حوزه دریا، تنها از 10 درصد ظرفیت بالقوه دریا در کشور استفاده شده است. اگر حوزه هایی مانند شیلات و انرژی نیز در نظر گرفته شود، بهره مندی حدود 20 درصد از ظرفیت های دریایی کشور برآورد می شود. معضلات گسترده ای مانند نبود نگرش راهبردی به ظرفیت دریا در نظام تصمیم گیری کشور، نگاه تک بعدی فنی، نبود برنامه جامع در خصوص چگونگی برداشت ذخایر دریایی، رکود اقتصادی و حمایت ضعیف دولت های گذشته، عدم همراه کردن اقوام مختلف و... از عوامل بازدارنده توسعه دریامحور در کشور شناخته می شوند. این در حالی است که عدم توسعه اقتصاد دریامحور با هدررفت منافع گسترده اقتصادی، اثرگذاری مضاعف تحریم های خارجی، تضعیف امنیت مرزهای آبی، تنزل توان رقابت پذیری و... تهدیدکننده امنیت ملی کشور است. فرهنگ سازی برای پررنگ کردن اهمیت دریا در صنایع فرهنگی و کتاب های نظام تعلیم وتربیت، توسعه گردشگری دریایی و پیشی گرفتن از کشورهای منطقه، تعیین نهاد مشخص برای توسعه دریامحور و رفع معضل تعارض منافع دستگاه های مختلف، برقراری ثبات اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری و تغییر در نظام تأمین مالی بخش دریا، توسعه زیرساخت های استان های جنوبی و ارزیابی مستمر وضعیت رفاه اقتصادی ساکنان این مناطق، تعهد به اجرایی کردن منویات رهبری، بهره مندی از ابعاد مختلف ظرفیت های مناطق جنوبی، الزام به بودجه ریزی متوازن بر اساس سیاست های آمایش سرزمین و... به توسعه دریامحور در کشور می انجامد.

ساختار سرمایه و کیفیت سود دو مبحث بسیار مهم در مباحث مالی و حسابداری می باشد. توجه سرمایه گذاران به این دو موضوع می تواند کمک های  بسیاری به آنها در جهت سرمایه گذاری مناسب باشد. در این تحقیق به وجود رابطه بین ساختار سرمایه و کیفیت سود پرداخته شده است. کیفیت سود به عنوان یک عامل بیرونی و ساختار سرمایه به عنوان یک عامل درونی و اثرگذار بر ثروت سهامداران همیشه مورد بررسی جدی قرار می گیرد. درک صحیح از رابطه این دو می تواند برای شرکت های سرمایه گذاری که در پرتفوی خود سهام متنوعی را نگهداری می نمایند کمک شایانی نماید. نمونه مورد استفاده شامل 57 شرکت غیر مالی لیست شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1383 تا 1393 می باشد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که رابطه معنا داری بین نسبت بدهی به دارایی و دیگر شاخص هایی که به نوعی بر ساختار سرمایه تاثیر دارند با کیفیت سود وجود ندارد. در این تحقیق به یک عامل مهم ساختار مالکیتی و سهام مدیریتی نیز به عنوان یک عامل موثر بر ساختار سرمایه پرداخته شده است و نتایج ، شواهدی ارائه نموده که ساختار سرمایه با ساختار مالکیت رابطه مثبت دارد و همچنین وجود رابطه منفی بین تعداد سهام های متعلق به سرمایه گذاران نهادی با اهرم تأیید شد

هدف از این مقاله بررسی اثر ساختار سرمایه شرکت های مورد بررسی بر سودآوری شرکت ها با در نظر گرفتن اثرات نامتقارن نسبت بدهی بر شاخص سودآوری شرکت ها می باشد. درراستای این هدف تعداد 181 شرکت ازبین جامعه آماری(شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) که اطلاعات مورد نیاز آنها از86 الی92 قابل دسترس بوده، انتخاب شده اند. جهت بررسی فرضیات تحقیق ابتدا با استفاده از رگرسیون آستانه ای پانل متوازن ، ضمن یافتن مقادیر آستانه ای و آزمون معنی داری آماری این آستانه ها  نشان دادیم که اثرات نسبت بدهی به سود آوری شرکت ها یک رابطه غیر خطی و نامتقارن است. بدین منظور با استفاده از روش بوت استرپ و حداقل سازی مجموع مجذورات باقیمانده ها و حداکثر سازی ضرایب تعیین ، مقادیر آستانه ای به تر تیب 41% و 82% برآورد شده اند. در ادامه جهت بررسی نحوه اثر گذاری نسبت اهرمی بر بازده دارایی های شرکتها با استفاده از روش تخمینGMM ،  مدل پانل دیتای متوازن با اثرات ثابت را در طول دوره موردبررسی برآورد نموده ایم که نتایج زیر بدست آمده است:نسبت بدهی بالا اثر منفی بر سودآوری شرکت ها دارد و نسبت بدهی پایین در مقایسه با سایر رژیم ها تاثیر مثبت و نسبتاٌ بیشتری داشته است و در محوده بین دو آستانه نسبت اهرمی بر سود آوری شرکتها بی تاثیر بوده است.                          The aim of this study is to investigate the effect of capital structure of the surveyed companies on profitability of companies by considering the asymmetrical effects of leverage on corporate profitability index. In line with this aim, 181 companies (companies listed in Tehran Stock Exchange) have been selected from statistical society; their required information from 2008(1386) to 2014(1392) are available. To investigate the hypothesis, first by using a balanced panel regression threshold, finding the thresholds and testing these points statistically, we showed that the leverage effect on corporate profitability is a non-linear and asymmetrical relationship. For this purpose, using the bootstrap method and minimization of the sum of residual squares and maximization of determination coefficient, threshold values are estimated 41% and 82% respectively. Furthermore, in order to assess how the leverage effect on the return of the company's assets, using GMM dynamic estimation method, we studied the balanced panel data model with fixed effects during the period under study and our findings are as follows: High leverage has a negative effect on corporate profitability and low leverage compared with other areas, has a positive and relatively more impact. Moreover, within the two leverage thresholds has been ineffective on company’s profitability. Keywords: Leverage Ratio, Return On Assets (ROA), Capital structure, balanced panel threshold regression model. Keywords: Leverage ratio, asset returns, capital structure, balanced regression model of the distant threshold Classification JEL: C35,G11,H11,E22

زمینه و هدف: امروزه کالاهای پیچیده ای نظیر داروها وارد بازار شده است که با سلامت و حیات انسان مرتبط است و بهره مندی از آن ها مستلزم رعایت دستورها، راهنمایی و هشدارهایی است که ضرورت دارد تولیدکنندگان و توزیع کنندگان در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. پژوهش حاضر، بر اساس حقوق ایران، فرانسه و انگلیس مورد بررسی قرار گرفته است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری و روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و روش گرد آوری اطلاعات به صورت کتاب خانه ای است که با مراجعه به اسناد، کتاب ها و مقالات انجام شده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که حقوق فرانسه مبدع نظریه تعهد به ارائه اطلاعات به طرف غیرمتخصص و غیرحرفه ای قرارداد است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نوشتن پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه گیری: در حقوق ایران به استناد قانون حمایت از مصرف کنندگان، قانون تجارت الکترونیک و ماده 34 قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی می توان تعهد به ارائه اطلاعات را استنباط کرد. در حقوق فرانسه نیز می توان مبنای این تعهد را در مفاد مواد 1645 قانون مدنی و ماده 1-111.L «کد مصرف فرانسه» استنباط کرد. در حقوق انگلیس بندهای مختلف مقررات عمومی ایمنی محصولات مصوب 2005 تعهد تولیدکنندگان و توزیع کنندگان کالا را به ارائه اطلاعات لازم به مصرف کنندگان تصریح کرده است.

یکی از نیازهای مالی مشتریان بانک ها، تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش مخصوصاً برای تسویه بدهی های گذشته است؛ بنابراین در بانکداری بدون ربا لازم است تسهیلات مناسبی برای پاسخ به این نیاز ارائه شود. ویژگی این گونه تسهیلات، ایجاد منابع تملیکی برای مشتریان است تا آنها بتوانند آزادانه و بدون محدودیت شرعی و قانونی آن را در فعالیت های مختلف خود از جمله تسویه بدهی های معوق استفاده کنند. برخی تسهیلات مورد استفاده در بانکداری بدون ربای ایران که منابع تملیکی آزاد ایجاد می کنند عبارت اند از: خرید دین، سلف، اجاره به شرط تملیک و مرابحه که البته هرکدام دارای مشکلات و محدودیت هایی هستند. هدف این پژوهش ارائه راهکاری جدید جهت ایجاد منابع تملیکی آزاد با عنوان تسهیلات منفعت است. در این پژوهش مشروعیت، کارایی و مقبولیت راهکار پیشنهادی بررسی و تحلیل شده است. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی، از منظر ماهیت داده ها، آمیخته (کیفی - کمی) و از منظر روش گردآوری داده ها در بخش فقهی، توصیفی - تحلیلی و در بخش مالی (کارایی و مقبولیت)، توصیفی - پیمایشی محسوب می شود. از منظر فقهی پس از بررسی شرایط و محدودیت های عقود مختلف اجاره، بیع و صلح، این نتیجه حاصل شد که عقد صلح به دلیل ماهیت مستقل و انعطاف پذیری که دارد سازگارترین عقد برای این نوع تسهیلات است. در بُعد مالی، کارایی این نوع تسهیلات در سطح خرد (برای مشتری و بانک) و در سطح کلان و همچنین مقبولیت ساختار تسهیلات مورد بررسی و تأیید خبرگان قرار گرفت.

تمامی نظام های اقتصادی، زیرنظام های خود را در جهت تحقق اهداف خود ایجاد و تنظیم می کنند. یکی از زیرنظام های مهم اقتصادی، بخش بانکی است. در متون اسلامی سه هدف میانی عمده برای نظام اقتصاد اسلامی در جهت رسیدن به رفاه اقتصادی تعریف شده است که عبارتند از: امنیت، عدالت و رشد اقتصادی. در این تحقیق تحلیلی-توصیفی که به لحاظ هدف کاربردی است، ابتدا اهداف اقتصاد اسلامی با استفاده از شاخص های امنیت اقتصادی و شاخص رشد همراه با عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی در بازه زمانی 1397-1364 محاسبه و سپس تاثیر نظام بانکی از طریق تسهیلات اعطایی آن، بر این اهداف با استفاده از مدل معادلات همزمان و روش تخمین 3SLS بررسی شده است. براساس نتایج، تسهیلات نظام بانکی تاثیر مثبت بر رشد همراه با عدالت اقتصادی داشته اما تاثیر آن بر امنیت اقتصادی با رویکردی اسلامی منفی است. بنابراین در نحوه تخصیص تسهیلات نظام بانکی برای دستیابی همزمان به امنیت اقتصادی و رشد همراه با عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی باید بازنگری صورت پذیرد