درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: در سال های اخیر بازار سرمایه ایران با مشکل حباب مالی روبرو بوده است. حباب های مالی نشان می دهند برخی تغییرات قیمت سهام بدون هیچ دلیل بنیادی ای از احساسات ناخودآگاه و قدرتمند سرمایه گذارناشی از مکانیسم های دفاعی مالی و فانتزی های مالی سرچشمه می گیرند، به نحوی که بازارگردانان بازار سرمایه هم به دلیل هیجان بالای ایجادشده قادر به برگرداندن قیمت ها نیستند. موضوع فوق از موضوع های جدید در بازار سرمایه است که با توجه به نو بودن حوزه های مربوط به احساسات ناخودآگاه مالی (مکانیسم های دفاعی مالی و فانتزی های مالی) و حباب سازی مالی سرمایه گذار، این پژوهش به بررسی تأثیر مکانیسم های دفاعی مالی و فانتزی های مالی بر حباب سازی مالی سرمایه گذار می پردازد.   روش پژوهش : برای این منظور تعداد 415 پرسشنامه ( 300 پرسشنامه الکترونیکی، 115 پرسشنامه کاغذی) بین سرمایه گذاران توزیع شد که از این تعداد 288 پرسشنامه مورد قبول واقع شد. تحلیل داده ها با استفاده از معادلات ساختاری در نرم افزار آموس به روش برآورد حداکثر درست نمایی انجام گرفت. یافته ها: نتایج نشان می دهد مکانیسم های دفاعی مالی با حباب سازی مالی سرمایه گذار ارتباط مثبت و معناداری دارند. علاوه بر این، فانتزی های مالی بر حباب سازی مالی سرمایه گذار تأثیر مثبت و معناداری می گذارند. نتیجه گیری: به طورکلی افزایش احساسات ناخودآگاهِ ناشی از مکانیسم های دفاعی مالی و فانتزی های مالی امکان حباب سازی مالی سرمایه گذار را بالا می برد.

«تأمین مالی زنجیره تأمین» شامل به کارگیری روش هایی برای کاهش ریسک و مدیریت بهینه سرمایه در گردش در جریان مبادلات در زنجیره تأمین است. پس از تصویب دستورالعمل اوراق گام، این نتیجه حاصل شد که می توان با استفاده از نهادهای حقوقی موجود، ابزارهای دیگری نیز ایجاد کرد تا بتواند با گردش پول و بدون ارائه تسهیلات و وام های تورم زا، نسبت به تأمین مالی طرح ها و پروژه ها اقدام نماید. از مهم ترین این ابزارها اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) بود. سؤال اصلی این تحقیق درباره ماهیت و روابط حقوقی ارکان اوراق گام است. اوراق گام ابزار تأمین مالی جدیدی است و هدف از آن تأمین مالی بخش تولید است. به لحاظ ماهیت ساختاری اوراق گام را می توان یکی از انواع اوراق بهادار اسلامی یا همان صکوک دانست که به لحاظ حقوقی جزء اسناد تجاری بوده و روابط حقوقی ارکان آن بسیار به برات نزدیک است و اصول حاکم بر اسناد تجاری در آن در دو مرحله بازار پول و بازار سرمایه حاکم است. از لحاظ ماهیت حقوقی اوراق گام بر مبنای عقد ضمان قانون مدنی بنا شده، آثار و احکام این عقد را در رابطه با ارکان اوراق گام به دنبال دارد. این مقاله سعی دارد بر پایه پژوهشی توصیفی-تحلیلی این اوراق گام را بررسی حقوقی نموده، ماهیت حقوقی آن را تعیین و روابط بین ارکان آن را تحلیل نماید.

تشکل تعاونی به عنوان یک نهاد مردم محور، منافع زیادی را برای جامعه ی کشاورزی به ارمغان می آورد. در نتیجه، تمایل برای حضور در چنین نهادی از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا این تحقیق با هدف تبیین عوامل مؤثر بر تمایل کشاورزان برای مشارکت در فعالیت های جمعی و تعاونی به انجام رسید. در این پژوهش از روش تحقیق توصیفی – همبستگی استفاده شد و فن پیمایش برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق، همه کشاورزان استان مازندران شامل 336532 نفر بودند که با استفاده از جدول نمونه گیری کرجسی و مورگان تعداد نمونه تعیین شد و با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای، 333 نفر به عنوان نمونه ی مورد مطالعه انتخاب شدند. روایی پرسشنامه ی محقق ساخته توسط چند تن از متخصصان و اعضای هیأت علمی ترویج و آموزش کشاورزی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. داده های به دست آمده از طریق پرسشنامه با استفاده از آمار توصیفی (مثل فراوانی، درصد، میانگین) و آمار استنباطی (ضرایب همبستگی و کای اسکوئر، رگرسیون گام به گام و تحلیل عاملی اکتشافی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که کشاورزان مورد مطالعه، تمایل متوسطی را نسبت به همکاری با سایر کشاورزان دارند. همچنین نگرش نسبت به کار جمعی و تعداد دفعات مراجعه به کارشناسان دو متغیری هستند که تغییرات تمایل کشاورزان برای مشارکت در تعاونی را تبیین می کنند. بهبود نگرش، افزایش تعداد دفعات مراجعه به کارشناسان و رفع موانع مشارکت می تواند موجب افزایش تمایل کشاورزان برای مشارکت در فعالیت های تعاونی و گروهی بشود

یکسان سازی نرخ ارز، در عمل، عدم تخصیص ارز به بخش های اولویت دار همچون کشاورزی است که واردات آنها با سهمیه ارزی ارزان تر از بازار آزاد صورت می گیرد؛ و با حذف این گونه سهمیه ها، نرخ ارز موزون در کشور افزایش می یابد. در مطالعه حاضر، با طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) و استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 ، اثر افزایش سی درصدی نرخ ارز بر ارزش افزوده زیربخش های کشاورزی با دو سناریوی شبیه سازی بررسی شد. سناریوی اول مبنی بر افزایش نرخ ارز در شرایط رقابتی و بدون محدودیت عرضه و تجارت خارجی بود که نتایج بررسی این سناریو از افزایش شاخص عمومی قیمت ها و تولید ناخالص داخلی اسمی حکایت داشت؛ و بدون محدودیت تولید و عرضه، افزایش نرخ ارز به افزایش قیمت ترکیبی عوامل تولید، ارزش افزوده و صادرات زیربخش های کشاورزی و افزایش تقاضا برای عوامل تولید کشاورزی می انجامید. نتایج بررسی سناریوی دوم مبنی بر افزایش نرخ ارز و به طور هم زمان کنترل قیمت های کشاورزی و صادرات حاکی از کاهش ارزش افزوده فعالیت های کشاورزی بود. با توجه به افزایش قیمت نهاده های کشاورزی پس از افزایش نرخ ارز، پیشنهاد می شود که برای آمادگی و تنظیم بازار و نیز کاهش ریسک تولیدکننده، حفظ ذخیره ای مناسب از نهاده های وارداتی به ویژه خوراک دام، کود و سم و دارو در کشور همواره در دستور کار مسئولان ذی ربط قرار گیرد؛ و با توجه به تفاوت ریسک تولید و درآمد فعالیت ها و محصولات مختلف کشاورزی نسبت به تغییرات نرخ ارز، شایسته است که نخست، با بررسی میزان تأثیرپذیری محصولات کشاورزی از تغییرات نرخ ارز، رتبه بندی آنها بر اساس درجه ضرورت و درجه تأثیرپذیری هر محصول صورت گیرد و سپس، سیاست های حمایتی این محصولات تبیین و تدوین شود.

توسعه یک جریان چند بعدی است که نیازمند تغییرات اساسی در ساختار فرهنگی و اجتماعی از یک طرف و رشد اقتصادی، کاهش فقر و نابرابری از طرف دیگر می باشد. بسیاری از جوامع به منظور تقویت پایه های توسعه و رفع و تعدیل عدم تعادل ها و انبوه مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیشان، بیش از هر زمان دیگری نیازمند برنامه ریزی و شناسایی امکانات و منابع بالفعل و بالقوه شان هستند. (مسعود و همکاران , 2000)بدین منظور هدف کلی از این مطالعه ارزیابی درجه ی توسعه یافتگی استان کرمانشاه و تعیین سطح توسعه یافتگی این استان به لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه با استفاده از آخرین آمار و اطلاعات مربوط می باشد. این ارزیابی به روش تاکسونومی عددی، در سال 1394 با استفاده از 45 شاخص انجام شده است.

هدف پژوهش: هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر درصد سهام هیات مدیره بر اجتناب مالیاتی با نقش تعدیل کننده کیفیت حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در اوراق بهادار تهران است. روش شناسی: در این مطالعه برای آزمون فرضیه های نمونه ای مشتمل بر 114 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1391-1397 انتخاب گردید. پس از جمع آوری داده ها از صورت های مالی و یادداشت های توضیحی با استفاده از نرم افزار اکسل، فرضیه های پژوهش با استفاده از نرم افزار ایویوز 9 و به کمک رکرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته های پژوهش: نتایج آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از این بود که سهام هیات مدیره بر اجتناب مالیاتی تاثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین نتایج نشان داد که کیفیت حسابرسی اثر کاهنده ای بر ارتباط بین سهام هیات مدیره با اجتناب مالیاتی می گذارد. دانش افزایی: بنابراین موسسات حسابرسی با سطح کیفیت بالاتر می تواند از سهامداران و دولت در برابر اقدامات فرصت طلبانه و کلاهبرداری مدیران محافظت می نمایند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت زنان روستایی در فعالیت های کشاورزی روستاهای شهرستان جیرفت به صورت پیمایشی انجام گرفت. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی همبستگی بود و جامعۀ آماری آن را زنان روستایی شهرستان جیرفت (38794 N= ) تشکیل دادند. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970) 380 نفر تعیین شد که برای انتخاب افراد از روش نمونه گیری تصادفی با انتساب متناسب استفاده شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه ای محقق ساخته بود که روایی آن توسط پانل متخصصان تأیید گردید. به منظور سنجش پایایی ابزار تحقیق، از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای قسمت های مختلف پرسش نامه بین 73/0 تا 82/0 محاسبه شد. نتایج آمار توصیفی نشان داد که میزان مشارکت زنان در فعالیت های کشاورزی بالاست. بر پایۀ نتایج تحلیل همبستگی نیز مشخص شد که متغیرهای عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، انگیزشی، نگرشی، آموزشی- ترویجی، میزان تحصیلات، بعد خانوار و سن با مشارکت زنان در فعالیت های کشاورزی رابطۀ معنی داری دارند. همچنین نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد که متغیرهای مستقل جمعاً 67 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند.

هدف تحقیق حاضر، بررسی عوامل موثر بر قدرت بازاری در سیستم بانکداری ایران، طی دوره زمانی1391-1380 می باشد.  برای این منظور پس از برآورد سطح کارایی هزینه سیستم بانکی و سطح قدرت بازاری صنعت بانکداری، عوامل موثر بر سطح تمرکز در سیستم بانکی ایران بررسی شده است. در مجموع نتایج تحقیق نشان می دهد که قدرت بازاری و سطح ناکارایی هزینه در سیستم بانکی ایران طی زمان کاهش داشته است. همچنین، با افزایش کارایی هزینه بر سطح انحصار در سیستم بانکداری ایران افزوده می شود. که این نتایج با نظریه کارایی برتر دمستز(1973) سازگار است. از طرف دیگر، شدت موانع ورود به صنعت بانکداری با سطح تمرکز در سیستم بانکی ارتباط مستقیمی دارد.  نتایج نشان داد که با افزایش تعداد شعب  بانک ها به کاهش تمرکز در صنعت بانکداری ایران منجر شد.

با توجه به اهمیت روزافزون روابط اقتصادی و مسائل بالقوه زیست محیطی، رابطه رشد اقتصادی با تخریب زیست محیطی مسئله بسیار مهمی است. در این تحقیق چگونگی تأثیر پذیری انتشار  (به عنوان اصلی ترین عامل ایجاد آلودگی) از رشد درآمد سرانه، نوآوری، مصرف انرژی های تجدیدپذیر و استخراج از منابع انرژی در یک الگوی سیستم معادلات همزمان غیرخطی برای ایران در دوره زمانی (1398-1358) بررسی شده است. با بررسی طیف وسیعی از مطالعات، در کمتر مطالعه داخلی یا خارجی رابطه درآمد سرانه، استخراج منابع اولیه انرژی (نفت و گاز)، تولید انرژی های تجدید پذیر و نوآوری به صورت هم زمان و در قالب 4 معادله غیر خطی و خطی مورد بررسی و برآورد قرار گرفته است. همچنین روش بهینه سازی چند هدفه و کاربرد آن برای برآورد معادلات هم زمان در الگوهای اقتصاد سنجی به منظور برآورد الگوی تحقیق بسط داده شده است. برای اقتصاد ایران نتایج نشان می دهد که نوآوری نتوانسته است تاثیر معناداری بر کاهش انتشار آلودگی داشته باشد. همچنین، مصرف انرژی های تجدیدپذیر تاثیر معناداری بر کاهش انتشار  نداشته است. از طرفی، وجود فرضیه زیست محیطی کوزنتس با وجود منابع انرژی اولیه، انرژی های تجدید پذیر و نوآوری برای اقتصاد ایران تأیید شد و ایران بر اساس برآوردها در قسمت صعودی این منحنی قرار دارد.

اگرچه بانک ها و موسسه های مالی همواره در طول فعالیت خود به دلایل مختلف با مشکلات و چالش هایی مواجه می شوند، اما عمده دلایل مشکلات بانکداری، فقدان استانداردها، مقررات و الزام های واحد در صنعت بانکداری جهان، عدم توجه به مدیریت ریسک و عدم انطباق با تحول های اقتصادی و محیطی بوده است عملکرد بانک و کنترل ریسک در بانک ها یکی از موضوعات بااهمیت در حوضه بانکداری می باشد. با توجه به اهمیت عملکرد بانک و کنترل ریسک و ضرورت درست و صحیح بودن آن پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ریسک پذیری و همچنین اثرات کفایت سرمایه و حاکمیت شرکتی بر روی بانک های ایران می پردازد. نتایج حاصل از این تحقیق که با یک مدل رگرسیون خطی نشان داده شده است نشان می دهد ریسک های اعتباری، عملیاتی، نقدینگی و بازار تأثیر معناداری روی عملکرد بانک دارند و همچنین هر چه کفایت سرمایه بالاتر باشد عملکرد بانک بهتر است و علاوه بر این توجه به حاکمیت شرکتی تأثیر معناداری روی عملکرد بانک دارد.

تبیین یک ساختار مناسب تحقیق و توسعه و نوآوری در تعاونی ها و به ویژه تعاونی های روستایی، می تواند عاملی در حل مشکلات و ارتقای توانمندی های فنی و بازاریابی این شرکت ها باشد. بر این اساس، هدف این پژوهش ارائه الگوی نوآوری در فرآیند تحقیق و توسعه در تعاونی های فرش دستباف بوده که در قالب یک مطالعه کاربردی، آمیخته و با رویکرد استقرایی دنبال شده است. در مرحله اول جهت شناسایی نیازهای نوآورانه و ذینفعان این فرآیند از مرور سیستماتیک و مصاحبه با خبرگان استفاده شده و سپس با تشکیل ساختار سلسله مراتبی فرآیند تحلیل شبکه ای، نیازهای نوآورانه، مراحل تحقیق و توسعه و در نهایت اهمیت هر یک از ذینفعان در فرآیند تحقیق و توسعه با تشکیل سوپر ماتریس شبکه و به کمک تکنیک های دیمتل و بهترین-بدترین تعیین گردیدهاست. در این تحلیل جامعه آماری خبرگان و فعالان این تعاونی ها به عنوان منابع داده ای درنظر گرفته شده و با استفاده از روش قضاوتی و هدفمند 16 نفر در تعیین نیازها و 21 نفر در وزن دهی و تعیین اولویت ها مشارکت داشته اند. یافته ها نشان می دهد نوآوری در فناوری تولید، محصولات، فرآیندهای کاری و تولید پایدار و سبز بیشترین اولویت را در نیازهای نوآورانه این تعاونی ها دارند. همچنین مراحل تولید تجاری، پژوهش و بازاریابی در فرآیند تحقیق و توسعه بیشترین اهمیت را دارند که در مرحله تولید تجاری، حامیان، تامین کنندگان و مشتریان، در مرحله پژوهش، واحدهای تحقیقاتی از جمله دانشگاه ها، مراکز تحقیق و توسعه و پژوهشکده ها و در مرحله بازاریابی مشتریان اهمیت بیشتری دارند.

تغییرات ناگهانی در عوامل محیطی سبب شده است  که موضوع مدیریت ریسک در نحوه اداره سازمانها و موسسات از اهمیت ویژه ای برخوردار شود و مدیران مالی و سرمایه گذاران برای بالا بردن ارزش شرکتها علاوه بر بازده،به ریسک نیز توجه ویژه ای داشته باشند.بر این اساس با اهمیت فوق العاده صنعت مرغداری در افزایش تولید و ایجاد اشتغال و افزایش صادرات غیر نفتی منطقه مورد بررسی،این تحقیق با هدف بررسی ریسک تجاری و مالی در صنعت مرغداری شهرستان رامهرمز صورت گرفته است.جامعه آماری تحقیق واحدهای مرغداری فعال در شهرستان طی سال  1384 بوده که از میان آنها 40 واحد (13 واحد تعاونی و 27 واحد خصوصی)به طور تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای لازم جهت گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه و اطلاعات کتابخانه ای بوده و ار آزمون z در تحلیل داده ها استفاده شده است.نتایج نشان دهنده بالا بئدن ریسک تجاری در صنعت مرغداری به دلیل نوسانهای عوامل قیمت تمام شده و نوسانهای دامنه تقاضا، بالا بودن ریسک مالی به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهیهای کوتاه مدت و بلند مدت بوده است.

با توجه به تأثیر گستره نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی بر مصرف برق و گاز و اهمیت آن در رشد و توسعه اقتصادی، مقاله حاضر به بررسی نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی و قیمت نفت)، بر مصرف برق و گاز در دوره زمانی 1399-1360 می پردازد. بدین منظور، ابتدا مانایی و نااطمینانی تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی و قیمت نفت با استفاده از مدل ARCH و GARCH تخمین زده شد و سپس با استفاده از مدل های غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ مدل برآورد شد. یافته های تخمین مدل مارکوف – سوئیچینگ، حاکی از آن است که نااطمینانی تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی و قیمت نفت با در نظر گرفتن دو وقفه بهینه بر مصرف برق و گاز تأثیر مثبت و معناداری داشتند و شدت اثرگذاری نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی در هر دو رژیم متفاوت بوده و در رژیم 2 بیشتر از رژیم 1 بود. بنابراین، در مجموع به نظر می رسد کاهش شدت مصرف برق و گاز از طریق نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی (تورم، نرخ ارز، رشد اقتصادی و قیمت نفت)، در دوره بلندمدت بیشتر مقدور است؛ به دلیل اینکه تأثیرگذاری این متغیرها در دوره بلندمدت بر مصرف برق و گاز بیشتر ناشی از نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی است.

در مطالعه حاضر به بررسی تاثیر تابع سرمایه گذاری با توجه به هزینه های تعدیل در بخش صنعت بر بازده سهام پرداخته می شود. برای این منظور با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ به بررسی موضوع حاضر برای بازه زمانی 1370 تا سال 1397 در اقتصاد ایران پرداخته می شود. نتایج تخمین مدل مارکوف برای دوران رکود و رونق نشان می دهد؛ شوک های مثبت نفتی در دوران رونق (رژیم دوم) اثر مثبت بر بازده سهام دارند. همچنین بحران های مالی، تحریم و سرمایه گذاری با وجود هزینه های تعدیل اثر منفی بر بازده سهام در هر دو دوره رکود و رونق دارد. طبق نتایج تخمین مدل برای بازه زمانی مورد بررسی در تحقیق حاضر 18 دوره رکود در مقابل 9 دوره رونق مورد تائید قرار گرفت که ریسک سرمایه گذاری را بخاطر شرایط رکودی افزایش می دهد. بنابرین پیشنهاد می شود در صورت اعمال شوک های نفتی، بحران های مالی و افزایش هزینه های تعدیل سرمایه گذاری، دولت و بانک مرکزی ترجیحاً سیاست مورد نظر خود را در دوره های رکود اقتصادی اعمال کنند، زیرا در این دوران، اقتصاد دارای ویژگی های بالقوه و ظرفیت تولید بالا بوده و اگر سیاست مورد نظر در این دوران اجرایی شود، زمینه ساز خروج اقتصاد از وضعیت رکود را می تواند فراهم نماید.

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط میان ارزش افزوده بخش ساختمان و اقتصاد ایران با استفاده از داده های سالانه حساب های ملی برای سال های 1338 تا 1393 می پردازد. تولید ناخالص داخلی  ایران در این پژوهش به سه بخش ساختمان، نفت و سایر تفکیک و سپس جزء نوسان هر یک از سه متغیر استخراج می شود. با به کارگیری روش های مختلف آماری (تحلیل هم بستگی، رگرسیون کمترین مربعات و مدل خود رگرسیون برداری) و همچنین تعریف و استخراج دوره های کاهش مستمر فعالیت نسبی (شامل حداقل دو دوره پیاپی رشد منفی جزء نوسان)،این نتایج به دست می آید: 1- نوسانات بخش نفت بر نوسانات بخش ساختمان و سایر بخش های اقتصادی (غیر از نفت و ساختمان) تقدم دارد. 2- دوره های کاهش مستمر فعالیت نسبی در بخش ساختمان عموما هم زمان با یا پس از کاهش فعالیت در کل اقتصاد آغاز می شود و غالبا یک سال بیشتر تداوم می یابد. 3- بخش ساختمان به طور معناداری از تکانه های سایر بخش های اقتصادی (غیر از نفت و ساختمان) تاثیر می پذیرد. 4- تاثیر نوسانات بخش ساختمان بر سایر بخش های اقتصادی معنادار نیست. در مجموع، شواهدی مبنی بر پیش رو یا محرک بودن بخش ساختمان در اقتصاد ایران مشاهده نشد.

اقتصاد دیجیتال کشور با چالش های متعدد مانند عدم حضور سرمایه گذاران خارجی به واسطه تحریم ها، ریسک بالای سرمایه گذاری در اقتصاد دیجیتال در مقایسه با دیگر بازارهای مالی، مهاجرت یا دورکاری کارآفرینان و نیروهای متخصص با شرکت های خارجی، عدم امکان برنامه ریزی و تصمیم گیری های میان مدت و بلندمدت، دشواری در تأمین تجهیزات، زیرساخت ها و سرویس های فنی به واسطه تحریم ها، عدم دسترسی به بازارهای بین المللی و دشواری در ورود ارز روبه روست. اقتصاد دیجیتال محرک اصلی تغییر و نوآوری در جهان است و ایران باید خود را با این واقعیت جدید تطبیق دهد و از فرصت های آن استفاده کند. درواقع، توسعه اقتصاد دیجیتال برای حل بخشی از مشکلات کشور در ایران نه یک انتخاب، بلکه یک الزام است. ازاین رو راهکارهایی مانند تلاش برای مقابله با خروج کارشناسان حوزه فناوری اطلاعات از کشور، کمک های مستقیم و غیرمستقیم دولت به کسب وکارهای فعال در اقتصاد دیجیتال، تغییر سیاست گذاری ها در اقتصاد دیجیتال و سرمایه گذاری جامع در اقتصاد دیجیتال پیشنهاد می شود.

در سال های اخیر، استفاده از روش های مدل سازی که مستقیماً از داده های تجربی استفاده می کنند به دلیل دقت بالا در پیش بینی نتایج فرآیند، به جای روش های آماری رو به افزایش است. در این مقاله، توانایی مدل های شبکه عصبی مصنوعی (ANN) و سیستم استنتاج فازی-عصبی تطبیقی (ANFIS) در پیش بینی عملکرد حرارتی نانوسیال Al 2 O 3 که توسط مقاومت حرارتی سنجیده می شود، بررسی شده است. داده های آزمایشگاهی از یکی از مقالات معتبر که عملکرد حرارتی نانوسیال Al 2 O 3 را درون یک لوله حرارتی نوسانی بررسی کرده بود، استخراج شد. برای مدل سازی توسط ANN از یک شبکه پرسپترون چندلایه و برای ANFIS از یک مدل فازی سوگنو استفاده شد که هر دو از دقیق ترین و رایج ترین روش های مدل سازی هستند. مقایسه مقادیر هدف با مقادیر پیش بینی شده توسط هر دو مدل بسیار رضایت بخش بود و ضریب همبستگی برای هر دو بیش از 99/0 بدست آمد که نشان دهنده میزان بالای دقت این دو مدل است. در نهایت عملکرد هر دو مدل با هم مقایسه شد که عملکرد هردو بسیار خوب و نزدیک به هم بود، ولی در مجموع ANN نسبت به ANFIS عملکرد بهتری از خود نشان داد.

ادبیات رشد و توسعه اقتصادی نشان می دهد که سرمایه گذاری داخلی و خارجی یکی از مهمترین ارکان رشد اقتصادی کشورها بوده است. از سوی دیگر مطالعات تجربی انجام گرفته اغلب به تاثیر مثبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی(FDI) بر رشد اقتصادی به ویژه در کشورهای کمترتوسعه یافته اشاره می کند. این مقاله مبتنی بر رویکرد سیستم معادلات همزمان، به بررسی روابط متقابل میان رشد اقتصادی، FDI و سیاست های دولت در کنار سایر متغیرهای مهم اقتصادکلان می پردازد. نتایج نشان می دهد که ارتباط متقابل مثبت و معناداری میان تغییرات FDI و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران طی دوره 96-1350 وجود دارد. سیاست مالی انبساطی دولت در قالب افزایش مخارج زیربنایی و کاهش درآمدهای مالیاتی بر تغییرات GDP و FDI تاثیر معنادار مثبت داشته است. شاخص سرمایه انسانی نیز تاثیر مثبت و معناداری بر تغییرات FDI می گذارد ولی افزایش نرخ ارز اسمی باعث کاهش ورود FDI به اقتصاد کشور شده است. در نهایت متغیر مجازی تحریم های سال 1391 بر تغییرات GDP و FDI تاثیر معنادار منفی گذاشته است.