درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله ارزیابی اثرات خدمات سرمایه فاوا بر تولید بخش های اقتصادی کشور می باشد که در قالب مدل گسترش یافته سولو و با استفاده از داده های تلفیقی هفت بخش عمده در دوره (1386-1380) انجام یافته است. نتایج نشان می دهد کشش تولیدی خدمات سرمایه فاوا بین 098/0 - 07/0 بوده و معنادار می باشد. همچنین کشش تولیدی سرمایه غیرفاوا بیشتر از سرمایه فاواست. یافته ها نشان می دهد رشد سرمایه گذاری ها در زمینه فاوا، اثرات مثبت بر تولید در ایران داشته و تضاد بهره وری در اقتصاد ایران مشاهده نمی شود. نتایج این مقاله با اغلب مطالعات انجام یافته در ایران همخوانی دارد.

ارتباط بین نرخ بهره و تورّم همواره یکی از مهم ترین مباحث اقتصاد پولی بوده است که تعیین نوع این رابطه می تواند اثرات قابل توجهی بر سیاست گذاری اقتصادی داشته باشد؛ بنابراین هدف از این مقاله، بررسی رابطه بین نرخ سود و تورّم در ایران با رویکرد پارامتر تصادفی در طول زمان است. در این پژوهش صحت اثر فیشر و اثر جایگزین نظری آن، یعنی ماندل مورد بررسی قرار می گیرد. دلیل استفاده از رویکرد پارامتر تصادفی در طول زمان آن است که این روش انتقاد لوکاس را در برآورد پارامترها در نظر می گیرد و درنتیجه می تواند تورش برآوردها را کاهش دهد؛ بنابراین، با طراحی یک الگوی فضا-حالت برای معادله نرخ سود و تورّم، این رابطه در بازه زمانی 1352-1394 با روش کالمن فیلتر برآورد شده است. به منظور اطمینان از استحکام نتایج، از دو متغیر وابسته متفاوت استفاده شده است: یکی میانگین نرخ سود اسمی یک ساله تا پنج ساله و دیگری نرخ بازدهی مسکن (به عنوان متغیر جایگزین نرخ بهره بازار) است. نتایج برآورد هر دو مدل تأیید کننده اثر ماندل در اقتصاد ایران است؛ ازاین رو، فرض خنثایی پول در اقتصاد ایران را نمی توان رد کرد.

تعاون، در حکم یکی از بخشهای اقتصادی کشور، لازم است از توان و ظرفیت بالایی به ویژه در امر تولید بهره مند باشد. تعاونیهای صنعتی از آنجا که بخش مهمی از تعاونیهای تولیدی هستند، می توانند تأثیر بالایی در توسعه اقتصاد کشور داشته باشند. از جمله بزرگترین مشکلات این بخش، کمبود جذب سرمایه گذاری و تأمین مالی این نوع تعاونیهاست. تحقیق حاضر در سال 1386 انجام گرفته و در آن با بررسی عوامل تأثیرگذار بر سرمایه گذاری در تعاونیهای صنعتی، مهمترین عوامل مؤثر بر این بعد مشخص شده است. روش پژوهش در این تحقیق پیمایشی بوده و از تعداد 37 واحد از تعاونیهای فعال صنعتی استان کرمانشاه به عنوان نمونه، پرسشگری انجام شده است. روش تحلیل داده ها نیز در این مطالعه، تحلیل رگرسیونی بوده است.نتایج نشان می دهد که مهمترین عوامل مؤثر شامل متغیرهای سود سرمایه گذاری، نرخ بازده سرمایه، میزان وثیقه، محل بازار فروش محصولات، استقراض از بازار، میزان آگاهی فنی مؤسسان، میزان وام دریافتی و دیوانسالاری بوده اند. 

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی در موفقیت تعاونی های دامداران شهرستان کوهدشت بود. جامعۀ آماری 600 نفر از اعضای تعاونی های دامداران شهرستان کوهدشت را دربرداشت که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه گیری خوشه ای 234 نفر از میان آنان به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه محقق ساخته بود که روایی آن را جمعی از استادان گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و پایایی آن را آزمون آلفای کرونباخ تأیید کردند. نتایج نشان داد که رابطۀ منفی و معنی داری بین موفقیت در تعاونی های دامداران با سن، سابقۀ عضویت و تعداد دام و رابطۀ مثبت و معنی داری بین اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی و حمایت اجتماعی با موفقیت در تعاونی های دامداران وجود دارد. علاوه بر این، نتایج تحلیل رگرسیون به روش گام به گام نشان دادکه پنج متغیرِ مشارکت اجتماعی، سن، اعتماد اجتماعی، حمایت اجتماعی و سابقۀ عضویت قادرند 65 درصد از موفقیت تعاونی های دامداران شهرستان کوهدشت را تبیین کنند

امروزه وجود تعاونیها و یا شرکتهای مشاوره در کنار تعاونیها در بهبود و ارتقای دانش بخش تعاون نقش ویژه ای ایفا میکند،زیرا مشاوره موثر بخش کلیدی فرایند سیاستگذاری محسوب می شود.با توجه به نبود چنین تعاونیهایی در شرایط کنونی ایران ،در این پژوهش تلاش  شد با انجام مطالعه ای میدانی بر روی 138 شرکت تعاونی استان خراسان رضوی در سال 1385 (76 شرکت تعاونی کشاورزی و دامپروری و 62 شرکت تعاونی صنعتی و معدنی)و بهره گیری از تجربیات جهانی،امکان سنجی تشکیل تعاونیهای مشاوره برای توانمند سازیتعاونیها بررسی شود تا علاوه بر ارائه تصویری از امکان تشکیل این تعاونیها،ساختار مدیریتی-خدماتی آنها نیز ترسیم گردد. نتایج مطالعه نشان داد که پتانسیل تشکیل تعاونیهای مشلوره در استان وجود دارد.علاوه بر این تعاونیها به خدمات مشاوره ای در حوزه های فنی و تولیدی،مالی،بازاریابی،برنامه ریزی،حقوقی و آموزشی نیاز دارند که ایم مسئله باید در دستور کار تعاونیهای مشاوره قرار گیرد.به لحاظ ساختار مدیریتی،تشکیل تعاونیهای مشاوره با مشارکت دانش آموختگان و افراد با تجربه و متخصص شرکتهای تعاونی به صورت موسسه ای خصوصی با نظارت وزارت تعاون(با حفظ استقلال مدیریتی)می تواند بالاترین کارایی و اثر بخشی را در ارائه خدمات مشاوره ای داشته باشد.در پایان با توجه به یافته ها،تشکیل تعاونی مشاوره توصیه شده است.

مسکن یکی ازاساسی ترین نیازهای هر خانوار است که می تواند در ابعاد اقتصاد کلان وخانوار نقش واهمیت ویژه ای داشته باشد و بیشترین سهم هزینه های سالانه، برای یک خانوار شهری مربوط به هزینه مسکن است که به دوشکل اجاره ای وملکی تامین می شود. مسکن ملکی تاثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارد و به این علت بر مسکن اجاره ای ارجحیت دارد. عوامل متعددی در انتخاب خانوارها برای خرید یا اجاره مسکن موثر هستند که شناسایی این عوامل و میزان اثر گذاری آنها می تواند به سیاست گذاری و برنامه ریزی های مسکن و سطح رفاهی و اقتصادی جامعه کمک نماید. در این مطالعه با بکارگیری مدل لوجیت و استفاده از داده های بودجه خانوارهای شهری ایران در سال1398، اثر عوامل اقتصادی و اجتماعی خانوارها و متغیرهای بازار برنحوه تصرف مسکن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهدکه درآمد دائمی، سن، وضعیت تاهل، شاغل بودن و میزان تحصیلات سرپرست خانوار و بعدخانوار احتمال مالکیت مسکن را افزایش می دهند.

تأکید بر فراگیر شدن آموزش در برنامه های توسعه کشور و افزایش تقاضا برای آموزش عالی در دهه 1380، نیاز کشور به توسعه مراکز آموزش عالی را ضروری می ساخت. توسعه بی سابقه مراکز آموزش عالی در نیمه دهه 1380 به گونه ای بود که در سال 1387، تمام شهرستان های کشور حداقل یک مرکز آموزش عالی داشتند. در واقع، در کوچک ترین شهرستان های ایران نیز مراکز آموزش عالی تأسیس شد تا مشکل رفت و آمد برای ساکنان شهر های کوچک را حل کرده و از سوی دیگر نیز با گسترش و تأسیس مراکز آموزش عالی در شهر های بزرگ تر، میزان پذیرش در دانشگاه و دسترسی افراد به مراکز آموزش عالی را افزایش دهد. در کنار این اقدامات، دسترسی کمتر به مراکز آموزش عالی در نزدیکی محل سکونت، عموماً زنان را بیشتر از مردان تحت تأثیر قرار می دهد. در این پژوهش، اثر افزایش مراکز آموزش عالی روی سال های تحصیل و احتمال دانشگاه رفتن مردان و زنان بررسی می شود. با ترکیب داده های مؤسسات آموزش عالی طی بازه ۱۳۷۸ تا ۱۳۹۵، با پیامدهای تحصیلی افراد ۱۸ تا ۳۵ ساله در داده های سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۵، رگرسیون با اثرات ثابت شهرستان و سن، تخمین زده می شود. نتایج نشان می دهد که سال های تحصیل برای افرادی که دسترسی بهتری در این دوره به مراکز آموزش عالی پیدا کرده اند، به طور معنی داری تغییر نکرده است؛ امّا زنان نسبت به مردان از افزایش مراکز آموزش عالی، بیشتر منتفع شده اند.

پژوهشِ توصیفی- همبستگی حاضر، با هدف بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت روستاییان شرق شهرستان رامهرمز در اجرای طرح های آبیاری انجام گرفت. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه بود که روایی ظاهری آن را پانلی از متخصصان شامل استادان علوم ترویج و آموزش کشاورزی بررسی کردند و اصلاحات لازم صورت گرفت. پایایی پرسش نامه نیز با محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ (83/0) تأیید شد. جامعۀ آماری تحقیق را 300 کشاورز دهستان حومۀ شرقی شهرستان رامهرمز تشکیل دادند که از میان آنها، 170 نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد میان متغیرهای اعتماد اجتماعی، منزلت اجتماعی و تمایل با میزان مشارکت کشاورزان در طرح های آبیاری رابطۀ مثبت و معنی داری وجود دارد. بر پایۀ آزمون رگرسیون خطی گام به گام، متغیرهای اعتماد اجتماعی و تمایل افراد برای انجام کارهای جمعی 34/0 درصد از تغییرات میزان مشارکت کشاورزان در اجرای طرح های آبیاری را تبیین کردند.

صنعت تولید قند و شکر یکی از صنایع آب بر کشور است. این صنعت با تولید فاضلاب های آلوده به مواد آلی و شاخص BOD بالا، یکی از آلاینده ترین صنایع منابع آبی کشور محسوب می شود. در صورتی که قبل از دفع این فاضلاب ها به محیط زیست اقدامات لازم جهت تصفیه آن ها صورت نگیرد، این صنعت می تواند هزینه های جانبی بسیاری را به جامعه تحمیل کند. در این راستا این مطالعه ابتدا با استفاده از مدل اولیه و دوگان SBM، به ترتیب کارایی محیط زیستی و هزینه های نهایی کاهش BOD را برآورد کرده و سپس برای تخمین مالیات پیگویی با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی به تخمین تابع هزینه های نهایی کاهش غلظت شاخص BOD پرداخته است. نتایج این مطالعه حاکی از آن هستند که به طور میانگین کارخانه های فعال در کشور از نظر محیط زیستی حدود 40 درصد ناکارآمد عمل می کنند و میانگین قیمت سایه ای تولید هر کیلوگرم BOD در صنعت قند و شکر در حدود 433763 ریال می باشد. افزون بر این ، نتایج حاصل شده از تحلیل رگرسیونی نشان می دهند که مالیات پیگویی لازم بر تولید یک کیلوگرم BOD و در نتیجه کاهش غلظت این شاخص تا سطح استاندارد تعیین شده در کشور برای دفع مناسب فاضلاب در چاه های جاذب، آب های سطحی و همچنین زمین های کشاورزی به ترتیب حدود 739366، 739366 و 703069 ریال خواهد بود. طبقه بندی JEL : C63، H23، P28، Q01  

در این مطالعه، تأثیر نهاد غیررسمی (کنترل فساد) و نهادهای رسمی (تعداد رویه های شروع کسب وکار، آموزش و مهارت های کارآفرینی، دسترسی به اعتبار و جذب فناوری) بر توسعه کارآفرینی طی دوره (2019- 2005) در کشورهای منتخب منا، از جمله ایران تبیین می شود. نوع تحقیق توصیفی و با استناد به اطلاعات و آمار موجود از مؤسسه های اطلاعات بین المللی، بر اساس برآورد مدل های رگرسیونی با استفاده از داده های پانل تبیین می گردد. در انجام محاسبات، از نرم افزار 9 Eviews و 14 Stata استفاده شده و نتایج نشان می دهد که هر چه کنترل فساد بیشتر باشد، بر میزان کارآفرینی، افزوده خواهد شد، به طوری که بین کنترل فساد و نهادهای رسمی و توسعه کارآفرینی، رابطه مثبت و معنی داری وجود داشته است. در بین کشورهای منا، کشور ایران، کمترین تأثیر و کشور قطر، بیشترین تأثیر را بر کارآفرینی نشان داده ، همچنین نتایج مطالعه، حاکی از آن است، که شاخص های کنترل فساد، آموزش و جذب فناوری، بیشترین تأثیر را بر شاخص توسعه کارآفرینی داشته اند.

با توجه به وابستگی صنایع و بنگاه های تولیدی و در کل اقتصاد یک کشور به عرضه مداوم انرژی و نیز از طرفی ارائه یک شاخص و سنجه کلی برای ارزیابی از مداومت و پایداری عرضه انرژی  دارای اهمیت بالایی می باشد. بررسی امنیت  عرضه  انرژی برق با استفاده از انواع شاخص ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته که با توجه به انتخاب نوع شاخص و نیز نحوه ترکیب این شاخص ها دارای تفاسیر متنوع و متفاوتی میباشد همچنین یک ارزیابی از میزان پایداری و امنیت تأمین آن هشداری برای تصمیم گیران و سیاست گذاران در راستای تعدیل نوسانات به وجود آمده خواهد بود. در این تحقیق با استفاده از شاخص ترکیبی تلاش شده است تا اندازه  امنیت عرضه انرژی برق در سطح کشور مورد ارزیابی و برآورد بگیرد. در این مطالعه با استفاده از شاخصهای؛ وابستگی به واردات انرژی، شدت مصرف انرژی، مصرف ناخالص سرانه درون مرزی، وابستگی اقتصاد ملی به انرژی برق، شاخص هرفیندال-هیرشمن و شاخص شانن وینر و نیز با استفاده از روش میانگین وزنی، شاخص ترکیبی امنیت عرضه انرژی برق اندازه گیری شده است. نتایج بدست آمده برای بازه زمانی 1380الی 1395 نشان می دهد که در مجموع امنیت عرضه برق در ایران در حد متوسط بوده ولیکن در طی 16 سال با شیب ملایمی اندازه امنیت عرضه برق کاهش یافته است.

مطابق با تحلیل داده-ستانده زیست محیطی (EEIO) و در راستای کاهش انتشار گاز دی اکسیدکربن CO2)) این پرسش مطرح است که تکنولوژی و ساختار تقاضای نهایی چه تأثیری بر انتشار CO2 در ایران دارد؟ به منظور پاسخ به این سؤال این مطالعه دو روش را دنبال می گیرد: ابتدا CO2برای 29 بخش اقتصادی محاسبه می شود و سپس با استفاده از تحلیل تجزیه ساختاری (SDA) عوامل مؤثر بر رشد انتشار CO2 در فاصله زمانی 90-1378 بررسی می شود. نتایج نشان می دهد بخش نیروگاهی بزرگترین منتشرکننده CO2 در ایران است. مطابق با تحلیل تجزیه ساختاری تقاضای نهایی با سهم 87/1 درصدی و تکنولوژی با سهم 87/0- درصد در تغییرات انتشار CO2 به ترتیب منجر به افزایش و کاهش انتشار CO2 در این فاصله زمانی در ایران شده اند. همچنین نتایج حاکی از آن است که مخارج مصرفی خصوصی (مخارج خانوار) در میان اجزاء تقاضای نهایی بیشترین سهم را در انتشار CO2 دارد. افزایش راندمان سیستم های احتراق در نیروگاه ها، پیشرفت تکنولوژی های پاک و ارزان، سیاست های افزایش کارایی مصرف انرژی در بخش خانگی و توسعه آموزش عمومی و آگاه سازی جهت بهینه سازی مصرف انرژی پیشنهاد می شود

صنعت پتروشیمی به دلیل سهم بالا در ارزآوری کشور و نیز نقش آن در تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت، همواره از اهمیت خاصی بین صنایع برخوردار است. صادرات پتروشیمی از لحاظ حجم نیز در 11 ماه نخست سال 1399 نسبت به مدت مشابه در سال 1398، حدود 9 درصد رشد داشته است. علی رغم افزایش حجم تولیدات پتروشیمی در سال های اخیر و نیز برنامه ریزی برای تداوم آن در برنامه گام دوم و سوم جهش تولید پتروشیمی طی سال های 1400 و 1404، بررسی ها نشان از عدم تنوع ساختار در صادرات محصولات پتروشیمی کشور از دو حیث «تنوع محصولات» و «تنوع کشورهای هدف» دارد. هم اکنون چین بزرگ ترین شریک تجاری محصولات پتروشیمی ایران است که در عین حال که حفظ و تقویت روابط پایدار با چین در راستای تأمین منافع بلندمدت باید در اولویت دیپلماسی اقتصادی کشور باشد؛ تنوع بخشی به محصولات تولیدی و مشتریان پتروشیمی، آسیب پذیری این صنعت را کاهش خواهد داد. تنوع بخشیدن به محصولات از طریق افزایش سطح فناوری در پتروشیمی ها و توسعه صنایع پایین دستی امکان پذیر خواهد بود. هم اکنون بخش عمده ای از صادرات پتروشیمی کشور محصولات پایه از جمله متانول، اوره و آمونیاک است که تکمیل زنجیره ارزش در آن ها صورت نگرفته است. همچنین تنوع بخشیدن به کشورهای هدف نیز نیازمند توسعه روابط تجاری با کشورهای واردکننده به خصوص کشورهای همسایه است. علاوه بر این، ایجاد شرکت های تخصصی برای صادرات یکپارچه محصولات پتروشیمی و برنامه ریزی متناسب با نیازهای آتی تقاضای جهانی در راستای تولید و صدور محصولات پتروشیمیایی هوشمند و با فناوری بالا از جمله راهکارهای پیشنهادی دیگر است.

تجربه جهانی نشان داده است که قیمت نفت یکی از محرک های مهم اقتصاد کشورهای درگیر تجارت آن است. نفت می تواند اقتصاد این کشورها را چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم از طریق تجارت با سایر کشورهای متأثر از قیمت این کالای اولیه، تحت تأثیر قرار دهد. در این مقاله، آثارمستقیم و غیرمستقیم (سرریز) شوک های قیمتی نفتی برکشورهای صادرکننده و واردکننده نفت به تفکیک کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، با استفاده از روشخودرگرسیون برداری برآورد شده است. از ویژگی های مهم این مطالعه، اندازه گیری آثار مستقیم و غیرمستقیم ناشی از تجارت بین المللی در چارچوب یک مدل سیستمی پویا و شمول سی اقتصاد بزرگ جهان که بیش از 73 درصد کل اقتصاد جهان را در اختیار دارند، می باشد. نتایج برآورد مدل برای دوره 2015-1980 نشان می دهد که کشورهای واردکننده نفت چه توسعه یافته و چه در حال توسعه ، از افزایش قیمت نفت به طور مستقیم متضرر می شوند اما اثر غیرمستقیم برای کشورهای توسعه یافته منفی و برای کشورهای در حال توسعه مثبت است. هم چنین، اثر افزایش قیمت نفت در کشورهای توسعه یافته صادرکننده نفت منفی است که می تواند به دلیل ساختار صنعتی آن ها که متکی به واردات نفت هستند، باشد. اثر شوک های افزایش قیمت نفت بر اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت در حال توسعه مثبت ولی اثر غیرمستقیم آن به دلیل مراودات تجاری بالای این کشورها با کشورهای صنعتی واردکننده نفت، منفی است. طبقه بندی JEL : F00 ، F40 ، O40 ، Q43

تعرفه های وارداتی بر مبنای این عوامل تعیین می شوند: رابطه مبادله، درآمد دولت، پیمان های تجاری، حمایت از تولید داخل، و اقتصاد سیاسی (لابی). پژوهش حاضر قدرت توضیح دهندگی هر یک از این عوامل را بر تعرفه های وارداتی ایران می سنجد، که با شاخص های کلان صنعتی و تجاری اندازه گیری می شوند. داده ها از منابع گمرک، کتاب مقررات صادرات و واردات، طرح جمع آوری داده های کارگاه های صنعتی، و پایگاه WITS گردآوری شدند. دیتای نهایی در سطح ۴ رقمی صنعت (isic) است. مدل مورد استفاده OLS و یا کنترل اثرات ثابت صنعتی است و متغیرهای کنترلی میزان اشتغال، ارزش افزوده، تعرفه متقابل سایر کشورها، متغیر مجازی صنایع، شاخص های صادراتی، و درآمد دولت است. نتایج نشان می دهند که تعرفه ها همبستگی مثبتی با اشتغال و ارزش افزوده بخش های مختلف دارند و گویای حمایت تعرفه ای از اشتغال زایی و ارزش افزوده صنایع هستند. این نتایج نسبت به تغییر در متغیرها و حذف داده های پرت مستحکم هستند. همچنین، یافته ها نشان می دهند که حدود ۶۰ درصد از تفاوت سطح تعرفه ها را (پس از کنترل اشتغال و ارزش افزوده) فقط می توان با متغیر مجازی صنایع توضیح داد. این یافته می تواند گویای وجود یک راهبرد صنعتی ضمنی در کشور باشد که حمایت تعرفه ای بالاتری را برای برخی بخش ها ایجاد نموده، حتی اگر در سطح یکسانی از اشتغال و ارزش افزوده نسبت به سایرین باشند. در نهایت، حدود ۲۰ درصد از نرخ های تعرفه ای را نمی توان با استفاده از مدل بکاررفته در این پژوهش توضیح داد که ممکن است، ناشی از خطای داده، مدل سازی، یا وجود اقتصاد سیاستی (لابی) باشد. سهم هر یک از این عوامل در توضیح پسماند تعرفه ها می تواند محور پژوهش های آتی قرار گیرند.

نرخ ارز واقعی، از جمله عواملی است که انحراف آن از مقادیر تعادلی و همچنین بی ثباتی در آن می تواند عملکرد اقتصاد کلان به ویژه رقابت پذیری کشورها را تحت تأثیر قرار دهد. نوسان های نرخ ارز واقعی نشان دهنده بی ثباتی وعدم قطعیت در روند قیمت های نسبی بین کشورهاست. این نوسان ها موجب ایجاد فضایی بی ثبات و نامطمئن در اقتصاد می گردند. از سویی دیگر فراهم نمودن فضای رقابتی و ارتقای سطح رقابت پذیری ملی، زمینه ساز ورود به فرایند جهانی شدن است. رقابت پذیری از طریق حاکمیت بازار و شکل گیری فعالیت ها بر پایه مزیت نسبی و رقابتی حاصل می شود. هدف اصلی مقاله حاضر شناسایی عوامل موثر بر نرخ ارز واقعی و بررسی تأثیر آن ها بر شاخص رقابت پذیری در اقتصاد ایران است. نتیجه تخمین معادله ها به روش VAR نشان می دهد که در کوتاه مدت درآمدهای نفتی، نقدینگی و محصول ناخالص داخلی دارای تأثیر مثبت و کسری بودجه دارای تأثیر منفی بر نرخ ارز واقعی می باشند. در بلندمدت درآمدهای نفتی و کسری بودجه دارای تأثیر منفی و حجم نقدینگی و محصول ناخالص داخلی دارای تأثیر مثبت بر نرخ ارز واقعی هستند. بر اساس محاسبه ها پژوهش نرخ ارز واقعی در اقتصاد ایران از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۲ همواره در حال افزایش بوده و کاهش ارزش پول ملی به موازات آن باعث کاهش شاخص رقابت پذیری شده است. Abstract In every country the value of money is closely related to economic power, continual and stable growth of physical commodities and the more production stability would continue, the cost index is more steady.One country that has desirable and fast economic growth, as compared with other countries , its money will be strengthened. Growth of each economic factors such as gross domestic product and partial sale and employment result in demand increasing for that foreign currency and consequently its strengthening.On other hand, some policies can increase the international competition power for one country in clued micro economics and macro economics.The purpose of this research would be considering the change real exchange rate and its effects on the competition indices in Iran’s economy during the period of 1979-2013 The equations are estimated by VAR test and using eviews6. Estimation results show that oil incomes and budget deficits had negative effects on real exchange rate, and GDP and liquidity had positive effects on real exchange rate.  

در چارچوب ارزیابی عملکرد سالیانه سازمان خصوصی سازی از شرکت های واگذارشده به بخش غیردولتی، پژوهش حاضر برخی از شرکت های منتخب واگذارشده به بخش غیردولتی از ابتدای دولت یازدهم تا سال 1394 در سه سال قبل و همه سال های پس از واگذاری را مورد سنجش قرار داده است. این شرکت ها بر پایه تفاضل امتیاز معیارها و شاخص های مدل ارزیابی عملکرد به سه صورت رتبه بندی شده اند. در این رتبه بندی شرکت تولید نیروی برق آبادان در بین کلیه شرکت ها (دارای فروش داخلی و خارجی) و هم چنین در بین شرکت های بدون صادرات رتبه اول را کسب کرده و شرکت ایران ایرتور نیز رتبه اول در بین شرکت های صادرکننده را به دست آورده است. هم چنین 65 درصد شرکت ها بر پایه معیار بهره وری، 59 درصد بر پایه معیار بازدهی و 47 درصد بر پایه معیار سرمایه گذاری و توسعه فعالیت دارای افزایش امتیاز نسبت به قبل از واگذاری هستند. در پایان تعداد و درصد شرکت های دارای افزایش و کاهش و یا بدون تغییر نسبت به قبل از واگذاری نیز به تفکیک شاخص ها محاسبه و تحلیل شده است.  طبقه بندی JEL : L33 ,H21 ,D24 ,D92