یکی از مهم ترین موضوعات در بازارهای مالی به خصوص برای بانک ها، مسئله اطلاعات نامتقارن است. عدم اطلاعات کافی یک بانک از ویژگیهای اعتباری، نوع ترجیحات و به طور کلی از میزان ریسک وام گیرنده، میتواند موجب بدگزینی شود. در این حالت، هزینه متوسط پرداخت وام برای سیستم بانکی افزایش مییابد. سیستم بانکی برای کاهش این هزینه نرخ بهره را افزایش میدهد. این مورد نیز به نوبه خود موجب میشود افراد با ریسک اعتباری پایین مایل به دریافت وام نشوند و در این صورت تعداد وام گیرندگان با ریسک اعتباری پایین، کاهش مییابد. بنابراین، افزایش نرخ بهره نیز احتمال بدگزینی را افزایش می دهد. بنابراین در این حالت، بانک ها لزوماً تمایل به افزایش نرخ بهره را ندارند. در نتیجه اقدام به تعیین سقف نرخ بهره با نرخ بهره پایین تر از تعادل (در نتیجه آن، مازاد تقاضا در بازار وام) میکنند و به دنبال آن، به علت وجود مازاد تقاضای وام اعتبار برای پاک شدن و تسویه بازار اعتبار، وام و اعتبار جیره بندی میشود. در این مقاله، جیره بندی اعتباری و بررسی تأثیر آن بر بازارهای پول، اوراق قرضه و کالا با استفاده از قانون والراس مورد بررسی قرار میگیرد. همچنین با استفاده از تقاضای مؤثر اثبات میشود که هنگام جیره بندی اعتباری، قانون والراس در بازار مؤثر، صادق نیست و تنها در صورتی این قانون در بازار مؤثر صادق است که ابعاد پولی بازار اوراق قرضه (بازار اعتباری) نیز در مدل لحاظ شود.
این مقاله پس از بررسی خلاصه ای از ادبیات ترویج و اشاعه نوآوری های مالی، با تأکید بر ابزارهای نوین مالی اسلامی، به روند انتشار نوآوری های مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران می پردازد و پس از تمرکز بر دسته بندی موانع ترویج و اشاعه ابزارهای نوین مالی اسلامی در بازار سرمایه ایران و ارائه برخی مصادیق مربوطه، براساس ادبیات موضوع پذیرش نوآوری ها، تجربیات میدانی نگارنده، نحوه در نظر گرفتن رویکرد فقهی و نظرگاه شریعت در مورد ساختار، اجزاء و اثرات یک ابزار مالی نوین در بازار سرمایه را بررسی می کند. در این مقاله بر رویکرد طراحی بومی (تأسیسی) در نوآوری های مالی اسلامی که کمتر مورد توجه دانشمندان و مدیران عملیاتی مالی اسلامی در ایران بوده است، تأکید شود. این رویکرد، تفاوت هایی با رویکرد رایج تطابق با شریعت در بازار سرمایه اسلامی ایران دارد، هر چند رفع تعارض فقهی ابزارهای مالی متعارف هم می تواند بخشی از این رویکرد باشد.
1. علم و فنآوری، به عنوان محور اصلی توسعه ملی، به ویژه در دهههای اخیر، درکشورها مطرح گردیده و برنامهریزی و سیاستگذاری ملی در زمینههای علم و فنآوری، سهممهمی در برنامهها را به خود اختصاص داده است. کشورهای توسعه یافته نیز راهبردها وراهکارهای نوینی در این بخش مطرح نموده و تغییرات اساسی در شرف شکلگیری است. 2. شرایط محیطی درونی و برونی و سرعت تغییرات آن (زمینههای اقتصادی، سیاسی،زیستمحیطی و اجتماعی) وضعیتی را به وجود آورده است که برای برنامهریزی میان مدت وبلندمدت انعطافپذیری را میطلبد و هر کشوری نیازمند شناخت شرایط و چگونگی تغییراتآن بوده تا کمترین صدمه را ببیند و بتواند توسعه ملی پایدار را مستقر نماید. 3. سرمایهگذاریها، تواناییها و امکانات فعلی کشور در زمینه علم و فنآوری طی برنامههایگذشته شکل گرفته است و شرایط جدید ایجاب مینماید با نگرشی نظاممند نسبت به آینده،امکانات موجود، نقطه آغازین حرکت طراحی گردد. 4. ارکان علم و فنآوری در چهار زمینه علوم و آموزش عالی، تحقیقات، خدمات علمی،فنآوری مورد بحث قرار گرفته و با توجه به امکانات بالقوه و بالفعل کشور و همچنین نگرش بهآینده و شرایط محیطی متغیر، سلسله مراتب برنامهریزی، عناوین اصلی و جهتگیریها در هربخش بیان گردیده است.
متأسفانه یکی از محدودیت هایی که در مطالعات اقتصادی اجتماعی حول محور سرمایه اجتماعی در کشور وجود داشته است، فقدان داده های آماری سری زمانی سرمایه اجتماعی برای کشور و استان های ایران است. در این پژوهش به دنبال آن هستیم که با استفاده از آمارهای موجود اقتصادی و اجتماعی در ایران و روش تحلیل عاملی، مقادیر سرمایه اجتماعی را برای استان های کشور در دوره (1388-1379) محاسبه نماییم. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بالاترین میانگین سرمایه اجتماعی برای کل کشور در سال 1387 و کمترین مقدار میانگین سرمایه اجتماعی در سال 1381 بوده است. مطالعه میانگین سرمایه اجتماعی نشان می دهد در دوره 10 ساله موردنظر تهران دارای کمترین و خراسان جنوبی دارای بالاترین مقدار میانگین سرمایه اجتماعی می باشند.
بخش کشاورزی ، نقش مهمی در کسب درآمدهای ارزی را دارد. همچنین ورود به عرصه تجارت بین المللی نیاز به دارا بودن شرایط لازم جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی (WTO) و نیز رقابت پذیری محصولات زراعی است. این مطالعه به بررسی امکانات تولیدی و مزیت نسبی بخش زراعی استان مازندران بعنوان یکی از قطب های مهم کشاورزی کشور، در سال زراعی 86-1385 با استفاده از شاخص های معمول و رهیافت برنامه ریزی خطی می پردازد. برای این منظور از دو نرخ ارز یورو و دلار استفاده شد. با بکارگیری نرخ ارز یورو، برآورد شاخص های مزیت نسبی با استفاده از مدل های برنامه ریزی خطی نشان داد که از میان محصولاتی که دارای مزیت نسبی بوده اند، عمدتاً محصولات انواع برنج، سیب زمینی آبی، جو آبی و دیم، سویا بهاره دیم، لوبیا چیتی آبی، گوجه فرنگی آبی و عدس دیم وارد الگوی بهینه کشت شده اند. محدودکننده ترین عامل تولید محصولات فوق ، زمین می باشد. بطوریکه با اضافه شدن هر هکتار به زمین های موجود آبی و دیم، سود خالص اجتماعی در شهرستان ها می تواند بترتیب به میزان 25 و 5/18 میلیون ریال به کل شهرستان افزوده شود. تحلیل حساسیت برای هر یک از محصولات و نهاده ها انجام گرفت. در نهایت برآورد مدل با استفاده از نرخ ارز دلار نتایج مشابهی با نرخ ارز یورو بدست داد. باتوجه به نتایج بدست آمده در الگوی برنامه ریزی بر مبنای مزیت نسبی توسعه کشت برنج و دانه های روغنی در استان توصیه می شود.
در مباحث مرتبط با عدالت اجتماعی و اقتصادی، انتخاب نوع رویکرد به مقولة عدالت، تأثیری بسزا در جنبه های نظری و عملکردی دارد. این موضوع، اهمیت تبیین رویکرد اسلام دربارة عدالت و توازن را دوچندان می کند. در این مقاله، به منظور تبیین رویکرد اسلام به مسئلة توازن، به بررسی فرضیة سازگاری دیدگاه شهید صدر و شهید مطهری در این زمینه می پردازیم. یافته های این تحقیق که به روش کتابخانه ای انجام شده است، عبارت اند از: الف) در رویکرد شهید صدر، توازن متکی به دو محور کاهش نابرابری های شدید و کسب درآمد متناسب با معیشت آبرومندانه است؛ ب) نظریة توازن شهید مطهری متکی بر آرای ایشان در زمینة حقوق فطری و طبیعی است؛ ج) به رغم برخی ادعاهای مطرح شده، هیچ ناسازگاری ای بین نظریة توازن شهید صدر و شهید مطهری وجود ندارد.
درآمدهای مالیاتی در اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان یکی از مهم ترین منابع تأمین مالی دولت ها و به عنوان ابزاری مؤثر جهت سیاستگذاری های مالی محسوب می شوند. مقایسه این منبع به عنوان عمده ترین و با ثبات ترین منابع درآمدی دولت حاکی از این است که هرچه سهم مالیات ها در تأمین مخارج دولت بیشتر باشد از ایجاد آثار نامطلوب اقتصادی به میزان چشمگیری جلوگیری می شود. با در نظر گرفتن اهمیت بالای مالیات و این حقیقت که اقتصاد کنونی کشورها در مسیر جهانی شدن گام برمی دارند و در نتیجه، این جهانی شدن همراه خود آثار مثبت و منفی خواهد داشت، لذا در مقاله حاضر تلاش می کنیم با استفاده از یک مدل لگاریتمی، درآمدهای مالیاتی و تأثیر شاخص جهانی شدن بهمراه برخی متغیرهای کلان اقتصادی را با استفاده از مدل خود توضیح برداری با وقفه های گسترده برای بازه زمانی (1385-1352) مورد بررسی قرار می دهیم و ضرایب بلندمدت و همچنین همجمعی بین متغیرها را با کمک الگوی تصحیح خطا ارزیابی کنیم که نتایج بدست آمده بیانگر وجود یک رابطه مثبت می باشد. با توجه به حساسیت موضوع و نقش عظیم درآمدهای مالیاتی در اقتصاد ایران تأثیر این متغیر را با میزان خروج سرمایه بطور جداگانه ازطریق مدل های ARDL و ECM تخمین و مورد تجزیه و تحلیل بیشتر قرار میدهیم. نتایج حاصل در این بخش نیز نشان دهنده وجود یک رابطه مثبت بین درآمدهای مالیاتی و خروج سرمایه می باشد.
این تحقیق به منظور شناخت عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر در فرایند پذیرش و یا مقاومت در برابر نوآوری و فن آوری نوین انجام گرفته است. معرفی ارقام بذرهای اصلاح شده به بهره برداران، نوعی نوآوری در کشاورزی به شمار می آید. در این راستا لوبیا چیتی رقم اصلاح شده تلاش از سوی مروجان استان مرکزی به لوبیا کاران مناطق روستایی شهرستان خمین معرفی شده است. استان مرکزی پس از استان لرستان دارای بیشترین سطح زیر کشت لوبیا در کشور است و شهرستان خمین نیز بیشترین مقدار تولید لوبیای استان مرکزی را داراست. گفتنی است که این رقم از سوی بعضی از بهره برداران پذیرفته و کشت شده و بعضی نیز آن را نپذیرفته اند.در بخش اول این پژوهش پس از مطالعه ویژگیها و شرایط گروه اول، یعنی زود پذیران یا به طور کلی نوپذیران، این ویژگیها و شرایط با ویژگیها و شرایط گروه دوم، یعنی مقاومان در برابر نوآوری، مقایسه شده است. در بخش دوم نیز با توجه اینکه بسیاری از کشاورزانی که این لوبیا را در آغاز پذیرفتند بیش از یکی دوبار آن را کشت نکردند، علل ادامه ندادن کشت مورد بررسی قرار گرفته است.برای انجام این بررسی، پرسشنامه ای فراهم آمد و به همراه مشاهده و طی مصاحبه با 40 نفراز بهره برداران، که به طور تصادفی انتخاب شده بودند، تکمیل شد.نتیجه بخش اول این مطالعه نشان می دهد که ویژگیهای فردی مانند سن، سواد، آگاهی، دانش، شرایط بهره بردار و چگونگی رابطه با ترویج، در پذیرش نوآوری موثر است. بنابر این، آموزش و تقویت ترویج امر بی ثمری نخواهد بود.نتیجه بخش دوم این نوشتار نیز نشان می دهد که تحقیقات کشاورزی افزون بر افزایش کمیت باید کیفیت مطلوب و بازار پسندی محصول را نیز در نظر داشته باشد.
با توجه به اهمیت تولید انار در اقتصاد کشاورزی استان یزد و مستعد بودن شرایط اقلیمی استان برای تولید این محصول، در این پژوهش مسایل بازاررسانی انار در استان بررسی شده است. اطلاعات لازم، از راه تهیه پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 70 تولیدکننده، 15 عمده فروش و 15 خرده فروش در سال زراعی 76-1375 به دست آمده است.در این پژوهش 8 مسیر مهم بازاریابی شناسایی شد؛ که 4 مسیر آن منجر به صادرات منجر و باقیمانده به مصرف کننده داخلی ختم می شود. بررسی حاشیه ای بازار مسیرهای ختم شده به مصرف کننده داخلی نشان می دهد، در مسیری که تولیدکننده به طور مستقیم محصول خود را در اختیار خرده فروش قرار می دهد کمترین حاشیه و در مسیری که تولیدکننده محصول خود را در اختیار خرده فروش قرار می دهد کمترین حاشیه و در مسیری که تولید کننده محصول خود را در اختیار عمده فروش قرار می دهد و عمده فروش محصول را به میدان میوه و تره بار و دیگر استانها می فرستد بیشترین حاشیه بازار وجود دارد.همچنین محاسبه سهم تولیدکننده نشان می دهد که بیشترین سهم تولیدکننده در مسیر 7 و کمترین آن در مسیر 8 است. بررسی کارایی مسیرها نیز نشان داده است که مسیرهای 7، 6، 8 و 4 به ترتیب کارایی %263، %257، %233 و %218 دارد.در پایان این مقاله پیشنهادهایی در راستای افزایش سودآوری محصول و در نتیجه افزایش انگیزه تولیدکنندگان ارایه شده است.
«توضیح» نزد بسیاری از فیلسوفان علم به عنوان یکی از اهداف عمدة علم مطرح است. نخستین الگوی توضیح که به نحو منطقی صورت بندی شد، الگوی توضیح استنتاجی ـ قانونی (D-N) است که کارل همپل و پاول اوپنهایم در مقاله ای با عنوان «مطالعاتی در منطق توضیح» در سال 1948 آن را معرفی کردند. این الگو در برهه ای از زمان، رایج ترین و مسلط ترین الگوی توضیح علمی بود و کاربرد آن در علوم مختلف بسیار نقد و بررسی شد. این مقاله درصدد است امکان کاربرد الگوی استنتاجی ـ قانونی (D-N) را در علم اقتصاد بررسی کند. آیا علم اقتصاد از شرایطی برخوردار است که بتوان الگوی توضیح استنتاجی ـ قانونی را در مورد آن بهکار برد؟ برای پاسخگویی به این پرسش، امکان تأمین شرایط توضیح استنتاجی ـ قانونی در علم اقتصاد بررسی میشود. در این مقاله، پس از تعریف علم دقیق و علم غیردقیق، انواع تعمیمات غیردقیق ــ شامل تعمیمات تقریبی، احتمالاتی یا آماری، خام، موجهاتی یا خلاف واقع، و مشروط ضمنی ــ بررسی میشود؛ سپس نمای کلی الگوی توضیح استنتاجی ـ قانونی به همراه شرایط کفایت منطقی و تجربی آن بیان میشود؛ آنگاه علم اقتصاد ازنظر تأمین شرایط کفایت منطقی این الگو یعنی آموزة استدلال، آموزة قانون، و شرط آزمون پذیری ارزیابی میشود. همچنین، به تناسب مباحث طرح شده، نکاتی دربارة کاربرد مدل توضیح نظری، و تقارن توضیح و پیش بینی در اقتصاد ارائه میشود. در پایان، از همة مباحث مقاله، در چند بند نتیجه گیری به عمل میآید.
پیش بینی قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران، به سرمایه گذاران درتصمیم گیری وپذیرش ریسک سهام کمک شایانی می کند. در این مقاله از سه روش اقتصادسنجی شامل الگوی خود رگرسیو (AR)، الگوی میانگین متحرک (MA) و الگوی خود رگرسیو میانگین متحرک انباشته (ARIMA) به منظور پیش بینی قیمت سهام و انتخاب بهترین روش از میان روش های ذکر شده استفاده شده است. به این منظور داده های روزانه قیمت سهام شرکت کشاورزی و دامپروری مگسال یکی از شرکت های فعال و پربازده بورس از تاریخ 4/11/1389 تا 1/4/1390 مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که از میان سه روش یاد شده، مدل ARMIA دارای قدرت برازش بهتری بوده و به این منظور از این روش برای پیش بینی استفاده شده است. همچنین پیش بینی با استفاده از مدلARIMA ناچیز بودن درصد خطای پیش بینی نسبت به دو روش دیگر را استنباط کرده است.
فشردگی استفاده از منابع تولید در بخش کشاورزی منجر به تحمیل فشار بر محیط زیست شده است. این فشار عمدتاً بصورت استفاده گسترده از نهاده های دارای منشا شیمیایی و استفاده بیش از حد از منابع آب محدود می باشد. این شرایط در حالی مشاهده می شود که میان اهداف زیست محیطی بصورت کاهش استفاده از منابع از یک سو و اهداف بهره برداران بصورت تلاش در جهت دستابی به حداکثر تولید و بکارگیری منابع بیشتر تعارض وجود دارد. در این مطالعه با استفاده از رهیافت برنامه ریزی چندهدفی اهداف زیست محیطی و بهره برداران بطور توام مورد بررسی قرار گرفت. اهداف زیست محیطی شامل کاهش مصرف آب، کودشیمیایی و سموم شیمیایی و اهداف بهره برداران شامل افزایش بازده ناخالص و کاهش ریسک تعریف گردید. برای هریک از اهداف سطوح مختلف انتخاب و الگوهای متعدد ارایه گردید. اطلاعات مورد نیاز نیز از میان گروهی از بهره برداران منطقه مرودشت به دست آمد. بر اساس یافته های مطالعه مشخص گردید که میان اهداف یاد شده تبادل وجود دارد و می توان به ترکیب مطلوبی از اهداف که در مقایسه با سطح فعلی آنها از جاذبه بیشتری برخوردار است دست یافت. نتایج نشان داد در میان محصولات، خیار، کلزا و جو هم از نظر زیست محیطی یا هدف سیاستگذاران و هم از نقطه نظر بهره برداران مطلوب هستند. همچنین پیاز و گندم از نگاه تامین هدف بهره برداران در مقایسه با هدف سیاستگذاران از اهمیت بالاتری برخوردارند. سه محصول برنج، ذرت علوفه ای و ذرت دانه ای نیز اولویت خود را از دست دادند.
هدف کلی تحقیق حاضر تحلیل ابزارهای مدیریت ریسک در گاوداریهای صنعتی شیری بود. جامعه آماری تحقیق شامل 84 واحد گاوداری صنعتی شیری شهرستان های ارومیه و خوی بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول اعداد تصادفی تعداد 50 واحد انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای بوده است که روایی آن بر اساس نظرات استادان و صاحب نظران مربوطه تأیید گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد توصیف و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. براساس نتایج حاصل از تحقیق مشخص شد که از میان ابزارهای مدیریت ریسک بهکار گرفته شده از سوی واحدهای مورد مطالعه، استفاده از ضدعونی فصلی، استفاده از هدایت پساب ها، استفاده از ضد عفونی قبل و بعد از دوشش و استفاده از تمیز کردن بستر دارای بیشترین فراوانی بوده است. نتایج حاصل از آزمون اتا نشان داد که همبستگی بین بهکارگیری ابزارهای مدیریت ریسک با متغیرهای سکونت در واحد، رشته تحصیلی و شغلی اصلی در شدیدترین حالت قرار داشت. نتایج حاصل از مقایسه میانگین ها نیز نشان داد بین پاسخگویان با وضعیت سکونت در دامداری و رشته تحصیلی مختلف از نظر بهکارگیری ابزارهای مدیریت ریسک تفاوت معنیداری وجود داشت.
هدف از این مقاله بررسی تاثیر رابطه انتقالی نرخ ارز بر قیمت صادرات و تراز تجاری ایران است . در این مقاله قیمت صادرات بر خلاف مطالعات پیشین درون زا در نظر گرفته شده است . نتایج نشان می دهد که رابطه انتقالی نرخ ارز در اقتصاد ایران ناقص است و کاهش ارزش پول ملی قیمت صادرات بر حسب پول داخلی را افزایش داده و درصدی از تاثیر اولیه نرخ ارز بر قیمت صادرات را خنثی می کند . همچنین کاهش ارزش پولی ملی دارای دو اثر متفاوت بر صادرات است . نخست این که قیمت صادرات بر حسب پول خارجی را کاهش می دهد و نبابر این صادرات افزایش می یابد ...
تبیین وضع موجود اندازه دولت در ایران و رابطه آن با رشد و توسعه اقتصادی مبتنی بر ساختار نهادی کشور و ترسیم وضع مطلوب هدف اصلی نوشتن این مقاله است . نظر به ماهیت توسعه ای موضوع و تعامل مبانی فکری - عقیدتی و ساختار سیاسی - اجتماعی از یک طرف و ملاحظات علمی و تجارت عملی کشورها از دیگر سو و مجال تضارب آراء پژوهش به روش توصیفی مبتنی بر تحلیل تاریخی و نهادی صورت گرفته است . ...