درخت حوزه‌های تخصصی

عدم خریداری بیمه نامه مسئولیت و جبران خسارت مدیران و کارکنان توسط اعضای هیئت مدیره، سرمایه گذاران و مدیران ارشد، باعث ایجاد اختلال در فعالیت کارکنان و بروز سردرگمی و نااطمینانی میشود. ترکیب زبان قانونی ضوابط درآمدهای داخلی (که اغلب غیرقابل درک هستند)، با عبارات به شدت ثقیل بیمه نامه ها، عامل ایجاد زمینه های بالقوهای از سردرگمی و ابهام هستند. آنچه به این شرایط دامن میزند، عدم ثبات قوانین است. قوانین ایالتی تغییر میکنند، مقررات خزانه داری در حال تغییرند و زبان بیمه نامه ها نیز مرتباً تعدیل میشوند. پس از طی سالها، اعضای شورای سیاستگذاری سؤالات متعددی را پیرامون مسئولیت بالقوه، جبران خسارت و خرید بیمه مسئولیت مدیران و مسئولان مطرح کردند. از زمانیکه تحقیقات مدیران مؤسسات انتفاعی، بسیاری از تنظیم کنندگان مقررات ایالتی و دولتی را برآن داشته که دقت بیشتری بر رفتار واحدهای غیرانتفاعی داشته باشند، این سؤالات اهمیت و ضرورت بیشتری یافته اند. مدیران پایه بیش ازپیش به این نکته پی برده اند که هدایت یک مجموعه، ریسکهای متعددی را دربرمیگیرد، لذا متمایل به شناخت شیوه هایی هستند که بتوانند خود و مجموعهای را که در آن خدمت میکنند، محفوظ دارند. هدف این مقاله، برطرف کردن این نگرانی هاست. این مقاله اطلاعات اساسی مرتبط در قوانین ایالتی، صنعت بیمه و مقررات ساختار خزانه داری را برای افرادی که برای اولین بار به این موضوع میپردازند و نیز کسانیکه قصد به روزکردن و بیشترکردن اطلاعات خود را دارند، در کنار یکدیگر قرار میدهد.

با توجه به آمارهای بیمه مرکزی، بیمه های زندگی در چند سال اخیر، رشد خوبی داشته است. گرایش شرکت های بیمه به تسهیم مشارکت در منافع با مشتریان از یک سو و تمرکز سهامدان شرکت های بیمه خصوصی بر سودآوری سرمایه گذاری ها، از سوی دیگر سبب می شود که مدیریت کارآمد سرمایه گذاری، اهمیت بیشتری پیدا کند. ماهیت بیمه های زندگی به گونه ای است که سرمایه گذاری های مربوط به آن به دلیل وجود ذخیره ریاضی، با سایر رشته های بیمه ای متفاوت است. در این مقاله، تلاش شده است که روش های سرمایه گذاری کارآمد برای بیمه های زندگی را بررسی کرده و راهکارهای کاربردی برای شرکت های بیمه در ایران، ارایه دهد.

بیمه برای جامعه از دیدگاه های مختلف ارزشمند است. اما اطلاعات عمومی در مورد سهم بیمه در کل اقتصاد و جامعه، پایین است. سیاست گذاران، بیمه گذاران و عموم مردم تنها هنگامی به ارزش گذاری بیمه می پردازند که خساراتی اتفاق بیفتد و انتظار جبران خسارت از سوی بیمه داشته باشند. مهمترین عملکرد بیمه برای جامعه، ارائه تمهیدات تسهیم، ریسک، تقسیم ریسک، انتقال ریسک و نیز ارائه ضوابط جلوگیری از خسارت است، که اساس مدل کسب و کار بیمه بوده برای یک اقتصاد با عملکرد خوب، ضروری است، اما این خصوصیت تا حد زیادی پنهان مانده است. بیمه پذیر بودن، مرز بین نقش بیمه به عنوان فعال بازار و نقش دولت در تضمین رفاه اجتماعی جامعه را نشان می دهد. در جایی که ریسک ها، بیمه پذیر نیستند، دولت هیچ مداخله ای انجام نمی دهد، اما هیچ گونه نگرانی در مورد ریسک های بیمه شدنی و ریسک های بیمه شده وجود ندارد. در نتیجه بیمه، همراه با دولت برای جبران خسارت و جلوگیری از خسارت فعالیت می کند. تنها امتیاز کسب و کار بیمه این است که امنیت خاطر را فراهم می کند، یک واقعیت ناخودآگاه است که قابل اندازه گیری نیست، بر خلاف دارایی های تحت مدیریت بیمه و نیز سهم بیمه گذار از تولید ناخالص داخلی. این مقاله برخی از حوزه های بیمه را که نشان دهندة نقش بیمه درون جامعه است، مشخص می کند.

بیمة اتکایی حوادث فاجعه آمیز، یک ابزار حیاتی مدیریت مالی با قیمت گذاری پیچیده است که بیمه گران می توانند با استفاده از آن از تحلیل های دقیق جهت تشخیص فرصت های بازار و دستیابی به قیمت گذاری صحیح و دقیق بهره مند شوند. بیمه اتکایی حوادث فاجعه آمیز یک ابزار مهم برای شرکت های بیمه جهت مصون سازی ریسک های بسیار بزرگ و مدیریت سرمایه است، اما قیمت این نوع بیمه نیز تفاوت زیادی با بیمه های عمومی دارد

هدف از این تحقیق بررسی تأثیر تکانه های نفتی بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار منتخب جهان می باشد. در این راستا، با استفاده از مدل رگرسیونی داده های تابلویی به بررسی تأثیر تکانه های نفتی و همچنین تأثیر عوامل تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، حجم تجارت و نرخ واقعی بهره بر بازده سهام شرکت های فعال در بورس های اوراق بهادار منتخب جهان شامل ایران، مالزی، سنگاپور، کره جنوبی، چین، ترکیه، آلمان، امارات، ژاپن و آمریکا طی دوره (1389-1380) (2010-2001) پرداخته شد. نتایج نشان داد که تکانه های قیمتی و درآمدی تأثیر معناداری بر بازده سهام این کشورها ندارد.

هدف اصلی این مقاله ارائه یک الگو برای بررسی اثر «خروج سرمایه «در صنعت برق با فرض بهبود کارایی در مصرف برق می باشد. برای این تحلیل از یک الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر برای اقتصاد ایران استفاده می شود. از ویژگی های خاص این الگو می توان به فرض قیمت ثابت در مورد برق، بازار کار ناهمگن، چسبندگی دستمزدها و فرض جانشینی ناقص سرمایه بین بخش های مختلف اشاره کرد. بر اساس نتایج این مطالعه با ده درصد بهبود در کارایی مصرف برق در اقتصاد، بخش برق با خروج سرمایه و نیروی کار به ترتیب به میزان 53/9 و 48/9 درصد مواجه خواهد شد. در تعادل نهایی، بخش خدمات، صنایع و کشاورزی به ترتیب بیشترین سهم را در پذیرش نیروی کار و سرمایه خارج شده از بخش برق به خود اختصاص می دهند.

یکی از مشکلات اقتصادی ایران در چند دهه گذشته افزایش حجم نقدینگی می باشد که خود منجر به افزایش شاخص قیمت ها و ایجاد تورم می گردد. از سوی دیگر، بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخشهای عمده اقتصادی کشور، تحت تاثیر سیاستها و تصمیم گیری های کلان اقتصادی قرار می گیرد. از این رو هدف اولیه این مطالعه پیش بینی حجم نقدینگی و نرخ تورم بود. برای این منظور، پس از بررسی ایستایی و تصادفی بودن متغیرها با استفاده از آزمون ناپارامتریک والیس-مور، الگوهای هارمونیک، ARMAو ARCHبرای پیش بینی استفاده شدند و بهترین الگو برای پیش بینی این متغیرها انتخاب شدند. بر این اساس، الگوی ARMA(2,1)در پیش بینی نرخ تورم و الگوی GARCH(1,1)در پیش بینی نقدینگی دارای خطای کمتر و در نتیجه کارایی بیشتر نسبت به سایر الگوهای مورد استفاده در این مطالعه می باشد. در نهایت به بررسی تاثیر حجم نقدینگی و نرخ تورم بر ارزش افزوده بخش کشاورزی پرداخته شد. نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر نشان می دهد که ارتباط مستقیم اما ضعیفی بین حجم نقدینگی، نرخ تورم و ارزش افزوده بخش کشاورزی وجود دارد، علت اثرات ضعیف حجم نقدینگی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی می تواند به دلیل ارتباط سیستم پولی کشور و بخش کشاورزی باشد.

بخش تعاون کشور اهرمی مناسب برای دستیابی به عدالت اجتماعی و برابری به شمار می رود. سیاست مهم بخش تعاونی افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کشور به 25 درصد تا پایان برنامة پنج سالة پنجم است. پژوهش حاضر در 1389 انجام شده و از نوع توصیفی و پیمایشی است؛ روش نمونه گیری طبقه ای- تصادفی و با توجه به جدول بارتلت، حجم نمونه 249 نفر از اعضای هیئت مدیرة تعاونیهای کشاورزی شهرستان کرمانشاه است. طبق نتایج به دست آمده، به ترتیب اولویت، متغیرهای حمایت دولت، آگاهی اعضا از اصول تعاونی، مشارکت فکری افراد، و هماهنگی رشتة تحصیلی مدیران با کار آنها بیشترین تأثیر را در پیشبرد سیاست های اصل 44 قانون اساسی در تعاونیها دارند.

از جمله تبعات قابل توجه تغییرات مخارج مصرفی خانوارها، تأثیرگذاری آن بر مصرف انرژی در بخش های مختلف اقتصادی و از جمله بخش کشاورزی می باشد. هدف اصلی این مطالعه بررسی تغییرات مصرف انرژی در بخش کشاورزی و تولید آلاینده های زیست محیطی استان خراسان رضوی ناشی از افزایش مخارج خانوارهای شهری و روستایی است. برای دست¬یابی به اهداف مورد نظر از جدول داده-ستانده استفاده شد که در این خصوص، با استفاده از جدول داده-ستانده پایه سال 1380 و بکارگیری روش راس (RAS)، جدول داده-ستانده استان خراسان رضوی برای سال 1386 بهنگام شد. در این مطالعه، بررسی تبعات افزایش مخارج خانوارهای شهری و روستایی در شش سناریوی مختلف بر مصرف انرژی در بخش کشاورزی و همچنین تولید آلاینده های زیست محیطی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در شرایط ثابت افزایش 10 درصدی مخارج خانوارهای شهری باعث افزایش مصرف انرژی به میزان 74/2 درصد در بخش کشاورزی و 32/7 درصد در سایر بخش ها می شود و این در حالی است که در شرایط ثابت افزایش 10 درصدی مخارج خانوارهای روستایی باعث افزایش 92/0 درصدی مصرف انرژی در بخش کشاورزی و 12/2 درصدی در سایر بخش ها می شود. همچنین در شرایط ثابت افزایش 10 درصدی مخارج مصرفی خانوارهای شهری در خصوص محصولات کشاورزی باعث افزایش مصرف انرژی در بخش کشاورزی به میزان 07/1 درصد و در سایر بخش ها 02/0 درصد می شود، در حالی که در مورد خانوارهای روستایی باعث افزایش 43/0 درصدی مصرف انرژی در بخش کشاورزی و 01/0 درصدی در سایر بخش ها می شود. نتایج حاصله نشان داد که به طور کلی واکنش مصرف انرژی در بخش کشاورزی نسبت به مخارج خانوارهای شهری بیشتر از روستایی است. همچنین افزایش مخارج مصرفی خانوارها در خصوص محصولات کشاورزی تأثیر ناچیزی بر مصرف انرژی کل استان دارد. از دیگر نتایج حائز اهمیت، تأثیر افزایش مخارج خانوارهای استان بر میزان تولید آلاینده CO2 است که میزان آن اختلاف قابل توجهی با سایر آلاینده های زیست محیطی دارد. همچنین میزان تولید آلاینده های SO3 و CH4 بسیار اندک است که این امر به دلیل نوع انرژی های مصرفی در بخش کشاورزی نسبت به سایر بخش ها است.

جهانی شدن فرایندی است با مشخصة کلی افزایش چشمگیر تجارت و مبادلات بین المللی و یکپارچگی بازارها در مقیاس جهانی، که خواسته یا ناخواسته در حال¬ وقوع است. پژوهش حاضر به نحوة اثرپذیری متغیرهای اقتصادی از این پدیده می پردازد و راهنمایی برای اتخاذ تصمیمات کارآ از سوی سیاست گذاران تلقی می شود. در این پژوهش با استفاده از داده های مربوط به دورة 1350-1386 در اقتصاد ایران، پس از مقایسة کارآیی مدل خودرگرسیو¬ن برداری و مدل ¬تصحیح خطای برداری و شبکة عصبی مصنوعی در پیش بینی، از شبکة¬ عصبی طراحی¬شده به¬منظور پیش بینی ضریب جینی روستایی ایران برای سال های 1387 و 1388 در سه¬ سناریو استفاده می شود. سپس، به¬منظور بررسی اثر جهانی شدن بر توزیع درآمد در جامعة روستایی ایران، با اجرای سناریوی چهارم برای دورة زمانی 1387 تا 1395، پیش بینی برون نمونه¬ای انجام می¬پذیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که مدل شبکة عصبی مصنوعی در پیش بینی میزان آتی نابرابری درآمد در جامعة روستایی ایران عملکردی بهتر دارد؛ هم چنین، با گسترش جهانی شدن، نابرابری درآمد روستایی در ایران تمایل به کاهش دارد.

این مطالعه با هدف بررسی آثار احتمالی کاهش موانع غیرتعرفهیی بخش های مختلف اقتصاد ایران بر متغیرهای بخش کشاورزی و رفاه روستایی صورت گرفت. برای دست یابی به هدف یاد شده از چارچوب تعادل عمومی مبتنی بر داده های ماتریس حساب داری اجتماعی سال 1378 استفاده گردید. نخست معادل تعرفه ی موانع غیرتعرفهیی بر اساس روش شکاف قیمتی و با به کارگیری داده های سال 1388 محاسبه شد، و سپس در الگوی تعادل عمومی به کار رفت. تغییرات رفاهی به صورت تغییرات معادل، و خانوارها به تفکیک دهک های درآمدی به کار رفت. یافته های مطالعه نشان داد که کاهش موانع غیرتعرفهیی بخش های کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی موجب کاهش تولید خواهد شد. از سوی دیگر، کاهش موانع غیرتعرفهیی در بخش های غیرکشاورزی افزون بر افزایش رفاه خانوارها، بر تولید بخش کشاورزی نیز اثر مثبت نشان داد. هر چند پی آمد کاهش موانع غیرتعرفهیی در کل اقتصاد ایران بر تولید و قیمت های کشاورزی منفی ارزیابی شد، افزایش رفاه به دست آمده در این سناریو فراتر از تغییرات متناظر در تولید و قیمت های کشاورزی بود. هم چونین مشخص گردید که برداشته شدن موانع غیرتعرفهیی رفاه دهک های درآمدی بالا را بیش از دهک های درآمدی پایین افزایش می دهد. بر اساس یافته های این مطالعه پیشنهاد گردید که موانع غیرتعرفهیی بخش های کشاورزی به طور تدریجی، همراه با سیاست های حمایتی موقت و پس از کاهش موانع غیرتعرفهیی بخش های غیرکشاورزی، کاهش یابد.

در این مقاله فقر نسبی مورد توجه قرار گرفته و خط فقر بر اساس رویکرد رفتار مصرفی و مطلوبیت گرایی در قالب سیستم مخارج خطی با استفاده از داده های خام بودجه خانوار که در طبقات پنج گانه گروه بندی شده اند، برای جوامع شهری و روستایی طی دوره 86-1380 برآورد شده است. سپس شاخص های فقر سرشمار، شکاف فقر و شاخص فوستر،گریر و توربک(FGT) محاسبه و تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که در نیمه اول دوره مطالعه شاخص های فقر روند تقریباً نزولی را طی کرده اند، این در حالی است که نیمه دوم، تصویری ازصعودیبودن شاخص های فقر را ارایه می کند. از این رو، توجه هرچه بیشتر به پدیده فقر، پایش مستمر آن، و تلاش بیشتر برای فقرزدایی را یادآور می شود.

در این مطالعه رابطه بلندمدت سرمایه اجتماعی و سلامت عمومی در ایران در دوره 1355 تا 1386 بررسی شده است که از میزان مرگ و میر کودکان زیر 5 سال به عنوان شاخص منفی سلامت در جامعه و از نابرابری در توزیع درآمد (ضریب جینی) به عنوان شاخص کاهش سرمایه اجتماعی استفاده شده است. برای برآورد مدل از روش اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه­های توزیع شونده (ARDL) استفاده شده است. یافته­ها نشان می­دهد که نابرابری در توزیع درآمد در بلندمدت بر میزان مرگ و میر کودکان زیر 5 سال تأثیر مثبت و معناداری داشته است. به عبارت دیگر رابطه مثبت و معناداری بین سرمایه اجتماعی و سلامت عمومی وجود دارد. همچنین به­وجود رابطه همگرایی بین متغیرها تایید شده است. بررسی آزمون پایداری مدل­های برآورد شده نیز وجود پایداری ضرایب را در بلندمدت نشان می­دهد. لذا با توجه به نتایج به دست آمده، به منظور دستیابی به وضعیت مطلوب­تر سلامت عمومی در جامعه، توجه به بازتوزیع درآمد (کاهش نابرابری) ضروری به نظر می­رسد.

هدف اصلی در این پژوهش، بررسی و تعیین ساختار واقعی تابع تقاضا، از طریق سیستم تقاضای کالاهای مصرفی باکس- کاکس که شکل­های مختلفی از توابع تقاضا را در بر می گیرد می­باشد. تخمین تابع تقاضای مصرفی با استفاده از آزمون آشیانه ای و غیرآشیانه ای از طریق روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط غیرخطی در دوره 1386- 1361 از طریق آمار ادغام شده گروه های درآمدی در مناطق شهری انجام گرفته و کشش های قیمتی جبران نشده و مخارج مرتبط با برآورد تابع تقاضا نیز محاسبه می گردد. نتایج آزمون­های آشیانه ای و غیرآشیانه ای نشان داد که کارآیی مدل های BCDS و AIDS نزدیک به هم است. کشش های محاسبه شده، نشان داد که گروه خوراک، کالایی ضروری، گروه امور اجتماعی (پوشاک، بهداشت، تفریح و تحصیل) کالاهایی تقریباً لوکس و گروه متفرقه (حمل و نقل و متفرقه) کالاهایی کاملاً لوکس، اما گروه مسکن (مسکن و اثاثه)، در مدل BCDS کالایی تقریباً لوکس و در مدل AIDS کالایی ضروری است. کشش تقاضا، قانون تقاضا را مورد تأیید قرار داد و کشش متقاطع تقاضا، نشان داد که گروه خوراک نسبت به گروه امور اجتماعی، کالایی مکمل و نسبت به گروه مسکن و گروه متفرقه، کالایی جانشین می­باشد. گروه امور اجتماعی، نسبت به گروه متفرقه، مکمل و نسبت به گروه مسکن، جانشین و در نهایت، گروه متفرقه نسبت به گروه مسکن نیز جانشین می­باشد.