درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: تصادفات جاده ای در ایران و جهان بسیار شایع است. هدف این مطالعه، برآورد بار اقتصادی تصادفات جاده ای در استان تهران در سال 1388 بوده است. روش بررسی: یک مطالعه ی توصیفی مقطعی و گذشته نگر است. جامعه ی مورد مطالعه تمامی مصدومین و متوفیان تصادفات جاده ای در استان تهران در سال 1388 بود. برای برآورد بار اقتصادی تصادفات جاده ای از رویکرد سرمایه ی انسانی استفاده شد. هزینه های مورد بررسی در این مطالعه به هزینه های مستقیم (پیش بیمارستانی، هزینه های بیمارستانی، هزینه های فیزیوتراپی و نوتوانی، هزینه های صدمه به اموال، هزینه های اداری و هزینه ی مراسم تدفین)، هزینه های غیر مستقیم (هزینه های از دست دادن درآمد (یا تولید بالقوه ی از دست رفته) و هزینه های نامحسوس تقسیم شده اند. داده های مورد نیاز از پایگاه های اطلاعاتی سازمان پزشکی قانونی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بررسی پرونده های بیمارستانی و مطالعات قبلی به دست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار Excel استفاده شد. یافته ها: در استان تهران در سال 1388 به علت تصادفات جاده ای، 2410 نفر جان خود را از دست داده اند و 92100 نفر نیز مصدوم شده اند. کل هزینه ی تحمیل شده به علت تصادفات جاده ای در استان تهران در سال 1388، 11185313 میلیون ریال برآورد شد. نتایج مطالعه نشان داد که از کل هزینه ی تصادفات 7/64 درصد مربوط به هزینه های مستقیم، 3/23 درصد مربوط به هزینه های غیر مستقیم و 12 درصد هزینه های نامحسوس بود. نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که بار اقتصادی ناشی از تصادفات جاده ای در استان تهران زیاد است که بین 3/0 تا 4/0 درصد تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1388 را شامل می شود.

مقاله حاضر، باهدف بررسی و ارزیابی تغییرات بهره وری عوامل کل مراکز ستاد احیاء زکات، با استفاده از شاخص بهره وری مالم کوئیست انجام شده است. تغییرات کارایی فنی کل، کارایی تکنولوژیک، کارایی فنی خالص (کارایی مدیریت)، کارایی مقیاس و بهره وری عوامل کل جهت 31 مرکز ستاد احیاء زکات استان های مختلف کشور طی سال های 1390-1386 محاسبه و تحلیل شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که از بین عوامل موردبررسی طی دوره مزبور، تغییرات کارایی فنی کل معادل (006/1) و تغییرات تکنولوژیک برابر (447/1) بوده که مهم ترین عامل بهبود تغییرات بهره وری عوامل کل (456/1TFP=) بوده است. از بین دوره های موردبررسی، سال 1390 بالاترین تغییرات کارایی مدیریت را در کل کشور به خود اختصاص داده است. بررسی تغییرات بهره وری عوامل کل نشان می دهد که سال 1387 در دوره موردبررسی دارای بیش ترین رشد بهره وری بوده و سه دوره دیگر این شاخص کمتر بوده است، که مهم ترین عامل آن نامطلوب بودن تغییرات کارایی مقیاس در کل مراکز ستاد احیاء زکات کشور بوده است.

رشد ادبیات اقتصاد مالی در چند دهه­ی اخیر این واقعیت را به روشنی نشان داده که توسعه­ی مالی، رشد اقتصادی را تسهیل می­کند. سؤال مهم این است که چرا برخی از کشورها بخش مالی توسعه یافته­تری نسبت به بقیه­ی کشورها دارند. در این تحقیق اثر اندازه­ی دولت و حکمرانی خوب بر توسعه مالی با استفاده از داده­های آماری 76 کشور در حال توسعه و توسعه یافته برای دوره­ی زمانی 2011- 1996 بررسی شده است. روابط موجود بین متغیرها با استفاده از تخمین­زن­های گشتاورهای تعمیم­یافته (GMM) تخمین زده می­شود. نتایج این مطالعه نشان می­دهد که اندازه­ی دولت اثر منفی و حکمرانی خوب اثر مثبت بر توسعه بخش مالی کشورهای مورد مطالعه دارد. همچنین به منظور سازگاری و تقویت نتایج، اثر اندازه­ی دولت و حکمرانی خوب بر توسعه­ی بخش مالی به طور جداگانه برای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بررسی و نتایج قبلی تأیید شد. نتایج مطالعه، دیدگاه سیاسی درباره مشارکت دولت در بخش مالی را تأیید می­کند و همچنین تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که نرخ تورم بیشترین تأثیر را بر توسعه بخش مالی در کشورهای در حال توسعه دارد.

این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) به عنوان یکی از برجسته­ترین مدل­های تغییر رژیمی، تأثیر آستانه­ای توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای دی هشت را طی دوره زمانی 1980 تا 2011 مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور از اعتبارات مالی مهیا شده برای بخش خصوصی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی و متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیر خطی میان متغیرهای مورد مطالعه را نشان می­دهد. همچنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه­ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیر خطی میان متغیرهای مورد مطالعه کفایت می­کند. نتایج نشان می­دهند که حد آستانه­ای برابر 55/26 درصد است و پارامتر شیب نیز 24/0 برآورد شده است. در رژیم اول، توسعه مالی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد که پس از عبور از حد آستانه­ای، در رژیم دوم میزان تأثیرگذاری آن مثبت اما بسیار اندک است. لذا توسعه مالی نقش برجسته­ای در فرایند رشد اقتصادی کشورهای دی هشت ایفا نمی­کند و حتی با پیشرفت سطوح توسعه مالی میزان اثرگذاری آن بسیار ناچیز می­باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر درآمد مالیاتی دولت بر بورس اوراق بهادار در ایران در فاصله ی فصل سوم سال 1378 تا فصل دوم سال 1387 است. برای تحلیل موضوع از الگوی اقتصاد سنجی خود بازگشتی با وقفه های توزیعی [1] استفاده شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از این روش، اثرگذاری تمام ضرایب متغیر ها بر اساس مبانی نظری مورد انتظار بوده و تمام ضرایب متغیر ها به جز ضریب نرخ سود بانکی از نظر آماری معنی دار است. بر این اساس در بلند مدت، افزایش یک درصد در شاخص قیمت تولید کننده و پرداخت های عمرانی دولت، به ترتیب باعث افزایش 28/4 و 99/1 درصد در شاخص کل قیمت سهام می شود. هم چنین افزایش یک درصد در نرخ بهره و درآمد مالیاتی دولت، به ترتیب باعث کاهش به 07/1 و 23/4 درصد در شاخص کل قیمت سهام می شود. در ضمن ضریب جمله ی تصحیح خطا، نشان می دهد که در هر دوره (هر فصل) حدود 13/0 از عدم تعادل کوتاه مدت، برای رسیدن به تعادل بلند مدت تعدیل می شود. Abstract The Objective of this research, is to Study the effect of government tax revenue on stock market in Iran during 1999:03 to 2008:02 l. With using auto- regressive distributed lag model the result indicate that in the long run, one percent increase in the producer price index and government construction spending, increases 4.28 and 1.99 percent in the stock price index respectively. In addition, one percent increase in the interest rate and government tax revenue, decrease 1.07 and 4.23 percent in the stock price index respectively. Also, the results based on Error Correction Model (ECM) indicate per period (per season), about 0.13 short run imbalances to achieve long run balance is adjusted. <br clear="all" /> 3.Auto-Regressive Distributed Lag

هدف مطالعه حاضر تحلیل نگرش کشاورزان نسبت به تشکیل و عضویت در تعاونیهای آب بران است. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بوده که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را کشاورزان شهرستان گچسارانِ استان کهگیلویه و بویراحمد تشکیل دادند (572N=). از این تعداد، 219 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. پرسشنامه ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات بوده که روایی آن به تأیید استادان گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، گروه توسعه روستایی دانشگاه یاسوج و کارشناسان شرکت مهاب قدس رسیده است. میزان پایایی پرسشنامه نیز با محاسبه آلفای کرونباخ (86/0) تأیید شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS توصیف و تجزیه و تحلیل شدند. با توجه به یافته های پژوهش،  4/48 درصد کشاورزان دارای نگرش مثبت و 6/51 درصد دارای نگرش منفی نسبت به عضویت در تعاونی آب بران بودند. بر اساس نتایج ضریب همبستگی، بین میزان آگاهی کشاورزان از اصول تعاون، میزان اراضی کشاورزی، سن و تحصیلات کشاورزان با متغیر نگرش نسبت به تعاونی آب بران رابطه آماری معنی داری وجود ندارد، اما بین تعداد قطعات اراضی کشاورزی، سابقه فعالیت کشاورزی و تعداد اعضای خانوار با نگرش نسبت به تعاونیهای آب بران رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

این مقاله به دنبال آزمون اثرات نامتقارن سیاست پولی بر تولید کل با استفاده از تحلیل های هم انباشتگی و مدل تصحیح خطا و استفاده از داده های سالیانه اقتصاد ایران برای دوره 1350 تا 1390 می باشد. در این تحقیق سه نوع از اثرات نامتقارن را در نظر گرفته خواهد شد که شامل: 1- آیا شوک های پولی مثبت و منفی دارای اثرات متفاوت بر تولید هستند. 2- آیا شوک های پولی بزرگ یا کوچک دارای اثرات متفاوت هستند. 3- آیا نوسانات کوچک شوک های پولی منفی دارای اثرات نامتقارن بر تولید هستند. نتایج حاصل شده در خصوص عدم تقارن شوک های مثبت و منفی دلالت بر آن دارد که شوک های منفی پولی اثرات حقیقی به مراتب بیشتری نسبت به شوک های مثبت دارند. به علاوه در تمامی تصریحات بخش بزرگی از اثر شوک های مثبت در دوره بعد خنثی می شود. عدم تعادل های پولی نیز آثار نامتقارنی بر رشد اقتصادی دارند. نتایج نشان می دهد در تصریحات مختلف تحت آزمون فرض های متفاوت شوک های پولی منفی کوچک به مراتب دارای اثرات حقیقی بزرگی بر تغییرات در سطح فعالیت های اقتصادی خواهند بود و به دلیل اینکه شوک های پولی منفی بر طبق تئوری چسبندگی قیمت و هزینه فهرست بها بنگاه ها تعدیلات قیمتی انجام نمی دهند و در این شرایط شوک ها بر روی تولید اقتصاد دارای اثرات بزرگی خواهند بود.

در این تحقیق، به بررسی تأثیر توقف موقت معاملات بر نقدشوندگی و نوسان پذیری قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. این مطالعه تغییرات غیرعادی در حجم معاملات، شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش، عمق بازار و نوسان پذیری قیمت سهام را مورد بررسی قرار می دهد. 231 توقف موقت معاملاتی مربوط به 50 شرکت از بورس تهران به روش نمونه گیری حذفی در دوره زمانی 1390-1387 مورد بررسی قرار گرفتند. فرضیه ها نیز با آزمون رتبه علامت ویلکاکسون در نرم افزار spss بررسی شدند. نتایج نشان داد حجم معاملات سهام دوره غیر عادی با دوره عادی و دوره قبل توقف با بعد توقف تفاوت معناداری ندارد. شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش دوره غیرعادی بیشتر از دوره عادی و بعد توقف نیز بیشتر از قبل توقف است. عمق بازار دوره غیرعادی با دوره عادی و قبل توقف با بعد توقف تفاوت معناداری ندارد. نوسان پذیری قیمت سهام دوره غیرعادی بیشتر از دوره عادی اما قبل توقف با بعد توقف تفاوت معناداری ندارد.

در مطالعه ی حاضر، با توجه به بحث اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها از یک طرف و اهمیت اشتغال از طرف دیگر، به پیش بینی اشتغال بخش های اقتصادی ایران از جمله بخش کشاورزی پس از آزادسازی کامل قیمت حامل های انرژی پرداخته شده است. برای این منظور از جدیدترین جدول داده- ستانده موجود(جدول 65 بخشی سال 1385) استفاده شد. بر اساس نتایج، اشتغال کل 232/6 درصد کاهش یافت. بیشترین کاهش اشتغال در بخش انواع کود و آفت کش با میانگین 075/36 درصد مشاهده شده است. زیر بخش های کشاورزی نیز با کاهش اشتغال مواجه شدند که بیشترین کاهش در زیربخش زراعت و باغداری با میانگین 83/10 درصد مشاهده گردید، پس از آن زیربخش ماهیگیری، دامداری و جنگل داری به ترتیب با 945/2، 621/2 و 233/0 درصد کاهش اشتغال قرار داشتند. همچنین نتایج بررسی اثر اشتغال زایی اجزای تقاضای نهایی پس از تعدیل 100% قیمت حامل ها نشان داد که افزایش قیمت حامل های انرژی، تاثیر خیلی کمی بر اشتغال زایی این اجزا در بخش کشاورزی دارد. لذا جهت کمک به بخش کشاورزی لازم است که اجزای تقاضای نهایی مورد توجه قرارگیرند و با برنامه ریزی برروی این اجزا اثر شوک قیمتی حذف یا کم گردد.

این مطالعه با هدف تحلیل اثرات جهانی شدن اقتصاد بر انتشار آلودگی صورت گرفت. برای این منظور از شاخص درجه باز بودن اقتصاد که بصورت نسبت تجارت به تولید ناخالص داخلی می باشد، استفاده شد. انتشار آلودگی شامل انتشار دی اکسیدکربن و دوره مطالعه نیز شامل 1387-1359 می باشد. بمنظور تحلیل رابطه میان درجه باز بودن اقتصاد و انتشار آلودگی از رهیافت خودتوضیح برداری استفاده شد. یافته ها نشان داد میان انتشار آلودگی و سایر متغیرها یک رابطه بلندمدت وجود دارد و افزایش درجه باز بودن اقتصاد و انباشت بیشتر سرمایه در اقتصاد ایران با افزایش انتشار آلودگی همراه است. اما از سوی دیگر اثر افزایش تولید ناخالص داخلی بر انتشار آلودگی در ایران منفی ارزیابی شد. همچنین نتایج حاصل از تجزیه واریانس خطای پیش بینی انتشار آلودگی نشان داد پس از یک دوره 12 ساله سهم متغیر انتشار آلودگی در واریانس خطای پیش بینی آن از میان می رود و نقش عمده ( حدود 62 درصد) به متغیر نسبت سرمایه – نیروی کار اختصاص می یابد. همچنین حدود یک چهارم از خطای پیش بینی به درجه باز بودن اقتصاد نسبت داده شد.

این مطالعه، به بررسی دلایلی می پردازد که می تواند باعث خرید یا عدم خرید سبزیجات با کیفیت توسط مصرف کنندگان گردد. چون درک مصرف کنندگان از کیفیت محصولات در هر استراتژی بازاریابی یک عنصر بسیار مهم است. هدف تحقیق حاضر، شناسایی عوامل موثر و چگونگی تاثیر آنها بر تصمیم به خرید و تمایل مصرف کنندگان به پرداخت اضافه تر از قیمت بازار است. در این مطالعه با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط، برتری ها و سلایق فردی در زمینه ی پولی با توجه به تغییر در کیفیت کالا استخراج گردید و در اسفند 1390 ، عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مصرف کنندگان تهرانی از طریق 446 پرسشنامه و مصاحبه ی حضوری در داخل و بیرون بازارهای سازمان مدیریت میادین تهران بررسی شد. مقدار تمایل به پرداخت نیز توسط مدل هکمن دو مرحله ای برای سبزیجات سالم برآورد گردید. نتایج نشان داد که نسبت به قیمت های بازاری، میانگین تمایل به پرداخت برای افرادی که پاسخ مثبت داده اند، برای هر کیلو برابر 2220 ریال بوده است.

گسترش روز افزون شبکه های تولید محصولات صنایع غذایی و همچنین تنوع تولیدکنندگان و شیوه های متنوع تامین محصولات صنایع غذایی و از سوی دیگر وجود عدم حتمیت های مختلف نظیر عدم حتمیت در عرضه ی نهاده های اصلی تولید، تقاضای بازار و قیمت ها موجب پیچیدگی در مدیریت زنجیره ی تامین صنایع تولید محصولات غذایی گشته است. در مطالعه ی حاضر با استفاده از برنامه ریزی خطی تصادفی چند مرحله ای به بررسی مساله یبرنامه ریزی تولید در صنعت تولید رب گوجه فرنگی پرداخته شد. صنعت تولید محصولات غذایی با عدم حتمیت در عرضه ی نهاده ی اصلی تولید مواجه بوده که به علت عوامل متعددی نظیر عوامل طبیعی، نوسانات قیمت نهاده های تولید می باشد. بدین منظور این عدم حتمیت در عرضه ی نهاده(گوجه فرنگی) در برنامه ریزی فروش یک صنعت تولید رب گوجه فرنگی در استان خراسان شمالی مورد توجه قرار گرفت. برای توصیف زنجیره عرضه واحد تولیدی و ارائه ی الگویی برای عرضه ی نامعین گوجه فرنگی از مدل برنامه ریزی خطی تصادفیچند مرحله ای و یک الگوریتم تجزیه جهت محاسبه ی سیاست های بهینه ی فروش استفاده شد. بدین منظور میزان بهینه ی تولید، فروش و میزان موجودی انبار در دوره ها ی مختلف تولید تعیین شد. بنابراین توصیه می شود که مدیران واحد های تولیدی با در نظر گرفتن عدم حتمیت عرضه ی نهاده های اصلی در برنامه ریزی تولید با کاهش فروش و در نتیجه هزینه ی ناشی از دست دادن جایگاه خود در بازار مواجه نشود.

سراب ها به عنوان یکی از منابع آبی تجدید شونده استان کرمانشاه از جاذبه های اکوتوریسمی به شمار می روند، آب این سراب ها بیشتر مصرف کشاورزی وگردشگری دارد. که در زمینه گردشگری دارای قابلیت هایی هم چون ماهیگیری، مشاهده گونه های گیاهی و جانوری، قایق سواری، اسکی روی آب و دیگر فعالیت های آبی می باشد. لذا هدف پژوهش حاضر ارزیابی توان منابع آبی سراب های استان کرمانشاه جهت توسعه فعالیت های اقتصادی – اکوتوریسمی، با استفاده از پیمایش داده های میدانی در مدل سیستمی جین یانگ دنگ (EP) می باشد. روش جمع آوری داده ها و تحلیل اطلاعات مورد نیاز ابتدا به صورت توصیفی- تحلیلی و سپس پیمایش مطالعات میدانی می باشد. براساس نتایج حاصل شده از این پژوهش سراب های منتخب به 6 گروه تقسیم شده است، به نحوی که سراب های بیستون، طاقبستان، نیلوفر و روانسر بیشترین امتیاز را کسب نموده و دارای بیشترین قابلیت اکوتوریسمی می باشند. بنابراین باتوجه به اینکه این سراب ها از منابع تجدید شونده محسوب می شوند می توان ضمن رعایت اصول زیست محیطی و اکولوژیکی سرزمین با سرمایه گذاری های اقتصادی به منظور بهره-برداری های متنوع هم چون گردشگری، رفاه نسبی و در نتیجه توان اقتصادی استان را افزایش داد.

هدف از این مطالعه برآورد ارزش غیر بازاری آب گرم گنو در استان هرمزگان می باشد. برای محاسبه این ارزش از روش، ارزش گذاری مشروط و با به کارگیری مدل لاجیت استفاده شد. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل 245پرسشنامه بین افراد بازدیدکننده منطقه مورد مطالعه در سال 1390جمع آوری شد. متوسط تمایل به پرداخت برای هر بازدیدکننده، 656888 ریال و تمایل به پرداخت هر خانوار نیز 6/4020154 ریال به دست آمد. با اینکه ایران کشوری در حال توسعه با سطح درآمد پایین تا متوسط است، نتایج نشان می دهد که مردم به پرداخت مبلغی جهت حفاظت از آب گرم گنو رضایت دارند، به گونه ایی که 6/90% درصد از پاسخگویان (222) برای حفاظت و ادامه بقاء آن در این بررسی حاضر به پرداخت مبلغی بودند. همچنین نتایج مطالعه نشان داد که کشاورزان منطقه بیشترین ارزش را نسبت به سایر پاسخگویان برای آب گرم مورد مطالعه قائل هستند. سپس افراد استفاده کننده از آب گرم برای درمان بیماریها دارای تمایل به پرداخت بالاتری بودند. این مطالعه به نتایج امیدوارکننده ای از نظر مدیریتی دست یافت. به طوری که نشان داد، مردم منطقه از اهمیت آب گرم آگاه هستند.

در این مقاله به مقایسه ساختار اقتصادی ایران با برخی از کشورهای صنعتی عضو سازمان تجارت جهانی می پردازیم. برای این منظور، تأثیر شاخص های مشارکت در تجارت بین الملل بر پیوندهای ارتباطی بخش های اقتصادی کشورها را مطالعه نموده ایم. روش مورد استفاده در این پژوهش، تحلیل ضرایب داده – ستانده و اقتصادسنجی است. داده های اصلی مورد نیاز ایران را از جدول داده – ستانده سال 1380 مرکز آمار ایران و داده های اصلی مورد نیاز کشورهای دیگر را از جداول داده - ستانده آنها که توسط مرکز آمار اتحادیه اروپا [1] تهیه شده است، تأمین نموده ایم. بر اساس نتایج پژوهش، ارتباط بین بخش های اقتصادی کشورهای صنعتی عضو سازمان تجارت جهانی بیشتر از ایران است که نشان دهنده عدم تأثیر معنادار شرکت در تجارت آزاد بر ارتباط میان بخش های اقتصادی این کشورهاست

در دو دهه اخیر، استفاده از فناوری­های جدید به عنوان عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی در ادبیات این حوزه مطرح شده است. هدف اساسی در این مقاله، بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات و رفاه اجتماعی بر رشد اقتصادی است که به منظور رسیدن به این هدف برآورد بین استانی به روش داده­های تابلویی در دوره زمانی 86-1381 استفاده شده است. متغیرهای به کارگرفته شده در این تحقیق، عبارتند از: تولید ناخالص داخلی سرانه، شاخص رفاهی سن، سرمایه گذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات سرانه، سرمایه انسانی و سرمایه گذاری فیزیکی سرانه. از جمله نتایج این تحقیق، آن است که سرمایه­گذاری فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات) و شاخص رفاهی اجتماعی سن بر رشد اقتصادی استان­های کشور دارای تأثیر مثبت و معنی­داری هستند.

در این تحقیق، به بررسی رابطه بین توسعه بخش مالی و کاهش فقر در اقتصاد ایران طی دوره 1386-1352 پرداخته شده است. جهت کشف رابطه بلندمدت بین متغیرهای وارده در مدل، از روش باندهای مرزی پسران و همکاران، منتشر شده در سال 2001 استفاده گردیده و جهت کشف رابط علیت بین توسعه بخش مالی و کاهش فقر، از روش علیت دولادو و لوتکپول استفاده شده است. در این مقاله، جهت نشان دادن توسعه مالی، سه شاخص جایگزین و جهت نشان دادن شاخص کاهش فقر، منتشر شده در سال 1996، هزینه مصرفی خصوصی سرانه به کار برده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای وارده در مدل است. نتایج آزمون علیت دولادو و لوتکپول نیز نشان می دهد که توسعه مالی نتوانسته است بر کاهش فقر مؤثر باشد.

موضوع خوداشتغالی بخصوص برای جوامعی که نرخ بیکاری بالایی دارند می تواند موضوعی مهم تلقی شود. این مطالعه به دنبال بررسی عوامل تعیین کننده خوداشتغالی در سطح استان های ایران طی دوره زمانی 1385 -1375 با استفاده از روش پانل دیتا است. نتایج برآورد بیانگر آن است که متغیرهای نرخ بیکاری هر استان، سهم جمعیت 65- 15 ساله از کل جمعیت و سهم هر استان از تولید ناخالص داخلی کشور در معادله خوداشتغالی، از لحاظ آماری معنی دار نمی باشند، اما متغیرهای نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت هر استان با ضریب منفی، سهم مخارج تحقیق و توسعه کشور از تولیدناخالص داخلی هر سال با ضریب مثبت و نرخ باسوادی کشور با ضریب مثبت، از لحاظ آماری معنی دارند.

در مورد رابطه بین توسعه مالی و رشد اقتصادی دیدگاه­های مختلفی وجود دارد؛ سوالی که در بین اقتصاددانان مطرح است این است که آیا رشد اقتصادی متأثر از توسعه مالی است یا رشد اقتصادی علت توسعه مالی است؟ این پژوهش به بررسی جهت علیت بین شاخص­های بازارهای مالی (نظام بانکی و بازار سهام) و رشد اقتصادی در کشورهای گروه D8 پرداخته است. روش استفاده شده در این پژوهش بر اساس آزمون علیت پانلی که توسط کونیا (2006) ارائه شده و مبتنی بر رگرسیون­های به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمون­های والد با مقادیر بحرانی بوت استرپ خاص هر کشور است، می­باشد. نتایج پژوهش نشان می­دهد که جهت علیت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی نه تنها در کشورها با یکدیگر متفاوت است بلکه از یک شاخص به شاخص دیگر نیز متفاوت است. نتایج پژوهش نشان می­دهد که در بین شاخص­های توسعه مالی شاخص اعتبارات بخش بانکی در همه کشورهای منتخب به جز پاکستان علت رشد اقتصادی بوده که این نشان دهنده میزان بالای وابستگی این کشورها به بخش بانکی برای تأمین مالی است. همچنین نتایج نشان می­دهند که در بین شاخص های بازار پول، شاخص اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی اثرپذیرترین شاخص از رشد اقتصادی می­باشد.