درخت حوزه‌های تخصصی

سیب درختی از جمله کالاهای اساسی، تولیدی بخش های کشاورزی و نهاده مورد فرآوری بخش صنعت است که در سال های اخیر مصرف آن از رشد بالایی برخوردار بوده است. تولید و فرآوری این محصول کشاورزی مهم که در بین میوه ها نقش زیادی در سبد مصرفی خانوارها دارد، همچنین سطح زیرکشت باغات سیب کشور بیش از 170هزارهکتار و نزدیک به دومیلیون و هفتصد هزارتن تولید، اهمیت زیادی در اشتغال و درآمد کشاورزان باغدار کشور دارد. بررسی صورت گرفته نشان داد که در سالیان دهه 1380 دولت همواره دغدغه تامین و توزیع سیب درختی در ایام آخرسال را داشته و بر این اساس در نیمه دوم سال باتوجه به برآورد کارشناسان از تولید و عرضه محصول سیب درختی کشور، برنامه ریزی و سیاستگذاری برای تنظیم بازار سیب درختی را انجام داده است. عمده سیاست های دولت از طریق «تعیین قیمت تضمینی خرید انواع سیب درختی»، «ذخیره سازی سیب درختی»، «استفاده از نرخ تعرفه فصلی»، پرداخت تسهیلات با نرخ سود حمایت شده برای ایجاد و باسازی باغات سیب کشور»، «توزیع وسیع محصولات سیب ذخیره شده از محل تولیدات داخلی و وارداتی به قیمت مصوب در مناطق مختلف کشور در ایام آخر سال»، «حمایت از سرمایه گذاری در ایجاد واحدهای فرآوری سیب درختی با پرداخت تسهیلات ارزی و ریالی»، «پرداخت جایزه صادراتی به صادرکنندگان میوه تازه سیب درختی و فرآورده های آن» و... اعمال شده است.

بدیهی است که مالیات­ها و یارانه­ هایی که بر مواد غذایی وضع می­شوند، سبب تغییر قیمت آن­ها می­گردد و، از این طریق، بر قدرت خرید مصرف کنندگان و رفاه آن­ها تأثیر می­گذارد. لذا، با توجه به موضوع طرح تحول اقتصادی که هدفمند کردن یارانه­ ها یکی از محور­های اساسی آن است، ضروری است که به تأثیر انواع یارانه و مالیات بر میزان فقر، بر اساس الگوها و مبانی نظری مختلف، توجه شود. هدف از این مقاله این است که در چارچوب الگوی سان-کاکوانی، با محاسبه کشش قیمتی فقر برای گروه کالاهای مواد غذایی مشمول مالیات و یارانه، در سال­های 1383-1379، در ایران، تعیین گردد که این مالیات­ها و یارانه­ ها بیشتر به نفع فقرا بوده اند یا غیر فقرا. ضمناً، دربحث روش شناسی، اثبات می­شود که برای برآورد این کشش، نیازی به برآورد یک تابع فقر نیست.

در این مقاله یکی از آثار معروف اقتصاد کلان کشور که در مجموعة متنوعی از مؤسسات آموزش عالی داخل برای تدریس در سطح کارشناسی رشتة اقتصاد و رشته های مرتبط تدریس می شود، با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی، داوری شده است. در این روش سعی می شود ضمن معرفی اثر، جنبه های اصلی قوت آن بررسی، آن گاه مسائل اصلی و برخی مسائل جزئی آن ارائه شود. جمع بندی داوری نشان می دهد که اثر روی هم رفته از حیث صوری مناسب، اما از حیث محتوایی فاقد مسائل مهمی، همچون رعایت ترتیب و تنظیم و انسجام جزئی و کلی، در طرح موضوعات است و تأکید غیر روش مندی بر بعضی دیدگاه ها دارد. این در حالی است که اثر در مقایسه با مجموعة منتخبی از کتب اقتصاد کلان که به طور متعارف برای تدریس درس اصول علم اقتصاد (2) مورد استفاده قرار می گیرند، از جامعیت بیش تری برخوردار است.

در یک نظام مردم سالار دینی مردم در ایجاد مقبولیت برای حکومت و در جهت کارآمد سازی آن موثرند. اما شیوه نگرش مردم در مورد میزان و چگونگی ایفای نقش خود در حکومت تحت تاثیر عوامل مختلف، در گذر زمان دستخوش تغییر می شود که عامل موثری در تعیین رابطه متقابل ملت و دولت و در نتیجه تعیین میزان مقبولیت و کارآمدی نظام است. در این پژوهش سعی شده نگرش مردم ایران در رابطه با راه های بهبود اوضاع کشور بررسی، و تاثیر عوامل احتمالی در نوع نگرش آنان شناسایی گردد. بدین منظور از روش شناسی کیو برای کشف نگرش ها و عامل های موجود در آن استفاده شده است. در این روش پس از شناسایی فضای گفتمان موجود ، با گزینش افرادی دارای نگرش های متفاوت و نظرخواهی از آنان، نظرات آنان بررسی شده و با تحلیل عاملی آن افرادی با نظرات مشابه در کنار هم قرار گرفته و ذهنیت افراد هر گروه مورد شناسایی و تحلیل و بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد نوع نگرش مردم به رابطه دولت و ملت و به تبع آن نقش خود در کارآمدی حکومت، عامل تعیین کننده ای در نوع نگاه آنان به مسائل و مشکلات کشور و شیوه رفتار سیاسی و اجتماعی آنان می باشد که لزوم توجه مدیریت کلان کشور نسبت به مدیریت افکار عمومی و اصلاح نگرش مردم در این زمینه را نشان می دهد.

مبادله های تجاری یکی از شاخص های اصلی در برقراری ارتباط بین کشورهای همسایه و نیز امرار معاش است که از این طریق می توان از فرصت ها، منابع و قوت ها استفاده کرد و بدین وسیله در راه نیل به استمرار و پایداری دوستی و تفاهم، امنیت و رونق اقتصادی، ایجاد فرصت های اشتغال، تثبیت جمعیت و در نهایت توسعه منطقه ای تلاش کرد. مبادله های تجاری و اقتصادی، نیرو محرکه و موتور توسعه هر جامعه ای محسوب می شوند و این مبادله ها می توانند عامل پویایی و شکوفایی مناطق مرزی باشند و نقش اساسی در افزایش استانداردهای زندگی مردم، کاهش فقر، توزیع مناسب و برابر درآمدها، و جمعیت و تسریع همکاری های بیشتر بین نواحی مرزی داشته باشند. با وجود ظرفیت ها و پتانسیل های بالای نواحی مرزی، این نواحی در مقایسه با نواحی مرکزی در انزوای جغرافیایی قرار گرفته اند. این امر به لحاظ سیاست های غیر آمایشی و مرکز محور بودن، پیامدهای ناگواری از لحاظ عقب ماندگی های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی به دنبال داشته است. هدف پژوهش حاضر آن است که نقش مبادله های تجاری در تثبیت جمعیت روستایی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد، بنابراین ناحیه مورد مطالعه محدوده ای در قسمت غربی شهرستان سردشت که هم مرز با کشور عراق است، می باشد. همچنین جامعه آماری پژوهش حاضر را 13 روستا که برابر با 309 خانوار بود، تشکیل دادند. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه به تعداد 90 نفر از سرپرستان خانوار محاسبه شد و 3 روستای مورد نظر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و افراد سرپرست خانوار نیز با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های مورد نیاز از دو طریق عینی تکمیل پرسشنامه، مصاحبه و مطالعه کتابخانه ای جمع آوری گردید و داده های جمع آوری شده از روش آمار توصیفی، استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. با تحلیل داده ها و اطلاعات، اثرات بازارچه مرزی بر میزان درآمد و تسهیلات رفاهی روستاییان نمونه و ماندگاری جمعیت در مقاطع مختلف و سرشماری های مختلف، مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که در محدوده مورد مطالعه، مبادلات مرزی می تواند منجر به ماندگاری جمعیت شود و می توان با ساماندهی اینگونه مبادلات در مناطق مرزی توسعه سکونت گاه های روستایی را انتظار داشت.

این مطالعه حاصل یک پژوهش کاربردی با هدف توصیف یک روش برای اولویت بندی عوامل مؤثر بر استفاده مشتریان از خدمات الکترونیکی بانک ها تحت محیط فازی است. ازاین رو، مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP – Fuzzy پیشنهاد شده است. در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی پیمایشی نمونه ای متشکل از 50 نفر از مشتریان بانک سامان مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از AHP–Fuzzy عوامل به ترتیب اهمیت اولویت بندی شده اند. عوامل تحقیق شامل 10 معیار اصلی پاسخگویی، کارایی، تحقق پذیری، قابلیت اعتماد، محرمانه بودن، سودمندی دریافت شده، آسانی استفاده، نگرش رفتاری، نرم ذهنی و کنترل رفتاری درک شده، است. یافته های تحقیق نشان می دهد که به ترتیب عوامل سودمندی دریافت شده، تحقق پذیری، آسانی استفاده، قابلیت اعتماد، پاسخگویی، محرمانه بودن، کارایی، نگرش رفتاری، نرم ذهنی و نظارت رفتاری در استفاده مشتریان از خدمات الکترونیک بانک ها تأثیرگذارند.

موضوع مقاله حاضر بررسی اثر کیفیت نهادی بر سازوکارهای تأثیر گذاری درآمدهای نفتی در تبدیل موهبت به نفرین منابع برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 1390-1352 است. مسأله اصلی تحقیق این است که در شرایطی که با نهادهای ناکارا و کژکارکرد رو به رو هستیم، تزریق بی محابای درآمدهای نفتی به اقتصاد از چه کانال هایی و با چه سازوکارهایی باعث تبدیل موهبت حاصل از منابع طبیعی به نفرین منابع طبیعی خواهد شد. این مقاله همچنین نشان می دهد، منابع طبیعی مانند نفت، به طور ذاتی موجب بروز مصیبت در یک کشور نمی شوند، بلکه چهارچوب نهادی حاکم در یک کشور و تعامل بین چهارچوب نهادی و رانت حاصل از منابع نفتی است که تعیین می کند نفت برای یک کشور مصیبت خواهد بود یا موهبت؛ مطالعه حاضر توصیفی تحلیلی بوده و تحلیل یافته ها با بهره گیری از آموزه های نهادگرایان است. براساس یافته های این تحقیق، وفور درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران با زیرساخت ها و نهادهای ناکارا و کژکارکرد به کاهش رشد اقتصادی در بلندمدت و کوتاه مدت و در نهایت، نفرین منابع منجر شده است. بدین صورت که در ایران درآمدهای نفتی ابتدا از طریق سیاست های مالی و بودجه ای دولت خود را نشان می دهد (تأثیر قیمت نفت بر هزینه های دولت) و سپس، از طریق کسری بودجه با بخش پولی اقتصاد ارتباط می یابد (تأثیر زیاد قیمت نفت بر حجم نقدینگی). بنابراین، بی ثباتی درآمدهای نفتی و چسبندگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی یکی از کانال های اصلی ایجاد پدیده نفرین منابع در ایران بوده و به تداوم رشد نقدینگی و تورم منجر شده است و مهم ترین تبعات آن نیز عبارت است از: افزایش واردات، کاهش صادرات غیر نفتی، افزایش سهم ارزش افزوده خدمات از تولید ناخالص داخلی، به گونه ای که بخش خدمات (با سهم بالای خدمات دلالی و واسطه گری) بیش از 50 درصد تولید ناخالص داخلی را در ایران به خود اختصاص داده است.

مسأله اثر درآمدهای نفتی بر عملکرد اقتصادی کشورهای صاحب این درآمدها محل بحث بخش قابل توجهی از ادبیات اقتصادی است. از عمده دلایلی که برای عملکرد ضعیف اقتصادی کشورهای غنی مطرح می شود، رخداد «بیماری هلندی» در اقتصاد این کشور هاست. با توجه به این موضوع، مقاله حاضر پس از مرور ادبیات مربوط به بیماری هلندی، در مرحله نخست، رخداد این پدیده را در اقتصاد ایران و پس از آن اثر بروز این بیماری را بر رشد اقتصادی مورد توجه قرار می دهد. برای بررسی رخداد یا عدم رخداد بیماری هلندی، سهم تولید بخش های مختلف قابل مبادله (صنعت و کشاورزی) و غیر قابل مبادله (خدمات و ساختمان) مورد ارزیابی قرار گرفت و برای بررسی اثر رخداد بیماری هلندی بر رشد اقتصادی از مدل های رشد مربوط به این حوزه کمک گرفته شد که به روش حداقل مربعات معمولی، OLS (با تصحیح وایت) برآورد شد. نتایج تحقیق نشان داد که بیماری هلندی در اقتصاد ایران هم زمان با افزایش درآمدهای نفتی، به خصوص برای دهه های 1350 و 1380 بروز کرده و از سویی، وقوع بیماری هلندی اثری منفی بر رشد اقتصادی ایران داشته است.

هدف این مقاله، بررسی رابطه نامتقارن بین شوک های نفتی و مخارج دولت و سرمایه گذاری طی دوره 1387-1357 است. برای این منظور از روش خودرگرسیون برداری استفاده شده است. نتایج حاصل از توابع عکس العمل تحریک ( IRF ) حاکی از آن است که شوک های نفتی بر مخارج دولت و سرمایه گذاری اثرات نامتقارن دارد، به این معنا که شوک های مثبت اثر مثبت و شوک های منفی اثر منفی بر مخارج دولت و سرمایه گذاری دارند و اثرگذاری شوک های منفی پایدارتر از شوک های مثبت است. رشد مخارج دولت و تغییرات سرمایه گذاری به طور مستقیم از شوک های نفتی اثر می پذیرد، یعنی پس از یک شوک مثبت افزایش و پس از شوک منفی، مخارج کاهش یافته و اثر شوک پایدارتر است. نتایج تحقیق وابستگی بودجه دولت و سرمایه گذاری را به درآمدهای نفتی که دلیلی بر وجود بیماری هلندی در اقتصاد ایران است، تأیید می کند.

هدف اصلی این پژوهش آزمون تجربی میزان کارایی نسبت های مالی به کار گرفته شده برای بررسی وضعیت توقف فعالیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است. جامعه آماری تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند. به منظور دستیابی به هدف، نمونه ای متشکل از 30 شرکت موفق و30 شرکت ناموفق انتخاب شدند. معیار انتخاب شرکت های موفق شاخص Q توبین ساده و معیار انتخاب شرکت های ناموفق ماده 141 قانون تجارت است. پس از جمع آوری اطلاعات، نسبت های مالی به کار گرفته شده با روش های آماری تحلیل ممیزی چندگانه و تحلیل لوجیت برای یک سال و دو سال قبل از توقف فعالیت مورد آزمون قرار گرفت. نتایج آماری تحقیق نشان می دهد، نسبت های مالی: دارایی های آنی به بدهی های جاری، سود عملیاتی به کل دارایی ها، به جز بدهی جاری، وجوه نقد به علاوه سرمایه گذاری کوتاه مدت به کل دارایی ها و متوسط موجودی ها به فروش از قدرت تفکیک کنندگی خوبی برای تفکیک شرکت ها به دو دسته موفق و ناموفق برخوردار هستند. همچنین آزمون مقایسه نسبت موفقیت در دو جامعه نشان می دهد، روش آماری لوجیت از روش آماری تحلیل ممیزی چندگانه برای یک سال قبل از توقف فعالیت، توانایی بیشتری در پیش بینی توقف فعالیت دارد، اما برای دو سال قبل از توقف فعالیت دو روش آماری، تفاوت معناداری ندارند.

در سیاست کلی برنامه سوم و چهارم توسعه، کار، وجدان کاری، کارایی اقتصادی و کاهش بیکاری جزو اولویت­های فعالیت­های نظام اقتصادی کشور قرار دارند. مسئله اصلی این تحقیق این است که استان­هایی که دارای شرایط مناسب­تر در شاخص­های کار شایسته در برنامه­های توسعه می­باشند، باید خروجی­های خود را در شرایط اجتماعی و اقتصادی استان طی این مدت به نمایش دربیاورند. در این راستا با استفاده از پنج شاخص نمایانگر کارشایسته و چهار شاخص نمایانگر شرایط اجتماعی و اقتصادی در استان­ها، به بررسی کارایی نسبی استان­های کشور توسط مدل ریاضی تحلیل پوششی داده­ها و تحلیل حساسیت ارقام پرداخته شد. روش مورد استفاده در این تحقیق نیز توصیفی – تحلیلی بوده و با حضور تمامی استان­ها در طی سال­های 79-86 انجام شده است. نتایج مدل، استان­های آذربایجان غربی و تهران را در برنامه سوم و استان­های تهران و گلستان را در سال­های ابتدایی برنامه چهارم در صدر استان­های کارا قرار می­دهد. افزایش اختلاف کارایی­ها در طی دو برنامه، نشان از گسترش عدم توازن در توجه به شاخص­های اجتماعی و اقتصادی کار شایسته دارد. با این وجود، در مجموع به تعداد استان­های کارا اضافه شده­است. همچنین تحلیل حساسیت شاخص­ها نشان داد که شاخص­های اشتغال ناقص و مددجویان کمیته امداد حساس­ترین شاخص­ها و شاخص پوشش تامین اجتماعی، پتانسیل دار ترین شاخص می­باشند. با لحاظ کردن نتایج، توجه به رویکرد کارایی محور (ورودی و خروجی) برای سیاست­گذاری­ و نظارت بر استان­ها پیشنهاد می­گردد

در عصر حاضر، توسعه پایدار کشاورزی یکی از ضروریات سرزمینی به شمار می­آید. در راستای حصول این هدف، لازم است در برنامه­های پنج ساله توسعه کشور به عنوان سند بالادستی و هدایتگر توسعه به این مفهوم توجه کافی مبذول گردد. این مقاله برنامه­های پنج ساله پس از انقلاب اسلامی را به لحاظ میزان توجه و تأکید بر ابعاد و شاخص­های توسعه پایدار کشاورزی در سال 1391 ارزشیابی کرده است. به منظور گردآوری داده­ها از مطالعات اسنادی و جهت تجزیه و تحلیل برنامه­ها از نرم­افزار تحلیل کیفی داده­ها (Atlas.ti) و روش تصمیم­گیری چندمعیاره VIKOR استفاده شده است. نتیجه نشان داده است در تمام برنامه­های توسعه پس از انقلاب به توسعه پایدار کشاورزی توجه شده است، اما در برنامه پنجم بر مقوله توسعه پایدار کشاورزی تاکید بیشتری شده است. گرچه در روند برنامه­ریزی به تدریج به مفهوم توسعه پایدار کشاورزی توجه بیشتری معطوف شده است، اما تمامی ابعاد توسعه پایدار کشاورزی به طور یکسان مورد توجه قرار نگرفته است.

تبیین رابطه مصرف انرژی و رشد اقتصادی می تواند نقش بسزایی در تنظیم و تدوین سیاستهای بخش انرژی ایفا کند. با توجه به ارتباط نزدیک بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در ایران ، تعیین کم و کیف رابطه بین این دو متغیر به تبین سیاستهای بخش انرژی کمک موثری می نماید. در این پژوهش از داده های تولید ناخالص داخلی و مصرف انرژی برای کشورهای منتخب سند چشم اندازبیست ساله ایران طی سالهای 2009-1990 استفاده گردیده است. در این راستا مدل پانل دیتا بکار گرفته شد. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین مصرف انرژی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب سند چشم اندازبیست ساله ایران وجود دارد.

علم اقتصاد نئوکلاسیکی متعارف بر مبنای برداشت مطلوبیت گرایانه از اخلاق و عقلانیت، بر مفهوم «حداکثر سازی مطلوبیت» بنا شده است. مقالة حاضر ضمن بررسی نتایج طرح این دو مفهوم از اخلاق و عقلانیت در علم اقتصاد متعارف، این فرضیه را مطرح می کند که این رویکرد موجب غفلت از ابعاد نهادی اقتصاد شده است. یافته های تحقیق، که به روش «تحلیلی» سامان یافته است، نشان می دهد تقلیل اخلاق به خودخواهی، و عقلانیت به حسابگری منطقی موجب غفلت از ابعاد نهادی علم اقتصاد، و در نتیجه، ناکامی اقتصاد نئوکلاسیکی در تبیین نظم اجتماعی حاصل از کنش اقتصادی شده است. حل این مشکل با ارائة تعریفی فراگیرتر از اخلاق و عقلانیت در پیوند با نظم اجتماعی امکان پذیر است. برای این کار، نیازمند یک اخلاق اجتماعی هستیم که خود را به شکل ارزش ها و هنجارها در یک ساختار نهادی نشان می دهد و مقدم بر اخلاق فردی در جامعه وجود دارد. با ورود اخلاق اجتماعی به علم اقتصاد، مسئلة رابطة علم اقتصاد و نظم اجتماعی مطرح می شود، ولی مسئلة جدیدی بروز می کند که مربوط به معیاری برای انتخاب مبنا در اخلاق اجتماعی است. این مسئله یک چالش بنیادی رودرروی هر مکتب اقتصادی، از جمله اقتصاد اسلامی است.

نتایج مجموعه ای از مطالعات تجربی نشان می دهد که سیاست های تشویقی و تنبیهی مالی می تواند اثر منفی بر عملکرد اقتصادی افراد در حوزه هایی همچون محیط کار، فعالیت های داوطلبانه و حفظ محیط زیست برجای بگذارد. از این اثر با عنوان «هزینه های مخفی مشوق ها» و «اثر قیمتی نامتعارف، یاد شده است. این مقاله به تجزیه و تحلیل و تبیین های اقتصادی این پدیده و بررسی لوازم نظری و سیاستی آن می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که بیشتر تبیین های ارائه شده از این پدیده به کارکرد مشوق ها در زمینة کاهش انگیزه های درونی اشاره دارد و راه حل گریز از مشکل را انتخاب بین عدم استفاده از مشوق و یا استفاده از مشوق مادی قوی دانسته است. مقالة حاضر این فرضیه را مطرح می کند که مشوق ها می توانند به جای تضعیف انگیزه های درونی خیرخواهانه، از میزان اثرگذاری آن بر رفتار بکاهند. لازمة سیاستی این نظریه استفادة همزمان از مشوق های اقتصادی و غیر اقتصادی در حوزة فعالیت های عام المنفعه است. این رویکرد با رهیافت های اسلامی در تفکیک بین انگیزه های مادی و معنوی و همچنین تحریک همزمان آن ها در خطابات و احکام اسلامی با تأکید بر انگیزه های معنوی سازگار است.

بازارهای پول و سرمایة یک کشور جزو متحول ترین بخش های اقتصادی به شمار می آیند و پیوسته انواع قراردادها و ابزارهای پولی و مالی جدید طراحی می شوند که باید حکم شرعی آنها استنباط گردد. این مقاله در صدد است به روش «توصیفی – تحلیلی» و با استناد به قرآن و سنت، روش برخورد فقه اسلامی با قراردادهای جدید مالی را تبیین نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد گرچه اصل عملی و اولیة باب معاملات در فقه اسلامی، فساد هر عقد و روش جدید معاملی است، اما مقتضای اصل لفظی و اجتهادی، و مقتضای اطلاقات و عمومات قرآن و سنت، صحت و لزوم تمام قراردادها، شیوه ها و ابزارهای مالی عرفی و عقلایی است، مشروط بر اینکه مخالف ضوابط عمومی قراردادها (همچون ممنوعیت اکل مال به باطل، ممنوعیت ضرر و ضرار، ممنوعیت غرر، ممنوعیت قمار و ممنوعیت ربا) نباشد.

این پژوهش تلاشی در جهت معرفی یک الگوی مطلوب جهت مدل سازی و پیش بینی نوسانات قیمت نفت خام ایران می باشد. لذا، سعی شده است تا تحلیل جامعی از پیش بینی قیمت این نهاده ارایه گردد، به همین منظور، ضمن بررسی ماهیت مقوله پیش-بینی پذیری به کمک آزمون های نسبت واریانس، BDS و نیز آزمون آشوب گونه بودن این سری، به تحلیل ساختار خطی و یا غیرخطی بودن آن پرداخته شده و پس از تأیید آشوب گونه بودن سری بازدهی قیمت نفت بر اساس آزمون توان لیاپانوف و نیز وجود ویژگی حافظه بلندمدت، مهر تأییدی بر رد فرضیه بازارهای کارا و قبول فرضیه بازارهای فرکتال بوده است. سپس با علم به ویژگی-های ذاتی سری بازدهی قیمت نفت، به کمک ترکیب مدل های مبتنی بر حافظه بلندمدت و تجزیه موجک، به انتخاب بهترین مدل ممکن پرداخته شد. نتایج این مطالعه بر مبنای آزمون GPH، مبین وجود ویژگی حافظه بلندمدت در سری بازدهی و نوسانات قیمت نفت بوده و همچنین به کارگیری تکنیک تجزیه موجک را برای داده های پر تلاطم، مؤ ثر دانسته است، چرا که بر اساس معیارهای سنجش خطای پیش بینی MSE و RMSE مدل ترکیبی مبتنی بر حافظه بلندمدت و تجزیه موجک در مقایسه با مدل حافظه بلندمدت با داده های تجزیه نشده، از عملکرد دقیق تری برخوردار بوده است.

بخش بزرگی از تقاضا برای سوختهای فسیلی در دنیا مربوط به نفت خام میباشد. در دهه های اخیر افزایش مصرف نفت در بخش های مختلف اقتصادی موجب انتشار وسیع مواد آلاینده سمی و گازهای گلخانه ای به ویژه دی اکسیدکربن و نیز بروز آسیب های جهانی همچون گرم شدن کره زمین و تغییرات آب و هوایی شده است. در این ارتباط بررسی رابطه بین متغیرهای اقتصادی و آلودگی های زیست محیطی ناشی از این منابع در بخش نفت حایز اهمیت است. هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط مذکور در قالب منحنی زیست محیطی کوزنتس است. بدین منظور از متغیرهای اقتصادی ارزش افزوده بخش نفت، دی اکسید کربن منتشر شده ناشی از مصرف انرژی و متغیر نوسانات قیمت نفت طی سال های 1339 تا 1388 ایران استفاده گردید. مدل سازی نوسانات قیمت نفت با بهره گیری از روش واریانس ناهمسان شرطی خودرگرسیو (ARCH) و مدل سازی رابطه کوزنتس از طریق مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) صورت گرفت. نتایج تحقیق نشاندهنده وجود رابطه زنگوله ای شکل بین ارزش افزوده بخش نفت و دی اکسید کربن تولید شده ناشی از مصرف آن است که بر همین اساس فرضیه کوزنتس در بخش انرژی را مورد تأیید قرار داد. همچنین، نتایج حاصل از مدل نشان داد که نوسانات قیمت نفت تاثیر معنیدار و معکوسی بر انتشار دی اکسید کربن دارد.

در اقتصاد دانش محور، تولید، توزیع و کاربرد دانش، عامل محرکه اصلی رشد اقتصادی، تولید ثروت و اشتغال در همه فعالیت های اقتصادی است. سرمایه اجتماعی با نقشی که در تسهیل همکاری داشته، سهم قابل توجهی در تولید علم دارد؛ زیرا در عصر حاضر، علم و فناوری بیش از هر دوره دیگری از خصلت های تاریخی خود یعنی تصادفی بودن و انفرادی بودن فاصله گرفته و به پدیده هایی جمعی تبدیل شد ه اند - به گونه ای که هنجارها، اعتماد و شبکه که از ارکان سرمایه اجتماعی می باشند - در پیشرفت های علمی و فنی نقش مهمی ایفا م یکنند. از دیگر مشخصه های اقتصاد دانش محور، غیرشخصی شدن مبادلات است. عوارض ناشی از کمبود سرمایه اجتماعی در اقتصاد به صورت کمبود اعتماد، رکود تجارت، عدم تقسیم کار و تخصص، عدم پایبندی به قراردادها و عدم تضمین حقوق مالکیت به هنگام مبادله قابل مشاهده است. سرمایه اجتماعی به عنوان مجموعه هنجارهای اجتماعی که اعتماد و پایبندی به تعهدات را به بار می آورد و موجب تسهیل روابط به طور عام و مبادلات اقتصادی به طور خاص می شود، می تواند نقش مهمی در شکل گیری مبادلات در این عصر داشته باشد. این پژوهش با روش توصیفی، تحلیلی به مطالعه چالش های موجود در اقتصاد ایران برای تحقق اقتصاد دانش محور و چگونگی نقش آفرینی سرمایه اجتماعی در راستای مهیا کردن شرایط لازم برای وقوع اقتصاد دانش محور می پردازد. یافته های اصلی عبارتند از: یکی از پیش نیازهای تحقق اقتصاد دانش محور، وجود سطح کافی و اثربخش از سرمایه اجتماعی است؛ سرمایه اجتماعی از مجراهای کاهش هزینه مبادله، تضمین حقوق مالکیت (فکری)، فراهم کردن زمینه های ایجاد سرمایه انسانی و ترغیب افراد به انتقال ایده ها، موجب تحقق اقتصاد دانش محور می گردد.