درخت حوزه‌های تخصصی

فقر مسئله ای است که از سالیان دور وجود داشته است و علی رغم رشد اقتصادی کشورهای جهان و اجرای سیاست های گوناگون مبارزه با فقر، همچنان زندگی افراد زیادی را احاطه کرده است و کاهش آن به یکی از اهداف بسیار مهم سیاست گذاران اقتصادی کشورهای جهان تبدیل شده است. بخش مالی به دلیل ارتباط با سایر بخش های متفاوت هر جامعه، نقش مهمی ایفا می کند و از راه هایی مانند تسهیل مبادلات، اعطای اعتبارات، کاهش ریسک و ارایه سایر خدمات مالی می تواند فقر را تغییر دهد. هدف این مقاله بررسی تأثیر توسعه مالی بر کاهش فقر در کشورهای اسلامی عضو گروه دی هشت طی دوره 1990 تا 2010 با استفاده از روش داده های ترکیبی نامتوازن است. به دلیل ساختار اقتصادی کشورهای مورد بررسی که تکیه بر ثروت های حاصل از فروش منابع طبیعی دارند و اینکه توسعه مالی در این کشورها در راستای بسط بازارهای عوامل جدید تولید و نوآوری نیست، نتایج نشان دهنده تأثیر بی معنی توسعه مالی بر فقر است. نتایج همچنین تأثیر منفی و معنی دار متغیر رشد درآمد بر فقر را نشان می-دهد. همچنین به دلیل اینکه متغیر سرمایه انسانی در جریان رشد اقتصادی دارای سهم بسیار اندک می باشد (به دلیل عدم هماهنگی سیاست های کلان اقتصادی با سیاست های آموزشی)، سرمایه انسانی نیز تأثیر منفی و بی معنی بر فقر دارد. همچنین متغیرهای تورم و آزادی اقتصادی نیز تأثیر مثبت و معنی دار بر فقر دارد. دلیل چنین نتیجه ای برای متغیر آزادی اقتصادی نیز به ساختار متکی بر منابع طبیعی کشورهای مورد بررسی بر می گردد که با توجه به سهم پایین سرمایه انسانی در جریان تولید، بهبود آزادی اقتصادی تنها در آزادی تجارت بین الملل و قوانین بازارهای مالی و تجاری است و حال آنکه بهبود قوانین بازار کار، ساختار قضایی و امنیت، حقوق مالکیت و غیره که موجب بهبود منافع اقشار ضعیف است، مشاهده نمی گردد.

انباشت سرمایه یکی از اولین ضروریات حرکت در مسیر توسعه صنعتی در کشورهای در حال توسعه است. ساختار نهاد دولت بر شیوه فراهم آوردن انباشت سرمایه مؤثر است و در مقابل سازوکار فراهم آوردن این انباشت، بر مسیر طی شده به وسیله دولت ها و شکل ساختارهای نهادی نقش تعیین کننده دارد. با اینکه جهانی شدن اقتصاد تاثیر مثبتی بر رشد اقتصاد و اشتغال جهان داشته و بخش بزرگی از این اثر در کشورهای در حال توسعه و به ویژه در صنایع نساجی و پوشاک و چرم به روز یافته است، اما تمامی کشورهای در حال توسعه قادر به حضور فعال در بازارهای شدیداً رقابتی نبوده اند. طی سه دهه گذشته، ترکیه در تولید و صادرات نساجی و پوشاک جهان سهمی فزاینده یافته، در حالی که ایران بخش بزرگی از تولید و اشتغال خود را در این بخش از دست داده است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل نهادی- تطبیقی، مشخص شد که قابلیت رقابت در صنعت نساجی، تحت تاثیر زنجیره ای از علل ساختاری در طول زمان کسب شده است. شیوه تامین مالی انباشت سرمایه و مسیر طی شده برای توسعه صنعتی در ایران و ترکیه تحت تاثیر مسیرهای تاریخی و به تبع آن سیاست های صنعتی متفاوتی قرار داشته و سطح متفاوتی از کارآیی و ظرفیت نهادی را در دو کشور ایجاد نموده است. پیامد این فرآیند در عملکرد صنعت نساجی دو کشور قابل مشاهده است. وابستگی به درآمد نفت و بازتوزیع رانت های نفتی در ایران مانع از شکل گیری صنایع رقابتی شده، اما در ترکیه تلاش برای حضور فزآینده در بازارهای جهانی به تقویت توان رقابتی، به ویژه در صنایع نساجی و پوشاک منجر شده است

عدم هماهنگی بین اصول پذیرفته شده حسابداری و قوانین مالیاتی، این فرصت را برای شرکت ها فراهم می نماید که به طور هم زمان سود دفتری شان را به سمت بالا و سود مشمول مالیاتشان را به سمت پایین مدیریت کنند. رسوایی هایی اخیر حسابداری و فعالیت های پنهان سازی مالیاتی نشان می دهد که برخی شرکت ها تمایل دارند در گزارشگری متهورانه ای وارد شوند که هردوی سود دفتری و سود مشمول مالیاتشان را در یک دوره مالی تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین در این تحقیق بررسی می شود که آیا شرکت هایی که دارای گزارشگری مالی متهورانه هستند، دارای گزارشگری مالیاتی متهورانه نیز می باشند یا خیر؟ جامعه آماری مورد مطالعه 67 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی (1388-1383) می باشند. در این تحقیق برای اندازه گیری گزارشگری مالی متهورانه از باقیمانده های مدل تعدیل شده جونز استفاده است و برای اندازه گیری گزارشگری مالی متهورانه تفاوت های مالیات دفتری محاسبه شده است. برای آزمون فرضیه از ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون و نرم افزار اقتصادسنجی Eviews7 استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که همبستگی مثبت و معنا داری بین گزارشگری مالی متهورانه و گزارشگری مالیاتی متهورانه وجود دارد.

شناخت ویژگی های جمعیت از ابعاد متفاوت همواره مورد نیاز برنامه ریزان و سیاستگذاران بوده و در تدوین سیاست ها و برنامه ریزی در سطوح مختلف نقش بارزی ایفا نموده است. مقاله حاضر برمبنای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال های 1385 و 1390 به بررسی ویژگی های عموممی جمعیت و ویژگی خانوارها در دو بخش پرداخته است. در بخش ویژگی های عمومی جمعیت، از حیث تعداد، جنسیت، منطقه جغرافیایی محل سکونت، وضع فعالیت و وضع تحصیلی مورد بررسی قرار گرفته و در بخش خانوارها به دو جنبه ویژگی های جمعیتی و اقتصادی خانوارها توجه شده است. از عمده ترین نتایج این گزارش می توان به روند روبه رشد جمعیت زنان، کاهش جمعیت شاغل نسبت به سال 1385، افزایش مالکیت واحدهای مسکونی به صورت استیجاری و روند روبه رشد استفاده خانوارها از رایانه اشاره نمود.

یکی از مهم ترین پارامترهای مؤثر در عملکرد نیروی انسانی نقش بهداشت و سلامت فردی و شاخص های مربوط به آن در ارتقای سطح اقتصادی یک کشور است، به طوری که حداکثر مطالعات مربوط به نقش سرمایه انسانی در رشد اقتصادی یکی از مباحث مهم سرمایه گذاری در آموزش افراد بوده و نقش سرمایه گذاری بر شاخص های سلامتی به صورت جدی مورد بررسی قرار نگرفته است. سرمایه سلامت هر فرد به عنوان بخشی از سرمایه انسانی وی در رشد اقتصادی سهیم است. با تأکید بر این موضوع می توان عامل سرمایه سلامت را در توابع رشد اقتصادی وارد ساخت. از مشخصه های سلامت یک جامعه می توان به امید به زندگی بالا، نرخ پایین مرگ و میر در اطفال، تغذیه سالم، میزان پیشرفت های پزشکی و میزان هزینه ای که دولت و خانوار در بخش بهداشت، خدمات کم هزینه مراقبت های پیش از تولد صرف می نمایند و... نام برد. هدف از این مطالعه به دست آوردن تأثیر شاخص های سلامت بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با به کار بردن داده های پانل برای دوره (2010-1990) بوده است. نتایج نشان می دهد که موجودی سرمایه و امید به زندگی تأثیر مثبت و معنا داری بر هر دو گروه کشورهای مورد بررسی دارد و نرخ مرگ ومیر کودکان زیر 5 سال تأثیر منفی بر کشورها ی توسعه یافته و درحال توسعه دارد، همچنین نرخ باروری در کشورهای توسعه یافته تأثیر مثبت و در کشورهای در حال توسعه تأثیر منفی دارد. در این مطالعه، ابتدا آزمون مربوط به ریشه واحد با داده های پانلی صورت گرفته و این نتیجه حاصل شد که بین شاخص های سلامت و رشد اقتصادی رابطه بلند مدت وجود دارد، همچنین نتایج آزمون F و آزمون هاسمن نشان داد که روش اثرات ثابت مناسب تر است.

هدف این مقاله، پیشنهاد الگوی کاربردی جهت شرکت های بیمه- بانک در ایران است. برای این منظور با بررسی شرکت های موفق در جهان، چهار مدل متداول بیمه-بانک استخراج شده و از کارشناسان در مورد امکان سنجی اجرای این مدل ها به روش TELOS نظرسنجی به عمل آمده است. همچنین سه مؤلفه نوع محصولات، نحوه عرضه خدمات و روش درآمدی بانک نیز برای هر یک از مدل ها مورد بررسی قرار گرفته است. روش تجزیه وتحلیل داده ها فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و ابزار آن، نرم افزارExpert Choice است. نتایج نشان می دهد که از دیدگاه خبرگان، مدل قرارداد همکاری دو جانبه بین بانک و بیمه، مدلی مناسب جهت شرکت های بیمه- بانک در ایران است. طبق نظر خبرگان در این مدل بهتر است محصولات زندگی و غیرزندگی و مرتبط بانکی به صورت گروهی با بازاریابی کارمندان بانک و فروش نمایندگان بیمه عرضه شود. درآمد بانک در این مدل از طریق شراکت در کارمزد بیمه نامه های صادرشده است.

شرکت بیمه مورد مطالعه همه ساله با سپرده گذاری، در اندیشه افزایش اعتبار مالی و ارائه خدمات مطلوب تر به مردم و بیمه گذاران است. دراین میان پرداخت خسارات به خسارت دیدگان این شرکت سبب می گردد تا مدیران این شرکت همواره به دنبال تعیین و شناسایی حد مناسب و بهینه سپرده گذاری جهت پرداخت خسارات باشند. بدین منظور در پژوهش حاضر به تعیین حد بهینه سبد سرمایه گذاری های ریسکی و غیرریسکی شرکت بیمه مورد مطالعه طی دوره 1389 – 1375 پرداخته شده است. برای تعیین حد بهینه سبد سرمایه گذاری از مدل مارکویتز استفاده گردیده است. نتایج مدل مارکویتز نشان داد که حد بهینه سرمایه گذاری های ریسکی 39% و سرمایه گذاری های بدون ریسک 61% است.

بانک ها به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد کلان می توانند نقش مهمی در تعادل عمومی اقتصاد وانتقال شوک های اقتصادی در جامعه ایفا کنند. در این میان، یکی از مهم ترین بخش های انتقال پولی بخش بانکی است، در نتیجه بررسی اینکه بانک ها در صورت وقوع شوک پولی چه واکنشی نشان می دهند می تواند مفید باشد. در این مطالعه با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE و با بهره گیری از داده های فصلی اقتصاد ایران در دوره (1387-1367) به بررسی واکنش بانک ها در صورت بروز شوک های پولی پرداختیم. برای برآورد پارامترهای مدل DSGE از روش برآورد بیزین بهره برداری و در انتها با استفاده از توابع عکس العمل به آزمون فروض پژوهش پرداخته شد. نتایج حاصل از مدل نشانگر آن است که بانک ها به دلیل عدم توانایی در تعدیل نرخ بهره پس از بروز شوک پولی نمی توانند به مکانیزم انتقال کمک چندانی کنند و شوک پولی باعث کاهش سپرده گذاری در بانک و افزایش تقاضا برای وام خواهد شد. این رخداد سبب بروز شوک در بخش کالاهای باداوام همچون مسکن شده و قیمت واقعی مسکن را نیز افزایش می دهد.

هدف از مطالعه حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود وصول مطالبات بانک کشاورزی شعبه مراغه است تا با در نظر گرفتن این عوامل و حساسیت بیشتر روی آنها بتوان وصول مطالبات را بهبود بخشید. برای این منظور، مطالبات به صورت چهار حالت وصول به موقع، سررسید گذشته، معوقه و مشکوک الوصول طبقه بندی شدند و اطلاعات مورد نیاز از طریق بررسی پرونده های وام گیرندگان برای هر گروه از شعبه گردآوری شد. برای دستیابی به هدف مطالعه از الگوی لاجیت چندگانه بهره گرفته شد. نتایج حاصل از انجام آزمون راستنمایی و والد نشان می دهند که امکان ترکیب گروه های وصول مطالبات وجود ندارد و نتیجه آزمون هاسمن حکایت از این امر دارد که چهار گروه وصول مطالبات مستقل از هم می باشند. نتایج به دست آمده از برآورد الگوی لاجیت چندگانه نشان می دهد متغیرهای مبلغ وام پرداختی، فاصله اقساط، تعداد اقساط، نوع تضمین، تمدید، فعالیت باغداری، زراعت، خدمات و نوع تسهیلات از لحاظ آماری معنادار می باشند که در این میان متغیرهای مبلغ وام پرداختی و تمدید اثر منفی بر بهبود وصول مطالبات دارد و متغیرهای دیگر اثر مثبتی بر بهبود وصول مطالبات دارند. در نهایت، اثرات نهایی و کشش برای تمام متغیرها به تفکیک هر یک از گروه های وصول مطالبات محاسبه گردید.

دستورالعملها و رهنمونهای اقتصادی که عمدتا با هدف هماهنگ سازی نیروهای درون اجتماع و در جهت ایجاد «تعادل» و «تثبیت» صورت می گیرد، مبتنی بر مقدمات و نتایجی است که از نهادها و نظریه های تحلیلی – ذهنی اقتصاددانان نشات گرفته است. یکی از این نهادها، بازار است که مشتمل بر روابط انتزاعی عرضه و تقاضاست. برساخته های بازار که بر اساس روش انتزاع و تجرید بدست آمده است، لزوما با روابط علی و معلولی واقع خارجی منطبق نبوده و این امر یکی از عوامل بروز بحرانها و نابسامانیهای اجتماعی تلقی می شود. بحرانهایی که عمدتا بواسطه شیوه و حدود انتزاع و نیز مفهومی که نقش واسط میان عین و ذهن را برقرار می سازد، یعنی کارایی و رفاه در نهاد بازار، بوجود می آید.

جوامع عشایری همواره در تولید گوشت با توسعه یک سیستم خلاق و پایدار در استفاده از منابع طبیعی کمیاب، نقش حیاتی ایفا نموده اند. در طول دهه اخیر، عشایر تغییراتی را به دلیل فشارهای خارجی نظیر خشکسالی تجربه نموده اند که چشم اندازهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را دگرگون نموده و همچنین موجب کاهش سلامت مراتع گردیده است. در حقیقت خشک سالی یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده کیفیت زندگی عشایر است. دام داران برای کاهش اثرات خشک سالی از استراتژی های مختلفی استفاده می کنند اما استراتژی هایی که اغلب مورد استفاده قرار می-گیرد فروش دام (کاهش اندازه گله) و خرید علوفه ی اضافی جهت مقابله با کمبود علوفه است. با توجه به اثرات منفی و ناخواسته خشک سالی، دولت نیز جهت مقابله با اثرات زیان بار این پدیده بر زندگی عشایر، سیاست هایی را دنبال نموده است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی سیاست های مدیریت خشک سالی دولت در حمایت از جوامع عشایری است. این ابزارهای مدیریتی و سیاستی باید یکپارچگی جنبه های اقتصادی و زیست محیطی تصمیمات مرتبط با خشک سالی را بهبود بخشند. جهت نیل به این هدف، مطالعه ی حاضر به دو بخش تقسیم شد. در بخش نخست اثرات خشک-سالی در مزارع نماینده، کمی شد و استراتژی های مدیریتی با استفاده از مدل برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای بررسی گردید. سیاست های مدیریت خشک سالی دولت در حمایت از جوامع عشایری با استفاده از مدل در قسمت دوم شبیه سازی شد. نمونه ای مشتمل بر 124 تولید کننده، برای مصاحبه انتخاب گردید و داده های لازم در سطح مزرعه طی یک مطالعه ی میدانی، برای سال 1389 جمع آوری شد. مزارع نمونه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده ی دو مرحله ای به دست آمد. نتایج نشان داد که افزایش در هزینه ی خرید علوفه ی اضافی به دلیل خشک-سالی، بین 38 تا 77 درصد میان مزارع نماینده متغیر بود. اثر خشک سالی بر کاهش اندازه ی گله نیز بین 9 تا 24 راس برآورد شد. نتایج همچنین نشان داد که زمان و میزان خرید علوفه ی اضافی و کاهش اندازه ی گله ی مزارع نماینده، بهینه نیست و این مزارع می توانند از طریق حرکت به سمت نقطه ی بهینه، وضعیت اقتصادی خود را بهبود بخشند. نهایتا، ترتیب سیاست های مدیریت خشک سالی دولت بر اساس بهبود یکپارچگی جنبه های اقتصادی و زیست محیطی عبارتند از: تامین آب آشامیدنی، بیمه دام، تامین وام کم بهره، خرید تضمینی دام و تامین علوفه ارزان قیمت.

با گسترش دامنه تجارت جهانی، نرخ ارز به عنوان پل ارتباطی بین اقتصادهای مختلف عمل کرده و بی ثباتی آن می تواند از طرق مختلف سطح قیمت ها، تولید، صادرات و واردات را متأثر سازد. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ ارز واقعی بر تقاضای صادرات محصولات سیب و سیب زمینی 9 کشور در حال توسعه ی تولید کننده و صادرکننده عمده این محصولات در دوره زمانی 1992-2009 می باشد. بدین منظور ابتدا بی-ثباتی نرخ ارز واقعی با استفاده از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خودبازگشت (ARCH) محاسبه گردید. سپس اثر بی ثباتی نرخ ارز واقعی بر مقدار تقاضای صادراتی محصولات سیب و سیب زمینی با استفاده از الگوی داده های تابلویی بررسی شد. نتایج نشان دهنده تأثیر مثبت و معنی دار نرخ ارز واقعی و تأثیر منفی و معنی دار بی ثباتی آن بر مقدار تقاضای صادراتی این محصولات در کشورهای منتخب مورد مطالعه می باشد. همچنین بررسی سایر متغیرهای مدل نشان داد که میانگین وزنی درآمد واقعی کشورهای واردکننده سیب و سیب زمینی تأثیری مثبت و قیمت نسبی صادراتی سیب و سیب زمینی تأثیر منفی و معنی داری بر صادرات این محصولات داشته است.

میزان تابش خورشید، مهم ترین پارامتر جهت طراحی و توسعه سیستم های مختلف انرژی خورشیدی است. به منظور برآورد تابش خورشیدی، مدل های مختلفی توسط محققان پیشنهاد شده اند که لزوم نصب تجهیزات گران قیمت را در ایستگاه های هواشناسی مرتفع می سازند. معروفترین این مدل ها مدل انگسترم است. به دلیل ساختار غیرخطی و وابسته به پارامترهای محیطی این مدل ها، تکنیک های حل قدرتمندی مورد نیاز است. در این مقاله، روش جدیدی جهت برآورد متوسط روزانه تابش خورشیدی در ماه بر روی سطح افقی، بر مبنای مدل آنگسترم و با استفاده از الگوریتم زنبورها با برنامه نویسی در محیط نرم افزار MATLAB معرفی شده است. ضرایب تجربی مدل آنگسترم برای چهار منطقه آب و هوایی مختلف ایران در محیط نرم افزار محاسبه شده و مقدار متوسط روزانه تابش کلی خورشید تخمینی با روش پیشنهادی در ماه برای مناطق نمونه ارائه شده است . مقایسه بین نتایج بدست آمده از روش پیشنهادی و روش های دیگر، کارایی تکنیک پیشنهادی را برای پیدا کردن تابش خورشیدی برای هر چهار منطقه نمونه ایران ثابت می کند.

بررسی انرژی به عنوان یک کالای راهبردی در سطح جهانی و نیز تحلیل چگونگی اثر تغییرات قیمت آن بر عوامل کلیدی اقتصاد همواره حائز اهمیت بوده است. اهمیت این قضیه در کشور ایران به عنوان یکی از بزرگترین صادرکننده های نفت و گاز دوچندان می باشد. از سوی دیگر، به علل مختلفی نظیر نوسانات قیمت نفت و درآمد حاصل از صادرات آن، گسترش صادرات غیرنفتی نقطه ثقل تفکر برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی در ایران قرار داشته است. از این رو، متانول به عنوان یکی از پر کاربردترین محصولات پتروشیمی، پتانسیل های فراوانی در زمینه تولید و صادرات غیرنفتی ایران دارد. لذا هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه پویای میان قیمت نفت خام ایران و قیمت متانول در ایران، به کمک مدل VECM* و با استفاده از داده های سری زمانی هفتگی متغیرهای تحقیق، طی دوره زمانی 29/10/1387 تا 27/06/1390 است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که میان قیمت نفت خام ایران و قیمت متانول در بلندمدت، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این در حالی است که این متغیرها در کوتاه مدت از رابطه معناداری برخوردار نمی باشند. علاوه بر آن، ضریب متغیر تعدیل خطا در سطح اطمینان 95٪ معنادار و برابر مقدار عددی 11/0- بوده است. نتایج تابع عکس العمل آنی مؤید آن است که اولاً، قیمت متانول و نفت خام ارتباطی مستقیم با یکدیگر داشته و ثانیاً، شوک های قیمت نفت خام در بلندمدت اثر خود را بر قیمت متانول خواهند گذاشت.