درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصاد

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
ارزیابی اقتصادی پروژه ها اقتصاد اسلامی اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد بین الملل اقتصاد خرد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی اقتصاد مالی اقتصاد مدیریت اقتصاد منطقه ای، شهری، روستایی اقتصاد و مذهب، اقتصاد و اخلاق توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد روش شناسی علم اقتصاد روش های ریاضی و کمی سایر قانون و اقتصاد مکاتب اقتصادی نقد و بررسی کتاب نقش علم اقتصاد، نقش اقتصاد دانان، رابطه علم اقتصاد با سایر علوم نوبلیست ها
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶٬۶۸۱ تا ۱۶٬۷۰۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
۱۶۶۸۱.

آسیب شناسی سیاست های توسعه منطقه ای در ایران از دیدگاه رویکرد نهادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فرآیند مدیریت و توسعه دوره ۲۶ تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۸۴)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷۷ تعداد دانلود : ۲۴۰۴
امروزه برای شناخت عمیق ناپایداری›ها و عدم توازن توسعه، رویکردهای نوینی وجود دارد که به عنوان چارچوب اندیشه›ای و بسترساز توسعه متوازن و پایدار محلی و منطقهای عمل می کنند. رویکرد نهادگرای توسعه منطقهای یکی از جدیدترین این رویکردهاست که ضمن به نقد کشیدن بسیاری از پارادایمهای قبلی توسعه منطقهای، مسیرهای تازهای را در این زمینه معرفی میکند. در این راستا سئوال راهبردی مقاله این است که «از دیدگاه رویکرد نهادی، علت اصلی شکست سیاستهای توسعه منطقهای و تداوم نابرابریهای منطقهای در ایران چیست»؟ برای پاسخ به این سئوال از روش کیفی و مطالعات اسنادی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که از نظر شاخصهای اصلی رویکرد نهادی، سیاستهای توسعه منطقهای در ایران نتوانسته است به رغم چندین دهه تجربه، به اموری همچون شناخت ظرفیتهای اجتماعی، اقتصادی و محیطی محلی و منطقهای، تقویت رهبری منطقهای، طراحی سیاستهای مبتنی بر شرایط محلی، مدیریت محلی و منطقهای و مشارکت عوامل منطقهای بپردازد. علاوه بر آن، کاستی در تعریف مشخص از منطقه و توسعه منطقهای، وجود ساختارهای متمرکز تصمیمگیری و اجرایی، بیتوجهی به روشهای نوین توسعه منطقهای همچون توسعه دانش، ارتقاء یادگیری، توسعه اقتصاد اجتماعی و کارآفرینی در سطح محلّی و در نهایت فراهم نشدن بسترهای مناسب برای حکمروایی منطقهای از دلایل اصلی شکست سیاست›های توسعه منطقه›ای در ایران از منظر رویکرد نهادی هستند.
۱۶۶۸۲.

شناسایی بخش های کلیدی و پیشرو استان آذربایجان شرقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال هفتم بهار ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۱)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۹۴ تعداد دانلود : ۶۸۱
هدف این مطالعه شناسایی بخش هایی از استان آذربایجان شرقی بوده که بیش ترین ارتباط پسین و پیشین را با سایر بخش های اقتصادی دارند. روش شناسی این تحقیق مبتنی بر جدول داده - ستانده سال 1379 استان آذربایجان شرقی، پیوندهای پسین و پیشین و تحلیل مسیر ساختاری می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که مهم ترین پیوندهای پسین مستقیم و غیرمستقیم، بخش های «ماشین آلات»، «محصولات شیمیایی، لاستیکی و پلاستیکی» و «زراعت، باغ داری و جنگل داری» بوده و بخش های «تولید محصولات غذایی»، «محصولات چوب، مبلمان و کاغذ» و «فرآورده های نفتی» دارای بیش ترین پیوندهای پیشین مستقیم و غیرمستقیم می باشند. ضرایب فزاینده ی این تعاملات نیز با رویکرد تحلیل مسیر مورد تجزیه قرار گرفته و مسیرهای غیرمستقیم افزایش تقاضا و عرضه از مسیرهای غیرمستقیم مورد شناسایی قرار گرفته است.
۱۶۶۸۳.

رابطه بین تورم و نااطمینانی تورمی در ایران با استفاده از رگرسیون چرخشی مارکوف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال هفتم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳ (پیاپی ۲۳)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۶ تعداد دانلود : ۶۶۰
هدف مقاله ی حاضر، بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورمی با استفاده از رگرسیون چرخشی مارکوف بر اساس اطلاعات ماهانه شاخص قیمت مصرف کننده در ایران، طی دوره 1391:6-1369:10 می باشد. برای رسیدن به این هدف نااطمینانی تورمی بر اساس الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خود بازگشت کننده تعمیم یافته برآورد شده است. نتایج حاصل از تخمین ضرایب الگوی خود بازگشت کننده چرخشی مارکوف نشان می دهد که سری زمانی نرخ تورم در طول دوره مورد بررسی از دو رژیم مختلف تبعیت می کند به طوری که در رژیم اول با میانگین بالا و نوسان پایین و در رژیم دوم با میانگین پایین و نوسان بالا روبرو است. هم چنین بررسی رابطه ی بین تورم و نااطمینانی تورمی نشان می دهد که در هر دو رژیم یاد شده، افزایش نرخ تورم به افزایش نااطمینانی تورمی منجر شده است.
۱۶۶۸۴.

بررسی راه های افزایش بهره وری در نیروگاه های گازی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی ) سال دوم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۸
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴۰ تعداد دانلود : ۸۷۴
رشد روزافزون تقاضای مصرف انرژی الکتریکی، احداث نیروگاه های جدید را اجتناب ناپذیر می کند. با توجه به سهم عمده نیروگاه های حرارتی از جمله نیروگاه های گازی در تولید برق کشور، احداث این نیروگاه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. از آنجایی که هزینه احداث نیروگاه ها بسیار بالا می باشد می بایست بهره وری نیروگاه های موجود را افزایش داد و در مرحله بعد احداث نیروگاه جدید در نظرگرفته شود. یکی ازمهم ترین شاخص ها در صنعت برق راندمان نیروگاه هاست که معمولاً از دغدغه های صنعت برق و نیروگاه سازی در دنیاست تا بتوان با بالا بردن آن تا حد ممکن، جوابگوی نیاز برق مصرفی بود و هدررفت انرژی را به حدی منطقی رساند. این مقاله اثر عمر نیروگاه ها را بر راندمان آنها بررسی می نماید. ضریب کشش تابع برای این متغیر 07/0 بدست آمد ولی با رابطه عکس با راندمان و در کنار آن سایر عوامل اثرگذار بر افزایش بهره وری، نیروگاه های گازی را مورد بررسی قرار می دهد. از جمله عوامل اثرگذار بر بهره وری این نوع نیروگاه ها، هزینه سوخت یا میزان سوخت مصرفی و عمر نیروگاه ها و میزان تولید آنهاست. در این تحقیق از داده های پنل 34 نیروگاه گازی در ایران برای 4 سال (1390-1387) استفاده می شود.
۱۶۶۸۵.

اثر تسهیلات بانکی بر متغیرهای کلان بخش کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال هفتم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴ (پیاپی ۲۴)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۶۷ تعداد دانلود : ۷۰۱
نهاده سرمایه نقش به سزایی در افزایش سطح تولید بخش های اقتصادی و از جمله بخش کشاورزی دارد. در ایران به دلیل محدویت​های موجود در بازارهای مالی و سرمایه، منابع بانکی (تسهیلات) یکی از عوامل مهم در تجهیز سرمایه در بخش کشاورزی است. در این تحقیق، اثر تسهیلات بانک​ها بر متغیرهای سرمایه گذاری، اشتغال و ارزش افزوده در بخش کشاورزی مورد بررسی قرار می گیرد. دوره ی مورد بررسی سال​های 89-1352 بوده و برای برآورد معادلات از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تاثیر اعتبارات جاری و سرمایه ای بر ارزش افزوده، سرمایه گذاری و اشتغال بخش کشاورزی مثبت و معنا دار است.
۱۶۶۸۶.

بررسی اثرات نامتقارن شوک های درآمد نفتی بر تولید در اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکوف-سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی ) سال دوم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۷
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۷ تعداد دانلود : ۷۳۶
درآمدهای نفتی، بخش بزرگی از درآمدهای صادراتی کشورهای صادرکننده نفت را تشکیل می دهد. از این رو اثر تغییرات قیمت نفت در این کشورها دارای اهمیت زیادی می باشد.هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی اثرات نامتقارن شوک های نفتی بر تولید در ایران است. برای این منظور بااستفاده از اطلاعات سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی دوره 1386:4-1369:1 و با بهره گیری از روش مارکوف- سوئیچینگ شوک های نفتی استخراج می گردد. نتایج حاصل از تخمین مدل حاکی از آن است که اثرات شوک های نفتی بر تولید طی دوره زمانی مورد مطالعه، قابل تفکیک به دو رژیم بوده و ضرایب دو رژیم از لحاظ آماری معنی دار می باشند، به عبارت دیگر نشان دهنده عدم تقارن تأثیر شوک منفی و شوک مثبت می باشد.
۱۶۶۸۷.

تأملی بر اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه ها با تمرکز بر سهم انرژی در تولید با استفاده از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصادی ایران سال هجدهم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۵۶
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی سیاست گذاری،قانون گذاری،آزادسازی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی روش های ریاضی و برنامه ریزی مدل های تعادل عمومی قابل محاسبه
تعداد بازدید : ۱۲۷۲ تعداد دانلود : ۷۸۲
این مطالعه، به منظور برآورد سهم مخارج انرژی از تولید غیرنفتی و بررسی اثر شوک های قیمت انرژی بر متغیرهای تولید و تورم، از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی در چارچوب طرف تقاضای انرژی استفاده می کند. نتایج تخمین مدل نشان می دهد که سهم مخارج انرژی در تولید ایران برابر با 1/12 درصد است که بر پایه آمارها حدود 8 برابر مقدار مشابه در کشورهای اروپایی است. همچنین بر پایه توابع عکس العمل آنی مدل، شوک مثبت قیمت انرژی اثر منفی بر تولید دارد، با این حال این شوک ها بر تورم و حجم پول اثر مثبت و معنادار دارند. این نتایج بر نقش چشمگیر انرژی در بخش تولید غیرنفتی در اقتصاد ایران به واسطه مزایای نسبی ناشی از ارزانی و وفور منابع انرژی تأکید دارند. لذا شیوه ی اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه ها باید نقش عامل انرژی در تولید را مد نظر قرار دهد. در واقع، دولت ضمن اختصاص یارانه ویژه انرژی به بخش تولید، باید بستر لازم برای تبدیل تکنولوژی های فرسوده به تکنولوژیهای مدرن با بهره وری بالا را فراهم سازد.
۱۶۶۸۸.

بررسی اثر فزاینده عامل نوسان پذیری بر قدرت توضیح دهندگی مدل سه عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده:
منبع: راهبرد مدیریت مالی سال اول زمستان ۱۳۹۲ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱۷ تعداد دانلود : ۶۹۴
تاکنون به منظور طراحی مدلی مناسب برای پیش بینی بازده سهام، تلاش های بسیاری صورت گرفته است. یکی از قدیمی ترین این مدل ها، CAPM می باشد. به رغم مقبولیت نسبی، این مدل همواره به دلیل قدرت تبین کنندگی پایین و به استناد آزمون های تجربی متعددی مورد انتقاد قرار گرفته است. مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) از موخرترین مدل های ارائه شده در این حوزه است. پس از ارائه این مدل، محققین دیگری سعی کرده اند با افزودن عامل (عوامل) دیگری به این مدل، قدرت توضیح دهندگی آن را افزایش دهند که معروف ترین آنها مدل چهار عاملی کارهارت می باشد که عامل مومنتوم را به مدل سه عاملی افزوده است. تحقیقات بعدی، عامل نوسان پذیری را مورد توجه قرار دادند. تحقیق حاضر در پی آزمون قدرت توضیح دهندگی مدل چهار عاملی است که با افزودن نوسان پذیری، کارکرد این مدل را در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داده است. نمونه مورد بررسی شامل 95 شرکت در بازه زمانی 1381 تا 1390 می باشد. نتایج نشان می دهد، شرکت های بزرگ در مقایسه با شرکت های کوچک، شرکت های رشدی در مقایسه با شرکت های ارزشی – برخلاف نتایج تحقیقات فاما و فرنچ (1993) – دارای بازدهی بالاتری می باشند. به علاوه، شرکت های دارای انحراف معیار بالاتر بازده در مقایسه با شرکت های دارای انحراف معیار پایین، بازدهی بالاتری دارند. همچنین، افزودن عامل نوسان پذیری به مدل سه عاملی موجب افزایش معنادار در قدرت توضیح دهندگی مدل سه عاملی می گردد. و نهایتا توان تبیین کنندگی مدل چهار عاملی، تحت تاثیر اثر صنعت قرار نمی گیرد.
۱۶۶۸۹.

تامین مالی اسلامی بر اساس اعتبار در حساب جاری بر مبنای عقد وکالت

نویسنده:
منبع: راهبرد مدیریت مالی سال اول زمستان ۱۳۹۲ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶۶ تعداد دانلود : ۱۱۷۳
یکی از روش های تخصیص منابع در بانکداری متعارف، اعتبار در حساب جاری است. این نوع از خدمات در قالب تخصیص اعتبار به بنگاه ها برای استفاده در نیازهای کوتاه مدت، فوری و ضروری می باشد. این نوع از خدمات با توجه به ماهیت ربوی بودن آن ها، در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشورمان قابل استفاده نیست. با توجه به مزایای بسیار زیاد این روش، در سال های اخیر پژوهشگران حوزه ی مالی اسلامی به دنبال راهکارهای جایگزین برای استفاده از این شیوه ی تخصیص منابع می باشند. در این سال ها راهکارهای متفاوتی برای جایگزینی ارائه شده است اما بیشتر راه حل ها علی رغم مشروع بودن به دلیل جذابیت و مقبولیت کمی که برای بانک ها یا بنگاه هاداشته اند مورد استقبال قرار نگرفته اند و یا اینکه دارای فرآیند پیچیده ای بوده اند که در عمل قابلیت پیاده شدن نداشتند. این مقاله که از نوع پژوهش کاربردی است بااستفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی در صدد ارائه راهکاریبا استفاده از عقد وکالت می باشد که علاوه بر مشروعیت،به لحاظ اقتصادی نیز مقبول بانک ها و بنگاه های اقتصادی بوده و همچنین بتواند یک فرآیند سهل و آسان برای استفاده از اعتبار را فراهم آورد. در این راهکار، بانک، اعتباری را در قالب عقد وکالت به بنگاه تخصیص می دهد و به او وکالت می دهد تا این اعتبار را در قالب هر کدام از عقود مبادله ای که می خواهد با ملاحظه شرایط و سود معین مدنظر بانک به بنگاه خود اعطا کند و اقساط استفاده از اعتبار که شامل اصل اعتبار و سود بانک می باشد را به بانک بازپرداخت نماید.
۱۶۶۹۰.

به کارگیری اثرات زیست محیطی در تحلیل کارایی فنی مطالعه موردی: واحدهای پرواربندی شهرستان شیراز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصاد کشاورزی جلد ۵ تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۸)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۳ تعداد دانلود : ۸۰۰
باتوجه به معضل در حال رشد مسائل زیست محیطی و هزینه های سرباری که فعالیت های مختلف روی کیفیت محیط ایجاد می کنند، اصلاح مدل های بهره وری و کارایی با وجود تولید توام ستاده های مطلوب و نامطلوب امری ضروری به نظر می رسد. لذا در مطالعه ی حاضر به بررسی کارایی 60 پرواربندی گوساله شهرستان شیراز و عوامل موثر بر آن با تاکید بر جنبه های زیست محیطی پرداخته شد. نتایج نشان داد که مقادیر کارایی با شاخص های محیط زیست به صورت معنی داری کمتر از کارایی بدون در نظر گرفتن آن است. این موضوع بیانگر آن است که شرایط زیست محیطی به صورت معنی داری روی کارایی اثر می گذارد. شرکت در کلاس های آموزشی بهداشت و جیره غذایی، سن، سطح تحصیلات و تجربه از عوامل تاثیرگذار بر کارایی با لحاظ معیارهای زیست محیطی ارزیابی شدند.
۱۶۶۹۱.

نقش فعالیت های صنعتی در توسعه اقتصادی رهیافت مدل داده – ستانده (مناطق شهری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال هجدهم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۱)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۹ تعداد دانلود : ۳۰۱۴
بدون شک رشد و توسعه پایدار مناطق شهری که بخش قابل توجهی از جمعیت با سطوح مختلف درآمدی را در خود جای داده از مهمترین اهداف مد نظر سیاست گذاران کشور است. در این راستا، بخش صنعت با عنایت به گستره و تنوع فعالیت می تواند ابزار مناسبی در جهت توسعه متعادل اقتصادی و به تبع آن توسعه سایر ابعاد سیاسی، فرهنگی و غیره باشد. بنابراین در پژوهش حاضر جهت بررسی جایگاه و نقش بخش صنعت در اقتصاد مناطق شهری کشور از تحلیل های جدول داده- ستانده بر مبنای مدل متعارف داده – ستانده ایستا استفاده شده است. بدین منظور بر مبنای جدول داده – ستانده 65 بخشی اقتصاد ایران در سال 1385 و با عنایت به محدودیت های آماری، جدول 13 بخشی برای مناطق شهری استخراج گردید. پس از آن ضرایب فزاینده تولید و پیوندهای فراز و نشیب بخش ها محاسبه و بخش های اقتصادی بر مبنای قدرت انتشار و حساسیت تقسیم بندی گردید. بر اساس نتایج حاصله، بالاترین ضریب تولید با مقدار 07/2 مربوط به بخش صنعت ساخت است. نتایج مرتبط با شاخص های قدرت و حساسیت انتشار نیز حاکی از آن است که بخش صنعت با توجه به ارتباطات خود با سایر بخش ها هم از نظر خرید نهاده های واسطه ای دیگر بخش ها و هم به لحاظ فروش محصول ها به آنها یا به عبارتی برآورده نمودن تقاضای واسطه ای آنها، تحرک بیشتری را در مقایسه با میانگین سایر بخش ها در کل سیستم اقتصادی مناطق شهری ایجاد می نماید.
۱۶۶۹۳.

تحلیل اقتصادی ساختار صنعت بیمه استان قزوین در مقایسه تطبیقی با کشور

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی آذر و دی ۱۳۹۲ شماره ۹ و ۱۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳۴ تعداد دانلود : ۹۹۶
بیمه محصولی است مدرن که کارکردهای بسیار مهمی در ایجاد امنیت و آرامش در زندگی، افزایش سرمایه گذاری و رونق اقتصاد، مدیریت و توزیع عادلانه ریسک دارد. صنعت بیمه یکی از مهم ترین ارکان توسعه اقتصادی کشورها است و در کشورهایی که تنوع ریسک ها زیاد می باشد، بیمه ابزاری مناسب برای مدیریت ریسک بنگاه ها و فعالان اقتصادی شناخته می شود و اثرگذاری محسوسی در توسعه و رشد مناسبات اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. رسالت و مأموریت اصلی صنعت بیمه، تولید و عرضه اطمینان و تأمین امنیت برای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی است که با ابزارها و محصولات مناسب و متنوع بیمه ای، ریسک فعالیت ها را پوشش داده و به حداقل ممکن می رساند.صنعت بیمه کشور به عنوان یکی از اجزای مهم بازارهای مالی، به تدریج نقش و جایگاه خود را در فرایند رشد و توسعه اقتصادی پیدا نموده و در حال رشد می باشد، اما این رشد کند است که به طور قطع نیاز به توجه بیشتر مسئولین سیاستگذار بیمه ای دارد. با این حال صنعت بیمه کشور هنوز سهم ناچیزی هم در سطح منطقه و هم در سطح جهانی و بین الملل دارد. صنعت بیمه استان نیز با توجه به صنعتی بودن استان و قابلیت های بالای تولیدی و همچنین نزدیک بودن به تهران و بالا بودن سطح دانش و آگاهی مردم سهم ناچیزی در صنعت بیمه کشور داراست که با قابلیت ها و توانمندی های استان سنخیت و سازگاری ندارد. لذا این موضوع مهم می بایست با یک برنامه ریزی دقیق مورد توجه مسئولین بیمه ای استان قرار گیرد تا در یک برنامه میان مدت و یا بلندمدت بتوانیم سهم صنعت بیمه استان از کشور را ارتقا بخشیده و شاخص ضریب نفوذ بیمه استان را به 2 درصد برسانیم.
۱۶۶۹۴.

راهبردهای توسعه بازار محصولات غذایی سالم در شهر همدان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و توسعه کشاورزی سال ۲۷ زمستان ۱۳۹۲ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۸ تعداد دانلود : ۸۷۹
مطالعه حاضر با هدف تعیین راهبردهای توسعه بازار محصولات غذایی سالم در شهر همدان انجام شده است. داده های تحقیق از طریق مطالعه پیمایشی، با طراحی و تکمیل پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده از 400 شهروند شهر همدان در سال 1392 جمع آوری شده است. نتایج تحقیق با استفاده از مدل لاجیت ترتیبی به روش حداکثر راستنمایی برآورد و مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج مطالعه، 32 درصد افراد تمایلی به خرید محصولات غذایی سالم از خود نشان ندادن، 3/34 درصد افراد هم نسبت به خرید محصولات غذایی سالم بی تفاوت بودند و 8/33 درصد افراد تمایل به خرید محصولات غذایی سالم را داشتند. نتایج تخمین مدل لاجیت ترتیبی نشان داد که راهبردهایی چون شاخص شناخت، دوست دار محیط زیست، آموزش و ترویج، تبلیغات و اطلاع رسانی، تسهیلات حمایتی - نظارتی، تسهیلات ساختاری – خدماتی و شاخص اقتصادی به عنوان راهبردهای توسعه بازار محصولات غذایی سالم شناسایی شدند. لذا جهت توسعه بازار و بالا بردن عرضه و تقاضای محصولات غذایی سالم در سطح کشور باید برنامه ریزی بلندمدت و سیاست گذاری هدفمندی در بخش تولید، مصرف و بازاریابی محصولات غذایی سالم انجام شود.
۱۶۶۹۷.

تأثیر حکمرانی خوب بر تولید ناخالص داخلی

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی اقتصادی و توسعه سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری تولید
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی توسعه جامعه شناسی توسعه
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۲۳۵
میزان تولید ناخالص داخلی و افزایش آن یکی از عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی در هر کشوری می باشد، لذا بررسی عوامل موثر بر تولید ناخالص داخلی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد، در این مقاله به دنبال بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر تولید ناخالص داخلی کشورها هستیم، به همین منظور اطلاعات مربوط به ایران و 74 کشور دنیا در سال 2008 را مورد بررسی قرار دادیم، درمدل مورد استفاده، تولید ناخالص داخلی را بر اساس فرم کاب-داگلاس تابعی از نحوه حکمرانی، سرمایه فیزیکی، نیروی کار و سرمایه انسانی قرار دادیم، کشش های تخمینی تولید ناخالص داخلی نسبت به نحوه حکمرانی، سرمایه فیزیکی، نیروی کار و سرمایه انسانی به ترتیب 80/0، 62/0 و 24/0 شدند و همگی از معنی داری آماری بالایی برخوردار هستند، این نتایج حاکی از تأثیر مثبت نحوه حکمرانی بر تولید ناخالص داخلی می باشد، به عبارت دیگر بهبود نحوه حکمرانی سبب افزایش سطح تولید ناخالص داخلی می شود، از دیگر نتایج این تحقیق می توان به تأثیر مثبت سرمایه فیزیکی و نیروی کار و سرمایه انسانی بر تولیدناخالص داخلی اشاره کرد.
۱۶۶۹۸.

آزمون پایداری تورم در ایران (1390- 1351): کاربردی از الگوهای ARFIMA(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال سوم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱۱
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴۷ تعداد دانلود : ۸۱۴
این پژوهش، به آزمون پایداری تورم در ایران اختصاص یافته است. برای این منظور، با توجه به سری زمانی داده های نرخ تورم ایران (1390 – 1351)، از الگوی خود رگرسیونی میانگین متحرک انباشته کسری، استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهند که بر اساس روش های حداکثر درست نمایی و حداکثر درست نمایی تعدیل شده، درجه انباشتگی یا تفاضل گیری به ترتیب 482/0d1= و483/0d2= هستند. بنابراین بر اساس یافته های فوق، فرضیه پایداری تورم در ایران رد نمی شود. توجه به تسویه تدریجی تأثیر تکانه های تورمی، امکان ساختاری شدن تورم و نیز رعایت انضباط پولی، از جمله مهم ترین پیشنهادهای این پژوهش محسوب می شوند.
۱۶۶۹۹.

توسعه بومی، تغییری ضروری و بنیادین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال هجدهم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۲)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷۵ تعداد دانلود : ۷۹۱
رویکردهای گوناگونی برای نیل به توسعه وجود دارد و این تنوع رویکرد، بستگی به مبانی فکری و فلسفی هر یک از مکاتب اقتصادی در زمینه تعیین و تعریف مفاهیم، اهداف و شاخص های خاص توسعه دارد. این مقاله درصدد بیان مفهوم توسعه اقتصادی و توسعه بومی، به مثابه یک تغییر بنیادین ضرورت تحقق توسعه بومی، نقش و اهمیت نهادها در فرآیند تغییر، بنیان های اصلی فرآیند تغییر و همچنین الزامات نهادی توسعه بومی با استفاده از روش تحلیل محتوی را نیز بیان می دارد. در این راستا، فرآیند تغییر در قالب یک مدل مفهومی برگرفته از نظرات داگلاس نورث ارایه می گردد و با توجه به شرایط و مقتضیات بومی، کلیاتی از الزامات نهادی توسعه بومی ایران ذکر می شود.
۱۶۷۰۰.

بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصادی کاربردی ایران سال ۲ پاییز ۱۳۹۲ شماره ۷ 87 - 110
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۱۹۴
هدف اصلی مقاله ی حاضر بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران طی دوره ی زمانی 1390- 1350 است. برای رسیدن به این هدف، رابطه ی درازمدت بین حفاظت از حقوق مالکیت و دیگر متغیرهای تأثیرگذار بر سرمایه گذاری خصوصی، با تأکید بر شکست ساختاری، مورد بررسی قرار گرفته است.نتیجه ی آزمون هم جمعی کرانه ی پسران و همکاران (2001)، بیانگر وجود رابطه ی درازمدت بین حفاظت از حقوق مالکیت و سرمایه گذاری خصوصی در ایران می باشد. نتایج تخمین الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده نشان می دهد که حفاظت از حقوق مالکیت در درازمدت تأثیر مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران دارد و در کوتاه م دت این تأثیر معنادار تضعیف می شود. هم چنین، نتایج تخمین نشان می دهد که تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی نسبت به نوع شاخص انتخاب شده برای حفاظت از حقوق مالکیت، حساس بوده است. بنابراین دولت می تواند با توجه بیشتر به وظایف سنتی خود و هم چنین ایجاد تحول در نظام حقوقی جامعه متناسب با تحول در نظام تولیدی، به حفاظت از حقوق مالکیت کمک کرده و سرمایه گذاری خصوصی را افزایش دهد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان