درخت حوزه‌های تخصصی

افزایش قیمت و محدودیت های منابع انرژی فسیلی ، توجه محققین را به سمت انرژی های نو بویژه انرژی خورشیدی فتوولتاییک معطوف کرده است. یکی از موضوعات مهم دهه اخیر در خصوص بکارگیری ماژول های فتوولتاییک، تکنیک ردیابی نقطه بیشینه توان است. این تکنیک در سیستم های فتوولتاییک روشی موثر برای دریافت بیشترین توان ممکن از ماژول فتوولتاییک است. در این مقاله ابتدا یک روش متداول کنترل نقطه بیشینه توان توسط منطق فازی معرفی شده و سپس کنترل کننده فازی جدیدی ارائه می گردد که پارامترهای آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک به منظور دستیابی به بیشینه توان خروجی ماژول فتوولتاییک، بهینه می-شود. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که بکارگیری کنترل کننده فازی بهینه شده، منجر به کاهش نوسانات توان و بهبود آن تحت شرایط متفاوت محیطی خواهد شد.

ساختار اقتصاد استان تهران با توجه به سهم بخش خدمات از کل ستانده و اشتغال استان که در سال 1380 به ترتیب 57 و 63 درصد می باشد، خدمات محور به شمار می رود و از این منظر، مشابه ساختار اقتصادهای پیشرفته است. هدف این مقاله، تبیین ساختار اقتصاد خدمات محور استان با استفاده از الگوی داده- ستانده و پیوندهای بین بخشی به روش بردار ویژه می باشد. در این راستا، سؤال اساسی تحقیق این است که آیا به کارگیری روش بردار ویژه نسبت به روش های سنتی چنری- واتانابه و راسمیوسن می تواند اهمیت بخش های استان را برمبنای میزان ماندگاری واسطه ای در چرخه تولید بهتر ارزیابی نماید؟ در این مطالعه، ابتدا جدول داده- ستانده سال 1380 استان تهران به روش AFLQij برآورد و سپس اهمیت بخش های اقتصادی استان برحسب پیوندهای پسین و پیشین در قالب سه روش چنری- واتانابه، راسمیوسن و بردار ویژه، مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصله نشان می دهند که روش بردار ویژه می تواند اهمیت بخش های اقتصادی استان را بر مبنای میزان ماندگاری واسطه ای بخش ها در چرخه تولید تبیین نماید، بدین صورت که چهار بخش با سهم غالب فعالیت های صنعتی، به عنوان بخش کلیدی ظاهر شدند که متوسط سهم تقاضای نهایی از تولید کل آنها برابر 5/45 درصد می باشد، حال آنکه نسبت فوق برای 71 بخش اقتصادی و بخش های خدماتی استان، به ترتیب 76 درصد و 84 درصد است. در مجموع، نتایج حاصله تصویر متفاوتی از ماهیت بخش خدمات نسبت به اقتصادهای پیشرفته به دست می دهد و بدین ترتیب، به نظر می رسد که ماهیت خدمات در استان تهران برخلاف این اقتصادها، بیشتر خدمات مصرفی تا خدمات تولیدی است.

بانک­ها یکی از مهمترین­ مؤسسات مالی اقتصادی هستند که به دلیل تأثیرات خود بر بخش­های مختلف اقتصاد، همواره مورد توجه محققان اقتصادی بوده­­اند. اما بانک­­ها علاوه بر عملکرد مثبتی که بر اقتصاد دارند از طریق ارائه خدمات خود، خصوصاً نقش واسطه­گری، موجب بی­ثباتی اقتصادی می­شوند؛ به طوری که بسیاری از محققان اقتصادی بانک­ها را عامل بحران مالی اخیر می­دانند. با توجه به اهمیت نقش بانک­ها در بی­ثباتی اقتصادی، در پژوهش حاضر به بررسی نقش واسطه­گری مالی بانک­های تجاری به عنوان عمده­ترین محصول بانک­های تجاری بر بی­ثباتی اقتصادی پرداخته شده و میزان اثر بخشی محصول بانک­های تجاری بر بی­ثباتی اقتصادی، مورد آزمون قرار گرفته است. این بررسی نشان داد که بانک­های تجاری به عنوان واسطه­های مالی طی سال­های 1386-1360 تأثیر منفی بر ثبات اقتصادی ایران داشته­اند.

فرار از پرداخت مالیات بر واردات یکی از علل شکل­گیری اقتصاد غیر رسمی است. فرار مالیاتی، درآمدهای دولت را کاهش می دهد و محدودیت هایی را در اجرای سیاست های اقتصادی به وجود می آورد. در این مقاله، رابطه بین نرخ تعرفه و فرار مالیاتی در سطح داده های تجاری 6 رقمی بر اساس طبقه بندی سیستم هماهنگ ( ) میان ایران و 12 شریک تجاری آن طی سالهای (2008-2003) مورد بررسی قرار گرفته است. فرار مالیاتی بر اساس روش باگواتی به صورت تفاوت بین ارزش صادرات گزارش شده به ایران و واردات گزارش شده توسط ایران از شرکای تجاری، تعریف شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل های فرار مالیاتی، نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی­داری بین اختلافات تجاری یا فرار مالیاتی و نرخ های تعرفه در مورد 27917 تولیدات تحت بررسی وجود دارد و کشش فرار مالیاتی نسبت به نرخ های تعرفه 67/0 است؛ یعنی با افزایش 1 درصدی نرخ تعرفه، 67/0 درصد فرار مالیاتی افزایش می یابد. همچنین کشش فرار مالیاتی نسبت به نرخ تعرفه برای کالاهایی دارای نرخ تعرفه بالاتر از میانگین 8/0 است و به عبارت دیگر، فرار از پرداخت مالیات در مورد کالاهای با نرخ تعرفه بالاتر بیشتر اتفاق می افتد. اثر مثبت نرخ تعرفه بر فرار مالیاتی در مورد کالاهای دارای نرخ تعرفه کمتر از میانگین تأیید نمی­شود.

میزان تولید ناخالص داخلی و نرخ رشد آن، یکی از مهم ترین شاخص های عملکردی اقتصاد کلان هستند و دست یابی به نرخ رشد اقتصادی بالا یکی از اهداف مهم هر نظام اقتصادی به شمار می رود. با توجه به اهمیت رشد اقتصادی، بررسی عواملی که بر رشد اقتصادی اثـر می گذارند از اهمیت خاصی برخوردار بوده، به نحوی که یکی از مهمترین مباحث مطرح در حوزه اقتصاد کلان می باشد. مرور ادبیات مربوط به رشد اقتصادی حاکی از آن است که یکی از مهمترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی، ثبات اقتصاد کلان می باشد، به نحوی که امروزه اقتصاددانان پذیرفته اند که ثبات اقتصادی یک شرط لازم، برای رشد اقتصادی بالاست و بی ثباتی اقتصادی یکی از عوامل مهمی است که افق های رشد اقتصادی را محدود می سازد. در این تحقیق به بررسی نقش بی ثباتی اقتصاد کلان بر رشد اقتصادی ایران می پردازیم. ارزیابی نتایج بدست آمده از برآورد مدل به روش VAR نشان می دهد که یک رابطه بلند مدت بین شاخص بی ثباتی اقتصاد کلان و رشد اقتصادی در ایران وجود دارد به نحوی که بیثباتی اقتصاد کلان در ایران به عنوان یک مانع جدی برای رشد واقعی و استمرار آن عمل می کند، از این رو پایدارسازی اقتصاد کلان یک گام موثر در راستای دسترسی به نرخ رشد اقتصادی بالا و مستمر در اقتصاد ایران می باشد.

یکی از ملموس ترین و اساسی ترین اقدامات فرایند بازاریابی و همچنین یکی از گسترده ترین حوزه های نظام های بازاریابی، تبلیغات است.چنانچه بنگاه ها در فرایند بازاریابی خود، با بهره گیری از علم، تخصص و تجربه شیوه های صحیح، مناسب و هدفمند تبلیغات را انتخاب نمایند، می توانند علاوه بر ارتقاء سطح رفاه مشتریان، سود هنگفتی را برای خود به ارمغان آورند. بنابراین لازم است پیش از انجام هرگونه تبلیغات، نسبت به شناسایی عوامل اقتصادی- اجتماعی مؤثر بر تأثیرپذیری خریداران مواد غذایی از شیوه های تبلیغات بازاریابی مختلف، اقدام گردد. در این راستا پژوهش حاضر تلاش نموده است با بهره گیری از الگوی تحلیل تمایزی چندگروهی و داده های 201 مشتری مواد غذایی شهر مشهد که در سال 1391 با بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری گردید، عوامل مؤثر بر تأثیرپذیری شهروندان مشهدی را از شیوه های تبلیغی مختلف در خرید مواد غذایی، مورد بررسی قرار دهد. نتایج نشان می دهد که متغیرهای سن، وضعیت تأهل، تحصیلات و درآمد خریداران به ترتیب بیشترین اهمیت را در ایجاد تمایز مشتریان متأثر از فروشندگان و مشتریان متأثر از رسانه دارند و متغیرهای بُعد خانوار، نرخ متوسط مصرف و جنسیت خریداران بیشترین اهمیت را در ایجاد تمایز بین مشتریان متأثر از دوستان و آشنایان و مشتریان متأثر از رسانه و فروشندگان دارا می باشند.

در این مطالعه کارایی مزارع گندم سیستان بررسی شد. داده های مورد استفاده شامل50 نمونه بهره بردار محصولات زراعی منطقه سیستان بود که از طریق نمونه گیری ساده و تکمیل پرسشنامه، جمع آوری شد. برای برآورد کارایی مزارع، روش تحلیل پوششی داده ها و مدل بهینه سازی با پارامترهای کنترل کننده میزان محافظه کاری ترکیب شد. نتایج نشان داد که میانگین کارایی مزارع نمونه در مدل پیشنهادی (RDEA)، در سطوح ثابت عدم اطمینان معین (ε) و با افزایش میزان احتمال انحراف هر محدودیت از کران خود (P)، کاهش می یابد. جهت ارزیابی مدل از روش شبیه سازی مونت کارلو استفاده شد. نتایج این شبیه سازی مبین توانایی بالای این مدل نسبت به مدل DEA بود. بنابراین، می توان از این روش برای بدست آوردن کارایی واحدهای تصمیم ساز استفاده کرد.

این پژوهش به بررسی وضعیت توزیع درآمد خانوارهای استان خراسان رضوی و کشور طی سالهای 90-1385 به تفکیک مناطق شهری و روستایی و با استفاده از آمار هزینه و درآمد خانوارها و ضریب جینی، شاخص تایل، ضریب اتکینسون و نسبت دهک دهم به دهک اول پرداخته است. یافته های مطالعه نشان می دهد در طول دوره ی مورد بررسی از نابرابری درآمد در کشور و استان کاسته شده و میزان نابرابری در مناطق شهری استان تقریبا بیشتر از کشور و در مناطق روستایی استان همواره کمتر از کشور می باشد. همچنین توزیع درآمد در مناطق شهری کشور و استان نیز نابرابرتر از مناطق روستایی بوده است. بررسی شاخص تایل و اتکینسون (=1ε ) نیز نشان میدهد کلیه روندهای صعودی و نزولی این دو شاخص مشابه ضریب جینی بوده و لذا سه شاخص با یکدیگر سازگاری داشته و یکدیگر را تایید می نمایند. از طرف دیگر بررسی هزینه های ناخالص سرانه خانوارها و ضریب جینی نشان می دهد که سطح رفاه در نقاط شهری و روستایی استان خراسان رضوی تقریباً ثابت بوده، اما این شاخص برای نقاط شهری کشور کاهش و برای نقاط روستایی کشور افزایش یافته است. همچنین نتایج نشان داده که شاخص رفاه اجتماعی در مناطق روستایی استان و کشور همواره کمتر از مناطق شهری بوده است. با توجه به ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ که حاکی از ﺗﻔﺎوت معنی دار در ﺗﻮزﻳﻊ درﺁﻣﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺷﻬﺮی اﺳﺘﺎن خراسان رضوی و کشور است، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲﺷﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی های ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻄﻘﻪای انجام ﭘﺬﻳﺮد.

در اقتصاد ایران که دارای بازار مالی بانک محور است، بازار پول بازار مهمی محسوب می شود، بنابراین پایش این بازار از اهمیت بالایی برخوردار است. جهت پایش بازار یکی از الزامات شناسایی تنش در این بازار است. بحران های مالی دهه گذشته از یک سو و ابتکار صندوق بین المللی پول برای ساخت سیستم هشداردهنده اولیه از سوی دیگر سبب شد تا موجی از تحقیقات در خصوص بحران بانکی انجام گیرد. از جمله چالش های متدولوژی در تحقیقات تجربی انجام شده شناسایی زمان وقوع بحران بانکی است. در مطالعات تجربی برای شناسایی بحران بانکی اغلب از دو روش استفاده شده است. نخست روش وقایع و دیگری روش شاخص تنش بازار پول است. در این مقاله، ضمن معرفی هریک از این روش ها به همراه نقاط ضعف و قوت آنها به محاسبه شاخص تنش بازار پول در اقتصاد ایران طی دوره زمانی (1387-1350) پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد در برخی مقاطع زمانی اقتصاد ایران با نوسان های بالای شاخص تنش بازار پول مواجه بوده که نشان دهنده احتمال وقوع شرایط بروز بحران بانکی است؛ هرچند به دلیل ساختار دولتی حاکم بر بانک ها این شرایط منجر به بروز بحران بانکی آشکار نشده است.

بیمه مرکزی ج.ا.ا. در راستای وظایف حاکمیتی، قانون تأسیس، قوانین و اسناد بالادستی کشور و مأموریت های نظارتی، به منظور شفاف سازی وضعیت مالی و تعهدات شرکت های بیمه در قبال بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها، سطوح توانگری مالی شرکت های بیمه در سال ۱۳۹۱ را اعلام نمود

سه برادر «آموس » به نام های «جان »، «پاول » و «بیل » شرکت بیمه زندگی خانواده آمریکا )افلک ) را در کلمبوس جورجیا در سال 1955 تأسیس کردند و آن را به اولین شرکت بیمه ارائه دهنده خدمات بیمه تضمین شده در ایالات متحده و شرکت بیمه برتر از نظر پوشش های بیمه ای فردی در ژاپن تبدیل کردند. «بیمه افلک» امروزه دومین شرکت بزرگ ارائه دهنده خدمات بیمه و بزرگ ترین شرکت ارائه دهنده بیمه عمر در ژاپن است. این شرکت در حال حاضر در فهرست فورچون در رتبه 500 قرار دارد و 50 میلیون نفر را در آمریکا و ژاپن تحت پوشش قرار داده است. بیمه افلک در سال اول تأسیس توانست 6426 نفر را تحت پوشش خدمات بیمه ای قرار دهد. در سال 1964 بیمه افلک تکنیک «فروش خوشه ای» را برای معرفی خدمات خود به کارکنان شرکت ها ابداع کرد. امروزه بیش از 96 % از خدمات بیمه ای افلک در شرکت ها و بر مبنای برداشت میزان حق بیمه از دستمزد، به فروش می رسد. افلک بیش از 75000 نماینده فروش در 50 ایالت آمریکا، گوام ، پورتوریکو و جزایر ویرجین دارد. در ژاپن بیش از 110000 شرکت دارای حق امتیاز و بیش از 17000 آژانس شرکتی مستقل مسول فروش محصولات این شرکت هستند.

ریسک سرمایه گذاری در بخش های مختلف یک اقتصاد از جمله بخش صنعت را نمی توان در شرایط عادی کاملاً از میان برد. با این حال آنچه از اهمیت بالایی برخوردار است نحوه اعمال مدیریت دولت ها در مواجهه با ریسک ها و کاهش آثار سوء آنها برای سرمایه گذاران است. تجربه ورود تا گسترش صنایع جدید در ایران، پیوسته مؤید بی ثباتی در جذب و نگهداشت سرمایه گذاری های بخش خصوصی در عرصه تولید صنعتی بوده و در این میان چشمگیر بودن هزینه ریسک یکی از مهم ترین مؤلفه های اثرگذار بر کاهش علاقمندی سرمایه گذاران بخش خصوصی و خارجی به فعالیت در این بخش بوده و همچنان نیز هست. در این تحقیق سعی شده مهم ترین عوامل اثرگذار بر ریسک های سرمایه گذاری صنعتی در ایران از منابع علمی و گزارش های رسمی سازمان ها و نهادهای داخلی و بین المللی ذیصلاح استخراج و تأثیرگذاری هر مؤلفه بر ریسک سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش صنعت کشور بررسی و در نهایت راهکارهای عملی برای کاهش آثار سوء ریسک های سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور ارائه گردد. به منظور مستند بودن نتایج تحقیق، به شیوه مطالعات میدانی و با توزیع پرسشنامه در میان متولیان صنعت و کارشناسان ذیصلاح دستگاه های اجرایی مرتبط با سرمایه گذاری صنعتی در سطح کشور مهم ترین عوامل اثرگذار بر افزایش دامنه ریسک های سرمایه گذاری صنعتی در ایران شناسایی و سپس با رتبه بندی مؤلفه ها به روش تحلیل سلسله مراتبی AHP مشخص گردید که به ترتیب عوامل بی ثباتی در اجرا و تغییرات مکرر در قوانین و مقررات مرتبط با صنعت، مشکلات پرداخت های بخش صنعت بابت مالیات، حق بیمه، تعرفه گمرکی و عوارض، تبعات نوسان شاخص های اقتصاد کلان از قبیل تورم و نرخ ارز و ... بیشترین تأثیر را بر نوسان دامنه ریسک سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور ایفا نموده اند. در پایان بر اساس یافته های تحقیق، راهکارهایی به منظور تثبیت محیط کسب و کار و تعدیل آثار سوء مخاطرات سرمایه گذاری در بخش صنعت کشور ارائه گردیده است.

هدف مقاله حاضر بررسی رابطه بین تعمیق مالی در بازار سرمایه ایران و رشد اقتصادی در سال های 1388- 1369 می باشد. برای این منظور در این مقاله رابطه بین تعمیق مالی در بازار سرمایه و رشد اقتصادی کشور در چهار سناریو که هر سناریو مربوط به یک روش از اندازه گیری شاخص تعمیق مالی می باشد، مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد. نتایج حاصل از مقاله حاضر نشان می دهد، رابطه بین تعمیق مالی در بازار سرمایه با رشد اقتصادی کشور در سناریوی های اول تا سوم مثبت و معنی دار به دست آمده است و نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر در هر سناریو نشان می دهد که تعمیق مالی موجب رشد اقتصادی شده است و این رابطه یک طرفه می باشد. در زمینة سناریوی چهارم رابطه تعمیق مالی و رشد اقتصادی منفی و معنی دار به دست آمده است اما نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر بیانگر مستقل بودن تعمیق مالی و رشد اقتصادی می باشد. به عبارت دیگر در این سناریو نه تعمیق مالی موجب رشد شده است و نه رشد اقتصادی موجب تعمیق مالی.

امروزه صنعت گردشگری فعالیتی تقاضا محور است، یکی از راه های شناخت تقاضا، بررسی انگیزه های مسافران در انتخاب مقصد بوده که می توان عرضه را بر آن مبنی تنظیم کرد. از سوی دیگر در جغرافیای رفتار فضایی، مطالعه درک و انتخاب افراد از محیط پیرامون مورد بررسی قرار می گیرد، می توان گفت رفتار و ادراکات فرد، برگرفته از انگیزه های او است. این انگیزه ها را می توان به دو نوع انگیزه های کششی و رانشی تقسیم بندی نمود. انگیزه های کششی برای فرد برآمده از ویژگی های نظام فضایی گردشگری مقصد است. در مقاله حاضر سعی بر آن است که با بررسی انتخاب مقصد فعالیت محور به عنوان یک عامل کششی، به تبیین و مقایسه الگوی فضایی انتخاب دو مقصد خارجی (شینگن و مالزی) و مقصد داخلی (کیش) از سوی گردشگران ساکن شهر تهران پرداخته شود. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی بوده و با استفاده از ابزار مناسب اسناد کتابخانه ای و پرسشنامه اطلاعات تحقیق گردآوری شده است. به همین منظور پس از انتخاب الگوی مناسب عوامل کششی و رانشی از میان مدل های موجود در انگیزش گردشگران، سه پرسشنامه جداگانه در هر حوزه در اختیار 416 نفر از پاسخ گویان قرار گرفت و داده ها توسط نرم افزار SPSS و آزمون های کای دو و حداقل تفاوت معنادار فیشر بررسی شد. نتایج حاکی از آن بود که تصور افراد از امکانات موجود در مقصد و احساس راحتی در استفاده از آنها و فعالیت های تعریف شده در مقصد و نه صرفاً جاذبه ها، در انتخاب آن مقصد مؤثر است.

امروزه صنعت گردشگری به عنوان یکی از صنایع برتر در حال توسعه، جایگاه خاصی در اقتصاد کشورها داشته و نقش فعال و مؤثری در ارتقای ساختار اجتماعی- فرهنگی و محیطی جوامع میزبان بازی می کند. با توجه به اهمیت روزافزون گردشگری در توسعه جوامع انسانی، این پژوهش درصدد است تا از دید مردم و مسئولین شهر بابلسر، تأثیر گردشگری بر توسعه اقتصادی-محیطی شهر را مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار دهد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق پیمایشی، توصیفی- همبستگی می باشد. داده های موردنیاز با استفاده از منابع اسنادی-کتابخانه ای و همچنین با به کارگیری پرسشنامه تدوین شده پژوهشگر، بازدید میدانی و مصاحبه با سازمان های مرتبط و سرپرست خانوارهای ساکن در شهر بابلسر، گردآوری شده است. نتایج پژوهش با استفاده از آزمون های آماری پیرسون و کندال b، نشان می دهد که گردشگری در زمینه اقتصادی، اثرات قابل توجهی داشته و علاوه بر اشتغال زایی و درآمدزایی، سبب بالا رفتن قیمت ها و سوداگری زمین شده است. در زمینه زیست محیطی و کالبدی نیز ورود گردشگران منجر به کاهش اراضی زیرکشت کشاورزی و تغییر کاربری آنها، افزایش خدمات و تسهیلات کالبدی گردشگری، افزایش آلودگی و تخریب محیط زیست و سهولت دسترسی به شهر شده است. بنابراین، با برنامه ریزی اصولی و تلاش برای استفاده بهینه از ورود گردشگران، می توان وضعیت اقتصادی و به تبع آن، وضعیت زیست محیطی و کالبدی شهر را بهبود بخشید

توزیع درآمد همواره مورد توجه سیاستگذاران و دولت ها بوده است تا با توجه به عوامل تأثیرگذار بر آن به کنترل نابرابری در جامعه پرداخته شود. از میان عوامل مؤثر بر توزیع درآمد می توان به سیکل های تجاری اشاره کرد. شواهد تجربی در کشور های مختلف نشان می دهد که سیکل های تجاری اثرات قابل توجهی را بر توزیع درآمد در آن کشورها ایجاد می کند. این تحقیق به مطالعه تأثیر سیکل های تجاری بر نابرابری درآمد در ایران طی سال های 1351 الی 1389 با بهره گیری از روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) می پردازد. ضریب جینی بعنوان شاخص نابرابری و فیلتر هادریک- پرسکات برای محاسبه سیکل های تجاری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که سیکل های تجاری بر نابرابری تأثیر منفی دارد که براساس آن در دوران رکود نابرابری زیاد و در دوران رونق نابرابری کم می شود. همچنین افزایش حداقل دستمزدها باعث کاهش نابرابری گردیده و درآمدهای نفت نابرابری را افزایش می دهد.

این مقاله با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری داده های پانل به بررسی رابطه میان محصول و عوامل مهم تعیین کننده آن از جمله مصرف انرژی، در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) می پردازد. به طور خاص الگوی مورد استفاده امکان بررسی علیت کوتاه مدت و بلند مدت بین مصرف انرژی و رشد محصول در کنار عوامل نیروی کار و سرمایه را فراهم می آورد. کشش های بلند مدت با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شده است. نتایج نشان دهنده وجود رابطه تعادلی بلند مدت میان تولید ناخالص ملی، مصرف انرژی، انباشت سرمایه و اشتغال می باشد. آزمون علیت گرنجری بیانگر یک رابطه دو طرفه میان تولید و مصرف انرژی می باشد. بنابراین نظریه ""اثرات برگشتی"" تایید می گردد. بر اساس نتایج، سیاست حفاظت انرژی اثر معکوس بر رشد کشورهای منا دارد. علاوه بر این، کشش بلند مدت تولید ناخالص داخلی واقعی نسبت به مصرف انرژی 38/. می باشد. همچنین یک درصد افزایش در تولید واقعی مصرف انرژی را به میزان 6/. درصد افزایش می دهد. بنابراین، سیاست انرژی که منجر به بهبود کارایی انرژی گردد نه تنها باعث حافظت از انرژی می گردد بلکه باعث افزایش رشد اقتصادی در این کشورها می گردد.

بر اساس مبانی نظری موجود و مطالعات انجام شده، عوامل بسیاری از جمله نرخ تورم، درآمد مالیاتی دولت، رشد شهرنشینی، رشد اقتصادی و سایر متغیرها بر توزیع درآمد اثر دارند. به دلیل افزایش نرخ شهرنشینی در دهه های اخیر و همچنین به لحاظ اهمیت اجتماعی و اقتصادی مسئله توزیع درآمد، بررسی اثر رشد شهر نشینی بر توزیع درآمد در کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. از این رو هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر شهرنشینی بر توزیع درآمد است. برای این منظور با استفاده از داده های مربوط به سال های 1351 الی 1389 و به کارگیری روش اقتصاد سنجی علاوه بر مورد آزمون قرار دادن نظریه u وارونه کوزنتس در ارتباط با توزیع درآمد، به بررسی اثر شهر نشینی بر توزیع درآمد در کشور پرداخته شد. نتایج نشان داد که اثر رشد شهرنشینی بر توزیع درآمد به شکل یک رابطه غیر خطی بوده و به روند صنعتی شدن جامعه و تبعات ناشی از رشد شهر نشینی بستگی دارد. این مطالعه نشان داد رشد شهر نشینی ابتدا باعث کاهش نابرابری اقتصادی می شود و پس از یک حد معین، نابرابری اقتصادی را افزیش می دهد. همچنین مطالعه حاضر نظریه کوزنتس مبنی بر شکل u وارونه ارتباط بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد را مورد تأیید قرار می دهد.