درخت حوزه‌های تخصصی

  هدف اصلی در این پژوهش ارائه مدل شبیه سازی پویای نرخ بیکاری در ایران با استفاده از عوامل تقاضای کل و مقایسه آن با آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی است. نرخ بیکاری در دوره 1355-1392 با استفاده از روش شبیه سازی گذشته نگر و روش حداقل مربعات پویا شبیه سازی می گردد. برای این منظور، در ابتدا با شناسایی متغیرهای تأثیرگذار بر تقاضای کل، معادلات بخش های مصرفی، عمومی، خصوصی و خارجی فرمول بندی می گردد. سپس با استفاده از سیستم معادلات همزمان و سناریوسازی، نرخ بیکاری به صورت پویا به بخش تقاضای کل مرتبط می شود. یکی از موفقیت های به دست آمده در پروسه شبیه سازی، معنی داری بالای معادلات برآورد شده است. نتایج  شبیه سازی نشان می دهد که نرخ بیکاری از مقدار 1/16 درصد در سال 1385 به میزان 9/15 درصد در سال 1388 رسیده و سپس به میزان 5/25 درصد درسال 1392 افزایش پیدا کرده است. <span style="font-size: 10px;"> </span>

یکی از ابعاد تحقیقاتی بسیار مهم از نظر ارائه دهندگان خدمات بانکداری الکترونیک، مسئله تقاضای جامعه می باشد و در مطالعات بسیاری این امر بر اساس نمونه گیری صورت پذیرفته، اما در هیچ مطالعه ای از کل داده های جامعه آماری استفاده نشده است. هدف اصلی این مقاله شناسایی و درک نحوه اثرگذاری عوامل مؤثری از قبیل میزان کارمزد، درآمد ملی، درجه شهرنشینی، نرخ باسوادی، نرخ تورم، تعداد دستگاه های ارائه خدمات و تعداد کارت های صادر شده بر تقاضا مطابق با مبانی تئوریک توابع تقاضا می باشد. انتظار می رود که به استثنای کارمزدها، سایر متغیرها تأثیر مثبتی بر تقاضا داشته باشند. در امر مدل سازی پانل از داده های شانزده بانک در طول 1385-1389 و نیز تحلیل عاملی برای متغیرهای سری زمانی استفاده شده است. در مجموع تنها کارمزدها تأثیر منفی بر مقدار تقاضا دارند.کارمزدها به دلیل نبود جانشینی نزدیک برای این خدمات، کم کشش می باشند.  

در اثر توسعه ناپایدار، در سال های اخیر انتشار آلاینده های زیست محیطی هزینه های اجتماعی بسیاری را به جامعه بشری متحمل ساخته است. در این راستا این مطالعه با استفاده از روش لیبن اشتاین به ارزیابی هزینه های رفاهی اجتماعی ناشی از آلودگی زیست محیطی صنایع انرژی بر زیر گروه کدهای چهار رقمی ISIC تولید سایر محصولات کانی غیر فلزی و فلزات اساسی در کشور ایران می پردازد. در ابتدای مطالعه فرض بر این بود که کمترین و بیشترین پیامدهای جنبی منفی زیست محیطی، به ترتیب توسط صنایع مس و آجر به جامعه تحمیل شده است؛ اما همان طور که نتایج این مطالعه نشان می دهند، صنایع ریخته گری فلزات غیر آهنی و تولید سیمان، آهک و گچ با هزینه ای حدود 03/1 و 7/50 درصد از ارزش تولید خود به ترتیب کمترین و بیشترین هزینه های رفاهی اجتماعی ناشی از ناکارآمدی زیست محیطی را در میان صنایع مورد مطالعه، به جامعه تحمیل می کنند. علاوه بر این هزینه های رفاهی اجتماعی ناشی از مثلث رفاه و رانت اقتصادی این صنایع نسبت به هزینه های ناشی از ناکارآمدی زیست محیطی x، مقدار ناچیزی است و بخش کوچکی از هزینه های رفاهی محاسبه شده توسط روش لیبن اشتاین را در بر می گیرد. هزینه های بالای رفاهی اجتماعی به دست آمده، ضرورت برنامه ریزی مناسب در جهت افزایش کارایی زیست محیطی و تقلیل آثار سوء ناشی از مصرف انواع حامل های انرژی صنایع آلاینده را با اتخاذ سیاست های مؤثر به صورت وضع قوانین ضد انحصار و مالیات سبز، به خوبی آشکار می سازد.  

در این مطالعه، با استفاده از ماتریس سوات (SWOT)، نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهای پیشِ روی تعاونی های تولید کشاورزی ایران شناسایی و برای دستیابی به اهداف این تعاونی ها و توسعۀ آن ها راهبرد مناسب تدوین و پیشنهاد شد. برای تعیین حجم نمونۀ آماری، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای دومرحله ای، ابتدا از هر یک از اقلیم های آب و هوایی کشور 3 استان و در مرحلۀ دوم، از تعاونی های تولیدی هر استان 10 تعاونی به طور تصادفی انتخاب شدند و تعداد 360  نفر از کارشناسان و صاحب نظران این تعاونی ها به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیدند و مورد پرسش قرار گرفتند. بر پایۀ نتایج، از مهم ترین نقاط قوت و ضعف تعاونی ها به ترتیب می توان به افزایش سطح آگاهی فنی و تخصصی اعضا و ضعف رهبری و مدیریت توانمند در تعاونی اشاره کرد. عمده ترین فرصت ها و تهدیدهای پیش روی تعاونی ها به ترتیب عبارت اند از: حمایت دولت از بخش تعاونی و نامشخص بودن جایگاه تعاونی در امور حقوقی. همچنین نتایج نشان داد که راهبرد مناسب برای تعاونی های تولید کشاورزی راهبرد رقابتی است که شامل ارتقای سطح تولید و درآمد کشاورزان برای کاهش وابستگی اقتصادی به دولت و نیز سازماندهی بنگاه های کوچک و یکپارچه سازی فعالیت ها و افزایش رقابت پذیری است. 

هدف از این پژوهش بررسی عوامل مرتبط با گرایش دانشجویان سال آخر مقاطع تحصیلی کاردانی تا کارشناسی ارشد رشته های کشاورزی دانشگاه های استان ایلام به اشتغال در بخش تعاون بوده است. این پژوهش از نوع توصیفی-  تحلیلی بوده از روش های همبستگی در آن استفاده شده است. جامعۀ آماری پژوهش را دانشجویان سال آخر (سال تحصیلی 1391-92) علوم کشاورزی دانشگاه های استان ایلام (دانشگاه ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام و دانشگاه جامع پیام نور واحد ایلام) به تعداد 1100 نفر تشکیل دادند که از این تعداد با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری طبقه ای با انتساب متناسب، 285 نفر به عنوان نمونۀ آماری تعیین شدند. داده های مورد نیاز از طریق پرسش نامه جمع آوری شد. روایی پرسش نامه را کارشناسان مربوط بررسی و تأیید کردند و پایایی آن نیز با محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد که این ضریب از 76/0 تا 90/0 در نوسان بود. نتایج این تحقیق نشان داد گرایش حدود 65 درصد از پاسخگویان نسبت به بخش تعاون و اشتغال در آن در سطح نسبتاً مثبت و مثبت قرار دارد. همچنین بین متغیرهای سن و موانع موجود بر سر راه توسعۀ تعاونی های تخصصی کشاورزی با متغیر گرایش پاسخگویان به اشتغال در بخش تعاون رابطۀ منفی و معنی دار وجود دارد. بین متغیرهای میزان اعطای مشوق های ضروری برای تشکیل تعاونی های تخصصی کشاورزی، سطح آگاهی پاسخگویان از تعاونی های مذکور، جنسیت، محل سکونت و مقطع تحصیلی با گرایش به اشتغال در بخش تعاون رابطۀ مثبت و معنی دار مشاهده شد. به علاوه، نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که در مجموع موانع موجود بر سر راه توسعه تعاونی های تخصصی کشاورزی، سطح آگاهی پاسخگویان از تعاونی ها و میزان اعطای مشوق های ضروری برای تشکیل تعاونی های مذکور 54 درصد از تغییرات متغیر وابستۀ گرایش به اشتغال در بخش تعاون را تبیین کردند. 

 هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی عوامل مؤثر در عدم  اجرای مهندسی مجدد تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان اهواز بوده است. جامعۀ آماری این پژوهش را اعضای تعاونی های تولید کشاورزی شهرستان اهواز به تعداد 920 نفر تشکیل داده اند که با استفاده از فرمول کوکران 120نفر به عنوان نمونه تعیین و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. روایی ابزار تحقیق از طریق پانل متخصصان و پایایی آن از طریق محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ تعیین شد. این ضریب برای کلیۀ بخش ها بالاتر از 7/0 به دست آمد. به منظور سنجش موانع مهندسی مجدد، 16 گویه مطرح و بر اساس دیدگاه افراد ارزیابی شدند. بر پایۀ نتایج، گویه های کمبود منابع مالی جهت اجرای مهندسی مجدد، نبود آموزش های صحیح و درک مناسب از مهندسی مجدد و عدم پشتیبانی مدیریت در اولویت اول تا سوم قرار گرفتند. در ادامه، موانع مهندسی مجدد در تعاونی های کشاورزی شهرستان اهواز بر اساس نتایج تحلیل عاملی مشخص شدند که بر این پایه،عامل اول با مقدار ویژۀ 095/2 به تنهایی تبیین کنندۀ 093/13 درصد واریانس کل بوده است. به طور کلی، شش عامل در مجموع 466/65 درصد کل واریانس را تبیین کردند. این شش عامل عبارت اند از: عدم فعالیت های حمایتی، فقدان فعالیت های آموزشی و انگیزشی، موانع مدیریتی، فقدان برنامه محوری و مشتری مداری، موانع مالی و عدم عضویت مداری. 

هدف اصلی این پژوهش پیمایشی ارزیابی عملکرد تعاونی های تولید کشاورزی در شهرستان اردبیل بود. جامعۀ آماری تحقیق را کشاورزان عضو تعاونی های تولید شهرستان اردبیل تشکیل دادند که به روش نمونه گیری تصادفی 130 نفر از آنان انتخاب و بررسی شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه بود که روایی آن توسط متخصان و اعضای هیئت علمی دانشگاه و پایایی آن با محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ (8/0) تأیید شد. نتایح تحقیق نشان داد که علی رغم نیاز زیاد کشاورزان به خدمات مختلف تعاونی های تولید کشاورزی، این واحدها عملکرد مناسبی در رفع نیاز کشاورزان نداشتند. همچنین بیشترین عملکرد تعاونی ها در مرحلۀ کاشت شامل تهیه بذر اصلاح شده و کود و سموم و در مرحلۀ قبل از کاشت شامل یکپارچه سازی اراضی، توسعه و پوشش نهرها و توسعۀ سیستم های آبیاری بوده است. براساس نتایج تحقیق، در هیچ یک از موارد بررسی شده بین نیاز کشاورزان و عملکرد تعاونیف رابطۀ معنی داری یافت نشد.

الگوهای تعیین ساختار بازار اهمیتی بسیار حیاتی در نظریه پردازی و کارهای تجربی داشته و به همین علت طیف وسیعی از ادبیات اقتصاد خرد، اقتصاد صنعتی و اقتصاد کاربردی را شکل می دهد. در این مقاله با استفاده از تعیین محدوده های حدی در چهار نوع بازار رقابت کامل، رقابت انحصاری، انحصار چندجانبه و انحصار کامل برای شاخص هرفیندال، با استفاده از شبیه سازی عددی برای بنگاه های فرضی با سهم های متفاوت از بازار، این محدوده ها برای 9 شاخص هرفیندال، سهم بنگاه اول، سهم چهار بنگاه بزرگ، هانا و کی با فرض مقادیر 0.6 ، 1.5 و 2.5 برای α ، انکا اوا و جاکومین با دو تابع S i log(S i ) و S i 3 و آنتروپی، تعیین گردیده است. سپس با استفاده از محدوده های منطق فازی به صورت مثلثی، فرمول های مربوط جهت شناسایی چهار نوع بازار رقابت کامل، رقابت انحصاری، انحصار چندجانبه و انحصار کامل ارائه گردیده است.  

ناسازگاری زمانی به شرایطی گفته می شود که ترجیحات یک تصمیم گیرنده اقتصادی (دولت یا بنگاه) در یک دوره زمانی با دوره زمانی دیگر متفاوت شود. کیدلند و پرسکات، برندگان جایزه نوبل اقتصاد سال 2004، علت این پدیده را مداخله های مصلحت گرایانه و کوتاه مدت دولت می دانند که از طریق افزایش تورم انتظاری باعث رکودِ تورمی در اقتصاد می شود. بنابراین، مهم ترین اقدام یک برنامه ریز یا دولت تغییرِ روش ها و ساختار تصمیم گیری میان نهادهای تصمیم ساز، در اقتصاد کلان، برای کنترل انتظارات تورمی است. در این مقاله، پدیده ناسازگاری زمانی معرفی، تشریح، و با تأکید بر بخش مالی برای اقتصاد ایران آزمون می شود. برای آزمون این پدیده بر اساس مبانی نظری الگوی کیدلند و پرسکات (1977)، که مبتنی بر منحنی فیلیپس تعمیم یافته بلندمدت است، از سری زمانی سال های 1358 تا 1388 (انتهای برنامه چهارم توسعه)، روش حداقل مربعات معمولی (OLS)، آزمون های ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته، و روش بردارهای خودرگرسیونی (VAR) استفاده و برای آزمون نقد لوکاس (1972) از رگرسیون های بازگشتی و غلتان استفاده شده است. یافته های مذکور دلالت بر آن دارد که اقتصاد ایران، به دلیل سیاست های مصلحت گرایانه مالی، دچار پدیده ناسازگاری زمانی است.  

بر طبق تئوری های انتخاب عمومی، ویژگی های ساختار مالیاتی در ادراک رأی دهندگان از بار مالیاتی اثر دارد؛ به طوری که رأی دهندگان میزان هزینه ای را که برای کالاهای عمومی می پردازند کمتر از حد واقعی برآورد می کنند. بر اساس موضوع توهّم مالی مخارج دولت را می توان بررسی کرد. در این مطالعه تلاش شده است رابطه مالیات و مخارج عمومی دولت در اقتصاد ایران طی سال های 1360 1390 بر اساس تئوری های انتخاب عمومی بررسی شود تا سطح مخارج دولت در زمینه تقاضای مؤدیان مالیاتی رأی دهنده برای کالاهای عمومی نشان داده شود. بدین منظور، از یک مدل استاندارد رأی دهنده میانه برای ترکیب توهّم مالی از طریق مالیات های کمتر قابل رؤیت (غیرمستقیم) استفاده شد. الگوی تصریح شده با استفاده از روش های خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) و الگوی تصحیح خطا (ECM) برآورد شد. یافته های پژوهش کسری بودجه دولت را تأیید می کند و نشان می دهد توهّم مالی در ایران ناشی از سهم زیاد درآمد نفتی در بودجه دولت است، که نوعی مالیات بین نسلی به شمار می آید و قابلِ رؤیت نبودنِ مالیات با افزایش سطح مخارج دولت همراه نیست.

تعیین تعداد فرزند در میان انسان ها بر خلاف سایر موجودات حاصل فرایند تصمیم سازی است. از این رو مجموعه ای از عوامل وجود دارند که در این تصمیم اثرگذارند که در میان آن ها درآمد خانواده بیش ترین اهمیت و ابهام را دارد. در این مقاله با ارائه الگوی بهینه یابی که در آن مطلوبیت والدین تابعی از مصرف کالاها و تعداد فرزندان است نشان داده می شود که افزایش درآمد خانواده بدون تغییر قیمت به افزایش تقاضا برای فرزند منجر می شود، اما اثر کل افزایش درآمد می تواند منفی باشد. به منظور بررسی میزان تطبیق نظریه با واقعیت، شواهدی از تهران ارائه می شود که حکایت از آن دارد که اثر درآمدی (خالص) در تقاضا برای فرزند از لحاظ آماری بی معناست هرچند اثر کل (اثر درآمدی ناخالص) افزایش درآمد خانواده منفی و معنادار است. همچنین، درآمد مردان و زنان تا حدودی رفتار متفاوت را نشان می دهد.

در این مقاله بر اساس ساختار نیوکینزین، واکنش سیاست پولی به نوسان های نرخ ارز در ایران بررسی شده است. بدین منظور ابتدا نرخ ارز بر اساس شرط تعادل در بازار ارز استخراج، سپس دو الگوی مختلف برآورد شده است. فرض الگوی اول این است که بانک مرکزی به نوسان های ارزی واکنش نشان می دهد و فرض الگوی دوم این است که بانک مرکزی به نوسان های ارزی واکنش نشان نمی دهد. به منظور انتخاب الگوی مناسب، از فاکتور بیزین و آماره نسبت درستنمایی استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که الگوی اول، در توضیح رفتار بانک مرکزی مناسب تر است؛ به عبارتی بانک مرکزی به نوسان های نرخ ارز واکنش نشان می دهد و ضریب آن در قاعده پولی برابر 12/0- است. یعنی بانک مرکزی هنگام مواجهه با شوک ارزی، سیاست انقباضی پولی را انتخاب می کند. این نتیجه با نتایج حاصل از شبیه سازی الگو نیز سازگار است .

 هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین نوسان های قیمت نفت، شاخص قیمت مصرف کننده، تولید بخش صنعت و بازده بازار سهام در ایران است. برای این منظور با استفاده از داده های فصلی مربوط به دوره زمانی 1378-1390 و با استفاده از یک الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده1 (ARDL) رابطه بین نوسان های قیمت نفت، شاخص قیمت مصرف کننده، تولید بخش صنعت و بازده بازار سهام در کوتاه مدت و بلندمدت مطالعه شده است. نتایج پژوهش وجود رابطه تعادلی کوتاه مدت را تأیید می کند اما نتایج در بلندمدت معنادار نیست.

فرآیند جهانی شدن برای هر کشوری می تواند مزایا و معایبی را به همراه داشته باشد. در فرآیند جهانی شدن اقتصاد، فعالیت ها و تغییرات اقتصادی کشورها در قالب جهانی تعریف می شود و محصور به مرزهای یک کشور نیست. نقش توسعه ی مالی نیز در مباحث مربوط رشد و سرمایه گذاری انکارناپذیر است؛ چراکه رشد اقتصادی بیشتر در گرو سرمایه گذاری خصوصی و سرمایه گذاری خصوصی در گرو توسعه ی بازار مالی است. این مقاله با استفاده از معادلات سیستمی اقتصاد کلان و برآورد به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، به بررسی تأثیر توسعه ی مالی بر فرآیند جهانی شدن اقتصاد در ایران طی دوره ی 2007-1965 می پردازد. همچنین در این مقاله از متغیر اعتبارات داخلی اعطا شده به بخش خصوصی به عنوان شاخص توسعه ی مالی استفاده شده است. براساس نتایج به دست آمده، افزایش توسعه ی مالی از طریق گسترش اعتبارات بانکی به بخش خصوصی می تواند سبب افزایش 11/0 درصدی سرمایه گذاری خصوصی و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی شود؛ رشد اقتصادی نیز می تواند سبب افزایش 65/1 درصدی صادرات و 73/1 درص دی واردات شده و از این طریق شرایط مناسب برای تسریع در فرآیند جهانی شدن را فراهم آورد. بنابراین می توان گفت که توسعه ی مالی می تواند از کانال رشد اقتصادی، سبب تسریع در فرآیند جهانی شدن شود.

پیری جمعیت در سال های اخیر نگرانی هایی را در میان سیاست گذاران حوزه های مختلف به دنبال داشته است. این درحالی است که سهم هزینه های سلامت در تولید ناخالص داخلی کشورهای مختلف جهان نیز پیوسته در حال افزایش بوده است. برخی از نظریه های اقتصادی، رشد اندک بهره وری در بخش سلامت را دلیلی بر افزایش سهم آن بخش در اقتصاد می دانند.     مطالعه حاضر به بررسی صحت این موضوع در بخش سلامت ایران پرداخته است. در این راستا از مبانی نظری مربوط به رشد نامتوازن استفاده شده و در کنار بررسی صحت این نظریه، نقش افزایش درآمد سرانه و افزایش سطح قیمت ها در بخش سلامت نیز بر رشد سهم هزینه های سلامت در تولید ناخالص داخلی مورد توجه قرار گرفته است.نتایج به دست آمده از داده های مربوط به سال های 1360 تا 1389 نشان می دهد که رشد دستمزد به اندازه بیش از رشد بهره وری نیروی کار، تأثیر معنا داری بر رشد سهم هزینه های سلامت در اقتصاد ایران داشته است و به عبارت دیگر وجود رشد نامتوازن در این بخش را نمی توان رد کرد. علاوه بر این موضوع، رشد درآمد سرانه و افزایش سطح قیمت ها در بخش سلامت نیز در رشد سهم هزینه های سلامت در تولید ناخالص داخلی تاثیر معنا داری داشته است.با توجه به رشد نامتوازن و پیش بینی رشد بیشتر هزینه های سلامت در ایران با توجه به افزایش تعداد افراد کهنسال، ادامه روند کنونی را می توان یکی از تهدیدات بخش سلامت ایران در دهه آینده دانست. مهمترین راهکار برای پیشگیری از آثار منفی رشد نامتوازن، افزایش بهره وری در بخش سلامت خواهد بود.

برای دستیابی به توسعه اقتصادی و تداوم آن باید توسعه فناوری در بخش صنعت مورد توجه قرار گیرد. توسعه فناوری نیز به نوبه خود از سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه داخلی و خرید فناوری خارجی (کالاهای سرمایه ای و واسطه ای خارجی) متأثر می شود. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تأثیر تحقیق و توسعه داخلی و واردات فناوری بر صادرات 23 زیرگروه صنعتی مواد غذایی و آشامیدنی در سطح کدهای چهار رقمی با استفاده از داده های تابلویی طی دوره 1379-1386 است. نتایج برآورد م دل به روش اثرات تصادفی نشان می دهد که تحقیق و توسعه داخلی و واردات فناوری تأثیر مثبت و معنی داری بر صادرات صنعت مواد غذایی و آشامیدنی اقتصاد ایران داشته است. همچنین متغیرهای دانش آموختگان آموزش عالی، تولید صنعتی و نرخ ارز واقعی دارای تأثیر مثبت و معنی دار و متغیرهای تقاضای داخلی و شاخص قیمت کالاهای صادراتی نیز دارای تأثیر منفی و معنی دار بر صادرات صنعت مواد غذایی و آشامیدنی بوده است. 

سرمایه گذاری به عنوان یکی از مهم ترین اجزای تقاضای کل نقش تعیین کننده ای در شکل گیری ادوار تجاری و رشد اقتصادی دارد. بر این اساس از دیرباز نظریه پردازان اقتصادی در صدد تهیه الگویی بوده اند تا بتواند رفتار سرمایه گذاری را با توجه به عوامل تأثیر گذار بر آن تبیین نماید. اگر چه عوامل متعددی به عنوان عوامل تأثیر گذار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی شناسایی شده اند، اما در کشورهای در حال توسعه بی ثباتی اقتصادی و نااطمینانی ناشی از آن شکل برجسته تری به خود گرفته است. هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه میان نااطمینانی ناشی از نوسانات سیاست های مالی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در ایران طی دوره زمانی 1388-1352 می باشد. برای دست یابی به این هدف، ابتدا نوسانات سیاست های مالی دولت در غالب دو شاخص، یکی نوسانات کسری بودجه و دیگری نوسانات مالیاتی، با استفاده از روش GARCH محاسبه و به عنوان متغیر نااطمینانی در نظر گرفته شده است. آنگاه به منظور به دست آوردن رابطه میان نااطمینانی مذکور و سرمایه گذاری بخش خصوصی، الگوی ARDL مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از برآورد مدل های مورد بررسی نشان دهنده آن است که نوسانات کسری بودجه تنها در کوتاه مدت و با یک وقفه تأخیر و نوسانات مالیاتی تنها در بلندمدت بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران تأثیر منفی داشته است. این نتایج را می توان ناشی از حاکمیت قاعده برگشت ناپذیری سرمایه گذاری در اقتصاد ایران دانست.