درخت حوزه‌های تخصصی

هدف مقاله حاضر بررسی اثر نا اطمینانی قیمت نفت بر بازارهای مالی ایران(نرخ ارز، قیمت سکه و شاخص قیمت سهام) با استفاده از داده های سری زمانی برای دوره زمانی 1384 الی 1392 است. برای انجام الگوسازی در مورد تأثیر نااطمینانی قیمت نفت بر شاخص سهام، نرخ ارز و قیمت طلا از مدل های ARCH و GARCHو برای آزمون اثر نا اطمینانی قیمت نفت بر این بازارها، از روش خود رگرسیون برداری(VAR) استفاده شده است. نتایج تخمین بیانگر رابطه منفی بین نا اطمینانی قیمت نفت و بازارهای مالی می باشد. نتایج تحلیل واریانس نشان می دهد که بیشترین تأثیر بر شاخص سهام از طرف نرخ ارز، سپس نا اطمینانی قیمت نفت و بعد از طرف تورم و در نهایت قیمت طلاست. لذا نتیجه می گیریم که در دوره های بعد بیشترین تأثیر از طرف نرخ ارز بر شاخص سهام خواهد بود. بیشترین سهم در تغییرات قیمت سکه به ترتیب از طرف خود متغیر قیمت سکه، شاخص قیمت سهام، تورم، نرخ ارز و نا اطمینانی قیمت نفت می باشد و بیشترین سهم در تغییرات نرخ ارز به ترتیب از طرف خود متغیر نرخ ارز، نا اطمینانی قیمت نفت، شاخص قیمت سهام، تورم و قیمت سکه طلا می باشد. کلید واژه: نا اطمینانی قیمت نفت، بازارهای مالی، مدلهای خانواده ARCH-GARCH طبقه بندیJEL :P28, Q43

امروزه افزایش مطالبات سررسیدگذشته و معوق بانک ها نسبت به تسهیلات اعطایی در شبکه بانکی به یک چالش ملی مبدل شده است. بنابراین، پژوهش در این زمینه و یافتن ریشه های این مشکل به منظور جلوگیری از رشد مطالبات معوق در تسهیلات اعطایی یا وصول آنها به صورت بالقوه و بالفعل، وضعیت مطلوبی را برای نظام بانکی و همچنین دریافت کنندگان تسهیلات بانک ها فراهم خواهد ساخت. در مطالعه حاضر با استفاده از رویکرد پویایی سیستم تأثیر عوامل مؤثر بر مطالبات معوق بانک ها، در یک دوره بلندمدت، مدل سازی و مورد بررسی قرار گرفته است. مدل پژوهش با استفاده از نرم افزار ونسیم برازش شده است. نتایج حاصل از اجرای سناریوها در پایان دوره مطالعه، تأیید می کند که کاهش نرخ تورم انتظاری، کاهش نرخ بیکاری و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تأثیر قابل ملاحظه ای بر کاهش میزان مطالبات معوق بانکی خواهد گذاشت.

با توجه به اهمیت نقش بهره وری در رشد اقتصادی، هدف اصلی این مقاله، بررسی تأثیر برخی از متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان بر بهره وری کل عوامل تولید در ایران می باشد. بدین منظور ابتدا شاخص بهره وری کل عوامل تولید به روش ناپارامتری مرزی مالم کوئیست محاسبه شده و سپس تأثیر متغیرها بر بهره وری کل عوامل به روش رگرسیون خود توضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) مبتنی بر داده های سری زمانی سال های (1393-1358) مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده از برآورد الگو نشان می دهد که در بلندمدت متغیرهای نرخ ارز واقعی به عنوان شاخص رقابت پذیری در اقتصاد جهانی، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت تأثیر مثبت و متغیرهای شاخص بی ثباتی اقتصادی، شاخص بی ثباتی مالی و سهم هزینه های مصرفی دولت از تولید ناخالص داخلی (با دو وقفه در کوتاه مدت) اثر منفی بر بهره وری کل عوامل تولید دارند.

امروزه یکی از مسائل و چالش های اصلی مدیریت نظام سلامت کشور، موضوع بی عدالتی در دسترسی به خدمات سلامت است. اجرای نظام ارجاع و طرح پزشک خانواده به گواه مستندات نظری و تجارب جهانی، یکی از راهکارهای پایه ای به منظور برطرف ساختن بی عدالتی ها در حوزه سلامت و استفاده مناسب از منابع کمیاب در این حوزه است. اما اجرای توام با موفقیت طرح مذکور، مستلزم ایجاد بسترهای لازم و از جمله شناسایی عوامل اثرگذار بر تصمیم مشارکت کنندگان در این طرح است. امر مهمی که به مدیران و سیاستگذاران کمک می کند یک بسته سیاستی با حداکثر انطباق با ترجیحات جامعه هدف تهیه نمایند و از این رهگذر احتمال توفیق در اجرایی شدن طرح را افزایش دهند. در این راستا، مطالعه حاضر تلاشی است در جهت شناسایی و ارزشگذاری اقتصادی عوامل موثر و اثرگذار بر ترجیحات پزشکان عمومی شهر تهران، به عنوان یکی از ارکان مشارکت کننده در طرح پزشکان خانواده. این مهم با استفاده از رویکرد آزمایش انتخاب گسسته انجام گرفته است. نتایج نشان دهنده آن است که افزایش در خالص پرداختی به پزشکان عمومی، خدمت در محلی نزدیک تر به محل سکونت، وجود سهمیه جهت اخذ مدرک تخصص، وجود تسهیلات مسکن و ایاب و ذهاب، جمعیت کمتر تحت پوشش و نیز تسویه سریعتر با پزشکان عمومی، منجر به افزایش مطلوبیت پزشکان شده و احتمال مشارکت آنها و ورودشان به طرح را افزایش می-دهد. چنین نتایجی که تایید کننده انتظارت منطقی است، ارزش و اعتبار تئوریکی مدل را آشکار ساخته و تایید می نماید. بر اساس نتایج بدست آمده، در خصوص ارزشگذاری مولفه های مرتبط با طرح پزشک خانواده، می توان گفت، مولفه محل خدمت، از نظر پزشکان عمومی با فاصله معناداری از اهمیت بالاتری نسبت به سایر مولفه ها برخوردار است. پس از آن، به ترتیب مولفه های میزان جمعیت تحت پوشش، مدرک تخصص پزشکی خانواده، زمان تسویه و تسهیلات مسکن و ایاب و ذهاب قرار دارند.

هدف این مقاله «شناسایی عوامل پیشران بهره وری کل عوامل تولید در صنایع تولیدی ایران» است. بدین منظور بهره وری کل عوامل تولید 21 صنعت تولیدی به چهار عامل پیشرفت تکنولوژیکی، کارایی فنی، کارایی تخصیصی و اثرات مقیاس بر مبنای روش حسابداری رشد جدید در دوره 1379-90 تجزیه شده است. یافته ها نشان می دهد کشش تولیدی نیروی کار و سرمایه به ترتیب 57/0 و 13/0 بوده و بازدهی نسبت به مقیاس، کمتر از واحد است. محاسبات گویای این است که فقط 8 صنعت از 21 صنعت، رشد بهره وری را تجربه کرده اند. در این میان، صنایع الکترونیکی و ارتباطاتی، پزشکی و اپتیکی و کاغذ بیشترین رشد بهره وری را داشته اند. بیشترین پیشرفت فنی در صنایع شیمیایی، کانی غیرفلزی، فلزات اساسی و وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیمه تریلر با نرخ رشد متوسط 11 درصد و کمترین رشد متعلق به صنعت پوشاک با نرخ رشد متوسط 7 درصد بوده است. اگرچه پیشرفت تکنولوژیکی (به عنوان عامل پیشران) سبب بهبود وضعیت بهره وری کل شده است؛ اما تغییرات کارایی فنی، اثرات مقیاس و کارایی تخصیصی اثرات آن را خنثی کرده اند.

هدف از تحقیق حاضر تاثیر یادگیری سازمانی بر انعطاف پذیری سازمانی، استراتژی رقابتی و عملکرد کسب و کار در شرکت های تولیدی منطقه جنوب ایران می باشد. با توجه به اهمیت عملکرد کسب و کار به منظور موفقیت در بازارهای رقابتی کنونی، در این مقاله تلاش شده است به بررسی ابعاد و مؤلفه های مؤثر در گسترش و بهینه سازی عملکرد کسب و کار و تعیین سطوح کنونی نفوذ در بازار در منطقه جنوب ایران پرداخته شود. در این تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه به بررسی یک نمونه 150 تایی از شرکت های تولیدی که در منطقه جنوب فعالیت دارند پرداخته شده است. بر اساس ادبیات تحقیق مدلی برای نشان دادن تاثیر متغیرها انتخاب شد که با استفاده از نرم افزار لیزرل و20SPSS مورد آزمون قرار گرفت. رابطه مثبت بین متغیرها از طریق همبستگی و ضریب مسیر آزمون تی تائید شد سپس با استفاده تحلیل عاملی و معادلات ساختاری به آزمون مدل پرداخته شد که نهایتا مقادیر شاخص های برازندگی نشان داد مدل از برازش مناسبی برخوردار است .طبق بررسی های انجام شده و تایید فرضیه ها مشخص شد که یادگیری سازمانی،انعطاف پذیری و استراتژی رقابتی مایکل پورتر(استراتژی تمایز و رهبری هزینه)از جمله فاکتور های مهم و تاثیر گذار بر عملکرد کسب و کار می باشند که باعث بهبود و ارتقاء عملکرد کسب و کار شرکت های تولیدی منطقه جنوب ایران می شوند.

دست یابی به مدل بهینه و تعریف نقشه ی جامع تأمین انرژی در شرایط امروز کشور به یک ضرورت تبدیل شده است. پژوهش حاضر با رویکردی کل نگر و ترسیم وضعیت مطلوب در ابعاد مختلف پایداری مشتمل بر جنبه های فنی، اقتصادی و زیست محیطی، مدل بهینه ای را به منظور دست یابی به منابع انرژی کم هزینه و سازگار بامحیط زیست تحت سناریو های مختلف زمانی 100 تا 500 ساله با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک ارائه نمود. نتایج ضمن مشخص نمودن ترکیب مناسب انرژی در هر دوره ی زمانی،حاکی ازسهم بیش تر سوخت های فسیلی جهت تأمین انرژی در دوره های زمانی کوتاه و تأثیر نسبی بیش تر شاخص مالی نسبت به زیست محیطی بوده درحالی که این روند به سرعت به سمت انرژی های تجدیدپذیر درحال تغییر بوده به گونه ای که سهم 63 درصدی سوخت های فسیلی در دوره ی 100 ساله به سهم 62 درصدی انرژی های تجدید پذیر در افق 500 ساله تغییر یافته است. همچنین،برآورد میزان برداشت هریک از منابع انرژی از کل ظرفیت منبع درطی یک سال نشان داد با افزایش طول دوره در سناریوهای مختلف، میزان استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و دوستدار محیط زیست تقریباً نزدیک به ظرفیت کامل بهره برداری از این منابع مورد توصیه بوده است.

راه یافتن خودروها در زندگی بشر در ابتدای امر، موجب رشد و توسعه همه جانبه زندگی بشر شد؛ اما با همه گیر شدن استفاده از این وسایل نقلیه بخصوص استفاده شخصی، مشکلات و عوارض زیان بخشی را در ابعاد سلامت، اقتصاد و محیط زیست به بار آورد که بخش بزرگی از این عوارض به مقدار و چگونگی مصرف حامل های انرژی در حمل ونقل این وسایل برمی گردد. به منظور مدیریت مصرف سوخت به خصوص در حمل ونقل در ابتدا لازم است تا سازوکار و ساختار شکل دهنده مصرف شناسایی شده و سپس در جهت بهبود آن تلاش شود. نگرش سیستمی و تحلیل سیستم ها یکی از مهم ترین ابزارهایی است که در تحلیل و حل مسائل مهم اقتصادی و مدیریتی مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله در ابتدا با استفاده از نمودار علی معلولی، سازوکار و متغیرهای تأثیرگذار بر مصرف بنزین نشان داده شده است. در گام بعدی به اعتبارسنجی مدل شبیه سازی شده پرداخته شده و پس از تأیید اعتبار مدل به محاسبه کشش پرداخته می شود که کشش قیمتی تقاضا برای زمان حاضر (در شرایطی که قیمت بنزین 1000 تومان باشد) برای بازه کوتاه مدت و بلندمدت تهران به ترتیب 092/0- و 129/0- به دست آمده است. اندازه کشش محاسبه شده برای استان تهران در این مقاله، نسبت به کشش محاسبه شده در تحقیقات گذشته برای ایران قدری کمتر است که علت آن مربوط به پایین بودن قیمت بنزین نسبت به درآمد خانوار و بالاتر بودن نیاز به حمل ونقل در تهران است.

هدف این مقاله بررسی هزینه رفاهی تورم در اقتصاد ایران با استفاده از مدل های پویا بود. افزایش در نرخ تورم منجر می شود که افراد مقدار مطلوب مانده حقیقی نگهداری شده خود را افزایش دهند که این امر هزینه معاملاتی را افزایش و منابع برای تولید کالای مصرفی را کاهش می دهد این موضوع می تواند به عنوان هزینه رفاهی تورم تحلیل شود. برای این منظور در این مطالعه ابتدا به برآورد تابع تقاضای پول پرداخته شد. برآورد های صورت گرفته بر اساس روش هم انباشتگی و مدل حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) بود. برآورد صورت گرفته برای معادله تقاضای پول به منظور استخراج پارامترهای کشش بهره ای و درآمد و پارامتر حساسیت تقاضای پول به نرخ تورم در دو حالت ایستا و پویا صورت گرفت. نتایج برآورد نشان داد که در مدل ایستا برای یک نرخ تورم 10 درصدی هزینه رفاهی تورم به صورت نسبتی از درآمد برابر با 5/36 و برای یک مدل پویا برابر با 4/35 بوده است. همچنین نتایج نشان دهنده این بود که سیاست های بانک مرکزی که منجر به کاهش در نرخ تورم شده است به اندازه کافی منجر به کاهش در هزینه رفاهی تورم شده و این میزان را به سمت قاعده بهینه فریدمن سوق داده است.

مسئله تجهیز منابع و چگونگی هدایت آن به سمت کاراترین فعالیت های سرمایه گذاری، از مبانی پایه ای هر اقتصاد روبه رشد و توسعه محسوب می شود. نظام بانکی مهمترین نهاد در این زمینه محسوب شده و بخش عمده ای از منابع مالی جامعه را به خود اختصاص داده است. لذا نیاز به طراحی یک الگوی جامع و عملیاتی بانکی متناسب با شرایط جامعه، بسیار ضروری به نظر می رسد. بنابراین مطالعه حاضر با استفاده از الگوی بهینه یابی تصادفی پویا، به حداکثرسازی ارزش فعلی خالص سود بانک با در نظر گرفتن متغیرهای کنترل (سهم هر یک از انواع سپرده از مجموع سپرده ها) و لحاظ نمودن سه قید تصادفی شامل معادله دیفرانسیل تصادفی سپرده وکالت در قرض، عقود بابازدهی ثابت و عقود مشارکتی می-پردازد. نتایج استخراج شده از مقادیر بهینه متغیرهای کنترل و وضعیت نشان می دهد که افزایش بازدهی هر یک از انواع سپرده و کاهش هزینه های بکارگیری آن ها، منجر به افزایش و انتقال مسیر بهینه، به سمت بالا شده و از طریق افزایش سپرده گذاری، میزان حق الوکاله و سود بانک نیز افزایش می یابد. به منظور افزایش کارایی، تطابق با شرع و شفافیت در عملکرد بانک ها، مدل ارائه شده در تحقیق به عنوان الگویی مطلوب برای نظام بانکی ایران پیشنهاد می شود.

با محدود شدن درآمدهای نفتی در ایران، نیاز به تامین مالی بخش عمومی از طریق مالیات ستانی افزایش یافته است. بررسی اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی می تواند در این خصوص به سیاست گذاران و مشاورین اقتصادی کشور کمک کند. نرخ مالیاتی و سهم تامین اجتماعی ، دو متغیر اصلی اثرگذار بر حجم اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی هستند. این پژوهش از چارچوب الگو های تعادل عمومی برای الگو سازی اقتصاد زیرزمینی ایران و بررسی اثر تکانه های مالیاتی، تکانه سهم تامین اجتماعی بر اقتصاد رسمی، زیرزمینی و فرار مالیاتی استفاده کرده است. نتایج ارزیابی نشان می دهد که الگو ارائه شده تقریبا به خوبی توانسته است رفتار ادواری و نوسانات متغیرها را شبیه سازی کند. نتایج پژوهش نشان می دهد، یک تکانه مثبت نرخ مالیات شرکتی، مالیات بر درآمد و سهم تامین اجتماعی منجر به کاهش تولید رسمی، افزایش تولید زیرزمینی، افزایش فرار مالیاتی و کاهش درآمد دولت می شود. تفاوت آنها در اندازه تاثیر آن است. تکانه مثبت درآمدهای نفتی نیز باعث افزایش تولید رسمی و کاهش اقتصاد زیرزمینی و به طبع آن کاهش فرار مالیاتی شده است

رابطه میان تورم و نااطمینانی آن می تواند تحت تأثیر رژیم های تورمی مختلف قرار گیرد . تحقیقات انجام شده در ایران، نقش این رژیم ها در ارتباط پویای تورم و نااطمینانی را بررسی نکرده اند. به منظور پرکردن این خلأ در ادبیات اقتصاد ایران، این مقاله به مطالعه رابطه میان تورم و نااطمینانی آن با وجود انتقال رژیم و با توجه به رفتار نامتقارن الگو می پردازد. برای دستیابی به این هدف از تبدیل مارکوف در چارچوب یک الگوی تعمیم یافته گارچ نامتقارن استفاده می گردد. به این منظور دو معادله به ترتیب برای تورم و نااطمینانی آن، برای دوره (۲۰۱۳:۰۷-۱۹۹۰:۰۳) برآورد می گردد. معادله اول تحت دو رژیم فشار تورمی فزاینده وکاهنده و معادله دوم رفتار در دو وضعیت نوسانات تورمی زیاد و کم برآورد می شود. برآوردها نشان می دهد که اثر نااطمینانی تورم بر سطح تورم در رژیم فشار تورمی فزاینده، مثبت اما در رژیم فشار تورمی کاهنده، منفی است. همچنین در وضعیت نوسانات تورمی زیاد، افزایش تورم باعث ازدیاد نااطمینانی اما در وضعیت نوسانات تورمی کم، سطح تورم بر نااطمینانی تورم تأثیری ندارد. اثرات تکانه های مثبت قیمتی بر نااطمینانی بیش تر از تکانه های منفی می باشد و احتمال ماندگاری در هر وضعیت تورمی در ایران بالا است. با توجه به نتایج، به نظر می رسد که اتخاذ سیاست های تثبیت قیمت ها نه تنها در کاهش تورم بلکه در کاهش نااطمینانی تورم نیز نقش مهمی دارند؛ بنابراین، پیشنهاد می گردد که دولت و به ویژه بانک مرکزی از اتخاذ سیاست های اقتصادی که به نااطمینانی تورم دامن می زند، اجتناب نماید. ازجمله نتایج مهم دیگر این تحقیق که باید مورد توجه مسئولین پولی قرار گیرد، اهمیت تشخیص درست و به موقع نوع رژیم تورمی کشور برای اتخاذ سیاست مناسب است

در این مقاله چهار مفهوم کلیدی و متمایز در اقتصاد مقاومتی یعنی شوک نامطلوب، مقاومت، تاب آوری و آسیب پذیری اقتصادی، توضیح داده شده است. شوک نامطلوب، مفهوم اصلی در تبیین مقاومت، تاب آوری و آسیب پذیری اقتصادی است. اقتصاد مقاومتی عمدتا برای مقابله با شرایط محاصره و تحریم اقتصادی به کار رفته است. اگر شوک نتواند مسیر رشد اقتصاد را تغییر دهد و رکود ایجاد کند، اقتصاد مقاوم است. تاب آوری برای توانایی یک اقتصاد برای بازگشت به مسیر رشد قبل از شوک به کار می رود. اقتصاد تاب آور پس از وقوع شوک، دوباره به مسیر رشد درازمدت اقتصاد باز می گردد. رشد درون زا می تواند تاب آوری اقتصاد را افزایش دهد. اقتصادهای تاب آور، رشد پایدار را تجربه می کنند. ثبات اقتصاد کلان و نهادهای کارامد، دو شاخص تاب آوری اقتصادی هستند. تاب آوری ناشی از سیاستگزاری اقتصادی است، در حالی که آسیب پذیری مربوط به ویژگی های ذاتی اقتصاد است که کشورها را در معرض شوک نامطلوب قرار می دهد. تمرکز صادراتی، وابستگی به واردات استراتژیک و منابع خارجی تامین مالی، و آسیب پذیری جغرافیایی، مهمترین شاخص های آسیب پذیری اقتصادی هستند. هر قدر ظرفیت واکنش در مقابل شوک بیشتر باشد، آسیب پذیری کمتر است. سرانجام در آخرین بخش مقاله، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر اساس مفاهیم سه گانه مقاومت، تاب آوری و آسیب پذیری، دسته بندی شده اند.

شناخت ماهیت ارتباط علّی میان متغیرهای اقتصادی برای سیاستگذاران و برنامه ریزان اقتصادی بسیار حائز اهمیت است. بنابراین، مطالعه حاضر علیت گرنجری میان شاخص قیمت تولید کننده (PPI) و شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) را برای اقتصاد ایران بررسی می کند. از نقطه نظر سیاستی، نتایج مطالعه می توانند سیاستگذاران اقتصادی را در اتخاذ سیاست های مؤثر ضد تورمی آگاه سازند. برای این منظور، داده های ماهانه دوره زمانی 1369 تا 1390 به کار گرفته شده اند. نتایج آزمون هم انباشتگی نشان می دهد که ارتباط تعادلی بلندمدتی میان این متغیرها وجود دارد. بر اساس آزمون هسیائو، در هر دو افق زمانی کوتاه مدت و بلندمدت، علیت دوطرفه میان CPI و PPI وجود دارد. آزمون تودا و یاماموتو نیز بر ارتباط علّی دوطرفه میان متغیرها دلالت دارد. با این حال، به نظر می رسد که علیت از PPI به CPI قوی تر از CPI به PPI است که فرضیه کاشینگ و ام. سی. گاروی (1990) را تأیید می کند.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سطح تجمیع اطلاعات مالی بر کیفیت تصمیمات سرمایه گذاری می باشد. پرسش ها و فرضیه های تحقیق بر مبنای تئوری پردازش انسانی اطلاعات در مورد پردازش اطلاعات است. بر اساس این تئوری، میزان خلاصه سازی اطلاعات حسابداری بر کیفیت تعیین قیمت سهام در تصمیم های قیمت گذاری مؤثر است. آزمون شوندگان که مدیران و کارشناسان ارشد شرکت های سرمایه گذاری و کارگزاران بورس اوراق بهادار بودند، تحت آزمون تعیین قیمت سهام قرار گرفتند. این آزمون بر اساس پرسشنامه های مشتمل بر صورت سود و زیان، ترازنامه و صورت گردش وجوه نقدِ 9 شرکت واقعی بدون نام انجام گرفت و تأثیر سطح تجمیع اطلاعات از طریق تغییر میزان خلاصه سازی اطلاعات در صورت های مالی شرکت های مزبور مورد آزمون قرار گرفت. کیفیت تصمیم گیری نیز از طریق مقایسه قیمت های سهام تعیین شده توسط آزمون شوندگان با قیمت های واقعی و نظر صاحب نظران مورد سنجش قرار گرفت. با استفاده از آزمون فوق، فرضیه های تحقیق شامل سطح تجمیع اطلاعات با برآورد قیمت سهام ارتباط و یافته ها حاکی از آن بود که سطح تجمیع اطلاعات با برآورد قیمت سهام ارتباط معناداری دارد و با افزایش سطح تجمیع اطلاعات، کیفیت تصمیم گیری کاهش می یابد.

فضای سبز شهری با توجه به کارکردهای اجتماعی و محیط زیستی و نیز جنبه های مالی و اقتصادی خود، یکی از مؤلفه های مهم در مدیریت شهری و توسعه شهرها است. گونه های مختلف گیاهان در چهار گروه درخت، درختچه، گیاهان پوششی و گل ها یا گیاهان فصلی، دارای ویژگی های خاصی، از حیث سازگاری با اقلیم تهران و نیاز آبی و همچنین دارای نقش های متفاوتی در برآورده کردن کارکردهای موردانتظار از فضای سبز شهری، به ویژه زیباسازی و کاهش آلودگی هوا با تولید اکسیژن هستند. از این رو مقاله پیشرو، به بررسی معیارهای انتخاب و ارزیابی گونه های گیاهی و تعیین معیارهای مناسب برای فضای سبز شهر تهران و سپس تعیین وزن نسبی هر یک از این معیارها، با نظرسنجی از 35 خبره در قالب روش فرایند سلسله مراتبی تحلیلی گروهی، پرداخته است. اوزان به دست آمده، ابزاری برای ارزش گذاری 60 گونه گیاهی اصلی شهر تهران هستند که با دو روش ارزش دهی ساده (خطی) و TOPSIS انجام شد. نتایج تحقیق نشان دادند که در میان درختان، بلوط همیشه سبز، نارون و سرو نقره ای، ارزشمندترین گونه ها هستند. رتبه های گونه های گیاهی در هر یک از چهار گروه، با دو روش بیان شده، به دست آمدند که تقریباً با یکدیگر مطابقت داشتند. استفاده از این رتبه بندی ها در برنامه واکاری های مناطق شهرداری، علاوه بر افزایش رضایت شهروندان و عمر گونه های گیاهی، بهره وری هزینه فضای سبز شهری را حداقل 33 درصد افزایش خواهد داد که این امر در راستای اقتصاد مقاومتی می باشد.

طی دهه های گذشته پرداخت یارانه به آب کشاورزی باعث پایین نگه داشتن قیمت مصرفی آب در این بخش شده، به گونه ای که از یک سو باعث مصرف بی رویه آب و از سوی دیگر باعث شده هزینه های هنگفتی را به دولت تحمیل نماید. تعیین ابعاد مختلف اثرات اقتصادی اصلاح یارانه آب کشاورزی، می تواند گامی اساسی در تعیین سناریو های اصلاح قیمت آب باشد. در مطالعه حاضر با استفاده از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر اثر اصلاح یارانه آب کشاورزی بر رشد پایدار روستایی در قالب شش سناریو مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که کاهش یارانه آب کشاورزی از طرفی موجب کاهش معنی دار مصرف خانوار های روستایی شده و از طرفی دیگر باعث افزایش شاخص قیمت و هزینه های تولید در بخش کشاورزی می گردد و در نتیجه تولید بخش کشاورزی از 73/0- درصد (109636 میلیارد ریال) در سناریو اول به 33/5- درصد (104557 میلیارد ریال) در سناریو ششم کاهش یافته است. دولت می تواند با باز توزیع درآمد ناشی از اصلاح یارانه آب کشاورزی به کشاورزان بخشی از افزایش هزینه های تولید را جبران نموده و کاهش در مصرف خانوار های روستایی را تعدیل نماید.

پدیده های افزایش دما و کاهش بارندگی به عنوان بخشی از آثار تغییرات اقلیمی، بحرانی است کهدر سال های آتی از طریق تأثیربر موجودی منابع آب کشور می تواند آینده ی بخش کشاورزی را تحت الشعاع خود قرار دهد. لذا جهت برنامه ریزی بلندمدت در خصوص وضعیت منابع آبی، بایستی شرایط اقلیمی مناطق مختلف مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به این رویکرد، در مطالعه ی حاضر به ارزیابی آثار تغییرات اقلیم بر منابع آب زیرزمینی و الگوی کشت دشت همدان- بهار پرداخته شد. بدین منظور ابتدا با در نظر گرفتن چاه های پیزومتری موجود در سطح دشت به عنوان واحد های مقطعی و با بهره گیری از اطلاعات نزدیک ترین ایستگاه هواشناسی به هر مقطع، حساسیت منابع آب زیرزمینی دشت نسبت به دما و بارش با استفاده از مدل داده های ترکیبی ارزیابی شد. سپس با استفاده از مدلLARS-WG، میزان تغییرات دما و بارش دشت نسبت به سال 2013 در غالب سناریوهای اقلیمی طی سال های 2020،2030 و2040 پیش بینی شد. در پایان با به کارگیری رهیافت برنامه ریزی ریاضی و تدوین مدل PMP، شرایط الگوی کشت منطقه شبیه سازی شده و آثار تغییرات اقلیم بر منابع آب زیرزمینی و الگوی کشت در سال های مذکور مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تغییرات اقلیم از طریق کاهش بیلان آب های زیرزمینی، دارای آثار منفی بر الگوی کشت منطقه است و در بدبینانه ترین پیش بینی، کاهش موجودی آب زیرزمینی به میزان 11 درصد و کاهش ارزش افزوده بخش کشاورزی دشت به میزان 114میلیارد ریال را تا سال 2040 در پی خواهد داشت.

هدف این مقاله بررسی رابطه بین لابی و رشوه و تحلیل رفتار و انتخاب بنگاه ها در کشورهای مختلف است. بدین منظور از داده های تلفیقی بیست هزار بنگاه در 45 کشور در دوره زمانی 2002-2005 استفاده شده است. از آنجا که رشوه و لابی بر یکدیگر تاثیر می گذارند و همچنین لابی یک متغیر مجازی با ارقام صفر و یک است، از تلفیق «روش برآورد معادلات همزمان» و «پروبیت» استفاده شده است. نتایج نشان داد اگرچه لابی جایگزین رشوه می شود؛ اما این رابطه جایگزینی، «نامتقارن» است. سه دسته از متغیرها یعنی مشخصات مشترک کشوری، عوامل صنعت و ویژگی های انفرادی بنگاه ها بر انتخاب بین لابی و رشوه تاثیرگذارند. «لابی» باعث کاهش رشوه می شود، اما این جایگزینی ناکامل است؛ زیرا بیش از نیمی از شرکت های لابی گر همچنان از رشوه برای پوشش ریسک لابی ناموفق استفاده می کنند. هرچه احتمال موفقیت لابی بیشتر باشد یا منابع مالی برای پذیرش ریسک در دسترس بنگاه باشد، نیاز به رشوه برای بیمه ریسک شکست لابی کمتر و بنابراین رابطه جایگزینی کامل تر خواهد بود.

با توجه به اهمیت مسئله جایگزین کردن بین سوختی، تلاش می شود تحولات جایگزین سازی بین سوختی در بازار OECD را بررسی نموده و سپس به این سئوال پاسخ داد که آیا این جایگزینی اثری در نوسان سهم صادرات نفت خام ایران در بازار OECDدارد؟ برآورد تخمین مدل لاجیت پویای خطی، مبتنی بر سیستم معادلات سهم سوخت و روش SURE، برای بررسی جایگزین سازی بین سوختی میان چهار سوخت نفت، گاز، زغال و الکتریسیته در OECD نشان می دهد که الکتریسیته و سپس گاز، بیشترین شدت جایگزینی را (هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت) با نفت دارند. همچنین نتایج بررسی اثر این جایگزین سازی ها با استفاده از مدل MSI نشان می دهد که این جایگزینی در نوسان سهم صادرات نفت خام ایران به این بازار نیز موثر هستند.