درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصادهای جدید تغییرات قابل ملاحظه کوتاه مدت در تولید و اشتغال کل را تجربه کرده اند. درک و شناسایی دلایل نوسان ها، یکی از اهداف اصلی اقتصاد کلان است. الگوهای ادوار تجاری واقعی بر شوک های واقعی به عنوان عامل اصلی نوسان ها متمرکز شده اند. این مطالعه، در چارچوب الگوهای ادوار تجاری واقعی، به دنبال برآورد شوک های واقعی اقتصاد ایران و بررسی اثرات آنها بر نوسان های اقتصاد می باشد. الگوی معرفی شده توسط مک کالوم (1989) برای دوره زمانی 1393-1338 استفاده می شود. با توجه به نتایج، بالاترین پایداری شوک های واقعی به ترتیب مربوط به بخش های نفت و کشاورزی می باشد. نوسان پذیری شوک های بخش نفت بسیار بیشتر از بخش کشاورزی است. یک حالت تناوبی با نوسان های موازی و بادوام در اثرات شوک ها مشاهده می شود. علاوه بر این، اثرات منفی شدت بیشتری دارند. به نظر می رسد اقتصاد ایران، در بازه زمانی 56 ساله این مطالعه، 5 دور تجاری واقعی را تجربه نموده است. همچنین نوسان های تولید ناشی از شوک واقعی از یک فرایند کوهانی شکل پیروی می کنند. این نوسان ها پس از یک یا دو دوره به حداکثر خود رسیده، سپس کاهش می یابند .

هدف از این تحقیق بررسی وضعیت آسایش حرارتی ساختمانی اداری با نمای تمام شیشه ای در اقلیم گرم و خشک در قسمت جنوب و جمع بندی معایب ساختمان در برابر اتلاف حرارت و در نهایت ارائه یک طرح ایده آل با راهکار مناسب می باشد. برای رسیدن به هدف ابتدا عوامل موثر بر اتلاف انرژی ساختمان مذکور مورد بررسی و بعد از آن تست درجه حرارت به صورت برداشت تجربی به وسیله دماسنج انجام گرفت و سپس به وسیله شبیه سازی با نرم افزار انرژی پلاس به تحلیل و بررسی وضعیت انرژی در ساختمان پرداخته شد . نتایج نشان می دهند که عامل اصلی اتلاف حرارت ساختمان، جبهه جنوبی ساختمان که دارای نمای شیشه ای در برابر تابش مستقیم آفتاب می باشد است. لذا پس از بررسی، مطالعات و شبیه سازی های انجام شده نشان داد که پوسته ی نمای چنین ساختمان هایی به داشتن مشکلاتی از قبیل آسایش حرارتی، تهویه طبیعی و خیرگی شناخته می شوند. بنابراین پس از بررسی راه حل های مختلف، چرخش 180 درجه ای ساختمان مد نظر قرار گرفت بطوریکه نمای شیشه ای سمت جنوب که دارای وضعیت نامطلوبیست به سمت شمال که فاقد تابش خورشید است، انتقال داده شود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که در اقلیم گرم و خشک جهت جلوگیری از برافروختگی ساختمان نباید در جبهه جنوب از نمای شفاف با درصد بالا استفاده گردد. در نتیجه بار دیگر شبیه سازی ساختمان مذکور بعد از چرخش 180 درجه انجام گردید که نتایج شبیه سازی ساختمان بعد از چرخش نشان داد که اتلاف حرارت در جبهه جنوبی ساختمان که عامل اصلی اتلاف حرارت بود به حد معمول رسیده است.

در این پژوهش سنجش میزان تأثیرگذاری ویژگی های غیر بازاری آثار تجسمی بر قیمت مبادلات آثار، با روش رگرسیون هدانیک انجام شده است. حوزه و محدوده این پژوهش بازار اولیه هنرهای تجسمی، یعنی گالری ها، شامل 10 گالری در سطح شهر تهران است. جامعه آماری و نموﻧه مطالعه شده نیز 308 تابلو نقاشی و 72 اثر حجم مبادله شده در نمایشگاه های برگزارشده در 5 ماه متوالی، از بهمن 1393 تا پایان خرداد 1394 را در برمی گیرد. متغیر های پژوهش شده به طورکلی به سه دسته متغیر های مربوط به هنرمند، متغیر های مربوط به گالری و متغیرهای مربوط به ویژگی های اثر یعنی سبک ، مواد و مصالح و اندازه اثر تقسیم شده اند. طبق نتایج به دست آمده، در آثار نقاشی، متغیرهای مربوط به هنرمند و گالری در قیمت اثر تأثیر معناداری دارند. از ویژگی های اثر سبک پست مدرن، آبستره و مینیاتور مدرن این است که در مقایسه با سبک های دیگر ﺗﺄثیر گذاری بیشتری در قیمت دارند و متغیر ترکیب مواد و رنگ روغن در مقایسه با متغیر آکریلیک، بر قیمت اثر تأثیر بیشتری می گذارند. گالری ها نیز بر قیمت آثار حجم مبادله شده ﺗﺄثیر معناداری دارند. از بین متغیرهای مربوط به مصالح، مواد و مصالح فلزی و پس ازآن ترکیب مواد در مقایسه با متغیر مواد و مصالح غیرفلزی تأثیرگذاری بیشتری بر قیمت دارند و در هر دو دسته آثار، اندازه اثر در افزایش قیمت آن تأثیر گذار است.

گزارشگری به هنگام در حسابدار یا به زبان سادهتر حسابداری بههنگام مزایای بسیاری در مقایسه با گزارشگری دورهای معمولی ارائه میدهد. به طور معمول، شرکتها به گزارشگری مالی و یا غیرمالی بر اساس دورههای سهماهه و سالانه نیاز دارند. با این حال تغییرات سریع بازار و جامعه باعث میشوید این گزارشگری دورهای به سرعت منقضی شود. رقابت بیشتر در میان شرکتها مستلزم اطلاعات بهروزتر است تا مدیریت را قادر سازد به سرعت با فرصتها انطباق یافته و به مسائل پاسخ دهد. گزارشگری بههنگام به این نیازها میپردازد اما مستلزم پاسخهای تکنولوژیکی جدیدی است. ما در این مقاله تکنولوژیهایی ارائه میدهیم که میتوانند به پیادهسازی حسابداری به هنگام کمک کند. از جمله این تکنولوژیها میتوان به مدیریت فرایند کسب و کار، دستگاههای تلفن همراه، رایانش ابری، هوش کسب و کار، معماری سازمانی و یکپارچهسازی سیستمهای سازمانی اشاره کرد.

با تأسیس و گسترش صنایع فراوری محصولات کشاورزی می توان ضمن کاهش ضایعات محصولات کشاورزی با ایجاد اشتغال باعث افزایش درآمد روستاییان منطقه شد و از مهاجرت آنها به شهرها جلوگیری کرد. برهمین اساس، پژوهش حاضر با هدف مطالعه صنایع تبدیلی استان گیلان و تعیین اولویت ایجاد این صنایع انجام شد. بدین منظور، پس از بررسی شرایط فعلی صنایع تبدیلی روستایی استان و مواد اولیه آنها (محصولات کشاورزی)، با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی( AHP) و به کارگیری شاخص های نه گانه(شامل: اشتغال، ارزش افزوده، بهره وری، سرمایه بری، کاهش ضایعات، افزایش صادرات، کاهش واردات، حفظ محیط زیست و وجود مواد اولیه در استان)، اقدام به اولویت بندی صنایع تبدیلی بخش کشاورزی در استان گیلان شد. این اولویت بندی هم به صورت کلی در 4 گروه اصلی این صنایع ( باغی، زراعی، دامی و شیلاتی) و هم به طور جزئی در زیربخش های هرکدام از این 4 گروه اصلی  با استفاده از نظر 10 نفر از مطلع ترین کارشناسان استان انجام گرفت. نتایج تحقیق نشان داد اولویت توسعه صنایع تبدیلی استان بر خلاف شرایط موجود  به این ترتیب است: باغی، شیلاتی، دامی و زراعی. سه اولویت صنایع تبدیلی بخش باغی به ترتیب، فراوری میوه، تولید و بسته بندی چای و سردخانه و در بخش شیلات، کنسرو ماهی، فراورده های گوشتی ماهی و تولید پودر ماهی و سایر آبزیان تعیین گردید. در بخش دامی، تولید فراورده های لبنی، انواع کشتارگاه و تولید فراورده های گوشتی و غدای آماده به ترتیب در اولویت قرار دارند و سرانجام در بخش زراعی شالی کوبی و بسته بندی برنج، تهیه خوراک آماده دام و طیور و روغن کشی از محصولات زراعی سه اولویت اول را به خود اختصاص دادند. افزایش سرمایه گذاری در صنایع فراوری محصولات باغی، شیلاتی و دامی به ترتیب می تواند در دستیابی به  کاهش ضایعات و افزایش اشتغال و افزایش درآمد روستاییان  مؤثر واقع شود.

آلودگی محیط زیست یک معضل اجتماعی و اقتصادی و حاصل تصمیمات سیاست گذاران است. با اهمیت یافتن مسائل زیست محیطی، تمامی کشورها تلاش می کنند با برنامه ریزی صحیح و بکارگیری روش مناسب، نه تنها به اهداف اقتصادی خود دست یابند، بلکه آسیب های زیست محیطی را نیز به حداقل برسانند. از عوامل مؤثر بر کیفیت محیط زیست می توان به عوامل مرتبط با ساختار حکومتی از جمله فساد اشاره کرد که نقش مهمی بر کیفیت محیط زیست کشورها ایفا می کند. فساد می تواند باعث جلوگیری از اجرای سیاست های زیست محیطی شده و همچنین بر روی سطوح انتشار دی اکسید کربن اثر بگذارد. در این پژوهش با استفاده از روش داده های ترکیبی و رویکرد رگرسیون کوانتایل در منتخبی از کشورهای در حال توسعه (شامل بیست کشور) و توسعه یافته (شامل بیست کشور) به بررسی رابطه بین فساد و انتشار دی اکسید کربن در فاصله زمانی 1999-2015 پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که فساد منجر به افزایش انتشار دی اکسید کربن در بین کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه می گردد؛ همچنین نتایج تأییدی بر فرضیه زیست محیطی کوزنتس است.

دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر، یکی از اهداف مهم همه کشورها است که تحقق آن موجب افزایش رفاه جامعه، کاهش فقر و نابرابری می شود و نیروی انسانی یکی از مهم ترین عوامل رشد اقتصادی است. از آن جا که نیمی از جمعیت جهان را زنان تشکیل می دهند، پ س زنان می توانند از عوامل مؤثر در تحقق این هدف باشند. اما از گذشته تاکنون همواره اختلاف های جنسیتی در زمینه های مختلف از جمله آموزش، اشتغال، دستمزد، سلامت و در سرتاسر جهان وجود داشته است که هم می تواند بر رشد اقتصادی اثری منفی داشته باشد و هم باعث کاهش رفاه اقتصادی شود. بر این اساس، تلاش برای رفع اختلاف های جنسیتی در این موارد، علاوه بر یک ارزش اخلاقی، سیاستی ضروری در دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی و از مهم ترین مسائل کشورها است. این مطالعه در صدد بررسی تأثیر اختلاف های جنسیتی شامل اختلاف در سطح دستمزد، سطح آموزش و شاخص امید به زندگی زنان و مردان بر رشد اقتصادی در کشورهای با رده توسعه انسانی بسیار بالا، بالا، متوسط و پایین برای دوره زمانی 2004 2012 با استفاده از مدل گشتاور تعمیم یافته است. نتایج مقاله نشان می دهد که برای کشورهای با رده توسعه انسانی بسیار بالا، رابطه رشد اقتصادی با امید به زندگی، اختلاف در سطح دستمزد زنان و مردان و اختلاف در سطح آموزش زنان و مردان منفی است و بر اساس نظریه بوزروپ، در مراحل اولیه توسعه اقتصادی، شکاف جنسیتی افزایش می یابد؛ ولی پس از آن که کشور مرحله مشخصی از توسعه را پشت سر گذاشت، این رابطه معکوس می شود که از وقفه متغیر وابسته در هر دو گروه و برای متغیر اختلاف در سطح دستمزد زنان و مردان در کشورهای با شاخص توسعه انسانی متوسط و پایین استنباط می شود.

این مقاله، شاخص فساد مالی اقتصاد ایران سال های 1358 تا 1393 را به مدد رویکرد الگوی آثار عدیده علل عدید سنجیده است. بدین منظور، با توجه به مبانی نظری و نتایج مطالعات تجربی، متغیرهای رشد اندازه دولت، نوع نظام سیاسی، ثبات سیاسی، درجه بازبودن اقتصاد و رانت نفتی را به عنوان علل فساد مالی و متغیرهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی اسمی و درصد پس انداز ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلی را به عنوان آثار فساد مالی اقتصاد ایران بررسی کرده است. نتایج به دست آمده از الگوی پژوهش، نشان می دهد که روند فساد مالی اقتصاد ایران در این دوره، صعودی بوده است.  

مطالعه حاضر سعی در تبیین تأثیر نوسانات حق الضرب به عنوان یکی از منابع درآمدزایی دولت بر اقتصاد زیرزمینی با اتخاذ مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) است. برای این منظور از اطلاعات دوره زمانی 1368-1394 مبتنی بر فراوانی داده های فصلی استفاده شده است. در سناریو اول این مطالعه، درآمد دولت متکی به درآمدهای مالیاتی بوده و از درآمد ناشی از مالیات تورمی یا حق الضرب به میزان 10 درصد استفاده می کند. در این سناریو، به دنبال شوک درآمد ناشی از حق الضرب، به صورت کاهش تولید بخش قابل تجارت، تقویت بخش غیرقابل تجارت، کاهش تورم بخش قابل تجارت، افزایش تورم بخش غیرقابل تجارت و کاهش نرخ ارز حقیقی است. همچنین نتایج نشان دهنده این بود که با شوک وارد شده از ناحیه حق الضرب مبتنی بر افزایش در پایه پولی و به تبع آن افزایش در حجم پول می باشد که بر این اساس شوک وارد شده از ناحیه حق الضرب منجر به افزایش در نرخ رشد حجم پول شده است. در سناریو دوم فرض می شود درآمد ناشی از حق الضرب 30 درصد از درآمدهای دولت باشد. نتایج توابع واکنش آنی حاصل از شوک حق الضرب دولت در این حالت نشان می دهد که تولید بخش قابل تجارت با کاهش مواجه شده و تولید بخش غیرقابل تجارت افزایش یافته است. در نهایت با استفاده از برآوردهای صورت گرفته مشخص گردید که میزان بهینه حق الضرب به منظور حداکثر کردن درآمدهای دولت در اقتصاد ایران معادل 6/8 می باشد که در آن نرخ رشد حجم پول معادل 8/10 می باشد. نتایج به دست آمده بیانگر این بود که افزایش نرخ رشد حق الضرب و مالیات تورمی بالاتر از این نرخ منجر به کاهش درآمدهای مالیات تورمی می شود. همچنین نتایج بیانگر این بود که شوک درآمدهای مالیاتی در کوتاه مدت منجر به افزایش در حجم اقتصاد زیر زمینی شده، اما در بلندمدت با بهبود ساختار نظام مالیاتی منجر به کاهش حجم اقتصاد زیر زمینی می شود.

در این تحقیق ابتدا شاخص های بازاری 140 صنعت با کد های چهار رقمی ISIC در طی سال های 1377-1389 محاسبه شده و سپس ضرایب ساختار وابستگی بین شاخص های بازاری برای سال 1389، با استفاده توابع وین کاپیولای شرطی برآورد شده است. با توجه به اندازه متغیرهای ساختاری در صنایع بزرگ ایران می توان نتیجه گرفت که این صنایع 7/60 درصد از فروش بخش صنعت را به خود اختصاص داده اند و موانع ورود در این دسته از صنایع مرتفع بوده و تمرکز آن بالا است؛ اما بنگاه های این صنایع از صرفه های مقیاس چندان بهره مند نیستند. نتایج برآورد اندازه وابستگی بین شاخص های بازاری که با تاو کندل (τ) سنجیده شده، نشان می دهد که، بیشترین وابستگی بین شاخص هرفیندال هیرشمن (HHI) با شاخص تمرکز چهار بنگاه برتر بر مبنای متغیر فروش (CR4R) است و نوع وابستگی بین آن ها تنها در کران بالای توزیع متغیرها بوده و نامتقارن و معکوس است. شاخص لرنر هال – راجر (pcmg) از دیگر شاخص های بازار مستقل بوده و با هیچ یک از آن ها وابستگی ندارد. شاخص تمرکز چهار بنگاه برتر بر مبنای متغیر اشتغال با شاخص صرفه های مقیاس با رویکرد فلورنس و با شاخص شدت مانع ورود و شاخص تمرکز چهار بنگاه برتر بر مبنای متغیر ارزش افزوده، وابستگی معنی دار دارد.

امروزه مدیریت منابع انسانی، یکی از مهم ترین وظایف مدیران سازمانی است و انگیزش شغلی، یادگیری سازمانی و توانمندسازی روان شناختی، از مباحثی هستند که مدیران با آن ها مواجه هستند. از این رو پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر انگیزش شغلی بر یادگیری سازمانی و توانمندسازی روان شناختی کارکنان شهرداری شهر یاسوج انجام شده است. روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر چگونگی جمع آوری اطلاعات، در زمره پژوهش های توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری، شامل کلیه کارکنان شهرداری شهر یاسوج است که با استفاده از فرمول کوکران، 146 نفر به عنوان نمونه پژوهش، انتخاب شدند و روش نمونه گیری، تصادفی ساده است. ابزار پژوهش؛ شامل سه پرسشنامه استاندارد انگیزش شغلی هرزبرگ (1984)، یادگیری سازمانی نیفه (2001) و توانمندسازی روان شناختی اسپریتزر (1995) است که روایی و پایایی آن ها، تأیید شده است. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از آزمون رگرسیون هم زمان استفاده شده است. مهم ترین یافته ها، بیانگر آن بودند که انگیزش شغلی، 039/0 از واریانس یادگیری سازمانی و 122/0 از واریانس توانمندسازی روان شناختی کارکنان را تبیین کرده و انگیزش شغلی، توانایی پیش بینی تغییرات مربوط به یادگیری سازمانی و توانمندسازی روان شناختی را دارد؛ پس انگیزش شغلی، بر یادگیری سازمانی و توانمندسازی روان شناختی کارکنان شهرداری تأثیر معناداری دارد.

هدف از این پژوهش، بررسی اثرپذیری صادرات کشاورزی از اعتبارات این بخش است. بدین منظور ابتدا اثر اعتبارات بر ارزش افزوده و سپس اثر ارزش افزوده بر صادرات بررسی شده است. در این راستا از داده های ترکیبی زیربخش های کشاورزی طی دوره 1390-1370 استفاده و معادله های مربوطه با روش 2SLS برآورد شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که اثر اعتبارات، سرمایه و نیروی کار بر ارزش افزوده مثبت و معنی دار بوده و هم چنین، اثر متغیرهای نرخ واقعی ارز، قیمت نسبی، ارزش افزوده و درآمد کشورهای واردکننده محصولات کشاورزی بر صادرات کشاورزی مثبت و معنی دار بوده است. نتایج هم چنین، بیانگر اثر مثبت اعتبارات بر صادرات است. لذا پیشنهاد می شود اعتبارات به عنوان یک عامل مهم و تأثیرگذار بر صادرات کشاورزی از سوی سیاست گذاران اقتصادی بیش تر مورد توجه قرار گیرد. اگرچه این افزایش حمایت ها مطلوب است، اما باید روند منطقی و حساب شده داشته باشد، به گونه ای که تولید کشاورزی را همواره به صورت یک صنعت نوزاد نگه ندارد.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثرات سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی بر سطح کارآفرینی افراد می باشد. برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران و برای تعیین روایی پرسش نامه از پانل متخصصان و به منظور برآورد پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. با استفاده از الگوهای گسسته لاجیت (Logit)  و پروبیت (Probit) و لاجیت و پروبیت رتبه ای (Order Logit and Probit)، مدل اقتصادسنجی تصریح و تخمین زده شد. نتایج حاصل از برآورد مدل با استفاده از اطلاعات حاصل از نمونه 121 نفری صاحبان بنگاه های مستقر در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز در سال 1395 نشان می دهد که سرمایه فیزیکی و سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت و معنی دار و متغیر سرمایه انسانی (تحصیلات) تأثیر منفی و معنی دار بر سطح کارآفرینی افراد داشته است. بنابراین با توجه به اهمیت کارآفرینی در کشور توصیه می شود که زمینه های تقویت متغیرهای اثرگذار سرمایه فیزیکی و سرمایه اجتماعی بر سطح کارآفرینی افراد فراهم گردد و در زمینه بهبود کیفیت تحصیلات دانشگاهی یک بازنگری اساسی صورت گیرد.

همزمان با گسترش بحث جهانی شدن در کنار ظهور عصر اقتصاد دانش پایه، برخی از اقتصاددانان بر این باورند که بین المللی کردن بازارهای جهانی به ضرر کشورهای درحال توسعه خواهد بود. ازاین رو، منطقه گرایی و تشکیل ترتیبات منطقه ای مطرح شده تا از این طریق کشورها بتوانند خود را در مقابل مشکلات و بحران های جهانی حفظ کنند. در ضمن با شناخت مزیت های نسبی و تکیه بر ظرفیت های جدید عصر دانایی و تقویت نهادها و بسترهای اقتصاد دانش بنیان، ارتقای سرمایه گذاری خارجی و متعاقب آن رشد اقتصادی را در درون منطقه میسر سازند. در مقاله حاضر، پس از بررسی تئوری ها و ادبیات موضوع مشترک سه مبحث اقتصاد دانش بنیان، منطقه گرایی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی و در چارچوب الگوی اقتصادسنجی جاذبه، اثرات اقتصاد دانش بنیان در قالب الگوی همگرایی های اقتصادی – منطقه ای بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای اسلامی عضو اکو مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد اقتصاد دانش بنیان اثرات مثبت بر جذب سرمایه گذاری خارجی بین کشورهای منتخب دارد؛ به طوری که طبق نتایج برآورد شده بهبود هر واحدی شاخص ترکیبی اقتصاد دانش بنیان در کشور میزبان در حدود ۴۱ میلیون دلار بر حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی افزوده است.

بانک های مرکزی در همه کشورها مسئول نظارت بر نظام های پرداخت و تسویه هستند. بانک مرکزی با توجه به اهمیت این مسئولیت، نقشی تعیین کننده در ثبات مالی هر کشوری ایفا می کند. بانک های مرکزی از ابزارهای مختلفی برای حمایت از ثبات مالی برخوردار هستند که در این خصوص می توان ابزارهای سیاست پولی، ابزارهای مداخله در بازار پول و در مواردی ابزارهای نظارتی را نام برد. ابزارهای مذکور کمک زیادی به پیشگیری یا کنترل بحران در بازارهای مالی می کنند. ازاین رو در برخی کشورها نظارت احتیاطی خرد بانکی به بانک مرکزی سپرده شده، در برخی کشورها بانک مرکزی همزمان نظارت احتیاطی خرد و نظارت احتیاطی کلان را در همه بازارهای مالی بر عهده دارد و در برخی کشورها همراه با سایر نهادهای ناظر، بر بازارهای مالی نظارت می کند.تا قبل از وقوع بحران مالی اقتصاد جهانی در سال 2008 میلادی نظارت در بازارهای مالی عمدتاً معطوف به نظارت احتیاطی خرد بود و نظرات موافق و مخالف زیادی درخصوص نقش بانک مرکزی در این نوع نظارت مطرح شده است. بعد از بحران، نظارت احتیاطی کلان اهمیت زیادی پیدا کرد و با توجه به ابزارهایی که بانک مرکزی دارد، نقش بانک مرکزی در پیشگیری یا کنترل ریسک های سیستمی و کلان مورد توجه قرار گرفت. لذا بانک مرکزی در اغلب کشورها یا مسئول اصلی نظارت احتیاطی کلان است، یا یکی از اصلی ترین نهادهای ناظر محسوب می شود.

آرمان مندرج در  سند چشم انداز، تعامل سازنده و مؤثر با جهان و قدرت های منطقه ای مانند روسیه و بازار سیصد میلیونی حوزه سی آی اس است. مطالعه حاضر با تحلیل عوامل مؤثر بر یکپارچگی اقتصادی ایران  در حوزه سی آی اس  به روش داده های تلفیقی دوره 2015-1992 مبتنی بر رویکرد پنل دیتا است.  تجارت، تولید، جمعیت و فاصله از متغیرهای کلیدی مدل جاذبه ایران در حوزه سی آی اس است. معادله رگرسیونی نشانگر معنی دار بودن مدل جاذبه است. ضرایب زاویه (کشش) سه متغیر مستقل تولید، فاصله و لیندر به ترتیب: 45/3  ، 25/3 - و38/0- است؛ که نشانگر حساسیت زیاد  دو متغیر تولید و فاصله و معنی دار بودن آنها است. ولی متغیر مجازی مرز مشترک آبی، به علت غلبه مرز خشکی آذربایجان، معنی دار نیست.   [1]  Commonwealth of Independent States (CIS)

مديريت پيچيده منابع آب نيازمند به کارگيری ديدگاه های مختلف فنی، اقتصادی، زيست محيطی و اجتماعی است که در آن نياز تمامی بهره برداران آب مدنظر قرار گيرد. هدف اصلی اين مطالعه معرفی مدل هيدرو- اقتصادی و مدلسازی آن در يکی از دشت های کشور در راستای تحليل سياست های مديريت منابع آب است. به اين منظور، از آمار و اطلاعات اقليمی و هواشناسی دشت نيشابور و همچنين مصاحبه حضوری و تکميل پرسش نامه از کشاورزان استفاده شد. مدلسازی هيدرو- اقتصادی از دو بخش اصلی هيدرولوژيکی و اقتصادی تشکيل شده است. در بخش هيدرولوژيکی از مدل ويپ WEAP و در بخش اقتصادی از برنامه ريزی مثبت منطقه ای (فضايی) استفاده شد. استراتژی های به کاررفته در اين مطالعه شامل سه سناريوی اصلی کاهش دسترسی به منابع آب در بخش کشاورزی (کاهش 20، 30 و 40 درصدی) بود که تأثير آن ابتدا بر الگوی کشت و در ادامه تغييرات الگوی کشت بر منابع و مصرف آب بررسی شد. نتايج در بخش اقتصادی مدل هيدرو- اقتصادی نشان داد که بيشترين تأثيرپذيری از اجرای سناريوهای مختلف سياستی مربوط به منطقه اول است به گونه ای که سطح کشت آن در سناريوی اول 4/13 درصد، دوم 59/20 درصد و سوم 11/29 درصد کاهش يافته است. در بخش هيدرولوژيکی مدل هيدرو- اقتصادی، تغيير الگوی کشت بر مصرف منابع آب بر اساس سناريوهای مختلف و با استفاده از مدل ويپ شبيه سازی شد. نتايج نشان داد که بيشترين تأثير بر کاهش مصرف آب مربوط به سناريوی سوم بوده که علت اصلی آن نيز مربوط به تغيير و کاهش سطح زير کشت محصولات مختلف است. همچنين اجرای سناريوهای مختلف بر تخصيص آب بين بخش های اصلی متقاضی آب تأثيرگذار بوده و باعث شده که ميزان عدم تأمين در بين سال های 2013-2035 در سه بخش کشاورزی، صنعت و شرب کاهش يابد. طبقه بندی JEL: Q25، R14، D78

بررسی رابطه میان رشد اقتصادی و توزیع درآمد از موضوعات مهم اقتصادی است که توجه اقتصاددانان را به خود جلب کرده و راجع به آن نظرهای گوناگون ابراز شده است. با توجه به اهمیت این موضوع، در این مطالعه به بررسی رابطه میان رشد اقتصادی و توزیع درآمد در کشورهای منطقه منا طی دوره 2014-1994 و با استفاده از روش دوربین فضایی (Spatial Durbin Model) بر مبنای مطالعه لی و همکاران (2013) پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد رشد اقتصادی دارای تاثیر مثبت و معنی دار بر نابرابری توزیع درآمد بوده در حالی که مجذور رشد اقتصادی دارای تأثیر منفی و معنی دار بر نابرابری توزیع درآمد است. بنابراین فرضیه کوزنتس در کشورهای مورد نظر تایید می شود. همچنین سرمایه انسانی دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر نابرابری توزیع درآمد بوده و تراکم جمعیت نیز نابرابری درآمد را افزایش می دهد. نتایج حاصل از آزمون وابستگی فضایی نیز حاکی از وجود رابطه فضایی میان متغیرهای مدل مورد بررسی است.

ایده حاکمیت قانون، به معنای حکومت براساس قانون و تساوی همه اشخاص در برابر قوانین می باشد. تحقق این آرمان در قوه مجریه، به منظور جلوگیری از خودسری های کارگزاران اجرایی و اداری اهمیتی خاص دارد، اما تضمین این ایده در عمل، به وسیله ابزار های کنترلی ویژه ای انجام می پذیرد. هدف این مقاله بررسی ابزار های نظارتی یاد شده، در دو کشور انگلستان و ایران و روشن ساختن نقاط قوت و ضعف آن ها می باشد. ایده تفکیک قوا و تأثیر آن بر نظارت های سیاسی قوه مقننه بر قوه مجریه، می تواند در مهار کردن قدرت قوه مجریه نقشی مثبت ایفا نماید. در انگلستان شیوه اختلاط قوا و نظام اکثریتی این کشور باعث شده است تا به عقیده بسیاری از اندیشمندان، پارلمان به صورت ابزاری در خدمت کابینه در بیاید. در مقابل، در ایران مجلس شورای اسلامی از ابزار هایی درخور توجه در زمینه تأثیر گذاری بر قوه مجریه برخوردار است. همچنین، دادگاه عالی انگلستان و دیوان عدالت اداری در ایران، از طریق نظارت قضایی نقشی مهم را در تضمین حاکمیت قانون در ارتباط با مأموران و نهاد های اداری بازی می کنند. اما انتظار می رود در کشور ما نیز، مقنن در جهت تقویت و توسعه صلاحیت های دیوان عدالت اداری گام بردارد.

از جمله شاخصه های ناکارایی بازاریابی شیلات ایران نوسان و بی ثباتی قیمت ها و بالا بودن حاشیه بازاریابی برخی از محصولات این بخش به حساب می آید. لذا بررسی وضعیت بازار این محصولات جهت یافتن رهیافتی برای بهبود امر بازاریابی و کمک به توسعه این بخش ضروری می نماید. از این رو در این مقاله به بررسی اثر انتقال قیمت بر حاشیه بازار محصولات شیلاتی مشتمل بر ماهیان شمال (سفید، کفال، کیلکا، سیم، سوف و کپور) و ماهیان پرورشی (آمور، بیگ هد، فیتوفاگ، کپور، قزل آلا و میگوی پرورشی) طی دوره زمانی 1383 تا 1393 پرداخته شد. نتایج نشان دهنده نبود تقارن در انتقال هزینه های بازاریابی برای قزل آلا، میگو، کیلکا و کپور شمال بوده، هم چنین، نتایج مربوط به محصولات شیلاتی نشان دهنده نبود تقارن کوتاه مدت و بلند مدت در انتقال قیمت ماهی سفید، کیلکا، کپور شمال، آمور، میگو و برای قزل آلا تنها نبود تقارن کوتاه مدت انتقال قیمت می باشد. بنابراین، واسطه های بازار با انتقال نامتقارن هزینه های بازاریابی و انتقال نامتقارن قیمت برخی محصولات از عمده فروشی به خرده فروشی حاشیه بازاریابی را افزایش و از این راه سود می برند.