درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی نوسان قیمت خرده فروشی و عمده فروشی، میزان و شدت تأثیرپذیری هر یک از قیمت های مورد اشاره از نوسان در سایر قیمت ها در بررسی های بازاریابی اهمیت دارد. در پژوهش حاضر با استفاده از الگوی خودتوضیح واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته (GARCH) آثار سرریز قیمت چای ممتاز در دو سطح خرده فروشی و عمده فروشی بررسی شد. نتایج نشان داد که نوسان های قیمت در سطح خرده فروشی آثار سرریز مثبت و معنی داری بر نوسان های قیمت در سطح عمده فروشی دارد. همچنین نوسان های قیمت چای در سطح عمده فروشی و خرده فروشی تأثیر مثبت و معنی داری بر نوسان قیمت در همان سطوح دارد. از سوی دیگر، قیمت محصول در سطح عمده فروشی در مقایسه با قیمت در سطح خرده فروشی نوسان و بی ثباتی بیشتری دارد. براساس نتایج می توان گفت که حساسیت نوسان های قیمت چای در سطح عمده فروشی از نوسان های قیمت خرده فروشی بیشتر است. از این رو، تدوین برنامه مدیریت جامع ریسک که در برگیرنده ریسک قیمت چای نیز باشد باید از سوی سازمان چای کشور در دستور کار قرار گیرد. طبقه بندی JEL: Q11, Q13

برداشت های بی رویه از منابع آب زیرزمینی در دشت مهیار شمالی واقع در حوضه آبخیز زاینده رود، سطح آب در آبخوان این دشت را به شکل قابل توجهی کاهش داده و منابع آب زیرزمینی به عنوان مهمترین منبع تأمین کننده آب مورد نیاز بخش کشاورزی این منطقه را با بیلان منفی مواجه کرده است. بر این مبنا، مدیریت آبخوان از منظر حفظ و پایداری منابع آبی آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به ویژه برای این منطقه که اقتصاد آن مبتنی بر تولید محصولات کشاورزی باشد. هدف این مطالعه تحلیل و ارزیابی تأثیر سیاست قیمت گذاری آب به عنوان یکی از سیاست های مربوط به حفظ منابع آب زیرزمینی بر متغیرهای اقتصادی و هیدرولوژیکی آبخوان دشت مهیار شمالی می باشد. برای این منظور، یک مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) به شکل پویا گسترش یافت اثرات مربوط به اعمال سناریوهای مختلف قیمتی بر پارامترهای مورد نظر در طول یک دوره ۲۰ ساله توسط این مدل شبیه سازی شد. نتایج نشان داد در محدوده آبخوان مورد مطالعه و در مقایسه با شرایط فعلی حاکم در منطقه، لحاظ سیاست قیمت گذاری منابع آب زیرزمینی با تغییر الگوی کشت در جهت محدود تر شدن درصد کشت محصولات با آبیاری غرقابی و گسترده تر شدن درصد کشت محصولات با آبیاری تحت فشار و در نتیجه تعدیل روند بهره برداری بی رویه از منابع کمیاب آب، متغیرهای هیدرولوژیکی اعم از بیلان آب زیرزمینی، ضخامت لایه اشباع آبخوان و سطح ایستایی آبخوان می تواند در سطح قابل ملاحظه ای بهبود یابند. با این حال، به دلیل تأثیر منفی افزایش قیمت آب بر منافع اقتصادی در بخش کشاورزی منطقه، ضروری است سیاست قیمت گذاری آب به گونه ای اعمال گردد که علاوه بر بهبود پایداری کشاورزی و حفظ منابع حیاتی آب، منافع اقتصادی و اجتماعی بخش نیز دچار نوسان زیادی نگردد.

این مقاله به بررسی اثرات کمّی سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص داخلی وسایر متغیرهای اقتصادی و سیاسی بر توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان های کشور طی سال های ۱۳۹۳-۱۳۸۴ پرداخته است. با توجه به اینکه در ارتباط با بررسی چگونگی تخصیص بودجه میان بخش های مختلف کشور، مسأله ارتباط فضایی مناطق نیز مطرح می شود و باید از رهیافتی استفاده نمود که قادر به اندازه گیری ناهمگنی مکانی باشد لذا در این پژوهش از روش اقتصاد سنجی فضایی با داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رویکرد توزیع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان ها سیاست محور نبوده و بلکه برنامه محور می باشد و در این رویکرد نیز ضابطه کارایی و نه برابری مورد عمل قرار گرفته است. نتایج همچنین نشان می دهد که درآمدهای استانی، سهم بخش های کشاورزی, خدمات، صنعت و نفت در تولید ناخالص داخلی، مصرف واسطه رشته فعالیت های اقتصادی، نرخ تورم، محصول ناخالص داخلی سرانه، جمعیت و مساحت استان ها در توزیع اعتبارات موثر بوده اند. همچنین به دلیل خودهمبستگی فضایی مثبت در داده های مطالعه، مجاورت استان ها و اثرات متقابل متغیرهای توضیحی الگو در استان های مجاور نیز در توزیع اعتبارات نقش داشته است.

استمرار واردات برنج به کشور همزمان با افزایش تولید داخلی این محصول، فرضیه بی رویه بودن واردات این کالا را در میان تولیدکنندگان داخلی آن شکل داده است. مطالعه حاضر در پی آن است تا این فرضیه را مورد ارزیابی قرار دهد. برای این منظور ابتدا با بهره گیری از رویکرد تجزیه و تحلیل اکتشافی اطلاعات (EDA) ارتباط بین واردات و تولید داخلی و همچنین سایر عواملی که از جنبه نظری می توانند واردات این کالا را در دوره ۹۳-۱۳۶۰توضیح دهند، ارزیابی گردیده است. سپس، ارتباط بین واردات و این عوامل با استفاده از روش های اقتصادسنجی کمی شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اکتشافی اطلاعات نشان می دهد تنها دو عامل درآمدهای نفتی و رشد جمعیت ارتباط قابل توجهی با واردات برنج دارند. این نتیجه در کنار این واقعیت که تجزیه و تحلیل اکتشافی اطلاعات بیانگر روند کاهشی قیمت واقعی برنج در دوره مطالعه است منجر به این نتیجه گیری می شود که فرضیة بی رویه بودن واردات برنج درست است. نتیجه حاصل از تجزیه و تحلیل اکتشافی اطلاعات توسط روش های همگرایی و الگوی اقتصادسنجی ECM نیز تایید می شود. با توجه به این نتایج، جدا سازی میزان واردات برنج از درآمدهای نفتی و محدود کردن واردات با در نظر گرفتن کشش تقاضا برای این کالا بگونه ای که همواره قیمت دریافتی تولیدکنندگان از روند رشد تورم در کشور پیروی نماید پیشنهاد می شود.

در این پژوهش با استفاده از داده های سال های 1383 تا 1390 بر اساس کدهای دورقمی ISIC به بررس ی اث ر توسعه صادرات صنعتی بر ارزش افزوده بخش صنعت با تکیه بر هزینه های تحقیق و توسعه و تبلیغات پرداخته شده است. روش تجزیه وتحلیل اطلاعات به روش داده های تابلویی پویا (GMM) و داده های تابلویی ایستا است. همچنین به وسیله آزمون سارگان این متغیرهای ابزاری معتبر شناخته شدند، پس استفاده از داده های تابلویی پویا دارای اعتب ار است وگرنه باید برآورد مدل با روش داده های تابلویی ایستا صورت پذیرد. با استفاده از آزمون مشخص شد رابطه مثبت و معنی داری میان متغیرها وجود دارد، به طوری که سرمایه گذاری در بخش صنعت بیشترین تأثیرگذاری و صادرات و هزینه های تبلیغات و تحقیق و توسعه نقش مهم و تأثیرگذاری بر ارزش افزوده این بخش را دارا است.

علی رغم رشد اقتصادی اغلب منظم در دهه اخیر در ایران، به نظر می رسد که کشور در مواجه با اشتغال نتایج نامناسبی به دست آورده است. رشد اقتصادی در متن اشتغال – شدت اشتغال رشد – رو به کاهش است. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل تعیین کننده و مؤثر بر شدت اشتغال رشد در بخش های غیرنفتی اقتصاد ایران است. این تحقیق داده ها با بازه زمانی 1392-1376 را برای سه بخش خدمات، صنعت و کشاورزی پوشش می دهد و برای یافتن این عوامل از مدل پنل دیتا استفاده شده است. نتایج تأیید می کنند که عرضه نیروی کار، ساختار اقتصادی، نوسانات اقتصادی و سرمایه انسانی، عوامل تعیین کننده عمده در توضیح شدت اشتغال رشد هستند. رشد اشتغال زا در کشور نیازمند اقداماتی نظیر تنوع فعالیت های اقتصادی به سمت بخش های کاربر، ثبات قیمت، آموزش مبتنی بر مهارت و اتخاذ تکنولوژی های کاربر است.

Companies incur significant costs from the financial distress. Predicting financial distress will have an important role in preventing bankruptcy. The aim of the present study is to predict the financial distress costs using the Leland and Toft models, during 1996 and 1998. This study examines data relating to 49 companies listed in the Tehran stock exchange collected over ten years from 2005 to 2014. Leland and Toft model (1996) considers the financial distress costs and benefits from the tax shield in general. However, Leland and Toft model (1998) considers the financial distress costs and benefits from the tax shield in detail by using parameter. According to the research findings, the companies working in automotive industry are bankrupt, but the companies working in food and beverage, pharmaceutical, base metals and cement industries have a good distance from financial default. The results help to improve the decision-making process and to avoid the financial distress.

در این مقاله با بررسی مؤلفه های اقتصادی رژیم مالی قراردادهای نفتی ایران (IPC) به شبیه سازی مالی این قراردادها پرداخته شده است. مهمترین مؤلفه های مالی قراردادهای جدید عبارتند از: هزینه سرمایه ای و عملیاتی، هزینه بانکی، دستمزد، سقف بازپرداخت، دوره بازپرداخت و عاملR . در این مطالعه از اطلاعات فنی و اقتصادی مربوط به طرح توسعه فاز سوم میدان دارخوین جهت شبیه سازی مالی استفاده شده است. بررسی مالی و اقتصادی مدل مالی قرارداد حاکی از وجود برخی نقاط ضعف و قوت در قرارداد است. مهمترین خروجی مدل این است که سهم پیمانکار بسیار اندک است (حدود 3 درصد در حالت تنزیل شده) و نرخ بازده داخلی پیمانکار همزمان با افزایش قیمت نفت از میزان مشخصی (6/14 درصد) نمی تواند فراتر برود که بیانگر حفظ ماهیت خدماتی قرارداد است. همچنین بر اساس نتایج به دست آمده، نرخ دستمزد مهمترین عاملی است که برای افزایش دریافتی و نرخ بازگشت سرمایه در اختیار سرمایه گذار است، لذا باید در انتخاب نرخ پایه دستمزد توجه کافی صورت گیرد. از دیگر مواردی که باید مورد توجه قرار گیرد، نحوه انتخاب بازه های تغییر عامل R و نرخ دستمزد است که باید به دقت و بر اساس مدل شبیه سازی مالی انتخاب شود. رژیم مالی قرارداد در سطوح قیمتی پایینتر از 50 دلار کاهنده و در سطوح بالاتر فزاینده است، اما میزان مطلق سودآوری پیمانکار در سطوح قیمتی بالاتر ثابت است که این مسئله از جذابیت قرارداد می کاهد. یکی از اشکالات اساسی این قرارداد از لحاظ مالی و اقتصادی وجود انگیزه انجام هزینه های اضافی و غیر ضروری توسط پیمانکار است که به دلیل استفاده از مکانیسم عامل R جهت کنترل سودآوری انباشتی پیمانکار، به وجود می آید. استفاده از شاخص صرفه جویی می تواند این مشکل را تا حدود زیادی مرتفع نماید

یک نظام پولی و مالیاتی کارآمد نقش مهمی در کارکرد مناسب نظام اقتصادی دارد و می تواند بر انگیزه کاری، رفتار مصرفی، پس انداز و سرمایه گذاری اثرگذار باشد. یک نظریه در زمینه اصلاح نظام پولی و مالیاتی، حرکت از نظام مالیات بر درآمد و مالیات تورمی به سمت نظام مالیات بر مصرف است که می تواند باعث افزایش تمایل به پس انداز، سرمایه گذاری و انباشت سرمایه شود. در این پژوهش با رویکرد مالیه عمومی و با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویا با محدودیت خرید پیشاپیش نقد (CIA) بر مصرف و سرمایه گذاری، تأثیر اصلاح نرخ های مالیات تورمی و مالیات بر مصرف در طول مسیر رشد تعادلی تحلیل می شود. سپس، با مقداردهی پارامترهای الگو در وضعیت یکنواخت، به تحلیل حساسیت متغیرها نسبت به اصلاح نرخ های مالیات تورمی و مالیات بر مصرف در برنامه های اصلاحی مختلف پرداخته می شود. نتایح حاصل از کالیبره کردن و تحلیل حساسیت الگو بیانگر این است که در سناریوهای مختلف کاهش نرخ مالیات تورمی و افزایش نرخ مالیات بر مصرف، به همراه کاهش اندازه دولت و کاهش محدودیت نقدینگی بر سرمایه گذاری باعث افزایش ذخیره سرمایه سرانه، تولید سرانه، مصرف سرانه، مانده های واقعی پول سرانه و سطح رفاه در وضعیت یکنواخت شده است.

«قرض» مفهومی اقتصادی است که بارها در قرآن کریم از آن یاد شده و به صورت ویژه مورد سفارش قرار گرفته است. بر همین اساس در طول تاریخ جهان اسلام، مفسران قرآن کریم و نیز فقیهانِ مسلمان بحث های فراوانی پیرامون این مفهوم کلیدی مطرح نموده اند. با این حال، این عالمان تلاش چندانی جهت ارائه تصویری واضح از قرض در عصر نزول با تکیه بر شواهد تاریخی نکرده اند. از همین روی، این نوشتار می کوشد برای تبیین دقیق تر این مفهوم و چرایی اهمیت آن، از دستاوردهای علم انسان شناسی اقتصادی در حوزه «دهش» (مبادله هدیه ای) استفاده کند. بر این اساس، «قرض» مبادله ای هدیه ای است که مبتنی بر مراحل سه گانه ی «دادن اموال»، «دریافت کردن آنها» و سپس «جبران نمودن»، در پی ایجاد یا تثبیت روابط اجتماعی بین مُقرض (قرض دهنده) و مُقترض (قرض گیرنده) است. قرآن کریم با داشتن نگاه ابزاری به اموال و دارایی های جابجاشده در «قرض» که باعث ایجاد وضعیت دو سویه ی رفت و برگشتی بین مقرض و مقترض می شود، خواهان گسترش همکاری های جمعی و تقویت همبستگی های بینافردی در جامعه اسلامی است.

پیش بینی رفتار متغیرهای اقتصادی یکی از الزامات برنامه ریزی برای آینده است. در بین محصولاتی که مبادرت به پیش بینی قیمت آن ها می شود، پیش بینی قیمت گندم به لحاظ استراتژیک بودن آن برای کشورمان دارای اهمیتی ویژه است. تاکنون مطالعاتی که در حوزه پیش بینی قیمت گندم انجام گرفته است، مطالعاتی بوده اند که با استفاده از الگوهای کمی انجام گرفته و از روش های کیفی استفاده نشده است. در این پژوهش از هر دو گروه روش های کمی و کیفی استفاده شد است. در این پژوهش از داده ها، در طی دوره 1393-1355 استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان دهنده آن است که معیار RMSE برای مدل های کمیEGARCH, ARMA و ANN به ترتیب برابر 68/37625، 91/39373 و 073/24258 می باشد و معیار MAPE برای مدل های یاد شده به ترتیب برابر 21/27866، 55/23034 و 89/18712 می باشد. از سوی دیگر، میانگین درصد تفاوت بین پیش بینی به روش ANN و روش دلفی 08/0 است. این مطالعه بیانگر این است که الگوی شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با روش های دیگر دارای خطای پیش بینی کم تری است و در پیش بینی قیمت آینده در مقایسه با روش کیفی (مدل دلفی) دارای تفاوتی اندک است که بیانگر اهمیت استفاده از روش های کیفی در کنار روش های کمی برای پیش بینی متغیرهای اقتصادی میباشد.

زعفران به عنوان یکی از مهم ترین محصولات کشاورزی تولیدی و منابع مهم ارزآور برای کشور، یک محصول با ارزش اقتصادی در ایران و بویژه استان های خراسان بشمار می رود. لذا بمنظور شناسایی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای بازار زعفران در بخش تولید و فرآوری در قالب آمیخته بازاریابی، در این مطالعه از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک استفاده شد. داده های موردنیاز از راه مصاحبه حضوری و تکمیل پرسش نامه تخصصی با مدیران و کارشناسان شرکت های تولیدکننده و صادرکننده زعفران در شهرهای مشهد و تربت حیدریه گرد آوری شد. نتایج ماتریس عوامل داخلی نشان دادند که آمیخته فرآوری، محصول، شواهد فیزیکی و موقعیت غلبه نقاط قوت بر ضعف قرار دارند و بر اساس نتایج ماتریس عوامل خارجی نیز وضعیت غلبه نقاط فرصت بر تهدید قرار دارد. نتایج بدست آمده از ماتریس تحلیل وضعیت نشانگر تنوع و رقابتی بودن راهبردهای آمیخته های بازاریابی است. بدین ترتیب، ارتقای کیفیت تولید محصولات مشتقه، استفاده دوره ای از اراضی زعفران کاری جهت حفظ و بهبود خاک، تأکید بر بهره وری مزارع و گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی در مناطق عمده کشت زعفران پیشنهاد می شود.

برنامه ریزی برای برداشت بهینه از منابع نفتی با توجه به محدودیت های فنی و پیش بینی ها و مدل سازی های اقتصادی، به عنوان یک ضرورت برای کسب حداکثر سود از محل فروش نفت خام و متعاقباً تامین منافع ملی بین نسلی کشورهای تولیدکننده و صادرکننده نفت شناخته می شود. در این مطالعه، مسیر بهینه تولید از میدان نفتی آزادگان جنوبی با استفاده از یک روش بهینه یابی فراابتکاری به نام الگوریتم ازدحام ذرات(PSO) ، در یک دوره سی ساله برآورد شده است. همچنین به منظور شبیه سازی حداکثری شرایط فنی و فیزیکی میدان، از مفهوم حداکثر نرخ تخلیه کارا(MER) و به منظور اعمال پویایی های اقتصادی بازار جهانی نفت نیز، از سه سناریوی قیمتی و دو سناریوی نرخ تنزیل استفاده شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در صورت اجرای برنامه های ازدیاد برداشت(EOR) و تزریق گاز به طاقدیس سروک این میدان، همزمان با تولید از آن، در طول دوره شبیه سازی، بیش از 6 میلیارد بشکه نفت اضافی به حجم قابل استحصال میدان اضافه شده و تولید تجمعی میدان نیز از حدود 4/1 میلیارد بشکه بر اساس تولید برنامه ریزی شده کنونی درRMDP میدان، به بیش از 3 میلیارد بشکه بر اساس مسیر تولید بهینه پیشنهادی این مطالعه می رسد.

در مقاله پیش رو با استفاده از رویکرد مخاطرات اخلاقی مضاعف، قرارداد های بیع متقابل (نسل سوم) مدل سازی شده و با استفاده از تابع تولید کاب داگلاس قرارداد بهینه در این حالت به دست آمده است. نتایج حاصل از مدل سازی ریاضی قرارداد بیع متقابل نشان می دهد قرارداد های بیع متقابل موقعیت بهینه اول و دوم مخاطرات اخلاقی مضاعف را ندارند زیرا این قراردادها نوعی قرارداد هزینه+پاداش می باشند و قطعی بودن مقدار دستمزد قبل از آغاز عملیات، انگیزه کافی برای کارگزار جهت ارائه سطوح تلاش بهینه را ارائه نمی دهد. در مدل مخاطرات اخلاقی مضاعف مقادیر بهینه با توجه به مطلوبیت انتظاری کارفرما و کارگزار به دست می آید. از آنجا که تولید ناشی از تلاش مشترک طرفین می باشد، برای نزدیک شدن به موقعیت بهینه، قرارداد باید بلندمدت بوده و به گونه ای طراحی می شود که هردو طرف در سود و زیان پروژه شریک هستند.

براساس پژوهش های قبلی صورت گرفته، اصلی ترین منشا بروز ادعاها و اختلافات در قراردادهای طرح و ساخت صنعت بالادستی نفت و گاز، عدم شناسایی و مدیریت ریسک های پروژه می باشد. بنابراین انتظار می رود که با مدیریت ریسک های شناسایی شده از طریق ظرفیت های قراردادی، به میزان قابل ملاحظه ای از طرح ادعا و اختلاف در این صنعت پیشگیری شود. در این پژوهش، ابتدا تعداد 54 عدد از ریسک های مهم این صنعت شناسایی شده اند، سپس درصد تخصیص بهینه آنها شناسایی شده است و در ادامه با نشریه 5490 سازمان برنامه و نظارت راهبردی [1]مقایسه شده است. براساس یافته های این پژوهش، تعداد 26 عدد از ریسک های مهم شناسایی شده از نظر درصد تخصیص بهینه و نشریه 5490 سازمان برنامه و نظارت راهبردی، با یکدیگر کاملا متفاوت می باشند. این تفاوت ممکن است جنبه های مختلفی داشته باشد (سکوت، مشروط، اسناد تکمیلی و شرایط خصوصی و یا تخصیص متفاوت با تخصیص بهینه). واضح است که آن دسته از ریسک هایی که در این پژوهش شناسایی شده و تخصیص بهینه آنها مشخص شده است، اما در نشریه 5490  لحاظ نشده اند و یا به غلط تخصیص داده شده اند، احتمالا مدیریت نمی شوند و منشا بروز ادعا و اختلاف می باشند. 3.در ۱۹ آبان ۱۳۹۳، با دستور رئیس جمهور و تصویب شورای عالی اداری، با ادغام دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، با مصوبه شورای عالی اداری احیاء گردید. همچنین در ۴ مرداد ۱۳۹۵، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجدداً به دو سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی تجزیه گردید.

امروزه سرمایه گذاری موفق، مستلزم شناسایی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری و ریسک های مرتبط با آن و تخصیص بهینه منابع با هدف کسب بالاترین بازده است. در این راستا، سرمایه گذاران فردی و نهادی در جست وجوی استراتژی هایی هستند که بتوانند با استفاده از آنها بازده بیشتری را به دست آورند، شناسایی عوامل مؤثر بر ریسک و بازده در فرآیند سرمایه گذاری، یکی از این استراتژی هاست. هدف پژوهش حاضر، بررسی توان توضیح دهندگی بازده سهام توسط مدل شش عاملی و مقایسه آن با مدل های  پنج عاملی فاما فرنچ،  چهار عاملی کارهارت و q عاملی هو، خو و ژانگ ( HXZ ) [1]در تبیین بازده مورد انتظار سهام است. نتایج پژوهش با استفاده از اطلاعات ماهانه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1380 تا 1394، نشان می دهد که توان تبیین بازده سهام توسط مدل پنج عاملی فاما و فرنچ بیش از مدل شش عاملی و چهار عاملی کارهارت و HXZ است و افزودن عامل شتاب به مدل پنج عاملی توان توضیح دهندگی مدل را افزایش نمی دهد. برخلاف یافته های فاما و فرنچ در بورس های ایالات متحده آمریکا، عامل ارزش ( HML ) [2]در بورس اوراق بهادار تهران معنادار است و به عنوان عامل زاید شناخته نمی شود. همچنین افزودن دو عامل سرمایه گذاری و سودآوری به مدل، توان توضیحی آن را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد. [1]- Hou, Xue and Zhang [2]- High BM Minus Low BM

پژوهش حاضر با هدف تبیین رقابت پذیری شهر های ایران بر مبنای شاخص های اقتصادی انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به روش توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه شهرهای مرکزی استان های کشور در سال 1390 می باشد. به منظور تحلیل و تبیین رقابت پذیری شهرهای مرکزی استان های کشور، 20 شاخص اقتصادی براساس اطلاعات سالنامه آماری سال 1390 استخراج گردید. در این پژوهش برای سنجش ضریب اهمیت هریک از شاخص ها، از مدل آنتروپی شانون و برای تحلیل داده ها، از روش تاپسیس استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از نابرابری شهرهای مرکزی استان های کشور در برخورداری از شاخص های رقابت پذیری اقتصادی بودند. شهر تهران با میزان تاپسیس 99 درصد در رتبه اول، شهرهای اهواز و اصفهان، به ترتیب در رتبه های دوم و سوم و شهر های زاهدان، گرگان، خرم آباد، ایلام، زنجان، سمنان، قم، سنندج، اردبیل، شهرکرد، بیرجند، بجنورد و کرج، در رتبه های آخر قرار دارند. در پژوهش حاضر، شاخص های رقابت پذیری اقتصادی در سطح شهرهای مرکزی استان های کشور بررسی شده و ارزیابی این شاخص ها در سطوح پایین تر شهری تا حد زیادی نامشخص و مبهم باقی مانده است؛ ل ذا پی شنهاد می گردد سنجش شاخص های رقابت پذیری اقتصادی حتی الامکان در مقیاس شهرهای کوچک نیز صورت پذیرد تا علاوه بر تبیین تفاوت های بین شهرهای مرکزی استان ها، تفاوت های درون منطقه ای در مقیاس های کوچک نیز تبیین و آشکار گردد.

امروزه صنعت گردشگری، یکی از بزرگ ترین و متنوع ترین صنعت ها محسوب می شود؛ به طوری که در بسیاری از کشورهای جهان، این صنعت، منبع اصلی درآمد ارزی، اشتغال زایی، ایجاد عدالت اجتماعی، رشد فرهنگی، افزایش سطح رفاه و نیز میدانی برای رشد بخش خصوصی و وسیله ای برای توسعه ساختار زیربنایی است. شهرستان خوی با داشتن جاذبه های گردشگری متنوع طبیعی و انسانی، یکی از مقاصد گردشگران کشور و استان آذربایجان غربی می باشد که سالیانه گردشگران زیادی را جذب می کند. با توجه به پتانسیل های بالای گردشگری و تنوع جاذبه ها، اولویت بندی و شناسایی مناطق مستعد گردشگری در این منطقه، به منظور شناسایی نقاط ضعف و قوت و نیز توسعه گردشگری منطقه، امری مهم و اجتناب ناپذیر است. لذا در این مقاله، با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از مدل تاکسونومی عددی، به اولویت بندی مکان های جاذب گردشگری این شهرستان پرداخته شده است. براساس نتایج پژوهش، برج شمس تبریزی شهر خوی، دارای بیشترین پتانسیل جذب گردشگر در این شهر می باشد؛ در مقابل، با وجود این که آبشار بدلان و منطقه حفاظت شده مراکان، جزو جاذبه های طبیعی ناب شهر خوی، از لحاظ جذب گردشگر می باشند و دارای توان های گردشگری بالقوه هستند اما ضعف تسهیلات، خدمات و زیرساخت های موجود و احتمال بروز مخاطرات طبیعی در این مناطق، باعث شده است که این مناطق در جذب گردشگر نتوانند عملکرد چندان موفقی داشته باشند.