درخت حوزه‌های تخصصی

نفوذ اینترنت و فناوری های نوین در دهه گذشته بر بسیاری از صنایع بخصوص موسیقی اثرگذار بوده است. هدف این مقاله ارزیابی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) بر درآمد کسب و کار موسیقی صنعتی بود. بدین منظور داده های درآمد موسیقی صنعتی برای 20 کشور موجود در دوره 2004 تا 2012 استخراج و سپس آزمون های تشخیص شامل آزمون های وابستگی مقطعی، ناهمسانی واریانس و F لیمر و هاسمن انجام شد. نتایج برآورد اثرات ثابت مدل داده های تلفیقی پویا برای دو گروه شاخص کلان و انفرادی فاوا حاکی از آن است موسیقی در زمره کالاهای لوکس بوده و با گسترش فرهنگ (کسب و کار موسیقی با یک وقفه) و بهبود وضع رفاهی مردم(درآمد سرانه)، درآمد کسب و کار موسیقی بهبود می یابد. شاخص های کلان (مخارج سخت افزار، نرم افزار و خدمات فناوری اطلاعات) و انفرادی (ضریب نفوذ اینترنت و تلفن همراه) فاوا اثر منفی و معنادار بر درآمد موسیقی دارند. طبقه بندی JEL : L86، L82، L96، Z11.

در این تحقیق سعی شده است تأثیر متقاطع فراوانی منابع مالی با شاخص حکم رانی خوب در توزیع درآمد در کشورهای منتخب اسلامی طی دوره زمانی 1996 تا 2015 بررسی شود. جامعه آماری از هجده کشور اسلامی تشکیل شده است. مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی پویا و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شد. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر منفی و به لحاظ آماری معنادار متغیر تقاطعی فراوانی منابع مالی با حکم رانی بر ضریب جینی در گروه کشورهای موردمطالعه است. درواقع، یافته ها بر این مسئله دلالت دارند که بهبود کیفیت شاخص های حکم رانی خوب، مطابق با تعریف بانک جهانی، باعث تخصیص بهینه و بهبود کارکرد منابع مالی در کاهش نابرابری درآمد می شود. هم چنین به منظور تفکیک شاخص های حکم رانی خوب شش متغیر تقاطعی برآورد و در قالب شش مدل مجزا تأثیر هریک در ضریب جینی برآورد شده است که همگی تأثیر منفی و به لحاظ آماری معنادار در ضریب جینی دارند.

عوامل و شاخص های فرهنگی بسیاری در جهت اثرگذاری بر رشد و توسعه اقتصادی وجود دارند که باید شناسایی شده و در نظر گرفته شوند. کشورها می توانند از طریق به کارگیری استعدادهای خلاق، میراث و داشته های فرهنگی خود، رشد اقتصادی را برانگیخته، پشتیبانی و تقویت نموده و در نهایت سبب رفاه و سعادت جامعه شوند. شاخص های فرهنگی می تواند معیار سنجش و نشانگر وضعیت فرهنگی باشد. این مطالعه به دنبال آن است، مشخص نماید که آیا شاخص فرهنگی بر رشد اقتصادی استان های ایران اثر دارد یا خیر. شاخص فرهنگی با استفاده از مبانی نظری مزیت نسبی و معیار RCA محاسبه شده است. در این مقاله بر اساس اطلاعات مربوط به حساب های منطقه ای31 استان کشور ایران شاخص فرهنگی استان ها محاسبه و وضعیت بین استان ها مقایسه و تأثیرمزیت شاخص های فرهنگی بر رشد اقتصادی ایران در قالب رگرسیون تلفیقی پویا(GMM) در دوره 1379-1395 برآورد می شود. استان های کشور براساس آخرین اطلاعات داده های منتشر شده در سال 1397 حجم جامعه آماری ما را تشکیل می دهد. نتایج برآورد براساس رگرسیون داده های تابلویی نشان می دهد، در دوره مورد بررسی اثر مزیت نسبی ارزش افزوده متغیرهای فرهنگی رشد اقتصادی مثبت و معنادار است. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد، شاخص فرهنگی در صورتی که سبب افزایش سرمایه انسانی شود، می تواند رشد اقتصادی استان ها را نیز افزایش دهد.

استفاده از سیستم های تهویه انفرادی به ویژه در ساختمان ها از موضوعات جدیدی است که امروزه به دلیل کارایی مناسب آن ها در کاهش مصرف انرژی و ایجاد شرایط بهتر آسایش حرارتی، به آن پرداخته می شود. در تحقیق حاضر، میزان مصرف انرژی یک سیستم سرمایش انفرادی مستقر در یک اتاق، با در نظر گرفتن قید آسایش حرارتی مورد ارزیابی قرار گرفته و با سیستم سرمایش غیر انفرادی مقایسه شده است. ابعاد این اتاق 7/2×3×4 متر مکعب و شامل یک دریچه خروجی هوا و دو ورودی هوای تهویه انفرادی، میز، صندلی و مدلی تقریبی از یک انسان می باشد. برای انجام محاسبات و حل معادلات حاکم از حلگر عددی OpenFOAM استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که در وضعیت استفاده از سیستم سرمایش انفرادی، دامنه تغییرات شاخص احساس حرارتی میانگین افراد (PMV) در محل حضور فرد بسیار بیشتر از وضعیت سرمایش غیر انفرادی است. پارامتر نارضایتی حرارتی موض عی ناش ی از ک وران نی ز ب رای سیس تم سرمایش انفرادی در محدوده مجاز (کمتر از 20%) قرار گرفته است (به جز در سرعت m/s 2 به ازای دمای ℃ 1/21). نتیجه مهم دیگر این است که میزان مصرف انرژی سیستم سرمایش انفرادی بسیار کمتر از سیستم سرمایش غیر انفرادی می باشد، به طوری که صرفه جویی در انرژی در حدود 50 درصد حاصل گردید. در وضعیت سرمایش انفرادی، شرایط مطلوب آس ایش حرارت ی و مصرف انرژی کمینه از بین حالت های مورد بررسی تنها در سرعت m/s 1 به ازای دمای ℃ 5/20 به دست آم د

ارتباط بین سیکل های تجاری (دوره های رونق و رکود اقتصادی) و سودآوری بانک ها برای ارزیابی و ثبات بخش مالی و بانکی از اهمیت خاصی برخوردار است. شرایط اقتصاد کلان می تواند بر فعالیت بانک ها تأثیرگذار باشد و این امر نیز به نوبه خود می تواند سایر بخش های اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر دوره های رونق و رکود اقتصادی بر سوددهی بانک های دولتی و خصوصی در ایران طی دوره زمانی 96-1384 است. به این منظور تأثیر تغییرات متغیرهای کلان و دوره های رونق و رکود بر سوددهی 22 بانک دولتی و خصوصی اصلی کشور به صورت داده های تابلویی با استفاده از روش GMM، الگو سازی و تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهند سرمایه گذاری بخش خصوصی و ادوار تجاری دارای رابطه مثبت و معنی دار و سرمایه گذاری بخش دولتی دارای رابطه منفی و معنی دار با سوددهی بانک ها هستند. همچنین یافته ها نشان می دهند در دوره موردمطالعه نرخ تورم دارای رابطه معنی داری با سوددهی بانک ها نمی باشد.

سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، به عنوان یکی از اسناد بالادستی چارچوب مناسبی را فراهم کرده تا با استفاده از خط مشی های کلی در این سیاست ها، نظام اقتصادی متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون زا و برون گرا، پویا و پیشرو محقق شود و الگویی الهام بخش از نظام اقتصادی اسلام عینیت یابد. در این راستا نظام بانکی به عنوان مهم ترین رکن نظام اقتصادی کشور، نقش ویژه ای در تحقق و اجرای این سیاست ها بر عهده دارد. در مقاله حاضر پس از تبیین مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی، تلاش می شود تا الزامات حمایت از تولید و اشتغال با اصلاح نظام بانکی تحت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شناسایی شود. براساس نتایج به دست آمده، ارتقای سطح شفافیت، سلامت و انطباق با شریعت در نظام بانکی، اتخاذ تدابیر لازم برای کاهش سطح مطالبات معوق در نظام بانکی، تصویب و ابلاغ قانون جدید بانکداری و بانکداری مرکزی، تقویت سطح کمی و کیفی سرمایه بانک ها و تدوین و ابلاغ نقشه جامع مقابله با تحریم های بانکی به عنوان مهم ترین الزامات حمایت از تولید و اشتغال در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شناسایی شده اند. بیان توصیه های سیاستی برای اجرای این الزامات، بخش پایانی تحقیق را شکل می دهد.

گندم یک کالای راهبردی محسوب می شودو مکانیزم توزیع آن همواره یکی از مسایل مهم پیشاروی کشورها است. هزینه های توزیع و انبار گندم و تفاوت موادمغذی موجوددر گندم های مختلف کشت شده، باعث شده تا مسئله پیچیده ای در مکانیزم عرضه گندم ظاهر شود. این مهم می تواندعلاوه بر کنترل هزینه های توزیع، با استفاده از اختلاط گندم مناطق مختلف، سطح کیفیت گندم را متعادل کند. در این پژوهش، سعی می شودبا استفاده از یک مدل بهینه سازی عددصحیح مختلط، مسئله موردنظر بیان شود. مسئله اشاره شده از لحاظ پیچیدگی، مسئله سخت محسوب می شودو به همین دلیل، از الگوریتم ابتکاری جستجوی همسایگی بزرگ تطبیقی استفاده می شود. تحلیل پاسخ های مسئله که در اندازه کوچک با الگوریتم دقیق حل شده اند، بیانگر این است که همزمانی مسئله ترکیب و مسیریابی باعث می شوندکه نقطه بهینه کلی بهبودیابد. همچنین، برای بررسی کیفیت پاسخ های الگوریتم ابتکاری ارائه شده، پاسخ های این الگوریتم با پاسخ های الگوریتم دقیق مقایسه شده است و نتیجه آن، کارایی مناسب الگوریتم پیشنهادی ارائه شده است.

این پژوهش به ارائه یک مدل ریاضی بودجه ریزی بر مبنای عملکرددر سازمان تامین اجتماعی می پردازدکه بخش های مستقل و مشابه در سراسر کشور دارد. جامعه آماری این پژوهش بخش بیمه ای سازمان تامین اجتماعی است. 38 شاخص عملکردی برای اداره های کل استان ها و شعب تحت پوشش آن ها پس از بررسی های کتابخانه ای و اقتباس از شاخص های عملکردی کمیته فرعی معاونت بیمه ای سازمان تعیین شدند. سپس اطلاعات مستخرج از سالنامه آماری معاونت اقتصادی و برنامه ریزی سازمان که در خصوص شاخص ها به دست آمدند، با روش آنتروپی شانون وزن دهی شدند. مدل یادشده بر اساس داده های واقعی سال 1396 و بر مبنای میزان برخورداری استان ها و توازن منطقه ای صورت بندی گردید. نتایج به دست آمده از بکارگیری مدل پیشنهادی و مقایسه آن با روش فعلی سازمان نشان می دهدکه روش فعلی سازمان در تخصیص بودجه بهینه نیست.

نوسان های نرخ ارز، از عوامل محدودکننده تجارت محصولات کشاورزی بشمار می آید که امکان برنامه ریزی برای تولید و صادرات را محدود می سازد. هدف از این مطالعه بررسی اثر نوسان های نرخ ارز واقعی بر تجارت محصولات کشاورزی در ایران طی دوره زمانی 1391-1359 است. برای اندازه گیری نوسان های نرخ ارز واقعی انواع الگوهای متقارن، نامتقارن و غیرخطی GARCH برآورد شده که در نهایت الگوی EGARCH براساس معنی داری ضریب نبود تقارن آن که نشان دهنده نبود تقارن در نوسان های نرخ ارز واقعی است، به عنوان الگوی مناسب برای شاخص سازی نوسان های نرخ ارز انتخاب شد. برای بررسی رابطه همگرایی میان متغیرهای مورد مطالعه در معادلات صادرات و واردات بخش کشاورزی، الگوی جوهانسون- جوسیلیوس تصحیح خطای برداری (VECM) بکار برده شد. نتایج بدست آمده از برآورد الگوی یاد شده حاکی از آن است که نوسان های نرخ ارز در بلندمدت اثر منفی و معناداری بر صادرات و واردات محصولات کشاورزی دارد. سایر نتایج برآوردی نشان داد که درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت اثر منفی و معنادار بر صادرات و واردات محصولات کشاورزی دارد. کاهش نوسان های نرخ ارز و هدفمندسازی آن در یک محدوده منطقی مطابق با شرایط اقتصادی کشور و در یک دوره زمانی میان مدت، می تواند تأثیر قابل ملاحظه ای روی صادرات محصولات کشاورزی داشته باشد و امکان برنامه ریزی در تولید و صادرات را برای تولیدکنندگان فراهم می سازد.

کشاورزی جایگاهی ویژه در اقتصاد ایران دارد و ارایه داده های سودمند در این زمینه به پیشبرد اهداف اقتصادی کشور کمک می کند. در همین راستا، هدف اصلی این پژوهش بررسی آثار بکارگیری استاندارد حسابداری فعالیت های کشاورزی بر ویژگی های کیفی داده های منتشر شده از سوی شرکت های بخش کشاورزی و دامپروری (شامل مربوط بودن، اتکا پذیر بودن، به موقع بودن، مقایسه پذیر بودن و فهم پذیر بودن) می باشد. روش پژوهش مورد استفاده توصیفی همبستگی، از نوع نظرسنجی است. ابزار اندازه گیری پژوهش پرسش نامه ای است که به وسیله پژوهش گران طراحی شده است. حسابرسان و سهامداران شرکت های کشاورزی و دامپروری در نیمه دوم سال 1394 و نیمه نخست سال 1395 جامعه آماری پژوهش را تشکیل می دهند. نمونه آماری پژوهش با استفاده از فرمول کوکران 377 نفر بدست آمد. بمنظور آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار SPSS نسخه 19 و با توجه به نرمال یا غیرنرمال بودن توزیع داده ها، به ترتیب، از آزمون های «t یک نمونه ای» و «آزمون میانه» استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که بکارگیری استاندارد حسابداری فعالیت های کشاورزی باعث بهبود ویژگی های کیفی مربوط بودن و قابل مقایسه بودن داده های می شود، اما در مورد ویژگی های قابل اتکا بودن و قابل فهم بون تأثیر منفی دارد. هم چنین، نتایج پژوهش بیانگر آن است که بکارگیری استاندارد حسابداری فعالیت های کشاورزی بر به موقع بودن داده های ارایه شده تأثیری ندارد. بنابراین، استانداردگذاران حسابداری برای فعالیت های کشاورزی باید تدوین استانداردهایی که منجر به ارایه داده های اتکا پذیرتر و فهم پذیرتر می شود را در دستور کار خود قرار دهند. پیشنهاد می شود جهت تدوین چنین استانداردی از فعالین این صنعت نیز بهره کافی گرفته شود تا بتوان استانداردهایی را تدوین کرد که با واقعیت های این صنعت در کشور هم خوانی داشته باشد.   طبقه بندی JEL :M40,M41,Q10

الگوی مصرف یک خانوار، ترکیبی از کیفیت ها، کمیت ها، فعالیت ها و گرایش هایی است که به   کارگیری منابع برای نجات، راحتی و لذت را توسط یک جامعه یا گروهی از افراد توصیف می کند. هدف این مقاله، بررسی تأثیر اعطای یارانه نقدی پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها بر الگوی مخارج خانوارهای ایرانی در دو سطح شهری و روستایی است. این تحقیق، به روش پانل دیتا و با استفاده از داده های هزینه- درآمد خانوار مرکز آمار ایران بین سال های 93-1383 انجام گرفته، و یافته ها نشان می دهد پرداخت یارانه های نقدی بر روی هر 14 گروه مخارج خانوارهای شهری و روستایی بجز هزینه های بهداشتی درمانی خانوارهای روستایی، تأثیر معنی دار داشته، و در این بین با اعطای یارانه نقدی سهم 8 گروه مخارج شهری و 9 گروه مخارج روستایی، افزایش و سهم 6 گروه مخارج شهری و 4 گروه مخارج روستایی، کاهش یافته است. جهت تغییر سهم گروه های مخارج شهری و روستایی، جز در مورد "کالاهای بادوام منزل، سایر هزینه های خانوار و انتقالات"، یکسان بوده است.      در هر دو سطح شهری و روستایی گروه های مخارجی که سهم آنها افزایش یافته، همگی به لحاظ ماهیت با رفاه جاری خانوار در ارتباط هستند و سهم گروه هایی که باعث افزایش رفاه آتی خانوار می شود، همگی کاهش یافته، و به نظر می رسد تغییرات قیمت های نسبی پس از اعطای یارانه های نقدی به شکلی بوده است که خانوارها را وادار نموده تا هزینه های اضافی لازم برای رفع نیازهای اساسی خود را بیشتر از طریق کاهش در هزینه های سرمایه گذاری، هزینه های آموزش و هزینه های بهداشتی و درمانی جبران کنند.

رشد اقتصادی یکی از متغیرهای کلیدی اندازه گیری عملکرد سیستم اقتصادی هر کشوری است. بنابراین درک عوامل تأثیرگذار بر آن بسیار مهم است. در این مقاله با انتخاب برخی از متغیرهای نهادی و سیاسی مهم در کنار متغیرهای پایه ای و بلافصل مؤثر بر رشد اقتصادی، سعی شده است جهت و تأثیر آنها بر رشد اقتصادی کشور در دوره 1359 تا 1392 بررسی شود. از روش ARDL و با کمک نرم افزار Eviews در قالب هشت مدل الگوهای رشد ایران تخمین زده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که متغیرهای بنیادی سیاسی و اجتماعی، در کنار متغیرهای پایه ای و بلافصل بر رشد اقتصادی ایران تأثیر چشمگیری دارند. متغیرهای مردم سالاری، کیفیت قانون، آزادی اقتصادی، درجه باز بودن اقتصاد، توسعه انسانی و شاخص کل حکمرانی در جهت مستقیم بر رشد اقتصادی در ایران تأثیر می گذارند.

در حال حاضر توزیع انواع فرآورده های نفتی در اقصی نقاط کشور به صورت انحصاری توسط دولت انجام می شود. بالابودن قیمت زمین در کلانشهرها، عدم انگیزه بخش خصوصی در سرمایه گذاری برای احداث جایگاه به دلیل پایین بودن درآمد و نبود فضای رقابتی، باعث شده که جایگاه به میزان کافی در دسترس نباشد. یکی از روش های برطرف کردن این نارسایی، استفاده از توانمندی بخش خصوصی در توزیع فرآورده های نفتی است. در راستای کاهش تصدی گری دولت، لازم است ساختار بازار توزیع فرآورده های نفتی در کشور تغییر یابد. این تغییر اولا باید به صورت تدریجی و مرحله ای انجام شود و ثانیا دولت در مراحل مختلف بر این موضوع نظارت داشته باشد. در این مقاله سه مرحله برای تجدید ساختار بازار توزیع فرآوره های نفتی در کشور پیشنهاد و شرایط و الزامات هر مرحله به تفکیک ذکر شده است که اولین مرحله آن ایجاد شرایط لازم برای شکل گیری شرکت های صاحب صلاحیت است که وظیفه آن ها تحویل گرفتن فرآورده از انبار و توزیع آن از طریق جایگاه ها عرضه سوخت است. با توجه به اینکه قیمت فرآورده های نفتی یارانه ای بوده و هنوز شرایط برای آزادسازی قیمت فرآورده ها از جنبه های مختلف در کشور مهیا نشده است، از این رو، لازم است نرخ کارمزد شرکت های خصوصی که وارد این عرصه می شوند از سوی دولت به گونه ای تعیین شودکه فعالیت این شرکت ها از نظر اقتصادی توجیه داشته باشد. در این مقاله نرخ کارمزد شرکت های توزیع کننده فرآورده های نفتی با در نظر گرفتن هزینه های جاری و سرمایه ای با استفاده از روش اقتصاد مهندسی(مدل امکان سنجی پیشنهادی سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) در حالت های مختلف و برای قیمت های متفاوت زمین با استفاده از نرم افزار Comfar نسخه سه محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد، اگر قیمت زمین صفر در نظر گرفته شود، دریافتی خالص ناشی از فروش هر لتیر فرآورده برای شرکت های خصوصی توزیع کننده باید 783ریال باشد. این رقم در شرایطی که شرکت های توزیع کننده سوخت، فقط مالک جایگاه های بین راهی و مراکز استان ها باشند به ترتیب 808 و 1153 ریال خواهد. رقم مورد نظر برای حالتی که جایگاه ها از سوی شرکت های توزیع کننده سوخت به صورت ترکیبی در مراکز استان ها، سایر شهرها و نقاط بین راهی احداث شوند 956 ریال به دست آمد.

در عصر فرا رقابتی امروز، دانش و سرمایه فکری به عنوان یک استراتژی پایدار و عامل اصلی برای سودآوری و حفظ مزیت رقابتی شرکت ها به شمار می آید. دلایل متعددی مبنی بر اهمیت و ضرورت مطالعه سرمایه فکری وجود دارد، اول آن که توجه استراتژیک بخش غیرانتفاعی به سوی منابع ذهنی معطوف می شود و توان پذیرش چالش های تحمیل شده از سوی محیط های بیرونی فزونی می یابد، دوم آن که سرمایه فکری محرک پیش برنده کلیدی در بهبود عملکردو رقابت سازمانی است. با توجه به پژوهش های انجام شدهباور بر این است که سرمایه فکری نقش فزاینده ای بر آسیب پذیری مالی شرکت ها داشته باشد. هدف از این تحقیق برسی رابطه و تاثیر سرمایه فکری بر آسیب پذیری مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1381 الی1394 می باشد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از رویکردمدل یابی معادلات ساختاری با رویکرد پی.ال.اس استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که سرمایه فکری با آسیب پذیری مالی شرکت ها رابطه مثبت داشته همچنین از بین اجزای سرمایه فکری،جزءکارایی سرمایه ساختاری رابطه منفی با آسیب پذیری مالی و کارایی سرمایه انسانی و سرمایه به کار رفته با آسیب پذیری مالی رابطه مثبت و معناداری دارد.

هدف این مقاله بررسی رابطه بین شادی و کیفیت محیط زیست است. براین اساس با استفاده از داده های ۱۵۵ کشور جهان طی دوره زمانی ۲۰۰۶ - ۲۰۱۶ (به صورت دو سالانه) با روش داده های تابلویی به برآورد اثر شاخص عملکرد محیط زیست بر شادی پرداخته شد. نتایج نشان داد بهبود عملکرد محیط زیست تأثیر مثبت و معناداری بر شادی در کشورهای مورد مطالعه دارد. میزان این اثرگذاری ۶ درصد است. از سوی دیگر نتایج حاکی از آن است که تأثیر متغیرهای کنترلی شامل ضریب جینی و اثر منفی محیطی (میانگینی از مجموع احساسات منفی ناشی از محیط) بر شادی منفی بوده، این در حالی است که آزادی انتخاب تأثیر مثبت بر شادی دارد. لازم به ذکر است نتایج این پژوهش همسو با نتایج سایر پژوهش هاست.

هدف این مقاله بررسی اثر ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جهانی شدن بر رفاه اقتصادی برای 50 کشور منتخب در سه طبقه درآمدی طی دوره زمانی 2005 - 2015 می باشد. برای این منظور، رفاه اقتصادی با استفاده از شاخص ترکیبی جهانی شدن ( (IEWBمحاسبه شده است. نتایج برآورد الگو در چهار قالب با روش داده های تابلویی نشان داد در کشورهای با درآمد بالا بعد اقتصادی و اجتماعی جهانی شدن بر رفاه اقتصادی اثر مثبت داشته و بعد سیاسی اثر معناداری ندارد. این در حالی است که در کشورهای با درآمد متوسط، تنها بعد اقتصادی جهانی شدن بر رفاه اقتصادی اثرگذار (مثبت) است. همچنین در کشورهای با درآمد پایین، رفاه اقتصادی به طور معکوس از جهانی شدن اقتصادی و اجتماعی اثر می پذیرد و جهانی شدن سیاسی بر رفاه، اثر معناداری ندارد. درآمد سرانه با اثر مثبت همراه است و تورم اثر معناداری بر رفاه اقتصادی ندارد. بر اساس نتایج، افزایش روابط اقتصادی در کشورهای با درآمد بالا و متوسط پیشنهاد می شود.

یکی از اهداف مهم دولت ها توسعه اقتصادی است که با توجه به آن سیاست گذاران نظام عدالت کیفری باید تمامی مداخلات را ارزیابی نمایند تا با ارتقای رفاه اقتصادی تعارضی پیدا نکنند. سیستم قضایی نیز باید با در نظر داشتن فلسفه کیفر و کارکردهای آن، همسو با چنین هدفی بوده و ارزیابی هزینه های آن به منظور ایجاد زمینه توسعه مورد ملاحظه قرار گیرد. دراین تحقیق برای ارزیابی هزینه های سیستم قضایی در صدور حکم اعدام در جرائم مواد مخدر (با نگاه موردی به بند 6 ماده 8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر) به شیوه تجربی، از داده های دیوانعالی کشور در سال 1395 استفاده شده و جهت محاسبه هزینه های بدوی هر پرونده از داده های دادگاه انقلاب مش هد به عنوان نمونه بهره برداری گردیده است. سپس با بهره گیری از روش پایین به بالا، هزینه های سیستم قضایی در صدور حکم اعدام در جرم مذکور محاسبه گردید. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تقریباً 274/0 درصد از بودجه قوه قضاییه (بدون احتساب سازمان های تابعه) به این دست پرونده ها اخت صاص می یابد که با حذف مج ازات اعدام در موارد غیر ضروری، حدود 90 درصد از موارد مش مول حکم اعدام کاهش می یابد که این مسئله می تواند در کاهش هزینه ها در ارتباط با حکم مذکور مؤثر واقع شود.

اهمیت وجود مراکز تجاری به عنوان محرک مهم گردشگری، در مطالعات نظری بازاریابی گردشگری، به شکل گسترده ای تأیید شده است. این مطالعه با تلفیقی از رویکردهای کمی و کیفی، به دنبال تعیین معیارهای مؤثر بر جذابیت مراکز تجاری، به عنوان یکی از ابعاد مؤثر بر جذابیت مناطق گردشگری بوده و داده های تحقیق نیز در دو فاز اصلی، گردآوری و تحلیل شده اند. فاز نخست با انجام تحقیق کیفی اکتشافی از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران فعال در حوزه برنامه ریزی شهری و گردشگری جزیره کیش و تحلیل محتوای پاسخ های ارائه شده تأیید کرد که جذابیت مراکر تجاری می تواند به عنوان یکی از معیارهای تعیین کننده جذابیت مناطق گردشگری به شمار آید. در فاز دوم تحقیق، طی دو مطالعه مجزا و با مشارکت گردشگران جزیره کیش با هدف شناسایی معیارهای مؤثر بر جذابیت مراکز خرید تجاری از منظر خریداران بر اساس روش های تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی و همچنین مدل سازی معادلات ساختاری (SEM)، به مدلی پنج بعدی شامل: عوامل ملموس، فضای فروشگاه، محصول، فروشندگان و راحتی خرید، دست یافتیم.

مؤلفه شهروند هوشمند در سایه نظریه رشد هوشمند و تعالی شهری به فراموشی سپرده شده است؛ به گونه ای که در قالب این نظریه، اغلب برنامه ریزان و طراحان شهری تنها به بررسی شاخص های اقتصاد و خدمات هوشمند در شهرها می پردازند و کمتر به سبک زندگی و فرهنگ شهروندان و تأثیر آن بر پیشرفت شهری می پردازند. از این رو در این پژوهش، شاخص های شهروند هوشمند و مؤلفه های تأثیرگذار بر آن در پیشرفت و تعالی شهر یزد، ارزیابی شدند. به این منظور با پیمایش از نمونه منتخب شهروندان، داده های مناسب در قالب پرسش نامه چندگزینه ای دارای روایی و پایایی مطلوب، گردآوری گردید. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی در نرم افزار آماری SPSS ، به اعتبار و پایایی متغیرهای مستقل و وابسته پرداخته شد و سپس مؤلفه های مستخرج، نام گذاری شدند. در مرحله بعد با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی در نرم افزار AMOS ، اعتبار سازه های تحقیق، مورد آزمون قرار گرفتند. رابطه آماری بین متغیرها با شاخص های آن، تأیید گردید. در الگوی نهایی تحقیق، با استفاده از آزمون های برازش مدل، روابط بین متغیرها و اثرگذاری متغیرهای مستقل و وابسته تأیید شدند. یافته های پژوهش حاکی از آن هستند که اهمیت عامل قانون مداری با ۵۷۹/۳۱ درصد واریانس تبیین شده نسبت به دیگر عامل ها چشم گیرتر است و شهروندان، نقش قانون مداری را در ویژگی های شهروند هوشمند، با اهمیت تر می دانند. از دید شهروندان، استفاده بهینه از فناوری اطلاعات و ارتباطات و شکل گیری شهر هوشمند، آثار مثبتی بر ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی شهر یزد دارد. بنابراین ضمن توجه به ضرورت آموزش هایی با شیوه ها و محتوایی نوین، نقش ICT را در تجربه زندگی بهتر باارزش قلمداد می کنند.