بررسی مسائل اقتصاد ایران (اقتصاد تطبیقی سابق)

درآمد های نفتی و اتکای جوامع نفت خیز به این منبع درآمدی به همراه نوسانات شدید قیمت نفت اثرات نامطلوب و زیان بار اقتصادی فراوانی را به همراه داشته است. در دهه های اخیر عمده منابع تأمین کننده درآمد دولت در ایران، درآمد های حاصل از فروش نفت بوده است. از این رو نوسانات قیمت نفت و تغییر در مقدار فروش آن همواره بودجه را دچار نوسان می کند و کسری بودجه را تحت تأثیر قرار می دهد. اگرچه کسری بودجه اندک و غیر مستمر می تواند در فعال سازی اقتصاد نقش مثبتی داشته باشد، اما کسری بودجه زیاد و مستمر آثار نامطلوبی بر عملکرد اقتصاد بر جای خواهد گذاشت. در این راستا، هدف اصلی این مطالعه بررسی تأثیر درآمد های نفتی بر کسری بودجه ایران با استفاده از داده های فصلی، طی دوره 1394:4-1370:1 است. برای این منظور، مدل تحقیق با استفاده از رگرسیون کوانتایل دردهک های مختلف تخمین زده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد اثر درآمدهای نفتی بر کسری بودجه در دهک های مختلف کسری بودجه برابر نبوده و در سطوح پایین و بالای درآمدهای نفتی (دهک های ابتدائی و انتهایی) این اثر مثبت شدیدتر می باشد. با اجرای باز نمونه گیری (بوت استرپ) نتایج حاصل از تخمین رگرسیون چندک نیز در مدل تأیید شد.

دستیابی به نرخ بی کاری پایین از اهداف شش برنامه توسعه ایرانِ بعد از انقلاب بوده، اما اقتصاد ایران در این چهار دهه با معضلِ مزمن نرخ بی کاری بالا مواجه بوده است. پژوهش حاضر تغییرات اشتغال و بی کاری طی دوره 1384-1395 را با روش تجزیه کامل میانگین لگاریتمی دیویژیا (LMD) بررسی می کند. تجزیه اشتغال بر اساس تقاضای نیروی کار مشخص می کند که در هر دو برنامه چهارم و پنجم توسعه، رشد اقتصادی محرک اصلی افزایش اشتغال بوده؛ اگرچه صرف کمیتِ رشد اقتصادی تعیین کننده نیست و طی دوره 1384-1390 رشد بدون اشتغال تجربه شده است. تجزیه بی کاری بر اساس عرضه نیروی کار نشان می دهد که تغییر ساختار تحصیلی به نفع آموزش عالی طی برنامه چهارم، اثرِ افزایش جمعیت فعال بر بازار کار و بی کاری را به تعویق انداخته است. البته در برنامه پنجم فشار جمعیتی با کاهش نرخ بی کاری خنثی شده و در نتیجه تعداد بی کاران طی این برنامه تقریباً ثابت مانده است. شواهد بر لزوم بازنگری در سیاست های رشد اقتصادی و نظام آموزشی تأکید دارد.

ارتباط بین سیکل های تجاری (دوره های رونق و رکود اقتصادی) و سودآوری بانک ها برای ارزیابی و ثبات بخش مالی و بانکی از اهمیت خاصی برخوردار است. شرایط اقتصاد کلان می تواند بر فعالیت بانک ها تأثیرگذار باشد و این امر نیز به نوبه خود می تواند سایر بخش های اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد. هدف این مطالعه بررسی تأثیر دوره های رونق و رکود اقتصادی بر سوددهی بانک های دولتی و خصوصی در ایران طی دوره زمانی 96-1384 است. به این منظور تأثیر تغییرات متغیرهای کلان و دوره های رونق و رکود بر سوددهی 22 بانک دولتی و خصوصی اصلی کشور به صورت داده های تابلویی با استفاده از روش GMM، الگو سازی و تحلیل شده است. یافته ها نشان می دهند سرمایه گذاری بخش خصوصی و ادوار تجاری دارای رابطه مثبت و معنی دار و سرمایه گذاری بخش دولتی دارای رابطه منفی و معنی دار با سوددهی بانک ها هستند. همچنین یافته ها نشان می دهند در دوره موردمطالعه نرخ تورم دارای رابطه معنی داری با سوددهی بانک ها نمی باشد.

شناسایی بازار مسکن شهر تهران در سیاست گذاری بخش مسکن شهری کشور و کمک به تصمیم گیری های به موقع و اثربخش نقش بسزایی دارد. این مطالعه به تحلیل بازار و پیش بینی قیمت مسکن تا سال 1405 در تهران با استفاده از روش سیستم دینامیک پرداخته است. در این تحقیق ابتدا مدل علّی- حلقوی، برای بررسی دینامیک مسکن تهران ایجاد شده است و سپس جهت شبیه سازی مدل علّی- حلقوی، مدل حالت - جریان طراحی شده است. نتایج حاصل از مدل، افزایش قیمت مسکن به صورت الگوی رشد نمایی تا 1405 را پیش بینی می نماید. با افزایش قیمت زمین، قیمت مسکن به صورت نمایی افزایش می یابد. همچنین قیمت مسکن از تقاضای سرمایه ای تبعیت می کند و به صورت نمایی افزایش می یابد. با کنترل تقاضای سرمایه ای مسکن می توان نوسانات تقاضای مسکن را کاهش داد که سبب کاهش قیمت مسکن می شود. پس از تائید اعتبار مدل، سناریوهایی در بخش تقاضا و عرضه مسکن طراحی شده است.

شناسایی عوامل تعیین کننده اندازه بدهی دولت - به دلیل اثرگذاری آن بر سایر متغیرهای کلان اقتصادی - دارای اهمیت ویژه در هر اقتصادی است که اقتصاد ایران نیز نمی تواند از این اصل مستثنی باشد. در این راستا، مطالعه حاضر تلاش کرده است تا با کمک الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و داده های دوره زمانی 1396-1352، به شناسایی عوامل تعیین کننده اندازه بدهی دولت در اقتصاد ایران بپردازد. بر اساس روابط بلندمدت برآورد شده تحقیق، متغیرهای اندازه کسری بودجه و رشد اقتصادی اثر معنادار و محسوس بر اندازه بدهی دولت داشته اند، به نحوی که این اثرگذاری برای اندازه کسری بودجه مثبت و برای رشد اقتصادی منفی بوده است. همچنین، یافته ها نشان می دهد متغیرهای تورم، نوسانات قیمت نفت، نرخ سود بانکی و شاخص های بی ثباتی سیاسی (تعداد تغییرات وزیران کابینه در یک سال و تعداد انتخابات قانونی برگزار شده در یک سال) اثر معناداری بر اندازه بدهی دولت نداشته اند. بنابراین، این قابل استنباط خواهد بود که اساساً بدهی دولت در اقتصاد ایران، ریشه در کسری های بودجه ساختاری دارد.

از رشد نقدینگی به عنوان یکی از عوامل وقوع ادوار تجاری نام برده شده است. بر این اساس و با توجه به این که نقدینگی در اقتصاد ایران و در طی یک دهه اخیر رشد قابل توجهی داشته است، لذا در این تحقیق، مسئله اثرگذاری رشد نقدینگی بر وقوع ادوار تجاری در اقتصاد ایران در فاصله بازه زمانی 1353 تا 1396 مطالعه شده و برای این کار از روش همجمعی جوهانسن-جوسیلیوس استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که در اقتصاد ایران متغیرهایی نظیر نوسان قیمت نفت، سرمایه گذاری بخش خصوصی و رشد حجم نقدینگی از عمده ترین عوامل شکل گیری ادوار تجاری در اقتصاد ایران به حساب می آیند. هم چنین نتایج تحقیق حاکی از آن است که در بلندمدت، رشد حجم نقدینگی بر ادوار تجاری اثر منفی و معنی دار و سرمایه گذاری بخش خصوصی و نوسان منفی قیمت نفت تاثیر مثبت بر آن دارند.