درخت حوزه‌های تخصصی

تأمین عدالت اجتماعی و رفع فقر و محرومیت از طریق ایجاد تعادل در توزیع درآمد و ثروت میان آحاد جامعه از دیرباز مورد توجه بشر بوده است. در این میان، دو مقوله ی رشد اقتصادی و توزیع عادلانه ی درآمد که از جمله موضوعات اساسی اقتصاد هستند، مورد مجادله می باشند. مبانی نظری اقتصاد متعارف، رشد را مقدم بر توزیع برابر درآمد می داند، اما آموزه های اسلام بر برابری درآمد تأکید دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر کوشیده است این دو مسأله را برای کشورهای منتخب اسلامی طی سال های 2016–2012 آزمون کند. نتایج نشان می دهد یک رابطه علّی دو طرفه میان رشد اقتصادی و توزیع درآمد برقرار است. با تحلیل توابع عکس العمل ضربه ای مشخص شد که بهبود در وضعیت توزیع درآمد منجر به پاسخ مثبت رشد اقتصادی می شود. با این وجود، تکانه ی مثبت رشد اقتصادی وضعیت توزیع درآمد را نامناسب تر می کند. بنابراین، تعامل میان رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی در کشورهای اسلامی بر خلاف آموزه های اسلام رقم خورده است.

رانت اقتصادی پدیده ای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است. به رغم پیچیدگی و حساسیت سروکار یافتن با این عارضه، در سال های اخیر مطالعاتی در اندازه گیری رانت، بیان علل و راه-کارهای بازدارنده از سوی مجامع علمی و بین المللی انجام شده است. این مقاله با استفاده از منطق فازی، ضمن تبیین چگونگی مدل سازی روابط اقتصادی، یک الگوریتم برای سنجش رانت طی دوره 1393-1360 در ایران با رویکرد اقتصادی معرفی می کند. نتایج نشان می دهد با فرض آن که «اندازه دولت» و «امنیت اقتصادی» از عوامل کلیدی اقتصادی تعیین کننده رانت باشند، روند شاخص فازی رانت اقتصادی ایران در این دوره مورد بررسی بین مقدار 43/0 و 72/0 نوسان داشته و روندی صعودی را در این دوره طی نموده است. شایان ذکر است که طی دوره مورد بررسی کمترین میزان شاخص فازی رانت اقتصادی طی دو مقطع 1362 و 1368 و بیشترین میزان شاخص فازی رانت اقتصادی مربوط به مقطع 1374 می باشد.

هدف این مقاله ارزیابی اثر تعرفه های بخشی بر توزیع جغرافیایی صنایع پایین دستی کشاورزی در استان های ایران در چارچوب نظریه جغرافیای اقتصادی جدید است. بدین منظور از رهیافت میدلفارت- نارویک، اورمن و ونبلز (2000) استفاده شد که در آن چشم انداز توزیع مکانی فعالیت صنایع با توجه به تعاملات چند عاملی بین ویژگی های منطقه ای و صنعتی شکل می گیرد. مدل تحقیق با استفاده از اطلاعات صنعتی و منطقه ای 33 رسته صنعت در سطح کد 4 رقمی طبقه بندی (ISIC) برای صنایع پایین دستی کشاورزی 28 استان کشور در دوره 93-1383 با روش اثرات ثابت برآورد شد. نتایج نشان داد تعرفه های بخشی بر الگوی مکان یابی صنعتی در صنایع پایین دستی کشاورزی ایران اثر معنا دار دارد؛ بدان معنا که اجرای سیاست های حمایتی سبب افزایش تجمع در برخی استان ها و شکل گیری الگوی هسته- پیرامون در ایران شده است.

هدف این مقاله بررسی جایگاه دانه های روغنی کلزا و سویا در الگوی بهینه کشت استان مازندران در دو حالت بازاری و اجتماعی می باشد. بدین منظور، از مدل برنامه ریزی خطی کالیبره برای کاهش آلودگی های زیست محیطی بر اساس داده های سال زراعی 97 – 1396 استفاده شده است. نتایج مدل بازاری نشان داد استفاده از آب و ماشین آلات و سرمایه برای تولید محصولات استان و به ویژه،      دانه های روغنی بیش از نیاز می باشد و می توان همین مقادیر تولید را با استفاده از مقادیر کم تری از این نهاده ها به دست آورد. همچنین با توجه به محدودیت های موجود و منابع در دسترس، برای دست یابی به الگوی بهینه باید کشت سویا را 45 درصد کاهش و کشت کلزا را 18 درصد افزایش داد. نتایج مدل اجتماعی نشان داد تولید دانه های روغنی در استان تنها با حمایت های دولت از بخش کشاورزی     امکان پذیر خواهد بود. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود که به جای تمرکز حمایت ها در زمینه یارانه کود و سموم شیمیایی، در زمینه های دیگری از قبیل ارتقاء دانش فنی، بیمه، انبارداری، حمل و نقل، ایجاد بورس کالا، استاندارد سازی، صادرات، بسته بندی و درجه بندی نیز این حمایت ها صورت گیرد.

در نظریه انتخاب عمومی برای مساله «تناقض رای دهی»، توضیح قانع کننده ای وجود ندارد: بسیاری از افراد، عقلانی رای می دهند در حالی که طبق پیش بینی باید از این کار اجتناب کنند. تناقض رای دهی هنگامی به وجود می آید که سعی می شود تصمیم رای دادن در یک چارچوب صرفا ابزاری توضیح داده شود. به عبارت دیگر، تناقض رای دهی به این دلیل وجود دارد که مفهوم نادرستی از عقلانیت توسط انتخاب عمومی به کار گرفته می شود. با استفاده از مفهوم دیگری از عقلانیت می توان دیدگاه عمیق تر و مناسب تری راجع به نحوه اتخاذ تصمیمات رای دهی توسط شهروندان ارائه کرد و تناقض رای دهی را حل کرد. این امر به ما امکان می دهد که تصمیمات رای دهی را عقلانی بدانیم (رای دهنده فکر می کند دلایل خوبی برای تصمیمات خود دارد) بدون اینکه این رفتار عقلانی را صرفا به داشتن انگیزش های ابزاری ربط بدهیم. در این پژوهش برمبنای استدلال های منطقی، راهبردهای پیشنهاد شده برای حل مساله تناقض رای دهی نقد می شوند. سپس با به کارگیری مفهوم عقلانیت نهادی که با رویکرد روش شناسی اقتصاد نهادی سازگار است، تبیین جدیدی درباره تصمیمات رای دهی افراد ارائه می شود. نتایج تحلیل های نظری نشان می دهد که عقلانیت نهادی می تواند به حل تناقض رای دهی کمک زیادی کند.

فرار مالیاتی جزء اصلی فعالیت های زیرزمینی بوده و توسعه بخش مالی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد هر کشور می تواند میزان آن را تحت تاثیر قرار دهد. تحقیق حاضر تلاش می کند پاسخی به این سوال دهد که آیا توسعه بخش مالی در ایران می تواند منجر به کاهش فرار مالیاتی شده و اقتصاد زیرزمینی در کشور را کاهش دهد یا خیر؟ برای این منظور پس از مشخص کردن عوامل به وجود آورنده فرار مالیاتی، اندازه آن در ایران با استفاده از روش علل چندگانه - شاخص چندگانه (MIMIC)، به کمک نرم افزار آموس و با روش حداکثر درست نمایی برآورد شده و با استفاده از اطلاعات جانبی، سری زمانی اندازه نسبی و مطلق آن طی دوره زمانی 94-1357 محاسبه و تاثیر توسعه مالی بر فرار مالیاتی در کشور با به کارگیری داده های سری زمانی و با استفاده از آزمون کرانه ای در مدل خودرگرسیون برداری با وقفه های گسترده بررسی شده است. نتایج برآورد سری زمانی فرار مالیاتی نشان دهنده این است که روند فرار مالیاتی در ایران طی سال های مورد بررسی با وجود نوسانات عمده در مجموع افزایشی بوده است. یافته های حاصل از برآورد تاثیر توسعه مالی بر فرار مالیاتی نیز بیانگر این است که توسعه مالی کشور در بلندمدت و نیز در کوتاه مدت (با یک وقفه) تاثیر منفی و معنی دار بر حجم فرار مالیاتی داشته و عامل مهمی در محدودسازی بازار زیرزمینی و فرار مالیاتی است. همچنین افزایش تورم در بلندمدت منجر به افزایش فرار مالیاتی در کشور شده و در مقابل، افزایش تولید ناخالص داخلی، عاملی در جهت ممانعت از رشد بیشتر اقتصاد زیرزمینی و فرار مالیاتی است.

در بررسی حاضر، تحلیل انرژی و اگزرژی-اقتصادی برای تمامی سیستم های انتقال انرژی از منبع انرژی اولیه تا انتقال انرژی از پوشش ساختمان برای ساختمانی سه طبقه با کاربری آموزشی ارائه شده است. در مرحله اول تقاضای انرژی یا به عبارتی بار گرمایشی مورد نیاز به کمک نرم افزار کریر برای تمامی فضا ها محاسبه می گردد. با نوشتن معادلات انرژی و اگزرژی در قسمتهای مختلف اتلاف انرژی و اگزرژی بدست آمده و همچنین هزینه هر یک از اجزای سیستم گرمایشی محاسبه می شود. مرحله دوم شناسایی فرآیندهای نامطلوب ترمودینامیکی سیستم بر پایه تعیین اتلافات اگزرژی و محاسبه پارامتر به عنوان نرخ اتلافات ترمودینامیکی بر هزینه می باشد. مرحله سوم، تعیین بیشترین اصلاحات قابل پیاده سازی بر پایه مفاهیم اگزرژی-اقتصادی است بطوریکه پارامتری به نام ECE به عنوان اثربخشی هزینه اگزرژی برای تمامی سیستم های انتقال انرژی از منبع انرژی اولیه تا انتقال انرژی از پوشش های ساختمان محاسبه می گردد. نتیجتاً بیشترین اتلاف انرژی و اگزرژی مربوط به مرحله تولید و به ترتیب 80/188 ، 42/295 کیلو وات می باشد. همچنین با محاسبه و ECE مشخص می شود که دیگ آب گرم و مرحله تولید انرژی نیاز بیشتری به بهینه سازی و اصلاح دارند.

یکی از تکنولوژی های آتی تامین انرژی در صنعت برق و خودرو استفاده از پیل های سوختی میباشد. هیدروژن بعنوان منبع اصلی سوخت در پیل های سوختی میباشد. رفرمینگ متان از طریق اکسیداسیون جزیی متان از روشهای تولید هیدروژن میباشد. در این مقاله این فرایند جهت تولید گاز هیدروژن که بعنوان منبع انرژی این پیل های سوختی میباشد به صورت عددی و تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا مدلسازی برای یک راکتور محیط متخلخل انجام و سپس پایلوت آزمایشگاهی جهت تست تجربی ساخته شد. جهت ایجاد محیط متخلخل در راکتور از گرانول ها اکسید آلومینیوم استفاده شده است. با هدف ماکزیمم تولید هیدروژن، چگونگی تاثیر تغییرات نسبت هم ارزی هوا به سوخت برای مقادیر نسبت های 1.5 و 2 انجام و نتایج ارائه شده است. همچنین پروفیل های درجه حرارت در محور مرکز راکتور در سه مقطع اندازه گیری و نتایج بهمراه مقادیر غلظت منوکسید کربن و هیدروژن در خروجی راکتور ارائه شده است.

یکی از درسهای بحران مالی جهانی این است که خطر نقدینگی می تواند منجر به ورشکست شدن موسسات مالی شود. مدیریت نقدینگی یکی از بزرگترین چالشهایی است که سیستم بان کداری ب ا آن روبرو است. زمانیکه یک بانک مشاهده کند بانکهای دیگر با ریسک بیشتر، سودآوری بیشتری دارند، ممکن است این بانک نیز راهبردهای مشابهی را در پیش گیرد. این استراتژی کلی ریسک ممکن است از دیدگاه آن بانک مطلوب باشد، زیرا بانکها باید بدون افزایش احتمال ورشکستگی، سوددهی را افزایش دهند. این رفتار جمعی، ریسک بانکی را به یک ریسک کلان تبدیل می کند که در نهایت می تواند هزینه های بسیار بالایی را به اقتصاد وارد کند. در این تحقیق با توجه به برآورد اثرات مشترک آنگریست (2014) و مطالعات برگر و بومن(2009) و سیلوا (2016) به بررسی ریسک نقدینگی 13 بانک خصوصی ایران براساس داده های فصلی سال های 1385 لغایت 1395 با دو روش حداکثر درستنمایی با اطلاعات کامل و سه مرحله ای حداقل مربعات پرداخته شده است و مشخص می شود که بانکهای خصوصی گزینه های نقدینگی خود را به صورت جداگانه بهینه سازی نمی کنند و ممکن است به انتخاب بانکهای دیگر نیز توجه کنند. در حقیقت هنگامیکه بانکها بر این باور باشند که امکان دارد در شرایط مالی سختی قرار گیرند، تمایل به کار گروهی داشته و به استراتژی مشابه پر ریسک سایر بانکها می پیوندند.

درآمد گمرکی حدود ۲۰٪ از درآمدهای مالیاتی کشور را تشکیل می دهند. آیا دولت می تواند با افزایش نرخ های تعرفه ی وارداتی، درآمد گمرکی اش را بیافزاید؟ مطالعه ی حاضر کشش درآمد تعرفه ای دولت یا همان شیب منحنی لفر را نسبت به افزایش نرخ تعرفه ی قانونی برآورد می نماید. همچنین، اجزای شیب منحنی لفر وارداتی، که شامل کشش تعرفه محقق شده و کشش واردات رسمی هستند برآورد می شود. داده های مورد استفاده از گمرکات جمهوری اسلامی ایران، کتاب مقررات صادرات و واردات، و بانک جهانی اخذ شده و به صورت داده های تابلویی در بین سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵ و به تفکیک کدکالاهای ۶رقمی نظام هماهنگ استفاده شده اند. داده های نهایی شامل متغیرهای ارزش واردات ریالی و دلاری، وزن، تعرفه ی قانونی و تعرفه ی محقق شده است. برآوردها بر اساس مدل اثرات ثابت و با خارج نمودن اثرات ثابت در سطح هر کدکالای 6 رقمی انجام شده است. نتایج نشان می دهد کشش درآمد دولت نسبت به افزایش نرخ تعرفه ی قانونی تنها ۴۰ درصد است. مابقی (۶۰درصد)، به دلیل افزایش معافیت ها و کاسته شدن از واردات رسمی کشور خنثی می شوند؛ مطابق برآوردها، تعرفه محقق شده از نیمی از تغییرات قانونی تبعیت می نماید، و واردات رسمی نیز کشش ۲۰درصدی (منفی) دارد. لذا می توان گفت که حفره های قانونی حدود ۵۰٪ از تعرفه قانونی را و دو سازوکار گران شدن کالای وارداتی و افزایش قاچاق، حدود ۲۰درصد از تعرفه قانونی را خنثی می نمایند. سیاستگذاران محترم در حوزه ی تعرفه گذاری لازم است به از بین بردن حفره های مالیاتی توجه بیشتری نمایند. همچنین، لازم است لحاظ گردد که هر افزایش تعرفه قانونی منجر به سوق دادن فعالین اقتصادی به اجتناب مالیاتی (معافیت ها) و فرار مالیاتی (قاچاق) می شود که آثاری فراتر از کاهش درآمد مالیاتی دولت بر اقتصاد خواهد گذارد.

نظریه شهر خلاق، تلاشی برای پاسخ دادن به تغییرات فزآینده سرمایه در اقتصادهای شهری عصر اطلاعات است. در این نظریه، شکل گیری طبقه خلاق در بستر: اقتصاد خلاق و ایجاد مزیت رقابتی برای جذب طبقه خلاق، ضروری است؛ به این معنا شکل گیری شهر خلاق، حاصل هم افزایی سه ستون اصلی است: اقتصاد خلاق، طبقه خلاق و اجتماعات خلاق. در این پژوهش، ابتدا با بررسی شاخص های اقتصادی و اجتماعی، بسترهای شکل گیری اقتصاد خلاق در تهران بررسی شد، سپس با استفاده از روش نظریه مبنایی، امکان پذیری شکل گیری طبقه خلاق، اجتماعات خلاق و تولید ثروت از خلاقیت آزموده شد. اگرچه برخی شاخص ها مانند تراکم جمعیت جوان تحصیل کرده و سهم شرکت های دانش بنیان در تهران از ظرفیت های شکل گیری شهر خلاق در تهران اند، شاخص های اقتصادی دیگر مانند نابرابری، بیکاری و سهمِ بسیار اندک کسب وکارهای نوین از کل اقتصاد تهران، امکان شکل گیری شهر خلاق را ضعیف می کند. علاوه بر این، یافته ها نشان می دهد شاید بتوان کنش خلاق اقتصادی را در تهران دید؛ اما نشانه ای از رشد طبقه خلاق دیده نمی شود که قادر است با خلاقیت، تولید ثروت کند. در این باره دو پارادایم شناسایی شد. شکل گیری اجتماعات خلاق به واسطه شکل گیری «قبایل شهری» در پارادایم گنگ های خلاقیت امکان پذیر نیست و شهر به جای آنکه بستر پیوند افراد خلاق باشد، زمینه گسست است. در پارادایم دوم نشانه هایی از شکل گیری اقتصاد خلاق دیده می شود که پیوند ضعیف با جامعه ایران، میل شدید به سرمایه گذاری و خروج از ایران و نگرانی از انحصارات اقتصادی و اجتماعی، مانع شکل گیری آن در قامت یک طبقه خلاق است.

یکی از وظایف برنامه ریزان شهری، گسترش و تأمین امکانات رفاهی و دسترسی راحت و مناسب کلیه شهروندان است؛ به طوری که همه افراد به طور یکسان از آنها برخوردار شوند. شهرها با هر نقش و وظیفه ای، نمی توانند دور از فعالیت های تجاری و بازرگانی قرار گیرند؛ بازارهای محلی و بازارهای روز نمونه بارز این فعالیت های تجاری اند. شهر تبریز، یکی از کلانشهر های کشور، با کمبود این نوع خدمات روبهرو است و مناطق 4، 7 و 10 آن فاقد این نوع از خدمات شهری اند. هدف از پژوهش حاضر، برنامه ریزی و مکان یابی بازارهای روز در مناطق 4، 7 و 10 تبریز است. نوع تحقیق، کاربردی و روش آن توصیفی تحلیلی است. برای مکان یابی بازارها کلیه اراضی بایر و بدون کاربری در مناطق 4، 7 و 10 تبریز مشخص شد؛ اما با منظورکردن آستانه جمعیتی (50000 نفر)، اراضی بایر با مساحت 3000 متر مربع و بیشتر، مدنظر قرار گرفت. این اراضی با استفاده از نرم افزار GIS تعیین شدند. پس از غربالگری اولیه، اراضی انتخابی براساس معیارهای اندازه (مساحت زمین)، شکل زمین، دسترسی، سازگاری، تراکم جمعیت، پارکینگ، مرکزیت و زمین های بایر تحلیل شد و درنهایت، براساس پیش بینی جمعیت در افق 1405 در مناطق مورد مطالعه تعداد 7 بازار روز در منطقه 4 و برای هرکدام از مناطق 7 و 10 تعداد 4 بازار روز براساس شاخص های مکان یابی پیشنهاد شد.

امروزه بسیاری از اقتصادهای درحال توسعه و توسعه یافته جهان، درصدد بهره بردن از منابع فرهنگی خود در شهرها هستند تا به سوی پیشرفت اقتصادی بیشتر گام بردارند. این امر علاوه بر منابع، نیازمند برنامه ریزی تخصصی است؛ بنابراین، نیاز به وجود معیاری احساس می شود که نشان دهنده کارایی شهر برای بهره گیری از فضاها و منابع فرهنگی و ارزیابی توسعه فرهنگی باشد. یکی از جامع ترین معیارهای ارزیابی، معیار زیست پذیری فرهنگی است که از سه شاخص فرصت مشارکت فرهنگی، مشارکت فرهنگی و حمایت از فرهنگ و 54 زیرشاخص تشکیل شده است. هدف این پژوهش، بررسی زیست پذیری فرهنگی و روند رشد آن طی دوره مطالعه شده در کلان شهر اصفهان است؛ ازاین رو، پژوهش ازنظر هدف، کاربردی است. داده های لازم برای برآورد این معیار از سالنامه های آماری و مراجعه به سازمان های مربوطه به دست آمده اند. داده ها به ازای هر 10000 نفر جمعیت، محاسبه و سپس استانداردسازی شده اند. در گام بعدی با استفاده از میانگین ساده زیرشاخص ها، هر یک از سه شاخص، محاسبه و با بهره گیری از میانگین شاخص ها، زیست پذیری فرهنگی اصفهان طی سال های 1392 تا 1395 برآورد شده است. نتایج پژوهش نشان می دهند معیار زیست پذیری فرهنگی در اصفهان طی دوره پژوهش با افزایش رو به رو بوده و توانسته است از مقدار 832/0 - در سال 1392 به مقدار 502/0 در سال 1395 برسد؛ اما شاخص فرصت مشارکت فرهنگی برخلاف دو شاخص مشارکت فرهنگی و حمایت از فرهنگ با کاهش مواجه شده است.

امروزه مهم ترین عامل موثر بر تولید، کارایی است که با اثرگذاری بر سطح تولیدباعث عملکردبهتر اقتصادی، زمینه ساز اصلاح قیمت ها، افزایش توان رقابتی، افزایش سطح رفاه اجتماعی، و پایداری رشدمی شود. هدف این پژوهش، برآوردکارایی فنی تولیددر بخش صنعت ایران با استفاده از تحلیل های مرزی تصادفی است که با استفاده از تابع ترانسلاگ، تولیدو کارایی فنی بخش صنعت ایران را به تفکیک کدهای چهار رقمی ISIC در دوره 1396-1388 برآوردمی نماید. برای تخمین کارایی فنی و تابع تولید، با کاربردتکنیک پانل دیتا، از توابع مرزی تصادفی و برآوردگر بیشینه درست نمایی و متغیرهای ارزش افزوده، نیروی کار، سرمایه، و انرژی به تفکیک کدهای چهار رقمی ISIC دارای 10 نفر کارکن و بیش تر استفاده می شود. نتایج نشان می دهدکه صنایع شیمیایی، نفت، و زغال سنگ در رتبه اول کارایی؛ صنایع نساجی، پوشاک، و چرم، چوب و محصولات چوبی، کاغذ و مقوا و چاپ و انتشار در رتبه دوم؛ صنایع شیمیایی، نفت، زغال سنگ، لاستیک، و پلاستیک صنایع محصولات کانی غیرفلزی به جز نفت و زغال سنگ در رتبه سوم؛ و صنایع تولیدفلزات اساسی صنایع ماشین آلات و تجهیزات و ابزار و محصولات فلزی در رتبه چهارم کارایی قرار دارند.

پیش نگری یکی از انواع جهت گیری های استراتژیک سازمانی است. پژوهش ها نشان داده است که شرکت هایی که گرایش بیشتری به پیش نگری دارند از عملکرد بهتری نسبت به رقبای خود برخوردار هستند. بنابراین شناسایی عواملی که بر گرایش سازمان به پیش نگری تأثیر می گذارند از اهمیت برخوردار است. گرایش به تجزیه و تحلیل نیز به عنوان یکی از جهت گیری های استراتژیک سازمانی شناخته می شود. گرایش به تجزیه و تحلیل به معنای توجه سازمان به اموری مانند سیستم های پشتیبان تصمیم گیری، تکنیک های برنامه ریزی، سیستم های کنترلی، برنامه ریزی منابع انسانی و ارزیابی عملکرد مدیران ارشد است. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه میان گرایش به تجزیه و تحلیل و گرایش به پیش نگری است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های مشاوره مدیریتی و اقتصادی ایران بود. از میان پرسشنامه های توزیع شده 91 پرسشنامه تکمیل و بازگردانده شد. تجزیه و تحلیل داده ها براساس روش مدل سازی معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار SmartPLS3 انجام شد. یافته ها گویای آن بود که گرایش به تجزیه و تحلیل بر گرایش به پیش نگری اثر مثبت معنادار دارد. نتایج دلالت بر آن دارد که شرکت های مشاوره ای که در فضای رقابتی امروز قصد دارند پیش نگری را تقویت کنند ضروری است تا توجهی جدی به مقوله تجزیه و تحلیل معطوف کنند.

آب به عنوان کالای نهایی ضروری در مصارف خانگی و به عنوان نهاده یا کالای واسطه ای مهم در تولید استفاده می شود. ارزش آب در تولید را می توان به توانایی اش در ایجاد کالاها و خدمات نسبت داد. استان یزد یکی از استان های صنعتی و همچنین یکی از استان های کم آب کشور به حساب می آید. در همین راستا، پژوهش حاضر به تحلیل وضعیتِ آب مصرفیِ صنایع استان یزد طی دوره 1374-1394 می پردازد. در حالی که میانگین رشد صنعتِ استان یزد تقریباً 9 درصد بوده، این بخش میانگین رشد 29 درصدی را در مصرف آب به خود اختصاص داده که وضعیت نامناسب مصرف و مدیریت آب را نشان می دهد. برآورد تابع تولید با استفاده از رگرسیون داده های تابلویی نشان می دهد که ارزش تولید نهایی آب در صنعت استان یزد بسیار بالاتر از قیمت پرداختی است. بنابراین اولاً بخش صنعت از پایین بودن بهای آب سود ویژه ای (رانت) دریافت می کند و ثانیاً پدیده هایِ توسعه صنایع پرآب خواه و عدم مدیریت صحیح منابع آبی قابل توضیح است.

همانند اکثر سازمان های امروزی، به منظور کارآمدی فعالیت های بخش کشاورزی و منابع طبیعی، توازنی از هر دو بخش دولتی و غیردولتی در انجام فعالیت ها باید وجود داشته باشد. با توجه به ضرورت افزایش نرخ واگذاری فعالیت ها به بخش غیردولتی، تحقیق حاضر در وزارت جهاد کشاورزی انجام گرفت. در پژوهش حاضر، با بهره گیری از روش کیفی، مصاحبۀ نیمه ساختاریافته ای با 21 نفر از مدیران و کارشناسان مسئول آگاه از زمینۀ موضوع تحقیق انجام شد. یافته های تحقیق با استفاده از نرم افزار MAXQDA تحلیل شد. نتایج تحقیق نشان داد که مهم ترین بخش از واگذاری فعالیت ها در وزارت جهاد کشاورزی مربوط به واگذاری ترویج و خدمات کشاورزی به بخش خصوصی است و دولت عمدتاً در زمینۀ سیاست گذاری و تصمیم سازی های کلان بخش کشاورزی نقش دارد و لذا به مشارکت بیشتر بخش غیردولتی در این زمینه نیاز است. همچنین بخش غیردولتی در سرمایه گذاری و تولید نقش بسیار زیادی دارد و در این باره به هدایت و حمایت دولت از کشاورزان خرده پا نیاز است. در زمینۀ مدیریت و نظارت و ارزشیابی، مشارکت نهادهای غیردولتی(به ویژه نهادهای مردمی و تعاونی) به دلایلی همچون ضعف و ناتوانی این تشکل ها در چانه زنی و مذاکره، بسیار کم است؛ بنابراین، در فهرست پیشنهادهای این تحقیق، اولین و مهم ترین راهکار، توانمندسازی بخش غیردولتی برای ایفای نقش خود در زمینۀ بهبود وضعیت کشاورزی و منابع طبیعی است.

پژوهش حاضر با هدف تبیین شایستگی در مدیریت تعاونی ها و شناسایی و طبقه بندی شایستگی های مدیران تعاونی با استفاده از رویکرد پژوهش کیفی انجام گرفت. برای تدوین چارچوب پژوهش، نخست مبانی و پیشینۀ توسعۀ شایستگی مدیران با تأکید بر شایستگی مدیران تعاونی مطالعه شد، سپس چارچوب اجرای مصاحبه تدوین و با انجام مصاحبه و تحلیل محتوا، داده ها و اطلاعات پژوهش گردآوری شد. جامعۀ آماری پژوهش خبرگان حوزۀ مدیریت تعاون بودند که با روش نمونه گیری هدفمند، 7 نفر از افراد دارای سابقۀ دانشگاهی – مدیریتی به عنوان نمونه انتخاب شدند و یافته های بخش نظری با هم اندیشی آنها، نهایی و تدوین گردید. یافته های پژوهش نشان داد پرداختن به شایستگی های مدیران و توسعۀ شایستگی ها از مسیرهای استراتژیک توسعۀ پایدار و سودآوری تعاونی ها محسوب می شود. همچنین شایستگی های مدیران تعاونی در سه بخشِ مدیریت خود، مدیریت دیگران و مدیریت کسب و کار قابل طبقه بندی و تبیین است. برای توسعۀ شایستگی مدیران تعاونی نیز باید شایستگی ها در سه گروه یادشده تعریف، تبیین و با روش ها و شیوه هایی چون آموزش، مشاوره، مدیریت و پژوهش توسعه یابند.

پژوهش حاضر به بررسیتجربی تأثیر ﺭﯾﺴﮏﻓﻀﺎﯼﮐﺴﺐوﮐﺎﺭﺑﺮﺭﺍﺑﻄﻪبین ریسک اعتباری و عملکرد مالی ﺑﺎنک ها در صنعت بانکداری ایران پرداخته است. روش تحقیق از حیث هدف کاربردی و از نوع همبستگی است. قلمرو زمانی تحقیق سالهای 1385 الی 1395 می باشد. داده های تحقیق بصورت سالانه از صورت های مالی بانک های فعال در صنعت بانکداری ایران گردآوری و استخراج شده است. برای تحلیل داده های تحقیق و آزمون فرضیه ها از دو مدل رگرسیون ترکیبی با اثرات تصادفی و ثابت استفاده شده است. بر پایه نتیجه فرضیه اول تحقیق، ریسک اعتباری بر عملکرد مالی در صنعت بانکداری ایراناثرمعکوس و معنی داری دارد. بر پایه نتیجه فرضیه دوم تحقیق، ﺭﯾﺴﮏﻓﻀﺎﯼﮐﺴﺐوﮐﺎﺭﺑﺮعملکرد مالی در صنعت بانکداری ایراناثر معکوس و معنی داری دارد. بر پایه نتیجه فرضیه سوم تحقیق، ﺭﯾﺴﮏﻓﻀﺎﯼﮐﺴﺐوﮐﺎﺭﺑﺮﺭﺍﺑﻄﻪبین ریسک اعتباری و عملکرد مالی در صنعت بانکداری ایراناثر معکوس و معنی داری دارد. سایر یافته های پژوهش، حاکی است که تسهیلات اعطایی، اهرم مالی و اندازه بانک ها بر عملکرد مالیدر صنعت بانکداری ایران اثر مستقیم و معنی دار دارد.

یکی از مهم ترین علل اقتصاد پنهان، وجود بار مالیات های اعمال شده توسط دولت است. اعمال وضع مالیات توسط دولت موجب پنهان سازی فعالیت های اقتصادی جهت عدم پرداخت مالیات می شود. مطالعات نشان می دهد حجم اقتصاد پنهان در ایران بالا و مالیات یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر آن محسوب می شود. در این مقاله،  به ارتباط میان اقتصاد زیرزمینی و مالیاتها به تفکیک پایه های مالیاتی با بهره گیری از تحلیل هم انباشتگی بر اساس مدل [i]ARDL  در دوره 96-1350 پرداخته می شود. در مدل اول بار مالیاتی کل به دو جزء بار مالیات مستقیم و غیر مستقیم تفکیک و تاثیر آن بر رشد اقتصاد پنهان بررسی گردید. نتایج برآورد حاصل از مدل ها نشان می دهد که، ارتباط  میان بار مالیات غیرمستقیم با اقتصاد پنهان دارای اثر مثبت می باشد. در مدل دوم، متغیرهای بار مالیاتی مستقیم و غیر مستقیم بر حسب اجزاء تفکیک و نتایج نشان می دهد در بلند مدت بار مالیات بر مستغلات، شرکتها، ثروت، واردات و کالاها و خدمات تاثیر مثبتی بر حجم اقتصاد پنهان دارند. در کوتاه مدت تمام پایه های مالیاتی فوق الذکر اثر مثبتی بر حجم اقتصاد پنهان دارند.   <br clear="all" /> [i] Auto Regressive Distributed Lags(ARDL) By regarding the effects of shadow economy on main economic indicators, it is required to study the affecting factors and introduce approaches to prevent and reduce this phenomenon.  In the literature, tax burden is considered one of the main reasons for shadow economy. Tax levy by government may be led to hide economic activities to avoid tax payments. According to the studies, the size of shadow economy is so high in Iran and tax is considered one of the main and effective factors. Therefore, this paper tends to address to the relation of shadow economy and taxes (by different tax categories) by the use of Co integration Analysis and ARDL model during 1971-2017. In the first model, total tax burden has divided into two elements, direct and indirect burdens, and then their effects on the shadow economy have been reviewed separately. According to the results, indirect tax burden has positive effect on shadow economy. In the second model, it has been indicated that real estate tax, corporate income tax, wealth tax, export, import and services taxes have positive effect on shadow economy’s size in long term. All different tax categories (separately) have positive effects on shadow economy’s size in the short- term.