درخت حوزه‌های تخصصی

در خصوص نحوه ارتباط میان متغیرهای اقتصاد کلان، میان مکاتب مختلف اقتصادی، اختلافاتی وجود دارد و این اختلاف در میان اقتصاددانان نیز دیده می شود. براین اساس در پژوهش حاضر، نحوه ارتباط پویا میان نرخ ارز، تورم، کسری بودجه دولت و نقدینگی در دوره زمانی 1402:06-1385:01 (2023:08-2006:03) با استفاده از رویکرد TVP-TVAR بررسی شده است. نتایج نشان داد که نرخ ارز، گرداننده اصلی شبکه متغیرهای مورد بررسی می باشد و بیشترین اثرپذیری نیز مربوط به نرخ تورم بوده، همچنین تا 24 درصد رشد سالیانه متغیرهای پژوهش، ارتباط میان متغیرها وجود داشته، و در نرخ رشد های بیش از 24 درصد سالیانه، ارتباطی میان متغیرها مشاهده نشده است که می تواند تسلط اقتصاد سیاسی و فرهنگی را بر تئوری های اقتصاد کلان نشان دهد. بنابراین، می باید قبل از حاکم شدن اقتصاد سیاسی و همچنین عوامل انتظارات و هیجانات، مدیریت اقتصاد کلان بویژه نرخ ارز شکل گیرد؛ در غیر این صورت، نمی توان با سیاست های پولی و مالی، مدیریت شبکه متغیرهای مورد بررسی را انجام داد.

هدف این پژوهش مدل سازی رابطه ی پویا میان نهاد ها، آلودگی محیطی، توسعه اقتصادی و سلامت عمومی مبتنی بر رویکردهای میانگین گیری بیزین در کشورهای عضو منا است. پژوهش کاربردی است و برای بازه زمانی 1390 تا 1402 صورت پذیرفته است. برای مدل سازی روابط پویای میان متغیرها از رویکرد PTVP-DMA و PTVP-DMS،PBMA و PWALS بهره گرفته شده است. نتایج مشخص کرد رفتار پویایی غیرخطی میان متغیرهای تحقیق وجود دارد. بر این اساس، رویکرد مدل های PTVP-DMA نسبت به سایر مدل ها از دقت بالاتری برخوردار است. بر اساس نتایج مدل شاخص نهادی، متغیر توسعه اقتصادی با بیش ترین دوره اثرگذاری مهم ترین متغیر موثر بر شاخص نهادی بوده است. در مدل شاخص توسعه اقتصادی، متغیر شاخص نهادی با بیش ترین دوره اثرگذاری مهم ترین متغیر موثر بر توسعه اقتصادی بوده است. در مدل شاخص سلامت عمومی، متغیر آلودگی محیطی با بیش ترین دوره اثرگذاری مهم ترین متغیر موثر بر سلامت عمومی بوده است. در مدل شاخص آلودگی محیطی، متغیر توسعه اقتصادی با بیش ترین دوره اثرگذاری مهم ترین متغیر موثر بر آلودگی محیطی بوده است.

تأثیر ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی بر اقتصاد دانش بنیان در کشورهای مختلف متفاوت است و به عوامل متعددی از جمله سطح توسعه اقتصادی، ثبات سیاسی و چارچوب نظارتی بستگی دارد. اقتصاد دانش بنیان به شدت به عوامل اقتصادی، مالی و سیاسی وابسته است. ریسک های اقتصادی، مانند رکود و تورم، می توانند تقاضا برای محصولات و خدمات دانش بنیان را کاهش دهند و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را محدود کنند. ریسک های مالی، مانند دسترسی محدود به سرمایه و نوسانات نرخ ارز، می توانند رشد شرکت های دانش بنیان را محدود کنند. همچنین، ریسک های سیاسی، مانند بی ثباتی سیاسی و تغییرات در سیاست های دولتی، می توانند عدم اطمینان ایجاد کنند و سرمایه گذاری را به تأخیر بی اندازند. مدیریت این ریسک ها برای اطمینان از رشد و پایداری اقتصاد دانش بنیان ضروری است. دولت ها و کسب و کارها می توانند اقداماتی را برای کاهش این ریسک ها انجام دهند، مانند سرمایه گذاری در آموزش و پرورش و تحقیق و توسعه، ایجاد یک محیط تجاری مطلوب، تنوع بخشیدن به درآمد و ایجاد روابط با دولت. با مدیریت ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی، می توان یک اقتصاد دانش بنیان قوی و پایدار ایجاد کرد که نوآوری، رشد و رفاه را به ارمغان بیاورد. از این رو، هدف تحقیق حاضر بررسی تطبیقی تاثیر ریسک های اقتصادی، مالی و سیاسی بر شاخص اقتصاد دانش بنیان در 41 کشور منتخب جهان و ایران طی بازه زمانی 2021-2000 با رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته در دو حالت پانل و سری زمانی است. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای ریسک اقتصادی، ریسک مالی و ریسک سیاسی هر سه تاثیر منفی و معنادار بر شاخص اقتصاد دانش بنیان در کشورهای منتخب جهان و ایران دارند که اثرگذاری ریسک های مذکور بر شاخص اقتصاد دانش بنیان در کشور ایران نسبت به کشور منتخب جهان بیشتر است.

نابرابری درآمدی، یکی از چالش های اساسی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، بویژه ایران، است که می تواند به نارضایتی اجتماعی و بحران های اقتصادی منجر شود. بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار پولی، نقش مهمی در مدیریت و کاهش نابرابری دارد. این مطالعه با هدف تحلیل و ارزیابی ظرفیت های بانک مرکزی در کاهش نابرابری درآمدی، تأثیر نابرابری بر تقاضای دارایی های مختلف بانک مرکزی شامل ارز، طلا، پول و اوراق بهادار را با استفاده از روش رگرسیون چندک و داده های سال های 1350 تا 1402 بررسی کرده است. نتایج نشان می دهد که نابرابری درآمدی، تأثیرات ناهمگونی بر تقاضای دارایی های بانک مرکزی دارد؛ به طوری که در دهک های پایین درآمدی، افزایش نابرابری منجر به افزایش تقاضا برای دارایی های امن مانند طلا و ارز می شود، اما در دهک های بالاتر، این تقاضا کاهش می یابد. ذخایر ارزی و طلا نقش کلیدی در تقویت نظام مالی و مدیریت نوسانات اقتصادی ایفا می کنند، درحالی که اوراق بهادار و پول، ابزارهای مؤثری در کنترل نقدینگی و نرخ بهره هستند. سیاست های بانک مرکزی مانند تنظیم نرخ بهره و تسهیل اعتبار، می تواند به کاهش نابرابری و بهبود توزیع درآمد کمک کند. این پژوهش بر اهمیت بهینه سازی مدیریت دارایی ها و توجه به ملاحظات اجتماعی در سیاستگذاری های اقتصادی برای افزایش رفاه عمومی و کاهش نابرابری تأکید دارد. چنانچه، برنامه های حمایتی و تسهیلات مالی می توانند به ایجاد فرصت های شغلی و رشد اقتصادی در مناطق محروم کمک کنند.

با پیشرفت سریع فناوری های هوش مصنوعی و افزایش استفاده از آنها در تولید محتوا و آثار خلاقانه، تعیین حق مالکیت در این آثار به یک موضوع مهم و چالش برانگیز تبدیل شده است. در این مقاله، به بررسی جنبه های قانونی، اقتصادی و اخلاقی تعیین حق مالکیت در آثار تولیدی ناشی از هوش مصنوعی پرداخته می شود و تأثیر آن بر اقتصاد تجارت الکترونیک مورد تحلیل قرار می گیرد. هدف از این پژوهش تعیین حق مالکیت در آثار تولیدی ناشی از هوش مصنوعی با نگاهی بر اقتصاد تجارت الکترونیک مورد بررسی قرار گرفته است،بدین منظورتعیین و انتخاب شاخص ها با بهره گیری ادبیات تحقیق و مصاحبه اکتشافی به همراه نظر سنجی از 12 نفر از مدیران شرکت های تولید فناوری های اطلاعات کامپیوتری انجام شده است، از روش نمونه گیری هدفمند و با نمونه گیری نظری به اشباع نظری رسیده و سپس اطلاعات به دست آمده با استفاده از روش تحلیل مضمون مورد بررسی و مدل پاردایمی ساخته شده است که توسط نرم فزار Maxqda20 مورد تحلیل قرار گرفته است یافته های پژوهش نشان از انواع عوامل علی، پدیده محور، راهبردها، مداخله گر، زمینه ای و پیامدها بوده که با توجه به رویکرد تحقیق، مدل تحقیق در سطح ابعاد و مولفه های مورد بررسی و اعتبار سنجی در دو مرحله کمی و کیفی انجام پذیرفت.از آنجا که تجارت الکترونیک به شدت وابسته به تولید و توزیع محتوای دیجیتال است، تعیین صحیح حق مالکیت در آثار تولیدی توسط هوش مصنوعی می تواند نقش کلیدی در حفاظت از منافع اقتصادی بازیگران این حوزه داشته باشد. همچنین، عدم وضوح در قوانین مربوط به مالکیت می تواند به کاهش انگیزه برای نوآوری و سرمایه گذاری در فناوری های هوش مصنوعی منجرمی شود.

پیش بینی نوسانات بازار سهام یکی از چالش های اساسی در اقتصاد مالی است که نقش مهمی در مدیریت ریسک، طراحی استراتژی های سرمایه گذاری و اتخاذ تصمیمات سیاست گذاری دارد. با وجود موفقیت روش های کلاسیک اقتصادسنجی مانند ARCH و GARCH در مدل سازی خوشه بندی نوسانات، این روش ها در مواجهه با وابستگی های بلندمدت و رفتارهای غیرخطی داده های مالی محدودیت هایی نشان می دهند. در سال های اخیر، توسعه فناوری های یادگیری عمیق و به ویژه معماری های بازگشتی نظیر RNN، LSTM و GRU، امکان استخراج الگوهای پیچیده و ویژگی های پنهان سری های زمانی مالی را فراهم ساخته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه عملکرد این سه مدل در پیش بینی نوسانات بازار سهام ایران و ارزیابی دقت، پایداری و قابلیت تبیین پذیری آن ها می باشد. داده های مورد استفاده شامل بازه زمانی 1394 تا 1403 از معاملات بورس تهران می باشد و ارزیابی عملکرد مدل ها بر اساس شاخص های آماری (MSE، RMSE، MAE) و معیارهای مالی (نسبت شارپ و دقت جهت حرکت بازار) انجام شد. نتایج نشان داد که مدل LSTM با ضریب تعیین 0.97 بالاترین دقت و پایداری را ارائه می دهد، مدل GRU با ضریب تعیین 0.948 عملکردی نزدیک به LSTM و سرعت همگرایی بالاتر دارد، و مدل RNN پایه با ضریب تعیین 0.89 محدودیت هایی در پیش بینی نوسانات بلندمدت دارد. یافته ها تأیید می کنند که معماری های بازگشتی پیشرفته می توانند ابزارهای مؤثری برای توسعه سامانه های پیش بینی مالی و مدیریت ریسک باشند. همچنین، پیشنهاد می شود در پژوهش های آتی، مدل های هیبرید، داده های چندمنبعی و چارچوب های یادگیری آنلاین به منظور بهبود دقت و تعمیم پذیری پیش بینی ها مورد استفاده قرار گیرند.

در حالی که متوسط تورم کشورهای جهان طی سه دهه اخیر فقط 7 /6 درصد بوده، اقتصاد ایران میانگینِ تورم 20 درصد را تجربه کرده است. چرا سیاست گذاران موفق به مهار تورم نشده اند؟ برای پاسخ باید به دو ویژگی توجه شود. از یک سو تورم ایران همانند تورم های گذشته آمریکای لاتین به واسطه نظام ارزیِ نامناسب به «تورم متوسط مزمن» بدل شده است. از سوی دیگر، سیاست های دستوری و انواع سرکوب های اقتصادی، «تورم سرکوب شده انباشته شده» ای شبیه کشورهای اروپای شرقی ایجاد کرده است. با این شرایط، برنامه ی صحیح تثبیت قیمت کدام است؟ با جمع آوری داده های فصلی چهار دولت هشت ساله بعد از جنگ (1368:3-1400:2)، به شناسایی لنگر اسمی برای مهار تورم (علیت نامتقارن) و سنجش کفایت آن (نظریه مقداری پول) پرداخته شد. تغییرات در تورم متوسط مزمن ایران با تغییرات در متغیرهای پولی رخ داده است. در مقابل، نرخ ارز علت دوره های تورم نبوده، بلکه فقط به عنوان نگه دارنده موقتی تورم عمل کرده است. همچنین در تمام دولت های هاشمی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی از نظر آماری رابطه یک به یک بین تورم و نقدینگی وجود داشته است. پس لنگر پولی توان کامل برای مهار تورم را دارد و لازمه ی مهار تورم، تغییر رویکرد به دیدگاه ارتدکس است. پنج دهه تثبیت نرخ ارزمحور، تورم ایران را از مسئله جریانی به مسئله متغیرهای ذخیره ای (سرکوب شده انباشته شده) بدل کرده و اکنون حل آن منوط به اصلاحات ساختاری بودجه ای و ارزی است. سیاست گذاران باید از این دام رها شوند که معمولا در گفتار بر نقدینگی و در عمل بر نرخ ارز تمرکز داشته اند.

تغییرپذیری های اقلیمی (آب و هوایی) پیوسته تأثیر قابل توجهی بر تولید جهانی محصول های کشاورزی داشته است. بررسی تأثیر تغییرپذیری های اقلیمی بر تولید محصولات کشاورزی برای اتخاذ تصمیم های پیشگیرانه جهت بهبود کشاورزی بسیار مهم است. هدف پژوهش شبیه سازی الگوی کشت منتخب محصولات کشاورزی شهرستان جیرفت تحت تاثیر سناریوهای مختلف اقلیمی است. بدین منظور در آغاز با استفاده از تحلیل های رگرسیونی اثر متغیرهای اقلیمی دما و بارش بر عملکرد محصولات منتخب در دوره 1401-1370 بررسی شد. آنگاه با استفاده از مدل گردش عمومی HadCM3 تغییرپذیرهای اقلیم شهرستان جیرفت برای دوره های (2045-2011)، (2065-2046)، (2079-2066) و (2099-2080) پیش بینی شد. در پایان با به کارگیری رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت الگوی کشت منطقه شبیه سازی و اثرگذاری های تغییر اقلیم بر الگوی کشت در دوره های یاد شده بررسی شد. نتایج نشان داد فراسنجه (پارامتر) اقلیمی دما و بارش تاثیر معنی داری بر سطح زیرکشت، عملکرد، درآمد، سود و میزان تولید محصول های منتخب دارد. هم چنین با اعمال پیش بینی تغییرپذیری های اقلیم در مدل الگوی کشت همه محصولات منتخب در دوره های (2045-2011)، (2065-2046)، (2079-2066) و (2099-2080) بر مبنای پیش بینی های مدل HadCM3 تحت تاثیر سناریوهای مختلف اقلیمی قرار می گیرند. با در نظر گرفتن اثرگذاری های تغییر اقلیم و بهبود بهره وری محصول های کشاورزی می توان از اثرگذاری های سوء این پدیده کاست. نتایج این تحقیق می تواند در برنامه ریزی کشاورزی و توسعه اقتصادی شهرستان جیرفت سودمند باشد.

رشد جوامع صنعتی موجب آلودگی هوا شده است و نیاز به کیسه فیلتر غبارگیر در کارخانجات را ضروری کرده است. به دلیل نیاز روزافزون صنایع به کیسه فیلتر غبارگیر، پژوهش حاضر در پی ارزیابی علمی امکان تولید کیسه فیلتر غبارگیر با رویکردی آمیخته (کمی-کیفی) بوده است. برای جمع آوری اطلاعات از روش مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختار یافته (12 نفر از خبرگان صنعت) استفاده شده است. تحقیق در سه مرحله با محوریت مطالعات بازاریابی، مطالعات فنی-تکنولوژی و مطالعات مالی-اقتصادی انجام شد. روند بازار داخلی و بین المللی محصول مبتنی بر داده های تجاری با استفاده از مصاحبه های ساختار یافته و روش رگرسیون پیش بینی گردید. طراحی خط تولید توسط کارشناسان انجام و برای تخمین هزینه ثابت و جاری از داده های آماری و استعلام از مراجع معتبر استفاده شد. در نهایت ارزیابی مالی با استفاده از نرم افزار کامفار صورت گرفت. یافته ها نشان داد که تولید کیسه فیلتر غبارگیر در ایران با وجود چالش های تأمین پارچه نومکس، پتانسیل بالایی برای صادرات دارد. شکاف عرضه-تقاضا با رشد منفی از 416+ تن (1402) به 1,291- تن (1406) خواهد رسید. با این وجود، ظرفیت صادراتی کشورهای همسایه 15,239 تن است و با روندی کاهشی به 13,839 تن (2028) خواهد رسید. کل سرمایه گذاری مورد نیاز پروژه، 374,732.6 میلیون ریال بوده و با استفاده از 76.44 درصد از ظرفیت تولید در سال اول، پروژه به نقطه سر به سری می رسد. دوره بازگشت سرمایه، 4.51 سال، ارزش خالص فعلی سرمایه، 175,716.90 میلیون ریال و نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری برابر با 44.46 درصد به دست آمده است؛ بنابراین پروژه در شرایط فوق توجیه پذیر است.

این پژوهش به بررسی رابطه بین نوسانات قیمت طلا و نقره با شاخص های بازار سهام در کشورهای منتخب خاورمیانه (ایران، عربستان، قطر و ترکیه) در دوره زمانی 2005 تا 2022 پرداخته است. برای تحلیل این رابطه، از مدل خودرگرسیون برداری (VAR) با پارامترهای متغیر در زمان و تکنیک موجک استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رابطه میان قیمت طلا و نقره با شاخص های سهام بسته به دوره های زمانی مختلف، در سطوح کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت متفاوت است. در سطح اول موجک، نوسانات قابل توجهی مشاهده نشد، در حالی که در سطوح دوم و سوم موجک که نمایانگر دوره های میان مدت و کوتاه مدت هستند، تأثیر نوسانات قیمت طلا و نقره بر شاخص های سهام معنادار بوده است. نتایج تحلیل واریانس شرطی متغیر در زمان نشان می دهد که در دوره های پرنوسان بازار، تأثیر نوسانات قیمت های جهانی طلا و نقره بر بازار سهام بیشتر است. این پژوهش پیشنهاد می کند که سیاست گذاران اقتصادی و سرمایه گذاران در کشورهای خاورمیانه، به ویژه در دوره های نوسانی بازار، به نوسانات کوتاه مدت و میان مدت قیمت های طلا و نقره توجه ویژه ای داشته باشند. همچنین، استفاده از ابزارهای مالی مانند قراردادهای آتی و مشتقات برای مدیریت ریسک ناشی از این نوسانات پیشنهاد می شود. محدودیت های تحقیق شامل دسترسی محدود به داده های کامل برای برخی کشورها و تمرکز بر عواملی خاص است که ممکن است تأثیر سایر عوامل اقتصادی را نادیده گرفته باشد. پژوهش های آتی می توانند با استفاده از داده های گسترده تر و مدل های پیچیده تر، تحلیل های جامع تری از این روابط ارائه دهند.

به این بازار می شود. لذا، شناسایی عوامل مؤثر بر سقوط قیمت ها و ارائه راه حل های مناسب برای پیشگیری از این پدیده، به ویژه در عصری که اقتصاد و تجارت با سرعت چشمگیری در حال تحول دیجیتال است و تمامی کسب وکارها با پدیده دیجیتالی شدن درگیر شده است وشرکت ها ناچار به گام برداشتن در مسیر تحول دیجیتال می باشند، دارای اهمیت می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی این موضوع است که آیا تحول دیجیتال شرکتی منجر به کاهش ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها می-شود یا خیر. همچنین نقش تعدیل گر افزایش سطح حباب قیمت سهام شرکت ها نیز مورد سنجش قرار می گیرد. با استفاده از محدودیت های در نظر گرفته شده، تعداد 141 شرکت در بازه زمانی 1396 -1402 به عنوان نمونه پژوهش انتخاب گردید. روش تحقیق پژوهش حاضر کاربردی و با استفاده از رویکرد پس رویدادی (از طریق اطلاعات گذشته) بوده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون خطی چند متغیره مبتنی بر داده های تابلویی با استفاده از نرم افزار Eviews12 بهره گرفته شده است. پس از بررسی های انجام شده مشخص گردید که میان تحول دیجیتال شرکتی و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه منفی و معنی دار در سطح خطای 05/0 وجود دارد. این نتیجه نشان می دهد که تحول دیجیتال شرکتی، ریسک سقوط قیمت سهام را کاهش می دهد. همچنین، تأثیر تحول دیجیتال شرکتی در کاهش ریسک سقوط قیمت سهام با افزایش سطح حباب قیمت سهام تضعیف می شود.

توسعه تکنولوژی که در بخش کشاورزی برای کاهش مصرف انرژی و کاهش انتشار گازهای گلخانه ای صورت می گیرد، اثرات چندگانه ای بر جانشینی انرژی و درنتیجه بر نرخ رشد شاخص های اقتصادی و محیط زیستی در بخش کشاورزی می گذارد. هدف از انجام این مطالعه بررسی اثرات چندگانه جانشینی انرژی از توسعه تکنولوژی بر نرخ رشد شاخص های اقتصادی – محیط  زیستی در بخش کشاورزی ایران با کاربرد تابع هزینه ترانسلوگ است. نتایج نشان داد که در صورت افزایش سطح توسعه تکنولوژی، جانشینی بین سرمایه و انرژی کاهش و درمقابل جانشینی بین نیروی کار و انرژی افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان داد که با کاهش میزان جانشینی بین سرمایه و انرژی، اثرات منفی آن بر اقتصاد و کیفیت محیط  زیست قابل توجه است و درمقابل افزایش میزان جانشینی بین نیروی کار و انرژی، اثر مثبتی بر اقتصاد و کیفیت محیط  زیست می گذارد که میزان این اثرات با افزایش سطح بالاتر توسعه تکنولوژی بر جانشینی انرژی بیشتر شده است. از نتایج این مطالعه پیشنهاد می شود که برای کاهش اثرات منفی اقتصادی و محیط  زیستی از کاهش موجودی سرمایه لازم است تسهیلاتی برای سرمایه گذاری بیشتر در بخش کشاورزی ایران اختصاص داده شود

حق الضرب علاوه بر اینکه برای دولت ها ابزار اقتصادی بسیار مهمی است، از جنبه حاکمیتی نیز برای آنان جایگاه ویژه ای ایجادکرده است. قدرتی که دولت به واسطه برخورداری از حق الضرب به دست می آورد، می تواند با استقلال بانک مرکزی یا از طریق نهادهای اجتماعی بر مبنای حکمرانی خوب مدیریت شود. این پژوهش، در قالب یک مدل خود رگرسیونی  برداری پنلی (PVAR) برای سال های 1995 تا 2020 به بررسی رابطه حکمرانی خوب و حق الضرب در کشورهای عضو اوپک پرداخته است. در این مطالعه، با احتیاط وجود رابطه معکوس میان بهبود شاخص حکمرانی خوب و استفاده دولت ها از حق الضرب مورد تأیید قرار گرفت. برای کشورهای عضو اوپک از شش فاکتور تعیین کننده حکمرانی خوب، برای چهار عامل، وجود رابطه معکوس میان تغییرات حکمرانی خوب و استفاده دولت از حق الضرب تأیید شد، اما نتایج تحقیق نمایانگر رابطه معنادار آماری میان استفاده دولت از حق الضرب و دو عامل «تغییرات در ثبات سیاسی و نبود خشم و تروریسم» و «کارآیی دولت» نبود. همچنین، یافته ها نشان دادند که اثر تکانه های حکمرانی خوب، به عنوان یک عامل نهادی بر حق الضرب، اثری ماندگار دارند که تا هفت سال باقی می ماند

هدف از تدوین این مقاله، مقایسه دو روش اختلافات دوسویه و متغیرهای منفرد است. بدین منظور، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ ارز با هر دو روش برآورد شده است. مدل مورد استفاده تحقیق، مدل پولی با قیمت های چسبنده (SPMM) است که برای دو گروه از کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته طی دوره زمانی 1996 تا 2022 به صورت فصلی، برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ ارز در کشورهای کمتر توسعه یافته، قوی تر از کشورهای توسعه یافته است؛ به عبارتی، نرخ ارز در کشورهای توسعه یافته از ثبات بیشتری نسبت به کشورهای کمتر توسعه یافته برخوردار است. همچنین استفاده از روش متغیرهای منفرد نسبت به روش اختلافات دوسویه با دقت بیشتری، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر نرخ ارز را تبیین می کند، اما ممکن است دقت برآوردها در شرایط خاص کاهش یابد. بنابراین، مهم است که هنگام انتخاب روش برآورد، به عواملی همچون پیچیدگی مدل، اندازه جمله خطا و اندازه نمونه توجه شود. همچنین در این مقاله، به منظور بهبود دقت برآوردها از شبکه الاستیک (Elastic Net) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که تخمین مدل ها با استفاده از روش متغیرهای منفرد و شبکه الاستیک، منجر به MSE پایین تری نسبت به روش اختلافات دوسویه می شود. ضمن اینکه کاهش MSE در میان کشورهای کمتر توسعه یافته، بیشتر از کشورهای توسعه یافته است

نفت و گاز منابع پایان پذیرند و بیشینه سازی منافع ملی همراه با حفظ منافع حال و آینده در بهره برداری از این منابع بسیار با اهمیت است. ثمرده کردن نفت از مصادیق حفظ منافع ملی است. در این راستا و با توجه مقدمه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که تاکید بر اقتصاد درونزا و برون نگر شده است، هدف بین المللی شدن شرکت ملی نفت در این پژوهش دنبال شده که از مصادیق ثمرده کردن سرمایه ملی و استراتژیک نفت است .همچنین سبب تبدیل این شرکت به نهادی فراگیر در اقتصاد کشور خواهد شد و تخصیص بهینه دلارهای نفتی و سرریز منافع آن به نسل های آینده را پی خواهد داشت. به کمک نظریه چهارسطحی ویلیامسون ،تحلیل چارچوب نهادی اُستروم و نظم های اجتماعی نورث ، بخش بالادستی نفت مرورتاریخی و قواعدی و تحلیل اجتماعی شده. بازیگران و محیط نهادی بخش بالادستی نفت ایران مورد تحلیل قرارگرفته شد. هدف بین المللی شدن هرگز جزو وظایف شرکت ملی نفت ایران نبوده است.برای موفقیت در بین المللی کردن شرکت ملی نفت ایران باید در بُعد سازمان افزار فناوری بخش بالادستی نفت ایران تمرکز داشت .همچنین نیاز به همگرایی دولت با این هدف و تغییر نظام تدبیر امورمتناسب با شرایط فعلی مخازن کشور و توانمندی انجام عملیات نفتی موفق درون و برون مرزهای کشور است. قدم اول برای ساخت یک نهاد فراگیر در بخش بالادستی نفت ایران ، قانع کردن نهادهای استثماری بهره مند از رانت نفت است بر این مبناکه اعمال چنین تغییرات نهادیی سبب کاهش بهره مندی از رانت آنها نخواهد شد.

انرژی های تجدیدپذیر یک منبع انرژی جایگزین مهم از نظر رشد پایدار و تغییرات آب و هوایی است. در این مقاله، رابطه علیت بین مصرف انرژی تجدیدپذیر و رشد تولید در 26 کشور در حال توسعه که دوره 1990 تا 2020 را پوشش می دهند، تحلیل می شود. این مقاله از آزمون علیت پانل بوت استرپ استفاده می کند که توسط کونیا (2006) برای در نظر گرفتن وابستگی مقطعی ایجاد شده است. روش کونیا (2006) مبتنی بر رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمون های Wald با مقادیر بحرانی بوت استرپ خاص هر کشور است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که رابطه علی بین مصرف انرژی های تجدیدپذیر و رشد اقتصادی در کشورهای مورد بررسی، بسته به شرایط خاص هر کشور، به صورت متقارن و نامتقارن متفاوت است. در برخی از کشورها، شواهدی از علیت دوطرفه بین این دو متغیر مشاهده شد، درحالی که در برخی دیگر، علیت یک طرفه از مصرف انرژی های تجدیدپذیر به رشد اقتصادی یا بالعکس تأیید گردید. همچنین، نتایج نشان داد که استفاده از داده های تجمیعی ممکن است باعث تغییر در استنتاج ها شود، که اهمیت بررسی علیت در سطح کشوری را برجسته می کند. این یافته ها تأثیر سیاست های انرژی تجدیدپذیر را بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه نشان داده و می تواند به سیاست گذاران در تدوین راهبردهای پایدار انرژی کمک کند.

تحقیق حاضر به دنبال شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پایداری خدمات بانکی است. نمونه گیری به صورت قضاوتی بر اساس تخصص در حوزه های فناوری های صنعت نسل چهارم و پایداری بانکی انجام شد. در ابتدا 26 عامل از طریق فراترکیب بدست آمد. این کدها در قالب شش دسته عامل اصلی، طبقه بندی شدند. عوامل اصلی عبارت بودند از: حکمرانی خوب، تأمین مالی پایدار، مسئولیت اجتماعی، نوآوری باز، خدمات سبز بانکی و فرهنگ مشارکتی و تعالی جو. در ادامه عوامل فرعی با روش دلفی فازی غربال شدند. نه عامل دارای عدد دیفازی بالاتر از 7/0 بودند و برای تحلیل و ارزیابی نهایی انتخاب شدند. عوامل غربال شده با روش مارکوس و بر اساس شاخص های تخصص خبرگان، شدت اهمیت و میزان قطعیت ارزیابی شدند. نظرات خبرگان در طیف 10تایی گردآوری شد. عوامل اولویت دار عبارت بودند از: پیشگامی بانک در انتقال و پیاده سازی فناوری های نسل چهارم در بخش های مختلف، همکاری بانک با فین تک های مختلف، تقویت توان کارشناسی بانک ها در زمینه ارزیابی طرح های اقتصادی از طریق همکاری با فین تک ها و سرمایه گذاری و مشارکت راهبردی با فین تک های تأمین مالی برای خلق روش های نوین تأمین مالی.

این مقاله به بررسی روابط اقتصادی بین ترکیه و روسیه در دوران حکومت پوتین می پردازد. این دوره برشمرده می شود به عنوان یک دوره حیاتی در روابط دوجانبه این کشورها، که با تحولات سیاسی، اقتصادی و منطقه ای همراه بوده است. با بررسی تاریخی روابط دوجانبه و سپس به تحلیل سیاست های اقتصادی پوتین و تأثیر آن بر روابط اقتصادی با ترکیه می پردازد. همچنین، نقش ترکیه در روابط اقتصادی منطقه ای و تأثیرات تحریم ها و تغییرات جهانی بر روابط دوجانبه مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به اهمیت استراتژیک این روابط برای منطقه و جهان، هدف از این مقاله به درک عمیق تر از دینامیک های اقتصادی و سیاسی منطقه اساسی باشد.

پژوهش حاضر به بررسی اثر شاخص های کارایی فنی، اقتصادی و تخصیصی بر ارزش افزوده کارگاه های صنعتی منتخب دارای ده کارکن و بیش تر در ایران می پردازد. داده های پانل این مطالعه برای دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ و در قالب ۲۴ زیربخش صنعتی، بر اساس طبقه بندی ISIC و با استفاده از آمارهای طرح صنعتی مرکز آمار ایران گردآوری شده است. نمونه گیری به روش طبقه بندی شده انجام شده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعیین گردیده است. چهار زیربخش با بیش ترین سهم در اشتغال و ارزش افزوده، شامل فرآورده های غذایی، آشامیدنی ها، پوشاک و منسوجات برای تحلیل تفصیلی انتخاب شده اند. برای استخراج شاخص های کارایی از رهیافت تحلیل مرز تصادفی (SFA) و برای تحلیل پویای روابط کوتاه مدت و بلندمدت از مدل خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. نتایج برآورد نشان می دهد که هر سه شاخص کارایی در بلندمدت تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده دارند، به طوری که افزایش کارایی فنی و اقتصادی بیش ترین نقش را در ارتقای عملکرد بخش صنعت ایفا می کند. در کوتاه مدت نیز اثرگذاری این شاخص ها مثبت ولی ضعیف تر بوده و ضریب تصحیح خطا منفی و معنادار است که بیانگر وجود رابطه تعادلی پایدار میان کارایی و ارزش افزوده در سطح زیربخش های صنعتی می باشد. هم چنین، ضرایب سرمایه (۰.۴۷) و نیروی کار (۰.۳۹) نقش اساسی این عوامل در تولید و رشد اقتصادی را برجسته می سازد. به طور کلی، یافته ها که با نظریه های اقتصادی تولید همسو هستند، بر ضرورت اجرای سیاست هایی با هدف ارتقاء کارایی، سرمایه گذاری در زیرساخت ها و توسعه سرمایه انسانی به عنوان محرک های کلیدی بهبود عملکرد صنعتی کشور تأکید دارند.