درخت حوزه‌های تخصصی

خانواده در اسلام از جایگاه بسیار رفیعی برخوردار است. دین اسلام از یک سو نقش زنان را در ایفای مسئولیت های همسرداری، مادری و رسیدگی به امور منزل در خانواده مورد تأکید قرار می دهد و از سوی دیگر اشتغال زنان را در چارچوب ارزش های اسلامی بسیار محترم می شمارد. در این راستا مطالعه حاضر به بررسی تأثیر ساعت کار انعطاف پذیر زنان بر ایفای مسئولیت های خانوادگی آنان با رویکرد اسلامی می پردازد.  درانجام اینپژوهش 260 نفراز زنان کارمند متأهل مراکز آموزش عالی شهر تبریز با روش نمونه گیری احتمالی طبقه بندی شده به تفکیک دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی انتخاب شدند و پرسشنامه ها در زمستان 1396 و بهار 1397 به صورت تصادفی میان آنان توزیع گردید. تحلیلنتایجبا استفاده ازضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی ساده و چندگانهنشان داد که انعطاف پذیری ساعت کار زنان بر میزان ایفای مسئولیت های خانوادگی آنان تأثیر مثبت دارد؛ همچنین نتایج آزمون فریدمن مؤیّد آن است که زنان در صورت کاهش ساعت کاری ناشی از به کارگیری انعطاف پذیری ساعت کار، بیشترین زمان آزادشده خود را صرف ایفای مسئولیت های خانوادگی خود خواهند کرد.

هدف مطالعه حاضر بررسی نقش ابزارهای سیاستی از قبیل نرخ بهره و نرخ ارز بر هدفگذاری تورم در قالب مدل کینزین های جدید با لحاظ ناهمگنی انتظارات کارگزاران اقتصادی است. برای این منظور از یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای دوره زمانی 1368-1397 استفاده شده است. در این مطالعه الگوی انتظارات عقلائی و انتظارات محدود شده مبتنی بر الگوی انتظارات تطبیقی برای اعمال محدودیت های عملگرهای شکل دهی انتظارات در کارگزاران اقتصادی به منظور پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این موضوع بود که تورم انتظاری عامل تاثیر گذاری بر تورم است. در اینصورت می توان گفت که به منظور کنترل نرخ تورم، یک سیاست مهم که باید از سوی بانک مرکزی دنبال گردد کنترل و مدیریت انتظارات است. همچنین نتایج بیانگر این موضوع بود که کانال اثر گذاری نرخ رشد حجم پول بر تورم، تورم انتظاری است که با توجه به نرخ های بالای رشد پول در سال های اخیر، مقدار قابل توجهی است.

توزیع درآمد در اقتصاد که به معنای تقسیم درآمد ملی بین گروه ها، طبقات اجتماعی و بخش های اقتصادی است، یکی از مولفه های اصلی عدالت اجتماعی محسوب می شود. هدف این تحقیق شناسایی تاثیر نرخ بیکاری در کنار سایر عوامل اصلی مرتبط بر توزیع درآمد در استان های کشور است. برای این منظور از داده های سالانه 1393- 1379 در سطح استان های کشور و روش اقتصادسنجی پویای پانلی و تخمین زننده DOLS استفاده شده است. نتایج تخمین مدل ها در تایید شواهد آماری ارائه شده، نشان می دهد که افزایش نرخ بیکاری در بلندمدت، افزایش نابرابری توزیع درآمد در استان های کشور را به همراه خواهد داشت، اما رابطه ای در کوتاه مدت بین این دو متغیر برقرار نیست. همچنین افزایش نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و مخارج جاری دولت نیز در بلندمدت نابرابری درآمد را که با ضریب جینی اندازه گیری شده است، افزایش می دهند. نتایج مدل تصحیح خطا بیانگر این است که در کوتاه مدت، متغیرهای نرخ بیکاری و اندازه دولت رابطه معناداری با متغیر وابسته ندارند. همچنین نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در کوتاه مدت رابطه مستقیم با نابرابری دارند.

در موضوع نظارت مالی در بانک ملی استان سیستان و بلوچستان با نگاهی تحلیلی به گذشته، اقدامات و تجارب مربوطه جمع بندی شده است، لذا قبل از هر چیز به بیان مبانی نظری نظارت مالی اشاره شده است به طورکلی نظارت مالی در سیستم بانکی شامل کلیه فعالی ها مانند اندازه گیری، آزمایش، آزمون یا سنجش ویژگی یک موجودیت (شامل محصول، سازمان و ...) و مقایسه نتایج با الزامات و دستورالعمل ها است که دارای 2 جنبه بازرسی میدانی و بازرسی سیستماتیک می باشد. علی هذا ازآنجاکه خدمات نظارت مالی با سایر خدمات بانکی مرتبط بوده، جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته که باعث شناخت نقاط قوت و ضعف سیستم کنترل های داخلی در بانک ها که زمینه ساز کاهش هزینه ها و رضایت مندی مشتریان و در نتیجه منجر به سودآوری بانک ها خواهد گردید، شده است. جهت جمع آوری داده های تحقیق اقدام به بررسی وضعیت نظارت مالی در فرایندهای ارائه خدمات و دستورالعمل های سازمانی نموده و با بررسی صورت های مالی (سود و زیان) جهت مشخص شدن میزان تأثیر نظارت، بر کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها و ارائه پرسشنامه جهت مشخص شدن تأثیر رضایت مندی مشتریان استفاده نموده، در ادامه تحقیق و به عنوان نمونه خدمات نظارت مالی چند سال بانک ملی استان سیستان و بلوچستان بررسی گردیده است. سپس کلیه اطلاعات استخراج شده از صورت های مالی و پرسشنامه از طریق نرم افزار SPSS و آزمون های t زوجی و همبستگی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است؛ یعنی به طورکلی نظارت مالی باعث افزایش سودآوری و رسیدن به اهداف عالیه بانک که همان کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها و افزایش رضایت مندی مشتریان در چارچوب قوانین و مقررات شده است.

کاهش هزینه حقوق مالکانه از اهداف مهم مدیران در بنگاه های اقتصادی می باشد. دستیابی به این هدف با دو رویکرد درون سازمانی و برون سازمانی امکان پذیر می باشد. این پژوهش به دنبال کاهش هزینه حقوق مالکانه با رویکرد برون سازمانی می باشد و معیار مورد استفاده در این رویکرد، ارتباط ارزشی سود است. ارتباط ارزشی اطلاعات سود با افزایش قدرت توضیح دهندگی سود، ریسک اطلاعات ناشی از کیفیت پایین اقلام تعهدی را کاهش می دهد. در نتیجه با کاهش ریسک اطلاعات سهامداران نرخ بازده پایین تری را طلب می کنند. بدین منظور داده های 76 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس و فرابورس تهران طی سال های 1385 تا 1396 مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش، با استفاده از مدل های رگرسیون بر مبنای پانل نشان می دهد که ارتباط ارزشی اطلاعات سود رابطه مثبت بین ریسک اطلاعات و هزینه حقوق مالکانه را کاهش می دهد. اما ارتباط ارزشی اطلاعات سود بر رابطه مثبت بین کیفیت اقلام تعهدی اختیاری و هزینه حقوق مالکانه تأثیر معناداری ندارد. به علاوه نتایج نشان می دهد که ارتباط ارزشی اطلاعات سود رابطه مثبت بین کیفیت اقلام تعهدی غیراختیاری و هزینه حقوق مالکانه را کاهش نمی دهد.

یکی از نقش های مهم و تأثیرگذار در سرمایه گذاری سرمایه گذاران و بنگاه های اقتصادی و مالی و غیره رتبه اعتباری می باشد که در این جهت سرمایه گذاران و بنگاه های اقتصادی و مالی به اطلاعات دقیق و مناسب نیازمند هستند که رتبه اعتباری شرکت ها نمایه ای از کیفیت اطلاعات گزارشگری مالی و سود شرکت ها را به سرمایه گذاران نشان می دهد و موجب کاهش ریسک مالی در سرمایه گذاری می شود. هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین رتبه بندی اعتباری شرکت ها با دست کاری فعالیت های واقعی، کیفیت حسابرسی و حاکمیت شرکتی در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 1392 الی 1396 می باشد. پژوهش حاضر، در حوزه پژوهش های توصیفی و استقرایی است و از نظر هدف کاربردی می باشد که بر پایه داده های پس رویدادی انجام خواهد شد. سه فرضیه تحقیق عبارت اند از: الف- بین دست کاری فعالیت های واقعی و رتبه بندی اعتباری شرکت ها رابطه منفی وجود دارد. ب- بین کیفیت حسابرسی و رتبه بندی اعتباری شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد. ج- بین حاکمیت شرکتی و رتبه بندی اعتباری شرکت ها رابطه معناداری وجود دارد که در نتیجه پس از آزمون فرضیات، هر سه فرضیه این پژوهش تابید می گردد.

امروزه ساختار مالکیت، یکی از عناصر اثرگذار در انتخاب روش های خلق ارزش برای شرکت ها محسوب می شود و از مهم ترین محرک های افزایش ارزش در شرکت ها می توان به دارایی های نامشهود اشاره کرد. از آنجا که حسابرسی دارایی های نامشهود در مقایسه با دارایی های مشهود با پیچیدگی هایی همراه است، در این تحقیق به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین دارایی های نامشهود و حق الزحمه حسابرس در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم. در این راستا با روش حذف سیستماتیک، تعداد 121 شرکت را برای دوره زمانی 1392 تا 1396 انتخاب گردید و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، از روش رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج بررسی ها نشان می دهد حسابرسان به دلیل وجود خطرات بالقوه در بررسی دارایی های نامشهود، حق الزحمه بالاتری را به شرکت هاتحمیل می کنند و نسبت بالای ارزش دفتری به بازار حقوق صاحبان سهام موجب می شود تا حسابرسان در بررسی دارایی های نامشهود با خطر ارزش گذاری بیش از واقع دارایی ها مواجه شوند که این موضوع نیز موجب افزایش عملیات و حق الزحمه حسابرسی می گردد. همچنین با بررسی اثر تعدیلی مالکیت نهادی و مالکیت شرکتی به عنوان دو معیار ساختار مالکیت بر رابطه بین دارایی های نامشهود و حق الزحمه حسابرسی، انتظار می رود مالکیت سهام توسط سرمایه گذاران نهادی و شرکتی، موجب افزایش آگاهی و نظارت آنها در این شرکت ها شده و در نتیجه مشکلات نمایندگی و حق الزحمه حسابرسی کاهش یابد.

ارزیابی شاخص های پایداری کشاورزی حافظتی با توجه به مقوله هایی مهم همچون تغییر اقلیم، بحران منابع آب و خاک از اهمیتی انکارناپذیر برخوردار است، ولی توسعه کشاورزی حفاظتی در ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته بسیار اندک است. لذا، در این پژوهش به بررسی و ارزیابی شاخص های پایداری تکنولوژی کشاورزی حفاظتی پرداخته شد. برای این منظور، داده ها از راه توزیع پرسش نامه بین 375 گندمکار شهرستان مرودشت گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل مالی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شد. نتایج تحلیل مالی نشان دادند که کشاورزی حفاظتی منجر به 73/29 درصد کاهش نیروی کار، 12/48درصد کاهش مصرف آب، 25درصد کاهش بکارگیری ماشین آلات، 63/17درصد کاهش بذر، 98/17درصد کاهش کود، 03/29 درصد کاهش سموم شیمیایی و 69/19درصد افزایش عملکرد گندم می شود. هم چنین، هر هکتار کشاورزی حفاظتی در مقایسه با کشاورزی مرسوم، از 76/21درصد درآمد بیش تر، 3743 ریال هزینه کم تر به ازای هر کیلوگرم تولید گندم و 24715 ریال سود ناخالص بیش تر برخوردار می باشد. نتایج AHP نشان دادند که در میان معیارهای اصلی پایداری کشاورزی حفاظتی، به ترتیب: شاخص های زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی اولویت دارند. هم چنین، در میان زیرمعیارهای اقتصادی، بهبود بهره وری و کارایی، در میان زیرمعیارهای اجتماعی، تولید و امنیت غذایی، و در نهایت، در میان زیرمعیارهای زیست محیطی، حفاظت از منابع آب اولویت دارند.

اهمیت تحقق امنیت غذایی، لزوم حمایت از تولید داخلی و افزایش فضای رقابت پذیری که در سیاست های اقتصاد مقاومتی منعکس است، بررسی پایداری تولید محصولات استراتژیک را ملزم ساخته است. با توجه به اهمیت برنج در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی، این مطالعه با بهره گیری از رهیافت آزمون انتخاب به ارزیابی ترجیحات مصرف کنندگان این محصول با تأکید بر تولید داخلی می پردازد. اطلاعات موردنیاز با پرسش گری میدانی از مصرف کنندگان شهر گرگان در سال 1395 به روش نمونه گیری تصادفی ساده گردآوری شده است و تعداد 165 نمونه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج ینشان می دهد که مصرف کنندگان برای بهبود ویژگی های برنج تمایل به پرداخت قابل توجهی دارند که در این میان با ثابت بودن سایر شرایط، بیشترین تمایل به پرداخت را برای بهبود ویژگی کشور تولید کننده دارند. همچنین، ویژگی های طعم، سلامت غذایی، بهبود سایز برنج به دانه بلند و بسته بندی فله ای در درجات بعدی اهمیت قرار دارند که افراد حاضرند برای بهبود هر یک به ترتیب 4800، 3900، 1500 و 750 تومان برای هر کیلوگرم با ثابت بودن سایر شرایط بپردازند.

در تحقیق حاضر، با ارائه روش موجک و تحلیل همدوسی به تبیین مجدد ارتباط میان رشد پول (پایه پولی و نقدینگی) و تورم در اقتصاد ایران پرداخته شد، بدین منظور با استفاده از داده های دردسترس فصلی (1396-1361) همدوسی متغیرهای مزبور در افق های زمانی متفاوت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد، در بررسی ﺭﺍﺑﻄ ه ی ﺑیﻦ ﻧﻘﺪیﻨﮕی ﻭ ﺗﻮﺭﻡ، ﺳیﺎﺳﺖﻫﺎی پولی شکل گرفته بر اساس تغییرات نقدینگی ﻧﺘیﺠ ﻪ ی ﻗﺎﺑ ﻞملاحظه ای ﺑﺮﺗﻮﺭﻡ نداشته است. اما رشد پایه پولی درمیان مدت و بلندمدت رابطه مستقیم با تورم داشته و بیشتر از متغیر نقدینگی نظریه مقداری پول را در ایران توجیه می کند، لذا بنظر می رسد ﺩر ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ تغییر عامل نقدینگی ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋی ﻣﻨﺎﺳﺒی ﺑﺮﺍی ﺍﻗﺘﺼ ﺎﺩ ﺍی ﺮﺍﻥ ﺑ ﻪ ﺷ ﻤﺎﺭ ﻧﻤیﺁیﺪ. اما نتایج در مورد پایه پولی نشان می دهد که در میان مدت و بلندمدت تاثیر قابل ملاحظه ای در سیاست های پولی و تورم خواهد داشت. به سخنی دیگر علیرغم اینکه مطالعه حاضر نش ان م ی دهد، در کوتاه مدت و میان مدت متغیرنقدینگی درونزا (عامل پس رو) است، اما ب ر اس اس اطلاع ات موج ود، نمی توان فرضیه برونزای ی پایه پولی در اقتص اد ای ران را رد نمود، لذا در بلندمدت، برمبنای نظریه مقداری پول، عرضه پول ( بویژه پایه پولی) همچنان یک ابزار سیاس تی قدرتمند دراختی ار بانک مرکزی ایران است. با توجه به قابلیت های ویژه روش موجک در بررسی همزمان علیت کوتاه مدت و بلندمدت بین سری های زمانی متغیرها، نمی توان در همه ی افق های زمانی تورم را پدیده پولی دانست.

خانوارها برای بیشینه کردن مطلوبیت خود، نیازمند داشتن سطح همواری از مخارج مصرفی خود هستند. یکی از عوامل تأثیرگذار بر هموارسازی مصرف، داشتن بازار سرمایه کامل، نبود محدودیت نقدینگی و دسترسی به منابع مالی است تا افراد قادر باشند با وام گرفتن و وام دادن، از مصرف پرنوسان جلوگیری کنند. مقاله حاضر، به بررسی موضوع بیش حساسیت مصرف خانوار با تأکید بر محدودیت نقدینگی در ایران، با استفاده از داده های ترکیبی مربوط به دو دوره ۱۳۹۱-۱۳۸۹ و ۱۳۹۴-۱۳۹۲ می پردازد. نتایج تحقیق براساس داده های کل نمونه و داده های طبقه بندی شده در دو دوره، حاکی از تأیید پدیده بیش حساسیت مصرف نسبت به درآمد جاری در اقتصاد ایران است. این یافته، فرضیه درآمد دائمی مبتنی بر انتظارات عقلایی را در ایران رد می کند. همچنین نامتقارن بودن اثرات نرخ های رشد مثبت و منفی درآمد بر مصرف، تأییدی بر وجود محدودیت نقدینگی خانوارها است. شناسایی مشخصه های اجتماعی- اقتصادی خانوارهای با بیش حساسیت بالا، بویژه در دوره رکودی ۹۴-۱۳۹۲، حاکی از آن است که خانوارهای با عدم دسترسی و یا دسترسی ناکافی به وام های بانکی، خانوارهای با سرپرست مسن، خانوارهای با سرپرست شاغل غیردولتی، خانوارهای کم درآمد و خانوارهای روستایی، بیش از سایر خانوارها، با مساله بیش حساسیت مصرف مواجه هستند.

در پژوهش حاضر، تحلیل رفتار استخراج و صادرات نفت ایران در چارچوب عضویت در اوپک به عنوان بازیگری مهم در بازار نفت و ارائه پیشنهاد سیاستی بر این اساس در شرایط جدید مدنظر بوده است. تحلیل روابط استراتژیک، نشان می دهد که کشورهای نفتی، با توجه به مؤلفه های اقتصادی، دموگرافیگ و نفتی و نیاز به درآمد نفتی، تمایزاتی دارند که آنها را در قالب یک طیف بندی از کشور خرج کننده تا پس اندازکننده، با شدت تنزیل و بی صبری متفاوت، تقسیم کرده است و این گونه شناسی و چانه زنی میان این طیف، تا حد زیادی تکلیف رفتار و بازی درون اوپک را در خصوص سهمیه ها تعیین می کند. بر این اساس، پس از استخراج مدل به صورتی نوآورانه و تخمین آن برای دوره ۲۰۱۷-۲۰۰۱، نتایج نشان دهنده رابطه قوی و معنادار رفتار و شدت تنزیل کشورهای نفتی با مؤلفه های فوق الذکر است؛ بویژه بازار نفت با تشدید بی صبری و افزایش تمایل عمومی برای تسریع صادرات، در واکنش به ظهور نفت شیل و تغییر چشم انداز بازار نفت، مواجه است. بر این اساس، به نظر می رسد، نقش کنونی ایران در اوپک، نابهینه است و مؤلفه های اقتصادی، جمعیتی و نفتی کشور، همگی دال بر ضرورت اتخاذ استراتژی ارتقای ظرفیت استخراج و نرخ بازیافت توسط ایران، ضمن حفظ عضویت در اوپک است.

پژوهش حاضر، به طراحی مدل حکمرانی شبکه ای در شهرداری تهران می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، توسعه ای و از لحاظ نوع روش، توصیفی- اکتشافی است. جهت گردآوری داده های کیفی، از ابزار مصاحبه استفاده شده است. مشارکت کنندگان در این پژوهش، مدیران و مسئولین شهرداری تهران، پیمانکاران و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با سابقه فعالیت در شهرداری هستند. جهت طراحی الگوی حکمرانی شبکه ای در شهرداری تهران، از نظریه پردازی داده بنیان با رویکرد استراوس و کوربین استفاده شده است. بر اساس نتایج کدگذاری باز و محوری، عوامل علیّ مؤثر بر حکمرانی شبکه ای؛ شامل فرهنگ مشارکت، قدرت های سیاسی، قوانین بالادستی و تشکل های مردمی می باشد. همچنین عوامل زمینه ای مؤثر بر حکمرانی شبکه ای؛ شامل زیرساخت های فرهنگی، زیرساخت های قانونی، اعتمادسازی، حمایت های دولت، آموزش های رفتاری، ظرفیت های تیمی و زیرساخت های شبکه سازی می شوند. عوامل مداخله گر؛ شامل موانع مدیریتی، موانع فرهنگی و اجتماعی، موانع سازمانی، معضلات راهبردی و قانونی هستند. راهبردهای حکمرانی شبکه ای؛ شامل توسعه کانال های اطلاعات و پویش محیطی، تقویت زیرساخت های تحقیق و توسعه، توسعه شبکه های همکاری جهت ارزیابی و انتخاب طرح ها، برون سپاری و توسعه مشارکت های شهروندی در تصمیم گیری ها می باشد. پیامدهای حکمرانی شبکه ای نیز شامل کارآمدی اقتصادی، توسعه استراتژیک خدمات شهری و اثربخشی سازمانی می باشند.

هدف پژوهش حاضر، طراحی نظام مدیریت عملکرد منابع انسانی در راستای بهبود بهره وری بانک آینده می باشد. در این پژوهش، از روش کیفی و کمّی استفاده شده است. در چارچوب روش کیفی، تعدادی از کارشناسان حوزه بانکی، شناسایی و پس از انجام مصاحبه دلفی با آنان، برخی از مهم ترین شاخص های عملکردی، شناسایی گردید. پس از طراحی مدل مدیریت عملکرد بر اساس شاخص های مورد نظر، فرایند کمّی در قالب روش پیمایشی، آغاز گردید. جامعه آماری بخش کمّی، کلیه کارکنان بانک آینده با بیش از پنج سال سابقه به تعداد حدود ۲۵۰۰ نفر می باشند که ۳۳۳ نفر از آنان به صورت نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق جهت سنجش متغیرهای عملکرد فردی، گروهی و سازمانی و بهبود بهره وری، پرسشنامه های محقق ساخته می باشند که با استفاده از اعتبار محتوا، تعیین اعتبار و با استفاده از همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ، تعیین پایایی گردیدند. یافته های پژوهش نشان می دهند متغیر مدیریت عملکرد گروهی با ضریب تأثیر ۶۸/۰ نسبت به متغیر عملکرد فردی با ضریب تأثیر ۶۱/۰ و متغیر عملکرد سازمانی با ضریب تأثیر ۵۲/۰، تأثیر بیشتری بر بهبود بهره وری داشته است. مربع ضریب همبستگی چندگانه متغیر بهبود بهره وری (۸۷/۰) نشان می دهد که متغیرهای مستقل مدیریت عملکرد فردی، گروهی و سازمانی به میزان ۸۷ درصد، واریانس این متغیر را تبیین می کنند. نتیجه پژوهش نشان داد بر اساس شاخص های برازش مدل، مدل طراحی شده، بهترین مدل اثربخش و موفق برای استقرار الگوی مدیریت عملکرد منابع انسانی در راستای بهبود بهره وری بانک آینده می باشد.

حکمرانی خوب مجموعه ای از هنجارها و ارزش هاست و این یک عامل مهم برای توسعه کشور محسوب می شود. با توجه به آن که بخش کشاورزی نقش مهمی را در زندگی مردم دارد اما سهم آن در توسعه کاهش یافته است. در این تحقیق ابتدا از روش فرا ترکیب 4 برای یافتن عوامل مهم حکمرانی کشاورزی در سطح جهانی استفاده شد. از کارشناسان متخصص کشاورزی برای رتبه بندی متغیرها در سطح جهانی با استفاده از روش آنتروپی شانون استفاده شد. همچنین برای یافتن مؤلفه های حکمرانی کشاورزی در ایران از تکنیک دلفی برای پر کردن پرسشنامه ها و ماتریس مقایسه دوجانبه در بین خبرگان ایرانی استفاده شد و در انتها روش فازی برای وزن دهی و مقایسه متغیرها در سطح جهانی و ایران بکار گرفته شد. مطابق با یافته های مدل فرا ترکیب متغیرهای (سیاست بین المللی، مشارکت گروهی و شرکت های تعاونی، رعایت استانداردها) بیشترین اهمیت و رتبه را دارند. در حالی که، با استفاده از تجزیه و تحلیل فازی متغیرهای (اشتغال کشاورزی، مشارکت گروهی و شرکت های تعاونی) بیشترین اهمیت را در حوزه سیاسی، اجتماعی و محیطی و متغیرهای (افزایش تولید و بازارهای مالی و سرمایه) بیشترین اهمیت را در حوزه اقتصادی در کشاورزی ایران دارند. متغیر (مشارکت گروهی و شرکت های تعاونی) در هر دو روش مشترک می باشد. مهم ترین پیشنهاد این پژوهش آن است که اجرای حکمرانی کشاورزی باید در آینده ادامه یابد، و با رویکردی وسیع تر، با استفاده از روش ها و مدل های ویژه، کل بخش کشاورزی را در بر گیرد. همچنین مطابق با یافته های پژوهش، مشارکت گروهی در کل فرایند تخصیص، صرف هزینه و نظارت بر منابع عمومی می تواند به تولید نتایج قابل توجه عملیاتی (بهبود عملکرد، معرفی اقدامات اصلاحی) و نتایج فرآیندی (تغییرات سازمانی، رفتاری و ارتباطی) کمک کند.

تاکنون 7 سال از اجرای رسمی قانون هدفمندکردن یارانه حامل های انرژی می گذرد. ابهام های بسیاری همچنان در خصوص میزان اثربخشی این قانون وجود دارد که به توسعه پژوهش های بسیاری در حوزه انرژی منجر شده است. یکی از پرسش های اساسی در این زمینه، برآورد میزان یارانه ضمنی در محتوای انرژی کالاها و خدمات صادراتی در سطح بخش های اقتصادی است که تاکنون مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته است. برای پاسخ به این پرسش اساسی با استفاده از الگوی داده- ستانده و جدول داده- ستانده سال 1390 مرکز آمار ایران و با سنجش میزان خالص صادرات محتوای انرژی کالاها و خدمات و با استفاده از رویکرد شکاف قیمتی، میزان یارانه ضمنی انرژی خالص صادر شده در سطح بخش های اقتصادی با فرض اعمال تفاوت در تکنولوژی تولید بین ایران و دنیای خارج و همچنین محاسبه ارزش سبد انرژی برای سال های مختلف (قبل و پس از هدفمندسازی یارانه ها) براساس سبد به قیمت پایه سال 1383 محاسبه شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد، با وجود آنکه برخی از بخش های اقتصادی مانند بخش فلزات اساسی با خالص صادرات محتوای انرژی مواجه هستند، اما ارزش خالص یارانه ضمنی انرژی در محتوای کالاها و خدمات صادراتی، با خالص محتوای انرژی همسو نیست و سیاست گذاران نمی توانند به صرف سیاست های قیمتی مانند افزایش قیمت حامل های انرژی، یارانه ضمنی انرژی را کنترل و مدیریت کنند. براساس این، تعدیل قیمت حامل های انرژی متناسب با قیمت های بین المللی و همچنین بهبود تکنولوژی از طریق ایجاد یک بازار تأمین مالی کارآمد توسط دولت توصیه شده است.