درخت حوزه‌های تخصصی

اهمیت تحقق امنیت غذایی، لزوم حمایت از تولید داخلی و افزایش فضای رقابت پذیری که در سیاست های اقتصاد مقاومتی منعکس است، بررسی پایداری تولید محصولات استراتژیک را ملزم ساخته است. با توجه به اهمیت برنج در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی، این مطالعه با بهره گیری از رهیافت آزمون انتخاب به ارزیابی ترجیحات مصرف کنندگان این محصول با تأکید بر تولید داخلی می پردازد. اطلاعات موردنیاز با پرسش گری میدانی از مصرف کنندگان شهر گرگان در سال 1395 به روش نمونه گیری تصادفی ساده گردآوری شده است و تعداد 165 نمونه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج ینشان می دهد که مصرف کنندگان برای بهبود ویژگی های برنج تمایل به پرداخت قابل توجهی دارند که در این میان با ثابت بودن سایر شرایط، بیشترین تمایل به پرداخت را برای بهبود ویژگی کشور تولید کننده دارند. همچنین، ویژگی های طعم، سلامت غذایی، بهبود سایز برنج به دانه بلند و بسته بندی فله ای در درجات بعدی اهمیت قرار دارند که افراد حاضرند برای بهبود هر یک به ترتیب 4800، 3900، 1500 و 750 تومان برای هر کیلوگرم با ثابت بودن سایر شرایط بپردازند.

در تحقیق حاضر، با ارائه روش موجک و تحلیل همدوسی به تبیین مجدد ارتباط میان رشد پول (پایه پولی و نقدینگی) و تورم در اقتصاد ایران پرداخته شد، بدین منظور با استفاده از داده های دردسترس فصلی (1396-1361) همدوسی متغیرهای مزبور در افق های زمانی متفاوت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد، در بررسی ﺭﺍﺑﻄ ه ی ﺑیﻦ ﻧﻘﺪیﻨﮕی ﻭ ﺗﻮﺭﻡ، ﺳیﺎﺳﺖﻫﺎی پولی شکل گرفته بر اساس تغییرات نقدینگی ﻧﺘیﺠ ﻪ ی ﻗﺎﺑ ﻞملاحظه ای ﺑﺮﺗﻮﺭﻡ نداشته است. اما رشد پایه پولی درمیان مدت و بلندمدت رابطه مستقیم با تورم داشته و بیشتر از متغیر نقدینگی نظریه مقداری پول را در ایران توجیه می کند، لذا بنظر می رسد ﺩر ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ تغییر عامل نقدینگی ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋی ﻣﻨﺎﺳﺒی ﺑﺮﺍی ﺍﻗﺘﺼ ﺎﺩ ﺍی ﺮﺍﻥ ﺑ ﻪ ﺷ ﻤﺎﺭ ﻧﻤیﺁیﺪ. اما نتایج در مورد پایه پولی نشان می دهد که در میان مدت و بلندمدت تاثیر قابل ملاحظه ای در سیاست های پولی و تورم خواهد داشت. به سخنی دیگر علیرغم اینکه مطالعه حاضر نش ان م ی دهد، در کوتاه مدت و میان مدت متغیرنقدینگی درونزا (عامل پس رو) است، اما ب ر اس اس اطلاع ات موج ود، نمی توان فرضیه برونزای ی پایه پولی در اقتص اد ای ران را رد نمود، لذا در بلندمدت، برمبنای نظریه مقداری پول، عرضه پول ( بویژه پایه پولی) همچنان یک ابزار سیاس تی قدرتمند دراختی ار بانک مرکزی ایران است. با توجه به قابلیت های ویژه روش موجک در بررسی همزمان علیت کوتاه مدت و بلندمدت بین سری های زمانی متغیرها، نمی توان در همه ی افق های زمانی تورم را پدیده پولی دانست.

خانوارها برای بیشینه کردن مطلوبیت خود، نیازمند داشتن سطح همواری از مخارج مصرفی خود هستند. یکی از عوامل تأثیرگذار بر هموارسازی مصرف، داشتن بازار سرمایه کامل، نبود محدودیت نقدینگی و دسترسی به منابع مالی است تا افراد قادر باشند با وام گرفتن و وام دادن، از مصرف پرنوسان جلوگیری کنند. مقاله حاضر، به بررسی موضوع بیش حساسیت مصرف خانوار با تأکید بر محدودیت نقدینگی در ایران، با استفاده از داده های ترکیبی مربوط به دو دوره ۱۳۹۱-۱۳۸۹ و ۱۳۹۴-۱۳۹۲ می پردازد. نتایج تحقیق براساس داده های کل نمونه و داده های طبقه بندی شده در دو دوره، حاکی از تأیید پدیده بیش حساسیت مصرف نسبت به درآمد جاری در اقتصاد ایران است. این یافته، فرضیه درآمد دائمی مبتنی بر انتظارات عقلایی را در ایران رد می کند. همچنین نامتقارن بودن اثرات نرخ های رشد مثبت و منفی درآمد بر مصرف، تأییدی بر وجود محدودیت نقدینگی خانوارها است. شناسایی مشخصه های اجتماعی- اقتصادی خانوارهای با بیش حساسیت بالا، بویژه در دوره رکودی ۹۴-۱۳۹۲، حاکی از آن است که خانوارهای با عدم دسترسی و یا دسترسی ناکافی به وام های بانکی، خانوارهای با سرپرست مسن، خانوارهای با سرپرست شاغل غیردولتی، خانوارهای کم درآمد و خانوارهای روستایی، بیش از سایر خانوارها، با مساله بیش حساسیت مصرف مواجه هستند.

در پژوهش حاضر، تحلیل رفتار استخراج و صادرات نفت ایران در چارچوب عضویت در اوپک به عنوان بازیگری مهم در بازار نفت و ارائه پیشنهاد سیاستی بر این اساس در شرایط جدید مدنظر بوده است. تحلیل روابط استراتژیک، نشان می دهد که کشورهای نفتی، با توجه به مؤلفه های اقتصادی، دموگرافیگ و نفتی و نیاز به درآمد نفتی، تمایزاتی دارند که آنها را در قالب یک طیف بندی از کشور خرج کننده تا پس اندازکننده، با شدت تنزیل و بی صبری متفاوت، تقسیم کرده است و این گونه شناسی و چانه زنی میان این طیف، تا حد زیادی تکلیف رفتار و بازی درون اوپک را در خصوص سهمیه ها تعیین می کند. بر این اساس، پس از استخراج مدل به صورتی نوآورانه و تخمین آن برای دوره ۲۰۱۷-۲۰۰۱، نتایج نشان دهنده رابطه قوی و معنادار رفتار و شدت تنزیل کشورهای نفتی با مؤلفه های فوق الذکر است؛ بویژه بازار نفت با تشدید بی صبری و افزایش تمایل عمومی برای تسریع صادرات، در واکنش به ظهور نفت شیل و تغییر چشم انداز بازار نفت، مواجه است. بر این اساس، به نظر می رسد، نقش کنونی ایران در اوپک، نابهینه است و مؤلفه های اقتصادی، جمعیتی و نفتی کشور، همگی دال بر ضرورت اتخاذ استراتژی ارتقای ظرفیت استخراج و نرخ بازیافت توسط ایران، ضمن حفظ عضویت در اوپک است.

پژوهش حاضر، به طراحی مدل حکمرانی شبکه ای در شهرداری تهران می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، توسعه ای و از لحاظ نوع روش، توصیفی- اکتشافی است. جهت گردآوری داده های کیفی، از ابزار مصاحبه استفاده شده است. مشارکت کنندگان در این پژوهش، مدیران و مسئولین شهرداری تهران، پیمانکاران و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با سابقه فعالیت در شهرداری هستند. جهت طراحی الگوی حکمرانی شبکه ای در شهرداری تهران، از نظریه پردازی داده بنیان با رویکرد استراوس و کوربین استفاده شده است. بر اساس نتایج کدگذاری باز و محوری، عوامل علیّ مؤثر بر حکمرانی شبکه ای؛ شامل فرهنگ مشارکت، قدرت های سیاسی، قوانین بالادستی و تشکل های مردمی می باشد. همچنین عوامل زمینه ای مؤثر بر حکمرانی شبکه ای؛ شامل زیرساخت های فرهنگی، زیرساخت های قانونی، اعتمادسازی، حمایت های دولت، آموزش های رفتاری، ظرفیت های تیمی و زیرساخت های شبکه سازی می شوند. عوامل مداخله گر؛ شامل موانع مدیریتی، موانع فرهنگی و اجتماعی، موانع سازمانی، معضلات راهبردی و قانونی هستند. راهبردهای حکمرانی شبکه ای؛ شامل توسعه کانال های اطلاعات و پویش محیطی، تقویت زیرساخت های تحقیق و توسعه، توسعه شبکه های همکاری جهت ارزیابی و انتخاب طرح ها، برون سپاری و توسعه مشارکت های شهروندی در تصمیم گیری ها می باشد. پیامدهای حکمرانی شبکه ای نیز شامل کارآمدی اقتصادی، توسعه استراتژیک خدمات شهری و اثربخشی سازمانی می باشند.

هدف پژوهش حاضر، طراحی نظام مدیریت عملکرد منابع انسانی در راستای بهبود بهره وری بانک آینده می باشد. در این پژوهش، از روش کیفی و کمّی استفاده شده است. در چارچوب روش کیفی، تعدادی از کارشناسان حوزه بانکی، شناسایی و پس از انجام مصاحبه دلفی با آنان، برخی از مهم ترین شاخص های عملکردی، شناسایی گردید. پس از طراحی مدل مدیریت عملکرد بر اساس شاخص های مورد نظر، فرایند کمّی در قالب روش پیمایشی، آغاز گردید. جامعه آماری بخش کمّی، کلیه کارکنان بانک آینده با بیش از پنج سال سابقه به تعداد حدود ۲۵۰۰ نفر می باشند که ۳۳۳ نفر از آنان به صورت نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق جهت سنجش متغیرهای عملکرد فردی، گروهی و سازمانی و بهبود بهره وری، پرسشنامه های محقق ساخته می باشند که با استفاده از اعتبار محتوا، تعیین اعتبار و با استفاده از همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ، تعیین پایایی گردیدند. یافته های پژوهش نشان می دهند متغیر مدیریت عملکرد گروهی با ضریب تأثیر ۶۸/۰ نسبت به متغیر عملکرد فردی با ضریب تأثیر ۶۱/۰ و متغیر عملکرد سازمانی با ضریب تأثیر ۵۲/۰، تأثیر بیشتری بر بهبود بهره وری داشته است. مربع ضریب همبستگی چندگانه متغیر بهبود بهره وری (۸۷/۰) نشان می دهد که متغیرهای مستقل مدیریت عملکرد فردی، گروهی و سازمانی به میزان ۸۷ درصد، واریانس این متغیر را تبیین می کنند. نتیجه پژوهش نشان داد بر اساس شاخص های برازش مدل، مدل طراحی شده، بهترین مدل اثربخش و موفق برای استقرار الگوی مدیریت عملکرد منابع انسانی در راستای بهبود بهره وری بانک آینده می باشد.

حکمرانی خوب مجموعه ای از هنجارها و ارزش هاست و این یک عامل مهم برای توسعه کشور محسوب می شود. با توجه به آن که بخش کشاورزی نقش مهمی را در زندگی مردم دارد اما سهم آن در توسعه کاهش یافته است. در این تحقیق ابتدا از روش فرا ترکیب 4 برای یافتن عوامل مهم حکمرانی کشاورزی در سطح جهانی استفاده شد. از کارشناسان متخصص کشاورزی برای رتبه بندی متغیرها در سطح جهانی با استفاده از روش آنتروپی شانون استفاده شد. همچنین برای یافتن مؤلفه های حکمرانی کشاورزی در ایران از تکنیک دلفی برای پر کردن پرسشنامه ها و ماتریس مقایسه دوجانبه در بین خبرگان ایرانی استفاده شد و در انتها روش فازی برای وزن دهی و مقایسه متغیرها در سطح جهانی و ایران بکار گرفته شد. مطابق با یافته های مدل فرا ترکیب متغیرهای (سیاست بین المللی، مشارکت گروهی و شرکت های تعاونی، رعایت استانداردها) بیشترین اهمیت و رتبه را دارند. در حالی که، با استفاده از تجزیه و تحلیل فازی متغیرهای (اشتغال کشاورزی، مشارکت گروهی و شرکت های تعاونی) بیشترین اهمیت را در حوزه سیاسی، اجتماعی و محیطی و متغیرهای (افزایش تولید و بازارهای مالی و سرمایه) بیشترین اهمیت را در حوزه اقتصادی در کشاورزی ایران دارند. متغیر (مشارکت گروهی و شرکت های تعاونی) در هر دو روش مشترک می باشد. مهم ترین پیشنهاد این پژوهش آن است که اجرای حکمرانی کشاورزی باید در آینده ادامه یابد، و با رویکردی وسیع تر، با استفاده از روش ها و مدل های ویژه، کل بخش کشاورزی را در بر گیرد. همچنین مطابق با یافته های پژوهش، مشارکت گروهی در کل فرایند تخصیص، صرف هزینه و نظارت بر منابع عمومی می تواند به تولید نتایج قابل توجه عملیاتی (بهبود عملکرد، معرفی اقدامات اصلاحی) و نتایج فرآیندی (تغییرات سازمانی، رفتاری و ارتباطی) کمک کند.

تاکنون 7 سال از اجرای رسمی قانون هدفمندکردن یارانه حامل های انرژی می گذرد. ابهام های بسیاری همچنان در خصوص میزان اثربخشی این قانون وجود دارد که به توسعه پژوهش های بسیاری در حوزه انرژی منجر شده است. یکی از پرسش های اساسی در این زمینه، برآورد میزان یارانه ضمنی در محتوای انرژی کالاها و خدمات صادراتی در سطح بخش های اقتصادی است که تاکنون مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته است. برای پاسخ به این پرسش اساسی با استفاده از الگوی داده- ستانده و جدول داده- ستانده سال 1390 مرکز آمار ایران و با سنجش میزان خالص صادرات محتوای انرژی کالاها و خدمات و با استفاده از رویکرد شکاف قیمتی، میزان یارانه ضمنی انرژی خالص صادر شده در سطح بخش های اقتصادی با فرض اعمال تفاوت در تکنولوژی تولید بین ایران و دنیای خارج و همچنین محاسبه ارزش سبد انرژی برای سال های مختلف (قبل و پس از هدفمندسازی یارانه ها) براساس سبد به قیمت پایه سال 1383 محاسبه شده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد، با وجود آنکه برخی از بخش های اقتصادی مانند بخش فلزات اساسی با خالص صادرات محتوای انرژی مواجه هستند، اما ارزش خالص یارانه ضمنی انرژی در محتوای کالاها و خدمات صادراتی، با خالص محتوای انرژی همسو نیست و سیاست گذاران نمی توانند به صرف سیاست های قیمتی مانند افزایش قیمت حامل های انرژی، یارانه ضمنی انرژی را کنترل و مدیریت کنند. براساس این، تعدیل قیمت حامل های انرژی متناسب با قیمت های بین المللی و همچنین بهبود تکنولوژی از طریق ایجاد یک بازار تأمین مالی کارآمد توسط دولت توصیه شده است.

مسئولیت اجتماعی شرکت ها در دهه اخیر به مسأله غالب و مسلط حوزه اداره شرکت ها تبدیل شده است و شرکت های بزرگ و معتبر جهانی مسئولیت در برابر اجتماع و محیط اجتماعی را جزیی از استراتژی خود می بینند. مسئولیت اجتماعی شرکت ها به فرایندهای کسب و کار یکپارچه، با ایجاد شیوه های نوآورانه در آنها، به ایجاد بهبود در سازمان کمک می کند. این بهبود داخلی را می توان به عنوان یک بهبود در بهره وری و کنترل از طریق آموزش و درک مشارکت کارمند ایجاد نمود. به علاوه، این بهبود، مستلزم بهره برداری از هم افزایی و مزایای ناشی از یکپارچه سازی سیستم های مختلف مدیریت می باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی یکپارچه سازی سیستم های مدیریت مسئولیت شرکت ها (CSR) بر عملکرد کارکنان عملیاتی پتروشیمی مارون ماهشهر است. جامعه آماری پژوهش کارکنان عملیاتی بوده و نمونه با فرمول کوکران 348 نفر تعیین گردید. داده ها با پرسشنامه طیف لیکرت جمع آوری گردید. روایی از نوع تحلیل عاملی تأییدی و پایایی با آلفای کرونباخ به میزان 91/. مورد تأیید قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و Lisrel تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش بیانگر آن است که یکپارچه سازی سیستم های مدیریت مسئولیت اجتماعی بر ارتقاء و جهش سازمانی، بهبود داخلی سازمان و عملکرد اقتصادی تاثیر مثبت دارد.

امروزه شرکت های کوچک و متوسط(SME) به عنوان عامل رشد کشورها معرفی می شوند. یکی از مهم ترین مفاهیم موجود در این شرکت ها مفهوم مدیریت تداوم کسب وکار (BCM) است. بنابراین، مطالعه حاضر با هدف ایجاد درک بهتری از نحوه کارکردBCM توسط این شرکت ها و نیز نشان دادن نیازهای کمک به آن ها است. هدف از این پژوهش، شناسایی مؤلفه های تداوم کسب وکار شرکت های کوچک و متوسط (در سطح شهر تهران) با استفاده از رویکرد ساختاری تفسیری از این مؤلفه هاست. با مصاحبه مدیران شرکت های تولیدی موادغذایی، ماشین آلات ایران خودرو و با همکاری اساتید دانشگاه تهران که بر موضوع پژوهش تسلط علمی و عملی داشتند، بهره گرفته شد. نتایج مدل سازی ساختاری تفسیری نشان داد که عامل کار تیمی، مسئولیت پذیری و پاسخ گویی و مدیریت اجرایی دارای بالاترین تاثیر و کمترین وابستگی را در بین سایر عوامل دارا هستند.

این پژوهش با هدف ارائه استراتژی کاربردی برای کسب  مزیت رقابتی پایدار بر اساس مدیریت استعداد در صنعت بیمه، به مطالعه و کاوش پرداخته است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده ها از نوع پژوهش های توصیفی و از لحاظ ارتباط بین متغیرهای پژوهش، از نوع علّی است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه مدیریت استعداد و پرسشنامه مزیت رقابتی پایدار، استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان و نمایندگان 11 شرکت بیمه در سطح استان آذربایجان شرقی به تعداد 1493 نفر تشکیل می دهند. نمونه های آماری پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، بر اساس فرمول کوکران در سطح اطمینان 95 درصد، تعداد 305 نفر تعیین شده است. نتایج حاصل از  تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری نشان می دهد، مدیریت استعداد متغیری مهم در جهت کسب مزیت رقابتی پایدار است. لذا پیشنهاد می شود مدیریت استعداد به عنوان یک استراتژی حیاتی برای کسب مزیت رقابتی پایدار، در برنامه عملیاتی شرکت های بیمه گنجانده شود.

الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان چشم اندازی جدید برای مطالعه و حل معضلات کشور و به ویژه مسائل اقتصادی، زمینه نظریه پردازی و نوآوری در شناخت چالش ها و ارائه راه حل های بدیع برای اقتصاد کشور فراهم کند. این الگو از یک سو منتسب به مبانی دینی و ارزشی جامعه ماست و از سوی دیگر، نظر به واقعیت ها و عینیت های جامعه ایران دارد و محقق در این چارچوب باید مسیر مبنا تا مدل را طی کند تا هم در انتزاعات مبانی گرفتار نشود و هم از تشتت و بی مبنایی در حل مسأله در امان بماند. در این مقاله با ارائه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت براساس نظریه مبنای عدالت ولایی، تلاش شده است به طور خاص به مؤلفه های نظام تصمیم گیری اقتصادی ایران پرداخته شود. براساس این تلقی مختار از الگو، نظام تصمیم گیری یکی از چهار نظام اصلی در ایجاد توازن حقوقی در اقتصاد کشور است. سپس با تطبیق این الگو با واقعیت های نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور، تلاش شده است نمایی کلی از وضعیت فعلی نظام تصمیم گیری در تناسب با الگو ترسیم شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که گرچه تلاش هایی برای تطبیق نظام تصمیم گیری اقتصادی کشور با مقوله عدالت صورت گرفته است، همچنان عدالت به مثابه روش نتوانسته است در این نظام رسوخ پیدا کند. همچنین اگرچه در اسناد بالادستی نظام به ارزش و جایگاه عدالت تأکید بسیاری شده است، اما فقدان ارتباط مبنایی بین نظام های حقوقی و تصمیم گیری مانع از تحقق عدالت در ساختارها و خروجی های اقتصادی کشور شده است.  

اواسط دهه 90 را می توان آغاز دوران آزادسازی مالی، به ویژه در زمینه فعالیت های بانکی و حضور بانک های خارجی در کشورهای در حال گذار آسیایی، اروپای شرقی و مرکزی قلمداد کرد. طراحان و نویسندگان «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» نیز ضمن به رسمیت شناختن حضور بانک خارجی در کشور، در خصوص مالکیت و نحوه فعالیت آن مواردی را مطرح کرده اند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به ارزیابی تأثیرات حضور بانک خارجی در جمهوری اسلامی ایران می پردازیم. نتایج بررسی های صورت گرفته نشان می دهد که تأثیرات بانک های خارجی، به مختصات کشور میزبان و ویژگی های بانک های آن بستگی دارد. حضور بانک های خارجی در کشورهای کم درآمد، تنها تأثیر منفی بر اعتبارات این کشورها داشته است؛ مشکلی که می تواند در مورد کشورمان نیز مصداق داشته باشد. گذشته از آنکه حضور بانک خارجی در کشور با توجه به سوابق و شرایط فعلی اقتصاد ایران ناسازگار با قاعده نفی سبیل است. براین اساس، میزبانی از بانک خارجی در اقتصاد ایران تنها در صورت عدم تزاحم و برخورد با مصالح مهم تر (احکام حکومتی)، می تواند دارای توجیه عقلی و شرعی باشد.

شواهد تاریخی صدر اسلام و روایات عصر ظهور، حاکی از امکان پذیری وقوع تعادل میان عرضه و تقاضای وجوه تکافلی و بلکه امکان وجود مازاد عرضه به عنوان وضعیت مطلوب، در این بخش است. در مقابل، مطالعه وضعیت موجود کشور، حاکی از وجود عدم تعادل و بلکه وجود مازاد تقاضای این وجوه است. مسئله این تحقیق، که با روش تحلیلی توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای مورد بررسی قرار می گیرد، بررسی چگونگی اصلاح و بهبود وضعیت موجود بخش خیریه ایران و معرفی راهبردهایی برای دستیابی به وضعیت مطلوب است. نتایج تحلیل آموزه های قرآنی و حدیثی و فراتحلیل مطالعات پیمایشی موجود، حاکی از وجود راهبردهایی چون: «گفتمان سازی انفاق قرآنی»، «توسعه بخش خیریه»، «بهبودبخشی به کیفیت تخصیص وجوه خیرخواهانه» و «بهبودبخشی به کیفیت جمع آوری وجوه خیرخواهانه» برای ارتقای خیریه در کشور است. برای تحقق هریک از این راهبردها، راهکارهای جزئی و عملیاتی همچون حرفه ای کردن بخش خیریه، فراهم آوردن امکان مدیریت تخصیص وجوه توسط نیکوکاران، با گسترش تبلیغات و تحریک انگیزه ها قابل ارائه است.

مبحث «علم دینی»، یکی از نقاط چالش برانگیز در ادبیات دین پژوهی دهه های اخیر به شمار می رود. نظریه های متفاوتی از سوی اندیشمندان مسلمان، درباره چیستی، امکان پذیری، روش شناسی و تحقق آن مطرح شده است. «علم اقتصاد اسلامی» نیز به عنوان یکی از مصادیق مهم علم دینی انسانی، از این جریان مستثنا نیست. برخی متفکران، هویت علمی اقتصاد اسلامی را قبول داشته و برخی دیگر، درصدد انکار آن برآمده اند. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی امکان پذیری علم اقتصاد اسلامی می پردازیم. بنا به فرضیه تحقیق، گروه عمده ای از گزاره های اقتصاد اسلامی، علاوه بر داشتن ماهیت مکتبی، از هویت علمی نیز برخوردارند. گزاره های مزبور، محتوای علم اقتصاد اسلامی را تشکیل می دهند. بر اساس یافته های تحقیق، امکان پذیری علم اقتصاد اسلامی را می توان با توجه به سه دلیل ضرورت اقتصاد اثباتی برای تحقق آرمان های مکتبی اسلام، وجود گزاره های اقتصاد توصیفی در منابع نقلی اسلام و تأثیر مبانی و اصول مکتبی اسلام در رفتارهای اقتصادی اثبات کرد.

با توجه به آثار تغییر اقلیم و شرایط حاکم بر کشاورزی ایران و بر اساس سند توسعه گیاهان دارویی، باید تا پایان برنامه ششم توسعه، سطح زیر کشت گیاهان دارویی که گل محمدی حدود نوزده درصد آن است، از 16506 به پنجاه هزار هکتار برسد . این هدف گذاری در حالی است که تولید این گل در بسیاری از استان ها به دلایل مختلف مثل عملکرد پایین در واحد سطح و کم بودن ماده مؤثره این گیاه غیراقتصادی تلقی می شود. پژوهش حاضر، با رویکرد کاربردی و استفاده از شیوه های بازدید میدانی و مشاهدات تجربی و با روش تحلیلی- توصیفی و ماتریس سوات (SWOT) انجام شد. نمونه مورد مطالعه را 381 نفر از تولیدکنندگان و فرآوری کنندگان گل محمدی در شهرستان کاشان و همچنین، مسئولان و کارشناسان جهاد کشاورزی کاشان تشکیل می دادند. بر اساس نتایج تحقیق، سیاست توسعه گل محمدی، به جای تمرکز بر افزایش سطح زیر کشت، باید بر افزایش عملکرد در واحد سطح و بهبود کیفیت و متنوع سازی فرآورده های این گیاه تمرکز یابد و علاوه بر گلاب، باید تولید اسانس تام، ابسلوت و کانکریت در دستورکار واحدهای فرآوری قرار گیرد تا از ظرفیت های گیاه استفاده بهینه شود، که البته پیشنهادهایی هم در این زمینه ارائه شد.

با در نظر گرفتن این واقعیت که اجرای سیاست آزادسازی قیمت در حوزه آرد و نان از مهم ترین موضوعاتی است که باید در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها مورد توجه قرار گیرد، هدف مطالعه حاضر شناسایی و اولویت بندی مهم ترین عوامل مؤثر بر قیمت آرد و نان در صورت اجرای سیاست آزادسازی قیمت در این حوزه بود. بدین منظور، ضمن استفاده از دو روش تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل سلسله مراتبی فازی، نتایج دو روش با هم مقایسه شد. اطلاعات مورد نیاز در سال 1392 از طریق مصاحبه حضوری با هفت نفر از کارشناسان و خبرگان فعال در حوزه آرد و نان و تکمیل پرسشنامه گردآوری شد. نتایج مطالعه حاکی از نامعتبر بودن نتایج روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و تأیید اعتبار نتایج روش تحلیل سلسله مراتبی بود. علاوه بر این، نتایج روش تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که مهم ترین عوامل مؤثر بر قیمت آرد، قیمت گندم داخلی و پس از آن، قیمت جهانی گندم و میزان صادرات است؛ همچنین، قیمت آرد، دستمزد نیروی کار و هزینه سوخت به ترتیب مهم ترین عوامل مؤثر در قیمت نان ارزیابی شدند. از این رو، با توجه به تأثیرپذیری شدید قیمت نان از قیمت گندم پس از آزادسازی قیمت های آرد و نان، ایجاد ثبات در بازار گندم از طریق عملیات تنظیم بازار و در این راه، بازبینی جدی در قانون خرید تضمینی گندم اجتناب ناپذیر می نماید.

در طول سه دهه اخیر، با توجه به رشد جمعیت، رشد اقتصادی و مصرف انرژی، خطرات و آسیب های زیست محیطی بیشتر نمایان شده است. ایران کشوری رو به رشد است و یکی از مصادیق الگوی رشد با فشار بر منابع طبیعی محسوب می شود؛ از این رو، بررسی اثرات زیست محیطی مصرف منابع طبیعی و توسعه در ایران بسیار حائز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر بهینه یابی سیاست های کشاورزی با محوریت حفظ محیط زیست و بهبود بهره وری اقتصادی از طریق ساخت یک مدل بهینه سازی چندهدفه دوسطحی و ارزیابی مجموعه جواب های بهینه به دست آمده از دو نوع ابزار سیاستی «افزایش قیمت نهاده آب» و «برقراری مالیات بر کود مصرفی» بود. پژوهش به صورت مطالعه موردی در بخش زراعت کشاورزی دشت خمین و طی سال زراعی 95-1394 صورت گرفت. مجموعه جواب های بهینه پارتو به دست آمده از ارزیابی سیاست افزایش قیمت نهاده آب و برقراری مالیات بر کود شیمیایی نشان داد که در الگوهای کشت شامل محصولات لوبیا و پیاز، بهره وری بالاتر و مصرف کود کمتر از سایر الگوهای کشت بهینه است؛ همچنین، تغییر الگوی کشت به محصولات پیشنهادی افزایش بهره وری مصرف آب به میزان 162 درصد و کاهش 29 درصدی میانگین کود مصرفی و نیز کاهش 33 درصدی فرسایش خاک را موجب می شود. با توجه به نتایج به دست آمده، شایسته است با انتخاب ابزار سیاستی افزایش قیمت نهاده آب، از محصولات لوبیا و پیاز در ترکیب الگوی کشت کشاورزان بهره گرفته شود.

در چند سال اخیر، بخش کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با بحران مواجه بوده و با توجه به نقش آن در تأمین غذای کشور، تدوین برنامه ای برای ایجاد پایداری بخش کشاورزی در این منطقه بیش از پیش ضرورت یافته است. از این رو، هدف پژوهش حاضر ارائه برنامه راهبردی توسعه پایدار بخش کشاورزی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه به روش SWOT با بهره گیری از ماتریس کمی QSPM بود. نتایج پژوهش نشان داد که راهبرد اصلی توسعه بخش کشاورزی در این منطقه، راهبرد تدافعی است و اولویت اجرای برنامه های توسعه پایدار آن، به ترتیب، عبارت اند از مدیریت مصرف آب در بخش کشاورزی، توسعه مکانیزاسیون بخش کشاورزی، یکپارچه سازی اراضی کشاورزی و مدیریت یکپارچه آنها، و ارتقای سواد و آگاهی نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی. کشاورزی پایدار تنها راه خروج از بحران با نگاه عقلانی است.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میان رشد اقتصادی و تخریب محیط زیست در بخش کشاورزی استان های ایران بود. بدین منظور، ارزش افزوده بخش کشاورزی به عنوان شاخصی از رشد اقتصادی و میزان انتشار گاز دی اکسید کربن در بخش کشاورزی به عنوان معیاری از تخریب محیط زیست در نظر گرفته شد. همچنین، داده های 24 استان کشور طی دوره 93-1379 از مرکز آمار ایران گردآوری شد. برای بررسی رابطه علی میان متغیرهای مدل، از روش خودتوضیحی برداری پنلی (PVAR) و برای برآورد مدل، از الگوی خودتوضیحی با وقفه های گسترده پنلی (Panel ARDL) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که یک رابطه علی یک طرفه از ارزش افزوده بخش کشاورزی و شدت مصرف انرژی در این بخش به انتشار گاز دی اکسید کربن وجود دارد؛ رابطه رشد بخش کشاورزی و میزان انتشار گاز دی اکسید کربن نیز به صورت N شکل و از لحاظ آماری معنی دار بود. همچنین، نتایج حاکی از آن بود که افزایش نسبی شدت مصرف انرژی در بخش کشاورزی تأثیری مثبت در انتشار گاز دی اکسید کربن دارد. در نتیجه، باید سیاست های آتی بخش کشاورزی دربرگیرنده برنامه های مناسب برای حفاظت از محیط زیست طبیعی کشور باشد.