درخت حوزه‌های تخصصی

به منظور مقایسه تأثیر سیاست کاهش برداشت آب از منابع آب زیرزمینی و سیاست افزایش راندمان آبیاری بر روی کسری مخازن آب های زیرزمینی، میزان تولید، خالص واردات، خالص منافع اجتماعی و درآمد کشاورزان در استان خراسان رضوی، پنج شهرستان شامل: مشهد، سبزوار، نیشابور، تربت جام و تربت حیدریه انتخاب و تأثیر این سیاست ها با استفاده از نوعی مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP_GME) بررسی گردید. بررسی تأثیر کاهش برداشت آب نشان داد که این سیاست اگرچه می تواند باعث ایجاد تعادل در برداشت آب گردد و مصرف انرژی را تا 25 درصد کاهش دهد اما موجب کاهش تولید محصولات مهمی مانند گندم و افزایش هزینه های اجتماعی بخصوص کاهش درآمد کشاورزان و افزایش واردات می شود. به طوری که هزینه های اجتماعی را بین 20 تا 43 درصد افزایش داده و هزینه هر متر مکعب آب صرفه جویی شده بین 4540 تا 6360 ریال خواهد بود. جایگزینی سامانه های جدید بجای قدیمی و افزایش راندمان آبیاری در حد پتانسیل بدون افزایش سطح زیر کشت، کسری مخزن را 94 درصد کاهش می دهد. با وجودی که بستن چاه های غیرمجاز از الزامات قانونی است اما اجرای آن نمی تواند موجب ایجاد تعادل در برداشت شود. جهت کسب نتیجه مطلوب لازم است تا ضمن بستن چاه های غیرمجاز نسبت به کاهش تدریجی پروانه چاه های مجاز اقدام نموده و با اعطای تسهیلات و خدمات مشاوره ای کشاورزان را در جهت افزایش راندمان یاری نمود.

در سال ۲۰۰۹ بازارهای مالی در پی بحران مالی و بی اعتمادی به نهادهای مرکزی با پدیده نوینی به نام پول های مجازی مواجه شدند. ویژگی های منحصربه فرد پول های مجازی مانند مشخص نبودن هویت کاربران،  عدم دخالت نهادهای حاکمیتی ازجمله بانک مرکزی در کنترل آن ها، انتقال نظیر به نظیر و .... ، از سوی دیگر روند گسترده استقبال از پول های مجازی مواردی همچون مبارزه با پولشویی را در مرکز توجه سیاست گذاران و مراکز تصمیم ساز جهانی قرار داده است. هدف از این مقاله شناخت اثر رواج پول های مجازی بر فرآیند پولشویی و همچنین بررسی تأثیر هرکدام از ویژگی های پول های مجازی که منجر به تسهیل پولشویی می گردند، بر هر مرحله از فرآیند پولشویی می باشد. به همین دلیل ابتدا برای تعیین متغیرها، بر اساس روش کتابخانه ای ویژگی های پول های مجازی (گمنامی کاربران، غیرحاکمیتی بودن و فراملی بودن) که محتمل است بر تسهیل پولشویی اثرگذار باشند، را شناسایی کردیم. در ادامه بر اساس روش تحلیل محتوای کیفی به تحلیل اثر این ویژگی ها بر پولشویی پرداختیم و سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی به بررسی اثر هرکدام از این ویژگی ها بر مراحل پولشویی پرداخته شد. نتایج بر اساس تحلیل محتوای کیفی نشان می دهد که ویژگی های پول های مجازی منجر به تسهیل پولشویی می شوند. همچنین بر اساس پاسخ خبرگان به پرسشنامه و تحلیل آن به روش تحلیل سلسله مراتبی، در فرآیند پولشویی گمنامی/بی نامی کاربران پول مجازی، غیرحاکمیتی بودن و فراملی بودن این نوع از پول ها به ترتیب اولویت منجر به جذب پولشویان می گردد. این ها مواردی هستند که در تدوین مقررات داخلی مبارزه با پولشویی باید مدنظر قرار گیرند.

انرژی یکی از نهاده های بااهمیت تولید است که مصرف آن به دلیل استفاده ناکارا و نامناسب از منابع، به طور چشم گیری افزایش یافته است. در این خصوص شناسایی عوامل مؤثر بر مصرف انرژی استان ها امری اجتناب ناپذیر است. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیر شهرنشینی بر مصرف انرژی در استان های ایران است. در این مطالعه تلاش شده است به همین منظور با استفاده از الگوی اثرات تصادفی با رگرسیون بر جمعیت، وفور منابع و تکنولوژی[1] به بررسی نقش شهرنشینی بر مصرف انرژی پرداخته شود که از مدل خطای فضایی در داده های تابلویی برای 28 استان کشور در طی دوره زمانی 1381 تا 1394 استفاده شده است. نتایج حاکی از وجود رابطه U معکوس میان شهرنشینی و مصرف انرژی است و می توان گفت تأثیر شهرنشینی بر مصرف انرژی در سطوح پایین شهرنشینی مثبت و در سطوح بالا منفی است.

دستیابی به رشداقتصادی مطلوب همواره یکی از مهم ترین اهداف کشورهاست، و به دلیل نقش بدهی های عمومی در تامین سرمایه و رشداقتصادی، دیدگاه های مختلفی در این زمینه شکل گرفته است. از جمله جدیدترین این دیدگاه ها وجودرابطه غیرخطی بدهی عمومی بر رشداقتصادی است. به این معنا که در رژیم اول، بدهی عمومی اثر مثبت و معناداری بر رشداقتصادی دارد، اما در رژیم دوم و پس از عبور از سطح آستانه اثر منفی بر رشداقتصادی می گذارد. در این راستا، این پژوهش به بررسی اثرگذاری غیرخطی بدهی های عمومی بر نرخ رشداقتصادی گروهی از کشورها و تعیین سطح آستانه آن ها می پردازد. با استفاده از داده های بازه زمانی 2017-1980 و مدل Pool ، وجوداثر غیرخطی بدهی عمومی بر رشداقتصادی بررسی می شودو با بکارگیری مدل رگرسیون آستانه ای ( PTR ) سطح آستانه بدهی هر کشور تعیین می گردد. یافته ها اثر نامتقارن U معکوس بدهی های عمومی را بر رشداقتصادی تاییدمی کند. همچنین، مشخص می شودمقدار سطح آستانه در کشورهای منتخب به طور میانگین بسیار پایین تر از کشورهای توسعه یافته است.

فزونی مخارج دولت  نسبت به منابع درآمدی آن به کسری بودجه منجر می شود که به واسطه نقش دولت در اقتصاد ایران و اختیارات آن، ممکن است موجب عدم تعادل در سایر بخش های اقتصاد شود. در این گزارش، ابتدا روند و دلایل ایجاد کسری بودجه در سال های گذشته و تبعات آن مورد بررسی قرار می گیرد، سپس، ضمن ارایه چشم انداز کسری بودجه در سال آتی، راهکارهایی برای کاهش کسری بودجه ارایه می شود. بررسی روند کسری بودجه در یک دهه گذشته نشان می دهد که از سال 1391 کسری بودجه روند افزایشی در پیش گرفته و براساس آخرین اطلاعات موجود، در 9ماهه نخست سال 1397 دولت کسری بودجه ای حدود 45 هزار میلیارد تومان داشته که بیشترین میزان کسری بودجه در یک دهه اخیر است. رشد هزینه های دولت و عدم تحقق درآمدهای دولت، به ویژه درآمدهای نفتی که تحت تأثیر تحریم های بین المللی کاهش شدید داشته، از مهم ترین دلایل ایجاد کسری بودجه در سال های گذشته بوده است.  با توجه به افزایش غیرقابل پیش بینی در برخی هزینه های دولت از جمله هزینه های مربوط به بهداشت و درمان و حمایت های مالی از برخی کسب وکارها و ابهام در خصوص تحقق درآمدهای مالیاتی به دلیل آسیب دیدن کسب وکارها، داشتن کسری بودجه در سال جاری دور از ذهن نخواهد بود. همچنین بررسی لایحه بودجه سال آینده نشان می دهد، سمت منابع بودجه از محل درآمدهای حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی با بیش برآورد مواجه بوده و به همین دلیل، داشتن کسری بودجه در سال 1400 نیز بسیار محتمل است.کسری بودجه دولت می تواند تبعاتی مانند برداشت های دولت از نظام بانکی، برداشت از صندوق توسعه ملی، عدم تحقق پرداخت های عمرانی و در نتیجه آن، تعویق و تأخیر را در اتمام پروژه های عمرانی به همراه داشته باشد و موجب تعمیق رکود تورمی می شود. تعمیق رکود و به دنبال آن، تعطیلی بسیاری از کسب و کارها و افزایش بیکاری، علاوه بر آثار اقتصادی، می تواند تبعات اجتماعی به همراه داشته باشد و حتی تهدیدکننده امنیت ملی کشور باشد. ازاین رو، برای کاهش کسری بودجه و تبعات منفی آن پیشنهادهای زیر ارایه می شود: 1- پرهیز از بیش برآورد درآمدها، 2- حذف یارانه دهک های پردرآمد، 3- شناسایی فرارهای مالیاتی و 4- توسعه پایه های مالیاتی و تعریف پایه های مالاتی جدید.

در سالیان اخیر رقابت به عنوان یک مفهوم اقتصادی مطرح می باشد که این مفهوم بر توسعه پایدار صنعت گردشگری تاثیرگذار است. اگرچه امروزه مطالعاتی پیرام ون مزی ت رق ابتی در مقص دهای گردش گری جه ان صورت گرفته،امامطالعات ج امع وک اربردی چن دانی در کش ورمان ص ورت نگرفت ه اس ت وای ن ل زوم انج ام چن ین مطالعاتی رابیش ازپیش نمایان م یس ازد. این پژوهش با در نظرگرفتن شاخص هایی که بصورت استاندارد وجود داشته و با استفاده از نظر خبرگان در نهایت مدلی را ارائه می نماید و شاخص های اصلی با زیر شاخص های مشخص شده بنام های عوامل اولیه،وعوامل ثانویه،عوامل ثالث و در نهایت رقابت پذیری مقصدرابا انجام روش های آماری برای تایید پایایی و روایی تحقیق به تثبیت می رساند. رتبه بندی ابعاد مدل تحقیق با استفاده از آزمون فریدمن انجام گردیده است که نشان می دهد اولویت اول مربوط به متغیر منابع موروثی فرهنگی با میانگین رتبه 11/8، اولویت دوم مربوط به منابع ساخته شده با میانگین رتبه 03/8، اولویت سوم عوامل حمایتی و موقعیتی با میانگین رتبه 31/7، اولویت چهارم منابع موروثی طبیعی با میانگین رتبه 16/7، اولویت پنجم سیاستگزاری طرح ریزی و توسعه با میانگین رتبه 14/7، اولویت ششم منابع و جاذبه های کلیدی با میانگین رتبه 81/6، اولویت هفتم شرایط تقاضا با میانگین رتبه 26/6، اولویت هشتم مدیریت مقصد گردشگری با میانگین رتبه80/5،اولویت نهم قابلیت کنترل هزینه با میانگین رتبه 58/5، اولویت دهم زیرساخت های عمومی با میانگین رتبه 48/5، اولویت یازدهم قابلیت تمرکز با میانگین رتبه 27/5 و اولویت نهائی (دوازدهم) مربوط به قابلیت تمایز با میانگین رتبه 06/5 می باشد.

نااطمینانی یک چالش اساسی پیش روی عوامل اقتصادی و سیاست گذاران است و از عوامل مؤثر در بروز نوسان در متغیرهای اقتصاد کلان به شمار می رود. نااطمینانی اقتصادی با اثرگذاری بر انتظار افراد از وضعیت آینده اقتصاد، تقاضای پول را تغییر می دهد. در این مطالعه، تأثیر نااطمینانی اقتصادی بر تقاضای پول در ایران طی دوره زمانی فصل اول 1383 تا فصل سوم 1397 مورد بررسی قرار گرفته است. از این رو، تابع تقاضای نقدینگی با استفاده از الگوی خودتوضیح با وقفه های توزیعی و داده های فصلی حجم نقدینگی، درآمد ملی، نرخ سود بانکی، نرخ تورم، نرخ ارز و شاخص نااطمینانی اقتصادی برآورد شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که نااطمینانی اقتصادی اثر معنی دار بر تقاضای نقدینگی دارد. در بررسی اثرات نامتقارن، هم افزایش و هم کاهش نااطمینانی اثر منفی بر تقاضای نقدینگی را نشان می دهد که به پاسخ نامتقارن دلالت دارد. بنابراین، شاخص نااطمینانی اقتصادی بر پیش بینی نوسانات تقاضای پول در ایران اثرگذار است.

همگرایی بیشتر منطقه ای جهت افزایش توان تجاری و اقتصادی تحت تحریم های غرب، به یکی از مسائل مهم حال حاضر اقتصاد ایران در بخش روابط تجاری تبدیل شده است. کشور ایران به عنوان اقتصادی در حال توسعه نیازمند اتخاذ رویکرد چندجانبه گرایی در روابط تجاری خود با سایر اقتصادهای جهان به منظور بهره وری مناسب از امکانات تولیدی دیگر کشورها است. در این راستا، هدف اصلی این مقاله بررسی مقایسه ای دقیق تر مسئله چندجانبه گرایی ایران در بخش تجارت خارجی با تمرکز بر اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان همکاری شانگهای است. جهت انجام این تحقیق، از روش ارزیابی عملکرد مبتنی بر کارت امتیازی متوازن و رتبه بندی گزینه ها براساس تکنیک تاپسیس (TOPSIS) استفاده شده است. نتایج این تحقیق، رتبه بهتر سازمان همکاری شانگهای نسبت به اتحادیه اقتصادی اوراسیا جهت پیوستن ایران را براساس چهار حوزه عملکرد مالی، بازار داخلی، فرآیند داخلی، رشد و یادگیری نشان داد. به نظر، وجود سه اقتصاد نوظهور شامل چین، هند و روسیه در سازمان همکاری شانگهای فرصت های بیشتر تجاری برای اقتصاد ایران نسبت به اتحادیه اقتصادی اوراسیا که تنها برمحور نفوذ سیاسی روسیه فعالیت می کند، ایجاد خواهد کرد.

واژه بحران مالی و اقتصادی به وضعیتی اطلاق می شود که درصد قابل توجهی از ارزش برخی دارایی ها به صورت غیرمنتظره از دست برود. هدف این پژوهش تحلیل تأثیر انتشار ویروس کرونا در ایران بر متغیر های اقتصادی می باشد. بدین منظور قلمروی پژوهش شامل مقایسه دو بازه زمانی اسفند تا اردیبهشت بدون وجود ویروس کرونا و پدیدار شدن ویروس کرونا و تأثیرگذاری این ویروس بر متغیرهای تحقیق(نرخ ارز و طلا) در روزهای مشابه سال قبل می باشد. در این تحقیق از روش های آماری توصیفی از قبیل میانگین، نمودارهای ACF و سری زمانی و از روش های تحلیلی از قبیل آزمون ناپارامتریک آنوا و روش مدل سازی سری زمانی اتورگرسیو استفاده شده است. نرم افزار مورداستفاده جهت تجزیه وتحلیل داده ها شامل نرم افزار EXCEL و SAS بوده است. نتایج تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون های آماری انجام شده بر روی نرخ دلار و یورو نشان دادند که نوسانات این دو ارز در روزهای پدید آمدن ویروس کرونا (از 01/12/1398 تا 31/02/1399) نسبت به روزهای مشابه سال قبل تفاوت معناداری نداشته است ولی این موضوع برای نرخ طلا در ایران و در بازه موردنظر متفاوت می باشد و نوسانات هفتگی و روند نوسانات در روزهای کرونایی نسبت به روزهای مشابه سال قبل تفاوت معناداری داشته است.

هدف این پژوهش، طراحی الگوی به کارگیری ظرفیت صنایع فرهنگی در اقتصاد مقاومتی است. مؤلفه های تحقیق در بخش اقتصاد مقاومتی، عمدتاً با استناد به بیانات رهبری انقلاب بوده است. بدین منظور، پس از مطالعه مبانی نظری تحقیق، شاخص های اقتصاد مقاومتی شناسایی و تدوین شده و برای تأیید در اختیار نخبگان قرار گرفت. در بخش صنایع فرهنگی، با توجه به تعدد شاخه های مختلف صنایع فرهنگی و محدودیت های تحقیق، پنج متغیر و هفده شاخص، که امروزه نقش اساسی در فرهنگ سازی و رشد اقتصادی جوامع دارند، انتخاب شدند و مورد تأیید قرار گرفتند که عبارت اند از: رسانه ها، گردشگری، میراث فرهنگی، صنایع دستی و بازی های رایانه ای. روش تحقیق در این پژوهش، پیمایشی، توصیفی و تحلیلی است. روش شناسی تحقیق، ترکیبی است که در بخش کیفی از طریق مبانی نظری تحقیق و با مشارکت پنج نفر از متخصصان حوزه فرهنگ و اقتصاد به عنوان اعضای پانل، به روش (ISM و MICMAC)، الگو سازی ساختاری تفسیری در مورد مباحث اقتصاد مقاومتی و صنایع فرهنگی انجام شد؛ و در بخش کمّی با استفاده از نتایج حاصل از 35 پرسش نامه، میانگین تأثیر مؤلفه های صنعت فرهنگ بر اقتصاد مقاومتی سنجیده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد، دو مؤلفه مردمی کردن اقتصاد و اقتصاد دانش بنیان، تأثیرگذارترین مؤلفه های اقتصاد مقاومتی هستند. در بخش صنعت فرهنگ نیز دو مؤلفه گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی و بهره گیری از اقتصاد دانش بنیان، از مؤثرترین مؤلفه های صنعت فرهنگ اند.

چگونگی تسهیم سود و زیان در قرارداد مشارکت مدنی، ازجمله چالش های موجود نظام بانکی است. براساس ماده ۱۱ قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی، شریک مؤظف به پرداخت سود ابرازی حتی در فرض عدم تحقق آن است. این مقاله، با روش تحلیل محتوا، به بررسی دیدگاه های فقهی در رابطه با این شرط پرداخته و از تبیین و تحلیل این دیدگاه ها، مقتضای قرارداد مشارکت را مشخص کرده است. بسیاری از فقها معتقدند: این نوع تسهیم سود و زیان، با اشکالات فقهی ازجمله مخالفت با مقتضای عقد مواجه است. گروه دیگری از محققان نیز بر این باورند که این نوع توافقات، ماهیت قرارداد مشارکت مدنی را تغییر می دهد و متعاملین را از کاربردهای واقعی این قرارداد محروم می سازد، خواه در ضمن قرارداد مشارکت یا در ضمن قرارداد مستقلی شرط شده باشد؛ چراکه فهم عرفی مشارکت حقیقی در سود و زیان، مقتضای عقد شرکت می باشد. از نگاه ایشان، چون این اثر با انشاء عقد به وجود می آید، سلب آن به وسیله شرط ضمنی یا عقد خارج لازم، باعث می شود که انشاء عقد، امری لغو و بیهوده گردد.

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پیمایشی و کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل متخصصان و صاحب نظران علمی و اجرایی که حداقل دارای مدرک کارشناسی ارشد و دارای سوابق علمی، ترویجی و تجربی در ارتباط با توسعه پایدار کشاورزی هستند، می باشند. که از طریق نمونه گیری غیراحتمالی (هدفدار و گلوله برفی) تعداد 15 نفر مورد شناسایی و مطالعه قرار گرفتند. برای تعین روایی پرسشنامه تحقیق از روایی ظاهری و محتوایی و برای سنجش پایایی از نرخ ناسازگاری استفاده شد. به منظور دستیابی به هدف اصلی که از تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردید، برای محاسبه داده ها از نرم افزار 2000Expert Choice (EC) استفاده شد. ملزومات بکارگیری تکنیک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، در نظر گرفتن معیارها (پایداری زیست محیطی فعالیتهای کشاورزی) از یک طرف و گزیدارهای تصمیم گیری (نظام های بهره برداری) از طرف دیگر است. یافته های پژوهش نشان دادند که معیارهای استفاده کمتر از کود شیمیایی، استفاده کمتر از سموم شیمیایی و رعایت تناوب زراعی به ترتیب به عنوان مهمترین معیارهای پایداری زیست محیطی فعالیتهای کشاورزی می باشند. همچنین نتایج نشان داد که رویهمرفته، مناسبترین نظام بهره برداری برای پایداری زیست محیطی فعالیتهای کشاورزی تعاونی می باشد. لذا پیشنهاد می گردد که این موضوع مورد توجه سیاستگزاران و دست اندرکاران قرار بگیرد.

یکی از موارد مهم جهت رشد و توسعه بازار سرمایه، ایجاد دانش عمومی در ارتباط با فرآیند تعیین قیمت اوراق بهادار ازجمله سهام و عوامل مؤثر بر قیمت و حجم معاملات است. مکانیزم های راهبری شرکتی به علت تضاد منافع بین مالکان و مدیران شرکت و برای از بین بردن مشکلات نمایندگی و همچنین اطمینان خاطر سهامداران از این مسئله که وجوه آن ها در اثر سرمایه گذاری بر روی فعالیت های غیرسودآور از بین نمی رود به وجود آمدند. بهبود راهبری شرکتی در کاهش هزینه های نمایندگی مؤثر است .هدف از این پژوهش بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی بر سیاست سود سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. داده های مورد استفاده شامل نمونه ای مرکب از 50 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در طی سال 1397 است.یافته های حاکی از این است که اندازه هیئت مدیره بر توزیع سود سهام شرکت ها تأثیر منفی و استقلال هیئت مدیره و دوگانگی مدیرعامل با سیاست سود سهام رابطه مثبت و معنا داری دارد.

در علم آمار دو رویکرد کلی بنام های فراوانی و بیزی برای برآورد وجود دارد. در رویکرد بیزی علاوه بر اطلاعات نمونه تصادفی، از اطلاعات پیشین درباره پارامترها تحت عنوان توزیع پیشین نیز برای برآورد استفاده می شود. به عبارت دیگر در رویکرد بیزی برای استنباط از ترکیبی از اطلاعات نمونه تصادفی و اطلاعات پیشین استفاده می شود. لذا هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر شاخص بهای کلا و خدمات مصرفی، قیمت طلا، قیمت نفت، نرخ ارز بر شاخص کل قیمت بورس تهران: با استفاده از رویکرد بیزی بود. تحلیل با استفاده از داده های فصلی در بازه زمانی بهار 1388 تا زمستان 1398 در چارچوب بیزی با استفاده از نرم افزار برنامه نویسی R صورت گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که قیمت نفت و شاخص بهای کلا و خدمات مصرفی تاثیر معنی داری بر روی شاخص کل قیمت بورس تهران دارند. همچنین بر اساس انتخاب مدل بیزی، با احتمال 656/0 بهترین مدل برای تببین تغییرات شاخص کل بورس تهران شامل متغیرهای قیمت نفت، قیمت دلار و شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی می باشد. همچنین با احتمال 241/0 همه متغیرهای مستقل توانستند تغییرات شاخص کل بورس تهران را تبیین کنند.

در دنیای کنونی مهم ترین عامل تعیین کننده رشد اقتصادی، ارتقای بهره وری عوامل تولید می باشد. از آنجایی که کشاورزی فعالیتی توأم با ریسک بوده و رفتار کشاورزان تحت تاثیر گرایشات ریسکی شان قرار می گیرد، لذا اتخاذ سیاست های افزایش بهره وری نیازمند دانش کافی از نحوه تصمیم گیری افراد می باشد. از این رو هدف مطالعه ی حاضر ارزیابی اثر ریسک گریزی بر بهره وری کل عوامل تولید در زیربخش زراعت می باشد. برای این منظور اطلاعات لازم از 210 کشاورز شهرستان سراب به روش نمونه گیری طبقه ای جمع آوری گردید. ضریب ریسک-گریزی با بکارگیری مدل برنامه ریزی درجه دوم توام با ریسک (QRP) و بهره وری کل عوامل تولید (TFP) با استفاده از شاخص فیر-پریمونت محاسبه گردید. برابر نتایج بدست آمده میانگین ضریب ریسک گریزی نسبی و حق بیمه اجتناب از ریسک به ترتیب 9/2 و 1735000 ریال بدست آمد که بیانگر ریسک گریز بودن اکثر کشاورزان منطقه می باشد. نتایج مربوط به شاخص TFP نشان داد که طی دوره زمانی 97-1392، محصول سیب زمینی دارای بیشترین و جو دیم دارای کمترین میزان TFP در بین محصولات مورد بررسی بوده است. مطابق یافته های مطالعه، ریسک گریزی اثر منفی بر بهره وری کل عوامل تولید داشته، بنابراین کاهش شدت ریسک و بهبود مهارت های مدیریت ریسک، بهره وری کل عوامل تولید را افزایش می دهند. همچنین براساس نتایج حاصله افزایش تحصیلات، تجربه، اندازه مزرعه، بعد خانوار، شرکت در کلاس های ترویجی، مالکیت و دریافت تسهیلات بانکی موثرترین روش های بهبود بهره وری کل عوامل تولید محصولات زراعی می باشند.

بررسی وضعیت امنیت غذایی جامعه و شناسائی متغیرهای تعیین کننده آن بویژه در مناطق روستایی، اهمیت بسزائی دارد. تحقیق حاضر با هدف تحلیل وضعیت تنوع غذایی خانوارهای روستایی استان خراسان رضوی انجام گرفت. برای این منظور از دو شاخص بری و شمارش گروه های غذایی برای بررسی تنوع غذایی استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه خانوارهای روستایی استان خراسان رضوی در سال 1398 می باشد که با استفاده از فرمول کوکران 400 خانوار براساس روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و داده های موردنیاز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه استخراج گردید. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین شاخص های تنوع غذایی شمارش گروه های غذایی و بری در منطقه به ترتیب برابر با 08/6 و 83/0 بود و خانوارها از نظر مصرف تعداد گروه های غذایی در سطح متوسط تنوع غذایی و از نظر سهم مصرف گروه های غذایی در سطح متوسط رو به پائین تنوع غذایی می باشند. سپس عوامل مؤثر بر سهم برابر گروه های غذایی با بهره گیری از شاخص بری و مدل لاجیت ترتیبی تعیین شد. همچنین نتایج حاصل از لاجیت ترتیبی نشان داد که متغیرهای جنسیت، تحصیلات، وضعیت مسکن، هزینه ماهیانه غذا، شاخص قدرت خرید خانوار، شاخص آگاهی، دسترسی به بازار و کمک های غذایی در جهت مثبت و متغیرهای سن، فاصله تا مراکز خرید و شاخص تورم موادغذایی در جهت منفی بر سطح تنوع غذایی (سهم برابر گروه های غذایی) خانوار تأثیرگذار می باشند.

اثر بازگشتی به واکنش هایی اطلاق می شود که نسبت به پیشرفت تکنولوژی و افزایش کارایی انرژی وجود دارد و این واکنش ها مانع رسیدن به هدف مورد نظر به طور کامل می شود. در این پژوهش به منظور بررسی تأثیر اثر بازگشتی انرژی بر ارزش افزوده بخش صنعت ایران، ابتدا با تخمین تابع تولید با روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و با استفاده از شاخص میانگین لگاریتمی دیویژیا (LMDI) اثر بازگشتی در صنعت و برای سال های 1366 تا 1396 محاسبه گردیده است. که نتایج حاکی از آن است که اثر بازگشتی انرژی صنعت در دوره مورد مطالعه، روند نزولی داشته است. جهت دستیابی به هدف اصلی پژوهش و با بهره گیری از روش خودرگرسیون با وقفه توزیعی (ARDL) ، تأثیر اثر بازگشتی انرژی بر ارزش افزوده صنعت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تخمین حاکی از آن است که در کوتاه مدت و بلند مدت رابطه منفی و معناداری بین اثر بازگشتی و ارزش افزوده صنعت وجود دارد. اما رابطه موجوی سرمایه بخش صنعت با ارزش افزوده مثبت و معنادار می باشد. از طرفی اثر بازگشتی نسبت به سرمایه تاثیر بیشتری بر روی ارزش افزوده دارد که این تاثیرگذاری در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت می باشد. ضریب تصحیح خطا (ECM) نیز 0.47- است که نشان می دهد در صورت بروز شوک اقتصادی در دوره فعلی 0.47 از عدم تعادل های دوره گذشته تعدیل می شود.

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وضعیت پایداری منابع مالی و درآمدی شهرداری زنجان انجام شده است. در این پژوهش ضمن ارزیابی و تجزیه و تحلیل منابع درآمدی شهرداری زنجان در بازه زمانی ده ساله (۱۳۹۶ - ۱۳۸۷)، به شناسایی منابع درآمدی پایدار شهرداری و رتبه بندی پایداری این منابع اقدام شده است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- پیمایشی، مقطعی و کاربردی است؛ لذا از پرسشنامه محقق ساخته به منظور ارزیابی میزان پایداری منابع مالی و درآمدی در معیار لیکرت پنج گزینه ای به تفکیک هر یک از شاخص های پایداری استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه ۱۴ نفر از مدیران و کارشناسان خبره درآمد مرکز و مناطق و صاحب نظران مالیه شهرداری زنجان بود. برای تأیید پایایی پرسشنامه از شاخص آلفای کرونباخ استفاده شد و با توجه به اینکه ضریب آلفای محاسبه شده (۷۶۸/۰) بیش از ۷/۰ بود از لحاظ پایایی، تأیید گردید. برای سنجش روایی، از روایی محتوا و صوری و جهت سنجش نرمال بودن مشاهدات از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شده است. در نهایت برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS نسخه ۲۳ در دو قالب آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون t استیودنت) استفاده گردیده است. نتایج این پژوهش نشان دادند که درآمد ناشی از فصول عوارض عمومی و درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری جزو منابع درآمدی پایدار و اعانات و هدایا و دارایی ها جزو ناپایدارترین درآمدهای شهرداری به حساب می آید. در این میان میانگین پایداری ردیف درآمدی عوارض نوسازی، عوارض گذرنامه، عوارض بر پروانه های کسب و پیشه و حق صدور پروانه، عوارض اسناد رسمی، عوارض سالیانه خودروهای سواری و سایر وسایل نقلیه، مال الاجاره ساختمان ها و تأسیسات، عوارض بر فروش کالا و ارائه خدمات (بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده) و سهم شهرداری ها از عوارض وصولی متمرکز (موضوع تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده)، بیشتر از سایر منابع مالی و درآمدی می باشد. اما درآمدهای ناشی از جریمه قطع اشجار شهری و غرامت ها، عوارض و جریمه حذف پارکینگ، عوارض بر مازاد تراکم، عوارض بر بالکن و پیش آمدگی، جریمه سد معبر، جریمه کمیسیون ماده صد و جرایم تخلفات ساختمانی، جزو منابع درآمدی ناپایدار شهرداری می باشند.

متغیرهای رشد و توسعه شهری، تقریباً از سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ در پژوهش های علمی، بسیار مورد توجه قرار گرفتند. آنچه در این پژوهش به صورت تأکیدی به آن پرداخته شده است از دو محور اصلی متمایز می شود: نخست استخراج و کاوش متغیرهایی است که این رشد و توسعه را به سمت رقابت پذیری اقتصادی سوق می دهند. این جهت دهی به موضوع سبب می گردد تا متغیرها ماهیتی نسبی داشته باشند؛ زیرا رقابت پذیری بین چند موضع (بستر مکانی) قابل پیگیری است. محور دوم که در راستای محور نخست قرار می گیرد این است که باید این موضع که تأکید بر مجموعه های شهری دارد و به عنوان متغیر وابسته معرفی شده است را تدوین کرد؛ زیرا تا سال ۲۰۱۹ متغیرهای معرفی شده در سطح کلان مورد مطالعه و بررسی بودند؛ به همین منظور هدف از این پژوهش، آشکارسازی متغیرهای رقابت پذیری شهرها در سطح مجموعه شهری است که ضرورت پژوهش به دلیل تأکید بر موضع و بستر منطقه ای، دارای اهمیت می گردد. نوع تحقیق در دسته تحقیقات کاربردی است که دو سازه رقابت پذیری از منظر رشد و توسعه و مجموعه شهری در راستای رقابت پذیری از عمق ادبیات تحقیق و مبانی نظری در مورد موضوع استخراج شده و روش تحقیق به کمک ابزار گردآوری اطلاعات (مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه) و روش دلفی (دیدگاه های خبرگان و نخبگان) امتیازدهی به چهار بُعد و ۱۶ مؤلفه برای رقابت پذیری از منظر رشد و توسعه و سه بُعد و ۱۰ مؤلفه پیشنهادی برای مجموعه شهری در راستای رقابت پذیری تدوین و به آنها ارائه شده است گویه های پرسشنامه ساختاریافته تحقیق از پرسشنامه های تحقیقات مشابه داخلی و خارجی استخراج و محلی سازی گردیده و روایی و پایایی آن به تأیید رسیده است. در تجزیه وتحلیل داده ها نیز تحلیل عاملی تأییدی متغیر مستقل رقابت پذیری و متغیر وابسته مجموعه شهری از حیث ارتباط سؤالات با هر یک از مفاهیم بررسی شد و نتایج ابعاد ارائه شد و شاخص های موردمطالعه از حیث اهمیت و نقش، تحلیل و ارزیابی شدند. پیشنهاد اصلی پژوهش نیز بر اساس یافته های تحقیق، تأکید بر بعد رقابت پذیری اجتماعی- فرهنگی است.