درخت حوزه‌های تخصصی

اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سال 2015 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرده است. انعقاد موافقتنامه ترجیحی با این اتحادیه، فرصت های مناسبی را برای همکاری های اقتصادی از جمله تأمین کالاهای اساسی در شرایط تحریم و دوران نامساعد کرونایی، برای ایران فراهم کرده است. کشورهای عضو این اتحادیه به طور عمده صادرکننده انرژی، کود، کالاهای مصرفی مانند گوشت و غلات، محصولات کشاورزی مانند پنبه، کالاهای واسطه ای مانند آهن و فولاد، آلومینیوم، ماشین آلات، تجهیزات الکترونیکی و وسایل نقلیه هستند. ایران می تواند برای تسهیل شرایط دشوار تحریم و تأمین اقلام مورد نیاز مصرفی و صنعتی برای تقویت تولید داخلی در قالب موافقتنامه ترجیحی، همکاری خود را با اتحادیه اقتصادی اوراسیا گسترش دهد تا شرایط برای انعقاد موافقتنامه آزاد تجاری با این اتحادیه فراهم شود. در این ارتباط راهکارهایی مانند ایجاد هماهنگی بین نهادهای دخیل در حوزه تجارت، حمایت از تولید داخلی در راستای تولید کالاهای باکیفیت و رقابتی، تکمیل زیرساخت های ضروری برای تسریع فرآیند تجارت، واردات کالاهای اساسی در قالب موافقتنامه ترجیحی برای تقویت امنیت اقتصادی و گسترش همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا پیشنهاد می شوند.

سوخت LPG [1]  یکی از سوخت هایی بوده که قابلیت استفاده در بخش حمل ونقل، خوراک پتروشیمی و مصارف خانگی از جمله پخت و پز را دارا است. در حال حاضر، در ارتباط با نحوه تخصیص سوخت LPG دو دیدگاه مختلف وجود دارد؛ برخی کارشناسان عقیده دارند که می توان با توسعه تولید و مصرف LPG در بخش حمل ونقل، بخشی از تقاضای سوخت در این بخش را پوشش داد. در مقابل، دیدگاه دوم با این سیاست مخالف است و بر توزیع خانگی LPG در کنار صادرات مازاد آن تأکید دارد. متفاوت بودن دیدگاه ها در خصوص نحوه تخصیص بهینه سوخت LPG سبب شد تا در گزارش حاضر ضمن بررسی وضعیت LPG در جهان و ایران، ضمن احصای موانع و چالش های به کارگیری این سوخت در مصارف مختلف، سیاست های مختلف تخصیصی این سوخت مورد ارزیابی قرار گیرد. یافته های این بررسی مؤید آن است که با توجه به میزان منابع موجود از این سوخت و زیرساخت های ضعیف استفاده از آن در کشور، توسعه استفاده از سوخت LPG در بخش حمل ونقل بهینه نیست و ازاین رو، صادرات مازاد بر مصرف خانگی سوخت LPG در وهله اول و استفاده از آن به عنوان خوراک پتروشیمی در وهله دوم، از اولویت بیشتری نسبت به استفاده در بخش حمل ونقل برخوردار است.

در تئوری سرمایه انسانی که به لحاظ مفهومی دو جزء اصلی کسب دانش و کسب مهارت را شامل می شود،خانواده و ویژگی های آن به عنوان عاملی مهم تلقی می شود که از جمله ویژگی های خانوار می توان به ابعاد خانوار اشاره کرد.با توجه به اهمیت ابعاد خانوار در تئوری سرمایه انسانی، در این مقاله نخست به توصیف ارتباط آماری بین اندازه ابعاد خانوار در استان های کشور و سهم باسوادی در سال 1395،با روش ضریب کندال پرداخته شده و سپس روند تغییرات شاخص سهم باسوادی با افزایش بُعد خانوار و نیز خوشه بندی استان ها با تکنیک تحلیل مؤلفه های مستقل(ICA)به عنوان هدف اصلی پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج نشان می دهد در خانوارهای بدون فرد باسواد،دارای یک نفر باسواد و دارای دو نفر باسواد، ارتباط معنی دار و منفی بین بُعد خانوار و سهم باسوادی در برخی استان ها مشاهده و در خانوارهای دارای سه نفر باسواد،هیچ ارتباط معنی داری مشاهده نمی شود. علاوه بر این، در خانوارهای دارای چهار نفر باسواد و بیش تر ارتباط مثبت و معنی دار در تمامی استان ها به غیر از استان یزد،وجود دارد.همچنین، نتایج بررسی روند تغییرات سهم باسوادی با افزایش بُعد خانوار نشان می دهد استان ها از حیث خانوارهای یک تا 10 نفره یِ دارای یک نفر باسواد،در هفت خوشه،دارای دو نفر باسواد، در پنج خوشه، دارای سه نفر باسواد،در هفت خوشه، دارای چهار نفر باسواد،در هفت خوشه و بدون فرد باسواد در چهار خوشه قرار گرفته اند.در تمام خوشه بندی ها، استان سیستان و بلوچستان از حیث روند تغییرات سهم باسوادی با افزایش بُعد خانوار،در یک خوشه جداگانه نسبت به سایر استان ها قرار داشته و به دیگر استان ها شبیه نیست.

اندازه بنگاه تولیدی تحت تأثیر سطح تکنولوژی متغیر بوده و کارایی در تولید یک بنگاه بستگی به وضعیت مطلوب این دو با یکدیگر دارد. بر این اساس سطح تکنولوژی به کار رفته در فرآیند تولید یک بنگاه مستلزم اندازه مطلوب بنگاه در یک صنعت است. از این رو، این تحقیق با هدف بررسی تأثیر سطح تکنولوژی بر فاصله تولید بنگاه از اندازه مطلوب آن در صنعت انجام شده است. در این پژوهش با استفاده از شاخص شدت R&D بنگاه های تولیدی ایران به لحاظ سطح تکنولوژی به سه سطح بالا، متوسط و پایین دسته بندی شده و هم چنین برای تعیین اندازه مطلوب بنگاه های تولیدی از روش کومانور- ویلسون و معیار ارزش تولید استفاده شده است. در این تحقیق از الگوهای اقتصاد سنجی مبتنی بر داده های تابلویی (پانل) مربوط به 547 بنگاه از صنایع تولیدی ایران در قالب سری زمانی پنج سالانه از 1374 الی 1384 استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که فاصله تولید بنگاه ها از اندازه مطلوب تولید در صنعت، در سطح معنی داری 5 درصد، با سطح تکنولوژی رابطه معنی داری دارد. از طرفی نتایج تحقیق حاکی از آن است که هر چه سطوح تکنولوژی افزایش یابد، فاصله تولید بنگاه ها از سطح مطلوب آن در صنعت کاهش یافته و بنگاه های تولیدی کاراتر عمل می کنند. از نظر سیاست گذاری، این یافته مبین اهمیت سطح تکنولوژی در نزدیک شدن فعالیت بنگاه ها به اندازه مطلوب آن در صنعت بوده و باعث بقا و جلوگیری از خروج احتمالی آن از صنعت خواهد بود.

در ادبیات رو به رشد «اقتصاد کلان-مالی» در نظر گرفتن توسعه مالی به عنوان سیاست جانب عرضه کل و بررسی تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد، تورم و بیکاری حایز اهمیت است. با توجه به فقدان بررسی تأثیر همزمان توسعه مالی بر تورم و بیکاری، مقاله حاضر شاخص چندبُعدی توسعه مالی را برای 20 کشور منتخب طی دوره 1Q1979-4Q2016 با روش تجزیه مؤلفه های اصلی محاسبه و سپس منحنی فیلیپس تعمیم یافته با توسعه مالی این کشورها را با مدل خودتوضیحی با وقفه های توزیعی برآورد می کند. نتایج نشان می دهد برخی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با اعمال سیاست های توسعه مالی توانسته اند شدت مبادله سیاستی تورم-بیکاری را کاهش دهند؛ اما برخی دیگر از درحال توسعه ها (از جمله ایران) همچنان در دوگانه تورم-بیکاری گرفتار مانده اند. در ادبیات رو به رشد «اقتصاد کلان-مالی» در نظر گرفتن توسعه مالی به عنوان سیاست جانب عرضه کل و بررسی تأثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله رشد، تورم و بیکاری حایز اهمیت است. با توجه به فقدان بررسی تأثیر همزمان توسعه مالی بر تورم و بیکاری، مقاله حاضر شاخص چندبُعدی توسعه مالی را برای 20 کشور منتخب طی دوره 1Q1979-4Q2016 با روش تجزیه مؤلفه های اصلی محاسبه و سپس منحنی فیلیپس تعمیم یافته با توسعه مالی این کشورها را با مدل خودتوضیحی با وقفه های توزیعی برآورد می کند. نتایج نشان می دهد برخی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با اعمال سیاست های توسعه مالی توانسته اند شدت مبادله سیاستی تورم-بیکاری را کاهش دهند؛ اما برخی دیگر از درحال توسعه ها (از جمله ایران) همچنان در دوگانه تورم-بیکاری گرفتار مانده اند.

در قانون اساسی ج.ا.ایران اهداف کلان اقتصادی همچون تحقق عدالت اقتصادی و حذف نابرابری های درآمدی و تبعیض ها، تحقق اشتغال کامل، تأمین مسکن، تعاون و مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های اقتصادی، کاهش دخالت دولت در اقتصاد و توسعه بخش خصوصی و تعاونی در اصول مختلف آن آورده شده و تحقق این اهداف می تواند در راستای تحقق نظریه و اهداف اقتصاد اسلامی نیز تفسیر شود. هدف مقاله حاضر ارزیابی از میزان تحقق اهداف کلان اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. بدین منظور براساس محورهای احصاء شده پنجگانه و مبتنی بر ساخت شاخص ترکیبی مشاهده می شود در مقایسه بین عملکرد دوره جنگ تحمیلی و برنامه های پنج ساله توسعه کشور از منظر جهت گیری به سمت تحقق اصول و اهداف کلان اقتصادی مدنظر قانون اساسی، بیشترین هم راستایی با تحقق اهداف کلان اقتصادی قانون اساسی به ترتیب در برنامه های سوم توسعه (میانگین: 66/65)، برنامه چهارم توسعه (میانگین: 44/64)، برنامه اول توسعه (میانگین: 74/60)، برنامه پنجم توسعه (میانگین 52/57) و برنامه دوم توسعه (میانگین 23/55) و سرانجام دوره جنگ تحمیلی (میانگین: 46/50) متجلی شده است.

امروزه اهمیت توسعه و بهبود فضای کسب و کار به عنوان پیش نیازی برای توسعه کارآفرینی و نیل به رشد اقتصادی مطلوب به اندازه ای است که در فضای اقتصادی جهان از آن به عنوان یک زیربنا و راهبرد اقتصادی یاد می شود. با توجه به اهمیت موضوع این مطالعه بر آن است تا با استفاده از روش رگرسیونی دادهای تابلویی به بررسی تأثیر شاخص های فضای کسب و کار بر شاخص توسعه کارآفرینی به عنوان پیش نیازی برای دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب در کشورهای منتخب منطقه سند چشم انداز در دوره زمانی 2018-2010 بپردازد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد تمامی متغیرهای توضیحی مدل های پژوهش حاضر تأثیر مثبت و معناداری بر شاخص توسعه کارآفرینی به عنوان پیش نیازی برای دستیابی به رشد اقتصادی در دوره زمانی مورد مطالعه داشته اند. همچنین نتایج مطالعه حاکی از آن است که در بین شاخص های مورد بررسی، شاخص های شروع کسب و کار، اخذ اعتبار، حمایت از سرمایه گذاران و پرداخت مالیات بیشترین تأثیر را بر شاخص توسعه کارآفرینی به عنوان پیش نیازی برای دستیابی به رشد اقتصادی در کشورهای منتخب منطقه سند چشم انداز دارند که نشانگر اهمیت مهم و لزوم توجه ویژه به شاخص های مذکور در ایجاد بستری مناسب برای توسعه فعالیت های کارآفرینی و نهایتاً دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب در کشورهای مورد مطالعه است

صنعت نساجی کشور به عنوان یکی از صنایع مهم، پیشرو، قدیمی، مولد و صنعتی که کشور در آن دارای مزایا و فرصت های فراوانی است، امروزه حال و روز چندان مساعدی نداشته و با مشکلات متعددی دست به گریبان است که از مهمترین این مشکلات می توان به قاچاق پوشاک، البسه و منسوجات خارجی به داخل کشور اشاره داشت. هدف: تحقیق حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر قاچاق محصولات نساجی به کشور تدوین شده است. روش: تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و توسعه ایی و به لحاظ شیوه مداخله متغییرها، ترکیبی یا آمیخته شامل روش های کیفی و کمی (توصیفی - پیمایشی) می باشد. در مرحله کیفی، از روش دلفی و مصاحبه و در فاز کمی از فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP استفاده شده است. جامعه آماری: در مرحله کیفی، جامعه آماری شامل خبرگان (35 نفر) حوزه نساجی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز بودند که بر اساس جامعه و نمونه در دسترس، به پژوهش راه یافتند. یافته های مرحله کیفی منجر به شناسایی 40 مولفه موثر بر قاچاق محصولات نساجی به کشور شد که در قالب 2 دسته اصلی و اساسی (موسوم به عوامل داخلی عوامل خارجی) و 10 گروه کلی موسوم به عوامل اصلی موثر بر قاچاق محصولات نساجی به کشور تقسیم بندی شدند و پرسشنامه نهایی تهیه گردید. پس از این مرحله و در بخش کمی، پرسشنامه در میان نمونه آماری (35 نفر با استفاده از نرم افزارSPSS Sample Power) توزیع و با تعیین سه معیار و فاکتور اساسی مقایسه ای و تخصیص اوزان به این معیارها، تمامی 10 گروه اصلی از عوامل موثر بر قاچاق محصولات نساجی به کشور  به روش AHP و با استفاده از نرم افزار Expert Choice11  مورد ارزیابی و اولویت بندی قرار گرفتند.  یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که از دیدگاه خبرگان و نخبگان صنعت نساجی کشور، معضلات و مشکلات مدیریتی ( عوامل مدیریتی ) مهمترین دسته از عوامل موثر بر قاچاق محصولات نساجی به کشور می باشند. همچنین بر اساس نظر خبرگان یاد شده ، با حل شدن معضلات و مشکلات داخلی (مشکلات ناشی از عوامل موجود در داخل کشور) چیزی حدود 92.6 درصد از معضل قاچاق محصولات نساجی به کشور حل خواهد شد و تنها حدود 7.4 درصد از معضل قاچاق این دست از محصولات به کشور به عوامل خارجی (مشکلات ناشی از عوامل موجود در خارج از کشور) بستگی دارد. ضمن آنکه نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که صرفا با حل شدن و مهار نمودن چهار گروه مهم از معضلات و مشکلات داخلی شامل 1- معضلات و مشکلات مدیریتی، 2- مشکلات و معضلات فرهنگی، 3- معضلات و مشکلات مرتبط با اقتصاد داخلی و 4- معضلات و مشکلات مرتبط با سیاست داخلی می توان تا 77.8 درصد از قاچاق محصولات نساجی به کشور ممانعت به عمل آورد.  

سیاست مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از روش هایاصلاحساختارمالیاتیکشورجایگزینسیاستمالیاتیموسوم به تجمیع عوارض کالا و خدمات (مالیاتغیرمستقیم) شدهاست. اجراییشدناینسیاستجایگزین در طییکفرآیند بلندمدت، پس از عبور از مراجع قانونی در نیمه دوم سال 1387 رخ داد. تاکنونآثار سیاست های فوق و بحث جایگزینی مالیات بر ارزش افزوده، از ابعاد مختلفی مورد ارزیابی قرارگرفته است. به دلیل اهمیت تغییر در سیاست های مالیاتی کشور اینمقاله تلاش دارد از زاویه دیگری به این مهم بپردازد. برای این منظور، باهدف سنجش و مقایسه آثار سیاست های فوق بر صنایع کشور از تکنیک داده – ستانده استفاده شده است و در قالب دو سناریو،اجرایسیاستمالیاتیموسومبهتجمیععوارضو اجرائی شدن سیاستمالیات بر ارزش افزوده، تلاش شده آثار این دو روش بر روی صنایعموردارزیابیقرارگیرد. یکی از مهم ترین آثار قابل اندازه گیری ناشی از اجرایی شدن سیاست های فوق، تعیین آثار تورمی و تأثیر این سیاست ها بر تغییرات قیمتمحصولات صنعتی است. نتایج محاسبات نشان می دهد که سیاست مالیات بر ارزش افزوده بر بخش های مختلف صنعت آثار تورمی کمتری بر این بخش ها داشته و حداکثر آثارتورمیبرهربخش درست به میزان نرخ مالیات بر ارزش افزوده مصوب در آن دوره می باشد. به طوری کهطبقسناریو وضع مالیات بر ارزش افزوده به میزان 9 درصد بر صنایع مختلف، افزایش 9 درصدی در قیمت محصولات فوق مشاهده شده است درحالی که سیاست موسوم به تجمیع نتایج متفاوتی بر صنایع مختلف دارد.

تامین مالی نقش مهمی در موفقیت و همچنین عملکرد مالی مناسب ایفا می کند. با توجه به اهمیت صنعت فولاد به عنوان دومین صنعت صادرات غیر نفتی کشور در این پژوهش با بهره گیری از روش تحقیق کیفی، عوامل موثر بر تامین مالی در شرکت های بزرگ صنعت فولاد شناسایی، دسته بندیو با معادلات ساختاریآزمون شده است. با انجام مصاحبه با خبرگان مالی صنعت فولاد در سال 97 در مجموع از 30 مصاحبه ، تعداد 13 مقوله اصلی براساس مدل پارادایمی داده بنیاد شناساییو در قالب شش بعد ساختاردهی شده است. مدیریت راهبردی به عنوان «شرایط علّی»،تحریم ها به عنوان «شرایط مداخله گر» ، سرمایه گذاری مناسب و آمایش سرزمینی به عنوان «شرایط زمینه ای» ، مدیریت زنجیره تامین، لجستیک ، مقیاس مناسب تولید، تکنولوژی تولید، بهره وری، قیمت و محصول به عنوان «بعد تعاملی»،تامین مالی به عنوان «پدیده محوری» و عملکرد مالی « بعد پیامدی» شناساییو آزمون شده اند. نتایج نشان داد وضعیت متغیرهای مدیریت راهبردی، آمایش سرزمینی، مدیریت زنجیره تامین، تامین مالی، سرمایه گذاری و لجستیک مناسب نیست.

این مقاله، یک روش برنامه ریزی تصادفی مبتنی بر کاپولا ارائه می کند که قادر به تعیین مقادیر بهینه استفاده از منابع اولیه انرژی و فناوری های مختلف در تأمین انرژی الکتریکی موردنیاز می باشد. در این مدل عدم قطعیت ناشی از متغیرهای تصادفی در قالب سناریوهای مختلف ارائه و تعاملات بین متغیرهای تصادفی با استفاده از توابع کاپولا با توزیع احتمالات مختلف نشان داده شده و سپس، براساس رویکرد توسعه یافته ی روش مذکور، برنامه ریزی سیستم انرژی شهری برای کلان شهرهای تهران و اصفهان پیشنهاد گردیده است. نتایج به دست آمده از حل مدل حاکی از عدم انطباق روند فعلی استفاده از فناوری ها با نتایج بهینه سازی می باشد و نشان می دهد در هر دو شهر فناوری خورشیدی در مقایسه با فناوری های سیکل ترکیبی، گازی و بخاری در تأمین بخشی از تقاضای برق از لحاظ اقتصادی و زیست محیطی مقرون به صرفه تر می باشد و می بایست در سیاست های سرمایه گذاری در اولویت قرار گیرد. به منظور جبران کمبود عرضه، باقیمانده انرژی الکتریکی نیز می بایست توسط شبکه برق تأمین گردد که در مقایسه با وضعیت موجود با همان هزینه سرمای ه ای، میزان آلایندگی کاهش خواهد یافت. طبقه بندی JEL : C02، L11، Q40، R00

در این مقاله تأثیر اجرای طرح تحول سلامت بر شاخص مشارکت مالی عادلانه خانوارهای ایرانی در تأمین هزینه های سلامت با استفاده از داده های شبه پنل بررسی می شود. بدین منظور با استفاده از روش پیشنهادی سازمان جهانی بهداشت، شاخص مشارکت مالی عادلانه خانوارهای روستایی و شهری در دو حالت وزنی و غیر وزنی برای سال های 1392 تا 1396 با نرم افزار STATA13 و EXCEL محاسبه شده است. از ترکیب داده های مقطعی هزینه-درآمد خانوار مرکز آمار ایران، داده های شبه پنل ساخته شده و شاخص مشارکت مالی عادلانه برای سرپرستان متولد 1323 تا 1372 در ده گروه سنی با اختلاف سنی پنج سال اندازه گیری شده است. نتایج نشان می دهند روند شاخص مشارکت مالی عادلانه در گروه سنی اول (متولدین 1323 تا 1327) در همه حالات موردبررسی، با شیب ملایم افزایش یافته است. مقایسه گروه های سنی نشان می دهد که میزان شاخص در گروه های سنی جوان نسبت به سایر گروه های سنی و در بخش شهری نسبت به بخش روستایی کمی بیشتر بوده است.  این شاخص در  حالت بررسی کل خانوارهای بخش روستایی در کشور از 811 /0 در سال 1392 به 823 /0 در سال 1396 و در بخش شهری نیز از 841/0 سال 1392 به 843/0 در سال 1396 رسیده است. نتایج بیان کننده آن است که پس از اجرای طرح تحول سلامت تغییر چشمگیری در بهبود شاخص مشارکت مالی عادلانه در سطح کل کشور در دو بخش روستایی و شهری در بخش سلامت ایجاد نشده است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی امکان سنجی پیاده سازی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در نیروهای مسلح ج.ا.ا با رویکرد ارتقای بهره وری صورت پذیرفته است. به این منظور، ابتدا از طریق مطالعه متون مرتبط و انجام مصاحبه با خبرگان بودجه ریزی در نیروهای مسلح ج.ا.ا با استفاده از روش تحلیل اکتشافی شناخت کافی در این زمینه کسب گردید. سپس به منظور بومی سازی پیاده سازی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در نیروهای مسلح ج.ا.ا، مدل شه که سه عامل توانایی، اختیار و پذیرش را در پیاده سازی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد بررسی می کند با سه عامل «شناخت کلی»، «الزامات » و «گام های اجرایی» که حاصل مطالعه متون و انجام مصاحبه ها بودند، تلفیق گردید. یافته های پژوهش نشان داد که در حوزه توانایی، توانایی ارزیابی عملکرد، توانایی فنی و توانایی نیروی انسانی وجود دارد، در حوزه اختیارات، اختیارات رویه ای و سازمانی کافی وجود نداشته درحالی که اختیارات قانونی وجود دارد و در حوزه پذیرش، هیچ یک از سه نوع پذیرش، انگیزشی، سیاسی و مدیریتی وجود ندارد. همچنین در حوزه شناخت کلی، شناخت نسبت به مفاهیم بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد کافی نبوده اما با مفاهیم قیمت تمام شده آشنایی مناسبی وجود دارد. از سوی دیگر در حوزه الزامات تعیین شاخص های عملکردی مناسب، اما تمایل فکری و حمایت های مالی وجود ندارد. در ارتباط با گام های اجرایی نیز توانایی ارزیابی عملکرد و نیروی انسانی به میزان کافی وجود داشته در حالی که امکانات نرم افزاری مطلوب نیست، برنامه ها بازنگری نشده، سیستم های بهای تمام شده مستقر نشده و مقاومت کارکنان یکی از موانع پیاده سازی است. در نهایت مدلی به منظور پیاده سازی موفق بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در نیروهای مسلح ج.ا.ا طراحی گردید.

بحران های ارزی جز تاثیرگذارترین بحران های دهه اخیر کشور به شمار می روند که عمدتا به واسطه خدعه و دسیسه های کشورهای خارجی به کشور تحمیل شده اند. در این میان رسانه های خارجی به عنوان اهرم اصلی افزایش فشار و تشدید این بحران ها فعالیت داشته اند. به منظور اقدام در جهت مقابله با این دشمنی ها و محافظت از شرایط اقتصادی کشور، رسانه ها می توانند مانع از جهت دهی افکار عمومی توسط رسانه های خارجی شوند و با مدیریت افکار عمومی تا حد زیادی مانع از واکنش های هیجانی جامعه گردند. به این منظور در تحقیق حاضر با بررسی ادبیات موضوع و محتوای رسانه های مختلف، اقدام به طراحی الگو پنج بعدی برای مدیریت افکار عمومی در زمان بحران ارزی ارائه گردیده است. در این تحقیق برای طراحی الگو از ابزار پرسشنامه استفاده شده و با بهره گیری از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی الگوی مورد نظر تبیین و ارائه شده است. کلیه معیارهای برازش مدل در تحلیل های عاملی اکتشافی و تاییدی به خوبی برآورده شده است. نتایج پژوهش منجر به ارائه الگوی مدیریت افکار عمومی در زمان بحران های ارزی با محوریت پنج بعد اطلاع رسانی، آموزش، پایش، همبستگی اجتماعی و مخاطب محوری شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که رسانه های اجتماعی در زمان بحران های ارزی با استفاده از الگوی ارائه شده می توانند به مدیریت افکار عمومی و کاهش التهاب های ساخته شده توسط رسانه های خارجی کمک نمایند.

سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، ایران را کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل توصیف کرده است. بی شک این هدف مهم تنها با بهره گیری از تمامی ظرفیت ها از جمله دیپلماسی تجاری محقق خواهد شد. بر همین اساس، تحقیق حاضر به دنبال ارائه الگوی راهبردی دیپلماسی تجاری برای جمهوری اسلامی ایران با توجه به جنگ اقتصادی (تحریم اقتصادی)، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تجارب کشورهای منتخب است. در راستای دست یابی به این هدف، بخشی از داده ها به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد تجاری کشورهای منتخب و بخش دیگر با استفاده از مصاحبه جمع آوری شده و جامعه آماری، اعضای هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی بوده است. برای تحلیل داده های مصاحبه از روش نظریه داده بنیاد استفاده شده است. الگوی پیشنهادی برای دیپلماسی تجاری جمهوری اسلامی ایران 10 راهبرد کلی دارد: 1) انتشار سند دیپلماسی تجاری؛ 2) مشارکت بخش خصوصی؛ 3) اصلاح ساختار نهادی؛ 4) حذف خودتحریمی؛ 5) تربیت دیپلمات های تجاری توانمند؛6) مدیریت بخش واردات؛ 7) ایجاد تنوع در صادرات و پرهیز از خام فروشی؛ 8) حمایت از شرکت ها و کسب وکارهای داخلی؛ 9) اولویت دهی به کشورهای همسایه؛ 10) اتصال به زنجیره ارزش جهانی. همچنین، برنامه های متناسب با راهبردها ارائه گردیده و در نهایت، الزامات و پیشنهادات مربوط به الگو مطرح شده است.

اندیشمندان مسلمان تلاش کرده اند تا با مراجعه به آموزه های اقتصادی اسلام، ابزارهای مالی اسلامی مناسبی را جهت پاسخ به نیازهای تأمین مالی بخش های مختلف اقتصاد، طراحی کنند. یکی از این ابزارها اوراق وقف است. این اوراق می تواند نقش مهمی را در پیشرفت زیرساخت های عمومی داشته باشد. بررسی عملکرد اوراق وقف در ایران نشان می دهد، اگر چه هدف اولیه مورد نظر طراحان تا حدود بسیار کمی تحقق یافته اما استفاده گسترده تر از این ابزار نیازمند آسیب شناسی همه جانبه و بازنگری دقیق است. در پژوهش حاضر بر اساس ادبیات موضوع و مصاحبه با خبرگان، آسیب های انتشار اوراق وقف در ایران و راهکارهای مدنظر خبرگان برای رفع آسیب ها شناسایی و در ادامه بر اساس روش تاپسیس آسیب های مورد اجماع خبرگان رتبه بندی گردید. اساس روش تاپسیس انتخاب گزینه ای است که کمترین فاصله را از جواب ایده ئال مثبت و بیشترین فاصله را از جواب ایده ئال منفی دارد. نتایج تحقیق بیان می دارد که آسیب های (اطلاع کم مسئولین و عموم افراد جامعه از مفهوم و کارکرد اوراق وقف)، (عدم بهره گیری فعال از همکاری و مشارکت نهاد های خیریه دولتی، عمومی و مردمی جهت بازاریابی انتشار اوراق وقف) و (تبلیغات و بازاریابی ناکافی) در مقایسه با سایر موارد، رتبه های اول، دوم و سوم مهم ترین آسیب های انتشار اوراق وقف در ایران هستند.

بحث تورم، کاهش ارزش پول و چگونگی جبران آن، جزء بحث های روز محافل علمی، فقهی و اقتصادی است. اقتصاددان ها در پی مهار آن و فقها به دنبال تبیین احکام فقهی مترتب بر این پدیده هستند. بهترین روش برای تعیین تکلیف احکام فقهی پول و مسائل آن در اقتصاد اسلامی برخورد مبنائی با آن است. از آن طرف شرط لازم برای حل مبنایی این احکام و مسائل ارائه تحلیل دقیق از ماهیت پول است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی با مشکل دانستن نتایج فقهی دو نظریه مبنایی «مالیت اعتباری» و نظریه «ارزش اسمی»، نظریه مبنایی سومی تحت عنوان نظریه «مال اعتباری» ارائه کرده است. بر اساس این تحلیل کاهش ارزشی که ناشی از عملکرد سیاست پولی انبساطی بی رویه دولت باشد محصول نقض اعتبار و نقص در مال بوده و مشمول قاعده های فقهی أوفوا بالعقود، اتلاف و دیگر قاعده های فقهی است. بر این اساس دولت ضامن بوده و به دلایل متقن مسئول و موظف است حقوق ها و دستمزدها را بی منّت ترمیم و جبران کند و با توجه به این که این ضرر و تلف در بلندمدت در بطن افزایش اسمی درآمدها، حقوق ها و دستمزدها جبران و برطرف شده و در کوتاه مدت این ترمیم صورت نمی گیرد، حکم فقهی جبران کاهش ارزش پول برای بدهی های بلندمدت و کوتاه مدت بین مردم متفاوت است.   

با توجه به اهمیت آگاهی از رفتار مخاطره آمیز کشاورزان برای سیاست گذاری مفید در بخش کشاورزی، در مطالعه حاضر، با استفاده از روش تحلیل تصمیم  گیری چندمعیاره، درجه ریسک گریزی مطلق کشاورزان در گهرباران ساری تعیین شد و سپس، رابطه آن با خصوصیات اقتصادی- اجتماعی کشاورزان مورد مطالعه قرار گرفت. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 250 کشاورز منطقه مورد مطالعه جمع آوری شد. نتایج مطالعه نشان داد که اکثر کشاورزان در طبقه ریسک گریزی زیاد جای می گیرند و از میان خصوصیات اقتصادی- اجتماعی کشاورزان (نظیر سن، تحصیلات، مساحت زمین، تعداد اعضای خانواده، درآمد زراعی، سهم فعالیت زراعی از کل درآمد، مالکیت زمین، وام و تجربه کشاورزی)، متغیرهای درآمد زراعی، سهم فعالیت زراعی از کل درآمد و تعداد اعضای خانواده رابطه مثبت و متغیرهای مساحت زمین و وام رابطه منفی با درجه ریسک گریزی مطلق کشاورزان دارند. از آنجا که درجه ریسک گریزی بیشتر کشاورزان نماینده بالا بود، بحث مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت می نماید. اقداماتی مانند کشت اشتراکی، تنوع تولید، کنترل جمعیت از سوی کشاورز و راهکارهایی همچون گسترش تعاونی ها، گسترش اعتبارات، قیمت تضمینی، بیمه و راه اندازی و توسعه بازارهای آتی از سوی سیاست گذاران از جمله پیشنهادهای مطالعه حاضر بود.