بحث تورم، کاهش ارزش پول و چگونگی جبران آن، جزء بحث های روز محافل علمی، فقهی و اقتصادی است. اقتصاددان ها در پی مهار آن و فقها به دنبال تبیین احکام فقهی مترتب بر این پدیده هستند. بهترین روش برای تعیین تکلیف احکام فقهی پول و مسائل آن در اقتصاد اسلامی برخورد مبنائی با آن است. از آن طرف شرط لازم برای حل مبنایی این احکام و مسائل ارائه تحلیل دقیق از ماهیت پول است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی با مشکل دانستن نتایج فقهی دو نظریه مبنایی «مالیت اعتباری» و نظریه «ارزش اسمی»، نظریه مبنایی سومی تحت عنوان نظریه «مال اعتباری» ارائه کرده است. بر اساس این تحلیل کاهش ارزشی که ناشی از عملکرد سیاست پولی انبساطی بی رویه دولت باشد محصول نقض اعتبار و نقص در مال بوده و مشمول قاعده های فقهی أوفوا بالعقود، اتلاف و دیگر قاعده های فقهی است. بر این اساس دولت ضامن بوده و به دلایل متقن مسئول و موظف است حقوق ها و دستمزدها را بی منّت ترمیم و جبران کند و با توجه به این که این ضرر و تلف در بلندمدت در بطن افزایش اسمی درآمدها، حقوق ها و دستمزدها جبران و برطرف شده و در کوتاه مدت این ترمیم صورت نمی گیرد، حکم فقهی جبران کاهش ارزش پول برای بدهی های بلندمدت و کوتاه مدت بین مردم متفاوت است.
