درخت حوزه‌های تخصصی

فناوری اطلاعات و ارتباطات با ورود به حوزه های مختلف شهری تغییرات و تحولات شگرفی به همراه آورده است. کاهش هزینه ها، تسریع در انجام امور، افزایش سطح دقت و بهبود فرایندهای نظارت و کنترل، بخش هایی از تأثیر فناوری بر حوزه های مدیریت شهری است. سیستم های حمل و نقل شهری، یکی از حوزه هایی است که می تواند از فناوری اطلاعات و فرایندهای هوشمندسازی شهری متأثر باشند و نتایج آن در مسیر پایداری توسعه شهری مورد پیش بینی، آینده نگری و سپس برنامه ریزی قرار گیرد. پرسش پژوهش حاضر آن است که هوشمندسازی حمل و نقل شهرها در آینده چه نقشی در توسعه پایدار شهری دارد؟ برای بررسی موردی، کلان شهر تهران انتخاب شده است. داده ها به شیوه اسنادی و میدانی جمع آوری شدند و از تکنیک دلفی برای آینده نگری استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS و با آزمون های آماری (فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار) نشانگر آن است که مشکلات سیسم حمل و نقل کنونی کلان شهر تهران شامل ضعف یا کاستی در ابعادی همچون ایمنی، سلامتی، زمانی، کالبدی، حوادث، مالی، درونی خودرو و عدالت است و هوشمندسازی سیستم های حمل و نقل در آینده کلان شهر تهران، به پایداری توسعه آن می انجامد.

تشکیل نهادهای کارآمد در یک جامعه، بستگی به وجود برخی باورها در رهبران و نخبگان آن جامعه دارد. عواملی، باعث ایجاد یک باور در ذهن یک فرد می شوند. شناسایی باورهای مؤثر در ایجاد نهادهای کارا و عوامل به وجود آورنده چنین باورهایی، هدف انجام این مطالعه است. دانش تولید شده در این پژوهش، با روش تحلیل محتوای کیفی استقرائی و بر اساس زندگی 6 فرد که صاحب نظران به عنوان افراد مؤثر بر تغییرات نهادی سازمان های اقتصادی معرفی نموده اند، به دست آمده است. براساس تحلیل محتوای متن مصاحبه با این افراد، بین تأثیر این افراد بر نهادهای اقتصادی و باور خودکارآمدی آنها، ارتباط مثبت مشاهده می شود. از دو عامل مؤثر بر باور خودکارآمدی، تجربه تسلط (تأثیر محیط زندگی و تجربیات در کودکی و نوجوانی) در 3 فرد نخست، نمره بالاتری از 3 فرد بعدی دارد؛ اما تجربه جانشینی (تأثیر والدین) نسبتاً بین این 6 نفر مشابه است. هر 6 نفر پدری داشته اند که از موقعیت خوب اقتصادی و اجتماعی برخوردار بوده اند.

یکی از الزامات افزایش رقابت پذیری کالاهای صادراتی در بازارهای جهانی، توسعه یافتگی بازارهای مالی در تأمین منابع مالی موردنیاز صادرکنندگان است؛ چراکه رقبای کشور در بازارهای جهانی از تعدد و تنوع بالایی در این روش ها برخوردارند. ازاین رو، عدم توجه جدی به این موضوع می تواند در رشد و توسعه صادرات غیرنفتی نیز محدودیت های جدی وارد سازد. تأمین مالی فعالیت صادرکنندگان در قالب ترتیبات مالی، بیمه ای و ضمانتی با توجه به بالا بودن ریسک های تجاری و غیرتجاری عمدتاً از طریق نهادهای دولتی در دو قالب تأمین مالی قبل از حمل و تأمین مالی پس از حمل انجام می شود. بااین حال، بررسی ها نشان می دهد چالش های متعددی در محورهای ساختاری (چارچوب های نهادی و پایه)، رفتاری (عملکرد تأمین مالی صادرات) و محیطی (خارج از کنترل بنگاه) در تأمین مالی صادرات غیرنفتی وجود دارد. با توجه به تفاوت در دامنه اثرگذاری، قابلیت اجرایی سازی و هزینه های هر یک از راهکارهای پیشنهادی مرتبط با این چالش ها، اولویت بندی راهکارهای عمده ترین چالش های تأمین مالی صادرکنندگان غیرنفتی در محورهای مورداشاره، هدف اصلی این مقاله بوده است. به همین منظور، در این مطالعه پرسشنامه ای حاوی راهکارهای سیاستی پیشنهاد شده و در اختیار 45 نفر از خبرگان سیاست گذاری حوزه صادرات و تأمین مالی قرار گرفته است. پس از تأیید روایی و پایایی پرسشنامه، اولویت بندی راهکارهای پیشنهادی از طریق تجزیه وتحلیل آماری و روش TOPSIS صورت گرفته است. در نتیجه مهم ترین و با اولویت ترین راهکارهای سیاستی پیشنهادی تأمین مالی صادرات غیرنفتی، مرتبط با عامل رفتاری بوده و شامل افزایش سرمایه در گردش واحدهای صادراتی؛ افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات ایران و صندوق ضمانت صادرات ایران از منابع دولتی؛ ایجاد و گسترش خطوط اعتبارات صادراتی ارزان قیمت بانک مرکزی به بانک توسعه صادرات ایران؛ و کاهش نرخ کارمزد اعتبارات، ضمانت نامه ها و بیمه نامه های صادراتی بوده است.

اگر چه رشد اقتصادی متأثر از رشد عوامل تولید است اما شیوه حکمرانی و اندازه دولت نیز بر رشد اقتصادی مؤثر می باشد. در این مطالعه تأثیر اندازه دولت و حکمرانی بر رشد اقتصادی کشورهای حوزه سند چشم انداز در بازه زمانی 2017-2006 ارزیابی می شود. بدین منظور با استفاده از پایگاه اطلاعات بانک جهانی و داده های 24 کشور حوزه سند چشم انداز (عمان، کویت، ازبکستان، امارات، ترکیه، ترکمنستان، تاجیکستان، یمن، عربستان، پاکستان، قطر، لبنان، قزاقستان، قرقیزستان، گرجستان، عراق، ایران، اردن، مصر، بحرین، ارمنستان، آذربایجان، افغانستان و رژیم اشغالگر قدس)، اندازه بهینه دولت براساس روش پیشنهادی بارو ارزیابی و سپس با بهره گیری از داده های تابلویی و تکنیک گشتاورهای تعمیم یافته دومرحله ای غیرخطی تأثیر اندازه دولت و حکمرانی بر رشد اقتصادی این کشورها برآورد شده است. یافته های تحقیق دلالت برآن دارد که متوسط اندازه بهینه دولت درکشورهای مورد مطالعه معادل 38/18 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. همچنین نتایج برآورد مدل مؤید آن است که در کشورهای با اندازه دولت کمتر از حد بهینه، رشد مخارج دولت اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد در حالی که کشورهای با اندازه دولت بزرگ تر از حد بهینه، مخارج دولت اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است. علاوه بر این، نتایج تحقیق بر این امر صحه گذاشت که رشد اقتصادی متأثر از نوع حکمرانی دولت ها می باشد.

برخی جنبه های منحصر به فرد کالای مسکن از جمله وابستگی فضایی، ناهمگنی و دوام پذیری، باعث شده است تحلیل این بازار با سایر بازارها متفاوت باشد. با این حال اصول حاکم بر سایر بازارها از جمله حداکثرسازی سود، توسط توسعه دهندگان بازار مسکن رعایت می شود. یکی از ویژگی های بازار مسکن این است که نهاده زمین به عنوان مهم ترین نهاده تولید خدمات مسکونی به دلیل کمیابی که دارد، دارای کشش نسبتا کمی است. این امر باعث شده است توسعه دهندگان خدمات مسکونی، دائما در حال جانشین سازی سرمایه (مواد ساختمانی) به جای زمین شوند. در دانش اقتصاد برای نشان دادن شدت جانشینی از کشش جانشینی استفاده می شود. از آنجا که زمین دارای یک بازار محلی است و میزان کمیابی زمین در شهرها و مناطق مختلف متفاوت است به همین دلیل کشش جانشینی برای شهرهای مختلف نیز متفاوت است. دراین مقاله سعی شده است با جمع آوری داده های مشاهده ای، کشش جانشینی زمین و سرمایه در تولید مسکن، برای یک شهر میانی برآورد شود. نتایج نشان می دهد کشش جانشینی زمین و سرمایه در تولید مسکن برای شهر دورود در سال 1397 برابر 04/1 درصد است.

یکی از جنبههای مهم توسعهی پایدار، کشاورزی پایدار بوده که نهتنها نیازهای آتی مربوط به افزایش تولید، بلکه کیفیت محیطزیست، آب و خاک رانیز حفظ میکند. از اینرو، در این مطالعه پایداری زیستمحیطی، اقتصادی و اجتماعی سیستمهای کشاورزی در منطقه کوهدشتت بتا استتفاده از متدبرنامهریزی توافقی مورد ارزیابی قرار گرفته است. اطلاعات مورد نیاز از 252 کشاورز نمونه در سا زراعی 5965 69 جمعآوری شد. نتایج نشان داد کته -بر اساس دیدگاه زیستمحیطی و در مقادیر حداقل و حداکثر وزن انحرافات ) 5 π = و 511 π = (، به ترتیب سیستمهای گندم با عملکترد بتا ی 4 تتن وچغندر قند با عملکرد با ی 91 تن در هکتار، با ترین سطح پایداری را در منطقه دارا میباشند. اما سیستم کشاورزی چغندرقندبا عملکرد زیر 91 تتن درهکتار، براساس تمامی مقادیر π ، ناپایدارترین سیستم منطقه است. همچنین استفاده بیش از حد از آب زیرزمینی جهت آبیاری کشاورزی و مصرف بیرویهکودها و سموم شیمیایی موجب ناپایداری بیشتر کشاورزی در برخی از مناطق شده است. همچنین نتتایج نشتان داد کته در 5 π = ، دهستتان کوهنتانی وطرهان شرقی به ترتیب پایدارترین و ناپایدارین مناطق هستند. عدم پایداری سیستمهای کشاورزی دهستان طرهان شرقی، ناشی از عملکترد اقتصت ادیضعیف در برخی مناطق روستایی دهستان است. با این حا ، در سطح با ی حساسیت نسبت به انحراف از سطح ایدهآ ، دهستان بلوران و طرهان غربی،ناپایدارترین دهستانها و کوهدشت شمالی و جنوبی، گلگل، دربگنبد و زیر تنگ، پایدارترین دهستانهای منطقه هستند. بنابراین از نتایج این مطالعته،استنباط میشود که در زمینه پایداری کشاورزی تفاوتهای منطقهای در کوهدشت وجود دارد، در نتیجه توصیه متی شتود کته سیاستت هتای کشتاورزیمنطقهای موثر بر اساس تحقیقات محلی تدوین شوند.

هدف مطالعه ی حاضر ارزیابی اقتصادی اثرات تغییرات اقلیم بر کشاورزی دشت همدان-بهار است. در این راستا ابتدا متغیرهای بارندگی و دما در افق 2070 تحت سناریوهای B1، A2، RCP2.6 و RCP8.5 پیش بینی شد و سپس با برآورد تابع واکنش عملکرد به روش ماکزیمم آنتروپی تعمیم یافته (GME) و اندازه گیری تغییرات عملکرد ناشی از پارامترهای آب و هوایی و لحاظ آن در یک الگوی برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP)، اثرات تغییر اقلیم بر الگوی کشت منطقه، الگوی کشت محصولات غذائی اساسی، سود ناخالص کشاورزان، بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب و امنیت غذایی ارزیابی گردید. نتایج حاکی از افزایش دما، کاهش بارش، کاهش عرضه منابع آب و متعاقب آن کاهش عملکرد اکثر محصولات استراتژیک و افزایش عملکرد برخی محصولات سبزی و صیفی در تمامی سناریوها است. بعلاوه وقوع پیامدهای فوق دارای آثار منفی بر مقدار تولید کل محصولات، مقدار تولید محصولات استراتژیک و سود ناخالص کشاورزان منطقه است و در این راستا در بدبینانه ترین سناریو در افق 2070، زیانی به میزان 490 میلیاردریال به کشاورزان تحمیل خواهد کرد. افزایش بهره وری فیزیکی و اقتصادی آب در سناریوهای مختلف، نشان از ارزشمندشدن آب به دنبال کاهش کمیت آب در اثر تغییرات اقلیمی است. بنابراین وقوع تغییرات اقلیمی با متأثر کردن منابع آب، عملکرد محصولات، سطح زیرکشت، تولید مواد غذایی و در نهایت درآمد کشاورزان علاوه بر تحمیل زیان های اقتصادی و زیست محیطی، ابعاد مختلف امنیت غذایی مانند در دسترس بودن موادغذایی، دسترسی، ثبات و استفاده از موادغذایی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. بر همین اساس جهت حفظ و بهبود عملکرد و همین طور کاهش زیان های احتمالی بر درآمد و امنیت غذایی منطقه، اتخاذ راهبردهای مناسب و سازگار با تغییرات آب و هوایی از جمله استفاده از سامانه های نوین آبیاری، روش های کم آبیاری و اصلاح الگوی کشت با انتخاب محصولات با ارزش بالاتر ب رای افزای ش بهره وری آب، بهب ود مدیری ت مناب ع آب و درآمد کشاورزان در س طوح گی اه، مزرع ه و منطقه ضروری است.

هدف اصلی هر کشوری داشتن رشد اقتصادی بالا و رسیدن به سطوح توسعه یافتگی می باشد که از ضرورت های دسترسی به این اهداف، استفاده بهینه از منابع موجود در کشور و راهکار آن بهبود و ارتقای کارایی و بهره وری است. ارتقای کارایی و بهره وری بر پدیده های اصلی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع مانند کاهش سطح تورم، افزایش سطح رفاه عمومی، افزایش سطح اشتغال و افزایش توان رقابتی تاثیر دارد. از این رو هدف این مطالعه تحلیل اثرات بلند مدت مولفه کارایی بازار کالا در شاخص رقابت پذیری جهانی بر کامیابی اقتصادی کشورهای آسیایی طی دوره 2019- 2008 در کشورهای آسیایی با شاخص رقابت پذیری متوسط رو به بالا می باشد. بدین منظور با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری تابلویی(PVECM) اثرات کارایی بازار کالا بر کامیابی اقتصادی این کشورها مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی نتایج توابع واکنش ضربه حاکی از این است که با ایجاد شوک در کارایی بازار کالا، شوک مثبت این نوع کارایی(بهبود کارایی بازار کالا) در میان مدت و بلند مدت منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری و در نهایت افزایش کامیابی اقتصادی می شود. نتایج تجزیه واریانس نیز مشخص کرد که موثرترین متغیر بر کارایی بازار کالا سرمایه گذاری می باشد که بیشترین تاثیر خود را در بلند مدت بر کارایی بازار کالا بجای می گذارد.

یکی از مهم ترین دغدغه های همیشگی سرمایه گذاران انتخاب بهترین فرصت های سرمایه گذاری با بیشترین ارزش سرمایه گذاری است و با توجه به گزینه های مختلف برای سرمایه گذاری، تنوع بخشی در سبد سرمایه گذاری یک استراتژی مفید و مطرح در مباحث سرمایه گذاری می باشد. اما استراتژی سرمایه گذاری در بین دارایی های مختلف نظیر بورس اوراق بهادار، طلا، ارز و رمز ارز نامشخص بوده و معلوم نیست که علیرغم رکود و رونق موقت برخی از دارایی ها (همانند بورس و طلا) و همچنین تأثیرات آن ها بر یکدیگر، اولویت بندی سرمایه گذاری (به لحاظ ریسک و بازده) بین دارایی های فوق چگونه تخصیص یابد. هدف از انجام این تحقیق، پیشنهاد اوزان بهینه سرمایه گذاری بین دارایی های بورس اوراق بهادار تهران، سکه بهار آزادی، دلار آمریکا و بیت کوین از طریق حداقل سازی ارزش در معرض ریسک شرطی با روش میانگین– ارزش در معرض خطر شرطی می باشد. بدین منظور با توجه به دم پهن بودن توزیع بازدهی دارایی های مالی جهت پیش بینی توزیع دنباله ها از نظریه ارزش فرین، رویکرد فراتر از آستانه استفاده شده است. همچنین برای محاسبه ارتباط بین این دارایی ها از ترکیب روش همبستگی شرطی پویا و کاپولا استفاده شده است که همبستگی علاوه بر غیرخطی بودن، پویا و متغیر با زمان نیز باشد. با استفاده از اطلاعات روزانه شاخص دارایی های فوق در فاصله زمانی مهر 1393 تا فروردین 1397، مرز کارای سرمایه گذاری رسم شده است. نتایج نشان می دهد در سطح ریسک (ارزش در معرض ریسک شرطی) صفر به دلیل تغییرات کم واریانس، بیش ترین وزن سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار و در بالاترین سطح ریسک، بیش ترین وزن سرمایه گذاری در رمز ارز (بیت کوین) به دلیل بازده بالاتر، تخصیص یافته است. همچنبن مقایسه پرتفوهای بهینه با استفاده از نسبت شارپ شرطی حاکی از عملکرد بهتر پرتفوهای متنوع نسبت به هر دارایی است و بهترین عملکرد را پرتفو شامل سکه با اختصاص بیش از 70 درصد و دلار و بیت کوین با وزن برابر داشته است. همچنین با توجه به نسبت شارپ شرطی در پرتفو بهینه حداقل وزن سکه 60 درصد وحداکثر سهم دلار و بیت کوین 20 درصد می باشد.  

روز به روز بر حجم کالای قاچاق در ایران افزوده می شود، اما این مساله زمانی حادتر به نظر می رسد که درصد بالایی از این کالاها را اجناس تقلبی تشکیل می دهند. هر چند دولت در زمینه ی کنترل قاچاق کالا و جلوگیری از عرضه کالای تقلبی، هزینه و اقدامات فراوانی انجام می دهد، اما این اقدامات به تنهایی اثربخش نیست و نقش مردم در مصرف نکردن کالاهای قاچاق و تقلبی غیر قابل انکار است؛ لذا می توان با شناسایی عوامل موثر بر نگرش مشتریان نسبت به خرید کالای تقلبی، از مصرف و خرید کالای تقلبی در جامعه کاسته و به تبع آن میزان قاچاق کالا را با پایین آوردن تقاضای مشتربان، کاهش داد. از این رو، هدف این مطالعه بررسی تاثیر ریسک اجتماعی، ریسک عملکرد و ریسک قانونی بر نگرش مشتریان نسبت به خرید کالای تقلبی است. داده های مطالعه از یک نمونه 202 نفری از دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز انتخاب گردید. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه ساختارمند بود که پایایی آن با استفاده از معیار آلفای کرونباخ (80/0=α ) تایید گردید. داده ها به روش تحلیل معادلات ساختاری به کمک نرم افزارAMOS  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد. برازش مدل پیشنهادی مناسب است وریسک اجتماعی و ریسک عملکرد بر روی نگرش مشتریان به خرید کالای تقلبی تاثیر مثبت و معناداری دارد اما تاثیر معناداری بین ریسک قانونی و نگرش مشتریان به خرید کالای تقلبی یافت نشد.  

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط میان ارزش افزوده بخش ساختمان و اقتصاد ایران با استفاده از داده های سالانه حساب های ملی برای سال های 1338 تا 1393 می پردازد. تولید ناخالص داخلی  ایران در این پژوهش به سه بخش ساختمان، نفت و سایر تفکیک و سپس جزء نوسان هر یک از سه متغیر استخراج می شود. با به کارگیری روش های مختلف آماری (تحلیل هم بستگی، رگرسیون کمترین مربعات و مدل خود رگرسیون برداری) و همچنین تعریف و استخراج دوره های کاهش مستمر فعالیت نسبی (شامل حداقل دو دوره پیاپی رشد منفی جزء نوسان)،این نتایج به دست می آید: 1- نوسانات بخش نفت بر نوسانات بخش ساختمان و سایر بخش های اقتصادی (غیر از نفت و ساختمان) تقدم دارد. 2- دوره های کاهش مستمر فعالیت نسبی در بخش ساختمان عموما هم زمان با یا پس از کاهش فعالیت در کل اقتصاد آغاز می شود و غالبا یک سال بیشتر تداوم می یابد. 3- بخش ساختمان به طور معناداری از تکانه های سایر بخش های اقتصادی (غیر از نفت و ساختمان) تاثیر می پذیرد. 4- تاثیر نوسانات بخش ساختمان بر سایر بخش های اقتصادی معنادار نیست. در مجموع، شواهدی مبنی بر پیش رو یا محرک بودن بخش ساختمان در اقتصاد ایران مشاهده نشد.

مهندسی مالی رایج مجموعه علوم یا فنونی است که به دنبال پیدا کردن روش های نوین و مؤثر برای تأمین بهینه مالی، در قالب مبانی، اهداف و چارچوب های نهادی حاکم بر اقتصاد لیبرال است. مسئله اصلی این است که آیا می توان با شبیه سازی به راهبردها و الگوهای سازگار با اهداف نظام مالی اسلامی دست یافت؟ در این مقاله برای رسیدن به پاسخ ابتدا به بیان سیر تاریخی و تحلیل رویکردهای مالی اسلامی پرداخته شد. رویکرد غالب مالی اسلامی رایج روش انفعالی (تطبیق، شبیه سازی و تصحیح) است که نقطه مشترک آن تأکید بر بازسازی دستاوردهای نهایی گرایی در اقتصاد مالی رایج است. پژوهش ها در این سطح با در خدمت گیری دستگاه فقه، فاقد روش شناسی خاص برای دستیابی به اهداف مالی اسلامی هستند. در بررسی انجام شده افزون بر مشکل عدم وحدت نظر در موضوعات مالی، رویکرد انفعالی با آسیب های عدم وحدت نظر، تطبیق دهندگی، استفاده گسترده از حیل، پیچیده سازی و ناهمخوانی با اهداف همراه است که در مجموع موجب بی خاصیت نمایی ضوابط قراردادها و وجود فلسفه تحریم ربا و سایر ضوابط مسلم در باب معاملات شده است. این رویکرد به طعن مخالفان و عدم تمایز واقعی نظام مالی ابداعی با رایج منجر شد. پیشنهاد می شود در گام نخست با رویکرد نظام ساز و اندیشه اعتدال فقه، به کشف ضابطه های اقتصاد مالی از منافع فقه و اخلاق پرداخت و در چارچوب آن و متناسب با اهداف ساختار نظام مالی اسلامی در جهت رفع نیازهای مالی واقعی طراحی شود.

نفت علاوه بر آثار مثبت ، دارای اثرات منفی بر اقتصاد کشورهای صاحب منابع نیز است. تولید و استخراج نفت می-تواند از طریق تخریب محیط زیست، آلودگی هوا را افزایش دهد و از این طریق بر کیفیت زندگی مردم اثر منفی داشته باشد. در این مقاله اثر درآمدهای نفتی بر آلودگی محیط زیست در کشورهای عضو اوپک در دوره 2000 تا 2015 در چارچوب الگوی پانل دیتا مورد بررسی و تحلیل تجربی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تخمین مدل-های برآوردی نشان می دهد رابطه مستقیمی بین درآمدهای نفتی و انتشار دی اکسید کربن در کشورهای عضو اوپک وجود دارد که این یافته بیانگر آن است درآمدهای حاصل از صادرات نفت در کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران همراه با بهبود وضعیت محیط زیست نبوده است. این در حالی است که سیاست های کلی نظام در زمینه اصلاح الگوی تولید کشور بر حرکت از تولید سنتی به تولید مبتنی بر اقتصاد سبز تأکید دارد. بر این اساس لازم است تا با توسعه سرمایه گذاری از محل درآمدهای نفتی در زیرساخت های اقتصادی و به کارگیری تکنولوژی مناسب، آثار منفی نفت بر کیفیت محیط زیست تخفیف یابد. همچنین بر اساس نتایج تخمین، مصرف انرژی عموماً دارای اثر مثبت بر انتشار دی اکسید کربن در کشورهای مورد مطالعه بوده است و فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس در این کشورها تأیید نمی شود.

هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه میان تنوع بخشی کالاهای صادراتی در زیربخش های برتر صنعتی و تاثیر آن بر بی ثباتی درآمد ارزی بخش صنعت ایران است. بر همین اساس، داده های فصلی 1-1381 تا 2-1397 در سه زیربخش برتر صنعتی کشور گردآوری و از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی برای برآورد استفاده شد. یافته ها بیانگر اثرات مثبت نرخ تورم و درآمد جهانی بر بی ثباتی درآمد ارزی در کوتاه مدت و بلندمدت بوده و اثر شاخص تمرکز زیربخش فلزات اساسی بر بی ثباتی درآمد ارزی صنعتی مثبت و در زیربخش های محصولات کانی غیرفلزی و منسوجات کارگاه های صنعتی منفی و معنادار بوده است. بنابراین، حرکت به سمت تنوع بخشی در زیربخش فلزات و تمرکز در زیربخش های کانی غیرفلزی و منسوجات موجب کاهش بی ثباتی درآمد ارزی صنعتی می شود. بر اساس نتایج پیشنهاد می گردد دولت با اعطای تسهیلات، تعیین تعرفه های گمرکی صادراتی و وارداتی در زیربخش های صنعت، ضمن جهت دهی به تولید از نظر متنوع سازی و یا تمرکززدایی، موجبات کاهش بی ثباتی درآمد ارزی صنعتی را فراهم آورد.

ساختار بازار صنعت قند و شکر در ایران به دلیل تولید سهم بالای محصولات توسط معدودی از بنگاه ها از شرایط بازار رقابتی فاصله گرفته که پیامد آن شکست بازار به واسطه ناکارایی حاصل از انحصار، مورد انتظار است. از این رو، این سوال پیش می آید که چگونه می توان سهم بنگاه هایی با تولید پایین را افزایش داد و ارتباط بین کارایی بنگاه ها و ساختار بازار این صنعت چگونه است. به منظور پاسخ به این سوالات، ابتدا با استفاده از روش رتبه بندی کارایی متقاطع حداکثر فاصله نسبی از واحد تصمیم گیرنده مجازی آنتی ایده ال مبتنی بر روش تحلیل پوششی داده ها به ارزیابی کارایی این بنگاه ها پرداخته شد. سپس با به کارگیری الگوهای پارامتریک، روابط بین رفتار، سودآوری، کارایی و ساختار بازار بنگاه های بیان شده بررسی شد. آمار و اطلاعات کارخانجات قند و شکر ایران در سال 1393 با استفاده از نرم افزارهای GAMS و SHAZAM مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر پایه نتایج پژوهش ،  ارتباط متقابل بین ساختار و عملکرد در صنایع حاضر در  زنجیره تامین قند و شکر ایران وجود دارد و این در حالی است که رفتار بازار شکر ایران از الگوی خاصی تبعیت نمی کند. تقویت سودآوری واحدهای کوچک مقیاس نسبت به واحدهای بزرگ از طریق اعمال سیاست های حمایتی و کاهش هزینه تامین نهاده ها، برندسازی، افزایش کارایی و کیفیت تولید قند و شکر به واسطه سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و همچنین توسعه بازار با اعمال سیاست های محرک صادرات و اجرای چرخه مدیریت بهره وری از راهکارهای افزایش سودآوری در صنعت و در نتیجه، تعدیل ساختار زنجیره تامین شکر به شمار می رود.

امروزه ، دولت در راستای کاهش تعهدات مستقیم خود (اصل 29 قانون اساسی)و افزایش کارایی سازمان ها، سعی در ایجاد استقلال مالی و اداری در سازمانها و صندوق های اجتماعی را دارند. در این پژوهش با استفاده از مطالعات پیشینه تحقیق و مصاحبه با خبرگان به بررسی ماهیت و شکل عوامل مختلف ناشی از "(تاثیر) سیاست های کلان بر استقلال مالی و اداری نظام تامین اجتماعی " و همچنین عوامل متاثر از قوه مجریه، قوه مقننه و سازوکار قانون گذاری و البته سازمان تامین اجتماعی بر موضوع پژوهش پرداخته که بر همین اساس ابتدا چالش ها و عوامل تاثیر گذار بر موضوع با مطالعه و مصاحبه با کارشناسان سازمان تامین اجتماعی و گروههای مرتبط شناسایی شده و سپس میزان و نحوه ارتباط میان عوامل مختلف و تاثیر پذیری سازمان نیز مورد قضاوت خبرگان و خواص قرار گرفت، در نهایت شاخص ها و زیرشاخص های مرتبط با چالش های استقلال مالی و اداری سازمان تامین اجتماعی با روش ISM سطح بندی گردید( جدول 3 ). تجزیه و تحلیل عوامل متاثر از سیاست های کلان نحوه ی تاثیر آنها بر سطوح و لایه های سیاسی و مدیریتی کشور را به عنوان اثرگذارترین عوامل (مستقیم)، شناخته و نشان می دهد. در ادامه به صورت مختصر به بررسی عواملی ناشی از قوه مقننه و قوه مجریه نیز پرداخته و به عنوان عوامل میانی (اثرگذار و اثر پذیر) شناخته شده اند، در نهایت سازمان تامین اجتماعی نیز به عنوان اثرپذیرترین لایه قرار گرفته است. کلمات کلیدی: سیاست های کلی نظام، استقلال مالی و اداری، سازمان تامین اجتماعی، نظام تامین اجتماعی،

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر ترجیحات زمانی خانوارهای شیرازی بر تمایل به پرداخت اضافه آنان برای برنج ارگانیک نسبت به برنج معمولی انجام شد. برای استخراخ ترجیحات زمانی افراد از مقیاس سنجش عواقب آینده چهارده گویه ای استفاده شد. تمایل به پرداخت مازاد پاسخگویان براساس روش ارزشگذاری مشروط با سؤال های دوگانه یک طرفه استخراج شد. طراحی بردار پیشنهاد قیمت و تخصیص حجم نمونه بین مقادیر مختلف این بردار بر اساس معیار کمینه کردن واریانس تمایل به پرداخت و بر اساس روش کوپر انجام شد. داده های مورد نیاز در خرداد ماه 1397 با تکمیل 536 پرسشنامه از شهروندان شیرازی جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از تخمین مدل رگرسیون نرمال سانسور شده انجام شد. بر اساس نتایج، تأثیر متغیر ترجیحات زمانی مصرف کنندگان بر تمایل به پرداخت اضافه آنان برای مصرف برنج ارگانیک نسبت به معمولی مثبت و معنی دار برآورد شد، به طوری که آن ها حاضر به پرداخت مبلغی اضافه برای خرید برنج ارگانیک هستند. اثر متقابل متغیرهای سطح تحصیلات و ترجیحات زمانی در سطح یک درصد با تأثیر مثبت معنی دار شد. این امر حاکی از آن است که با ثابت در نظر گرفتن ترجیحات زمانی افراد، مصرف کنندگان با تحصیلات دانشگاهی حاضرند که درصد بیشتری اضافه پرداخت نسبت به افراد بدون تحصیلات دانشگاهی داشته باشند. لذا با فرض این که تحصیلات دانشگاهی منجر به افزایش بینش زیست محیطی افراد شده است، افزایش سواد عمومی جامعه نسبت به حفظ محیط زیست از طریق رسانه های عمومی با هدف تحریک تقاضا برای محصولات ارگانیک و طرفدار محیط زیست، از طرف سیاستگذار مد نظر قرار گیرد.

در این مطالعه به بررسی دلایل تغییر سهم اشتغال بین دو بخش خدمات و صنعت- معدن طی سال های 1346-1394 با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) پرداخته شده است. با توجه به مبانی نظری از متغیرهای مهمی که بر افزایش سهم اشتغال بخش خدمات نسبت به بخش صنعت- معدن اثر گذار می باشد، می توان به پایین بودن بهره وری بخش خدمات، افزایش درآمد سرانه، بالا بودن موجودی سرمایه در بخش خدمات، افزایش جمعیت و رانت منابع طبیعی (درآمد های حاصل از نفت و گاز) اشاره کرد. نتایج بدست آمده نشان می دهد، پایین بودن بهره وری بخش خدمات نسبت به بخش صنعت- معدن و رشد جمعیت کل دو عامل اصلی افزایش سهم اشتغال بخش خدمات می باشد و درآمد های حاصل از صادرات نفت و گاز در کنار متغیر های فرعی دیگر در نظر گرفته شده همچون افزایش نرخ ارز و مخارج دولت از دیگر عوامل افزایش سهم اشتغال بخش خدمات بوده است. بر خلاف مبانی نظری متغیر های درآمد سرانه و بالا بودن موجودی سرمایه در بخش خدمات موجب فاصله گرفتن سهم اشتغال بخش خدمات نسبت به بخش صنعت- معدن در اقتصاد ایران نمی باشد.

در دو دهه اخیر صنعت تامین مالی خرد با هدف توانمندسازی طبقه فقرای جامعه، هم از لحاظ تعداد مشتریان، هم از لحاظ تعداد و انواع ارائه دهندگان خدمات و هم از لحاظ روش ها و فرآیندها، به صورت فزاینده ای رشد داشته است. امروزه تأمین مالی خرد متعارف عمدتا بر اساس قرارداد قرض با بهره انجام می شود. با توجه به حرمت ربا در اقتصاد اسلامی، لازم است در ارائه تأمین مالی خرد اسلامی از عقود مختلفی که در نظام مالی اسلام وجود دارد، استفاده شود. از مهم ترین و پرکاربردترین عقود برای این منظور عقود انتفاعی اعم از عقود مبادله ای و عقود مشارکتی است. سوال مهمی که در اینجا مطرح می شود آن است که کدام یک از انواع عقود انتفاعی، جهت توسعه فعالیت های تامین مالی خرد اسلامی مناسب تر از بقیه عقود هستند؟ پاسخ به این پرسش، نخست نیازمند شناسایی شاخص های عقود مناسب برای استفاده در نظام تامین مالی خرد اسلامی است. تحقیق حاضر درصدد است ضمن شناسایی شاخص های مذکور، با استفاده از روش تاپسیس فازی به عنوان یکی از روش های موجود در رویکرد تصمیم گیری چندشاخصه، به اولویت بندی عقود انتفاعی از حیث کارآمدی استفاده در نظام تامین مالی خرد اسلامی بپردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد حداقل نه شاخص برای این موضوع وجود دارد. همچنین نتیجه اولویت بندی حکایت از آن دارد که به ترتیب عقود مرابحه، جعاله و اجاره مناسب ترین عقود انتفاعی جهت استفاده در نظام تامین مالی خرد اسلامی می باشد.