درخت حوزه‌های تخصصی

هدف:هدف این مقاله بررسی اثرات اجرایی شدن سیاست مالیات سبز بر میزان انتشار آلاینده ها با تأکید بر توسعه انرژی های تجدیدپذیر، با استفاده از روش GMM، و برای دوره زمانی 1396-1381 در ایران است. یکی از مهم ترین چالش های فراروی دولت ها در قرن بیست و یکم، بحران های زیست محیطی است. سیاست های کلان اقتصادی می تواند تغییراتی را در کارکردهای نظام زیست محیطی ایجاد کنند که این تغییرات به ویژه از نقطه نظر ایجاد آلودگی ها می توانند بسیار قابل اهمیت باشند. سیاست های مالی از جمله مالیات ها از عمده ترین سیاست های کلان اقتصادی هست. مالیات سبز در اصطلاحات جدید مالیاتی، به عنوان پایه های مؤثر و اجرایی به منظور کنترل آلودگی قلمداد می شود. این نوع مالیات که بر پایه هزینه است، می تواند آلودگی را کاهش داده و کارایی در اقتصاد را افزایش دهد. یکی دیگر از راهکارهای مهم در جهت کنترل و کاهش آلودگی، گسترش زیرساخت های مربوط به انرژی های تجدیدپذیر است. روش:در این تحقیق برای بررسی موضوع از آمار و اطلاعات بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و ترازنامه انرژی در دوره زمانی 1396-1381، روش های پانل دیتا و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش رابطه بین مالیات های سبز و انتشار آلاینده ها برای استان های مورد بررسی منفی است. همچنین، تولید و مصرف انرژی های تجدیدپذیر اثری معکوس بر انتشار آلاینده ها دارد. به عبارتی استفاده از این انرژی ها منجر به کاهش انتشار آلاینده ها می شود. علاوه بر این با افزایش مصرف انرژی فسیلی و توسعه انسانی میزان انتشار گاز CO2 افزایش می یابد. در نهایت رابطه معکوس میان درجه صنعتی شدن و انتشار آلاینده ها مبین این مطلب است که بخش عمده ای از آلودگی ایجاد شده به واسطه بخش حمل و نقل و خدمات است و در واقع وجود تکنولوژی های قدیمی در این بخش، منجر به افزوده شدن روزانه انتشار گازهای آلاینده شده است. نتیجه گیری:نتایج پژوهش حاکی از آن است که اجرای سیاست مالیات سبز بر کاهش انتشار آلاینده های زیست محیطی اثر گذار است.با توجه به افزایش تعداد آلاینده های زیست محیطی، توجه به تعریف و اجرای سیاست های مالیاتی در قالب مالیات های سبز از اهمیت زیادی برخوردار است. لذا دولت مرکزی و دولت های محلی در استان ها باید نسبت به اجرای این سیاست ها اهتمام بورزند. همچنین، تولید و مصرف انرژی های تجدیدپذیر اثری معکوس بر انتشار آلاینده های زیست محیطی دارد. به عبارتی توسعه و جایگزینی مصرف این انرژی ها با انرژی های فسیلی می تواند منجر به کاهش انتشار آلاینده ها شود.

هدف: درماندگی مالی و ورشکستگی، هزینه های زیادی داشته و به اقتصاد کشورها صدمه وارد می کند و پیش بینی آن جهت جلوگیری از ورشکستگی کمک شایان توجهی می کند. هدف پژوهش پیش بینی ورشکستگی و سودآوری شرکت ها جهت ارزیابی عملکرد و وضعیت مالی با استفاده از رگرسیون لجستیک و نسبت های مالی بامدل های شبکه عصبی مصنوعی و فولمر براساس دوره زمانی 1391 الی 1397 برای 132 شرکت بورس هست.  روش: برای برازش مدل فولمر از نرم افزار EViews و برای برازش مدل شبکه عصبی از نرم افزار Spss26 استفاده شده است. شاخص های استفاده شده در مدل ها شامل نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، سود قبل از بهره و مالیات، جمع بدهی ها به مجموع دارایی ها، حساب های دریافتنی به فروش، سود خالص بر دارایی، بدهی بلندمدت به دارایی، سرمایه در گردش، سود خالص به فروش هستند.  یافته ها: با استفاده از نتایج و مدل های ارائه شده در پژوهش می توان از مبتلا شدن شرکت ها به بحران مالی، ورشکستگی و همچنین پیامدهای آن، به طور مناسبی جلوگیری کرد. البته توجه این نکته نیز ضروری است که پس از پیش بینی می بایستی به ریشه یابی مساله و پیگیری علل پرداخته شود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد میزان قدرت و دقت پیش بینی ورشکستگی مدل شبکه عصبی مصنوعی در مقایسه با مدل فولمر از دقت بالاتری برخوردار است و همچنین حساب های دریافتنی بر فروش بیشترین و نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام کمترین نسبت های مالی مؤثر بر ورشکستگی در مدل شبکه عصبی مصنوعی هست.

هدف: هدف این مطالعه بررسی ارتباط بین اندازه بنگاه و کارایی در صنعت خودروسازی ایران در دوره 1395-1378 است. روش: در این مطالعه از روش دومرحله ای به منظور بررسی ارتباط بین کارایی و اندازه بنگاه استفاده می شود. یافته ها: در مرحله اول با استفاده از روش DEA1 کارایی شرکت ها اندازه گیری می شود. در مرحله دوم، با استفاده از داده های پنل و روش GLS2، معادله کارایی به منظور بررسی رابطه کارایی با اندازه بنگاه برآورد می شود. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که صادرات اثر مثبت و معنا داری بر کارایی شرکت های خودروسازی دارند. سن شرکت رابطه U معکوس با کارایی شرکت دارد به طوری که با افزایش سن شرکت از مقدار آستانه اثر منفی بر کارایی دارد. موقعیت جغرافیایی شرکت و قرار گرفتن شرکت در تهران اثر مثبت و معنا داری بر کارایی شرکت های خودروسازی دارد، همچنین، اندازه بنگاه دارای اثر منفی و معنا داری بر کارایی شرکت های خودروسازی دارد.

یکی از دغدغه های خیلی مهمی که اکنون در جامعه ما وجود دارد پیدا کردن کاری است که بتوان با سرمایه ی کم چرخه درآمد آن کار را راه اندازی کرد و در یک بازه زمانی کوتاه و حداقل چند ماهه به سود دهی و بازدهی خوبی از آن کار رسید. تایوانی ها یک شعار اقتصادی جالب دارند: «هر خانه یک کارخانه و هر کارخانه یک خانه!» این شعار اولین بار باهدف توسعه کسب وکارهای کوچک خانگی طراحی شد. آن ها گام اول کسب وکارهای کوچکشان را با فرآوری ساده محصولات برداشتند. کارآفرینی و کار در منزل با وجود اینترنت امروزه یک فرصت عالی است. هر شخصی با یک ایده ساده می تواند یک کسب و کار اینترنتی راه اندازی کند. در این مقاله ایده های کار در منزل به واسطه کسب و کارهای زودبازده و طرح های اقتصادی مورد بررسی و معرفی قرار داده شده است. برخی از این ایده ها مناسب شغل دوم هستند تا بتوانید با کمترین سرمایه پیاده سازی کنید. مطالعه این مقاله به تمامی افراد جویای کار پیشنهاد می شود.

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر نوسانات نفتی، عوامل اقتصادی و درون شرکتی بر نگهداشت وجه نقد توسط 197 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  طی سال های 1389 تا 1396 با استفاده از رهیافت اقتصاد سنجی چندکی در داده های تابلویی است. نتایج تخمین مدل نشان می دهد که متغیرهای نگهداشت وجه نقد دوره قبل، اهرم مالی، پرداخت سود سهام، فرصت های رشد، مخارج سرمایه، سرمایه خالص در گردش، نوسان جریان نقدی، نوسانات قیمت نفت، نرخ رشد اقتصادی و نرخ بهره بر نگهداشت وجه نقد اثر دارند. در ادامه، برای بررسی عوامل موثر بر نگهداشت وجه نقد در اقتصاد نفتی،  مدل در شرایط نوسان پایین و بالای قیمت نفت برازش شده است.  بر اساس نتایج، در شرایط نوسان پایین قیمت نفت، اثر متغیرهای نگهداشت وجه نقد دوره قبل، پرداخت سود سهام، فرصت های رشد، مخارج سرمایه، سرمایه خالص در گردش، نوسانات قیمت نفت و نرخ بهره و در شرایط نوسان بالای قیمت نفت، اثر متغیرهای نگهداشت وجه نقد دوره  قبل،اهرم مالی، سودآوری، فرصت های رشد، سرمایه خالص در گردش، نوسان جریان نقدی و نرخ رشد اقتصادی معناداربوده است. The main purpose of this study is to investigate the effect of oil fluctuations, economic and intra corporate factors on the cash holdings by 197 companies admitted to Tehran Stock Exchange during the years 2010-2017 by using the Quantile econometric approach in the panel data. Model estimation results show that previous period of cash holding, financial leverage, dividend payout, growth opportunities, capital expenditure, working capital net, cash flow fluctuation, oil price fluctuations, economic growth rate and interest rate effect of holding Cash. In the following, the model is fitted under conditions of low and high oil price volatility to investigate the factors affecting cash holding in the oil economy. Based on the results, under low oil price volatility, the effect of prior period cash holding variables, dividend payouts, growth opportunities, capital expenditures, net working capital, oil price fluctuations and interest rates And in conditions of high oil price volatility, the effect of previous period cash holding variables, financial leverage, profitability, growth opportunities, net working capital, cash flow fluctuation and economic growth rate were significant.

هدف این پژوهش تبیینناهنجاری های بازار سهام در قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. بدین منظوراطلاعات 150 شرکت از گزارشات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری و مورد آزمون قرار گرفته اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در هر سه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (مدل سه عاملی فاما و فرنچ[i] (2001) ، مدل چهار عاملی کاهارت و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ (2014) ، ناهنجاری های بازار سهامدر قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای تأثیر دارد و باعث افزایش صرف ریسک پرتفوی می گردد. نتایج همچنین نشان می دهد که در هر سه مدل قیمت گزاری ارائه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه مبتنی بر ناهنجاری های بازار سهام قدرت پیش بینی مدل های رایج قیمت گذاری دارایی های سرمایه را افزایش می دهد <br clear="all" /> [i]Fama. and French

در سال های اخیر بخش عمده ای از مطالعات تجربی به ارزیابی قدرت رقابتی و تأثیر سیاست پولی اختصاص یافته است. هدف این پژوهش بررسی تاثیر قدرت بازار بانکی و سیاست پولی بر بازده دارایی بانک های خصوصی و دولتی در ایران طی سال های 1396-1385 می باشد. با استفاده از شاخص لرنر به عنوان یکی از روش های ساختاری  در برآورد قدرت رقابتی و بهره گیریاز داده هایترازنامه ایوصورتسودوزیان33بانکفعال دولتی و خصوصی سنجش قدرت بازار و سیاست پولی بر بازده دارایی بانک ها به عنوان شاخص عملکردی برآورد شد. نتایج نشان داد افزایشقدرت بازاری و سیاست پولی دارای تأثیر مثبت و معنا داری  بر نرخ بازده دارایی بانک های خصوصی و دولتی است.  اثربخشی متفاوت سیاست پولی در بین بانک های با ویژگی های مختلف از نظر اندازه و سرمایه و نقدینگی مورد تایید قرار گرفته است

مدل های کسب وکار، استراتژی سازمان هایی است که در یک محیط رقابتی به دنبال تغییر در شیوه کسب وکار خود هستند. ازآنجایی که مفهوم مدل کسب وکار به منظور موفقیت برای سازمان ها در دنیای رقابتی و همچنین کسب جایگاه جهانی در علم کارآفرینی اهمیت یافته است، به کارگیری روش های نوین و دقیق حاکمیت سازمانی، یک پارامتر حیاتی مدیریت کلا به شمار می رود که درنهایت به سود منجر می شود. از طرف دیگر یکی از پیشرفته ترین ابزارهای استراتژیک برای شناخت و هدایت فرایندهای سازمانی، آنتولوژی مدل کسب وکار استروالدر است. بنابراین در پژوهش حاضر، با تمرکز بر بخش کمی این آنتولوژی، سازه های مالی و محصول دو بانک ملی و سرمایه، بر اساس مقیاس استروالدر بررسی شده اند. روایی مقیاس صوری و پایایی آن با معیار آلفای کرونباخ، معادل91/0 محاسبه شده است، که معتبر بودن نتایج را تائید می کند. نتایج نشان می دهد که هر دو سازه مالی و محصول این دو بانک باهم متفاوت است که دلایل اصلی آن، دولتی بودن بانک ملی، گستردگی شعب و نمایندگی ها، محبوبیت برند بانک ملی، و استراتژی محافظه کارانه بانک سرمایه ارزیابی شده است .

مطالعه حاضر اثر گردشگری خارجی را بر افزایش تولید بخشی مورد سنجش قرار می دهد و کانال های تأثیر گذاری اقتصادی آن را شناسایی می کند. برای این منظور از رویکرد ضریب فزاینده متعارف و رویکرد تحلیل مسیر ساختاری در چارچوب ماتریس حسابداری اجتماعی استفاده می شود. مزایای استفاده از تحلیل مسیر ساختاری در این است که ضریب فزاینده تولید را تجزیه و کانال های اثرگذاری اقتصادی قطب مبدا بر قطب مقصد را به طور کامل نشان می دهد. به این منظور در این پژوهش از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس و درآمد کل دریافتی از گردشگران خارجی سال 1390 در غیاب حساب های اقماری گردشگری در ایران، به عنوان پایه های آماری استفاده می شود. نتایج نشان می دهند که درآمد دریافتی از گردشگری خارجی (28.2 هزار میلیارد ریال) منجر به افزایش تولید کل بخش های اقتصادی به اندازه 62.1 هزار میلیارد ریال شده است و ضریب فزاینده تولید کل اقتصاد ناشی از یک واحد مخارج گردشگری خارجی برابر 2.31 واحد می باشد. افزایش تولید در بخش های سایر خدمات، عمده فروشی و خرده فروشی، هتل و خوابگاه به ترتیب 71/13، 66/13، 66/12 درصد از کل اثر تولیدی است. تجزیه ضرایب فزاینده در رویکرد تحلیل مسیر ساختاری نشان می دهد که در بخش های مرتبط با گردشگری: صنایع غذایی، رستوران، حمل و نقل های ریلی، جاده ای و هوایی اهمیت مسیرهای مستقیم و بدون واسطه بسیار بیشتر از مسیرهای غیرمستقیم است. در سایر بخش های مرتبط با گردشگری بالعکس است. افزون بر این، مهم ترین بخش های واسطه: عمده فروشی و خرده فروشی، حمل و نقل جاده ای، سایر خدمات و کشاورزی می باشند که در اثرگذاری درآمد گردشگران خارجی بر اقتصاد ایران نقش به سزایی دارند. طبقه بندی JEL : R2، Q15، E160، Z32  

صنعت تولید قند و شکر یکی از صنایع آب بر کشور است. این صنعت با تولید فاضلاب های آلوده به مواد آلی و شاخص BOD بالا، یکی از آلاینده ترین صنایع منابع آبی کشور محسوب می شود. در صورتی که قبل از دفع این فاضلاب ها به محیط زیست اقدامات لازم جهت تصفیه آن ها صورت نگیرد، این صنعت می تواند هزینه های جانبی بسیاری را به جامعه تحمیل کند. در این راستا این مطالعه ابتدا با استفاده از مدل اولیه و دوگان SBM، به ترتیب کارایی محیط زیستی و هزینه های نهایی کاهش BOD را برآورد کرده و سپس برای تخمین مالیات پیگویی با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی به تخمین تابع هزینه های نهایی کاهش غلظت شاخص BOD پرداخته است. نتایج این مطالعه حاکی از آن هستند که به طور میانگین کارخانه های فعال در کشور از نظر محیط زیستی حدود 40 درصد ناکارآمد عمل می کنند و میانگین قیمت سایه ای تولید هر کیلوگرم BOD در صنعت قند و شکر در حدود 433763 ریال می باشد. افزون بر این ، نتایج حاصل شده از تحلیل رگرسیونی نشان می دهند که مالیات پیگویی لازم بر تولید یک کیلوگرم BOD و در نتیجه کاهش غلظت این شاخص تا سطح استاندارد تعیین شده در کشور برای دفع مناسب فاضلاب در چاه های جاذب، آب های سطحی و همچنین زمین های کشاورزی به ترتیب حدود 739366، 739366 و 703069 ریال خواهد بود. طبقه بندی JEL : C63، H23، P28، Q01  

طی چند دهه اخیر، اقتصاد ایران به دلایل متعددی درگیر معضلاتی همچون کسری بودجه و تورم دو رقمی است که بر اساس ادبیات نظری و شواهد تجربی رابطه ای دوطرفه بین این دو عامل وجود دارد. در مطالعه حاضر بر تحلیل اثر تورم بر کسری بودجه تمرکز شده است که در ادبیات اقتصاد به اثر تانزی معروف است. در راستای چنین رابطه ایی این امکان وجود دارد که افزایش ها و کاهش ها در تورم اثر متفاوتی بر کسری بودجه دولت (کل و ترکیب آن) بگذارد. بدین منظور، پژوهش حاضر، ضمن آزمون اثر تانزی در اقتصاد ایران، فرض نامتقارنی اثر تورم را بر کسری بودجه (کل و عملیاتی و سرمایه ای) در دوره 1369:1 تا 1397:2 مورد بررسی قرار داده است. جهت تحلیل و برآورد رابطه ی نامتقارن، از رهیافت خودتوضیحی با وقفه های توزیعی غیرخطی استفاده شده است که اولین بار توسط شین و همکاران (2014) به منظورِ تحلیل رابطه نامتقارن، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت، افزایش ها و کاهش ها در تورم اثر معکوسی بر کسری بودجه کل و عملیاتی دارد که نشان دهنده وجود اثر پاتینکین در اقتصاد ایران است. همچنین اثرهای تانزی و پاتینکین در رابطه با کسری بودجه سرمایه ای یافت نشده است. علاوه بر این، تورم اثری غیرخطی بر کسری بودجه کل و عملیاتی داشته است. همچنین درآمد نفتی دولت به ترتیب اثر معکوس، مستقیم و معکوس بر کسری بودجه کل، عملیاتی و سرمایه ای دارد. طبقه بندی JEL : C32 ، E31 ، E61   

بر اساس دیدگاه جیمز هکمن توسعه انسانی، توسعه اقتصادی است، به این معنا که  پرورش انسان هایی شکوفا و توانمند از کانال پرورش مهارت های با ارزش تحت تأثیر عوامل مختلف (محیط، مدرسه و سرمایه گذاری والدین)، منجر به کاهش نابرابری، افزایش بهره وری اقتصادی و ظرفیت تولید می گردد. انباشت این مهارت ها در بزرگسالی، سبب دستاورد های مختلفی می شود که هکمن و کوربین (۲۰۱۶) آن را شکوفایی انسانی می نامند، لذا شاخصی با عنوان شاخص شکوفایی انسانی (HFI) برای اولین بار در این مطالعه مطرح و محاسبه می گردد. بر این اساس، مطالعه حاضر با برقراری پیوندی بین تئوری هکمن و تحلیل کارایی از طریق وارد کردن HFI به عنوان پروکسی از سرمایه انسانی در تابع تولید و بهره گیری  از مدل تحلیل مرزی تصادفی (SFA) باتیس و کوئلی (1993؛1995)؛ به بررسی کارایی فنی تولید گروه کشور منتخب و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در بازه زمانی 2017-2003 میلادی می پردازد. برآورد تابع تولید مرزی و مدل اثرات ناکارایی حاکی از اثر مثبت و معنادار HFI بر تولید سرانه گروه کشور مورد بررسی و چهار عامل سن رسمی ورود به آموزش پیش دبستانی، نسبت دانش آموز- معلم (پیش دبستانی)، درصد ثبت نام در آموزش ابتدایی در مؤسسات خصوصی و نسبت ثبت نام ناخالص (متوسطه) بر کارایی فنی تولید است. هم چنین نتایج حاکی از روند افزایشی HFI و کارایی فنی گروه کشور منتخب در طول دوره می باشد. طبقه بندی JEL : C12; C23; J24; O15

رفتار توده وار یا شبیه جمع رفتار کردن، یکی از تورشهای رفتاری در بین سرمایه گذاران است که م ی توان د بی قاعدگی هایی مثل حباب و سقوط قیمت، افزایش نوسانات قیمت در بازار و به طورکل ی، نب ود تعادل در بازار سرمایه را به دنبال داشته باشد، بنابراین با شناسایی و بررسی این پدیده، علاوه بر اینکه یکی از ابعاد رفتاری بازار سرمایه ایران تبیین می شود، می توان شرایطی را برای به کارگیری تص میمات بهینه برای سرمایه گذاران و عوامل بازار فراهم کرد. در این تحقیق وجود رفتار توده وار بین سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از حجم معاملات با روش هاچیکا که یک ابتکار و نوآوری از مدل هوانگ و سالمون است، برای دوره زمانی 1394 لغایت 1398 در خصوص 142 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بازار سهام ایران اجرا شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد توده واری به صورت پیوسته در بازار سهام ایران در طول دوره بررسی وجود داشته است. طبقه بندی JEL : G12, G14, G40, G41  

به دلیل نقش استراتژیک تلاطم و بی ثباتی قیمت های نفت خام و تأثیرات آن بر همه کشورهای جهان، روش های مختلف مدل سازی و پیش بینی در این مورد ضروری است. در دو دهه گذشته ادبیات گسترده ای در مورد رویکردهای مختلف برای مدل سازی تجربی تلاطم در بازار نفت خام پدید آمده است. در این پژوهش، مدل سازی تلاطم قیمت های نفت خام WTI که در بازار این کالای استراتژیک یکی از مهم ترین انواع نفت خام است با شش مدل «تلاطم تصادفی» انعطاف پذیر بررسی شده است. سپس عملکرد تجربی این مدل ها در مقایسه با یکدیگر با استفاده از روش های بیزی بررسی شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که افزودن پرش در معادله بازده و «اثر اهرمی به مدل تلاطم تصادفی» عملکرد آن را در مقایسه با سایر مدل ها بسیار بهبود می بخشد. براساس یافته های این مدل، پایداری تلاطم در بازار WTI بسیار بالاست و به طور متوسط هر سال یک پرش در این بازار روی می دهد. با این حال، این مدل نشان می دهد که در سال 2020 دو پرش در بازده WTI در ماه های آوریل و مه روی داده است که رویدادی کم نظیر است. علاوه بر این همبستگی میان مؤلفه پرش در بازده و پرش در تلاطم (پرش همبسته مرتون) در داده های WTI تأیید نمی شود. همچنین، به دلیل اثر اهرمی منفی، شوک های منفی اثرات تلاطمی قوی تری نسبت به شوک های مثبت در بازار نفت خام دارند.

هدف محوری پژوهش حاضر اندازه گیری مارک آپ و قدرت بازاری بر اساس رویکرد مرز تصادفی و شاخص های ساختاری در بخش صنعت ایران است. بدین منظور از داده های 130 صنعت فعال کد چهار رقمی ISIC مرکز آمار ایران طی سال های 1394- 1375 استفاده شده است. نتایج تحقیق با بهره گیری از معیارهای ساختاری بیانگر شرایط غیر رقابتی در بازار صنعتی ایران است و اکثر صنایع در ساختار انحصار چند جانبه فعالیت می کنند. علاوه بر این نتایج محاسبه مارک آپ نشان داد که در تمامی صنایع ایران P>MC بوده و در 14 درصد صنایع این نسبت اندک و در 86 درصد این نسبت به شدت بالاست. در مجموع یافته های تحقیق دلالت بر آن دارد که وجه غالب در بازار های صنعتی ایران ساختار انحصاری است و درصد بالایی از بازار هادر دست تعداد محدودی از فعالان متمرکز است.

هدف این مقاله ارزیابی شدت یادگیری در صنعت بانکداری ایران طی دوره 1380 تا 1395  است. در طی دوره مورد بررسی  صنعت بانکداری ایران مشتمل بر  10 بانک دولتی و 17 بانک خصوصی بود. به منظور ارزیابی میزان تحقق یادگیری در صنعت بانکداری ایران از یک تابع هزینه  کاب داگلاس  استفاده شد.  در این تابع،  وام و تسهیلات به عنوان ستاده و همچنین  نیروی کار ، سرمایه و سپرده های بانکی به عنوان  نهاده در نظر گرفته شدند. پس از اعمال تعدیلاتی بر تابع هزینه ، این تابع به منحنی یادگیری تبدیل شد و سپس منحنی یادگیری تخمین زده شد. در منحنی یاد گیری از مقدار تجمعی وام  و تسهیلات به عنوان شاخص تجربه استفاده شد.  نتایج دلالت بران دارد که  شیب منحنی یادگیری مطابق انتظارات منفی است که به مثابه آن است که در صنعت بانکداری ایران در دوره مورد بررسی یادگیری محقق شده است اما شدت آن کم می باشد.  علاوه بر این، نتایج   دلالت بر وجود بازده ثابت به مقیاس در صنعت بانکداری ایران دارد.

محصول ذرت و سویا به عنوان نهاده های تولید گوشت ماکیان و تخم مرغ جزء کالاهای اساسی و استراتژیک به شمار می آیند که بیشتر نیاز داخل این محصولات با تکیه بر واردات تأمین می شود، به نحوی که حدود 90 درصد سویای مصرفی، وارد می شود و هرساله شاهد واردات حدود یک میلیون تن (طی سال های 1398-1375)،  از این محصول بوده ایم. نکته مهم این است که مقدار واردات در چند سال اخیر بالای 2 میلیون تن بوده است. همچنین نیاز سالانه ذرت داخلی در کشور حدود 5/6 تا 7 میلیون تن است، اما سالانه در نهایت، 2 میلیون تن ذرت در داخل کشور تولید می شود. از سوی دیگر، نه تنها وجود تحریم ها، بلکه شیوع ویروس کرونا و شرایط نامطلوب اقتصادی، دلایل مهم دیگری هستند اهمیت کاهش وابستگی و واردات، به خصوص در کالاهای اساسی را دوچندان می کند.  برای رسیدن به این موضوع باید توان تولیدی محصولات یادشده را افزایش داد، اما بیش از دو برابر بودن هزینه تولید یک کیلوگرم از محصولات مزبور از قیمت خرید تضمینی مانع اصلی تولید بالای این محصولات است. در این راستا برای حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید، این موارد پیشنهاد می شود: اصلاح نحوه ی تعیین قیمت خرید تضمینی، کاهش واردات و به کارگیری فناوری های نوین در بخش کشاورزی در راستای بهبود بهره وری و افزایش تولید.

در حال حاضر، جزیره «خارک» اصلی ترین پایانه صادرات نفت خام ایران است، به طوری که 80 درصد صادرات نفت خام کشور از این جزیره انجام می شود. این جزیره در جریان جنگ ۸ساله عراق با ایران، به شدت آسیب پذیر بود. از آن زمان تمرکززدایی از پایانه های صادراتی و متنوع کردن آنها به یکی از مهم ترین اهداف ایران تبدیل شد. اکنون طرح خط لوله نفتی گوره به جاسک با هدف انتقال نفت خام سبک و سنگین صادراتی و نفت خام حوزه غرب کارون به جاسک، ذخیره سازی این نفت در جاسک و همچنین صادرات نفت خام از این منطقه در دستور کار قرار گرفته است. با احداث این خط لوله، ضمن توسعه صنایع پتروشیمی منطقه مکران، اهداف تمرکززدایی از پایانه نفتی خارک و انتقال میعانات گازی مازاد پارس جنوبی مشروط به احداث مخازن ذخیره سازی مورد نیاز در پایانه صادراتی جاسک می تواند محقق شود. نظر به اینکه به لحاظ امنیتی توسعه در کناره های دریا می تواند اهمیت راهبردی برای کشورمان داشته باشد، تکمیل این پروژه ملی مشروط به نظارت دقیق بر مناقصه های در حال برگزاری، احداث مخازن ذخیره سازی نفت و میعانات گازی به عنوان فاز تکمیلی پروژه و استفاده حداکثری از ظرفیت و توان شرکت های بومی می تواند امنیت انرژی را ارتقا دهد.

روابط ایران و روسیه همواره با نگاه امنیتی همراه بوده است و این نگاه بر دیگر ابعاد شامل اقتصادی و سیاسی سایه افکنده است، بدین ترتیب، رویکرد زیگزاگی در سیاست خارجی روسیه بین شرق و غرب از یک سو و سیاست های ایران در مقابل روسیه و دیدگاه های متفاوت نخبگان به مسایل از دیگر سو، سبب شده است تا توسعه روابط تهران- مسکو، یک روند منطقی را طی نکرده و این روابط در حوزه اقتصادی گسترش نیابد. گسترش روابط تجاری، همکاری در قالب مجمع کشورهای صادرکننده انرژی، همکاری در حوزه دریای خزر، طرح تهاتر نفتی و همکاری های نظامی و امنیتی از فرصت های همکاری دو کشور به شمار می آیند. مسایلی مانند نبود اطلاعات کافی در حوزه بازاریابی، مسایل مربوط به نظام بانکی، وجود محدود رایزنان بازرگانی و نمایشگاه های ایران در روسیه، نبود سیاست های صادراتی مطابق با نیازهای اقتصادی روسیه و نبود آمارهای مشخص و دقیق از محصولات کشاورزی برای صادرات از موانع و چالش های روابط دو کشور به شمار می آیند.  در این ارتباط برای تقویت امنیت اقتصادی راهکارهایی مانند برقراری لابی های لازم برای تسهیل در تصویب و اجرای قوانین، استفاده از فناوری های ارتباطی مانند بانک های اطلاعاتی به روز، تبادل هیأت های اقتصادی و تجاری و تنظیم سیاست های صادراتی مطابق با نیازهای اقتصادی روسیه و گسترش همکاری و جذب سرمایه گذاری روسیه در حوزه های حمل ونقل و انرژی برای تقویت امنیت اقتصادی و بهبود روابط دوجانبه ایران و روسیه پیشنهاد می شوند.