درخت حوزه‌های تخصصی

پیاده سازی راهکار ERP منجر به بهینه سازی و ایجاد تغییراتی می شود که فراتر از بهبود موقعیت فعلی سازمان است و هدف اصلی آن، تأمین نیازهای دراز مدت و راهبردی سازمان و توانمند نمودن آن در حوزه های مختلف کسب و کار است. ﺳﯿﺮﺻﻌﻮدی اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ERP از زﻣﺎن ﻇﻬﻮر آﻧﻬﺎ آﻏﺎز ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد، ایﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎی ایﺮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺳﺮایﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ.در ایﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﺟﺮای ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ERP را ﺑﺎ ریﺴﮏ ﮐﻤﺘﺮی ﻫﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪ. از آﻧﺠﺎیﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺷﻨﺎﺳﺎیﯽ عوامل شکست بحرانی در راستای پذیرش سیسنم برنامه جامع منایع سازمانی(ERP) ﻣﯽﭘﺮدازد و ﻧﺘﺎیﺞ آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺮای ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ، از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻟﺤﺎظ رویﮑﺮد ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ از ﻧﻮع ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﻣﯿﺨﺘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از روشﻫﺎی ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﺗﺮﮐﯿﺐ در ایﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ از روش ﻫﻔﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪای ﺳﻨﺪﻟﻮﺳﮑﯽ و ﺑﺎروﺳﻮ (2003) اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از واژهﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ 619 ﻣﻮرد ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ واژهﻫﺎ یﺎﻓﺖ ﺷﺪ. واژهﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی ﺑﻪ دو زﺑﺎن اﻧﮕﯿﺴﯽ و ﻓﺎرﺳﯽ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺷﺪﻧﺪ. در ﻧﻬﺎیﺖ 79 ﻣﻨﺒﻊ ﻣﺮﺗﺒﻂ، ﺑﻌﺪ ازﻣﺮاﺣﻞ ﻃﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ. این 79 منبع شامل 1 پایان نامه با رویکرد کمی، 1 مقاله با رویکرد کیفی و 77 مقاله با رویکرد کمی می باشد. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻫﺮ یﮏ از ایﻦ ﮐﺪﻫﺎ، در یﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺎﺑﻪ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. شاخص های تحقیق در 2 مقوله، 8 مضمون و 39 مفهوم دسته بندی شدند.

چرا عملکرد کشورهای مختلف جهان در وصول درآمدهای مالیاتی تا این حد متفاوت است؟ از میان عواملی که در مطالعات مختلف مؤثر بر درآمدهای مالیاتی تشخیص داده شده، کدام عوامل می توانند تفاوت عملکرد کشورها را در مالیات ستانی بهتر توضیح دهند؟ به منظور درک بهتر این عوامل، مطالعه حاضر از روش فراتحلیل چندسطحی استفاده می کند. در این مطالعه 48 مقاله شامل 799 اندازه اثر برای تحلیل انتخاب شد. نتایج فراتحلیل حاکی از آن است که پس از کنترل تورش انتشار و متغیرهای تعدیل کننده، تولید ناخالص داخلی، تجارت خارجی، تورم، ارزش افزوده بخش صنعت و وقفه درآمدهای مالیاتی تأثیر مثبت و معناداری بر درآمدهای مالیاتی دارد. همچنین، متغیرهای ارزش افزوده بخش کشاورزی و فساد نیز اثر منفی و معناداری را بر درآمدهای مالیاتی نشان داده است و درنهایت سرمایه گذاری مستقیم خارجی اثر معناداری بر درآمدهای مالیاتی نداشته است. علاوه براین، مطالعه حاضر نشان می دهد زمانی که درآمدهای مالیاتی با احتساب بیمه تأمین اجتماعی و بدون آن اندازه گیری شود، رابطه بین این متغیرها و درآمدهای مالیاتی متفاوت خواهد بود. علاوه براین، متغیرهای کنترلی مانند جمعیت، فساد، تجارت خارجی، نهاد، تولید ناخالص داخلی، تورم، اندازه نمونه، مدل و روش (سری زمانی، پنل، ایستا، پویا، اثرات ثابت، اثرات تصادفی، روش گشتاورهای تعمیم یافته، سایر روش های پویا) و دوره های زمانی در توضیح تفاوت های موجود در نتایج مطالعات مختلف مؤثر هستند.

هدف پژوهش بررسی تأثیر آستانه ای فین تک بر رابطه بین رانت نفت و رشد اقتصادی در ایران است. برای تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از رویکرد رگرسیون آستانه ای و داده های فصلی دوره زمانی 1401-1392 استفاده شده است. نتایج نشان می دهند رانت نفت قبل و بعد از رسیدن فین تک به سطح آستانه 0/146 تأثیر منفی و معناداری بر رشد اقتصادی دارد اما پس از عبور فین تک از سطح آستانه، شدت تأثیر نفرین منابع بر رشد اقتصادی کاهش می یابد. همچنین، اثر متقاطع رانت نفت و فین تک قبل از رسیدن فین تک به حد آستانه، بر رشد اقتصادی منفی و معنادار است اما پس از عبور فین تک از حد آستانه، اثر متقاطع رانت نفت و فین تک بر رشد اقتصادی مثبت و معنادار است. استفاده غیربهینه از درآمدهای نفتی از طریق افزایش رانت و فساد، رشد اقتصادی را کاهش می دهد. اما گسترش فین تک با بهره گیری از فناوری های دیجیتال، دسترسی بنگاه های فعال در بخش غیرنفتی و کارآفرینان را به خدمات مالی افزایش می دهد که افزایش اشتغال و کاهش نقش محوری نفت در اقتصاد را در پی دارد. بنابراین، توسعه فین تک تأثیر منفی رانت نفت بر رشد اقتصادی را کاهش می دهد. با توجه به نتایج پژوهش توصیه می شود دولت با توسعه پلتفرم های فین تک و فناوری های بلاک چین علاوه بر نظارت بیشتر بر میزان تخصیص درآمدهای نفتی به بودجه عمومی کشور، دسترسی کارآفرینان و بنگاه های کوچک فعال در بخش فناوری های پیشرفته را به سرمایه تسهیل نماید و از طریق مدیریت بهینه منابع و توسعه متوازن بخش های مختلف تولیدی، آثار منفی رانت نفت بر رشد اقتصادی را کاهش دهد.

 در این پژوهش، عوامل تعیین کننده ردپای اکولوژیک در کشورهای N11 شامل بنگلادش، مصر، اندونزی، ایران، کره جنوبی، مکزیک، نیجریه، پاکستان، فیلیپین، ترکیه و ویتنام طی دوره زمانی 2000 تا 2022 مورد بررسی قرار می گیرد. هدف اصلی مطالعه، آزمون فرضیه N‑شکل منحنی زیست محیطی کوزنتس و تحلیل نقش رانت منابع طبیعی و جهانی شدن اقتصادی با تأکید بر ناهمگنی اثرات در سطوح مختلف آلودگی محیط زیست است. به منظور دستیابی به این هدف، از روش رگرسیون چندک گشتاوری برای چندک های 10، 25، 50، 75 و 90 استفاده شده و به منظور بررسی استحکام نتایج، رگرسیون پانلی با خطاهای استاندارد دریسکول–کری به کار گرفته شده است. یافته های تجربی به طور قاطع وجود رابطه N‑شکل بین رشد اقتصادی و ردپای اکولوژیک را تأیید می کنند؛ به طوری که در مراحل اولیه توسعه، رشد تولید ناخالص داخلی منجر به افزایش تخریب محیط زیست می شود، پس از عبور از نقطه عطف اول کاهش موقتی در آلودگی رخ می دهد و در نهایت، پس از نقطه عطف دوم، رشد اقتصادی مجدداً موجب افزایش ردپای اکولوژیک می گردد. نتایج همچنین نشان دهنده ناهمگنی قابل توجه اثر رانت منابع طبیعی است؛ به گونه ای که این متغیر در چندک های پایین آلودگی اثر مثبت و معناداری بر ردپای اکولوژیک دارد، اما با افزایش سطح آلودگی، شدت اثر آن کاهش یافته و در چندک های بالاتر غیرمعنادار می شود. در مقابل، جهانی شدن اقتصادی در تمامی چندک ها اثر کاهنده و معناداری بر ردپای اکولوژیک دارد که تأییدکننده فرضیه هالوی آلودگی و ردکننده فرضیه پناهگاه آلودگی است. نتایج مدل دریسکول–کری نیز استحکام کامل یافته ها را تأیید می کند. بر این اساس، اتخاذ سیاست های زیست محیطی متناسب با سطح آلودگی کشورها، گذار انرژی، اصلاحات ساختاری و بهره گیری هدفمند از جهانی شدن توصیه می شود.

تُنُک کردن میوه یک روش مؤثر برای کنترل تعداد و اندازه میوه است. پرورش دهندگان کیوی فروت، به دلیل نگرانی از اثر منفی تنک کردن در عملکرد و در پی آن، در درآمد کل، به تنک کردن این محصول چندان رغبتی ندارند. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی توجیه اقتصادی تنک کردن میوه کیوی فروت رقم هایوارد در زمان های مختلف بود؛ و بدین منظور، از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی خاکستری (GAHP) برای وزن دهی به ارتباط درجات کیفی میوه ها و تاریخ تنک کردن در کیوی فروت رقم هایوارد استفاده شد تا مشخص شود که چگونه تنک کردن می تواند به بهبود درآمد تولید بینجامد. برای وزن دهی به معیارها و گزینه های مورد بررسی در مدل تصمیم گیری، از روش مقایسات زوجی استفاده شد. در این راستا، پنجاه مقایسه زوجی در ساختاری شامل پنج معیار کیفی (میوه ممتاز، درجه یک، درجه دو، درجه سه و خارج از رده) و پنج گزینه (زمان های تنک کردن در 15، 30، 45 و 60 روز پس از تشکیل میوه و بدون تنک کردن) به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. مبنای کمی این مقایسات، قیمت های عمده فروشی کیوی فروت در استان گیلان بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تأثیر زمان های مختلف تنک کردن بر درآمد کل تاک کیوی فروت در سطح یک درصد معنی دار بوده است. بیشترین درآمد کل در تیمارهای تنک کردن ۳۰ و ۱۵ روز پس از تشکیل میوه به دست آمد که این میزان درآمد حدود دوازده درصد بیش از تیمار شاهد بوده و از نظر آماری، با آن دارای تفاوت معنی دار است. نتایج نشان داد که در بین گزینه های مطرح شده، تاریخ تنک کردن 30 روز پس از تشکیل میوه، با وزن نسبی 0/236، بهترین زمان تنک کردن برای افزایش درآمد کل در تاکستان کیوی فروت رقم هایوارد است و تنک کردن در 15، 45 و 60 روز پس از تشکیل میوه، به ترتیب، در اولویت های بعدی قرار گرفته و شاهد، پایین ترین وزن را داشته است. افزون بر این، نتایج مطالعه حاضر نشان داد که تنک کردن میوه کیوی فروت از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه است. بنابراین، می توان به پرورش دهندگان کیوی فروت تنک کردن 30 روز پس از تشکیل میوه را پیشنهاد داد.

در عصر حاضر، تولید جهانی حول محور زنجیره های ارزش جهانی سازماندهی شده است. این مقاله با رویکردی تطبیقی-تحلیلی، رابطه میان مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی و ارتقای صنعتی را در چهار کشور همجوار ایران (روسیه، ترکیه، عربستان سعودی و قزاقستان) طی دوره 2023-2013 بررسی می کند. نوآوری پژوهش، تحلیل همزمان شاخص مشارکت (پیشینی و پسینی) و ارزش افزوده صنعتی در سطح رشته فعالیت های چهاررقمی آیسیک (ISIC) است. یافته ها نشان داد که الگوهای توسعه صنعتی متفاوتی بین کشورها وجود دارد. ترکیه با شاخص مشارکت ۰.۸۹، بدون اتکا به منابع طبیعی گسترده، از طریق مشارکت هوشمند و حرکت به سمت صنایع باارزش افزوده بالاتر مانند پوشاک و خودرو به موفقیت دست یافته است. در مقابل، روسیه با شاخص ۰.۶۸ و پایگاه صنعتی گسترده، به دلیل وابستگی به صادرات منابع، در مشارکت زنجیره ارزش جهانی در رتبه پایین تری قرار دارد. ایران با شاخص ۰.۵۲، عملکردی بهتر از عربستان (۰.۴۹) و قزاقستان (۰.۴۸) دارد که حاکی از تنوع نسبی در بخش تولیدی است، ولی فاصله با ترکیه نشان می دهد که ایران از مزیت های نسبی خود بهره برداری کافی را انجام نداده است. تحلیل مشارکت پیشینی و پسینی، نقش های متفاوت ترکیه (اقتصاد تبدیل محور)، روسیه (قطب مصرف)، عربستان (توسعه پایین دستی نفت) و قزاقستان (تأمین کننده مواد خام) را آشکار می سازد. نتایج نشان می دهد که برخورداری از منابع طبیعی برای موفقیت در ارتقای صنعتی و مشارکت در زنجیر ه های ارزش جهانی کافی نیست و تدوین استراتژی صنعتی هوشمند، مشارکت هدفمند در اقتصاد جهانی و سرمایه گذاری در فناوری و نوآوری، عوامل کلیدی در دستیابی به ارتقای صنعتی و خلق ارزش افزوده بالا و پایدار هستند. مقاله در پایان، گذار ایران از اقتصاد مبتنی بر منابع به اقتصاد دانش بنیان و ارائه بسته ای از توصیه های سیاستی را ضروری می داند.

مناطق آزاد در جهان با هدف تسهیل تجارت، جذب سرمایه گذاری خارجی، توسعه صادرات و انتقال فناوری ایجاد شدند. این مناطق به دلیل کاهش محدودیت های گمرکی، معافیت های مالیاتی و ایجاد زیرساخت های مناسب، نقش مهمی در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال ایفا کرده اند. در ایران، قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی» در سال ۱۳۷۲ تصویب شد. شواهد مختلف نشان از ضعف در اجرای این قانون در سه دهه اخیر دارند. این پژوهش با هدف ارائه راهکارهای سیاستی برای اجرای قانون چگونگی اداره مناطق آزاد انجام شده است. پژوهش حاضر، کیفی بوده و داده ها با استفاده از مصاحبه با خبرگان جمع آوری و با روش تحلیل مضمون تحلیل شده اند. نتایج پژوهش نشان می دهد که برای اجرای این قانون نیاز به اصلاح قانون به منظور تطابق قانون مناطق آزاد با قوانین سرزمین اصلی، تقویت کارآمدی و استقلال دبیرخانه مناطق آزاد، توسعه زیرساخت ها، تقویت نظام نظارت و ارزیابی، ثبات مدیریتی، هماهنگی نهادهای حاکمیتی، هدفمندشدن معافیت های مالیاتی و گمرکی، مقابله با فشارها و لابی گروه های ذی نفع، مشارکت بخش خصوصی و توانمندسازی تخصصی مدیران و نیروی انسانی وجود دارد.

مردمی سازی به نقش آفرینی و مشارکت فعال مردم در اقتصاد اشاره دارد که نه تنها باعث افزایش کارآمدی و خلاقیت می شود، بلکه منافع اقتصادی را به صورت متوازن تری در میان آحاد مردم توزیع می کند. مردمی سازی صنعت خودرو با دو مانع جدی مواجه است؛ یکی مانع فنی و دیگر مانع نهادی. از نظر فنی، صنعت خودرو مبتنی بر شیوه تولید انبوه است. مقیاس بهینه در تولید انبوه، رسیدن به سطوح بسیار بالای تولید است و بنابراین، تولید در مقیاس های کوچک، فاقد صرفه اقتصادی است. صنعت خودرو بر شیوه تولید انبوه برخاسته از انقلاب صنعتی متکی است و اقتصادسیاسی حاکم بر آن نیز که بازیگران اصلی آن شرکت های چندملیتی، دولت های مصرف کننده و تولیدکننده و همچنین نهادهای شبه دولتی ها و شبه خصوصی داخلی هستند، برای مدیریت یکپارچه خودرو، از تمرکز و انحصار در این صنعت حمایت می کنند. مانع نهادی مردمی سازی صنعت خودرو، نظام حقوق مالکیت حاکم بر آن است که عملاً حق دسترسی، مدیریت و بهره مندی از آن را در انحصار یک یا چند شرکت معدود قرار داده است و آحاد مردم از آن محروم مانده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که بدون نوآوری های فنی و توسعه فناوری های کوچک مقیاس برای به صرفه کردن تولید و فراوری خودرو در مقیاس خرد و همچنین بدون توزیع حق دسترسی به صورت برابر در میان آحاد مردم و توزیع حق مدیریت براساس تعاونی و شرکت های کوچک، امکان مردمی سازی صنعت خودرو وجود ندارد.

سیاست های اقتصادی یک کشور، در برگیرنده سیاست گذاری های مختلفی همچون سیاست پولی است تا جامعه بتواند به اهدافی چون رشد، توسعه و رفاه اجتماعی دست یابد. سیاستهای پولی تاثیر به سزایی بر مسکن به عنوان یکی از نیازها و الزامات اولیه رفاه خانوار دارد و روستاها به عنوان کانون تولید ثروت و ارزش افزوده در زمینه کشاورزی، دامداری و صنایع دستی حائز اهمیت هستند. لذا هدف اصلی این مطالعه تحلیل اثرات سیاست پولی بر بخش مسکن روستایی ایران در جهت تغییرات میزان مالکیت و اجاره نشینی روستاییان از طریق الگوی خودرگرسیون برداری، توابع واکنش ضربه ای و تجریه واریانس طی سال های 1376 الی 1401 بوده است. یافته های تحقیق نشان داد که سیاست های پولی از جمله عوامل محرک بر مسکن روستایی در دوره زمانی بلندمدت بوده و موجب کاهش میزان مالکین مسکن و افزایش اجاره نشینی در بخش جمعیتی روستایی گردیده است. نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد، پایه پولی سهم بالایی در تغییر واریانس متغیرهای مربوطه دارد و روندی افزایشی داشته است. به طوریکه طی دوره ده ساله سهم شوک پولی بر متغیر مالکین از 67 به 73 درصد رسیده است ولی سهم نقدینگی طی دوره ده ساله سهم پایینی در تغییر واریانس متغیر تعداد مالکین روستایی دارد. سهم  پایه پولی در تغییر واریانس متغیر تعداد مستاجرین روستایی وکل کشور نیز روندی افزایشی دارد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر هوش مصنوعی بر عملکرد سازمان و مزیت رقابتی در بستر کسب وکار با کسب وکار(B2B) است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش اجرا توصیفی–پیمایشی (میدانی) است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و کارشناسان ارشد صنایع کوچک و متوسط فعال در شهرک های صنعتی بینالود و کاویان است که حجم آن حدود 500 نفر برآورد شد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 215 نفر تعیین و نمونه گیری به روش تصادفی انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته مبتنی بر ادبیات پژوهش بود که شامل 36 گویه و 9 متغیر است. روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری و محتوایی و با بهره گیری از نظر خبرگان تأیید شد و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (0.890) در سطح مطلوب ارزیابی گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها، ابتدا برازش مدل نظری با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL بررسی شد و سپس آزمون فرضیه ها از طریق ضرایب مسیر و آماره t انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که کیفیت فرآیند پیاده سازی ( β = 0.74، t = 7.23)، تناسب فردی کارکنان (β = 0.37، t = 4.41) و تناسب سازمانی (β = 0.42، t = 6.42) تأثیر مثبت و معناداری بر نتایج اجرای مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر هوش مصنوعی در شرکت های صنعتی مورد مطالعه دارند. همچنین، اجرای مدیریت ارتباط با مشتری مبتنی بر هوش مصنوعی بر تعاملات صنعت با صنعت (β = 0.89، t = 6.46)، تجربه کارکنان (β = 0.67، t = 5.80) و قابلیت های پردازش اطلاعات شرکت ها (β = 0.72، t = 6.12) اثر مثبت و معناداری دارد.

اقتصاد ملی و منطقه ای به طور فزاینده ای در معرض بحران های مختلف قرار گرفته که آسیب پذیری آن را افزایش داده است. صاحب نظران معتقدند بهبود تاب آوری اقتصادی از طریق شناسایی و مدیریت عوامل کلیدی، راهکار اصلی کاهش این نوسانات و ارتقای ثبات است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر فضای کسب و کار  بر تاب آوری اقتصادی بخش صنعت در ۲۸ استان ایران طی دو دوره رکود و رونق (1391-1380) و (1392-1400) می باشد. بدین منظور از الگوی رگرسیون وزنی جغرافیایی (GWR)   که ناهمسانی فضایی را در تاب اوری بخش صنعت استان ها در نظر می گیرد، استفاده شده است. نتایج برآورد و تجزیه و تحلیل ضرایب نشان می دهد فضای کسب و کار در 100 درصد استانها در دوره 1380-1391 و  در 93 درصد استانها در دوره 1392-1400 تاثیر مثبت و معنادار بر تاب اوری بخش صنعت داشته است. همچنین نتایج تاثیر مثبت سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، زیرساخت حمل و نقل، مخارج دولت، تمرکز  فعالیتهای صنعتی و تنوع فعالیتهای اقتصادی بر تاب آوری را نشان می دهد.

خروج گسترده مهاجران افغانستانی از ایران در سال ۲۰۲۵، شوک عرضه نیروی کار قابل توجهی ایجاد کرده است. این پژوهش با هدف بررسی آثار کمی این شوک بر تولید رشته فعالیت های صنعتی ایران انجام شده است. برای این منظور، از جدول داده-ستانده سال ۱۳۹۹ و مدل اصلاح شده با محدودیت عرضه استفاده شده است. بر اساس یافته ها، خروج ۶۹۰ هزار شاغل افغانستانی (۲۸ درصد از کل نیروی کار این مهاجران) که عمدتاً در مشاغل کم مهارت و استان های قم، تهران و البرز متمرکز بوده اند، تولید بخش صنعت، معدن و تجارت را به طور متوسط ۰.۲ درصد کاهش می دهد. با این حال، آسیب پذیرترین رشته فعالیت ها به ترتیب شامل تولید چرم و فرآورده های وابسته (کاهش ۲.۸۷ درصدی)، تولید پوشاک (کاهش ۲.۲۳ درصدی) و ساختمان سازی (کاهش ۱.۳۳ درصدی) هستند که بیانگر تمرکز بالای نیروی کار مهاجر در این بخش هاست. نتایج نشان می دهد شوک خروج مهاجران، پیامدهای ناهمگونی بر بخش های صنعتی داشته و سیاست گذاران برای مدیریت آن نیازمند اتخاذ راهبردهایی نظیر حمایت از مکانیزاسیون و بهبود بهره وری نیروی کار بومی هستند

بستن سدهای پرشمار و تخریب زیست بوم محلی حوزه آبریز دریاچه ارومیه، ابتدا به دست دولتی کوته نگر با نگاه مهندسی محور و قدرت ژئوپولوتیکی اش و سپس، به دست شرکت ها و کسب وکارهای صنعتی-معدنی رانت جوی پرنفوذ و کشاورزی سنتی-معیشتی صورت گرفته است. ذی نفعان تلاششان بر رواج نظام پاداش و تنبیه و باورهایی در جامعه بوده که نه تنها مردم در چنبره دروغ زندگی کنند، بلکه با اِعمال فشار بر فعالان محیط زیستی، آن ها را مجبور به تحریف ترجیحات خود و دیگران وادارند. ابررانت جویان منابع آبی، احتمالاً قصدمندانه منافع کشاورزان منطقه را هم وابسته به مسیری کرده اند که خودشان از آن نفع می برند و از این طریق، سکوت آن ها را بیمه کرده اند. همچنین کم کارکردی نهادهای مدیریت نزاع در سطح ملی، بستری برای بی تفاوتی نسبت به بحران های زیست محیطی این منطقه بوده است. نوشته حاضر در قالب مطالعه ای میان رشته ای، با روش توصیفی، تحلیلی، کاربردی و با رویکرد اقتصاد سیاسی، نتیجه گیری و پیشنهاد می کند که: الف) تشویق به «تحریف ترجیح»، برای خود دولت ها هم نوعی سردرگمی ایجاد می کند و قدرت ابتکار حکومت از دست برود. ب) بنا به قرآن (لِیَقُومَ النّاسُ بِالْقِسْطِ) و به تجربه جوامع، آزادی در طول تاریخ بشر، حقی بوده است که اهل جامعه به دست آورده اند. جامعه ای مهیای بسیج، باید حکومت را مقید به امور توسعه خواهانه کند. ج) آموزش درست (به جای آموزش سرمایه مدارِ منفعت طلبانه) می تواند با خلق «مشاعات اجتماعی» زبانی مشترک برای بحث پیرامون پایداری محیط زیست پدید آورد. د) در غیاب مسئولیت پذیری عاملان سیاسی و اقتصادی (دولت، صنعت، معدن و کشاورزی)، جامعه مدنی می تواند الگوی همدارها را برای اداره مشاعاتی مانند دریاچه و منابع آبی اختیار کند.

رابطه بین فقر و تخریب محیط زیست به علت اهمیت و ابعاد مختلف آن از سال ها قبل مورد توجه پژوهشگران، فعالان محیط زیست، سیاست گذاران و فعالان اجتماعی بوده است. پژوهش های گوناگونی برای بررسی اشکال مختلف تأثیر این دو پدیده بسیار مهم بر یکدیگر انجام شده و نظرات متفاوتی در مورد تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آن ها از یکدیگر ارائه شده است. نظریات متفاوتی در زمینه تأثیر فقر بر تخریب محیط زیست وجود دارد. برخی از نظریه ها فقرا را به علت تنگدستی، ناخواسته عامل تخریب محیط زیست می دانند؛ درحالی که برخی دیگر قدرتمندان و ثروتمندان را عامل اصلی تخریب محیط زیست به حساب می آورند. در این مقاله با استفاده از چارچوب فرضیه منحنی محیط زیستی کوزنتس به بررسی تأثیر سهم جمعیتی که زیر خط فقر زندگی می کنند، بر انتشار آلاینده دی اکسیدکربن و ردپای زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه پرداخته شده است. همچنین با توجه به ادبیات موضوع متغیرهای مرتبط نیز برای بررسی اثر آن ها به الگو وارد شدند. داده ها دارای ساختار پنل دیتا هستند و محدوده سال های 1990 تا 2016 را شامل می شوند. برای برآورد تجربی الگو از روش GMM استفاده شد. نتایج برآوردها تأییدکننده اثر فقر بر تخریب محیط است.

با توجه به اهمیت روزافزون مشتریان در بانک و بالطبع اهمیت روزافزون مدیریت اثر بخش ارتباطات با مشتریان، سازمان هایی که در پیاده سازی و اجرای برنامه ها و سیستم های مدیریت ارتباط با مشتریان موفق بوده اند، مزایای اقتصادی و غیراقتصادی متعددی را کسب نموده اند بنابراین شناسایی و اولویت بندی عوامل کلیدی توفیق مدیریت ارتباط با مشتری در بانک بسیار مهم تلقی می شود. لذا پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل بومی ارتباط با مشتریان کلیدی بانک سینا انجام شده است. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش گرنددتئوری انجام شد. مشارکت کنندگان پژوهش، مشتریان کلیدی بانک سینا در شهر تهران بوند که از طریق مصاحبه با 31 نفر از آنان (تا رسیدن به اشباع نظری)، اطلاعات جمع آوری شد. بعد از جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها، مقوله هسته با عنوان ضعف در سیاست گذاری حوزه مشتری برساخت شد، بدین معنا که بانک سینا در حوزه مشتری، برنامه ریزی ضعیفی داشته است که پیامدهای منفی در سه سطح فردی سردرگمی رؤسای شعبی و نداشتن برنامه های ارتباطی دقیقی با مشتریان، واحدی عدم وجود دستورالعمل های مشخص و برخوردهای سلیقه ای با مشتریان و ساختاری ریزش مشتری و ریسک شهرت به همراه داشته است.

انرژی، اساس توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور می باشد؛ سیاست های انرژی در یک کشور بسیار حیاتی و تعیین کننده است؛ چرا که نه تنها توسعه یک کشور را متاثر می سازد، بلکه بر کلیه فعالیت های اقتصادی تاثیرگذار است. با توجه به سرمایه گذاری های کلان و زمان زیاد مورد نیاز برای پروژه های گسترش انرژی در کشور، تصمیم گیری های درست و علمی، پیشرفت و رفاه را برای جامعه به ارمغان می آورد. مصرف انرژی در کشور ایران نیز در چند دهه گذشته به دلیل رشد روز افزون جمعیت و توسعه اقتصادی افزایش یافته است. با توجه به اهمیت و نقش انرژی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، ضرورت پرداختن به انرژی های نو بسیار واضح است، بطوریکه می توان گفت، علاوه بر پایان پذیر بودن منابع سوخت های فسیلی و زیان های جبران ناپذیر آنها بر طبیعت و حیات انسان، انرزی های نو (تجدید پذیر) در نقطه مقابل سوخت های فسیلی بوده و سازگاری کامل با محیط زیست داشته و ازنظر اقتصادی نیز از ثبات نسبی قیمتی برخوردار می باشند.

مقدمه و اهداف: مالیات ها و یارانه ها به عنوان دو ابزار اصلی سیاستی دولت می توانند تأثیری بسزا در کاهش سطح نابرابری درآمد ایفا نمایند. ازیک سو، مالیات ها منابع لازم برای تأمین یارانه ها و برنامه های اجتماعی را فراهم می کنند و ازسوی دیگر، یارانه ها به توزیع عادلانه تر این منابع در جامعه کمک می کنند. این چرخه مالیاتی-یارانه ای نه تنها به کاهش نابرابری های درآمدی کمک می کند، بلکه با بهبود شرایط زندگی گروه های کم درآمد، افزایش مشارکت اقتصادی و اجتماعی آنها را نیز رقم می زند؛ ازاین رو برای سیاستمداران بسیار حائز اهمیت است که بدانند اصلاحات واقعیِ مدنظر آنها در نتیجه اعمال سیاست های مالیاتی و یا یارانه ای اتفاق افتاده یا خیر و نیز اعمال یک سیاست بالقوه در حوزه مالیات یا یارانه چه نتایج توزیعی در آینده به دنبال خواهد داشت. این پژوهش با هدف واکاوی کمّی سازوکارهای تعیین کننده نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران، به تحلیل سه عامل «درآمدهای بازاری اولیه»، «مالیات ها» و «یارانه ها» می پردازد. با وجود مطالعات پیشین در سطح کلان، خلأ یک تحلیل خُردنگر مبتنی بر داده های خانوار احساس می شد. این مقاله با استفاده از داده های خام بودجه خانوار مرکز آمار ایران در بازه زمانی 1390 تا 1402، در پی آن است تا میزان اثربخشی سیستم مالیات/یارانه موجود در کاهش یا تشدید نابرابری را بسنجد. هدف نهایی، ارائه شواهدی تجربی برای هدایت سیاست های بازتوزیعی بهینه در جهت کاهش کارآمد نابرابری و پاسخ به این پرسش محوری است که کدام یک از این اهرم ها، نقشی تعیین کننده تر در تحولات نابرابری در ایران دهه اخیر داشته است. روش پژوهش: این پژوهش در چهارچوب داده های طرح هزینه درآمد خانوار (1390-1402)، که توسط مرکز آمار ایران انجام می شود، صورت گرفته است. به منظور حذف اثر تعداد افراد خانوار در درآمد خانوار و فراهم آمدن امکان مقایسه خانوارها با یکدیگر، از شاخص هم ارزی تقسیم درآمد خانوار بر تعداد اعضای آن استفاده شد تا «درآمد خانوار معادل فرد» به دست آمده و امکان مقایسه خانوارها فراهم آید. سپس برای مشخص شدن سهم هریک از این منابع درآمدی از نابرابری درآمد سرانه خانوار -که در این پژوهش با شاخص ضریب جینی اندازه گیری شده است- از تجزیه عاملی به روشی که توسط لرمن و ییتزاکی (1985) پیشنهاد شده، استفاده شده است. این روش ضریب جینی تعمیم یافته را به شکلی بازنویسی می نماید که برحسب منابع مختلف درآمدی ( l ) قابل تجزیه باشد که در رابطه 1 قابل مشاهده است. همچنین کشش نابرابری هر منبع درآمدی نیز در این روش محاسبه می شود که میزان حساسیت نابرابری کل (ضریب جینی درآمد کل) را نسبت به افزایش یک درصدی درآمد در هر یک از منابع درآمدی مورد بحث نشان می دهد. برای پیاده سازی روش یادشده، از الگوریتم های مبتنی حلقه های محاسباتی، دستورات محاسبه کوواریانس و همچنین توابع توزیع تجمعی استفاده شده است تا مقادیر S l ، G l و R l برای هر سال و هر منبع درآمدی به دست آید. باید توجه داشت که تجزیه عاملی ارائه شده در این پژوهش، یک تجزیه ایستا و مقطعی از ضریب جینی درآمد است و بدین مسئله می پردازد که الگوی یک منبع درآمدی مثلاً مالیات ها یا یارانه ها در یک سال مشخص، چه اثری بر نابرابری اندازه گیری شده (توسط ضریب جینی) برای آن سال داشته است. نتایج: نتایج تجزیه عاملی ضریب جینی طی سال های 1390 تا 1402 در جدول 1 و بیان نموداری درصد سهم هریک از سه منبع درآمدی از ضریب جینی کل نیز در نمودار 1 قرار داده شده است. مقادیر یا درصدهای مثبت برای هر کدام از منابع درآمدی تجزیه شده در جدول 1/نمودار 1 نشان دهنده این است که آن منبع درآمدی به همان اندازه در بیشتر کردن نابرابری ها (به تعبیر دیگر افزایش ضریب جینی) نقش و سهم داشته و مقادیر منفی نیز بیانگر این است که آن منبع اثر بازتوزیعی داشته و توانسته به همان اندازه از شدت نابرابری ها بکاهد و ضریب جینی درآمد کل را کاهش دهد. جدول 1. نتایج تجزیه وزنی ضریب جینی درآمد سرانه در نرم افزار استاتا برای سال های 1390-1402 منبع درآمدی سال سهم نابرابری های منبع درآمدی از نابرابری کل کشش منبع درآمدی سال سهم نابرابری های منبع درآمدی از نابرابری کل کشش منبع درآمدی سال سهم نابرابری های منبع درآمدی از نابرابری کل کشش منبع درآمدی درآمد بازاری یارانه ها مالیات ها     نمودار 1. درصد سهم درآمد بازاری، یارانه و مالیات از ضریب جینی درآمد سرانه در سال های 1390-1402  تحلیل نتایج یادشده نشان می دهد که: مثبت بودن سهم یارانه چند سال ابتدایی دوره (90 تا 93) نشان می دهد که در این سال ها توزیع پرداخت یارانه به نحوی بوده که نابرابری های موجود در درآمد بازاری را تشدید می کرده ولی پس از آن به تدریج با حذف یارانه خانوارهای دهک های بالا و پرداخت هدفمند تر یارانه ها در دهک های پایین این مسئله اصلاح شده است. به طورکلی، روند نزولی سهم یارانه نشان می دهد سیاست ها به تدریج و با شیب کمی در جهت هدفمند شدن پرداخت یارانه ها در جهت منافع طبقات پایین تر درآمدی پیش رفته است. هرچند در مجموع اندازه این اثر بازتوزیعی برای اثرگذاری بر نابرابری های درآمد بازاری بسیار کوچک بوده است. مالیات نیز دارای اثر بازتوزیعی بوده و از نابرابری های درآمد بازاری کاسته است؛ اما این اثر بازتوزیعی نیز بسیار کوچک بوده و نتوانسته آن طورکه باید، اثر کاهشی بر ضریب جینی درآمد سرانه داشته باشد. هرچند نوسانات و رفتار مالیات ها و یارانه ها روند و جهت حرکت ضریب جینی درآمد سرانه را تحت تأثیر قرار داده اما سهم و اثر بازتوزیعی این دو منبع در مقایسه با درآمد بازاری بسیار کمتر بوده است. این امر نشان می دهد شکلِ فعلی پرداخت یارانه ها و اخذ مالیات ها آثار بازتوزیعی مورد انتظار را نداشته و نتوانسته آن طورکه باید از شدت نابرابری های موجود در درآمد بازاری کاسته و ضریب جینی درآمد سرانه را کاهش دهد. نابرابری های درآمد بازاری همواره بیشتر از نابرابری درآمد کل بوده است. به دیگرسخن، اگر اثرات تعدیلی و بازتوزیعی مالیات ها و یارانه ها نبودند، ضریب جینی به مقادیر بالاتری از مقادیر فعلی می رسید. پس از مشخص شدن نقش و اهمیت درآمد بازاری در نابرابری های درآمد کل لازم است خود این درآمد، به منابع درآمدی زیرمجموعه تجزیه شود تا بتوان تحلیل دقیق تر و جامع تری ارائه نمود. درواقع به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که ذیل نابرابری های درآمد بازاری (بدون لحاظ کردن مالیات ها و یارانه ها) کدام بخش سهم و نقش بیشتری دارد. نتایج این تجزیه در نمودار 2 قابل مشاهده است.             نمودار 2. درصد سهم درآمدهای غیرشغلی، شغلی مزدوحقوق بگیری بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی و شغلی آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی از ضریب جینی درآمد بازاری در سال های 1390-1402 نتایج نشان می دهد سهم نابرابری های درآمدهای غیرشغلی از نابرابری های درآمدی بازاری به صورت قابل توجهی بالا است؛ به طور متوسط 4/37 درصد از نابرابری های درآمد بازاری ناشی از نابرابری های موجود در درآمدهای غیرشغلی است. پس از آن و در رتبه بعد نابرابری های درآمدهای مشاغل آزاد غیرکشاورزی قرار دارد که به طور متوسط 23 درصد از نابرابری های درآمد بازاری را توضیح می دهد. نابرابری های درآمدهای مزدوحقوق بگیری بخش دولتی در جایگاه بعد قرار دارد که به طور متوسط 22 درصد از نابرابری های درآمد بازاری ناشی از آن است. بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش، بینش هایی انتقادی در مورد محدودیت های بازتوزیعی یارانه ها و مالیات ها در نظام کنونی اقتصاد ایران را تقویت می نماید. تجزیه درآمد سرانه به درآمد بازاری، مالیات ها و یارانه ها نشان داد مالیات و یارانه به طور متوسط، به اندازه 6/3 درصد ضریب جینی بر نابرابری های درآمد بازاری اثر داشته است. به دیگرسخن، سهم کوچک ابزارهای سیاست مالی در تعدیل ضریب جینی و نابرابری های موجود در درآمد بازاری، بر یک اثر بازتوزیعی محدود تأکید می کند که نشان می دهد سیاست های مالیِ موجود، به اندازه کافی مترقی یا مؤثر در کاهش نابرابری ها نبوده است. همچنین، نتایج، تسلط ساختاری درآمد بازاری را به عنوان محرک اصلی نابرابری درآمد نشان می دهد. توضیح دهندگی و سهم بالای درآمد بازاری در ایجاد نابرابری درآمد سرانه به این مفهوم مهم اشاره می کند که ریشه های نابرابری در ایران عمدتاً در ساختارهای بازار و قبل از بازار نهفته است تا مداخلات مالی پس از بازار؛ در نهایت تجزیه ضریب جینی درآمد بازاری به طورخاص نشان می دهد بیشترین سهم از نابرابری های درآمد بازاری ناشی از نابرابری های درآمدهای غیرشغلی است و به این نکته توجه داد که روند های میان مدت حاکی از آن است در آینده نزدیک نابرابری های درآمد مزد وحقوق بگیری در بخش خصوصی خواهند بود که اثرگذاری بالایی بر نابرابری درآمد خواهند گذاشت. به دیگرسخن، انباشت ثروت و پویایی های حقوق در بخش خصوصی به طور فزاینده ای شکاف های سنتی حقوق در بخش عمومی را تحت الشعاع قرار خواهند داد.