درخت حوزه‌های تخصصی

نشان تجاری حلال از مسائل مستحدثه است که در این مقاله برای نخستین بار با روش تحقیق توصیفی تحلیلی انتقادی و اسناد کتابخانه ای و میدانی بررسی فقهی می شود. نشان حلال استاندارد، برند و گواهی تجاری است که جهت تضمین حلیت محصولات مصرفی برای مراکز تجاری و صنعتی از سوی برخی مراکز معتبر مانند مؤسسه جهانی حلال صادر می شود. نشان تجاری حلال دلالت وضعی لفظی بر نظر کارشناسانه مرکز صادرکننده آن دارد و از امارات است که در صورت معتبربودن مرکز صادرکننده آن و عدم احراز جعلی بودن آن روی محصولات و عدم تعارض آن با ادله دیگر حجیت دارد. این حجیت عمومیت داشته و فرقی ندارد که مرکز تولیدکننده محصولات مسلمان یا کافر باشد و فروشنده محصولات مسلمان یا کافر باشد و بازار فروش آن متعلق به مسلمانان یا کافران باشد. این نشان بر قاعده اصالت عدم تذکیه و استصحاب عدم تذکیه مقدم است. در صورت تعارض علم مصرف کننده با این نشان، علم مصرف کننده مقدم است؛ زیرا قطع بر ظن برتری دارد. در فرض تعارض بینه با این نشان، بینه مقدم است؛ زیرا در کشف از واقع قوی تر از این نشان است. در هنگام تعارض خبر واحد با این نشان، بنا بر قول به حجیت خبر واحد در موضوعات خارجی، هر دو از حجیت ساقط شده و باید بر اساس اصول عملی اقدام کرد. 

هدف اصلی این پژوهش، برآورد تاثیر مدیران بر تغییر سیاست و عملکرد بنگاه هاست. به این منظور، تاثیر مدیران بر سیاست های مالی و سرمایه گذاری و نیز عملکرد بنگاه ها بین سال های 1395-1389 با استفاده از رگرسیون داده های تابلویی بررسی می شود. علاوه بر این، توصیف جامعی از ویژگی های هیئت مدیره و ویژگی های مدیران ارشد شرکت های حاضر در بازار سهام ایران ارائه می شود. طول عمر مدیریتیِ به طور متوسط دوسال هر فرد در هیئت مدیره، عضویت بیش تر اعضای هیئت مدیره در تنها یک شرکت، رابطه معکوس تجربه و تحصیلات مدیران، و حضور بسیار کمرنگ زنان در ترکیب مدیریتی شرکت های بورسی برخی از این یافته ها هستند. یا فته های اصلی پژوهش نشان می دهند که تاثیر مدیران بر متغیرهای عملکردی شرکت ها قابل توجه است و این اثر در مقایسه با تاثیر مدیران بر سیاست های سرمایه گذاری و مالی بنگاه ها بزرگ تر است. دیگر این که تاثیر مدیران بر سیاست های مختلف بنگاه ها متفاوت است، در برخی سیاست ها این نقش پررنگ تر و در بخشی کمرنگ تر است. همچنین، درصد به نسبت کمی از مدیران بر سیاست های سرمایه گذاری، مالی، و عملکرد شرکت ها اثر معنادار می گذارند و اندازه اثر برای درصد کمی از مدیران قابل توجه است.

با توجه به اینکه آب ها جزیی از مباحات هستند و مباحات از طریق حیازت قابلیت تملک پیدا می کنند، این سوال به وجود می آید که آیا آب های عمومی توسط اشخاص تملک شدنی است یا خیر؟ بر اساس قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347 آب های مباح به صورت یکی از اموال عمومی درآمد که از طرف دولت اداره می شود. به عقیده برخی از حقوقدانان با تصویب قانون ملی شدن آب در 27/4/1347 مواد 149 به بعد قانون مدنی منسوخ و مسئله تملک آب منتفی شده است. اموال عمومی ثروت ملی یک کشور محسوب میشود و به تمامی نسلها تعلق دارد. ارزش اقتصادی این اموال در درجه ی نخست سبب ساز حمایت و نگهداری ویژه از این اموال است. برای جلوگیری از دست اندازی های اشخاص خصوصی به اموال عمومی و جلوگیری از تعدیات دولت و اشخاص عمومی نسبت به این اموال، راهکارهای متعددی مانند استفاده از فناوریهای نوین، تقویت نهادهای نظارتی و... مطرح است. اما از مهمترین شیوهها در این زمینه، ارائه ی راهکارهای حقوقی به عنوان روشی برای حل ریشه ای معضلات است. در این پژوهش دیدگاه های فقهی و حقوقی در این زمینه بررسی می شود و راهکارهایی نیز در راستای حل مشکلات قانونی آب های عمومی ارائه خواهد شد.

هدف: بررسی اثرات نامتقارن نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بر میزان اشتغال به عنوان یکی از متغیرهای عملکردی بخش صنعت در ادبیات نظری و تجربی اقتصاد صنعتی در سال های اخیر موردتوجه اقتصاددانان این حوزه قرارگرفته است.   روش : در مطالعه حاضر با استفاده از الگوی غیرخطی NARDL به ارزیابی اثرات نامتقارن نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بخش صنعت بر میزان اشتغال بخش صنعت ایران طی دوره زمانی 1398 - 1365 پرداخته شده است.   یافته ها: نتایج تخمین مدل دلالت بر نامتقارن بودن متغیرهای نرخ واقعی ارز و ارزش افزوده بر اشتغال بخش صنعت ایران در کوتاه مدت و بلندمدت دارد. همچنین در بلندمدت افزایش نرخ واقعی ارز تأثیر مثبت و کاهش نرخ واقعی ارز تأثیر منفی و معنا دار بر اشتغال بخش صنعت دارد. از سوی دیگر افزایش ارزش افزوده بخش صنعت در بلندمدت تأثیر مثبت و کاهش آن اثر منفی بر میزان اشتغال این بخش داشته و ضریب تصحیح خطا نیز نشان دهنده سرعت بالای تعدیل خطای کوتاه مدت به سمت مقدار تعادلی و بلندمدت دارد. متغیرهای دستمزد حقیقی و تحریم های اقتصادی نیز دارای تأثیر منفی و معنا دار بر اشتغال بخش صنعت در بلندمدت هستند. نتیجه گیری: بر اساس یافته های مطالعه پیشنهاد می شود سیاست گذاران اقتصادی با کنترل سطح عمومی قیمت ها نسبت به افزایش نرخ واقعی ارز اقدام نموده و از طریق افزایش ظرفیت تولید زمینه افزایش میزان اشتغال را فراهم آورند. ارتقای ارزش افزوده بخش صنعت با اعمال سیاست های مناسب نظیر کاهش هزینه های واسطه ای و افزایش ارزش فروش به منظور افزایش سطح اشتغال از دیگر پیشنهاد سیاستی این پژوهش است.

هدف : هدف اصلی پژوهش حاضر تأثیر نقش میانجی رقابت در بازار محصول و ساختار سرمایه بر رابطه بین دوگانگی مدیر عامل و عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.   روش: پژوهش حاضر از نوع پژوهش های پس رویداری است و از نظر هدف کاربردی است. در راستای تحقق اهداف پژوهش پنج فرضیه تدوین شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که بر اساس روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و طی سال های 1392 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته است.   یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن است که دوگانگی مدیرعامل دارای ارتباط منفی و معنادار با عملکرد شرکت هست. همچنین دوگانگی مدیرعامل بر رقابت در بازار محصول تأثیر منفی و معناداری دارد. براساس یافته های پژوهش نقش میانجی رقابت در بازار محصول در رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و عملکرد شرکت تأیید می شود. هم چنین، نتایج نشان داد که دوگانگی مدیرعامل اثر معناداری بر ساختار سرمایه ندارد. همچنین، ساختار سرمایه بر رابطه بین دوگانگی مدیرعامل و عملکرد شرکت تأثیر ندارد.   نتیجه گیری: مدیران شرکت ها در شرایط متلاطم اقتصادی ترغیب می شوند، رشد و منابع حاصل از آن که هدف بسیاری از تصمیم گیری هاست را به حداکثر رسانند و باعث بهبود عملکرد شرکت شوند. وقتی شرکت ها ساختار حکمرانی مناسبی داشته باشند، بهتر می توانند در یک بازار رقابت کنند. پس داشتن یک ساختار دوگانه، مدیران را قادر می سازد تا بر تعصبات تصمیم گیری غلبه کرده و روند تصمیم گیری، از جمله تصمیمات مربوط به بازار را بهبود بخشند.

هم اکنون تقاضای جهانی نفت پس از پشت سر گذاشتن شوک شدید همه گیری کرونا ترمیم شده و به روند بلندمدت خود بازگشته است. احتمال شیوع سویه های جدید این همه گیری، بازار نفت را با تهدید مواجه می سازد، اما به نظر می رسد بازار نفت تا حد زیادی به همزیستی با کرونا عادت کرده است. در ترسیم چشم انداز آتی بازار جهانی نفت، 1) تولید نفت شیل در آمریکا، 2) ظرفیت رشد تولید و صادرات نفت خام عراق، 3) سیاست گذاری کشورها در راستای تأمین الزامات پدیده گذار انرژی، 4) بازگشت ونزوئلا به بازار نفت با تکیه بر رشد تولید نفت سنگین در بلندمدت و 5) احتمال بازگشت تولید و صادرات نفت ایران به بازار ازجمله مهم ترین نیروهای محرک و بازی گردان چشم انداز آتی بازار جهانی نفت به شمار می روند. دراین بین، نبود قطعیت درباره امکان رفع تحریم های نفتی و زمان آن نسبت به دیگر عوامل فوق بیشتر است. در راستای ارتقای امنیت انرژی و امنیت اقتصادی کشورمان، راهبردهای 1) حفظ مهم ترین مشتری نفتی کشور (چین) در هر دو سناریوی رفع و عدم رفع تحریم ها، 2) کاربست دیپلماسی فعال انرژی برای بازیابی بازارهای هدف با رفع احتمالی تحریم های نفتی، 3) وابسته نکردن فعالیت های اقتصادی به حصول توافق به دلیل هزینه های فراوان معلق نگهداشتن اقتصاد و 4) جهت دهی به سیاست های اقتصادی در راستای متنوع سازی بیشتر اقتصاد و کاهش وابستگی درآمدهای دولت به نفت، پیشنهاد می شود.

فقر مسئله ای چندبُعدی است که تمام جوامع به صورت های گوناگون آن را تجربه کرده و می کنند. فقر عدم توانایی کافی در تأمین نیازهای اساسی تلقی می شود و بدیهی است که ناتوانی در تأمین نیازهای پایه ، در وجوه مختلف بحران های شدیدی را در سطوح متعدد به وجود می آورد. با توجه به ابعاد گسترده فقرزدایی، این پدیده از اهمیت دوچندانی برخوردار است. هدف تحقیق پیشِ رو شناسایی سیاست ها و برنامه های مختلف فقرزدایی و عوامل ناظر بر موفقیت و ناکامی آن هاست. این تحقیق با استفاده از روش مرور نظام مند به مداقه در مقاله های مرتبط با فقرزدایی در 15 سال اخیر پرداخته است. پس از جست وجو در پایگاه های اطلاعاتی با استفاده از کلیدواژه های مرتبط با فقرزدایی، درنهایت 69 مقاله به دست آمد. نتایج حاصل از خوانش و تحلیل مقاله ها نشان می دهد فقر عمدتاً با ابزارهایی چون سطح درآمد مورد سنجش قرار می گیرد. بنابراین در جهت گیری نسبت به فقر، عمدتاً نگاه کمّی غالب بوده و سایر ابعاد فقر، به ویژه بُعد اجتماعی، تا حدی زیادی مغفول مانده است. در میان برنامه های اجرا یا پیشنهاد شده، سیاست اشتغال زایی به عنوان یکی از پایدارترین برنامه ها مورد توجه قرار گرفته است. به نظر می رسد هنوز جای نگاهی ژرفانگر به حوزه فقرزدایی و انجام پژوهش هایی که از تقلیل گرایی به دور باشد، خالی است.

امروزه موافقتنامه های تجارت ترجیحی و آزاد، نقش مؤثری در گسترش تجارت کالاها و خدمات در سطح بین المللی دارند و به عنوان ابزاری متداول در برنامه ریزی های تجاری و ایجاد تسهیل تجارت مورد استفاده قرار می گیرند. هدف این مقاله بررسی آثار تجاری و رفاهی پیمان آزاد تجاری ایران با کشورهای ترکیه، هند و پاکستان است. بدین منظور، با استفاده از مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) و نسخه 10 پروژه تحلیل تجارت جهانی (GTAP) سه وضعیت انعقاد پیمان آزاد تجاری با هر یک از این کشورها شبیه سازی شد. نتایج نشان می دهد بیشترین آثار رفاهی پیمان آزاد تجاری کشورهای ایران با ترکیه 2027 میلیون دلار و کشور هند 1311 میلیون دلار و کشور پاکستان محدود و معادل 38 میلیون دلار برای دو کشور است. بر این اساس پیشنهاد شد که دولت ایران با کشور ترکیه نخست محصولات معدنی، کشاورزی و خدمات را در انعقاد پیمان آزاد تجاری قراردهد و با کشور هند محور محصولات صنعتی، معدنی، صنایع غذایی و خدمات باشد و در محصولات برنج و غلات با حذف تعرفه های گمرکی به صورت محدودتر و در طول زمان اقدام شود. در خصوص کشور پاکستان ضرورت دارد ضمن مذاکره تجاری زمینه تجاری بین دو کشور شناسایی شده و با افزایش مبادلات تجاری دو جانبه زمینه برای موفقیت پیمان آزاد تجاری دو جانبه بین دو کشور فراهم شود.

تدوین و ابلاغ سند چشم انداز به منظور جهت دهی به برنامه های توسعه و بودجه های سالیانه از جمله اقدامات مهم انجام شده برای ترسیم خط مشی سیاست گذاری و برنامه ریزی در کشور است. در این سند اهداف اقتصادی سیزده گانه ای گنجانده شده تا مسیر حرکت اقتصاد را مشخص نماید. پس از گذشت بیش از سه چهارم از دوره چشم انداز، آگاهی از کیفیت دستیابی به اهداف اقتصادی مصرح و تبیین نقاط قوت و ضعف موضوعی با اهمیت و البته مغفول است. به منظور سنجش کمی چگونگی دستیابی به اهداف اقتصادی، در مقاله پیشِ رو یک شاخص با بهره گیری از رویکرد شاخص گذاری شکاف نسبی طراحی و در دوره زمانی 98-1384 مبتنی بر دو رویکرد متفاوت وزن دهی (وزن دهی مساوی و تعیین وزن زیرشاخص ها با رویکرد آماری تجزیه مؤلفه های اصلی) محاسبه شده است. نتایج حاکی از آن است که شکاف (عقب ماندگی) نسبی از اهداف اقتصادی چشم انداز از 2/32 درصد در سال 1384 (7/35 درصد براساس وزن دهی یکسان) به بیش از 51 درصد در سال 1398 افزایش داشته است. نتایج تحلیل نا اطمینانی با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو حکایت از آن دارد که فارغ از نظام وزن دهی، عقب ماندگی از اهداف در سال 1398 بیشتر از سال 1384 است. «دستیابی به جایگاه نخست علمی»، تنها هدفی است که به طور کامل محقق شده و به جز اهدافی شامل «رسیدن به اشتغال کامل»، «توسعه یافتگی» و «جایگاه اول فناوری» در سایر موارد نامناسب تر از قبل است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات به یکی از ملزومات زندگی بشر تبدیل شده است و نمی توان دنیای امروز را بدون استفاده از آن تصور کرد. اقتصاد نیز یکی از حوزه هایی است که حضور این فناوری در آن موجب تحولات بسیاری شده است، به طوری که می توان پسوند الکترونیک را به بسیاری از زیرمجموعه های این حوزه افزود؛ از قبیل بانکداری الکترونیک و تجارت الکترونیک که شرایط، گذشته هر یک از این زیرمجموعه ها را تغییر داده است. این مقاله یک رویکرد مفهومی برای ارزیابی و رتبه بندی خدمات ابزار الکترونیک بانک ها ارائه می دهد. این مقاله ابعاد کیفی ابزارهای الکترونیک مانند: تعداد کارت، تعداد دستگاه ATM، POS و تعداد تراکنش های آنها را مدنظر قرار داده و کارایی تعریف شده برای هرکدام از ابعاد به این صورت تعریف شده است که مبلغ ها به عنوان ستاده در صورت کسر و تعداد کارت یا دستگاه یا تعداد تراکنش ابزارهای الکترونیک به عنوان نهاده در مخرج کسر است و سپس بانک ها به روش تاپسیس و ویکور با استفاده از ابزار های الکترونیک رتبه بندی و تحلیل واریانس شدند. داده ها به تفکیک ماهانه و استانی در بازه زمانی ده ساله برای ده بانک مختلف می باشند. با توجه به اینکه ارزیابی عملکرد بانک ها بر اساس شاخص های اندازه گیری تفاوت پیدا می کند، در این مقاله بررسی می گردد که کدام روش بر اساس شاخص ها اندازه گیری دقیق تری ارائه می دهد. نتیجه تحلیل واریانس برای روش تاپسیس به معنی دار نبودن استفاده از ابزار های الکترونیک دلالت دارد درحالی که در روش ویکور معنی دار می باشد و پیشنهاد می گردد که در رتبه بندی بانک ها در استفاده از ابزارهای الکترونیک از روش تاپسیس استفاده گردد.

بروز ناپایداری مالی و تکانه های خارجی در اقتصاد ایران و اثرات انتقالی آن ها بر بازارهای پول و اسعار به ترتیب موجب جهش های مقطعی در تورم، شکل گیری نرخ های بهره سیاستی منفی، انتقال منابع مالی از بخش های حقیقی به سمت بخش های مالی، کاهش سهم سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی، افزایش تقاضاهای احتیاطی و سوداگرانه در بازار دارایی ها به طور عام و بازار ارز به طور خاص و همچنین رشدهای پلکانی نرخ های برابری اسعار شد که در شرایط مذکور، گرایش به رژیم پولی هدف گذاری روی نرخ ارز در دامنه های قابل تعدیل اجتناب ناپذیر است. در این تحقیق، فرضیه تأثیرپذیری کریدور رشد نرخ ارز از تکانه های بخش های حقیقی، مالی، پولی و موازنه پرداخت ها با استفاده از یک الگوی خودبازگشت برداری تحت سیاست آزمون می شود تا از یک سو مکانیسم واکنشی بهینه کریدور به ازای تکانه های مذکور پایش شود و از سوی دیگر رابطه میان رشد نرخ ارز و متغیرهای وضعیت بخش های فوق برآورد شود. براساس نتایج مندرج در توابع کنش-واکنش مبتنی بر کرانه بالای کریدور، می هوان گفت با افزایش تورم، تغییرات ذخایر خارجی و سهم دیون دولت از پایه پولی بهتر است تا کرانه بالا وسیع تر شود و درخصوص تکانه های بهبود نرخ بهره واقعی، سهم دیون بانکی از پایه پولی و نسبت سرمایه گذاری به تولید کاهش دامنه نوسانات پیشنهاد شده است. طبقه بندی JEL : E52, C32.

کاهش انتشار گازهای گلخانه ای یکی از اهداف مهم سیاست های انرژی و زیست محیطی جهان است. به رغم اینکه انرژی های فسیلی از عوامل مهم ایجاد آلودگی به شمار می روند لیکن نمی توان نقش آنها را در ساختار تولید و رشد اقتصادی نادیده گرفت. امروزه اقتصاددانان برای سنجش رشد اقتصادی، صرفاً میزان تولید کالاها و خدمات را مد نظر قرار نمی دهند بلکه ساختار تولید کالاها و خدمات به لحاظ دانش فنی (سطح  فناوری) به کاررفته در آنها را نیز در نظر می گیرند. بر این اساس، شاخص پیچیدگی اقتصادی در دهه های اخیر مطرح شده است که با محاسبه آن امکان آگاهی از سطح  توسعه یافتگی کشورها فراهم می شود. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر شاخص پیچیدگی اقتصادی بر میزان انتشار گازهای گلخانه ای در برخی از کشورهای صادرکننده نفت در بازه زمانی 1995 تا 2019 با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR) است. نتایج آزمون خطی بودن، وجود رابطه غیرخطی بین متغیرها را تأیید می کند. همچنین، در نظر گرفتن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است برای تصریح رابطه غیرخطی بین متغیرهای الگو کافی می باشد. پارامتر شیب (سرعت انتقال) برابر 1964/3 است. نتایج آزمون ها حاکی از آن است که در هر دو رژیم (اول و دوم) شاخص پیچیدگی اقتصادی تأثیر منفی بر میزان انتشار گازهای گلخانه ای دارد.

طرح مسئله: از آن جائی که مقایسه رویکردهای مختلف فقر، برای سیاست های معطوف به فقر لازم است، لذا در این تحقیق به مطالعه تطبیقی سه نظریه عوامل فردی، عوامل محیطی و فرهنگی و عوامل ساختاری پیرامون فقر پرداخته شده است.روش: روش مورد استفاده در این تحقیق شیوه تحلیل محتوا مبتنی بر رویکرد تطبیقی است، به گونه ای که با بررسی آراء و اندیشه های مختلف پیرامون فقر و رویکردهای آن در اسناد و مدارک موجود، به بررسی تفاوت ها و تقارن ها در آراء پرداخته شده است.یافته ها: نظریه فردگرایی ریشه در ارزش های آمریکائی و باور نظام بازار آزاد دارد و افراد را مسئول فقر خود می داند. عوامل محیطی و فرهنگی نیز، بازگوکننده تأثیر محیط سکونت افراد در موفقیّت یا فقر است. بر اساس این نظریه، فقر نتیجه ی بی لیاقتی فردی نیست، بلکه حاصل فضای اجتماعی و فرهنگی بزرگ تری است که کودکان فقیر در آن رشد می یابند. ساختارهای اقتصادی و اجتماعی نیز از جمله عوامل توضیح دهنده فقر به شمار می روند. در زمینه عوامل ساختاری این استدلال وجود دارد که سرمایه داری شرایطی را ایجاد می کند که به افزایش فقر می انجامد.

جامعه اسلامی باید بر مبنای اهداف و اصول و شاخص های اقتصاد اسلامی گام بردارد از این رو تعیین شاخص های تربیتی در حوزه مطالعاتی و راهبردی اهمیت فراوانی دارد در این پژوهش شاخص های تربیتی انسان مسلمان با توجه به مبانی زیر ساختی آن مورد بررسی قرار می گیرد بر این اساس تربیت اقتصادی عبارت است از فعالیت های آموزشی به منظور بهره برداری صحیح از منابع موجود در حیطه تولید، توزیع و مصرف اقتصادی با در نظر گرفتن شریعت الهی است؛ وشاخص های تربیتی در حوزه اقتصادی شاخص هایی هستند که برای اقتصاد بهتر درسایه دین، انسان نیازمند آنها است، دین اسلام با توجه به جامعیت آن با ارائه برنامه کامل عرصه های تولید، توزیع و مصرف با هدف زندگی طیبه به معرفی نظام اقتصادی جامع که تامین کننده سعادت انسان در دنیا و آخرت می باشد زمینه ایجاد جامعه توسعه یافته و مرفه و در عین حال دور از اسراف و مصرف گرایی را فراهم می کند؛ با توجه به این فرضیه که اخلاق و تربیت از مولفه های پر رنگ و با ارزش اقتصاد اسلامی است رسالت این تحقیق آن است که با بررسی شاخص های تربیت اقتصادی انسان مسلمان از دیدگاه آیات و روایات در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف و راهکارهای تحقق آن و آسیب شناسی این شاخص در این سه حوزه، این فرضیه را به اثبات برساند. بر همین اساس می توان گفت: شاخص های تربیت اقتصادی در حوزه تولید عبارتند از : توحیدباوری، وجدان کاری، انجام وظیفه عبادی، توکل، نگاه دینی و ارزشی به کار، تحکیم ارزشهای معنوی و اخلاقی، حمایت از تولیدکنندگان، تقوا در، تربیت انسانهای متعهد به ارزشهای اسلامی، مبارزه با انباشت ثروت و جلوگیری از فقر، تامین امنیت اقتصادی و ... در حوزه توزیع نیز اخلاق مداری، ایمان به رزاق بودن خداوند، الگوگیری از سیره معصومین ع، عدالت محوری، اعتدال و میانه روی، فقر زدایی به وسیله خمس و زکات، نیازسنجی در امر توزیع، شناخت راه تسهیل توزیع و ... و شاخص های اخلاقی و تربیتی در حوزه مصرف رعایت اقتصاد، رعایت کفاف، شناخت نیازهای واقعی، روحیه شکر گذاری، الگوگیری از سیره معصومین ع، نعمت نگری به مواد مصرفی خردمندی، اعتدال و ... مطرح می باشد.

نقدشوندگی سهام به عنوان ملاکی برای میزان نزدیکی دارایی مالی به پول نقد و قابلیت نقدشوندگی یک دارایی مالی از طریق قابلیت تبدیل آن دارایی به وجه نقد در هر زمان و بدون تحمل زیان، باعث شده است، که در روند تبادلات سهام بسیار حائز اهمیت باشد. از همین رو در این پژوهش نیز باتوجه به این مهم، اقدام به بررسی تاثیر توانایی مدیریت بر میزان نقدشوندگی سهام در بانکهای خصوصی عضو بورس شده است. روند این پژوهش به این صورت است، که ابتدا باتوجه به بررسی مطالعات پیشین و استخراج پشتوانه تئوریک ارتباط بین متغیرهای پژوهش تببین گردیده است و اقدام به جمع-آوری اطلاعات 14 بانک خصوصی طی بازه هشت ساله عضو بورس اوراق بهادار از سال1391 تا سال 1398 شده است. سپس اقدام به محاسبه تواناییمدیران با استفاده روش تحلیل پوششی دادهها به منظور محاسبه کارایی آنها شده است. در گام بعد پس از مشخص شدن متغیرهای وابسته و مستقل پژوهش اقدام به انجام آزمونهای تاییدی و پیشنیاز برای آزمون فرضیات پژوهش شده، که این آزمونها شامل کولموگروف-اسمیرنف برای سنجش نرمال بودن دادههای هریک از متغیرها، آزمون مانایی به منظور محاسبه سری زمانی هر یک از متغیرها، آزمون F لیمر برای مشخص شدن اینکه دادهها پانل دیتا هستند یاخیر، آزمون هاسمن برای تشخیص ثابت بودن اثرات خطا که ناشی از تغییرات در مقاطع مختلف زمانی بوده و آزمون ناهمسانی آرچ LM برای مشخص شدن همسانی واریانسها انجام گرفته است، در نهایت با استفاده از رگرسیون و نرمافزار ایویوز (اقتصادسنجی) اقدام به آزمون فرضیه گردیده است. نتایج نشان میدهد که توانایی مدیران بر میزان نقدشوندگی سهام با ضرایب 0.867 تاثیر دارد .

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه میان پایه سهامداری و نوسانات بازدهی سرمایه گذاری شرکت های صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است . در این بررسی صد شرکت فعال در بورس اوراق بهادر تهران که سطح نقد شوندگی نسبتا بالاتری داشته اند به عنوان نمونه در بازه زمانی6 ساله (1398- 1393) انتخاب شدند. در این راستا از مدل رگرسیون داده های تابلویی استفاده شد. با توجه به وجود مشکل واریانس ناهمسانی در نتایج تخمین ها، روش GLS برای تخمین پارامترهای مدل بکار گرفته شد. هم چنین، بر اساس آزمون اثر ثابت تکراری و آزمون هاسمن،  مدل اثرات تصادفی بر مدل اثرات ثابت ترجیح داده شد. ازاینرو، مدل رگرسیون تابلویی با آثار تصادفی صورت بندی شد. نتایج نشان می دهند که با افزایش تعداد سهامداران بزرگ شرکت های صنعتی و درصد مالکیت آنها، دو اثر بوجود می آید. اثر اول به کاهش رفتار گله ای سهامداران بزرگ و متعاقبا به کاهش سطح نوسان بازده شرکت های صنعتی مربوط می شود. اثر دوم به نوسانات قیمتی سهم مربوط می شود که از اثرات معاملاتی سهامداران بزرگ ناشی شده است. همچنین، با افزایش تعداد سهامداران بزرگ و درصد مالکیت آنها، به تدریج تاثیر بازار معاملاتی سهامداران بزرگ بر نوسان بازدهی شرکت ها از تاثیر مطلع تر بودن آن ها برتر  می شود.

بررسی وضعیت شاخص ملی امنیت سرمایه گذاری در استان تهران بیان کننده آن است که وضعیت امنیت سرمایه گذاری در بهار 1399 نسبت به زمستان 1398 بدتر شده است. بررسی ها نشان می دهد که ثبات در متغیرهای اقتصاد کلان از جمله نرخ ارز و تورم و عملکرد دولت از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر شاخص ملی امنیت سرمایه گذاری هستند و تقریباً هم زمان با دوره هایی که بی ثباتی در متغیرهای کلان تشدید شده و دولت عملکرد ضعیف تری نسبت به قبل داشته است، کمیت شاخص یادشده افزایش یافته که این، به معنای بدتر شدن وضعیت امنیت سرمایه گذاری است. وضعیت نامناسب امنیت سرمایه گذاری در استان تهران - و به تبع کل کشور - می تواند از کانال های کاهش سرمایه گذاری، تضعیف بخش مولد و افزایش بی ثباتی در اقتصاد، کاهش اشتغال زایی و تعمیق فقر و وابستگی به خارج، تهدیدکننده امنیت اقتصادی و ملی کشور باشد. ازاین رو، راهکارهای زیر به منظور بهبود وضعیت امنیت سرمایه گذاری پیشنهاد می شوند: 1- سیاست های اقتصادی ثبات گرا، 2- سیاست های تنش زدای بین المللی، 3- اجتناب مسئولان ملی و استانی از دادن وعده های خوش بینانه و 4- ایجاد فضای باثبات برای تصمیم گیری های سرمایه گذاری

هدف این مقاله بررسی اثرگذاری سیاست مالی دولت بر رشد اقتصادی ایران طی دوره زمانی 1384:1-1397:1 با تواتر فصلی با استفاده از مدل مارکوف سوییچینگ است. نتایج حاصل از نسبت راست نمایی نشان داد سیاست مالی در ایران از نظام چرخشی مارکف تبعیت می کند. نتایج برای برخی از انواع مالیات ها حاکی از متفاوت بودن تاثیرگذاری در حالت وجود نفت بوده است. چنانچه دولت قصد اجرای سیاست مالی انبساطی از نوع افزایش مخارج را داشته باشد، بهتر است در رژیم رکودی این عمل صورت پذیرد؛ زیرا در این شرایط، تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد؛ اما، اگر سیاست مالی انبساطی، از نوع کاهش مالیات ها، مدنظر باشد؛ باید بسته به نوع مالیات، سطح درآمدهای نفتی و نیز رژیم حاکم بر رشد اقتصادی انجام شود. چنانچه دولت قصد اجرای سیاست مالی انبساطی از نوع افزایش مخارج را داشته باشد، بهتر است در رژیم رکودی این عمل صورت پذیرد؛ زیرا تاثیر معناداری در این شرایط بر رشد اقتصادی ندارد.

در دهه های گذشته، به بررسی ارتباط بین رشد اقتصادی و تأثیرات محیط زیستی آن توجه بسیاری شده است. ردپای اکولوژیکی شاخصی است که نرخ مصرف منابع و تولید ضایعات توسط انسان را با نرخ بازتولید منابع و دفع ضایعات توسط زیست کره مقایسه می کند. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین ردپای اکولوژیکی سرانه و متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، مصرف انرژی، درجه باز بودن تجارت و توسعه مالی از طریق روش پانل ARDL، در بازه زمانی 2013-1992، با استفاده از داده های پانلی کشورهای منتخب عضو آسیا و اروپا می باشد. نتایج نشان می دهند که بین ردپای اکولوژیکی سرانه و متغیرهای مصرف انرژی، توسعه مالی و تولید ناخالص داخلی سرانه رابطه مثبت و متغیرهای تجارت باز و توان دوم تولید ناخالص داخلی سرانه رابطه منفی برقرار است. همچنین، نتایج نشان می دهند که فرضیه محیط زیستی کوزنتس در این رابطه به صورت U معکوس بوده و وجود منحنی محیط زیستی کوزنتس تأیید می گردد. همچنین، در هر دوره 59 درصد از عدم تعادل تعدیل شده و به سمت روند بلند مدت خود نزدیک می شود.